المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اسرائيل تفحص سبل تطبيق قانون “تسوية الاستيطان” على أراضي زراعة فلسطينية سرقتها المستوطنات
تكتب صحيفة “هآرتس” ان النيابة العامة الاسرائيلية ابلغت المحكمة العليا بأنها تفحص ابعاد قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية (تسوية الاستيطان) على الاراضي الزراعية الفلسطينية الخاصة في منطقة مستوطنة شيلو، التي يقوم المستوطنون بزراعتها بشكل غير قانوني.
وفي اطار الطلب الذي قدمته النيابة الى المحكمة ردا على التماس قدمه فلسطينيون يدعون ملكيتهم للأرض، جاء انه بعد سن قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، سيكون على الدولة فحص مسألة تأثير القانون على الاراضي قيد الدعوى”. وطلبت النيابة امهالها حتى 30 نيسان لتقديم ردها على الدعوى.
ويدعي فلسطينيون من منطقة جالود ان المستوطنين يزرعون اراضيهم الواقعة بين مستوطنات “غوش شيلو” في وسط الضفة، بشكل غير قانوني، منذ طردهم منها. وكانت الادارة المدنية قد اصدرت في 2009 اوامر بإخلاء الارض من اجل منع زراعتها بشكل غير قانوني، لكنها لم تنفذ الأوامر حتى اليوم، فالتمس الفلسطينيون الى المحكمة العليا.
ارتفاع كبير في عدد المعتقلين الفلسطينيين من اسرائيل والضفة بتهمة تبني افكار داعش
تكتب صحيفة “هآرتس” انه طرأ خلال السنة الأخيرة، ارتفاع كبير في عدد المعتقلين الفلسطينيين من اسرائيل والضفة الغربية، على خلفية نشاطات تبنوا افكارها من التنظيمات السلفية الجهادية المتطرفة. وتحتجز اسرائيل في سجونها، حاليا، ما لا يقل عن 83 اسيرا ومعتقلا بسبب ارتكاب مخالفات ترتبط بهذه التنظيمات، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية داعش، والقاعدة، علما ان عدد الاسرى المرتبطين بهذه التنظيمات لم يزد عن 12 اسيرا في اواخر 2015.
ومن بين المعتقلين الذين ابلغ عنهم الشاباك خلال الأشهر الاخيرة، ثلاثة شبان من مدينة الطيبة في المثلث، الذين اعتقلوا في أيلول بشبهة القيام بنشاطات استلهموها من داعش. وقد خطط اثنان منهم للانضمام الى التنظيم في الحرب الاهلية السورية. كما تم في الشهر نفسه اعتقال زوجين من مدينة سخنين في الجليل، بعد عودتهما من العراق، حيث خدما هناك في صفوف داعش. كما اعتقل في شهر تشرين الثاني شاب من بلدة جلجولية، بعد اعلان تأييده لداعش وشراء سلاح رشاش ومسدس ونيته الخروج الى سورية. وفي كانون الثاني اعتقل في الطيبة، مواطن اقسم الولاء لداعش، وتدرب على اعداد عبوات ناسفة، وخطط، حسب الشاباك، لتنفيذ عملية داخل حافلة ركاب اسرائيلية.
يشار الى ان غالبية هؤلاء المعتقلين هم من المواطنين العرب في اسرائيل، والبقية فلسطينيين من سكان الضفة الغربية. وفي غالبية الحالات، تم اعتقالهم بعد قيامهم بإجراء اتصالات مع نشطاء داعش عبر الانترنت، او التخطيط لعمليات. وتم احباط مخططاتهم قبل تنفيذها. وهناك من تم اعتقالهم لأنهم حاولوا السفر الى العراق وسورية للمحاربة في صفوف التنظيم، وفي بعض الاحيان تم اعتقالهم بعد عودتهم من ساحات الحرب.
وقال الجهاز الامني ان قلة من المعتقلين يمكن وصفهم بالمتماثلين جدا مع داعش، لكنه يمكن التعامل مع غالبيتهم كرجال “السلفية الجهادية”، وهو تيار يؤيد النضال العنيف ويستمد الالهام من داعش، لكنه ليس مرتبطا بالضرورة، بقيادة التنظيم في مدينة الرقة السورية ولا يتلقى منها توجيهات مباشرة للعمل.
بالنسبة للعمليات التي نفذها فلسطينيون، يزداد الاشتباه بأن المخرب الذي دهس اربعة ضباط في الجيش اثناء مشاركتهم في دورة لمدرسة الضباط في حي قصر المندوب السامي في القدس، في بداية كانون الثاني، عمل بالهام من داعش. وكان المخرب من سكان جبل المكبر في القدس الشرقية.
رغم ان نجاح التنظيمات السلفية داخل حدود اسرائيل محدود في هذه المرحلة ورغم ان عمل العرب الاسرائيليين المتماثلين معها تم احباطه، الا انه يلاحظ ارتفاع محفزات الضرر الذي يمكن ان تسببه داعش والتنظيمات الناشطة بالهام منه، على الحلبات المتعلقة بإسرائيل. ويستدل من سلسلة من المحادثات مع ضباط كبار في الجيش خلال الفترة الأخيرة بأن داعش والتنظيمات السلفية الاخرى يمكن ان تشكل المتفجرات التي ستشعل التصعيد على حدود قطاع غزة، وفي سيناء والى حد كبير في جنوب هضبة الجولان.
في غزة، تتحمل التنظيمات السلفية المسؤولية عن إطلاق القذائف المتفرقة، مرة كل شهر او شهرين باتجاه النقب. ويتم إطلاق القذائف عادة بفعل معايير داخلية، من اجل احراج سلطة حماس في القطاع التي تعتقل نشطاء التنظيمات وتعذبهم ولكي تورطها في خطر المواجهة مع اسرائيل.
وتم منذ بداية شباط تسجيل حالتي قصف من سيناء باتجاه اسرائيل، الاولى باتجاه ايلات والثانية باتجاه منطقة المجلس الاقليمي أشكول، في غرب النقب. وتتحمل المسؤولية عن ذلك ولاية سيناء، فرع داعش في شبه الجزيرة. وقدر الجيش بأن اطلاق النار تم بهدف مزدوج: اصابة اسرائيل بسبب المساعدة التي تقدمها لمصر في حربها ضدهم في سيناء، والتخريب على محاولات التقارب بين حماس ومصر، وتشديد التوتر بينهما.
في جنوب هضبة الجولان، سيطر الجناح المحلي لداعش، “شهداء اليرموك”، في الاسبوع الماضي، على قرى واقعة في عمق المنطقة، شرقي الحدود مع اسرائيل. وتدور المعارك هناك ضد تنظيمات المتمردين المحلية ونظام الاسد لا يتدخل حاليا.
في نوفمبر الاخير وقعت في منطقة المثلث الحدودي حادثة استثنائية، عندما فتحت خلية لداعش النار على قوة للجيش الاسرائيلي كانت تكمن في المنطقة. ولم يصب الجنود، لكنه بعد فترة قصيرة اصابت طائرة حربية اسرائيلية موقعا لداعش قرب المنطقة وقتلت عددا من رجال التنظيم. ومنذ ذلك الوقت لم تقع احداث محلية، ويبدو ان التنظيم يركز حاليا على توسيع سيطرته في جنوب الجولان، والمواجهات مع تنظيمات متمردة اخرى.
اسرائيل تفرق مظاهرة في جنوب لبنان؟!
تكتب “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي قام امس السبت بتفريق تظاهرة نظمها عشرات المتظاهرين اللبنانيين، في الجانب الثاني من السياج الحدودي مع اسرائيل، مقابل “مسغاف عام” وذلك احتجاجا على قيام الجيش الاسرائيلي، يوم الاربعاء، بتركيب اجهزة تنصت بالقرب من قرية ميس الجبل. وقال الجيش الاسرائيلي انه من بين عشرات المتظاهرين اجتاز اثنان فقط الحدود الدولية، وانه عمل على ابعادهم من المنطقة بواسطة قنابل الغاز والدخان، لأنهم لم يكونوا مسلحين.
وقال الجيش ان المتظاهرين تواجدوا في الجانب الثاني من السياج ولم ينجم أي خطر عن اجتياز الشخصين للسياج الحدودي. وحسب التقارير فقد اصيب عضو في البرلمان اللبناني ومواطنين من ميس الجبل جراء استنشاق الدخان.
يشار الى ان تلفزيون الجديد اللبناني اعلن خلال الاسبوع المنصرم بأن طائرات اسرائيلية هاجمت اهداف في منطقة بلدة القطيفة على مشارف العاصمة السورية دمشق، من الاجواء اللبنانية. وقال تلفزيون الميادين ان الهجوم تم بواسطة صواريخ جو ارض، ولم يسبب اضرار ملموسة او اصابات. لكن الجيش اللبناني نفى التقارير.
اختناق ثلاثة فلسطينيين جراء استنشاق غاز سام داخل نفق في قطاع غزة
كتبت “هآرتس” ان ثلاثة عمال فلسطينيين اختنقوا، امس الاول الجمعة، جراء استنشاق غاز سام خلال محاولتهم ترميم نفق في قطاع غزة. وقبل ذلك اعلن الجيش المصري بأنه عمل على تدمير انفاق في منطقة رفح.
وشجبت حماس سياسة الجيش المصري، واتهمته بتسريب غازات سامة الى الأنفاق، وطالبت السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل منظم من اجل التسهيل على سكان القطاع في ضوء الحصار الاسرائيلي.
يشار الى انه منذ بدأت مصر باغراق الانفاق في العام 2015، قتل عشرات العمال ونشطاء حماس جراء انهيار الانفاق.
اسرائيل تتراجع عن رفض منح تأشيرة عمل لموظف في Human Rights Watch
كتبت “هآرتس” ان الحكومة الاسرائيلية تراجعت عن رفض منح تصريح عمل لمندوب منظمة حقوق الانسان Human Rights Watch، بعد اقل من يوم من نشر “هآرتس” عن الموضوع، يوم الجمعة. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، ان اسرائيل مستعدة لإعادة فحص طلب المنظمة الدولية اذا استأنفت على القرار الأصلي.
وقال نحشون انه يمكن لمندوب Human Rights Watch، الدخول الى اسرائيل بواسطة تأشيرة سائح. اما “ما يتعلق بمنح تأشيرة عمل فسيتم فحص الموضوع من قبل الجهات المختصة، في حال تقديم استئناف على القرار الأصلي”. واشار الى ان وزارة الخارجية حولت وجهة نظرها الاولى بشأن رفض منح التصريح، الى وزارة الداخلية قبل انتهاء المشاورات الداخلية، ولذلك فان الوزارة تنوي اعادة فحص الموضوع، مضيفا ان وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية الخطأ وستعمل على تصحيحه.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع، طلب التكتم على سامه بسبب حساسية الأمر، ان التراجع الاسرائيلي جاء بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يشغل ايضا منصب وزير الخارجية. وحسب المسؤول فان نتنياهو، المتواجد في استراليا، لم يعرف عن قرار الرفض وسمع عنه من وسائل الاعلام.
في المقابل وصلت الى اسرائيل رسائل من الادارة الامريكية تطلب توضيحات حول القرار، في ضوء حقيقة ان منظمة Human Rights Watch، هي منظمة مسجلة في الولايات المتحدة وتتخذ من نيويورك مقرا لها. وقال المسؤول الاسرائيلي ان الادارة الامريكية عبرت عن عدم رضاها ازاء القرار.
مفوضية حقوق الانسان لا تتقبل قرار الحكم المخفف على ازاريا
كتبت “هآرتس” ان مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة، انتقدت امس الاول الجمعة، قرار الحكم المخفف على الجندي اليؤور ازاريا. وقالت الناطقة بلسان المفوضية، رابينا شمدساني، “اننا نشعر بالقلق العميق ازاء قرار الحكم الذي صدر هذا الاسبوع ضد الجندي الاسرائيلي الذي ادين بقتل فلسطيني جريح بشكل غير قانوني، وفي ما يشبه الاعدام لشخص غير مسلح، وكان من الواضح انه لا يشكل أي خطر”.
واضافت شمدساني ان ازاريا هو الوحيد من قوات الامن الذي تم تقديمه الى المحاكمة في ظروف كهذه، “لكننا نتحدث عن ثقافة مزمنة من الاعفاء من العقاب”. ووصفت قرار الحكم على ازاريا بأنه “غير مقبول”.
وقال وزير التعليم نفتالي بينت، ردا على تصريح شمدساني: “فعلا كان ينقصنا مداخلتكم في الموضوع”. وكتب وزير الامن افيغدور ليبرمان على صفحته في الفيسبوك انه “ثبت مرة اخرى ان مسطرة الاخلاق المشوهة في مجلس حقوق الانسان، تعتبر رصاصة واحدة اطلقها ازاريا على مخرب، اخطر من ملايين العيارات التي تقتل الابرياء في سورية وليبيا والعراق واليمن. كالعادة، هذا مجلس لكراهية اسرائيل وليس لحقوق الانسان”.
وكانت المحكمة العسكرية قد فرضت على ازاريا السجن الفعلي لمدة 18 شهرا فقط، بعد ادانته بقتل المخرب الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل، في آذار الماضي.
حالة تأهب في اسرائيل عشية صدور تقرير “الجرف الصامد”
تكتب “يسرائيل هيوم” انه تسود حالة التأهب في الجهازين السياسي والعسكري، عشية نشر فصول من تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد، بعد غد الثلاثاء. وقد بدأت الشخصيات التي اخضاعها للمراقبة، بمهاجمة التقرير قبل صدوره.
لقد تم تسليم التقرير الذي اعده مراقب الدولة يوسف شبيرا، لهذه الشخصيات ولوسائل الاعلام. وحسب قسم من التقارير التي وردت يوم امس، من شأن التقرير توجيه انتقادات صارمة للقيادتين السياسية والعسكرية، خاصة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الامن آنذاك، موشيه يعلون، ورئيس الأركان آنذاك، بيني غانتس. وكان بعض المسؤولين الذين ينتقدهم التقرير قد بدأوا منذ عدة اشهر خوض معركة تمهيدا لنشره. فنتنياهو، على سبيل المثال، عقد خلال اشهر الصيف الماضي، لقاءات مع هيئات تحرير الصحف، وكرس قسما كبيرا من حديثه لمسودة التقرير التي تسلمها، مؤكدا انه ليس صحيحا القول ان المجلس الوزاري لم يناقش موضوع الانفاق. لكن جهات في محيط نتنياهو رفضت الانتقادات وشرحت بأن نتنياهو وصف الانفاق كأحد اربعة تهديدات استراتيجية تواجه دولة اسرائيل، الى جانب تهديد السلاح النووي، الصواريخ والسيبر، وانه تم عرض التهديد بكامله امام اعضاء المجلس الوزاري.
ويوجه نتنياهو، وكذلك وزير الامن السابق يعلون، ورئيس الاركان السابق غانتس، انتقادات للمراقب، وللعميد (احتياط) يوسي باينهورن الذي قاد اعداد التقرير. ويدعي بعضهم ان التقرير سياسي تم اعداده لأهداف سياسية فقط. وفي المقابل وصف وزير التعليم نفتالي بينت، التقرير بأنه “هزة ارضية امنية”.
وقال الوزير السابق، رئيس حزب “يوجد مستقبل” يئير لبيد (وزير المالية خلال فترة الحرب) ان الجيش الاسرائيلي وصل غير مستعد للحرب ولم يعرف كيف يواجه خطر الانفاق كما يجب. واضاف: “لم يتم ادارة الأمر بشكل صحيح. الجيش لم يكن مستعدا، القيادة السياسية لم تجهزه. نحن ندخل الى اطول معركة منذ حرب الاستقلال، ولا توجد أي منهجية تحدد كيفية التعامل مع الانفاق. يتضح ان هناك تهديدات استراتيجية لم نستعد لها، وفي نهاية الأمر تنتهي المعركة كلها من دون نتائج”. وقال لبيد، امس، خلال مشاركته في برنامج “سبت الثقافة” في غبعات شموئيل، ان “كل واحد انشغل في كيفية ظهوره جيدا في الاعلام وتحقيق مكاسب سياسية خلال الحرب. لم يتم تصحيح شيء منذ الجرف الصامد. اليوم ايضا، يدار المجلس الوزاري المصغر بشكل غير مسؤول وبدون استراتيجية. كما يتواصل التسريب والمناورات السياسية”.
وقالوا في حزب الليكود انه “في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس الحكومة في مهمة سياسية ذات اهمية استراتيجية، يواصل رجل معسكر اليسار يئير لبيد عرض سياسة صغيرة وفارغة. خلافا للعرض الزائف الذي يطرحه لبيد، تم عرض موضوع الانفاق خلال 13 جلسة من جلسات المجلس الوزاري، قبل العملية البرية في الجرف الصامد.
وقالوا في الليكود، أيضا، انه من المؤسف ان من كانوا اعضاء في المجلس الوزاري يواصلون تضليل الجمهور وتحقيق سياسة حقيرة من قضايا الامن القومي. ليس هكذا يتصرف منتخب الجمهور المسؤول”.
وقال رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيتان (الليكود) امس السبت في حيفا، انه ليس قلقا من التقرير، فهناك اجوبة على كل ما كتب فيه، حسب رأيه.
غانتس: “لا اتقبل ما كتب في التقرير”
كما صدر عن رئيس الاركان السابق بيني غانتس تعقيب على التقرير المرتقب، وقال خلال محادثات مغلقة، انه لا يتقبل ما جاء في التقرير. ورفض بشكل خاص ما جاء في التقرير حول الاستخبارات العسكرية.
وتكتب “يديعوت أحرونوت” في هذا السياق انه طوال الفترة الماضية حافظ غانتس، على صمته، لكنه عشية صدور تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد، قرر شن هجوم. وامس الاول، قال: “لا اتقبل ما كتب في التقرير”.
وجاء تصريح غانتس هذا خلال مشاركته في مؤتمر جمعية خريجي “حبتاسلوت”، برنامج التميز في سلاح الاستخبارات. وقال: “لا يمكن ادارة المعارك والانتصار في الحرب بدون استخبارات. في الجرف الصامد كانت لدينا استخبارات ممتازة، رائعة، سهلة الوصول، لم تكن دائما متكاملة، لكنني على استعداد لخوض الحرب القادمة مع استخبارات كتلك التي كانت لدينا في الحرب السابقة”. ورغم ان غانتس تحدث الى رجال الاستخبارات الذين جلسوا امامه، الا ان ذلك ظهر كتحضير للرأي العام تمهيدا لصدور التقرير.
تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد، سيشمل، حسب التقديرات، انتقادات ثاقبة لسلوك رئيس الاركان غانتس، وعدد من اعضاء القيادة العامة، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات آنذاك، الجنرال افيف كوخابي، قائد المنطقة الشمالية حاليا. كوخابي الذي انتخب لمنصب نائب رئيس الاركان القادم، يعتبر مرشحا رائدا لمنصب رئيس الأركان بعد ايزنكوت. كما يتوقع توجيه انتقادات الى وزير الامن السابق، موشيه يعلون، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على خلفية سلوك المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب.
خلال المحادثة المغلقة، دعم غانتس الجنرال كوخابي واغدق عليه الثناء، وقال ان “كوخابي هو افضل رئيس لشعبة الاستخبارات في الجيش خلال العقود الاربع الاخيرة. لقد اجرى اصلاحات كبيرة يواصل رئيس الاستخبارات الحالي هرتسي هليفي تنفيذها، حسب ما اعتقد. كل الانتقادات التي يشملها التقرير حول هذا الموضوع ليست مقبولة علي”.
خلال الجرف الصامد تم التسريب لوسائل الاعلام، بأنه تم خلال جلسة للمجلس الوزاري عرض شرائح تشير الى ان احتلال غزة سيكلف الجيش الاسرائيلي الكثير من الخسائر، وسيسبب اضرار سياسية كبيرة لإسرائيل. وقال غانتس: “كان يمكن احتلال غزة، لكنهم لم يطلبوا منا ذلك في أي وقت، ونحن لم نوصي بذلك. النتيجة هي انهم قرروا انزال ضربة صارمة بحماس، تشويش الانفاق، خلق الردع وبقاء حماس في القطاع. دعك مما يقولون، هذا ما قاله السياسيون، وهذا ما اوصينا به وتم تحقيقه”. واضاف: “الحقيقة هي انه لا احد يملك مصلحة في العودة للسيطرة على غزة”.
وتطرق غانتس الى قضية اليؤور ازاريا، ودعم بشكل كامل رئيس الاركان غادي ايزنكوت، وقال: “يجب علينا التمسك بالطريق الاخلاقي. ما تم في ذلك الحدث ليس صائبا. يجب على النائب العسكري ان يكون مستقلا وعلى رئيس الاركان قيادة طريق اخلاقي. هكذا تعامل الجيش مع الحدث”.
كما تحدث غانتس عن الجيش والتعاون مع جيوش الدول المجاورة. وقال ان “الجيش اقوى من كل الجيوش النظامية في المنطقة مجتمعة. لدينا تعاون ممتاز مع مصر، وامل ان يحافظ الملك الاردني على كرسيه”.
القرا يدعي ان إسرائيل تجهز روبوت لقتل نصرالله وقادة حماس!!
تكتب “يسرائيل هيوم”: هل هي بشرى تكنولوجية جديدة ام تصريح مثير، في اقل تقدير، للوزير ايوب القرا؟ حسب اقواله، تستطيع اسرائيل ارسال روبوتات الى غزة ولبنان قادرة على تصفية قادة حماس وحزب الله، وبالتالي توفير المخاطرة بالجنود في اراضي العدو.
واضاف القرار خلال مشاركته في “سبت الثقافة” في بئر السبع، انه “بعد ما حدث في غزة او في لبنان، انا لا اريد ادخال الجنود الى هناك. يمكنني ادخال روبوت الى غزة لمحاربتهم وتصفيتهم في الداخل. انا اتحدث عن سيطرة من مسافة بعيدة تشخص الاشخاص بواسطة رادار”. وحسب القرا “يمكن للروبوت ان يركض وراء الفئران تحت الانفاق وتصفيتها. الروبوت سيخرج لتصفية نصرالله، دون ان يتم اقحام الجنود. لا يمكن اصابة الروبوت، انه مصنوع من مواد خاصة، وهو لن يرجع قبل ان يقتلهم. المسألة تحتاج الى سنة، سنتين او ثلاث، روبوت التصفية في الطريق”.
وتطرق القرا الى الادارة الجديدة في واشنطن، وهنأ بانتخاب ترامب، وقال انه لو بقي اوباما لعدة سنوات في الحكم لكان قد قضى على دولة اسرائيل. اوباما مثل فرعون، وجيد اننا تخلصنا منه”.
“ماحش” اطلعت اردان على نتائج التحقيق في قضية ام الحيران
كتبت “يسرائيل هيوم” ان وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، التقى في الاسبوع الماضي مع قادة قسم التحقيق مع افراد الشرطة (ماحش) الذين اطلعوه على نتائج التحقيق في حادث اطلاق النيران في ام الحيران، حسب ما نشرت القناة الثانية في نهاية الأسبوع المنصرم.
وحسب التقرير فقد جرى اللقاء يوم الاثنين الماضي. ويوم الخميس تطرق اردان الى النشر الاخير حول تقرير ماحش المرتقب، وما نشر حول امكانية انه يحدد بأن السائق الذي دهس الشرطي ليس مخربا. وكتب اردان على صفحته في الفيسبوك: ” “هل يحتمل انه وقعت اخطاء خلال الحادث الصعب والمعقد الذي حدث هناك؟ ربما. خاصة في الوضع المركب الذي واجه القوات هناك. اذا اتضح بأنه وقعت هنا اخطاء وليس المقصود عملية، فمن المؤكد انه يجب على الجهاز ان يتعلم من ذلك وسأتأكد من استخلاص الدروس وسيتم تصحيح ما يجب تصحيحه”!
مقالات
ما الذي يريدون اخفائه
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان سلطة السكان والهجرة، في وزارة الداخلية، رفضت منح تأشيرة عمل لمحقق منظمة حقوق الانسان Human Rights Watch. وحددت في تبرير الرفض، من دون التطرق الى هوية المحقق، المواطن الأمريكي من اصل عراقي، بان المنظمة تساعد في عملها وتقاريرها الدعاية الفلسطينية.
لقد استغلت وزارتي الخارجية والداخلية استبدال العمال في “حارسة حقوق الإنسان” تمهيدا لوصول المحقق الجديد لاستبدال سابقه، من اجل محاولة منع دخوله. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية ان “جدول المنظمة متطرف، معادي ومضاد لإسرائيل”.
هذا القرار الاداري الذي اتخذه موظفو الحكومة يعكس سياسة المسؤولين السياسيين عنهم، ورياح التقوقع وجنون العظمة التي تهب من مقاعد الحكومة. هكذا تتصرف الأنظمة التي تريد اخفاء مسها بحقوق الانسان. اسرائيل وحكومات صديقة لها وممثلي اليهودية العالمية، كانوا من بين الخبراء المركزيين ضد ازعاج تعقب خرق حقوق الانسان لليهود في الاتحاد السوفييتي والدول العربية. الدول المستبدة تمنح قمع مواطنيها الاولوية على مكانتها في العالم.
باستثناء حقيقة كون اسرائيل تنسب لنفسها ميزات الدول المظلمة، فان هذا النهج القديم يتجاهل حقيقة وفرة المعلومات. هل يؤمن شخص ما في وزارة الخارجية بجدية، بأنه اذا تم طرد المحقق، فان خرق حقوق الانسان في اسرائيل والمناطق سيبقى سرا؟ وانه لن يعرف احد، او على الأقل لن يتمكن من الاثبات، وانه سيتم تبرئة اسرائيل في غياب ادلة؟ الواقع مختلف بالطبع: حين تقاطع اسرائيل يتم توجيه الاتهامات لها من جانب واحد. وحتى عندما يفرض الفيتو الامريكي على هذا الشجب او ذاك، تبقى الصورة ويزداد الضرر.
يبدو ان ادارة ترامب التي تطمح لاغلاق ابواب امريكا امام الأجانب، تمنح الدعم لحكومة نتنياهو. وكما في مسألة السياج في الجنوب الذي سبق الجدار الذي يفترض بناؤه على حدود المكسيك، يحق لنتنياهو هذه المرة ايضا المفاخرة بريادته: في الشهر الأخير ازداد بتسعة اضعاف عدد الذين رفضت اسرائيل منحهم تأشيرات دخول. فعلا، لا يزال لدى ترامب ما يتعلمه.
بعد اعراب الامريكيين عن استيائهم من قرار وزارة الخارجية، اضطر نتنياهو للتنصل من الأمر. فقد تراجع الموقف الحازم خلال عدة ساعات، وتحول الى استعداد لمنح تأشيرة سائح، كنوع من العقاب المشروط، الذي يتعلق شطبه بتعامل المنظمة مع اسرائيل. ولكن الاجراء المدمر الذي يقوده اليمين خلال السنوات الأخيرة يتواصل: من دولة دعت العالم للسياحة فيها والتأثر من انجازاتها، تحولت اسرائيل خلال سنوات حكم نتنياهو الى دولة مغلقة، خائفة من المغادرين (يكسرون الصمت) والقادمين. تريدهم زيارتها شريطة ان لا ينتقدوها.
هذه ليست الحرب التي خرجنا لها
يكتب دافيد هرطوم، احد النشطاء البارزين في حزب الليكود سابقا، والناشط في حزب العمل حاليا، في “هآرتس” انه حين احتفل مواطنو اسرائيل بالذكرى التاسعة عشرة لاستقلالها، (سنة 67)، سمعت آذان أصحاب السمع الحاد، ضربات طبول الحرب. وحدث التوتر مع سورية، والذي اشتد بعد قيام اسرائيل بإسقاط ست طائرات سورية في سماء دمشق، ودخل الجيش المصري في حالة تأهب في 14 ايار، واعلن رئيس الأركان الاسرائيلي يتسحاق رابين، ان اسرائيل ستدافع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتحركت القوات المصرية الى سيناء، وفي 16 ايار، طرد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، المراقبين الدوليين من شبه جزيرة سيناء. وفي 22 أيار اعلنت مصر عن اغلاق المضائق في البحر الأحمر امام السفن الاسرائيلية.
بعد انتهاء يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال، تم ولأول مرة بث اغنية “القدس من ذهب” – وهي اغنية انتحبت مرور 19 عاما لم يزر اليهود خلالها البلدة القديمة في القدس. في حينه تم تجنيدي مع رفاقي في لواء القدس وفقا للأمر العسكري 8. وفيما كنا نستعد لتحصين الخط البلدي واثناء انتقالنا من الخيام الى المواقع كنا نردد اغنية نعومي شيمر “ساحة المدينة خالية”، “لا احد ينزل الى البحر الميت عبر طريق اريحا”، و “لا احد يزور جبل الهيكل”.
بالنسبة لرفاقي في اللواء، وبالنسبة لي كخريج التعليم الرسمي الديني، كانت “جبل الهيكل” و”ساحة المدينة” و”اريحا” مصطلحات توراتية تاريخية، لم ترتبط بالقلق الوجودي والمهمة التي القيت علينا: حماية المدينة. لم نتحدث عنها ولم نفكر ان هذه هي الأهداف التي تم تجنيدنا من اجلها.
لم تكن لدى الجيش مخططات معدلة للدخول الى البلدة القديمة، لكن هناك من يدعون ان اغنية نعومي شيمر اثارت لدى القادة الكبار، الذين حاربوا في حرب التحرير، الحاجة لتخطيط احتلالها. كان هناك من طالبوا باحتلال البلدة القديمة والخليل وسيناء. والوثائق التي نشرت تدل على ان الحاخام العسكري شلومو غورن، تحدث قبل الحرب، عن الانتصار، وقال انه يخطط للصلاة في حائط المبكى، وقراءة الوصايا العشر على جبل سيناء في عيد الأسابيع. وكانت لدى قائد المنطقة الوسطى، عوزي نركيس، ذكريات صعبة من سقوط الحي اليهودي في 1948.
تثبت الوثائق التي تم نشرها مؤخرا، بأنه لم يتم في اوامر فتح الحرب الاشارة الى احتلال المناطق التي كانت تدار من قبل الأردن، وان قرار احتلال البلدة القديمة اتخذ بعد دخول الاردن المفاجئ للحرب. لقد طلبت اسرائيل من الملك حسين وقف اطلاق النار – حتى وصول معلومات عن دخول جنوده الى قصر المندوب السامي، وانتشرت شائعات حول محاولتهم الوصول الى جبل المكبر.
عندما اتضح ان قوات الجيش التي حاربت على الجبهة المصرية تقدمت جيدا، بدأ الاستعداد لمهاجمة الجيش الاردني. واستعد اللواء العاشر شمال القدس، وتقدم لواء المظليين بقيادة موطي غور باتجاه المدينة من الجنوب. وانتظر المظليون حتى الغاء قرار عدم الدخول الى البلدة القديمة. وبعد انتهاء معارك القدس، اثر الاعلان بأن “جبل الهيكل في ايدينا”، صدر قرار بمواصلة احتلال المناطق الواقعة غرب الأردن.
لقد بقي لواء القدس في مواقع الدفاع، باستثناء احتلال قصر المندوب السامي. وفي وقت لاحق قامت احدى كتائب اللواء باحتلال حي الطور والحي اليهودي. وتوجهت الكتائب الاخرى الى الجنوب، نحو بيت لحم والخليل، واحتلت كل منطقة يهودا.
لقد تعلمنا في المدرسة عن بيت لحم، الخليل، عناتوت، بيت ايل، نابلس واريحا، لكنه لم تتولد في نفوسنا مشاعر الارتباط والانتماء الى هذه المدن. كما ان هذه المشاعر لم تثر بعد دخولنا اليها. لقد رأينا فيها مدن عربية فقيرة ومهملة، ولم نشعر بأننا “عدنا الى اكثر الاماكن قدسية لشعبنا، لكي لا ننفصل عنها”. بل على العكس، سارعنا لزيارة المناطق “قبل ان يتم اعادتها”. هل فهمت الحكومة في 1967 المعنى الطويل للواقع الذي تولد آنذاك؟ هل خططت للمستقبل من خلال رؤية صهيونية وديموقراطية؟ يبدو انه منذ ذلك الوقت وحتى الآونة الاخيرة، تدحرجت قرارات الحكومات المختلفة وكأنها من تلقاء نفسها.
بعد التسريح من الخدمة الاحتياطية عدنا الى بيوتنا، زرنا عائلات الاصدقاء الذين سقوا، والتقينا بالثكل. حاولنا العودة الى الدراسة والعمل، لكننا شاركنا في ليالينا بجلسات تحضير الأرواح، وكان هناك من بدأوا بتعاطي السموم – جراء الصدمات التي مررنا بها والانتقال الحاد من الخوف من الابادة الى ثمالة الانتصار. تظاهرنا ضد مسرحية “ملكة الحمام” لحانوخ ليفين، وضد رئيس الكونغرس اليهودي العالمي آنذاك، ناحوم غولدمان، الذي حاول بحكمته دفع اتفاق سلام مع مصر. مضينا أسرى وراء شعار موشيه ديان “شرم الشيخ افضل بدون السلام، من السلام بدون شرم الشيخ”، وحصلنا على تصريح غولدا مئير “لا يوجد شعب فلسطيني”.
ورغم ذلك، كان من بيننا من التقوا بمثقفين من القدس الشرقية. اكتشفنا اناس لطفاء المعشر، كرماء ويحسنون الضيافة، لكن الحوار لم يكن مفتوحا بما يكفي كي يتم فهم عمق الفجوة بين الطموحات والمشاعر والالتزامات التاريخية للشعبين.
بعد عدة أسابيع من انتهاء حرب الأيام الستة، اقيمت الحركة من اجل ارض اسرائيل الكاملة، التي جاء اعضاؤها من كل التيارات السياسية. وتحولت الحركة الى ذراع استيطاني، خاصة من قبل المعسكر الديني القومي، واصبحت جسما سياسيا مهيمنا في الليكود وفي البيت اليهودي، الذي يملي السياسة اليوم.
الجهات السياسية الراديكالية وافراد من اصحاب الرؤية، مثل البروفيسور يشعياهو لايبوفيتش، دافيد بن غوريون، لوبا الياف، البروفيسور ابي رابيتسكي وبنحاس سبير – والذين لم يكن غالبيتهم يتمتعون بقوة سياسية – هي الوحيدة التي ادعت آنذاك بأن الامتناع عن الانفصال عن المناطق يعني مستقبلا قاتما للدولة. لقد عملت احزاب المركز واليسار، ايضا، على دفع الاستيطان في يهودا والسامرة وقطاع غزة وسيناء، خلال سنواتها في السلطة.
خلال المعارك الانتخابية التي مرت منذ تلك الحرب لم يتم الحسم في المسألة الاساسية: هل نستطيع العيش بسلام داخل حدود الخط الأخضر، وهل يمكن لمواطني اسرائيل مواصلة الاستيطان في المناطق كما تريد، ويمكن للدولة الحفاظ على طابعها ككيان يهودي وديموقراطي.
لقد مضت حوالي 50 سنة على حرب الأيام الستة، والولايات المتحدة بقيادة ترامب تقترح علينا ان نقرر اخيرا، ما هي رغبتنا. هذا هو الوقت لسؤال كل مواطني اسرائيل حول الدولة التي يريدون العيش فيها، وما هي رؤيتهم للمستقبل. الانتخابات الاعتيادية لن توفر الجواب على هذا السؤال. يمكن فقط من خلال استفتاء عام حسم ما هو الجيد لإسرائيل.
الاستفتاء سيمنحنا، نحن جنود حرب الايام الستة، فرصة اخيرة للقول: “ليست هذه هي الحرب التي خرجنا اليها، وجيش اليوم الذي يعمل في مهام الحراسة، ليس الجيش الذي خدمنا فيه والذي نريد لأحفادنا الخدمة فيه”.
حقائق مشطوبة
تكتب عميرة هس في “هآرتس”: دعونا نخمن بأنه باستثناء اليؤور ازاريا وبن ديري – فان الجنود الذين قتلوا امرأتين وطفلين من عائلة ابو دحروج، ليسوا من اصل مغربي. كما انه لم يتم تصويرهم اثناء عملية القتل. لقد اعترفت سلطات الجيش بالذات بأن قتل العائلة كان خاطئا، الا ان المدعي العسكري قرر عدم اجراء تحقيق جنائي. قتلة عائلة ابو دحروج يتمتعون بالسرية التي سلبت من ازاريا وديري، الذي قتل الفتى نديم نوارة دون ان يشكل الفتى أي خطر على حياته.
هل كونك من اصل مغربي هو شرط آخر في الحالة النادرة، التي تأمر فيها السلطات بمحاكمة جنود بسبب قتل فلسطينيين؟ دعونا نخمن: هذا ليس شرطا، لكنه يمكن ان يساعد. حتى الان، في الجهاز المسيطر، يعتبر غير الاشكنازي هو الآخر الذي يسهل بشكل اكبر عرضه كاستثنائي غير طبيعي، وتقديمه على مذبح الادعاء الكاذب بطهارة السلاح.
دعونا نخمن: في تقرير مراقب الدولة حول “الجرف الصامد” الذي يفترض نشره هذا الأسبوع، لن تتم الاشارة الى عائلة ابو دحروج، ولن يتم ذكر 141 عائلة اخرى، قتل جيشنا بضغطة زر واحد او اثنين، ثلاثة افراد واكثر منها. عدد هؤلاء بلغ 742 فردا. المميز الأساسي لذلك الهجوم الصيفي كان قصف البيوت على سكانها. لقد شطبنا عائلات بأكملها وشطبنا هذه الحقيقة من كل نقاش سياسي، عسكري، اخلاقي، فلسفي، اعلامي وقضائي. وهكذا، فان الفحص لم يهدف الى التساؤل حول ما اذا كانت ابادة عائلات بأكملها، من اجل قتل رجال حماس والجهاد الإسلامي، يعتبر عملا “مناسبا”. تقرير مراقب الدولة لم يُكتب من اجل تحذير قادتنا العسكريين: سلوكياتهم تستدعي كل قوة عسكرية معادية لإسرائيل لتبرير القصف “المناسب” لأحياء اسرائيلية كاملة، على رؤوس مسنيها واطفالها، بادعاء انه يقيم فيها رجال الجيش والشاباك.
كانوا خمسة: هايل ابو دحروج (29 عاما)، زوجته هدى (27)، ولديهما هادي (ابن سنتين) وعبدالله (ابن ثلاث سنوات) وعمتهم حياة (49 عاما). هؤلاء هم القتلى. اما الجرحى فهم الجد شحادة (67 عاما)، وابناء شقيق هايل، محمود (11) وعبد الحميد (9). كما اصيب عدد من الجيران. في بداية العام الحالي قدم تنظيما حقوق الإنسان “الميزان” في غزة، و”عدالة” في حيفا، استئنافا الى المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، على قرار المدعي العسكري عدم التحقيق في الهجوم على بيت عائلة ابو دحروج. ولا يزالان في انتظار الجواب.
لقد شن الجيش الاسرائيلي الهجوم الاول على بيت عائلة دحروج في بلدة الزوايدة في وسط قطاع غزة، في 16 تموز 2014. في ذلك اليوم، تلقى ابناء العائلة انذارا هاتفيا من الجيش بأنه سيتم مهاجمة بيتهم، فاخلوا البيت خلال عشر دقائق. وتم تدمير الطوابق العليا. وفي غياب مكان آخر تقيم فيه العائلة، عاد ابناؤها واقاموا في الطابق الأرضي. وحسب موقع النيابة العسكرية، في 22 آب، قبل منتصف الليل، هاجم المجهولين من الجيش البيت مرة اخرى. لكنه لم يتم هذه المرة انذار السكان. وحسب افادات شهود عيان، تمت مهاجنة البيت بصاروخين. محامو الميزان وعدالة، الذين يمثلون الناجين من الهجوم، ضموا هذه الحادثة الى حالات القتل الاخرى التي طالبوا الجيش بالتحقيق فيها، بشبهة خرق قوانين الحرب.
في آذار 2015، نشر تقرير النيابة العسكرية حول “الاحداث الشاذة” التي وقعت خلال هجمات صيف 2014. وتمت الاشارة الى قتل ابناء عائلة دحروج في التقرير. وكتب في التقرير انه حسب تنظيم حقوق الإنسان (لم يتم ذكر اسمه)، كان هايل ناشطا عسكريا في الجهاد الإسلامي، لكنه لم يكن المستهدف. جهاز الفحص في القيادة العامة كشف ان القذيفة كانت موجه الى مخزن للسلاح، كان يقوم في منطقة مفتوحة على مسافة 100 متر من بيت العائلة. وكتب في التقرير انه “كما يبدو، بسبب خلل تقني غير متوقع، انحرفت القنبلة عن مسارها واصابت بيت عائلة دحروج”، وبعد ذلك اصابت قذيفة اخرى المخزن.
لقد اعرب الجيش عن اسفه وقال انه تم اتخاذ اجراءات الحذر (ذخيرة صغيرة نسبيا ودقيقة) وانه كانت هناك مراقبة مباشرة للحادث. لكن الخطأ لا يبرر منح الشرعية القانونية للعملية. المدعي العسكري رفض تسليم مواد التحقيق لعدالة والميزان.
في الالتماس الى مندلبليت، كتبت المحامية منى حداد: “موقف المدعي العسكري يشير الى تفسير خاطئ للقانون الدولي الانساني والتطبيق غير الصحيح والمضلل لقوانين الحرب.. لا يتقبل الوعي انه في الوقت الذي يدعي فيه الجيش انه تم استخدام “ذخيرة صغيرة نسبيا ودقيقة” ولجأ الى وسائل الحذر، ان يكون الفشل التقني هو الذي ادى الى الاصابة المباشرة وقتل خمسة مواطنين والتسبب بأضرار كبيرة للبيت ومحيطه… الجيش الاسرائيلي هاجم البيت بصاروخين من الجو، الأمر الذي يعزز الاستنتاج بأن الهجوم كان موجها ضد هدف مدني، سواء عمدا او بسبب التهور…” وكتب ايضا، انه “حسب القانون الدولي والإسرائيلي، فان الخطأ لا يحرر من المسؤولية الجنائية”.
دعونا نخمن: لولا المغاربة او الكاميرات، فانه كلما كانت رتبة طاهري السلاح عالية وازداد عدد المدنيين الفلسطينيين القتلى، هكذا يتم منح الحصانة للقتلة، من الاستجواب، الاشتباه، التحقيق والرقابة الاخلاقية العامة.
حزب الله يستعرض عضلاته مرة اخرى
يكتب البروفيسور ايال زيسر، في “يسرائيل هيوم” انه في اطار سلسلة من الخطابات واللقاءات التي منحها مؤخرا لوسائل الاعلام، عاد زعيم حزب الله ووعد المستمعين اليه بأنه في حال وقوع مواجهة مع اسرائيل، فان منظمته ستهاجم مستودع الامونيا في حيفا والمفاعل النووي في ديمونة. وبعد نصرالله جاء الرئيس اللبناني، ميشيل عون، ذلك الجنرال المسيحي الذي استقبل في السابق شارون في بيروت، ويعتبر الان الكلب الأليف لنصرالله في قصر الرئاسة في بيروت. عون، وخلافا للخط الذي انتهجه رؤساء وحكومات لبنان حتى اليوم، صرح بأن مستودع صواريخ حزب الله يعتبر حيويا للدفاع عن لبنان، وهي مهمة تفوق قدرات الجيش اللبناني.
في اسرائيل مالوا الى عدم الفزع من التصريحات الحربية لنصرالله، التي تدل اكثر من أي شيء آخر، على التدهور نحو جولة حرب جديدة ستخرق الهدوء الذي يسود الحدود الاسرائيلية – اللبنانية، منذ انتهاء حرب لبنان الثانية في صيف 2006.
رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ذهب الى ابعد من ذلك، حين اعلن في الكنيست بأن حزب الله يواجه اليوم ازمة اقتصادية، وبشكل خاص ازمة معنوية، بسبب ضلوعه في الحرب السورية، وان وجهته ليست خوض الحرب مع اسرائيل. ايزنكوت محق حين يشير الى الثمن الباهظ الذي يدفعه حزب الله بسبب ضلوعه في سورية. لقد حبت منه الحرب هناك الاف القتلى والجرحى وحملته مصروفات مالية تجد ايران، التي ترعاه، صعوبة في تمويلها. ولكن ميزان تدخل حزب الله في سورية اكثر تعقيدا. الى جانب الخسائر، يمتلك رجاله تجربة عسكرية معينة، خاصة وانه يجب الاعتراف بأن انجازاتهم العسكرية لم تكن خارقة في أي موقع من مواقع الحرب في سورية. والاهم من ذلك ان محور ايران- حزب الله، يتمتع اليوم برعاية روسية، تتسلل عبر طهران الى بيروت.
من المؤكد ان الروس لا يقفون وراء نقل صواريخ يحنوط الى حزب الله، هذه الصواريخ الاكثر تقدما في المنطقة. ولكن في ضوء التقارير في وسائل الاعلام مؤخرا، حول قيام سورية بنقل الصواريخ الى حزب الله، اختارت موسكو مواصلة غض نصف النظر. على كل حال، في لحظة الحقيقة ستضطر اسرائيل لمواجهة مستودع صواريخ حزب الله، وفي هذه المواجهة لا توجد لمسائل معنويات الحرب، أي اهمية.
المشكلة في تصريحات رئيس الأركان تكمن في حقيقة انه لا يوجد افضل منه في معرفة ان الحرب في الشرق الاوسط بين اسرائيل وخصومها تندلع غالبا دون ان يرغب أي طرف بها، او استعد لها، او حتى تكهن بأنها ستندلع. لا يجب الابتعاد حتى حرب الايام الستة قبل 50 سنة، اذ ان حرب لبنان الثانية وجولات الحرب مع حماس اندلعت خلافا للتكهنات، والامر الاهم هو انها اندلعت بخلاف تام مع رغبة الاطراف بمواصلة الحفاظ على الحدود بينها.
التصريحات العدوانية لنصرالله لا تدل على رغبته بمواجهة اسرائيل، وانما العكس تماما – انها تدل على تخوفه منها ورغبته بالامتناع عنها. وهكذا ايضا كان الرد الاسرائيلي الذي يدل على برود اعصاب وشعور بأن اسرائيل تملك قدرات ردع جيدة امام التنظيم. المشكلة هي ان الكثير من الامور يمكن ان تتشوش على الطريق. هكذا، مثلا، تواصل اسرائيل، حسب تقارير اعلامية اجنبية، العمل ضد اهداف حزب الله في سورية. من الممكن جدا انه في لحظة معينة سيقرر طرف في الجانب الآخر – بين روسيا ودمشق، طهران او نصرالله – عدم تجاوز مثل هذه الهجمات.
النظام السوري يستعد، ايضان لاستعادة السيطرة على الجولان السوري، وهذا يعني وجود ايران وقوات حزب الله في الجانب السوري من الحدود مع اسرائيل. لا احد يريد مواجهة شاملة، ولكن في السنوات الاخيرة ثبت بأن الجانبان لا يرتدعان عن ارسال رسائل عنيفة الى بعضهما البعض. اسرائيل هاجمت اهداف لحزب الله في سورية، وحزب الله ينفذ عمليات في مزارع شبعا، لا بل ضد السياح الاسرائيليين في بلغاريا. هذا يعني الاستعداد للمخاطرة، على امل ان يتوقف أي طرف في اللحظة الاخيرة. ولكن هذا لم يحدث في الماضي، ومن هنا يأتي التخوف من القادم.
“عزيزي نتنياهو، لماذا هربت”؟
تكتب سمدار بيري، في “يديعوت احرونوت” انه مع عشرات الشركاء في السر الذين كانوا ضالعين في تنظيم القمة التي انعقدت في العقبة قبل سنة، كان من الواضح ان الموضوع لن يبقى داخل اسوار الفيلا الملكية البيضاء. يصعب اخفاء حدث بمثل هذا الحجم، خاصة وانه تداخلت فيه الكثير من المصالح، الغرائز والاحباط الكبير في الجانب العربي.
لقد كان السبق الصحفي الكبير من نصيب براك ربيد، من “هآرتس”. الباحثون عن الجانب الذي سرب الأمر لم يدخلوا الى لعبة التخمين التي اشارت الى وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري. فهو من ذهب الى بيته مع بطن مليئة من كل الجهات. نتنياهو لم يكن معنيا بكشف هربه من الجهد الذي تم بذله لإعادة الاطراف الى المفاوضات، او الاعيبه امام يتسحاق هرتسوغ. الملك الأردني يواجه الرأي العام المعادي لإسرائيل، ولذلك يخرج من دائرة الشبهات، خاصة وان التجربة تعلمنا بأن الاردنيين يسربون ما يخدمهم فقط. كما ان الرئيس المصري ليس في القائمة. يكفي قراءة الرد المتلعثم للقصر الجمهوري في مصر، حين لا ينفي الناطق بلسانه ولا يؤكد المعلومات.
بشكل تدريجي يتم كشف المزيد من التفاصيل. حسب تقرير جديد من العالم العربي، فقد شارك مسؤول سعودي رفيع في لقاء العقبة السري، ايضا. وحسب تقرير اخر، قرر كيري عمدا عدم دعوة ابو مازن، ولكنه في صباح يوم القمة، التقى به في عمان ووعده باطلاعه على التفاصيل.
الاكاديمي المصري، د. يحيى مصطفى كامل، نشر، امس، رسالة مفتوحة الى “عزيزي نتنياهو”، يطرح فيها السؤال الملح في عظام الجانب العربي: لماذا هربت؟ ما دمت قد وصلت الى لقاء سري، ودعوت اليك رئيس المعارضة واطلعته على سر العملية التي هدفت لتحريك المفاوضات، وما دمت قد شجعت هرتسوغ على الاعلان بأنه “يفحص بجدية” و”يستعد” و”يفكر” بالدخول الى حكومتك اليمينية، واذا لم تعرب عن معارضة جارفة للأفكار التي طرحت خلال القمة، ولم تحدد خطوط حمراء – فما الذي حدث لك “عزيزي نتنياهو؟”
حسب رواية د. كامل، فان كيري لم يعرض خلال قمة العقبة خارطة طرق مفصلة فقط، تضمن جلوس نتنياهو امام ابو مازن، وانما عرض، ايضا، شكل تقاسم المهام: السيسي، بفضل علاقاته المتعززة مع نتنياهو، يتجند للضغط عليه، الملك عبدالله، بفضل المصالح الأردنية، يفعل الأمر نفسه مع ابو مازن. اذا كان هناك مندوب سعودي (الاطراف اقسمت امام قصر الملك سليمان بالحفاظ على السرية الكاملة)، فمن الواضح ان الرياض التزمت بتقديم الدعم.
هذه الاضافة ترسم نظرية مؤامرة جديدة في الجانب العربي: نتنياهو (حسب من يدعي القرابة منه، ايوب القرار) يتأمر على اقامة دولة فلسطينية بديلة بين غزة وسيناء، واستغل اللقاء في واشنطن من اجل تجنيد الرئيس ترامب للضغط على السيسي، الباحث عن المساعدات الامريكية، كي يتخلى عن مناطق في سيناء. مصر، من جانبها، حسب تلك النظرية، تواصل الاصرار على اعادة جزيرتي تيران وسنفير الى السيادة السعودية، لكي تجند السعوديين لدعم الخطة. في نهاية الأسبوع قفز ممثل الفلسطينيين في المفاوضات د. صائب عريقات الى القاهرة، من اجل الحصول على تأكيد رسمي من وزير الخارجية المصري، بأنه لا يوجد لدى المصريين اية احلام واي خطة ولا توجد مؤامرة للإعلان عن دولة فلسطين من وراء ظهر ابو مازن.
بعد سخريتهم من سرية اللقاء، يبدي المحللون العرب استعدادهم للاعتراف بأنه لو وصلتهم هذه المعلومات لما كان يمكنهم السماح لأنفسهم بنشرها في عمان، القاهرة او رام الله. “عزيزي نتنياهو”، ينهي د. كامل رسالته، “ربما انتهى عهد اللقاءات السرية؟ شاركنا – اشرح لنا لماذا تتحدث عن حل الدولتين وعن السلام الشامل، وفي اللحظة التي يجب عليك فيها اتخاذ قرار – فانك تعمل على لا شيء؟”
