التحقيق مع وزير الداخلية درعي وزوجته بشبهات الفساد المالي
تكتب “هآرتس” ان وحدة “لاهف 433” (الوحدة القطرية في الشرطة للتحقيق في اعمال الغش والخداع)، اجرت امس، تحقيقا مع وزير الداخلية ارييه درعي وزوجته يافا درعي، لمدة 11 ساعة. واوضحت جهات في جهاز تطبيق القانون، في بداية التحقيق، انه سيتم التحقيق مع الوزير درعي بشبهة الحصول على رشوة، لكنه في البيان الذي اصدرته الشرطة في نهاية التحقيق، جاء بأنه يشتبه بتبييض الأموال والخداع وخرق الثقة، والسرقة والتسجيل الكاذب ومخالفات ضريبية. وتم التحقيق مع زوجته يافا بشبهة تسجيل كاذب في وثائق شركة وارتكاب مخالفات ضريبية. وحسب الشرطة فقد تم التحقيق بالتعاون مع سلطة الضرائب وسلطة منع تبييض الاموال في وزارة القضاء.
وكانت الشرطة قد احتجزت في وقت سابق 14 مشبوها للتحقيق معهم، من بينهم اريئيل مشعل، المدير العام لوزارة تطوير البلدات الطرفية والنقب والجليل، وعضو بلدية القدس موشيه ليؤون. كما تم التحقيق مع موظفين اخرين في جمعية “مفعالوت سمحاه” التي تديرها يافا درعي، واستدعي اخرون من ابناء العائلة للتحقيق في وحدة “لاهف 433”. وعلم انه من بين الشخصيات التي تم التحقيق معها احد كبار المسؤولين في وزارة المالية سابقا، ورجال اعمال.
وقال درعي لدى خروجه من التحقيق: “تعاونت بشكل كامل واجبت على كل اسئلة المحققين. وكما قلت، لدي ثقة كاملة بجهاز تطبيق القانون، وادعو الجمهور الى التحلي بالصبر واحترام التحقيق. سأواصل بعون الله وبكل قوة العمل الجماهيري”.
ومن بين الامور التي تم استجواب درعي حولها، طريقة تمويل العقارات التي اشتراها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المنزل في بلدة صفصوفة. كما يجري فحص الاشتباه بارتكاب مخالفات ضريبية، وتفحص الشرطة، ايضا، الطلب الذي قدمته الجمعية لتلقي اموال من الوزارة. ويشتبه بعض الذين خضعوا للتحقيق بتبييض الاموال، تسجيل كاذب في وثائق شركة وتهرب من دفع الضرائب.
وقال مقربون من موشيه ليؤون ان التحقيق معه انتهى بعد عدة ساعات وتم اطلاق سراحه دون فرض أية قيود عليه، وان التحقيق معه تركز حول الفترة التي كان فيها درعي رجل اعمال مستقل.
وكانت “هآرتس” قد نشرت في الأسبوع الماضي، بأن الشرطة ستحقق مع درعي وزوجته على خلفية ملايين الشواكل التي اغدقها عدد من اصحاب رؤوس الاموال ومسؤولين كبار في الاقتصاد الاسرائيلي والبنوك، على جمعية التعليم الديني الحريدي “مفعالوت سمحاه” التي تديرها زوجة درعي، وتشغل فيها ابنتهما شيفي سننانس، منصب المديرة العامة.
وكان المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، قد قرر في اذار الماضي، فتح تحقيق ضد درعي بشبهة الفساد. واستغرق التحقيق عدة اشهر.
ويشار الى ان جمعية “مفعالوت سمحا” تعتبر مشروع حياة يافة درعي، فهي تدير مدرسة ثانوية ومدرسة داخلية للبنات وكلية للمعلمات والحاضنات. ومنذ تأسيسها عام 1997 اتسع نشاطها بشكل متواصل، وكذلك الميزانيات التي تحصل عليها من الدولة، بين 10 و15 مليون شيكل سنويا، خاصة من وزارة التعليم. والى جانب الاموال العامة حصلت الجمعية على تبرعات سخية من شركات كبيرة ومن رجال اعمال كبار، من المتدينين والعلمانيين.
نتنياهو لكتلة الليكود: ” لا نملك شيكا مفتوحا من ادارة ترامب”
تكشف تسجيلات وصلت الى صحيفة “هآرتس”، من اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، امس الاثنين، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول تبريد التحمس ازاء امكانية ازالة موضوع الدولة الفلسطينية عن الجدول. فقد تطرق اعضاء الليكود ورؤساء مجالس محلية من الحزب، عدة مرات خلال الجلسة، الى زيارة ترامب كدليل ايجابي، الا ان نتنياهو قال بأن اسرائيل لا تملك شيكا مفتوحا من ادارة ترامب.
ويسمع في التسجيل صوت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوفيلي، وهي تهاجم نتنياهو: “تم النشر عن اخراج أحياء من القدس. كلنا نؤيد وحدة القدس، فما الذي يعنيه هذا النقاش”. وانضم اليها النائب يهودا غليك، وقال: “في الأسبوع الماضي عندما تم نشر الخطة للتنازل عن كفر عقب وشعفاط، تلقيت فيضا من المحادثات الهاتفية من سكان البلدتين الذين يستجدون البقاء (في اطار القدس)”. لكنه اضاف انه يمكن التفكير بتعريف البلدتين كسلطتين محليتين.
وهاجم غليك السياسة الاسرائيلية في الحرم القدسي، وقال لنتنياهو: “قلت خلال زيارة ترامب بأن هناك حرية عبادة للجميع، وآمل ان نتقدم نحو حرية العبادة لليهود”.
ويسمع صوت النائب ميكي زوهر وهو يقول ان زيارة ترامب هي دليل على الآتي، مضيفا انه “في الوضع الذي تقوم فيه ادارة امريكية تفكر حسب تفكير دولة اسرائيل، وليس حكومة اسرائيلية تفكر حسب تفكير الفلسطينيين والدول العربية، فان هذا التفكير يصب كله في المصالح الاسرائيلية”.
وأثنى زوهر على نتنياهو وقال: “لا يوجد مثلك في الحفاظ على أمن الدولة.” ثم قال: “يمكن تسجيل ذلك لصالح رئيس الحكومة، علاقاتك معه (مع ترامب) منذ ما قبل انتخابه، هي التي تمنحنا الفرصة غير المتكررة للحفاظ على مصالح الدولة”.
وحسب اقوال زوهر فانه “في هذه الأيام لاحت فرصة لمنع اقامة الدولة الفلسطينية”. “الغالبية العظمى رغم الاستطلاعات التي شاهدناها، لا تريد دولة فلسطينية. ربما توافق على حكم ذاتي او على منح الاقامة، او كانتونات، لكنها لا تريد دولة فلسطينية”. وتوجه الى نتنياهو وقال: “في اطار الفرصة القائمة اليوم مع الادارة الامريكية، التي تقدرك جدا، والتي تعتبرك اكبر شريك في العالم، لا اريد ان اكون في وضع نفوت فيه الفرصة مع ادارة كهذه. هذا يمكن ان يسبب لنا البكاء لأجيال”.
في نهاية النقاش رد نتنياهو على المتحدثين، وقال: “اشكركم على اقوالكم، ومن المناسب ان تصغوا جيد جدا. لقد حصلنا مؤخرا على شيك بمبلغ 300 مليون شيكل تقريبا (وقصد بذلك الزيادة التي قدمها ترامب لاتفاق المساعدات الأمنية). لقد كان لهذا الاتفاق ثمن، حيث قالت ادارة اوباما لا تطلبوا المزيد من المال… لقد حصلنا على شيك غير مفتوح وهذا مهم في ضوء التقليصات في الولايات المتحدة”. وقارن نتنياهو الاتفاق بالوضع السياسي، وقال: “لا نملك شيكا مفتوحا في المسار السياسي. نحن في دولة ذات سيادة، يمكننا ان نقرر الكثير من الأمور، ولكن من ناحية الموافقة الامريكية ما كنت سأصل الى هذه المسافة، لأن هذا ليس صحيحا”. “صحيح انه توجد معاملة دافئة ويوجد تفهم كبير لمواقفنا الأساسية، لكننا لا نملك شيكا مفتوحا وهذا بعيد عن أن يكون الواقع”.
واضاف نتنياهو: “نحن مطالبون بالعمل بحكمة كبيرة وبمسؤولية، نحن نحتاج الى ذلك بشكل خاص الان. لقد سمعتم ترامب، لقد قال انا اؤمن بأن ابو مازن يريد السلام. لقد قال ذلك! وقال انه يجب محاولة التوصل الى اتفاق. نحن في هذا الوضع. هذا الوضع”!
وقال نتنياهو انه اكد امام ترامب بأن “سبب عدم وجود اتفاق هو انهم يثقفون اولادهم على مدار اجيال واجيال على انه لن تكون دولة اسرائيلية، داخل هذه الحدود او تلك. وانه لا طريق للتغلب على هذه المشكلة.” وقال نتنياهو ان الاستنتاج هو انه في كل اتفاق سلام مستقبلي يجب ان تسيطر اسرائيل على الامن في الضفة، واضاف: “لقد تم نقل ذلك بصورة حادة عبر الأبواب المغلقة والأبواب المفتوحة”. وحسب اقواله “لا تزال، بشكل قاطع، رغبة، بل محاولة للتوصل الى اتفاق من خلال الايمان بأن الفلسطينيين مستعدين للتنازل عن طموحهم للقضاء على دولة اسرائيل”.
وكرر نتنياهو الحاجة لمواجهة الوضع الذي تحضره ادارة ترامب. “يجب علينا مواجهة ذلك، وطريق مواجهة ذلك ليست مفهومة ضمنا. هناك الكثير من التصريحات التي اسمعها، لكن من المناسب ان تتركوا لي هذه المواجهة. لقد اثبت طوال سنوات بأنني اهتم بالمصالح بشكل مدروس ومسؤول. من يعتقد انه يوجد شيك مفتوح فهو مخطئ”.
في موضوع آخر، قال نتنياهو خلال الاجتماع انه لن يجتمع بقادة يلتقون تنظيمات تعمل ضد جنود الجيش الاسرائيلي. ووصف هذه السياسة بأنها “سياسة خارجية متشددة”، وشرح بأنه فعل ذلك ايضا مع “افضل صديقاتنا”، وقال: “انا اقول للقادة في العالم، يمكنكم التقاء التنظيمات التي تعمل ضد جنود الجيش، لكنكم لن تلتقوا بي”.
وحول رفضه التقاء وزير الخارجية الالماني زيغمار غابرييل، بسبب قرار الاخير التقاء ممثلي “يكسرون الصمت” و”بتسليم”، قال نتنياهو انه التقى في ذلك اليوم بشابة في اوفاكيم، فسألته “كيف يمكن وجود تنظيمات تعمل ضد جنود الجيش في انحاء العالم؟” وحسب نتنياهو فقد شرح لها سياسة الخارجية المتشددة، وقال “انا اؤمن بأن هذه الرسالة تتغلغل ويتم استيعابها”.
وقال نتنياهو انه طلب قبل عدة ايام من مدير عام وزارة الخارجية التوجه الى الحكومة النرويجية وطلب وقف المساعدات التي تقدمها لتنظيم نسوي يحمل اسم دلال المغربي، التي قادت الخلية التي نفذت عملية “باص الدماء” في 1978، والتي قتل خلالها 35 شخص، وقال ان “وزير الخارجية النرويجي فعل ذلك بالضبط”.
“كوشنير وفريدمان يسعيان لمنع التقارب بين عباس وترامب”
تكتب “هآرتس” ان الفلسطينيين يتهمون جارد كوشنير، مستشار ونسيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسفير الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، بأنهما يحاولان منع التقارب بين ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب ادعاء مسؤولين فلسطينيين كبار. وقد نفى المقربون من عباس التقرير الذي نشر في اسرائيل حول الصراخ والتوتر خلال اللقاء بين ترامب وعباس في بيت لحم، وقالوا ان هذه محاولة لدفع مصالح اسرائيلية.
وفي حديث لصحيفة “هآرتس”، قال احد المسؤولين الكبار، والذي اطلع على فحوى المحادثات، ان اللقاء بين عباس وترامب كان موضوعيا وساد الشعور بأن لدى الرئيس الامريكي رغبة قوية بدفع العملية السياسية. واضاف: “ليس سرا انه يوجد في محيط ترامب طاقم من المستشارين الذين يتركز هدفهم الأساسي على خدمة اسرائيل. جارد كوشنير والسفير ديفيد فريدمان هما مستشاران لنتنياهو وليس لترامب فقط. ولذلك فان الشعور السائد لدينا هو انهما سيحاولان منع كل خطوة من شأنها المس بالموقف الاسرائيلي، ونحن على ثقة بأن تقارير من هذا النوع هدفها خدمة المصالح الاسرائيلية”.
وحسب اقواله فقد ناقش ترامب وعباس موضوع التحريض في السلطة ودفع الرواتب للأسرى خلال اللقاء السابق في واشنطن، وليس في بيت لحم. وقال انه تم التوضيح للإدارة بأن المقصود مسائل ثانوية، وان الفلسطينيين مستعدين لاستئناف عمل اللجنة الفلسطينية – الاسرائيلية والامريكية لمتابعة التحريض. وبالنسبة للدفع للأسرى قال ان هذه مسألة داخلية فلسطينية يستخدمها نتنياهو كذريعة. وحسب ادعائه فانه “في اللحظة التي سينتهي فيها الاحتلال سيتوقف التحريض. نتنياهو يتوقع ان نحب الاسرائيليين رغم الاحتلال – هذا لن يحدث”.
واكد المسؤول انه خلافا للتقرير الذي نشرته القناة الثانية، امس الاول، فان ترامب لم يصرخ على عباس ولم يوبخه خلال اللقاء في بيت لحم. وكانت القناة الثانية قد ادعت ان ترامب اتهم عباس بخدعه خلال اللقاء في واشنطن، وقال له: “تحدثت معي عن السلام لكن الاسرائيليين اظهروا لي بأنك بشكل شخصي تدعم التحريض”.
واتهم المسؤول الفلسطيني الاسرائيليين “بمحاولة ترويج هذه البضاعة بواسطة جهات امريكية، وقال ان مستشار الامن القومي الامريكي، الجنرال هربرت مكماستر، ووزير الخارجية ريك تيلرسون، يتمسكان بتوجه اخر. وأضاف: “هناك صراع على اذن الرئيس ومن الواضح ان الفلسطينيين لا يتواجدون في وضع جيد. ليس لدينا المال والتأثير كما للسعودية، وليس لدينا اللوبي الصهيوني، ولكننا سنواصل طرح مواقفنا. من سمع تصريحات ابو مازن في ختام اللقاء مع ترامب يفهم انه لا يوجد تغيير في الموقف الفلسطيني الأساسي”.
في المقاطعة يثقون بأنه منذ لقاء ترامب وعباس في واشنطن، تبذل اسرائيل الجهود من اجل التشكيك بمصداقية الرئيس الفلسطيني، وذلك، من ضمن امور اخرى، من خلال اعداد شريط يعرض عباس كمتعاون مع التحريض. وقال مسؤول فلسطيني مقرب من عباس: “نحن نعرف عن شريط اعده ديوان نتنياهو وان كل من يصل الى هناك وينوي زيارة المقاطعة يتم عرضه امامه. نحن نعرف تماما الاجواء التي نعمل فيها وليس لدينا الكثير من التوقعات. في هذه الأثناء قال الرئيس انه يسعى للاتفاق، وبطبيعة الأمر سنتعاون مع ذلك”.
وقال المسؤول ان السلطة لا تريد التعامل مع “مسألة القيل والقال”، مضيفا: “في اسرائيل يوجد من لا يريدون الوصول الى الجوهر، ونحن لدينا تفاهمات مع الامريكيين يفترض ان تقلق نتنياهو جدا”. ورفض المسؤول تفصيل التفاهمات.
الحكومة تصادق على خطة لتطبيق منهاج التعليم الاسرائيلي في مدارس القدس الشرقية
تكتب “هآرتس” ان الحكومة صادقت امس الاول، على خطة لتوسيع تطبيق منهاج التعليم الاسرائيلي في مدارس القدس الشرقية. ومن اهداف الخطة، التي ستنفذ على مدار خمس سنوات، زيادة عدد صفوف الاول في القدس الشرقية التي تعمل حسب منهاج التعليم الاسرائيلي، وزيادة نسبة مستحقي شهادة البجروت (مقابلة للتوجيهي) الاسرائيلية. وحسب الخطة التي بادر اليها وزير التعليم نفتالي بينت، ووزير شؤون القدس زئيف الكين، فانه سيتم تقديم محفزات اقتصادية للمدارس كي تنتقل الى المنهاج الاسرائيلي، ومن يقرر مواصلة تدريس المنهاج الفلسطيني لن يحصل على اضافة للميزانيات.
وفي اعقاب قرار الحكومة سيتم تشكيل طاقم لصياغة خطة عمل خلال شهر، تهدف الى تقليص الفجوات في القدس الشرقية، بما في ذلك العثور على مصادر تمويل للخطة. وفي بيان نشرته وزارة التعليم جاء ان هدف الخطة هو “تحسين جودة حياة سكان الاحياء العربية في القدس وتعزيز قدرتهم على الاندماج في المجتمع والاقتصادي الاسرائيليين – وبالتالي تعزيز حصانة عاصمتنا”.
وحسب الخطة، سيتم زيادة 100 غرفة دراسية لطلاب الصف الاول في المدارس التي ستعمل حسب منهاج التعليم الاسرائيلي، من خلال التركيز على موضوعي اللغة الانجليزية والرياضيات. وستتم هذه الاضافة بشكل تدريجي. كما ستعمل الخطة على زيادة نسبة مستحقي شهادة البجروت الاسرائيلية من 12% الى 26%، وزيادة نسبة مستحقي شهادة التكنولوجيا من 11% الى 33%، وتقليص نسبة تسرب الطلاب في الاعدادية والثانوية من 28% الى 25.5%.
وقال مصدر في وزارة التعليم لصحيفة “هآرتس”، ان “خطة التعليم الاسرائيلية والبجروت الاسرائيلي ستكون خيارا ولن يتم فرضها قسرا. من لا يرغب بذلك لن ينضم اليها”. وحسب اقواله فان من سينضمون الى الخطة سيحصلون على محفزات اقتصادية كتمويل ساعات تعليم اضافية، توسيع برامج التعليم في المدارس، تحسين البنى التحتية في المدارس وامور اخرى – الى جانب الميزانية الاساسية التي يحصلون عليها”.
ويعم الغضب في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على هذه الخطة ويعتبرونها جزء آخر من الخطوات الاسرائيلية الواسعة المبذولة لتطبيق خطة التعليم الاسرائيلية في جهاز التعليم في القدس الشرقية. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي ان “الخطة تهدف لتحويل القدس الى يافا او عكا. لقد ادخلوا جهاز التعليم في ازمة، والان يمارسون الابتزاز ضده. اسرائيل هي قوة محتلة في القسد ويمنع عليها التدخل في مضمون التعليم”.
وقال بينت بعد المصادقة على الخطة ان “القدس يجب ان تكون موحدة في العمل وليس في الكلام. كلما تم تعميق التعليم حسب المنهاج الاسرائيلي، هكذا سنواصل تعزيز جهاز التعليم في القدس الشرقية”. وقال الكين ان المصادقة على الخطة ستؤثر على مستقبل الشبيبة في الايحاء العربية في القدس وعلى دمجها في المجتمع الاسرائيلي. واضاف: “انا اؤمن بان السيادة تساوى الحكم والمسؤولية، وهذا يجب ان ينعكس في مجال التعليم”.
“خطة تحسين الاوضاع البيئية في القدس الشرقية لن تشمل الاحياء الواقعة وراء الجدار”
تنقل “هآرتس” عن وزير شؤون البيئة والقدس، زئيف اليكن قوله، امس الاثنين، ان الخطة الحكومية لتحسين اوضاع النظافة وجودة البيئة في القدس الشرقية لن تشمل الاحياء الواقعة وراء الجدار. وقال اليكن ذلك خلال اجتماع للجنة الداخلية البرلمانية، على الرغم من ان الأوضاع الصحية في الاحياء الواقعة خلف الجدار يعتبر من اصعب الأوضاع في القدس. وتعيش في تلك الأحياء (التي تعتبرها اسرائيل جزء من القدس) اكثر من ثلث السكان العرب في القدس – حوالي 140 الف نسمة.
وقال الكين انه طالما لا يتم جمع النفايات من هذه الايحاء بشكل منظم، لا فائدة من استثمار الميزانيات فيها. واوضح: “الخطة لا تسمل كل احياء القدس الشرقية، وبكلمات اخرى لا تشمل الاحياء الواقعة خلف الجدار، لأن مثل هذا الاستثمار يحتاج الى منصة للعلاج الجاري وهي غير متوفرة حاليا”.
وكانت الحكومة قد صادقت على الخطة “لتقليص الأوبئة وتطوير البنى التحتية” خلال الجلسة التي عقدتها يوم الاحد بمناسبة “يوم القدس”. وحسب الخطة التي تبلغ تكلفتها 177 مليون شيكل، فإنها يفترض ان تعالج النفايات المنزلية ومخلفات البناء وشبكات الصرف الصحي، والقيام بنشاطات اعلامية في موضوع النظافة. وقال الكين ان الحكومة ناقشت كيفية معالجة الأوضاع في الاحياء الواقعة خلف الجدار، واوضح: “بالتأكيد نعتقد انه يجب العثور على حل، وعندما يتم التوصل الى حل سيتم اتخاذ قرار مكمل يعالج النفايات والصرف الصحي وراء الجدار، لكن الركض حاليا للاستثمار والاكتشاف بأنه لا يتم معالجة شيء، او انه يحترق او يختفي، فهذا مؤسف. هذا كثير من المال الذي سيذهب هباء”.
يشار الى وجود بلدتين كبيرتين تابعتين للقدس وراء الجدار – مخيم اللاجئين شعفاط والمناطق المحيطة به، وبلدة كفر عقب. ومنذ اغلاق الجدار هناك قبل شعر سنوات توقفت السلطات، وفي مقدمتها بلدية القدس، عن تقديم خدمات منظمة للسكان. وقد انتقل الكثير من سكان القدس الشرقية للإقامة هناك بسبب اسعار الاسكان الرخيصة، ومع الوقت ازداد الاكتظاظ هناك، وازدادت معه المشاكل الصحية: اكوام النفايات، مياه الصرف الصحي التي تجري في الشوارع، ومشاكل في تزويد المياه. وقال سكان كفر عقب ان المياه لا تصل منذ شهرين بشكل منظم. ويعيش في البلدة حوالي 60 الف نسمة.
وقالت شركة المياه الفلسطينية المسؤولة عن البنى التحتية للمياه ان شركة “ميكوروت” الاسرائيلية لا توفر ما يكفي من المياه، والبلدية لا تصدر تراخيص لإنشاء شبكات مياه جديدة.
وقال منير ابو اشرف، العضو في لجنة البلدة، ان انقطاع المياه يتواصل لخمسة ايام احيانا، ولمواجهة ذلك قام السكان بوضع خزانات تتسع لـ 1500 ليتر على اسطح البيوت، وملئها بالماء اثناء توفره. لكن ابو اشرف يحذر من ان وضع هذا الكم الكبير من الخزانات على اسطح البيوت، من شأنه ان يؤدي الى انهيار مباني. وقال: “المشكلة انه توجد هنا بنايات تضم 32 وحدة اسكان، وهذا يعني 32 خزان و32 سخان شمسي، وفي المجموع الكلي 70 طن من الماء، وهذا وزن ضخم على اسطح البنايات، وهي لن تتحمل ذلك، وفي نهاية الأمر ستحدث كارثة”.
وقال افيف تتارسكي، من جمعية “مدينة الشعوب” ان “تزويد المياه بشكل منظم هو ليس مجرد مسألة لا يمكن العيش بدونها، وانما تعتبر خدمة اساسية. ما الذي يفترض ان يفعله 70 الف نسمة، يحملون الهويات الاسرائيلية وسكان في القدس، لكن الدولة تتخلى عنهم؟ هذا العار لا يمكن وصفه بالاهمال”. وقال انه “عندما تتجاهل السلطات التوجهات المتكررة من قبل السكان، وقرارات المحكمة العليا، من الواضح انه توجد هنا سياسة موجهة هدفها طرد الجمهور الفلسطيني من القدس”.
اردان يدعي فشل اضراب الاسرى
تكتب “يسرائيل هيوم” ان وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، قال خلال جلسة خاصة عقدها مع قادة مصلحة السجون لتلخيص اضراب الأسرى الفلسطينيين ان “السلطة الفلسطينية عملت على تقديم سلم للأسرى لكي ينزلوا عن الشجرة، بسبب تخوفها من حدوث اضطرابات في رمضان”. وقال اردان للضباط ان “الإضراب فشل، وانتم نجحتم في تمرير رسالة قاطعة الى المخربين وخلق الردع للمستقبل”.
وحظي تصريح اردان هذا بدعم من الاستطلاع الذي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية “معا”، امس، والذي جاء فيه بأن 70.5% من الفلسطينيين يعتقدون بأن الاضراب حقق اقل ما يكن من مطالب الأسرى، مقابل 16.5% قالوا بأن الاضراب حقق غالبية مطالب الاسرى. وقال 13.1% انهم لا يعرفون ان تم تحقيق اقل ما يمكن او اكثر ما يمكن من المطالب.
وقالوا في سلطة السجون ووزارة الامن الداخلي، امس، ان الاستطلاع يعرض صورة مختلفة عن تلك التي غرضتها وسائل الاعلام الفلسطينية التي تنشر بأن الإضراب حقق الغالبية المطلقة من مطالب الاسرى، وان اسرائيل استسلمت، عمليا. وقال مصدر في الوزارة انه “يتبين بأن الجمهور الفلسطيني لا يشتري السافين الذي يحاول رجال البرغوثي والسلطة تسويقه له”.
وقدمت مفوضة مصلحة السجون، عوفرا كلينغر، خلال الاجتماع، تلخيصا اوليا لإدارة ومواجهة الاضراب من قبل مصلحة السجون، وقالت انه كان اطول اضراب في اسرائيل وانتهى من دون اجراء أي مفاوضات او التجاوب مع مطالب الاسرى المضربين.
الكشف عن وثيقة المصالحة بين بيرس ورابين
تكشف صحيفة “يديعوت احرونوت”، ولأول مرة، “وثيقة المصالحة” التي تم توقيعها بين يتسحاق رابين وشمعون بيرس في 1995، قبل ثلاثة اشهر من قتل رابين. وقد رتب ذلك الاتفاق علاقات العمل بينهما، في حال انتخاب رابين لدورة اخرى كرئيس للحكومة، في الانتخابات التي كان يفترض ان تجري في منتصف 1996. وحسب الاتفاق، فان بيرس لن ينافس رابين على رئاسة الحزب ومن ثم كمرشح لرئاسة الحكومة، وفي المقابل يتسلم بيرس منصب وزير الخارجية، وينسق معه رابين كل خطواته امام الفلسطينيين ودول المنطقة، ويطلعه على كل التقارير السرية التي ستصل اليه.
وكان المحامي غيورا عيني، الذي حظي بثقة رابين وبيرس هو الذي شق الطريق امامهما نحو الاتفاق، وتحول الى جسر بينهما خلال فترة رابين الثانية كرئيس للحكومة.
ويكتب الصحفي شمعون شيفر في تقريره حول هذه الوثيقة انه تعرف على تأثير عيني على رابين وبيرس، خلال احدى الازمات القبيحة جدا بينهما، التي حدثت في 12 ايلول 1993. ففي واشنطن كانوا يعدون لمراسم توقيع اتفاقيات اوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين، برعاية الرئيس بيل كلينتون. وقد خطط رابين للامتناع عن المشاركة في المراسم، وقال للمقربين منه: “فليذكروا بان بيرس هو الذي كان هناك مع عرفات، عندما سينهار كل شيء”. كما ان بيرس، الذي ادار في حينه المفاوضات السرية مع قادة منظمة التحرير كان يعتقد بأن رابين يجب ان يبقى في البيت، وانه هو الذي يجب ان يوقع الاتفاق “لأني استحق ذلك” كما قال في حينه.
لكن الامريكيين اقنعوا رابين، بالمشاركة في المراسم. وعندما سمع بيرس، من اذاعة صوت اسرائيل، عن قرار رابين السفر، سارع الى الاتصال بغيورا عيني واتهم رابين بأنه يدمر حياته ولا يتركه منذ 16 سنة.
ويكتب شيفر انه تواجد مع زميله ناحوم برنياع في حينه في مكتب بيرس، لإجراء لقاء معه. وطلب منهما بيرس الخروج وتحدث مع عيني لمدة 20 دقيقة. وحسب شيفر فقد نسي المسجل مفتوحا في مكتب بيرس، وهكذا اكتشف اهمية عيني في جوهر العلاقات بين رابين وبيرس.
ويكتب ان عيني هذا نجح بالتوصل الى وثيقة المصالحة بين بيرس ورابين، والتي تم توقيعها من قبلهما. وقد رفض رابين تسليم نسخة من الرسالة لبيرس لانه تخوف من قيامه بتسريبها و”تشويه معناها”. وتمت الاشارة الى هذه الوثيقة في كتاب السيرة الذاتية لرابين “يتسحاق رابين – جندي، سياسي وزعيم” الذي ألفه البروفيسور ايتمار رابينوفيتش، وصدر مؤخرا.
في الرابع من تشرين الثاني، في التاسعة صباحا، وبعد عدة اشهر من توقيع الوثيقة، وصل عيني الى بيت رئيس الحكومة رابين، والذي اشتكى له بأن بيرس ابلغه بان الاتفاق لاغ بسبب رفض رابين تسليمه المسؤولية عن منظمة “ناتيف” التي تركز العمل بين الجاليات اليهودية في دول الاتحاد السوفييتي السابق. واقترح عيني تسوية: المسؤولية الشاملة عن “ناتيف” تبقى خاضعة لصلاحية رئيس الحكومة، لكن المسؤولية المباشرة عنها تخضع لوزير الخارجية بيرس. وقد تحفظ رابين من هذه التسوية في البداية، لكنه وافق عليها.
في الخامسة بعد الظهر، قبل ساعات قليلة من تظاهرة السلام، وصل عيني الى ساحة ملوك اسرائيل، ووجد بيرس يجلس في الصف الخامس من المقاعد التي تم تركيبها على شرفة البلدية. وكان بيرس يجلس هناك فيما حاول رجال رابين تجاهله.
واقترب عيني من بيرس وحاول اقناعه بالتسوية التي توصل اليها مع رابين. ورد بيرس بغضب: “ما الذي فعلته له حتى يكرهني الى هذا الحد؟ لست مستعدا للتلقي اهانات من قبله.” لكن عيني نجح باقناع بيرس بالموافقة على الاتفاق.
ووصل رابين الى الساحة وهولا يقل غضبا عن بيرس. وعندما نزل رابين عن المسرح بعد ادائه مع بيرس وقادة حزب العمل لنشيد “السلام”، تقدم منه عيني وقال له بأن بيرس اعرب عن موافقته المبدئية على الاتفاق.
ويكتب شيفر ان رابين سأله لماذا سارع لإنهاء الموضوع؟ وقال له: كان بمكنك الانتظار لمدة اسبوع مع هذا الاتفاق، ثم اتجه نحو سيارته. وعندها اطلق عليه يغئال عمير ثلاثة عيارات وقتله.