المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ذكرت صحيفة “هآرتس”، في عددها الصادر يوم امس الأحد، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس التخطيط الأعلى في الادارة المدنية خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لدفع مخططات لبناء حوالي 2100 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، من بينها حوالي 1500 داخل “كتل المستوطنات”، والبقية خارجها، ومن بينها: مستوطنات “سوسيا، وبيت ايل، ورفافا”.
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أنه يفترض أن تكون هذه هي الجلسة الأولى للمجلس، منذ تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصبه في 20 كانون الثاني الماضي.
وقالت “إن المستوطنين يأملون أن تساعد الأجواء الطيبة السائدة بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، على دفع مخططات كثيرة، كانت الادارة الأميركية السابقة قد عارضتها، لكن هذا الأمل منقطع عن الواقع”.
وأضافت “إن الجهات التي يجب عليها البدء باستيعاب الواقع الجديد أكثر من نواب الليكود، هم نواب البيت اليهودي الذين يرفضون التصرف بحكمة ومسؤولية، وبدلا من ذلك يدفعون الحكومة إلى تجاهل مصالح دولة اسرائيل، واستبدالها في مقدمة جدول الأولويات القومي بمصالح قطاع المستوطنين”.
وتابعت: حظي المستوطنون خلال السنوات الطويلة بالدلال، سواء بالميزانيات، أو الأراضي، أو البنى التحتية، أو الموارد الأخرى، وحتى اخضاع القانون لاحتياجاتهم، والآن يدفع قادتهم نتنياهو الى تشريع البؤر الاستيطانية بشكل تراجعي، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاسكانية الجديدة في المناطق المحتلة.
وأوضحت “من يريد استنفاد فرص التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي– فلسطيني يجب أن يمتنع عن البناء في المستوطنات وبشكل مشابه، إذا تم في المستقبل نقل مناطق للسيادة الاسرائيلية في اطار اتفاق سياسي ستتمكن اسرائيل من البناء من دون مشاكل، ومن دون ان يرتبط الأمر بخرق القانون الدولي، كما يحدث اليوم.
