المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أصدرت بلدية الاحتلال قبل منتصف هذه الليلة قرارا يقضي بإخلاء وإغلاق ثلاث شقق سكنية تعود لعائلة عويضة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بسبب خطورتها نتيجة اتساع التشققات والانهيارات في أساسات المنازل الناتجة عن حفر الأنفاق أسفلها.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان له أن المنازل الثلاثة تعود لكل من : حامد عويضة وعبد عويضة وسليمان عويضة، وتأوي المنازل 16 فردا بينهم 10 أطفال.
وأوضحت عائلة عويضة للمركز أن أعمال الحفر أسفل منازلهم ازدادت خلال الأيام الثلاثة الماضية بصورة غير مسبوقة، وأصوات العمل بالآلات واضحة جدا، وتستمر لعدة ساعات متواصلة، وشعر أفراد العائلة باهتزازات أثناء تواجدهم داخل منازلهم، وهذا أدى إلى اتساع الانهيارات الأرضية والتشققات في جدران المنازل وأسقفها وأساساتها.
وأضافت عائلة عويضة انهم قاموا بالاتصال بالشرطة والتي استدعت طواقم البلدية “من قسم المباني الخطرة” لفحص الشقق السكنية.
وأضاف المركز أن الشرطة وطواقم البلدية قاموا بتصوير الشقق والانهيارات والتشققات، وبعد فحصهم من قبل مهندس البلدية أصدر قرارات مستعجلة تقضي بإخلائهم وإغلاقهم لشدة خطورتهم، واعتبرها “مبان خطرة”، محذرا العائلة من خطورة التواجد أو البقاء داخلها.
وأوضحت عائلة عويضة للمركز أن مهندس البلدية أبلغهم خلال فحصه المنازل ان التشققات والانهيارات تحدث بسبب أعمال أسفل المنزل، لافتا أن مختصين من البلدية سيأتون يوم غد لفحص الشقق مرة أخرى.
وكان سليمان عويضة قد اضطر لترك منزله قبل عدة أيام بسبب اتساع التشققات في جدران منزله.
وأوضح مركز المعلومات أن منازل عائلة عويضة تقع مباشرة فوق الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال أسفل الحي لشق شبكة أنفاق لخدمة المستوطنين.
وأوضح أحمد قراعين عضو لجنة حي وادي حلوة ان سلطات الاحتلال بدأت بأعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان للمحاكم الإسرائيلية تمكنوا من استصدار أمر احترازي لوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهرا، وبعدها صدر قرار عن المحكمة يسمح للجهات الإسرائيلية بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياة السكان، لكن ما يحدث في الحي هو “عمليات حفر وشق متواصل” دون الاخذ بعين الاعتبار سلامة السكان، فالتشققات والانهيارات الأرضية آخذة بالتزايد في كافة حي وادي حلوة (بشوارعه وجدرانه ومنازله السكنية ومنشآته التجارية)، وتحاول الجهات الإسرائيلية المختلفة من سلطة الطبيعة وسلطة الاثار وجمعية العاد الاستيطانية وشركة جيحون للمياه التنصل من مسؤوليتها من أي عمليات حفر اسفل الحي.
