المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اسرائيل تقرر تجديد البناء الاستيطاني في القدس الشرقية
تكتب صحيفة “هآرتس” انه من المتوقع ان تدفع اسرائيل، خلال الأسابيع القريبة، سلسلة طويلة من الخرائط لتوسيع الاحياء اليهودية في القدس الشرقية، واقامة مساكن لليهود داخل الاحياء الفلسطينية. والحديث عن مخططات بناء تم تجميدها لفترة طويلة، من بينها مخطط لإنشاء حوالي 2000 وحدة اسكان في الاحياء اليهودية الكبيرة، واربع مخططات لتوطين اليهود في حي الشيخ جراح الفلسطيني. ويرتبط تنفيذ بعض المخططات بإخلاء الفلسطينيين الذين يقيمون في المكان.
خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق براك اوباما، وخاصة خلال السنوات الست الأخيرة، تم تجميد وتأخير الكثير من مخططات البناء لليهود وراء الخط الاخضر في القدس، تخوفا من رد امريكي شديد. وتم تأجيل مشاريع حساسة، المرة تلو الاخرى، بعد تلقي توجيهات من القيادة السياسية او ازالتها عن جدول النقاش بدون تفسير. وبعد دخول الرئيس ترامب الى البيت الابيض، وخاصة بعد زيارته الى اسرائيل قبل شهر ونصف، اعلن سياسيون من اليمين عن انتهاء فترة التجميد. وحسب جدول اعمال لجنة التخطيط في القدس، يبدو انه تم ازالة الكثير من العوائق التي اعترضت المصادقة على البناء لليهود في القدس الشرقية.
من بين المخططات المختلف عليها، هناك اربع مخططات للبناء لليهود في الشيخ جراح، الى الشمال من البلدة القديمة. وحسب احد المخططات سيتم إخلاء عائلة فلسطينية من اجل اقامة بناية تتألف من ثلاث طبقات، تضم ثلاثة بيوت. وحسب خطة اخرى سيتم إخلاء اربع عائلات فلسطينية من اجل انشاء بناية مؤلفة من خمس طبقات، تضم عشر وحدات اسكانية. وفي كلا الحالتين ترجع ملكية البيوت لليهود، لكن العائلات الفلسطينية التي تعيش فيها تتمتع بحقوق حماية السكان ولا يمكن اخلاؤها بسهولة.
وقال عضو بلدية القدس ارييه كينغ، الضالع كثيرا في دفع الاستيطان في الشيخ جراح، ان المصادقة على خطة البناء هي جزء من عملية إخلاء العائلات الفلسطينية. وقال انه “حسب القانون فان احد اسباب إخلاء السكان هو الادعاء بأن صاحب العقار يريد تطويره”. وفي هذه الحالة يمكن للعائلات الفلسطينية الحصول على تعويض عن بيوتها. وحسب كينغ فقد تم تجميد المخططات لمدة ست سنوات، بسبب توجيهات وصلت من القيادة السياسية.
باستثناء هذين المخططين من المتوقع ان تناقش لجنة التنظيم والبناء اللوائية، ايضا، خطة لإقامة مدرسة دينية على ارض مفتوحة في الشيخ جراح. ويتوقع ان تقام المدرسة عل مسافة قريبة من محطة الوقود في الحي، رغم ان القانون يمنع إنشاء منشآت عامة بمحاذاة محطات للوقود. وستتألف المدرسة من ثمانية طوابق بينما سيقام فوقها طابقان لمؤسسات الطوارئ والانقاذ. اما الخطة الرابعة فتتعلق بانشاء بناية مكاتب مؤلفة من ست طبقات، من قبل مبادرين اسرائيليين في قلب الحي الفلسطيني.
بالإضافة الى خطط البناء في الشيخ جراح، سيتم مناقشة مخططات لتوسيع الاحياء اليهودية في القدس الشرقية. ومن المتوقع ان تناقش اللجنة، هذا الاسبوع، اقتراحا بايداع مخطط لبناء 944 وحدة اسكان في غبعات زئيف. وقد صادرت الدولة الاراضي التي ستقام عليها البيوت في 1980 ولم يتم عمل شيء فيها. كما ستناقش اللجنة مخططات لبناء 800 وحدة اسكان في غيلو، 200 وحدة في راموت، 240 وحدة في نفيه يعقوب و116 وحدة في بسغات زئيف.
مؤتمر ميرتس يرفض اجراء انتخابات مفتوحة لرئاسة الحزب
كتبت “هآرتس” ان مؤتمر حركة “ميرتس” رفض، مساء امس الاحد، اقتراح رئيسة الحزب زهافا غلؤون، اجراء انتخابات تمهيدية مفتوحة لرئاسة الحزب. وكانت غلؤون تحتاج الى دعم 60% لاقتراحها، الا انه حظي بتأييد 43.5% فقط. كما رفض المؤتمر مقترحات اخرى تتعلق بانتخاب القائمة. وتم، ايضا، رفض اقتراح النائب ايلان غلؤون، بضمان خمسة مقاعد في القائمة لشخصيات لم يتم انتخابها للكنيست ابدا. وشارك في التصويت 664 عضوا.
وكانت خسارة غلؤون متوقعة، لأن اقتراحها نافس ثلاث مقترحات اخرى – الأمر الذي صعب عليها الحصول على الغالبية المطلوبة لتغيير دستور الحزب. وستكرس غلؤون جهودها الان لانتخاب مؤتمر جديد تسيطر عليه بشكل اكبر من المؤتمر الحالي.
مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة في القدس خلال تشييع جنازة
كتبت “هآرتس” انه وقعت مواجهات عنيفة، امس الاحد، بين الشرطة الاسرائيلية وشبان فلسطينيين خلال تشييع جثمان الشاب الفلسطيني علي ابو غربية، من القدس، والذي غرق في بحيرة طبريا. واصيب ضابط بحجر في وجهه، فيما اعلن الهلال الاحمر الفلسطيني عن اصابة عشرات المشاركين في الجنازة.
وقد بدأت جنازة ابو غربية في حي الثوري، وتم خلالها رفع الاعلام الفلسطينية. وقام المشيعون بإغلاق طريق موطي غور ورشقوا الحجارة باتجاه القوات. واصدر قائد شرطة القدس امرا يمنع اجراء مسيرة جنائزية. وحسب الهلال الاحمر فقد اصيب 30 شابا فلسطينيا، وجاءت اصابة احدهم بالغة جراء اطلاق عيار مطاط على عينه، كما اصيب تسعة اخرين بعيارات مطاط وجراء استنشاق الغاز وتم نقلهم الى المستشفى.
وجاء في بيان الشرطة انها “لن تسمح لأي جهة باستغلال جنازة لتحويلها الى حدث ذو طابع قومي وخرق النظام العام”. كما قالت الشرطة بأنها ستعاقب من خرقوا النظام.
قريبا يعاد فتح ابواب الرحم القدسي امام اعضاء الكنيست
كتبت “هآرتس” ان اعضاء الكنيست سيتمكنون من العودة لدخول الحرم القدسي، قريبا، وذلك بعد منعهم من ذلك منذ اكثر من سنة ونصف. وحسب القرار الذي ستنقله النيابة الى المحكمة العليا، سيتم فتح ابواب الحرم امام النواب لفترة تجريبية مداها خمسة أيام، وسيتم خلالها فحص تأثير القرار على التوتر في المنطقة.
وكان النائب يهودا غليك، من حزب الليكود، قد التمس الى المحكمة العليا ضد قرار اغلاق الحرم امام النواب، وقال امس الاحد ان “قرار فتح الحرم صحيح ومناسب. من المؤسف اننا اضطررنا للتوجه الى المحكمة العليا كي يتم اتخاذ هذا القرار. ادعو كل النواب الى دخول الحرم واحترام المكان بما يليق به وترك الخلافات والأجندات خارج الحرم”. وحسب اقواله “ادعو رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي الى عمل كل ما يتطلب ضد كل من يستغل القرار لأعمال ارهابية. سنواصل التمني بأن يؤدي الحرم اهدافه ويتحول الى مركز عالمي للسلام والمصالحة”.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد قرر خلال جلسة خاصة عقدت في شهر اذار الماضي، السماح بدخول النواب الى الحرم، في نهاية حزيران، اذا ما سمح الوضع الامني بذلك، واذا ما كان تقييم الشاباك والشرطة ايجابي. وجاء ذلك بعد ان كان نتنياهو قد قرر في تشرين اول 2015 منع دخول النواب الى الحرم في اطار المحاولات التي تم بذلها من اجل تهدئة العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية، وتخفيف التوتر في العلاقات مع الاردن.
ليبرمان: “اسرائيل لا تنوي المبادرة الى حرب في لبنان او غزة”
تكتب “هآرتس” ان وزير الامن افيغدور ليبرمان تطرق، امس الاحد، الى التحقيقات مع رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، وقال انه “على خلفية كل الثرثرة القائمة مع كل الشخصيات الرسمية سابقا، يبدو الأمر مبالغا فيه وطفيلي”. وكان يرد بذلك على الادعاءات التي وجهت ضد اولمرت على خلفية تأليف كتاب مذكراته.
وقال ليبرمان ان كل ما احتاج الى علاج من ناحية الأمن الميداني، تم علاجه من قبل الرقيبة العسكرية الرئيسية، العميد اريئيلا بن ابراهام. واوضح بأن “الهجوم على دار النشر يبدو وكأنه مأخوذ من فترة اخرى ومن دولة اخرى. انا لا اتذكر سابقة قامت خلالها الشرطة بمداهمة دار نشر. هذه قضية من المناسب شطبها بأسرع ما يمكن من الذاكرة القومية”.
وتطرق ليبرمان، ولأول مرة، الى النشر عن اقامة مصانع تحت الارض لإنتاج السلاح لحزب الله في لبنان، برعاية ايران، وقال ان “الجهاز الامني متيقظ بالتأكيد ويعرف ويفعل كل ما يجب عمله. هذه ظاهرة مهمة، ولا يمكن تجاهلها بأي شكل من الاشكال”.
وحسب رأي ليبرمان فانه منذ حرب لبنان الثانية في سنة 2006، ازدادت الفجوة من حيث توازن القوى بين اسرائيل وحزب الله. وقال “انهم لم يجسروا الفجوة، بل ان الفجوة اتسعت”. ومع ذلك، اضاف: “لن تصاب المصانع بالصدأ ولن تصاب الصواريخ بالصدأ”.
وتطرق الى المساعدات التي تقدمها اسرائيل لجهات سورية، وقال: “لقد ساعدنا ونساعد هناك. الناس لا يملكون طعاما. اكثر من 3000 شخص نالوا العلاج الطبي وكلهم من سكان القرى السورية”.
وعندما سئل عن المصلحة الاسرائيلية بشأن هوية من سيسطر على المنطقة الحدودية السورية، نظام الاسد او المتمردين، قال ليبرمان: “هذا كوليرا وذاك طاعون. المتمردون ايضا. ليس المقصود “سلام الان”. كلهم نسخة من القاعدة”. وقال ان اسرائيل “تحاول الحفاظ على التواصل مع القرى السورية التي تعيش هناك منذ اجيال. لقد فهموا بأن افضل جار لهم هي اسرائيل، وانا لا اخفي، لقد ساعدنا ونساعد هناك”.
وتضيف “يسرائيل هيوم” الى هذه التصريحات، قول ليبرمان خلال لقاء مع المراسلين العسكريين ان “دولة اسرائيل ليست معنية بفتح اجراء عسكري في أي منطقة، لا في الشمال ولا في الجنوب”. وحسب اقواله فانه “حتى عندما تتسلل النيران، فان هذا يبقى تسللا وليس اطلاق نار متعمد. نحن نرد وسنرد في كل مرة بشكل اقوى على كل تسلل للنيران. لسنا مستعدين لتقبل ذلك”.
وحول محاولات التوصل الى ترتيب في سورية، قال: “انا اؤيد الترتيب، لكننا لن نتقبل أي اتفاق تكون ايران ضامنة له، او يسمح بتواجد ايران وحزب الله على الحدود”. وقال ليبرمان ان اسرائيل مستعدة لتقبل كل اتفاق يشمل استبدال الاسد.
وبشأن ازمة الكهرباء في غزة، قال ليبرمان ان المقصود خلاف فلسطيني داخلي لا يجب ان تتدخل فيه اسرائيل. “في نهاية الأمر اخرجت حماس 8 ملايين شيكل من جيبها ودفعت لمصر ثمن السولار”.
اعتقال النائب الفلسطيني خالدة جرار مرة اخرى بتهمة النشاط في الشعبية
تكتب “هآرتس” عن اعتقال عضو المجلس التشريعي خالدة جرار، مرة اخرى، من قبل الجيش الاسرائيلي الليلة قبل الماضية، وذلك بعد حوالي سنة من اطلاق سراحها من السجن الاسرائيلي الذي امضت فيه 14 شهرا. وجاء في بيان الناطق العسكري ان “جرار اعتقلت بسبب ضلوعها في دفع نشاطات ارهابية في اطار الجبهة الشعبية، وبدون علاقة بعضويتها في المجلس التشريعي الفلسطيني”.
وكانت جرار قد حوكمت بالسجن بتهمة العضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتحريض، وفرض عليها السجن الفعلي لمدة 15 شهرا، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 22 شهرا، ودفع غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف شيكل. وفي تموز 2016 تم اطلاق سراحها بعد انتهاء محكوميتها. ومن بين التهم التي وجهت اليها: القاء خطابات في اجتماعات، زيارة اسرى محررين وشجب الاحتلال!
ويدعي الجيش ان جرار عادت بعد اطلاق سراحها الى النشاط في اطار الجبهة الشعبية “بكل قوة”، كما ادارت نشاطات التنظيم وتعتبر من نشطائه الكبار في الضفة الغربية وفي منطقة رام الله بشكل خاص.
واعلن الجيش انه اعتقل، ايضا، ختام خطيب، التي يعتبرها ناشطة كبيرة في الجبهة الشعبية ايضا. وتترأس خطيب اتحاد النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية. وتم، ايضا، اعتقال تسعة مشبوهين بالضلوع في نشاط ارهابي وخرق النظام وممارسة العنف ضد مستوطنين وقوات الامن.
وشجبت الجبهة الشعبية الاعتقالات، وقالت انها “تشكل استمرارا مباشرا لتحريض الحكومة الاسرائيلية ورئيسها ضد الجبهة الشعبية وبقية الفصائل التي تدعم المقاومة”. وقالت ان الاعتقالات لن تمنع الجبهة من مواصلة اداء مهامها في محاربة الاحتلال، واضافت بأن “الاعتقالات تثبت الباب الموصد الذي وصلت اليه السلطة الفلسطينية التي لا تزال تراهن على التنسيق الامني والمفاوضات مع اسرائيل. كما تثبت عدالة طريق الجبهة الشعبية التي تدعو الى مقاومة ومصارعة سلطات الاحتلال”.
نتنياهو يمنع دفع مشروع قانون يمنع تقسيم القدس لكنه يكرر رفضه لتقسيمها
تكتب صحيفة “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فرض الفيتو على مشروع القانون الذي يهدف الى منع تقسيم القدس في اطار اتفاق سياسي. وكان من المفروض ان تناقش اللجنة الوزارية لشؤون القانون، امس الاحد، مشروع القانون هذا الذي قدمه رئيس البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت. لكن رئيس الحكومة استغل صلاحياته ومنع طرح مشروع القانون للتصويت في اللجنة. ويسعى بينت الى احباط أي قرار يقضي بتسليم اراضي من القدس في اطار استفتاء عام، كما يحدد القانون الذي دعمه بينت قبل ثلاث سنوات.
ونشر بينت والوزير زئيف الكين، مساء امس، بيانا مشتركا اعلنا فيه انهما سيعملان معا، في الاسبوع القريب، على صياغة قانون متفق عليه، ويوم الاحد سيمررانه في اللجنة الوزارية لشؤون القانون.
وقالت جهات في ديوان نتنياهو ان الاتفاق الائتلافي يحدد بأن كل مشروع قانون يتعلق بقانون اساس، يتم تقديمه فقط بموافقة كل كتل الائتلاف، وهذا ما تطلبه مشروع القانون الذي قدمه بينت في موضوع القدس.
وخلال جلسة اللجنة الوزارية طرح وزير شؤون القدس، زئيف الكين اقتراحا يحدد بأنه يجب موافقة وزير شؤون القدس ورئيس الحكومة على نص مشروع القانون كي يتواصل دفعه. وانضمت الى رأي الكين صوفا لاندبر وجيلا جملئيل، فحقق اغلبية.
وحسب جهات في ديوان نتنياهو فقد رفض بينت دمج هذا البند في مشروع القانون، كما عارضت ذلك زميلته الوزيرة اييلت شكيد، رئيسة اللجنة. “وفي ضوء رفض شكيد التصويت على اقتراح الكين، قام رئيس الحكومة بتفعيل صلاحياته وامر بعدم اتخاذ قرار في اللجنة الوزارية بشأن قانون القدس”.
وجاء من الليكود تعقيبا على الموضوع ان “سرقة الاعتماد، ايضا، تنطوي على شروط، ولا يمكن تقديم مشروع قانون يتعلق بالقدس من دون التعاون مع وزير شؤون القدس زئيف الكين. نشطاء البيت اليهودي يعرفون جيدا بأن رئيس الحكومة يدعم القانون، وانه يدعمه منذ 2007. كما يعرفون ان الاتفاقيات الائتلافية تحدد ضرورة موافقة كل الشركاء في الائتلاف، ولكن بدلا من التوصل الى تفاهم من خلال التعاون، يفضلون في البيت اليهودي الانشغال في السياسة الصغيرة. الليكود يلتزم ببقاء القدس موحدة تحت السيادة الاسرائيلية، ولذلك لن ننجر الى حضانة بينت وشكيد وانما سنقدم مشروع قانون بالتعاون مع كل الشركاء في الائتلاف”.
وجاء من البيت اليهودي ان “القدس يتم توحيدها بالعمل وليس بالخطابات. يؤسفنا ان معايير سياسية ضيقة تتغلب على منع تقسيم القدس. نحن سنواصل محاربة تحويل القانون، وسنبذل كل جهد من اجل دفع القانون خلال الأيام القريبة”.
وكتب بينت على حسابه في تويتر ان “الطريق الوحيدة للسلام هي التوضيح مسبقا بأن القدس ليست مطروحة للنقاش”.
يشار الى ان المصادقة على الاتفاقيات السياسية التي تشمل اعادة اراضي، مقيدة بشكل صارم اليوم في اطار قانون الاستفتاء العام الذي يريد بينت تغييره. وليس من الواضح ما اذا كان القانون الذي يقترحه بينت يتغلب من ناحية قانونية على النص القائم.
وكانت الكنيست قد صادقت في 2014 وبتشجيع من بينت على قانون الاستفتاء العام الذي يحدد بأن تسليم اراضي خاضعة للسيادة الاسرائيلية في اطار اتفاق سياسي، يمكن ان يتم فقط بمصادقة 80 عضو كنيست. واذا ما كان عدد النواب المؤيدين لذلك يقل عن 80 نائبا، ولا يقل عن 61 نائبا فان الأمر يجب ان يخضع للاستفتاء العام.
لكن مشروع القانون الجديد الذي قدمه حزب بينت لتعديل “قانون اساس: القدس عاصمة اسرائيل”، يحدد ان تسليم اراضي من القدس يتم فقط بمصادقة 80 نائبا. ويأمل البيت اليهودي بأن يسهم تعديل القانون بمنع استخدام الاستفتاء العام.
وقال مصدر في البيت اليهودي ان المصادقة على القانون تنطوي على ابعاد سياسية كبيرة. “فهذا حدث ضخم”، واضاف: “من ناحية سياسية سيكون التفسير الفلسطيني هو ان اسرائيل تدفن فرص اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وهذا يشبه قيام الفلسطينيين بترسيخ قانون ابدي يحدد التزامهم بتطبيق مسألة اللاجئين (حق العودة)”. وقال ان تمرير القانون سيضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الاختبار، ذلك انه سيجد صعوبة في شرح معارضته للقانون.
وقال مسؤول رفيع اخر في الحزب، ان “الاستفتاء العام لا يتطلب تأييد نصف السكان وانما نصف المصوتين. ويمكن ان ينشأ وضع تنضم فيه الاقلية اليهودية التي تؤيد تقسيم المدينة الى عرب اسرائيل الذين سيؤيدون الأمر ويتم تقسيم القدس. بينما في المقابل، في الكنيست الحالية يمكن تحديد 62 نائبا يهوديا وعربيا يدعمون مبادرة لتقسيم القدس، وهذا اقل بكثير من الثمانين نائبا المطلوب تأييدهم، ولذلك فان القانون الجديد سيضمن عدم تقسيم القدس بتاتا”.
ويستدل من تعقب التصويت في الكنيست ان الحكومات المختلفة وجدت صعوبة في تجنيد غالبية كهذه للتنازل عن مناطق. فقد دعم اتفاقيات اوسلو 61 نائبا، بينما دعم خطة الانفصال 67 نائبا. ودعم اتفاق السلام مع مصر الذي شمل اعادة سيناء 105 نواب.
وهاجم رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ، مشروع قانون بينت وقال ان “بينت يخرب على فرص السلام. من يطرح الان مبادرات غير مسنودة، لا تهمه القدس وانما فقط تدمير العملية السياسية وفرص ضمان اسرائيل يهودية وديموقراطية”.
دخول النائب باسل غطاس الى السجن
تكتب “هآرتس” ان النائب السابق باسل غطاس، دخل صباح امس الاحد، الى سجن الجلبوع ليبدأ بقضاء عقوبة السجن التي فرضت عليه، بعد ادانته بنقل هواتف خليوية ووثائق الى اسرى امنيين في سجن كتسيعوت. وقد حكم على غطاس بالسجن الفعلي لمدة عامين.
ووفقا لصفقة الادعاء التي وقعها غطاس مع النيابة فقد ادين بالخداع وخرق الثقة، وتقديم وسائل لارتكاب عمل ارهابي، وادخال معدات الكترونية الى السجن ونقل رسالة ممنوعة حسب نظم السجون. وفي نيسان الماضي صادقت محكمة الصلح في بئر السبع على صفقة الادعاء التي تفرض السجن الفعلي على غطاس لمدة عامين، بالإضافة الى السجن مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرا، ودفع غرامة بمقدار 120 الف شيكل ووصمه بالعار.
وقبل دخوله الى السجن صباح امس، قال غطاس: “انا ادخل الى السجن بقلب كامل. عملت بدوافع انسانية من اجل الأسرى. قضيت الأشهر الأخيرة مع عائلتي ومع الكثير جدا من ابناء شعبي وانصاري الذي دعموني جدا عشية هذه الفترة التي لا شك انها صعبة في الجانب الشخصي. انوي المطالبة في مرحلة متأخرة بتخفيف العقوبة وآمل ان يتم التجاوب مع الطلب ولا اقضي الفترة كلها في السجن”.
اطلاق سراح ايهود اولمرت
كتبت “هآرتس” انه تم يوم امس اطلاق سراح رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت من سجن معسياهو، بعد قضاء 16 شهرا من بين 27 شهرا فرضت عليه. وكانت لجنة اطلاق سراح المعتقلين قد قررت، يوم الخميس الماضي، تقليص محكومية اولمرت. وسيمضي اولمرت الفترة المتبقية من عقوبته، حتى منتصف ايار 2018، في العمل التطوعي في جمعيات الراب اليميلخ فيرر.
وحسب قرار اللجنة تم التكتم على خطة التأهيل التي سيمر بها اولمرت. كما سيكون عليه المثول مرتين كل شهر في الشرطة لإثبات وجوده. وبعد اطلاق سراحه، امس، توجه اولمرت الى الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين وطلب منه ازالة القيود المفروضة عليه. وكان ريفلين قد رفض في السابق العفو عن اولمرت، لكنه قال انه اذا قررت لجنة اطلاق سراح المعتقلين تخفيض فترة عقوبته، فانه سيدرس امكانية الغاء القيود.
الجيش شكل لجنة خاصة تتيح للفلسطينيين الاستئناف ضد مصادرة املاكهم
علمت “يسرائيل هيوم” ان قيادة المنطقة الوسطى شكلت لجنة خاصة تتيح للفلسطينيين الاستئناف امامها ضد مصادرة املاكهم. وتضم اللجنة التي تم تشكيلها في الخامس من حزيران، ممثل الاستخبارات، ممثل الادارة المدنية، ممثل النيابة العسكرية، على ان لا يكونوا من الذين يؤدون الخدمة النظامية، وانما في الاحتياط. وذلك بهدف الحفاظ على مهنية الاعضاء والحفاظ على استقلالية اللجنة.
وقد اقيمت هذه اللجنة في اعقاب نقاش طويل في المحكمة العليا، صودق خلاله على امر عسكري يمنع الفلسطينيين من الاستئناف على مصادرة املاكهم امام المحاكم العسكرية في الضفة. وحسب جهات عسكرية، فانه بعد الغاء هذه الامكانية، لم يتبق امام الفلسطينية أي جهة يمكنهم التوجه اليها في قيادة المنطقة الوسطى.
وفي رده على توجه من قبل اعضاء كنيست، كتب نائب وزير الامن، ايلي بن دهان ان “اللجنة ستعمل من اجل الحفاظ على امن المنطقة وسكانها، من خلال الحرص على حقوق من يدعون انه تم السيطرة على املاكهم عبثا”. كما يتضح انه منذ كانون اول 2013 وحتى عام 2015، تمت السيطرة على املاك ومبالغ مالية تصل الى 5.3 مليون شيكل، في اطار مخالفات امنية. وحسب نائب الوزير فان الاموال التي صودرت تستخدم لتنفيذ مشاريع في الضفة لراحة السكان كلهم، مثل: نفق في قرية العوجة، شراء مراحيض للمعابر لخدمة العابرين خلال شهر رمضان، ربط خطوط المجاري، تركيب مظلات على المعابر للعابرين خلال شهر رمضان.
ورفض الجيش تسليم “يسرائيل هيوم” معطيات حول السيطرة على عقارات واموال الارهاب، ولم يفصل حالات تم فيها اعادة ممتلكات مصادرة للفلسطينيين.
اعتقال مواطنين فلسطينيين على خلفية عملية باب العامود
تكتب “يسرائيل هيوم” انه تم في نهاية الأسبوع اعتقال مواطن من الضفة الغربية بشبهة الضلوع في العملية التي وقعت في باب العامود في القدس، والتي قتلت خلالها شرطية حرس الحدود هداس مالكا.
كما تم اعتقال والد احد المخربين بشبهة التحريض على العنف والارهاب. ويضاف ذلك الى اعتقالات اخرى نفذتها الشرطة فور وقوع العملية، من بينها والدة احد المخربين التي ادلت بتصريحات مؤيدة لما فعله ابنها، ومواطن من العيسوية يشتبه بنقل مجموعة من الماكثين غير القانونيين من رام الله الى القدس، ومن بينهم المخربين الثلاثة.
وبعد التحقيق مع ركاب السيارة تمكنت الشرطة من الوصول الى الشخص الذي نظم المجموعة واوصلها الى السائق. وهذا الشخص هو المواطن من الضفة الذي تم اعتقاله في نهاية الأسبوع.
وتم يوم امس تمديد اعتقال السائق والمواطن من الضفة حتى يوم الاربعاء القادم.
هرتسوغ: ” زرت مع رئيس الحكومة نتنياهو قادة في العالم العربي”
تكتب “يسرائيل هيوم” انه ستجري يوم غد الثلاثاء، الانتخابات الداخلية في حزب العمل لانتخاب رئيس جديد، لكن التكهنات تشير الى عدم فوز أي من المرشحين بتأييد 40% من الأصوات، وهي النسبة المطلوبة للفوز، ولذلك يتوقع اجراء جولة ثانية يوم الاثنين القادم.
في هذه الأثناء، جرت مساء امس، مواجهة مفتوحة بين المنافسين على رئاسة الحزب، ادارها الصحفي دان مرجليت، وتم نقلها في بث مباشر على صفحة حزب العمل على الفيسبوك. وجرت المواجهة بعد يوم من المواجهة بين المرشحين الخمسة الاوائل في برنامج “واجه الصحافة” في القناة الثانية.
وكشف رئيس حزب العمل الحالي، يتسحاق هرتسوغ، مساء امس، انه زار مع رئيس الحكومة نتنياهو قادة في العالم العربي. وقال: “التقيت بقادة لم ترهم عين اسرائيلية. العملية السياسية التي كانت في يدي كانت ضخمة وتمنح دولة فلسطينية وأمل. وقد تواصلت حتى ادخل نتنياهو الى الغرفة رفاقه السياسيين وعندها تبين بأنه جبان”. وقال هرتسوغ انه ليس مستعدا اليوم للقيام بأي خطوة من جانب واحد، كجزء من عبر الانسحاب من غزة. وحسب اقواله “يوجد تحالف بديل في متناول اليد. وبالعمل الصحيح يمكن تفكيك ائتلاف نتنياهو”.
وذكر النائب اريئيل مرجليت بالإفادة التي ادلى بها في الشرطة في قضية الغواصات، وقال انه “يجب العمل ضد فساد نتنياهو”. وقال النائب عمر بارليف ان “بيبي يعطي الشعور بأنه يحافظ على الجمهور، لكنه عمليا يخيفه. انا اقول: نحن من يحافظ عليكم ويمنحكم الامل”. وقال النائب عمير بيرتس ان “المطلوب هو اعطاء شعور لمصوتي الليكود بأننا نوفر بيتا لهم. لقد فعلت مثل هذا الأمر في السابق، وفي سنة 2006 انتصرت على نتنياهو في كل حصون الليكود”.
وقال المرشحون بأنهم لا ينوون الدخول الى حكومة وحدة مع نتنياهو ولن يجلسوا في حكومته في المستقبل. وقالت المرشحة دينا ديان لهم: “لا تلتزمون ولا تعرضون انفسكم للإهانة. يجب ان نكون واقعيين”. وفي هذا الموضوع قال اريئيل مرجليت، ان المرشح ابي غباي الذي كان وزيرا في حكومة نتنياهو من قبل حزب كلنا، “سرق الخيول مع نتنياهو” وليس هذا هو ما يحتاجه حزب العمل الان.
اتهام فلسطيني بقتل شرطيين اسرائيليين في 2009
تكتب “يديعوت أحرونوت” ان الشرطة توصلت الى حل احدى قضايا القتل الكبيرة التي عصفت بالدولة. فبعد ثماني سنوات من قتل الشرطيين يحزقيل رامرزاكر ودافيد رابينوفيتش، سمح بالنشر بأن النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام ضد محمد رضوان ضراغمة، من سكان بلدة طوباس الفلسطينية، الذي تنسب اليه تهمة قتل الشرطيين.
وكان رامرزاكر ورابينوفيتش قد سافرا في 15 آذار 2009 على شارع 90، بالقرب من مستوطنة “مشوآه” في غور الأردن. وتوقفا الى جانب الطريق لمساعدة ضراغمه ورفاقه الذين تظاهروا بأن اطار سيارتهم اصيب بعطب. وقام احد افراد الخلية بفتح النار على الشرطيين من مسافة قصيرة وقتلهما. وحسب لائحة الاتهام يبدو ان المقصود كان عملية لسرقة شاحنة، لكنها تعقدت. وقال المحامي فايد قواسمة الذي يدافع عن ضراغمة ان “موكلي ينفي أي علاقة ويدعي انه لم يقتل احد”.
