المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
المحكمة العليا تطالب الدولة توضيح ما اذا ستطبق قانون التسوية على البيوت المقرر هدمها في عوفرا
تكتب صحيفة “هآرتس” انه في ضوء التماس جديد قدمه اصحاب البيوت التسعة المقرر هدمها في مستوطنة عوفرا بسبب اقامتها على اراضي فلسطينية خاصة، أمرت رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريام ناؤور، الدولة بالتوضيح حتى يوم غد الاربعاء، ما اذا سيكون لقانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة، تأثير على قرار المحكمة هدم هذه البيوت، والتي سيحين موعد هدمها بعد اسبوعين.
وكان اصحاب البيوت قد توجهوا الى المحكمة العليا، امس، وطلبوا اغلاق البيوت وليس هدمها، من خلال الأخذ بالاعتبار امكانية ان يسمح القانون بتشريعها. وحددت القاضية ان على الدولة الرد على التوجه وتفصيل ما اذا كانت تنوي تطبيق القانون على هذه البيوت.
ويشار الى ان النص الأصلي للقانون كان يشمل بندا يحدد انه يمكن الغاء اوامر هدم سبق واصدرتها المحكمة، قبل سن القانون، لكن هذا البند اثار معارضة داخل الائتلاف وتم ازالته من النص الذي صودق عليه في الكنيست. مع ذلك، يدعي المستوطنون انه اذا اجتاز هذا القانون اختبار المحكمة العليا، فانه يمكن مصادرة الارض واعادة بناء بيوتهم عليها.
وكان من المفروض هدم البيوت التسعة التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة، في مطلع شهر شباط الجاري، لكن اصحابها التمسوا الى المحكمة العليا طالبين تأجيل الهدم حتى شهر أيار، لأن بناء بيوتهم الجديدة لم ينته بعد. ورفضت المحكمة الطلب، لكن القاضية نؤور وافقت على تأجيل الهدم حتى الخامس من آذار المقبل “ليتمكن اصحاب البيوت من الاستعداد لإخلائها”.
وكتب المستوطنون في التماسهم الجديد الى المحكمة، ان القرار الذي حدد بأنه يجب هدم البيوت، اعتمد على موقف الدولة في حينه، التي قالت انه لا يمكن تنظيم البيوت بشكل تراجعي، لكنه، حسب رأيهم، يمكن بناء على قانون التسوية تنظيم المباني في الحي الذي تقوم فيه البيوت التسعة خلال فترة زمنية قصيرة”.
كما تطرق اصحاب البيوت الى حقيقة قيامها في مركز المستوطنة، وهي مسألة يمكن الافتراض بأن الجيش سيأخذها في الاعتبار ويمنع وصول اصحاب الأراضي اليها حتى اذا تم إخلاء البيوت. وكتبوا: “لن يدخل أي فلسطيني الى الارض بعد موعد الهدم او اغلاق البيوت، ايضا بسبب موقع الأرض في قلب مستوطنة عوفرا”. وكان قاضي المحكمة العليا الياكيم روبنشطاين قد حدد موقفا مماثلا، حين دعا الى الموافقة على طلب تأجيل هدم البيوت وكتب، في موقف اقلية “اننا لو كنا نعيش في وضع طبيعي، لتم العثور على طريقة لتعويض الملتمسين او شراء الارض منهم في ظل قيام البيوت التسعة في قلب المستوطنة، وفرص استخدام الارض من قبل الملتمسين ضعيفة جدا”.
بينت “متأكد” من التزام نتنياهو ببناء مستوطنة جديدة لمستوطني عمونة
تكتب صحيفة “هآرتس” ان رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، قال امس الاثنين، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعد سكان بؤرة عمونة بإقامة مستوطنة جديدة لهم، ووقع على اتفاق معهم، و”أنا متأكد من انه سيلتزم بكلمته”.
وكان نتنياهو قد ابلغ المجلس الوزاري المصغر، امس الاول الاحد، انه في ضوء طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح البناء في المستوطنات، سيكون من الصعب بناء مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم اخلاؤهم من عمونة.
وخلال جلسة الحكومة، يوم الاحد، سأله الوزراء نفتالي بينت واييلت شكيد واوري اريئيل رئيس الحكومة عما سيؤول اليه مصير المستوطنة الجديدة التي وعد بإقامتها لمستوطني عمونة، واكدوا انه يجب تنفيذ هذا الالتزام، فأوضح لهم نتنياهو انه رغم ضرورة العثور على حل لمستوطني عمونة الا ان اقامة المستوطنة ليست مطروحة في مقدمة جدول الأولويات.
المصادقة على قانون V15 في القراءة الاولى
ذكرت “هآرتس” ان الكنيست صادقت في القراءة الاولى، مساء امس، على قانون V15 الذي يفرض قيود كبيرة على التنظيمات التي تطلب تنظيم حملات سياسية خلال المعركة الانتخابية. وتمت المصادقة على القانون بغالبية 37 نائبا، مقابل 26. ويهدف القانون، بشكل معلن، الى فرض مصاعب امام قيام اصحاب رؤوس الاموال باستثمار مبالغ ضخمة من اجل التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية، من خلال الالتفاف على قانون تمويل الانتخابات. ويستثني القانون صحيفة “يسرائيل هيوم” ووسائل اعلام اخرى ويحدد انه لا يسري على النشر في وسائل اعلام اقيمت قبل ثلاثة اشهر، على الاقل، من موعد الانتخابات، اذا لم يتم دفع مقابل مادي للنشر”.
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد بادر الى النص الأصلي للقانون في اعقاب الحملة الواسعة التي نظمتها حركة V15 خلال الانتخابات الأخيرة بهدف استبدال السلطة في اسرائيل. وقالت النائب ياعيل غيرمان (يوجد مستقبل)، امس، ان “هذا القانون جيد ولو لم يأت من جهة النائب يوآب كيش، فمن شبه المؤكد أننا كنا سندعمه جميعا.”
في المقابل هاجمت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) هذا القانون، وقالت ان الهدف من هذا القانون هو تغيير شروط اللعب. “اذا كان اليمين واثقا من انتصاره في صناديق الاقتراع وان الجمهور سيصوت له دائما، فانه ليس من الواضح لي لماذا هذا الهوس لتغيير كل قانون والقضاء على كل جمعية”.
المصادقة على قانون وسم المصالح التجارية التي لا تخدم المستوطنات
كتبت “هآرتس” ان الكنيست صادقت في القراءتين الثانية والثالثة، امس الاثنين، على القانون الذي سيقود الى وسم المصالح التجارية التي لا تقدم خدمات النقل او الصيانة في المستوطنات. ومن المتوقع ان تحدد الانظمة التي سترافق هذا القانون، اجبار المصالح التجارية على تعليق يافطات في نقاط البيع، توضح بأنهم لا يقدمون خدمات للمستوطنات. ويسري هذا القانون فقط على المصالح التي يعمل فيها 100 عامل واكثر، وهو يسمح لمن لم يحصل على الخدمة من دون اطلاعه سابقا على ذلك، بمقاضاة المصلحة التجارية ومطالبتها بتعويض مالي لا يتجاوز عشرة الاف شيكل.
كما سيسري القانون على المصالح التي لا تقدم الخدمات للبلدات الطرفية او بلدات غلاف غزة، لكن احد بنوده يوضح انه يهدف لمساعدة سكان المستوطنات في ظل رفض الكثير من اصحاب المصالح تزويد الخدمات وراء الخط الاخضر، لأسباب امنية او ايديولوجية. وبادرت الى هذا القانون النائب شولي معلم (البيت اليهودي) التي سبق والمحت في الماضي الى ان القانون سيسمح بإعداد “قوائم سوداء” تساعد المستوطنين على مقاطعة هذه المصالح.
وقال النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) خلال النقاش، ان “الهدف من هذا القانون هو دفع الضم ومنح الشرعية للمستوطنات كجزء من اسرائيل، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي”. وقال زميله النائب احمد الطيبي ان “المستوطنات تشكل مخالفة دولية، ولذلك من الشرعي ان يتعامل معها الناس كأمر غير شرعي”.
ودافع النائب ايتان كابل (المعسكر الصهيوني) عن القانون، وقام بعرضه امام الكنيست، وقال: “مواقفي في كل ما يتعلق بالمفاوضات في يهودا والسامرة معروفة وواضحة، ومع ذلك، اعود واقول انه طالما ارسلت اسرائيل هؤلاء الناس وليست لديها الشجاعة لتبني موقف اخر، فانه لا يمكن تركهم. انهم بشر. اذا حانت اللحظة التي نتوصل فيها الى اتفاق سلام مع جيراننا، فان هذا القانون لن يقف حاجزا”.
لجنة الكنيست تناقش المداهمات الليلة لبيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية
تكتب “هآرتس” ان لجنة الداخلية البرلمانية، اجرت امس الاثنين، نقاشا حول المداهمات الليلة لبيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية، وذلك في اعقاب التقرير الذي نشرته الصحيفة حول هذا الموضوع، قبل اسبوعين، والذي اشار من خلال افادات شهود العيان الى قيام الشرطة وقوات الامن بمداهمة مئات البيوت من باب الى باب في حي راس خميس بين الساعة الواحدة بعد منتصف الليل والرابعة فجرا، وايقاظ السكان وتوجيه اسئلة شخصية لهم.
وجرى النقاش في لجنة الداخلية بناء على طلب النائب ميخال روزين (ميرتس) والنائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة)، والنائب كسانيا سباتلوفا (المعسكر الصهيوني) والنائب اكرم حسون (كلنا). وادعى مفوض الشرطة حاييم شموئيلي، خلال النقاش ان قوات الشرطة دخلت الى البيوت بشكل قانوني للبحث عن ماكثين غير قانونيين وانه يشيع في المنطقة رشق الحجارة. وقال: “من واجبنا العمل في هذه الأماكن من اجل العثور على المشبوهين”. وقالت له المحامية نسرين عليان، من جمعية حقوق الإنسان، ان القانون لا يسمح بدخول البيوت من اجل البحث عن ماكثين غير قانونيين.
وانتقدت النائب روزين موقف الشرطة، وقالت: “حقيقة انكم تقومون بأعمال المسح تدل على انكم لا تتعاملون مع سكان القدس الشرقية مثل بقية المدن في البلاد. هل يهدف مخططكم الى التنكيل بالعائلات واطفالها في منتصف الليل؟ أهذا هو اسلوب عملكم؟” واضافت النائب عايدة توما سليمان: “انا مسرورة جدا، لأن هذا هو اعتراف رسمي بأن القدس الشرقية خاضعة للاحتلال، لكنه لا يسرني انه يتم ايقاظ الاطفال في الثالثة فجرا”. وقال النائب زهير بهلول (المعسكر الصهيوني) ان عمليات المسح الليلي هي من “دلائل دولة الشرطة”.
سكان شعفاط يلتمسون ضد بلدية القدس مطالبين بإلزامها على جمع النفايات
تكتب صحيفة “هآرتس” ان سكان الاحياء الواقعة وراء الجدار في منطقة مخيم شعفاط، وتنظيم “انسان، طبيعية وقانون”، قدموا التماسا اداريا الى المحكمة المركزية في القدس، يطالبون فيه بالزام البلدية على جمع النفايات من المنطقة. وادعى الملتمسون ان الوضع الحالي يشكل “خرقا لكل القوانين والمعايير ذات الصلة، بدء من خرق واجب السلطة المحلية بضمان إخلاء النفايات البلدية لصالح كل السكان، وانتهاء بالمس بالحقوق الدستورية الأساسية”.
وتم ارفاق الالتماس بوثيقة اعدها مدير خدمات الصحة في المنطقة، والذي يشير الى ارتفاع الحالات المرضية المرتبطة بالتلوث – امراض في جهاز التنفس، التهاب مزمن وازمة، تلوث الامعاء المتواصل، الاسهال والتقيؤ. كما ارفق الالتماس برسالة من مدير المدرسة الابتدائية في شعفاط، صالح محسن، كتب فيها ان “اوضاع النفايات في المدرسة غير محتملة. هناك كمية كبيرة من النفايات على الشارع، الأمر الذي يجبر الناس على احراقها ما يؤدي الى انتشار الدخان في الشوارع، وتسربه الى المدرسة، والتسبب بمشاكل صحية للطلاب”. كما اقتبس الملتمسون مقالة نشرها موشيه ارنس في “هآرتس” كتب فيها ان “الوضع في منطقة شعفاط هو وصمة عار لكل اسرائيلي”.
يشار الى ان المنطقة التي يتناولها الالتماس تتبع لمنطقة نفوذ بلدية القدس، وغالبية سكانها يحملون الهويات الاسرائيلية، لكنه منذ اقامة الجدار خلال العقد الماضي، تم تقليص الخدمات البلدية فيها، وفي مقدمتها جمع النفايات. وحسب الالتماس فان حاويات النفايات القائمة هناك، معدة لخدمة 25 الف نسمة، بينما يعيش في شعفاط 70 الف نسمة. ويقوم بتوفير خدمات النظافة في المنطقة مقاول تستأجره البلدية، لكنه يقوم بإخلاء جزء صغير من النفايات، بينما تتراكم اكوام اخرى في الشوارع، ويتم احيانا احراقها من قبل السكان ما يؤدي الى مضار خطيرة.
وحملت بلدية القدس المسؤولية للسكان انفسهم، وادعت انهم يقومون بإزالة حاويات النفايات والقائها في الوديان، وقصها بشكل يمنع رفعها، وكذلك احراقها. ورغم ذلك، تدعي البلدية انها تبذل جهود كبيرة لإخلاء النفايات، ويتم ذلك 3-4 مرات اسبوعيا. وقالت انها اعدت مناقصة جديدة لاستئجار خدمات مقاول جديد لجمع النفايات في الحي.
هدم المنازل الفلسطينية في القدس يتزايد منذ انتخاب ترامب
تكتب “هآرتس” ان عمليات هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية يتزايد منذ استبدال الادارة الامريكية، لا بل تعترف البلدية ان استبدال الادارة قاد الى رفع القيود المفروضة على تطبيق اوامر الهدم في المنطقة. ويتضح ان البلدية قامت منذ بداية العام الحالي 2017، بهدم 42 وحدة اسكان، بينما تزيد في المقابل من العراقيل امام المصادقة على مخططات تسمح بالبناء القانوني للفلسطينيين في شرقي المدينة.
وحسب معطيات نشرتها جمعية “مدينة الشعوب”، فقد تم في عام 2016 هدم 203 مباني في القدس الشرقية، نصفها بعد الانتخابات الأمريكية في شهر تشرين الثاني، بينما تم طوال العام 2015 هدم 73 بناية. وفي 22 حالة هدم تمت في العام الماضي، قام اصحاب البيوت بهدم البيوت لتجنب دفع الضرائب المرافقة لعملية الهدم من قبل البلدية.
وفي الاسبوع الماضي تم هدم منزل عائلة ترك في بلدة العيسوية. وكان رب العائلة صالح، يعرف منذ زمن انه سيتم هدم منزله، لكنه فوجئ بوصول مفتشي البلدية والجنود. وقال: “اعددت القهوة ووضعت الطعام للأولاد، وفجأة رأيت البيت يمتلئ بالجنود. قالوا لي ان علي مغادرة المنزل خلال عشرة دقائق، واخذ ما يمكنني حمله بيدي. قلت لهم بأن علي البحث عن حذاء الطفل، فلم يسمحوا لي حتى بعمل ذلك. اخذت الاولاد وابتعدت بهم عن المكان، ولما عدت لم اصدق ما شاهدت. لقد هدموا كل شيء”. وقال ان املاك العائلة بقيت تحت الردم. في المقابل تدعي البلدية ان المنزل كان في طور البناء وكان فارغا.
غالبية السكان الذين تم هدم بيوتهم حاولوا الحصول على تراخيص من البلدية، ولكن في غياب خارطة هيكلية مصادق عليها في شرقي المدينة، لا يمكن الحصول على تراخيص. ورغم ان رئيس البلدية نير بركات صرح في اكثر من مرة انه ينوي اعداد خارطة هيكلية وخرائط مفصلة للأحياء الفلسطينية من اجل السماح للسكان بالبناء بشكل قانوني، الا انه لم يتم دفع خرائط كهذه في السنوات الاخيرة.
التقرير الذي نشرته جمعية “مدينة الشعوب” وجمعية “بمكوم” هذا الاسبوع، يتضمن نماذج لخرائط اعدها السكان وتم رفضها او تأجيل النظر فيها من قبل البلدية. في 2008، قدم سكان حي الطور خارطة اعدوها بأنفسهم لتوسيع الحي. وقد تلاءمت الخارطة مع متطلبات الخارطة الهيكلية للقدس، وحظيت بترحيب من قبل بركات، لكن البلدية بدأت بعد ذلك، وبالتعاون مع سلطة حماية الطبيعة، بدفع مخطط الاعلان عن الحديقة القومية على منحدرات جبل المكبر، وبذلك الغت عمليا الخارطة التي قدمها السكان. كما حاول السكان في حي صور باهر دفع خارطة تسمح لهم بالبناء القانوني، وفي كل مرة كانت البلدية تطالب المخططة بتغيير الخارطة وملاءمتها مع الخارطة البلدية، الى ان قررت رئيسة لجنة التنظيم والبناء في 2013 رفض الخارطة بادعاء انه مر وقت طويل على تقديمها. وقال افيف تتارسكي، الباحث في جمعية مدينة الشعوب ان “حكومة اسرائيل تضع السكان الفلسطينيين امام خيار وحشي: اما ان يكونوا مطرودين من مدينتهم او يقومون بالبناء بدون ترخيص، والمخاطرة بهدم بيوتهم ودفع غرامات”.
وادعت بلدية القدس في تعقيبها انها تنفذ اوامر المحكمة كما يلزمها القانون وبدون أي مواربة. وقالت: “فليعرف كل من يبني بشكل غير قانوني ان بلدية القدس ستهدم بيته. يؤسفنا ان تنظيمات اليسار المتطرف تشجع خرق القانون بشكل فظ فقط لكي تدفع مواقفها. البلدية تواصل دفع الخرائط لكل السكان في كل انحاء المدينة. في احياء القدس الشرقية يجري دفع مخططات لإضافة وحدات اسكان، وبهدف منع البناء غير القانوني الذي يمس بالسكان. كما ان هناك زيادة في الطلبات التي يقدمها السكان للحصول على تراخيص للبناء في الاحياء”.
اليوم: المحكمة تنطق بالعقوبة على الجندي القاتل ازاريا
تكتب “يسرائيل هيوم” ان المحاكمة التي هزت الدولة تصل الى الخط النهائي، اليوم، بعد ان ينطق قضاة المحكمة العسكرية بالعقوبة التي سيفرضونها على الجندي اليؤور ازاريا، الذي اطلق النار في الخليل (وقتل جريحا فلسطينيا – المترجم). وتطالب النيابة العسكرية بفرض عقوبة بالسجن الفعلي لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لا تشمل الفترة التي امضاها في السجن المفتوح. كما تطالب بتخفيض رتبة ازاريا الى عريف.
وفي تفسيره لطلب فرض الحد الأدنى من العقوبة، اشار المدعي العسكري في القضية، نداف فايسمان، الى ان المخالفة التي ارتكبها ازاريا لم تكن ثمرة تخطيط مسبق، ولم تنبع من تفكير سيء، وانما تولد ذلك التفكير في الميدان بعد تعرض صديقه للطعن. وقال: “انا لا اتجاهل ايضا ان المتهم اطلق النار على المخرب بعد 11 دقيقة من محاولته قتل صديقه”.
كما طلب المدعي الاخذ في الاعتبار بأن الخليل هي مكان صعب ومعقد، وانه “حتى لحظة ارتكاب المخالفة كان المتهم شخص ايجابي، فهو جندي متميز تطوع للخدمة كجندي مقاتل ومحارب في الجيش”.
وطلب محامو ازاريا من المحكمة عدم فرض عقوبة بالسجن على ازاريا بتاتا، وتخفيض فترة السجن المفتوح من العقوبة، اذا ما تقرر فرض عقوبة كهذه عليه. وقال المحامون انهم ينوون الالتماس على قرار ادانة ازاريا بالقتل، حتى وان فرض عليه اليوم الحد الأدنى من العقوبة.
يشار الى انه بالإضافة الى الاستئناف، يمكن لأزاريا طلب “تخفيف العقوبة” من قائد المنطقة الوسطى. لكن هذا يمكن فقط بعد ان يصبح القرار ساري المفعول ولا يمكن الالتماس عليه. واذا قرر المحامون الاستئناف وصدر قرار عن محكمة الاستئناف فان رئيس الاركان هو المخول الوحيد بتخفيف الحكم.
وهناك امكانية اخرى امام ازاريا وهي التوجه الى رئيس الدولة الذي يملك الصلاحية القانونية باصدار العفو عن كل شخص يدان بارتكاب مخالفة. وفي هذه الحالة ايضا، يمكن عمل ذلك فقط بعد انتهاء كل الاجراءات القضائية. ويمكن للجندي فقط او لمحاميه تقديم طلب كهذا. وفي الحالات المتعلقة بالجنود، يتم تحويل الطلب الى وزير الامن، وكذلك الى المدعي العسكري الرئيسي، ورئيس قسم القوى البشرية في الجيش. وتقوم هذه الجهات بتحويل وجهات نظرها الى رئيس الدولة.
اتهام مواطن من الطيبة بالانتماء لداعش
تكتب “يسرائيل هيوم” ان نيابة لواء المركز، قدمت امس، الى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد انس حاج يحيى (35 عاما) من مدينة الطيبة، تتهمه فيها بالعضوية في تنظيم ارهابي والاتصال مع عميل اجنبي، كجزء من علاقاته مع داعش.
وكانت الشرطة قد اعتقلت حاج يحيى في اطار نشاط مشترك مع الشاباك، في 29 كانون الثاني الماضي، اثر تلقي معلومات استخبارية. ويدعي الشاباك ان حاج يحيى اقسم يمين الولاء لخليفة الدولة الاسلامية، ابو بكر البغدادي، وفكر بالسفر الى سورية والمشاركة في الحرب الى جانب النشطاء الارهابيين.
وتبين من التحقيق ان حاج يحيى خطط لتأسيس خلية ارهابية تابعة لداعش من اجل تنفيذ عمليات في اسرائيل. وفي اطار نشاطه هذا طلب منه تنفيذ عملية داخل حافلة ركاب في تل ابيب واصابة جنود في الجيش. لكن هذا المخطط لم ينفذ.
وحسب لائحة الاتهام فقد اجرى المتهم محادثات عبر تطبيق تيلغرام مع جهات ارهابية، بهدف اعداد مواد تخريبية وتنفيذ عمليات معادية دعما لداعش. وكان يستخدم اسماء وهمية للتستر على هويته الحقيقية.
مندلبليت ضد قانون المؤذن
تكتب “يسرائيل يهوم” ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، ابلغ النواب العرب الذين اجتمع بهم امس، لمناقشة قانون المؤذن، الذي صودق عليه في اللجنة الوزارية لشؤون القانون في الاسبوع الماضي، انه يعتبر هذا القانون زائدا، لأن انظمة منع الضجيج القائمة توفر الرد المطلوب. وبذلك انضم مندلبليت الى سلسلة من الجهات المعارضة للقانون، ومن بينها الحاخام الاشكنازي لإسرائيل دافيد لاو، ورئيس الدولة رؤوبين ريفلين، والتي دعت الى حل المشكلة بواسطة الحوار وليس القانون.
ليبرمان يعترف بمهاجمة اسرائيل لداعش في سيناء
تكتب “يديعوت أحرونوت” انه بعد 12 يوما من اطلاق اربع قذائف باتجاه مدينة ايلات، والهجوم المضاد في شبه جزيرة سيناء، والذي تم نسبه لإسرائيل او لمصر – تم يوم امس، اطلاق قذيفتين من سيناء باتجاه منطقة مفتوحة في منطقة المجلس الاقليمي اشكول. ويسود التقدير بأن داعش يحاول خلق ميزان ردع امام اسرائيل على الحدود المصرية، تماما كما فعل في غزة. وهذا يساعد على فهم رد وزير الامن افيغدور ليبرمان الساخر، امس، حيث قال ان “اطلاق النار كان فعلا من سيناء، وكالعادة كما يبدو فان القوات الخاصة في ليختنشتاين ابادت عدة مخربين من داعش في سيناء امس وامس الاول”. واضاف: “نحن لا نترك أي شيء من دون رد. لا اعتقد ان داعش في سيناء يعتبر تهديدا جديا. هذا مقلق، هذا مزعج، ولكن بلا شك عندما تتحدث عن حماس وحزب الله، فان الحديث لم يعد عن تنظيمات ارهابية، فكل تنظيم بنى له جيشا”.
وحسب منشورات في مواقع داعش، فقد هاجم الجيش الاسرائيلي عدة مرات، اهدافا للتنظيم، ولكن حتى يوم امس، امتنعت اسرائيل عن تأكيد ذلك. وتلميح ليبرمان يشكل عمليا اول تصريح من قبل مسؤول اسرائيلي يتطرق الى الهجوم الذي استهدف داعش في سيناء يوم السبت. وفي اعقاب الهجوم، الذي تم حسب داعش، بواسطة طائرة اسرائيلية غير مأهولة، واستهدف سيارة في منطقة رفح المصرية، قتل خمسة من محاربي التنظيم.
ويعتقد الجهاز الامني ان داعش يشعر بالقلق بسبب توثيق التعاون بين حماس ومصر، ولذلك يحاول تسخين القطاع مقابل اسرائيل، ليس في غزة فقط وانما في سيناء. وليس من المستبعد ان يتواصل اطلاق النار هذا باتجاه الجنوب من اجل استفزاز اسرائيل.
المحامي هرئيل ارنون سيمثل الدولة في الالتماسات ضد قانون التسوية
تكتب يديعوت أحرونوت” ان المحامي هرئيل ارنون، الخبير في القانون الدستوري الاداري وقوانين الأراضي، سيمثل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والحكومة في الالتماسات التي تم تقديمها الى المحكمة العليا ضد قانون التسوية (مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة)، وذلك في ضوء رفض المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت تمثيل الدولة لأنه يعتبر القانون غير دستوري.
وكانت وزيرة القضاء اييلت شكيد قد اعلنت في اعقاب قرار مندلبليت انها ستستأجر خدمات محام خاص. والى جانب هذا المحامي سيمثل الكنيست مستشارها القانوني المحامي ايال يانون.
ويعتبر هرئيل محاميا لامعا، وهو مؤلف كتاب “قوانين الأراضي والقانون الدولي في يهودا والسامرة”. وقد تدرب لدى رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي اهران براك. وخلال النقاش في الكنيست حول قانون التسوية، قال: “اذا كان يمنع على الكنيست سن قوانين في يهودا والسامرة، فان المحكمة العليا، التي ترضع قوتها من الكنيست، لا تملك صلاحية مناقشة ما يحدث هناك”.
