المصادقة على بناء 2000 وحدة اسكان في المستوطنات ووزير الاسكان يعرض خطة لبناء 67 الف وحدة
تكتب “هآرتس” ان ديوان رئيس الحكومة نتنياهو دعا رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات للاجتماع برئيس الحكومة، اليوم الاربعاء، لمناقشة موضوع البناء في المستوطنات، وذلك بعد قيام بعضهم بتوجيه انتقادات شديدة لقرار ازالة قسم من مخططات البناء عن جدول اعمال اللجنة الفرعية للاستيطان في الادارة المدنية، والتي اجتمعت امس.
وصادقت اللجنة خلال اجتماعها على سلسلة من مشاريع البناء في المستوطنات، من بينها خارطة المستوطنة الجديدة “عميحاي” التي قررت الحكومة بناءها لمستوطني عمونة سابقا. وقد صودق على ايداع الخارطة التي تشمل بناء 102 وحدة سكنية، رغم ان عمونة كانت تضم 40 وحدة فقط.
كما صادقت اللجنة على دفع مخططات لعدة مشاريع اخرى، من بينها ايداع خارطة لإنشاء ثمانية مباني تضم 48 وحدة اسكان في مستوطنة معاليه مخماش، والمصادقة على خارطة لبناء 98 وحدة في مستوطنة طلمون، وايداع خارطة لبناء 56 وحدة في حلميش. كما صودق على تغيير هدف مساحات من اراضي عوفرة الزراعية ليتم البناء عليها، وصودق ايضا على بناء عدة وحدات في مستوطنة بساغوت. اما غالبية المباني التي صودق عليها فتقع في اريئيل، حيث صودق على مخطط لبناء 840 وحدة. وصودق على بناء 174 وحدة في معاليه ادوميم، وعلى خارطة لتوسيع بؤرة كيرم راعيم في وسط الضفة.
ويصل مجموع الوحدات التي صودق عليها على حوالي 2000 وحدة، وهو رقم يقل بكثير عما توقعه قادة المستوطنين، علما انهم اعلنوا في الاسبوع الماضي بأنهم يأملون المصادقة على بناء اكثر من عشرة الاف وحدة اسكان. وبعد ان اوضح لهم ديوان نتنياهو بأن العدد سيقل عن ذلك بكثير، اعرب رؤساء المستوطنات عن املهم بأن تم المصادقة على 5000 وحدة اسكان. وبعد نشر جدول اعمال اللجنة، خاب امل المستوطنين امام العدد الذي طرح للمصادقة عليه، ونشر بعضهم بيانات شديدة اللهجة ضد رئيس الحكومة، وادعوا انه يرسخ تجميد البناء في الضفة.
الى ذلك علمت “هآرتس” ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، حدد وجود مشكلة قانونية في توقيع امر قائد المنطقة الوسطى القاضي ببناء مستوطنة “عميحاي”. وحسب موقف المستشار فان امر القائد ليس مقبولا في حال تطلب الالتفاف على قوانين البناء من اجل تنفيذه. ويأتي اعتراض مندلبليت على الرغم من طلبات المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم نتنياهو بالمصادقة على بناء المستوطنة.
وقال مصدر مطلع لصحيفة “هآرتس” ان مندلبليت اعرب قبل عدة اسابيع عن معارضته لأمر القائد العسكري، وطالب بالمصادقة على اقامة البيوت وفقا للمسار المتعارف عليه قانونيا. وجاء من مكتب المستشار القانوني للحكومة انه “بالنسبة لطلب انشاء مساكن مؤقتة في منطقة المستوطنة الثابتة وفق امر القائد العسكري، حدد المستشار بأن هناك حل لترتيب الاسكان المؤقت خلال فترة قصيرة نسبيا بناء على قوانين التنظيم والبناء المتعارف عليها، ولذلك يجب العمل وفقا لذلك”.
مخطط غلانط والمستوطنين لبناء 67 الف وحدة
في السياق تنشر “يديعوت أحرونوت” تقريرا في ملحقها الاقتصادي حول مخطط استيطاني كبير اعده مجلس المستوطنات في الضفة الغربية بالاتفاق مع وزير الاسكان يوآب غلانط، تحت ستار السعي لحل ضائقة الاسكان في “غوش دان”. وتكتب الصحيفة ان هذا الحل الذي عرض في الكنيست، امس، يكمن في خطة بناء مكثف في السامرة (الضفة الغربية) تشمل حوالي 67 الف وحدة اسكان. وقد اعد الوزير غلانط هذه الخطة سوية مع مجلس مستوطنات الضفة الغربية، وتم عرضها، امس، امام لجنة الداخلية البرلمانية. وتتحدث الخطة عن بناء مكثف في منطقة غرب السامرة، والتي تسميها الخطة “شرق غوش دان”.
وتكتب الصحيفة ان دعوة قيادة المستوطنين للبناء المكثف في مناطق يهودا والسامرة، كرد على ضائقة الاسكان في وسط البلاد ليست مسألة جديدة، لكن الخطة التي عرضت في الكنيست، أعدت بالتعاون مع وزير الاسكان، والذي كان مطلعا على كل تفاصيلها، وقام باعتمادها.
340 الف مستوطن جديد
في اطار الخطة، طلب مجلس المستوطنات من مجموعة من المهنيين اعداد مسح لكل المناطق الخالية التي يمكن البناء فيها في كل المنطقة الممتدة من مستوطنة “كرني شومرون”، مرورا بمستوطنة “اريئيل”، وحتى مستوطنة “موديعين عيليت”. وشمل المسح الهندسي احتساب عدد وحدات الاسكان التي يمكن بناؤها في كل منطقة، وتم الادعاء بأن منطقة غرب السامرة يمكنها استيعاب حوالي 67 الف وحدة اسكان، يمكن ان يقيم فيها ما لا يقل عن 340 الف مستوطن جديد.
كما جاء في الخطة ان اسعار الشقق التي ستقل بحوالي نصف مليون شيكل عن متوسط الأسعار في غوش دان، والكم الكبير من المنازل التي يقترح بناؤها، ستؤدي الى تخفيض الطلب على المساكن في غوش دان، وبالتالي الى تخفيض اسعارها.
وقال مجلس المستوطنات، امس، ان هذه الخطة اولية، ويمكن تحويلها الى خارطة قابلة للتنفيذ والبدء بالعمل فورا اذا رغبت القيادة السياسية بذلك.
وحسب ما قاله غلانط لصحيفة “يديعوت أحرونوت” فانه يعتبر “البناء على المنحدرات الغربية للسامرة حاجة امنية استراتيجية ستساعد جدا على حل ازمة الاسكان في وسط البلاد”.
“لمنع التواصل بين قرى النقب ومحافظة الخليل “
في هذا الموضوع تكتب “هآرتس” ان غلانط، قال خلال اجتماع لجنة الداخلية البرلمانية ان “المستوطنات اليهودية في جنوب جبل الخليل مهمة لمنع التواصل الاقليمي بين القرى البدوية في النقب والمدن الفلسطينية في محافظة الخليل.
وقال غلانط ان “الخط الجنوبي من منطقة صحراء يهودا وحتى سنسانا، يفصل بين الخليل، يطا ودورا، وبين البؤر البدوية في النقب. ومن هناك وحتى ديمونا و”همختيشيم”، في كل المنطقة يعم الشغب من قبل الجمهور البدوي الذي ينوي السيطرة على الارض وعمل ما يريده فيها”. واضاف: “كل مواطن بدوي في النقب الشرقي متزوج من اربع نساء من جبل الخليل ويحصل على مخصصات التأمين الوطني. انا اؤيد الاهتمام بهم ولكن ليقدموا واجباتهم كمواطنين. الاستيطان على امتداد جبل الخليل حيوي، يجب القيام بعمل”.
وقال غلانط ان كل المنطقة الممتدة من افني حيفتس، اورانيت، نيلي، نعلا، غوش حلميش، طلمونيم، من كفر سابا وحتى المطار، حيوية للحياة في غوش دان”، وحسب رأيه فان “توطين هذه المنطقة يوفر حلا امنيا استراتيجيا”.
وقال رئيس اللجنة النائب دافيد مسلم (ليكود) ان “كل مدينة لا تتطور ترجع الى الوراء. اذا لم يتم البناء في معاليه ادوميم والقدس، فستتحول الى بيوت للعجزة. يجب دعم رئيس الحكومة كي يتقدم الى الامام. في نهاية الأمر نحن نقاس حسب العمل، وفي اختبار النتيجة يعتبر البناء فشلا ذريعا لنا. ادعو رئيس الحكومة للقيام بعمل صهيوني رقم واحد والسماح لليهود ببناء ارض اسرائيل. لا يمكن ان لا ننجح بالبناء حيث يقيمون. هل يقوم احد في الصباح ويحصي عدد البيوت التي اقيمت. هذا هو شغلهم، فحص ما اذا قام احد بالبناء. حسب هذه الوتيرة ما كنا سنبني دولة. عدم البناء هو نوع من الطرد”.
نتنياهو يطالب شباب إسرائيل باستيطان الجولان
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعا امس، الشبان الاسرائيليين للانتقال للسكن في هضبة الجولان، وقال: “هذا بيتكم وسيبقى الى الابد بيتنا”. وكان نتنياهو يتحدث في مناسبة نظمتها وزارة تطوير النقب والجليل في هضبة الجولان.
وقال نتنياهو للشبان: “اذا لم نتواجد نحن هنا، فسيتواجد الإسلام المتطرف، وكلنا نفهم ما هي ابعاد ذلك. جئت لكي ابشركم بأن هضبة الجولان ستبقى الى الابد تحت السيادة الاسرائيلية. لن ننزل ابدا من هضبة الجولان. هناك مستقبلنا وهنا انتم تتواجدون. النمو بدأ يعطي ثماره، والحكومات التي اقودها تبذل جهود كبيرة لكي يقول الشبان بأن إسرائيل جيدة لهم”.
والقى نتنياهو، امس ايضا، خطابا في حفل احياء الذكرى الخمسين لحرب حزيران الذي اقيم في الكنيست، تحت عنوان “تجديد الاستيطان في يهودا والسامرة وغور الأردن”. وقال نتنياهو: “نلت حظي بأن اكون اول رئيس حكومة يبني مستوطنة بعد عشرات السنوات. سنواصل الحفاظ على المستوطنات. ونواصل الحفاظ على دولتنا وعلى ارضنا”.
وقال نتنياهو انه اشار امام قادة العالم، وبينهم رؤساء الولايات المتحدة بأن “الصراع هو ليس على اقامة دولة وانما على تدمير دولة”!
استشهاد فلسطيني بنيران اسرائيلية على حدود القطاع
تكتب “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي قتل، امس، متظاهرا فلسطينيا واصاب ستة اخرين خلال المواجهات التي وقعت بالقرب من السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الفلسطينية في القطاع، اشرف القدرة، ان الشاب فادي ابراهيم النجار (25 عاما) اصيب بعيار ناري في بطنه خلال المواجهات التي وقعت الى الشرق من بلدة خزاعة. وادعى الجيش الاسرائيلي ان قواته اطلقت النار على مشبوهين.
وقال الجيش ان عشرات الفلسطينيين شاركوا في المواجهات في جنوب القطاع، بالقرب من السياج الحدودي، واشعلوا الاطارات بهدف المس بالسياج. وحسب البيان فقد اطلق الجنود النار على عدد من الفلسطينيين المشبوهين واصيب احدهم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع انه بالإضافة الى القتيل، فقد اصيب شابان على الاقل بعيارات نارية في القسم السفلي من جسديهما وتم نقلهما الى المستشفى في حالة متوسطة. واصيب اربعة شبان جراء استنشاق الدخان.
ووقعت المواجهات في اطار المسيرات التي دعت اليها لجنة مكافحة الحصار، بمصادقة حماس، والتي خرجت من عدة اماكن في القطاع باتجاه السياج. وتقوم حماس في الاسبوعين الاخيرين، بتشجيع التظاهرات قرب السياج الحدودي، بعد ان كانت تمنعها بقوة خلال الاشهر الاخيرة.
عصابة بطاقة الثمن تدمر شواهد في مقبرة بيت صفافا
تكتب “هآرتس” انه يسود الاشتباه بأن عصابة “بطاقة الثمن” تقف وراء الاعتداء على مقبرة قرية بيت صفافا في جنوب القدس، حيث تم تحطيم 14 شاهدا واسقاطها على الأرض.
وتقع المقبرة القديمة للقرية بين بيت صفافا والحي الاستيطاني “بات”، على مسافة قصيرة من المدرسة الثنائية اللغة “يد بيد” التي تم احراقها في السابق من قبل نشطاء في حركة “لهباه”. وحسب ما قاله حارس المقبرة، فقد شاهد قبل ليلتين عدة شواهد محطمة. وقال رئيس الادارة الجماهيرية في القرية ايوب علي ان الحارس “اعتقد بأن الأمر ليس جديا بما يكفي لكي يبلغ عنه، ولكنهم، كما يبدو، عادوا الليلة قبل الماضية، واليوم (امس) شاهد المزيد من الشواهد المحطمة”.
وقال علي انه لم يتم العثور على شعارات تدل على هوية مرتكبي هذا العمل، لكن الشرطة منعت الناس من الاقتراب لكي تقوم بعملية التشخيص الجنائي.
اضراب عام في الوسط العربي اليوم احتجاجا على جريمة الشرطة في كفر قاسم
اعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الاضراب العام اليوم الاربعاء، احتجاجا على الجريمة التي ارتكبتها الشرطة في مدينة كفر قاسم، ليلة امس الاول، حيث قتل احد حراسها شابا من القرية خلال تظاهرة نظمها الاهالي احتجاجا على جرائم العنف وعجز الشرطة عن مواجهتها في المدينة.
وقد شيع في مدينة كفر قاسم، مساء امس الثلاثاء، جثمان القتيل، الشاب محمد طه (28 عاما) الذي قتله حارس محطة الشرطة في المدينة. وشارك الالاف من سكان المدينة والبلدات المجاورة في تشييع الجنازة وهم يرددون “الله اكبر”. ورفح الكثير من الشبان اعلام فلسطين، فيما كانت مروحية الشرطة تحلق في سماء المدينة. لكنه لم تتواجد قوات من الشرطة في محيط الجنازة.
وكانت المواجهة مع الشرطة قد اندلعت في اعقاب قيام الشرطة باعتقال رئيس لجنة الحراسة البلدية. وردا على ذلك رشق السكان الحجارة واحرقوا سيارة للشرطة، واصيب عدد من افراد الشرطة بجراح طفيفة. وقام حارس محطة الشرطة بإطلاق النار على محمد واصابته بجراح بالغة، بادعاء انه شعر بالخطر على حياته. وتم نقل محمد الى مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا، حيث توفي متأثرا بجراحه.
وتم امس التحقيق مع الحارس واطلاق سراحه. وقال شهود عيان انه اطلق النار عمدا على رأس طه وانه “لم يطلق النار في الهواء ولم يفعل أي شيء لتحذير الناس”. وادعى محامي الحارس ان موكله ينفي الادعاءات وانه “واجه خطرا ملموسا على حياته وعمل وفقا للتوجيهات”.
وقامت الشرطة صباح امس، بنشر حواجز على مدخل كفر قاسم، وحذرت اليهود من دخول المدينة. وقالت الشرطة ان الحواجز هدفت الى “الحفاظ على النظام ومشاعر امن الجمهور”.
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قد عقدت اجتماعا طارئا في اعقاب الاحداث، واعلنت في نهايته الاضراب العام في المجتمع العربي اليوم، وتنظيم تظاهرات احتجاج محلية. وستجري يوم السبت القادم تظاهرة قطرية في المدينة.
في هذا السياق، تكتب “يسرائيل هيوم”، انه بعد مقتل ابن مدينتهم محمد طه، ليلة امس الاول اثر إطلاق النار عليه خلال مظاهرة، استيقظ سكان كفر قاسم، امس، على صباح اكثر هدوء من المعتاد؛ صباح لم يدل على الفوضى التي غطت المدينة في الليل. وبسبب الحدث، من المتوقع ان يشهد الوسط العربي اضرابا عاما، اليوم.
يوم امس، كانت شوارع كفر قاسم خالية، وحتى في بيت عائلة القتيل، تمت اقامة خيمة العزاء بهدوء مدهش. ولم يمزق الهدوء الا صوت والد القتيل: “ابني كان ضحية للكراهية التي تكنها لنا الشرطة. الحارس اطلق ثلاث عيارات ، ابني لم يخطط للوصول الى هناك، رفاقه جروه، وعندما اصبح هناك، لم تكن له أي فرصة للنجاة من هذه الكراهية. اسأل الله ان يعاقبهم. ابنى سقط شهيدا”.
واعرب الاب في حديث مع الصحيفة عن غضبه الشديد على المسؤولين عن الحادث، وقال ان “الحارس قتل ابني بدم بارد، دون ان يواجه أي خطر على حياته. لقد اطلق النار بهدف القتل، وليس للتخويف. كانت مظاهرة هادئة وغير عنيفة. اذا قالوا انها كانت عنيفة فانهم يكذبون”.
وقال ان ابنه كان مسالما وهادئا، يحب الجميع والجميع احبوه. “لقد تزوج قبل عامين وعمل في بيع الكتب، وكنا ننتظر ان ينجب ولدا”.
ويقول الأب ان “العائلة مصرة على رؤية العدالة تتحقق. آمل ان تكون هذه هي اخر عملية قتل في الوسط العربي. لا امل بأن تنتهي هذه القضية بدون تقديم لائحة اتهام. طالما كنت على قيد الحياة، سأهتم بأن يحصل هذا الحارس على اقصى عقوبة حسب القانون، حتى لو اضطررت للوصول الى المحكمة الدولية في لاهاي. انا اطالب بأن يعاقب القائد العام للشرطة ايضا، وحتى آخر شرطي مسؤول عن هذا القتل”.
وقال رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، ان طه قتل على أيدي حارس لم يواجه الخطر على حياته. الشبان رغبوا بالاحتجاج امام محطة الشرطة، فخرج حارس واطلق النار. كيف يمكن ان يكون الحارس قد شعر بالخطر والشرطي لم يشعر؟ بدل معالجة المجرمين وعصابات الاجرام يحضرون شرطة يسام”.
وحمل النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة) المسؤولية للشرطة، وقال ان القائد العام للشرطة روني الشيخ والوزير اردان يجب ان يستقيلا من منصبيهما. وأضاف: “الشرطة تترك المواطنين العرب ضحية لمجموعة من تنظيمات الاجرام الجامحة، ولا يوجد قانون. الشرط تعرف كيف تعالج الجريمة المنظمة، وفعلت ذلك جيدا في البلدات اليهودية، الأمر الذي ادى الى ازدهار عصابات الاجرام العربية التي استمتعت من اجتثاث منافسيهم ومن تجاهل الشرطة لهم”.
وقال النائب احمد الطيبي ان الشرطة تواصل الاثبات بأنها تتعامل مع العرب كأعداء، وليس كمواطنين. واحتج مدير مركز مساواة، جعفر فرح، على ضعف السلطات في معالجة المشكلة، وقال: “اين هم جميعا لكي يقفوا على الاقدام؟ لقد دفعنا ثمنا وصل الى حوالي 1200 قتيل عربي خلال الخمسة عشرة سنة الاخيرة. لا نتقبل قولهم بأنهم لم يعثروا على القتلة”.
شكيد وليفين يشترطان مناقشة مشاريع قوانين الحكومة بتطبيقها على الضفة
تكتب “هآرتس” ان وزيرة القضاء اييلت شكيد، اعلنت امس الثلاثاء، انه منذ بداية الشهر لن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون القانون أي مشروع قانون حكومي لا يأخذ في الاعتبار مستوطنات الضفة الغربية. وقالت شكيد ان “كل مشروع قانون حكومي سيشمل سكان يهودا والسامرة، سوءا كان المقصود قانونا رئيسيا او امر للقائد العسكري او أي طريقة اخرى”.
وجاء تصريح شكيد هذا خلال نشاط لإحياء الذكرى الخمسين لحرب الأيام الستة واحتلال المناطق، والذي نظمته الكنيست بالتعاون مع مجلس المستوطنات. وحسب اقوالها فانه “باستثناء قانون التسوية المعروف (قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين التي اقيمت عليها بؤر استيطانية – المترجم) تعاملت اربعة قوانين فقط مع سكان يهودا والسامرة”.
وحسب التوجيهات، فانه قبل مناقشة كل مشروع قانون في اللجنة الوزارية التي تترأسها شكيد، ستقرر اللجنة ما اذا سيتم تطبيق القانون على المستوطنات ايضا. ويشار الى ان القوانين الاسرائيلية تطبق في الضفة الغربية اليوم وفق امر لقائد المنطقة الوسطى او بواسطة دمجه في دستور المجالس الاقليمية في المستوطنات. ولكن دمجه في دستور هذه المجالس يعني انه يسري فقط في المستوطنات التابعة لها، وفي حالات قليلة فقط كان يسري على بقية البلدات الواقعة في المناطق C ومن بينها بلدات عربية.
وقال وزير السياحة ياريف ليفين، الذي دفع هذه التوجيهات مع شكيد: “انتظرنا 50 سنة وهذا هو الوقت المناسب لتغيير التوجه – القانون سيسري على يهودا والسامرة، وفقط اذا كان هناك سبب خاص لاستثنائها، فسيتم تفسيره وفحصه”.
وكانت شكيد قد صرحت في الشهر الماضي، بأنها تعمل مع المستشار القانوني للحكومة، على بلورة مخطط لفرض القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية. وحسب اقوالها، فان لجنة خاصة ستقوم بفحص كل القوانين التي يصادق عليها في الكنيست وستقرر ما اذا يجب فرضه فورا على المستوطنات بواسطة امر للقائد العسكري.
إسرائيل تحرض على انسحاب جماعي من مجلس حقوق الانسان الدولي
تكتب “يسرائيل هيوم” ان اسرائيل تقف وراء تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، سيهدد بالاستقالة من مجلس حقوق الإنسان الدولي اذا لم يقم بإلغاء اجراءين يمسان بإسرائيل. الاول: هو النقاش السنوي الدائم حول خرق حقوق الانسان، ظاهرا، من قبل اسرائيل. والثاني اللجنة التي تقوم بجمع معلومات حول الشركات التي تنشط في المناطق التي اضيفت الى اسرائيل وراء الخط الاخضر (القدس، يهودا والسامرة والجولان). ويشار الى ان إسرائيل والولايات المتحدة استقالتا في السابق من هذا المجلس لكنهما عادتا اليه على امل ان يتغير الوضع.
وقام سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون بتحويل هذا المطلب الى الامين العام للأمم المتحدة. وقال خلال لقاء مع “يسرائيل هيوم” انه “حان الوقت لإجراء تغيير ملموس في الامم المتحدة – خاصة بسبب وصول الادارة الجديدة في الولايات المتحدة، ووجود السفيرة نيكي هايلي في الامم المتحدة، التي تعمل بشكل نشط من اجل تغيير الخط العدواني وغير المبرر ضد اسرائيل”.
وكانت هايلي قد زارت مجلس حقوق الإنسان في جنيف، امس، واعلنت رسميا بأن ادارة ترامب تفحص بحذر عمل المجلس ومشاركة الولايات المتحدة فيه. ودعت المجلس الى اجراء اصلاحات تضع حدا لما اسمته “التمييز المزمن ضد اسرائيل”.
يشار الى ان هايلي تزور اليوم اسرائيل، وستلتقي مع رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ثم تقوم بجولة جوية على الحدود بمرافقة رئيس الحكومة نتنياهو، وتزور حائط المبكى في القدس. وستزور الحائط بدون مرافقة أي مسؤول اسرائيلي تماما كما فعل الرئيس ترامب.
الى ذلك اتخذ مجلس الشيوخ الامريكي، امس، قرارا يدعو الرئيس الامريكي الى تطبيق القانون المتعلق بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس. وجاء في القرار الذي تم اتخاذه بمناسبة مرور 50 سنة على حرب الايام الستة انه “في القدس ساد التواجد اليهودي المتواصل منذ 3000 سنة”. كما كتب فيه ان “القدس يجب ان تبقى العاصمة الموحدة لإسرائيل التي يجري فيها حماية حقوق ابناء كافة الديانات”. ودعم القرار كل الـ90 عضو الذين حضروا الجلسة.
“يسرائيل هيوم” تفصل احد كتابها الرئيسيين، دان مرجليت، والذي يدعي ان سبب الفصل هو انتقاداته لنتنياهو
تكتب صحيفة “هآرتس” نقلا عن الصحفي الاسرائيلي المعروف دان مرجليت، قوله امس، تعقيبا على قرار فصله من صحيفة “يسرائيل هيوم” (التي تعتبر منبرا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو – المترجم) انه “لو كنت اكتب بأن بيبي (نتنياهو) عبقري وسارة (زوجة نتنياهو) تصرفت بشكل رائع مع ترامب – لكانوا قد عثروا على مصدر لدفع راتبي”. وجاء تصريح مرجليت هذا خلال لقاء اجري معه في اطار برنامج “الخامسة مع يارون فيلنسكي ويعقوب بردوغو” في اذاعة الجيش.
وقال مرجليت انه التقى امس الثلاثاء، مع رئيس التحرير الجديد لصحيفة “يسرائيل هيوم” بوعاز بيسموط، “وشرح لي انه لأسباب اقتصادية يجب انهاء التعاقد الذي دام عشر سنوات. لكن المسألة ليست اقتصادية. قلت له ‘ربما تفكر بتقليص الراتب؟’، فقال ‘لا’. من الواضح ان المسألة ليست اقتصادية. هذه مسألة سياسية. بيبي لا يمكنه كل جمعة رؤية الانتقاد الذي اكتبه عنه منذ 3-4 سنوات. اعتقد ان بيسموط وعائلة ادلسون، وربما اشير بَرهاب ايضا، طبخوا ذلك”.
وبشأن العلاقات مع رئيس التحرير السابق عاموس ريغف، قال مرجليت: “هو ايضا غضب علي، ولكن بسبب العلاقة بين عاموس ريغف وعائلة ادلسون لم ينجحوا بفصلي. وقد اثنيت عليه بسبب ذلك في لقاء لصحيفة “غلوبس”. الان جاء بوعاز بيسموط – الذي قال لي قبل اسبوعين ان كل شيء سيتواصل كالمعتاد – الان يبلغني بأنه يلغي التعاقد بيننا. قلت له شكرا جزيلا وذهبت. لقد فاجأني انه وافق على عمل ذلك بعد كل الاطراء الذي اغدقه على رأسي”.
وكانت ابنة مرجليت، شيرا، قد نشرت تغريده كتبت فيها ان “عائلة نتنياهو عينت بيدق (الجندي في لعبة الشطرنج) في “يسرائيل هيوم” – بوعاز بيسموط يوفر البضاعة لسارة نتنياهو التي سُمعت منذ زمن وهي تصرخ مطالبة بفصل دان مرجليت. امرأة رهيبة”. وفي تعقيبه على ذلك قال مرجليت: “ما كتبته ابنتي يبدو لي صحيح جدا. نحن لم نتلق انباء كهذه. حدث انفجار ايضا مع شلومو تسينزا، المراسل السياسي للصحيفة، الذي تسلم من السيدة نتنياهو ومن ديوان نتنياهو رسائل ناقدة، ولم يسمح له بالمشاركة في احدى الرحلات الى الخارج. اعتقد ان ما كتبته ابنتي ينطوي على امر حقيقي”.