المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، انهى امس، زيارته الى استراليا وعاد الى البلاد، بعد اجتماعه بوزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوف، احدى الشخصيات التي تقود الخط المناصر لإسرائيل في حكومة رئيس الحكومة مالكولم ترينبول. وتناول الاجتماع “المخاطر الجوهرية الكامنة في الاتفاق النووي مع ايران”، حسب ما يستدل من بيان ديوان رئيس الحكومة.
وقال ديوان نتنياهو ان رئيس الحكومة تحدث مع بيشوف، ايضا، حول السلوك الايراني الفظ في المنطقة ودعمها للارهاب، ومواصلة تطوير مشروع الصواريخ الباليستية”. وفيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، شرح رئيس الحكومة الفارق بين مصطلح الدولتين ومضمون جوهر الدولتين.
وقال مصدر سياسي رفيع ان اسرائيل راضية عن المحور الدفاعي الذي تم انشاؤه مع الولايات المتحدة واستراليا للدفاع عن اسرائيل في مواجهة ايران. كما اشار بالايجاب الى استعداد استراليا للمحاربة ضد محاولات ممارسة الضغط على المحكمة الدولية في لاهاي ضد اسرائيل
كما اشار المسؤول الاسرائيلي الى ان نتنياهو وبيشوف اوضحا خلال اللقاء انه لا يمكن السماح للفلسطينيين بالسيادة الكاملة في غزة، لأنه لا يوجد ما يضمن بأن هذه السيادة لن تستغل لمحاولة ابادة اسرائيل. وحسب المصدر، فقد “اثبتت التجربة بأنه لا يمكن السماح للفلسطينيين بالسيادة الكاملة في القطاع، وكذلك حقيقة ان القوات الدولية التي تم نشرها على كل الجبهات لم تنجح بمنع محاولات المس بإسرائيل”. وحسب رأيه فان “اسرائيل وحدها هي التي يمكنها ضمان الهدوء من جهة القطاع”.
جهات رفيعة في الشرطة تقترح تشكيل لجنة فحص داخلية في اعقاب حادث ام الحيران
تكتب صحيفة “هآرتس” ان جهات رفيعة في الشرطة الاسرائيلية تعتقد انه يجب تشكيل لجنة فحص داخلية في اعقاب الحادث في ام الحيران الذي قتل خلاله شرطي ومواطن. وتدعي هذه الجهات ان البيان الذي سيصدر عن وحدة التحقيق مع افراد الشرطة “ماحش”، والمتوقع ان يحدد بأن الحادث الذي وقع خلال عملية إخلاء القرية، لم يكن عملية هجومية، من شأنه المس بشكل بالغ بصورة الشرطة وبسلوك التنظيم في المستقبل، امام المجتمع العربي.
ويدعي مسؤولو الشرطة انه يجب تشكيل لجنة داخل الشرطة من اجل استخلاص العبر مع الجهات ذات الشأن التي شاركت في تخطيط وتنفيذ الاخلاء. وحسب اقوالهم فان الأحداث ترافقت بتخطيط خاطئ، من قائد المنطقة وحتى قائد اللواء الجنوبي. مع ذلك، يدعو هؤلاء الى عدم الاكتفاء بفحص سلوك رجال اللواء فقط، وانما فحص نشاط الشرطة على المستوى القطري.
في شرطة منطقة النقب يعرفون جيدا عمليات الاخلاء وهدم البيوت غير القانونية. وتعمل في منطقة الجنوب وحدة “يوآب” التي اقيمت من اجل المساعدة على تطبيق قوانين الاراضي، وتنفذ خلال السنوات الاخيرة اعمال هدم كثيرة، بشكل اعتيادي. وتجري غالبية عمليات الهدم في القطاع البدوي، وحتى حادث ام الحيران، وباستثناء الحالات التي انتهت باعتقالات محلية، لم يتم تسجيل أي احداث شاذة.
والان يطلب قادة الشرطة طرح الاسئلة المطلوبة التي ادت الى النتائج الصعبة – موت الشرطي ايرز ليفي والمواطن يعقوب ابو القيعان. ومن بين ما يسعى هؤلاء المسؤولين لفحصه، ما هي المعلومات الاستخبارية التي توفرت لدى الشرطة قبل الاخلاء، وما هي التحضيرات التي تم العمل عليها بشأن احتمال معارضة السكان، وما هو مستواها؟ من خطط وصادق على مخطط الشرطة للإخلاء على المستوى المحلي والقطري؟ من قاد العملية فعلا؟ ومن الذي وجه عمل الشرطة في القرية، وكيف؟
كما يقترح هؤلاء المسؤولين فحص المعايير التي جعلت الشرطة تختار حجم ونوعية القوات المشاركة في الاخلاء، ومن وقف وراء قرار تنفيذ الاخلاء في الليل وليس في النهار – وهو البديل الذي كان يمكن ان يقلص مستوى المعارضة، ولماذا تزودت الشرطة بأسلحة نارية كثيرة، ولماذا، خلافا لإخلاء عمونة، كانت قوات الشرطة ترتدي السترات الواقية والخوذ.
كما يقترح هؤلاء التركيز على السلوك بعد الحادث: كيف وصلت التقارير من الشرطة الى القائد العام ووزير الامن الداخلي ورئيس الحكومة؟ هل تأكد اصحاب المناصب العليا من المعلومات بشأن الحادث من خلال الاتصال بجهات اخرى كالشاباك؟ وكم مضى من الوقت حتى تم تسليم معالجة التحقيق في الحادث لقسم ماحش؟ وهل اتفق الأمر التنفيذي الخطي مع سلوك القوات في القرية.
25 جنديا بدويا يرفضون الخدمة احتجاجا على سلوك الشرطة في ام الحيران والهجوم عل البدو
وعلى سياق متصل، تكتب “هآرتس” ان 25 بدويا من قرية بير المكسور في الشمال، بعثوا في الأسبوع الماضي، برسالة الى وزير الامن الداخلي، اعلنوا فيها نيتهم وقف الخدمة في الاحتياط بسبب تعامل الدولة معهم، وبسبب الحادث في ام الحيران بشكل خاص. وجاء في الرسالة: “لقد قدمنا على مدار سنوات طويلة حصتنا للدولة، خدمنا في الجيش والوحدات القتالية، واستنزفنا الدماء والدموع في الحفاظ على حدود اسرائيل وامن سكانها. للأسف الشديد، بعد انتهاء خدمتنا فهمنا بأننا بقينا لوحدنا في البرج فيما تتخلى عنا الدولة التي ارسلتنا للمحاربة في ساحة المعركة، كل يوم وكل ساعة”.
وقالوا: “بعد انتهاء خدمتنا العسكرية، كنا نأمل كلنا، سكان القرية، ان نتمكن من بدء حياتنا المدنية، بل تجرأنا على الحلم بالعمل والعيش وانشاء عائلات هنا في اسرائيل. لكن ما اكبر الالم ، وما اكبر خيبة الامل والشعور بالتعرض للخيانة، عندما تبين لنا بأن الدولة التي حاربنا من اجلها تدير لنا ظهرها وتضع امامنا المصاعب التي تسبب لنا ضررا كبيرا وتمنعنا من ادارة حياتنا المدنية”.
وفصل موقعو الرسالة المصاعب التي تواجه البدو الذين يريدون التجند للشرطة مثلا، او اصدار رخصة حافلة، وكتبوا انه “يضاف الى هذا كله عنف قوات الشرطة برئاسة جلعاد اردان ضد القطاع البدوي. في هذه الايام نشهد حملة تشويه من قبل الوزير والقائد العام للشرطة ضد القطاع البدوي، وفي خضم ذلك انتزاع حياة معلم ووصفه من قبل الوزير بأنه مخرب. لقد فضل الوزير والقائد العام اهانة جمهور بأكمله على ان يعترفا بالخطأ المخجل”.
هجوم سياسي وعسكري على مراقب الدولة عشية نشر تقرير الجرف الصامد
مع اقتراب موعد نشر تقرير مراقب الدولة حول عملية “الجرف الصامد في غزة” تعرض مكتب مراقب الدولة ورجاله الى انتقادات شديدة وصلت حد الهجوم الشخصي عليهم ووصفهم بغير المهنيين، كما فعل وزير اسرائيلي سابق، كان عضوا في المجلس الوزاري المصغر خلال فترة حرب الجرف الصامد. كما اتسعت حلقة الهجوم المتبادل بين اعضاء من المجلس الوزاري ابان الحرب، خاصة بين يعلون وبينت، من جهة، وغلانط ويعلون وغانتس من جهة اخرى.
وتكتب صحيفة “هآرتس” ان الوزير السابق الذي رفض نشر اسمه، ادعى ان الطاقم الذي اعد تقرير مراقب الدولة حول الحرب، تبنى مصطلحات الوزير نفتالي بينت. وقال انهم “جاؤوا مع اسئلة ‘بروح بينت’ وتبنوها فقط وتجاهلوا كل الامور الأخرى”. وأضاف انه “كان من المفضل عدم اجراء هذا الفحص. اعتقد انه يوجد هنا خطأ كبير”.
وفي حديث مع الصحفيين قال الوزير السابق، انه هاجم اعضاء المجلس الوزاري وقال ان ما يحركهم هي المصلحة السياسية. واوضح: “للأسف، لم اسمع في المجلس الوزاري عن معايير سياسية. منذ متى ينشغل المجلس الوزاري بكيفية التعامل مع الأنفاق؟ انتم مجلس وزاري فلماذا تنشغلون في التكتيك؟”
وحسب اقواله فانه لكي يكون المجلس الوزاري اكثر جديا في عمله، يجب استبدال اعضائه. كانت هناك خطوات سياسية، هذا افلاس. الى أين وصلنا؟ بعد ذلك اصطنعوا الاعمال البطولية مثل “انا اول من شخص”. في امور معينة كان يجب على رئيس الحكومة الضرب على الطاولة، وفي امور اخرى، كان يجب ان يقيل وزراء”.
وشكك الوزير السابق بقدرة مراقب الدولة على فحص احداث الجرف الصامد، وادعى انه لا يملك ادوات مناسبة لعمل ذلك، لأن رجاله لم يشغلوا مناصب تنفيذية في الجيش. وقال: “لقد جاؤوا مع اسئلة “بروح بينت”. لقد تبنوها وتجاهلوا كل شيء آخر. ما هذا. هل كانت هنا عملية تنظر اليها فقط من فوهة النفق؟ كان من المفضل عدم اجراء هذا الفحص، ولذلك اعتقد انه يوجد هنا خطأ كبير”.
وتطرق الوزير السابق الى سلوك الوزير نفتالي بينت خلال النقاشات، وقال: “كان من الواضح لنا ان بينت سيدير حملة سياسية حول موضوع الانفاق وسيحولها الى راية”. واضاف بأن بينت اقتبس خلال الجلسات مقولات عن جنود في الحلبة. “لقد حاول الحصول على معلومات من ضباط المتدينين القوميين. لا يمكن ان يقوم احد بالتلاعب بواسطة وزير في المجلس الوزاري. حقيقة وجود علاقة بين الوزير وضباط من الدرجات الدنيا تعني وجود فوضى”.
صراع بين الوزراء
وعلى خلفية النشر المرتقب لتقرير المراقب، قال وزراء في المجلس الوزاري ان اسرائيل لا تزال تواجه الخطر من جهة انفاق حماس. وحسب اقوالهم فان حماس قامت بترميم الأنفاق المتجهة نحو اسرائيل، ويصل عددها الى عشرة انفاق على الأقل.
ويشار الى ان وزير الامن السابق، موشيه يعلون حاول ثني مراقب الدولة عن فحص اداء القيادتين السياسية والعسكرية خلال الجرف الصامد. واعتقد يعلون ان هذا الفحص سيقود الى “تسييس الحرب”، وانه اذا كان هناك ادعاء بأن القيادة السياسية او العسكرية فشلت فان فحص فشلها يجب ان يتم من قبل لجنة تحقيق رسمية. ولكن شبيرا لم يوافق على ادعاءات وزير الامن وقرر اجراء فحص شامل حول اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري والاستعداد لمواجهة تهديد الانفاق. ويشار الى ان المراقب لم يفحص سلوك الجيش نفسه خلال العملية.
ويوم السبت، كتب وزير الامن السابق موشيه يعلون، على صفحته في الفيسبوك، انكم “ستسمعون في الاسبوع القريب الكثير جدا عن الجرف الصامد. من مارسوا السياسة في المجلس الوزاري خلال الحرب، بشكل غير مسبوق، سيواصلون عمل ذلك هذا الأسبوع، ايضا”. وقال يعلون “انهم سيقولون لكم بأنهم لم يعرفوا، ولم يقولوا لهم، ولم يبلغوهم. واما الكذبة الكبرى فهي اننا لم نكن مستعدين وخسرنا. هذا هراء. هناك من يسرب وهناك من يحارب”.
في هذا السياق تكتب “يسرائيل هيوم” ان تقرير مراقب الدولة الذي يفترض نشره عند الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء، هو حبة البطاطا اللاهبة لهذا الاسبوع، وكلما اقتربت ساعة النشر، ازداد الصراع بين الجهات الضالعة في التقرير على الرأي العام.
وتكهن مصدر في محيط رئيس الحكومة، امس، بأن “التقرير يتبنى رواية الوزير نفتالي بينت، ولكن جوهر الانتقادات موجهة الى وزير الامن موشيه يعلون، ورئيس الاركان بيني غانتس، وليس الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو”.
وقال شخص مطلع على احداث الحرب، امس، انه “كانت هناك تساؤلات حول الاستخبارات. لقد قادونا الى وقف متكرر لإطلاق النار بادعاء ان حماس لم ترغب بالمواجهة. لكن الصحيح هو ان الجيش الاسرائيلي لم يرغب بالحرب. كانت تنقصه الرغبة المسبقة في الدخول وتنفيذ العمل”.
وحسب المصدر فقد “ساد مثل هذا العمى والاخفاق في حرب يوم الغفران، ولكن من دون الصدمة. لقد سقط 30 جنديا بسبب اجراء عسكري خاطئ، ليس خلال الحرب وانما خلال الانتظار. وبسبب الخطأ الذي قاده الجيش من اجل الاكتفاء بالتدابير الجوية. وقد تبنى وزير الامن هذه الروح، ووافق عليها رئيس الحكومة”.
وقال مصدر سياسي اخر، يوم امس، ان “الجرف الصامد” انتهت بالتصريح بأنه تم تدمير كل الانفاق الهجومية الممتدة من قطاع غزة الى الاراضي الاسرائيلية. لكنه يتضح الان ان حماس تملك ما لا يقل عن 15 نفقا هجوميا، تجتاز الحدود الى اسرائيل. وحسب المسؤول، فان حماس تعرف بأن اسرائيل تعالج الانفاق، ولذلك لا يمكن استبعاد جولة اخرى من المواجهة بين حماس واسرائيل في الفترة القريبة، والتي ستبادر اليها حماس لكي لا تفقد كنز الانفاق.
غلانط يهاجم يعلون وغانتس
وتكتب “يديعوت أحرونوت” ان وزير البناء والاسكان، يوآب غلانط، الذي كان قائدا للمنطقة الجنوبية، وكاد يصل الى منصب رئيس الاركان، شن امس، هجوما شديد اللهجة، على وزير الامن السابق موشيه يعلون، ورئيس الأركان السابق، بيني غانتس، وحملهما المسؤولية عن اخفاقات الجرف الصامد.
وكتب غلانط على صفحته في “تويتر” ان “الجنود حاربوا ببطولة خلال الجرف الصامد، لكن يعلون وغانتس فشلا. لقد اهملا واستخفا بإعداد الجيش والتردد في تفعيل القوة والان يستتران تحت مئزر المجلس الوزاري”. وبالنسبة لغلانط فقد خرج رئيس الحكومة نقيا من المسؤولية، بينما حمل المسؤولية كلها عن الاخفاقات لرجال الجهاز الامني ومن وقف على رأسه. ويشار الى ان غانتس كان الجنرال الذي تسلم منصب رئيس الأركان بدلا من غلانط عندما اضطر الاخير الى التخلي عن التعيين في اعقاب قضية هرباز.
وأثارت تصريحات غلانط غضب الجنرال احتياط، النائب اليعزر شطيرن، الذي هاجمه على خلفية الاخفاق الذي رافق اختطاف الجندي غلعاد شليط عندما كان غلانط قائدا للمنطقة الجنوبية. وقال شطيرن لصحيفة “يديعوت أحرونوت” امس: “لا اتذكر بأن وزير الامن يعلون او رئيس الأركان بيني غانتس اتهما غلانط على الملأ في ضوء حقيقة لا جدال عليها، وهي ان اختطاف شليط عبر نفق الى غزة، وقع حين كان غلانط قائدا للمنطقة الجنوبية”. واضاف ان “ذلك حدث على الرغم من وجود معلومات استخبارية وتحذيرات مفصلة من امكانية تنفيذ عملية اختطاف”.
ضباط وجنود الاحتياط يدعمون غانتس
وفي خبر اخر، وعلى صلة بالموضوع تكتب الصحيفة ان اكثر من 100 ضابط ومقاتل من جيش الاحتياط، وقعوا على عريضة تدعم رئيس الاركان السابق بيني غانتس، في مواجهة الانتقادات المتوقع توجيهها له في تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد. وجاء في العريضة ان “الحوار حول التقرير ينبئ بالشر ويمكن الافتراض بأنه سيتزايد مع نشر التقرير، وسنجد انفسنا في خضم نقاش داخلي ثاقب سنعرض من خلاله للعالم “خسارتنا في الصراع، وسنضع عدة شخصيات جيدة اخرى على مذبح الانتقاد العام”.
واضاف الموقعون: “يؤسفنا ان الجيش وقادته سيصلون الى هذا المكان، ليس بارادتهم ومن دون أي امكانية حقيقية للرد او التعامل بشكل كامل. نحن نثق بالتحقيقات العسكرية اكثر من أي تقرير اخر. حتى وان لم تكن دائما متكاملة، الا أنها تنطوي على نقاء وحقائق بشكل اكبر، خاصة وانها تسمح للجيش بالعمل الصحيح في الوقت المناسب واستخلاص العبر وتطبيقها. نحن نختار الاعتماد على الجيش وقادته وندعو الى تركهم خارج الصراعات السياسية”.
ظاهرة الانفاق لا تزال تثير المخاوف الكبيرة لدى سكان غلاف غزة
وتكتب “يديعوت احرونوت” ان سكان منطقة غلاف غزة لا ينسون بسرعة صيف 2014، وهناك لا يحتاجون الى تقارير لكي يتذكروا اجهزة الانذار وسقوط الصواريخ والانفاق. فالذاكرة راسخة والتهديد يتواصل بلا توقف. ظاهرة الانفاق لا تزال تثير المخاوف الكبيرة، والموضوع يطرح بشكل دائم خلال اللقاءات بين سكان غلاف غزة وقادة الجيش. وبناء على تلك المحادثات فان نقطة الانطلاق هي ان حماس لا تزال تبذل جهدا لحفر فوهات للأنفاق داخل الاراضي الاسرائيلية.
رئيس مجلس اقليمي “شاطئ اشكلون”، يئير فرجون، الذي تم العثور على انفاق بجانب بلدات تابعة لمجلسه، قال امس انه قبل حوالي سنة من الجرف الصامد جرت لقاءات مع ممثلي الجهاز الامني. “لقد تلقينا تقارير دائما حول تهديد الأنفاق. الجيش اعترف امامنا بأنه لا يوجد حل للأنفاق، والطريق الوحيدة لمعالجتها هي الدخول الى القطاع. والقول اليوم انه لم يعرف احد، هو قول غير صحيح. لقد عرفنا وكنا مستعدين قدر الامكان من جانب واحد، ولكننا من جانب آخر، لم نعرف حقا، اين تقع الانفاق وكيف يمكن العثور عليها. في كل لحظة في هذه المناطق لا يمكن لأحد التوقيع لنا بأنه لا توجد انفاق. الحكومة تستثمر اليوم مبالغ ضخمة لبناء العائق، ونحن نتقدم. حماس خاضعة للتهديد ويعم الهدوء، ولكنه لا يمكن لأحد ضمان استمرار هذا الوضع”.
العاصفة السياسية التي تثور حول التقرير قبل نشره، لا تخفى عن انظار رؤساء المجالس المحلية وسكان غلاف غزة. رئيس المجلس الاقليمي “مرحابيم”، شاي حجاج، يطالب السياسيين الذين بدأوا الانشغال في الرد على التقرير بتخفيف حدة ردودهم. ويقول: “التقرير يتحدث من تلقاء نفسه، لكنني اتخوف من هستيريا السياسيين الذين يردون على التقرير. مثل هذه الردود تقوض امن السكان هنا. يجب على الحكومة ان تتعلم من هذا التقرير كيفية الاستثمار بشكل اكبر في مركبات الامن واعادة مشاعر الأمن. لقد عاد الينا الهدوء في نهاية الأمر، رغم ان هذا لا يضمن أي شيء. لا يجب قطع رؤوس احد وانما يجب العمل من اجل اصلاح الاخطاء ودعم صناع القرار”.
رفض السماح لفلسطينية بزيارة ابنها المصاب في مستشفى اسرائيلي
تكتب “هآرتس” ان اسرائيل ترفض السماح لام فلسطينية من بيت لحم بالدخول الى اراضيها لزيارة ابنها المعتقل، والذي يرقد في المشفى في حالة خطيرة منذ قيامه بالقفز من شباك محطة الشرطة. وقالوا في الادارة المدنية ان الام الفلسطينية ممنوعة من دخول اسرائيل وانه سيتم فحص الموضوع.
ويشار الى ان ابراهيم مغربي، ابن المرأة الفلسطينية، يحمل الهوية الاسرائيلية ويقيم في تل ابيب، وقد اعتقل في التاسع من شباط بشبهة الضلوع في شجار مع عامل اجنبي من اريتريا، وتم اقتياد ابراهيم الى محطة الشرطة واحتجازه في الطابق الثاني وهو مقيد الايدي، وفي مرحلة معينة قفز من النافذة المفتوحة، واصيب بجراح بالغة في رأسه ورئتيه، واحتاج الى عملية جراحية عاجلة، وحتى الان لم يخرج من حالة الخطر.
ومنذ ذلك الوقت يجري تمديد اعتقاله وهو في المشفى، وطلبت والدته السماح لها بزيارته في المشفى، وعرضت وثائق طبية تدل على حالته الصعبة، الا انها لم تحصل على تصريح بالزيارة. وقال محامي الشاب، شموئيل فلايشمان من الدفاع العام انه “حتى اذا كان الانسان مشبوها بشجار، فمن العار على دولة اسرائيل عدم السماح لوالدته بالوقوف الى جانبه وهو يواجه الخطر على حياته”.
عائلة الشهيد نديم نوارة تلتمس الى العليا ضد تخفيف تهمة الجندي القاتل
تكتب “هآرتس” ان عائلة الطالب الفلسطيني نديم نوارة الذي قتله جندي اسرائيلي خلال تظاهرة في بيتونيا قبل ثلاث سنوات، قدمت التماسا الى المحكمة العليا ضد نية الدولة التوصل الى صفقة ادعاء مع الجندي السابق في حرس الحدود بن ديري. ووفقا للصفقة يتوقع ان يعترف ديري بالتسبب بالموت جراء الاهمال. وامرت قاضية المحكمة العليا، عنات بارون، نيابة لواء القدس ومحايم ديري، تسيون امير، بتقديم ردهم الاولي على الالتماس حتى يوم الثلاثاء.
وكتب المحاميان فراس عسلي ويزيد قعوار، المترافعان باسم نهيل ووسام نوارة، انهما يتخوفان من ان قرار تعديل لائحة الاتهام الاصلية نبع من معايير غريبة، خاصة من الاجواء التي خلفتها محاكمة الجندي اليؤور ازاريا.
وكان ديري يرابط في 15 ايار 2014 مع قوة من حرس الحدود في بلدة بيتونيا، حيث جرت مظاهرة في ذكرى يوم النكبة، وقام بإطلاق عيار ناري حي على نديم نوارة 17 عاما، وقتله. كما قتل الفتى محمد سلامة، واصيب اخرون بجراح.
وادعت اسرائيل في البداية ان الجنود لم يطلقوا عيارات نارية حية، وانما عيارات مطاط، لكنه اتضح بأن نوارة اصيب بعيار حي، وكذلك سلامة. ولم تتطرق النيابة الى حقيقة قيام القوة بإطلاق النيران الحية اربع مرات على الاقل، خلافا للأوامر. وتم في لائحة الاتهام الاساسية اتهام ديري بالمعرفة بأنه يطلق عيارا حيا، وقصد التسبب لنوارة بإصابات خطيرة، ويتوقع التسبب بموته”.
لكن لائحة الاتهام المعدلة تنسب لديري نية التسبب بإصابة خطيرة دون ان يشكل نوارة أي خطر عليه. وتم شطب البند المتعلق بمعرفته بأنه يطلق عيارات حية.
بدء التحضير لهدم البيوت التسعة في عوفرا
تكتب “يسرائيل هيوم” ان المحكمة العليا حددت بأنه يجب اخلال البيوت التسعة التي بنيت على اراضي فلسطينية خاصة في مستوطنة عوفرا، حتى الثامن من آذار المقبل، وعليه بدأت الشرطة الاستعداد للإخلاء، وتشمل الاستعدادات اجراء اعتقالات مانعة للشبان المشبوهين.
احد الشبان الذي رفض تسلم امر الشرطة وتم تقديمه الى المحاكمة، تم ابعاده لمدة 15 يوما عن عوفرا. وقال محاميه ناتي روتم من منظمة “حوننو” ان المقصود “شرطة افكار”. وقالت الشرطة انها تتوقع اعتقال المزيد من الشبان.
اما في المستوطنة فالوضع يختلف، ذلك ان غالبية سكان البيوت المقرر هدمها، جمعوا ممتلكاتهم وعثروا على مساكن بديلة. وفي المقابل نشر رجال عوفرا ما يشبه رمز السلوك خلال الاخلاء، والذي يبثون فيه رسائل مطمئنة. وكتبوا: “لن نستخدم الحديد ولن نتحصن. الجمهور سيجلس على الأرض في ساحات البيوت.
يشار الى ان مجموعة من الشبان حاولوا الدخول، امس، الى البيت التاسع، غير المأهول، بهدف التحصن فيه، الا ان قوات حرس الحدود اخرجتهم منه وسيطرت عليه.
مقالات
النشر المبكر لتقرير المراقب حول الجرف الصامد يخدم نتنياهو
يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس” ان اجراءات الحظر التي يفرضها مراقب الدولة على طريقة نشر نسخ من تقريره لوسائل الاعلام، قبل اسبوع من موعد النشر، لتمكين الصحفيين من قراءة ودراسة التقارير قبل موعد نشرها المتفق عليه – يظهر كعمل اجوف في المناخ الاعلامي الحالي. اولا، لقد نشرت “هآرتس” ووسائل اعلام اخرى، في العام الماضي، تفاصيل واسعة من مسودات التقرير حول الجرف الصامد، بناء على تسريب من الوثائق التي تم تحويلها الى الجهات الخاضعة للرقابة. وفي نهاية الاسبوع المنصرم، استبقت احدى الصحف موعد الحظر، المخطط لبعد ظهر يوم الثلاثاء، ونشرت الاستنتاجات الأساسية التي يتضمنها التقرير النهائي، في الفصلين المتعلقين بسلوك المجلس الوزاري ومعالجة تهديد الانفاق في غزة. وامس، وصل الأمر بأحد المواقع الالكترونية حد نشر التقرير نفسه. محاولة عرض الامور كما لو أنها تكهنات مدروسة على اساس تسريب من التقرير ليست الا سفسطة. لقد حصلت كل الصحف على نسخ رسمية من مراقب الدولة، بناء على موافقتها على انتظار الموعد المحدد مسبقا.
لقد ادى النشر المبكر الى جعل بعض المتضررين من التقرير يواجهون اوضاع مركبة. ظاهرا، كان يجب عليهم الانتظار حتى النشر الرسمي، ولكنه سيطرت على عناوين الصحف الادعاءات المتعلقة بهم في التقرير. وهكذا حدث ان تفسيرات وردود فعل وزير الامن السابق موشيه يعلون، ورئيس الاركان السابق بيني غانتس، ورئيس شعبة الاستخبارات السابق (نائب رئيس الاركان قريبا) الجنرال افيف كوخابي، تسربت الى الخارج في وقت مبكر. وبما ان المقصود ثلاثة ضباط من سلاح المظليات، يكنون الحساسية لمكانتهم العامة وليسوا معتادين على الانتقاد الشديد، فقد ارتفعت النغمة بما يتفق مع ذلك، وانضم الى الاضطراب، امس، الوزير يوآب غلانط، الذي لا تزال لديه حسابات مفتوحة مع يعلون وغانتس، منذ ايام الصراع على منصب القائد العام. وقد شن غلانظ هجوما شخصيا – هو الثاني من نوعه – على سلوكيات يعلون وغانتس خلال الحرب في القطاع.
هناك رابح واحد من هذا الوضع الناشئ، وهو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. التقرير النهائي لا يشمل توصيات بتنفيذ خطوات عملية ضد من يعتبرهم المراقب مسؤولين عن الاخفاقات في الحرب والاستعداد لها، ولكنه ينطوي على انتقادات شخصية صعبة جدا، ازاء سلسلة من المسؤولين الكبار ومن بينهم نتنياهو، يعلون، غانتس، كوخابي، رئيس الشاباك السابق يورام كوهين، ورئيس مجلس الامن القومي خلال الحرب، والموساد اليوم، يوسي كوهين. من بين هؤلاء جميعا، نتنياهو هو المسؤول الرئيسي، في الضراء والسراء، عن نتائج الحرب. فهو الذي وجه السياسة الاسرائيلية بشأن التصعيد مع حماس في غزة، وهو الذي كان يتحمل المسؤولية، سوية مع يعلون، وبنسبة اقل، مع المجلس الوزاري، عن مراقبة استعدادات الجيش للحرب المحتملة في القطاع.
كمسؤول رئيسي، يستحق نتنياهو الاعتماد ايضا: على انه لم يسارع الى الاصغاء لمطالب وزير الخارجية آنذاك، افيغدور ليبرمان، والضغوط على الحلبة السياسية، واحتلال قطاع غزة، واسقاط سلطة حماس، وهي خطوة كان يمكن ان تعيد الجيش الإسرائيلي للغوص في الوحل الغزي لأشهر طويلة، او التسبب بحالة فوضى في القطاع، او اقامة سلطة تتماثل مع داعش. لكنه توجد لدى المراقب انتقادات كثيرة لنتنياهو، بسبب عدم قيامه بفحص بدائل سياسية للحرب. بسبب عدم اشراك المجلس الوزاري في المعلومات التي عرضها عليه الجيش والشاباك، وبسبب المراقبة الخاطئة لاستعدادات الجيش. في هذه الأمور كلها، لا يجري حتى الان نقاش عام، بينما يرجع نتنياهو من رحلة دبلوماسية هامة في استراليا وسنغافورة، ويواصل تحصين صورته كسياسي يحلق على المرتفعات الاستراتيجية، بعيدا عن الصراعات على صغائر الامور التي يقودها يعلون، غلانط والمراقب.
حتى عودة النقاش الى نتنياهو – من المؤكد ان شريكه/خصمه في الائتلاف نفتالي بينت، الذي يحصل على شهادة تقدير من المراقب، معني بذلك – من المشكوك فيه ان الجمهور الاسرائيلي سيظهر اهتمامه باستنتاجات المراقب. وهذا مؤسف طبعا. صحيح ان الجرف الصامد لم يكن الفشل المدوي لحرب لبنان الثانية، وهناك مجالات ليست قليلة سلكت خلالها القيادة السياسية والجيش بشكل افضل من الفشل الذي مني به الثلاثي اولمرت، بيرتس وحالوتس. بعض استنتاجات المراقب – خاصة، كما يبدو، الخط المتشدد الذي ينتهجه ازاء سلوك قسم الاستخبارات في الحرب – يبدو متشدد جدا. ورغم ذلك، فان التقرير يسلط الاضواء على سلسلة طويلة من الفجوات، الاخطاء والاخفاقات التي تم كشفها في غزة، خلال الحرب، والاشهر التي قادت اليها، والتي يجب ان تثير اهتمام الجمهور الاسرائيلي.
الخط المضاد الذي بثه نتنياهو منذ الصيف الأخير، ويبثه يعلون الان، هو خط زائد. كلاهما يعترضان على حقيقة مكانة مؤسسة الرقابة، ويعتبرانه جهاز يعمل وفق حكمة بعد فوات الأوان ويركز على التفاهات مقارنة بالمهام الضخمة التي يدعيان انهما تحملانها كقادة للدولة. وفي الوقت نفسه يقومان مع رجالهما بمهاجمة رئيس القسم الامني في مكتب مراقب الدولة، العميد (احتياط) يوسي باينهورن، بادعاء انه في غياب التجربة المشابهة في اتخاذ القرارات القيادية في حالات الأزمة، لا يمكنه الحكم على عملهما. لكنه يمكن طرح ادعاء كهذا بشكل دائم، ضد كل جهة رقابة او جهاز قضائي. من المفضل ان يتطرقوا الى تقرير الرقابة نفسه، الذي ينطوي على نقاط للتفكير والتحسين. استنتاجات باينهورن لم تولد من فراغ. احد الأمور التي يمكن الانطباع منها في التقرير حول الانفاق، هو الى أي حد تلامس انتقاداته ادعاءات الجيش نفسه بشأن سلوكه خلال الحرب، كما ظهر في التقرير الداخلي الذي اعده الجنرال يوسي بيخر من قبل القيادة العامة، وكما طرحت في منتديات اخرى عقدها الجيش.
لن تبقى دولة يهودية. تحت هذا العنوان يكتب نائب رئيس مجلس الامن القومي سابقا، د. تشيك فرايليخ، في “هآرتس” ان المسالة الديموغرافية، مثل أي امر آخر في بلادنا، سقطت ضحية للحوار السياسي الشعبوي. فبينما يحذر اليسار من خطر التهديد الديموغرافي على الطابع اليهودي والديموقراطي للدولة، اذا لم يتم التوصل الى حل مرض بشأن المناطق، يتنكر اليمين لحقيقة وجود المشكلة ويجند لصالحه التوقعات التي تشير ظاهراـ الى اتجاهات اخرى. في مثل هذا الوضع من المناسب فحص المعطيات لكي نعرف ما هي وجهتنا.
يوضح الجدول المرفق ان 59% فقط من سكان الاراضي التي تسيطر عليها اسرائيل اليوم (بما في ذلك يهودا والسامرة) هم يهود، اضف الى ذلك، انه لولا الانفصال عن غزة، لكان اليهود اليوم يشكلون اقلية في المنطقة الواقعة بين البحر والاردن.
في 2050 سيعيش في اسرائيل والضفة الغربية 18 مليون نسمة، او حوالي 21 مليون مع قطاع غزة. وتيرة هذه الزيادة السريعة يجب ان تقلقنا جميعا، ولو من باب الاكتظاظ السكاني المتوقع، وما يرافق ذلك من مشاكل في تخطيط المدن، الحفاظ على جودة البيئة وما اشبه. الاخبار الجدية هي، ان الانخفاض في نسبة الحمل لدى الفلسطينيين وعرب اسرائيل، تبقي الميزان الديموغرافي بشكل يشبه الوضع الحالي. الاخبار السيئة هي انه اذا بقيت الضفة تحت السيطرة الاسرائيلية فان حوالي 43% من مواطني “الدولة اليهودية” لن يكونوا يهود، الأمر الذي يطرح تساؤلات قاسية حول مستقبلها. اما بدون الضفة الغربية (وغزة)، فتحافظ اسرائيل بشكل واضح على هويتها اليهودية.
|
الديموغرافية في اسرائيل – الان وفي المستقبل |
2015 |
2025 |
2050 |
|
المجموع الكلي لسكان اسرائيل |
8.18 |
9.52 |
13.58 |
|
يهود و”آخرين” |
6.47 |
7.42 |
10.41 |
|
عرب اسرائيل |
1.75 |
2.16 |
3.16 |
|
% اليهود من المجموع الكلي |
79% |
78% |
76% |
|
الضفة الغربية |
237 |
3.32 |
4.37 |
|
% اليهود في اسرائيل والضفة |
59% |
57% |
57% |
|
غزة |
1.8 |
2.35 |
3.39 |
|
% يهود في اسرائيل، الضفة وغزة |
50% |
46% |
48% |
|
المصدر: مكتب الاحصاء المركزي في اسرائيل والولايات المتحدة، البنك العالمي و CIA FACTBOOK |
|||
الصهيونية لم تُعرف، ابدا النسبة اليهودية المطلوبة لكي يمكن القول ان المقصود دولة يهودية. عمليا، تعودنا منذ قيام الدولة على وضع تتواجد فيه غالبية يهودية جارفة – رغم انه كان يمكن التساؤل عما اذا كانت الدولة التي يعيش فيها حوالي 20% غير يهود، هي حقا دولة يهودية – لكنه واضح بأن الدولة التي يصل فيها عدد غير اليهود الى اكثر من 40%، لا يمكن ان تعرف نفسها كدولة يهودية. توجد في العالم دول يسود فيها مثل هذا التقسيم الديموغرافي: سورية، العراق، وفي السابق يوغوسلافيا. لقد تحولت هذه الدول الى اسم مرادف للكارثة. من يفضلون قدسية البلاد على قدسية الشعب، يحكمون على اسرائيل بواقع ثنائي القومية وجهنمي من هذا النوع.
في محاولة يائسة للتنكر للواقع اخترع انصار الضم معطيات ديموغرافية اخرى، ما يسمى في أيامنا “حقائق بديلة”. حسب ادعاء هؤلاء، فان عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية يقل عن الاحصائيات المعلنة، بأكثر من مليون نسمة. افضل خبراء الديموغرافية في البلاد يرفضون هذا الادعاء بشدة، ولكن حتى اذا قلصنا مليون فلسطيني من العدد – فسيبقى الجمهور غير اليهودي يشكل حوالي ثلث السكان. صحيح ان هذه معطيات تقل بشكل ملموس عن المتعارف عليه، لكنه لا يناقض الاستنتاج الرئيسي الظاهر في المعطيات: مستقبل المشروع الصهيوني يناط بالانفصال عن الفلسطينيين. الموضوع الديموغرافي هو التهديد الوجودي الحقيقي (سنتدبر مع الايرانيين بشكل ما)، ولا يمكن الهرب منه.
هناك من يدعون اننا اجتزنا نقطة اللاعودة، ولا يمكن سياسيا واقتصاديا تحقيق فكرة الانفصال لأنه لن تتمكن أي حكومة مستقبلية من نقل حوالي 90 الف اسرائيلي يعيشون وراء الجدار الفاصل، حتى وان رغبت بذلك. ولكن هذا الاستنتاج القدري، يمنع اسرائيل من امكانية تحديد مستقبلها، ومعناه نهاية وجودنا كدولة يهودية وديموقراطية. هذا هو قدر لا يوافق غالبية شعب اسرائيل على تقبله، كما يستدل من الغالبية الواضحة المعارضة في الاستطلاعات للدولة الثنائية القويمة.
صحيح ان المهمة لن تكون سهلة، لكنها ممكنة بالتأكيد. اذا كانت اسرائيل قد استوعبت في ذروة الهجرة الروسية في سنوات التسعينيات، حوالي 30 الف مهاجر جديد، لم يعرفوا اللغة والثقافة، وكانوا بدون مساكن وعمل، فمن المؤكد انه يمكنها استيعاب اسرائيليين، لن يطلب منهم الا نقل بيوتهم لمسافة عدة كيلومترات، ويبدو ان غالبيتهم لن يضطروا الى تغيير مكان عملهم. هذه مسألة قيادة واتفاق مع الفلسطينيين، والوقت ملح.
من المشكوك فيه انه يمكن لحل الدولتين البقاء لأربع او ثماني سنوات اخرى من الجمود، اذا كانت هذه هي نية بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب. فعليا، لا يوجد وضع راهن. عدد المستوطنين الذين لا يقيمون في الكتل الكبرى يتزايد باضطراد، والاراضي الخالية لاستبدالها بأراضي المستوطنات في المناطق، يتم السيطرة عليها لأغراض اخرى.
لكن الحل يرتبط، ايضا بالجمهور العلماني. هذا الجمهور الذي استدعي لخدمة العلم عدة مرات في السابق، ومرة تلو الاخرى ارتدى الزي العسكري وصعد الى الدبابات، مطالب الان بالتجند من اجل ملء البلاد بالعبرانيين العلمانيين الصغار. وهذا من اجل الوطن.
الى جانب التقرير، يجب ان لا ننسى الانجاز
يكتب اوري هاينتر، في “يسرائيل هيوم” ان حرب الجرف الصامد انتهت بانتصار اسرائيلي غير بشكل كبير واقع الحياة في جنوب البلاد. وهذه المسألة لن يغيرها تقرير الجرف الصامد، مهما كان متشددا، حتى اذا اتفقت مع كل كلمة مكتوبة فيه.
في نهاية الحرب، عرضت وسائل الاعلام صورة تقول ان السكان لا يريدون العودة الى بلداتهم، لكن الواقع عكس ذلك. فبلدات غلاف غزة تتمتع خلال العامين الأخيرين بنمو ديموغرافي غير مسبوق. الكثير من العائلات تركت بيوتها في وسط البلاد وانتقلت للاقامة في بلدات الجنوب. مثل هذا الضخ الدموي للبلدات الجماهيرية الصغيرة يعتبر هدية لا تقاس بالذهب، وحقنة دفع وتشجيع غير اعتيادية. هذا كله ما كان سيحدث، وما كان يمكن حدوثه، لولا نتائج الجرف الصامد. العائلات المستوطنة في القرى الزراعية على حدود غزة هي صورة الانتصار في الحرب.
كما ان جمهور اسرائيل الذي يغرق كل سبت النقب الغربي في اطار مهرجان “جنوب احمر”، هو صورة انتصار. توقعات رئيس الاركان بيني غانتس بأن اللون الاحمر بالنسبة لسكان الجنوب سيعود ليكون لون شقائق النعمان وليس “اللون الاحمر” الذي شكل اسما لشبكة التحذير من الصواريخ والقذائف، تحققت ايضا. لا زلت اذكر كمدير للمركز الجماهيري في الجولان، حين نظمت حافلات للتضامن من قبل الجولان مع سديروت، من اجل الشراء من متاجرها وتناول الطعام في مقاهي المدينة التي انهارت مصالحها بسبب غياب الزبائن. في كل سنة، في مؤتمر سديروت للمجتمع، كنت استأجر بيتا في كيبوتس نير عام الذي يتعرض للقصف، وكنت اسمع عن خلو بيوت الضيافة طوال السنة. هذا الواقع كله تغير بفضل الجرف الصامد.
احيانا نصاب بقصر الذاكرة، ونسارع الى اعتياد الجيد وتناسي الذكريات السيئة، لكن علينا ان لا ننسى: طوال 14 عاما كان قطاع غزة بمثابة خط لا يتوقف لإطلاق الصواريخ. ولم توقف ذلك الكثير من العمليات العسكرية الصغيرة. كما لم تحقق ذلك الكثير من عمليات الاغتيال المركز. وقف اطلاق النار، الهدنة، والتهدئة، كانت تصمد غالبا لعدة ساعات فقط، اذا حصل ذلك اصلا، وفي اقصى الحالات ليومين. بعد الانفصال، تعاظمت هذه الظاهرة بشكل كبير، حتى من ناحية مدى النيران. عمليتا الرصاص المصبوب وعامود السحاب لم تضعا حدا لذلك، والجرف الصامد وحدها غيرت الواقع الرهيب بشكل كامل.
كانت هناك اخفاقات كثيرة على كل المستويات ويجب عدم اخفائها. يجب التحقيق فيها، ودراستها واستخلاص العبر. حتى في الحرب الناجحة جدا تقع اخفاقات يجب التعلم منها، ولا يقل اهمية عن ذلك التعلم من النجاحات من اجل استخلاص العبر. تقرير مراقب الدولة سيشير بالتأكيد الى الاخفاقات التي يجب التعامل معها بجدية والتعلم منها. لكن علينا الا نجعل الاشجار تخفي عنا الصورة الشاملة للغابة. الصورة الشاملة هي الانتصار الكبير الذي غير بشكل جوهري الوضع وحقق اهداف الحرب.
مقالات
حرب ما قبل الحرب
يكتب يوسي يهوشواع، في “يديعوت احرونوت” انه قبل لحظة من نشر تقرير المراقب، يوم غد، تعيد الصراعات بين المسؤولين الكبار، تسليط الاضواء على اللحظات الدرامية التي ولدت، الى حد كبير، تلك العملية. الوزير نفتالي بينت طالب في ذلك المساء بشن هجوم واسع واعتقال الكثيرين من المحررين ضمن صفقة شليط. وحسب منشورات مختلفة، فقد كانت النائب، في حينه، اوريت ستروك، هي التي توجهت اليه في ساعات الظهر وعرضت عليه الفكرة، التي نسبتها الكثير من الشخصيات اليها لاحقا. لكن الفكرة لم تحظ بتأييد الجميع. ووقف وزير الامن موشيه يعلون على رأس المعارضين.
لكن بينت لم يتنازل. وادعى ان الخطوة ستعيد الردع لإسرائيل. وكما في النقاشات التي جاءت بعد ذلك في مسألة الأنفاق، كان بينت في هذه المسألة بمثابة اقلية في البداية: فقد عارضت الوزيرة تسيبي ليفني، والوزير يئير لبيد، الفكرة ايضا، بينما كان رئيس الحكومة مترددا.
وادعت جهات حضرت النقاش ان رئيس الشاباك يورام كوهين، دعم الحملة بالذات، كخطوة رادعة. وانقسمت الآراء في الجيش حول نجاعة هذه الخطوة. وطرح احد الجنرالات في حينه سؤالا بسيطا: اذا لم يكن هناك أي مانع قانوني لاعتقالهم، فلماذا لم نفعل ذلك حتى اليوم؟
في نهاية الأمر اقتنع نتنياهو ووزراء آخرين، وانطلقت الحملة. وتم اعتقال 400 فلسطيني في اطار الحملة التي حملت اسم “عودوا ايها الأخوة”، من بينهم 50 محررا في صفقة شليط.
بالنسبة ليعلون، كان للعملية تأثير دراماتيكي على طريقة ادارة الاحداث خلال الأسابيع التالية. فلقد آمن وزير الامن في حينه، ان اعتقال المحررين في صفة شليط، كان احد الأسباب المركزية للتصعيد المتسارع وغير المخطط من قبل حماس، والذي قاد الى المواجهة الصعبة في غزة، التي لم تتوقعها الاستخبارات.
حسب يعلون، فان تقييمات جهاز الاستخبارات كانت هي الصحيحة بالذات: حماس لم تكن متجهة نحو التصعيد. العملية الاسرائيلية في الضفة، والحسابات الخاطئة بشأنها، هي التي قادت الى التغيير الدراماتيكي في نشاط حماس والحرب التي اودت بحياة الكثيرين. يعلون يعتقد انه لو كانت حماس معنية بالتصعيد مسبقا، لكانت قد بدأت بشن هجمات مفاجئة واطلاق الصواريخ بشكل مكثف، مثلا، او التسلل عبر عدة انفاق الى اسرائيل في وقت واحد. لقد حاول يعلون اقناع مراقب الدولة يوسيف شبيرا بالامتناع عن كتابة التقرير حول سلوك المجلس الوزاري، لكي لا ينجر الى الحلبة السياسية. انه يعتقد ان اعضاء المجلس الوزاري تحدثوا الى الميكروفونات خلال النقاشات.
الوزير السابق، يعلون، الذي يتوقع ان يتعرض للانتقاد الشديد في تقرير المراقب، لم يبق على الحياد امام الهجمات التي يتعرض لها. وهو يوجه النيران المضادة الى نفتالي بيت، حتى وان فعل ذلك من دون الاشارة الى اسمه. لقد كتب يعلون على صفحته في الفيسبوك: “ستسمعون في الاسبوع القريب الكثير جدا عن الجرف الصامد. من مارسوا السياسة في المجلس الوزاري خلال الحرب، بشكل غير مسبوق، سيواصلون عمل ذلك هذا الأسبوع، ايضا”. وقال يعلون انهم سيقولون لكم بأنهم لم يعرفوا، ولم يقولوا لهم، ولم يبلغوهم. واما الكذبة الكبرى فهي اننا لم نكن مستعدين وخسرنا. هذا هراء”.
حتى بعد نشر التقرير، ومواصلة السياسيين لحرب الوحل ومواصلة الجنرالات الاحتماء، ستبقى نقطتان للتفكير. الاولى: هل يجب ان تستثمر اسرائيل اكثر من 5% من ميزانيتها الأمنية من اجل معالجة الأنفاق، فقط لأن المسألة مطروحة في العناوين؟ فكل عضو في المجلس الوزاري او القيادة العامة يعرف انه توجد تهديدات كبيرة واستراتيجية اكبر، من النوع الذي يمكن ان يغذي تقرير المراقب عن الحرب القادمة. النقطة الثانية لا تقل جوهرية: كيف تحولت اسرائيل من دولة صغيرة مع جيش صغير الى المارد المعقد الذي يستثمر اكثر من 3 مليارات شيكل امام تهديد تولده حماس، التي ربما يساوي جناحها العسكري كله ربع هذا المبلغ.
