المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
استخدمت السلطات الإسرائيلية في ادعاءاتها في المحكمة العليا وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، التي شرعنت مصادرة أراض فلسطينية خاصة.
كان ذلك في شباط/ فبراير الماضي، قبل يومين من المصادقة على “قانون المصادرة”، في ما أشار فيه حينه إلى نية السلطات البدء بمصادرة أراض فلسطينية خاصة استنادا إلى وجهة النظر هذه. وفي حال تم إلغاء “قانون المصادرة” من قبل المحكمة العليا، فإن السلطات ستلجأ إلى استخدام وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة.
وكان قد صادق مندلبليت، في نهاية العام الماضي، على ترخيص مبان كثيرة في مستوطنات تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة.
وكان ذلك خلال المناقشات حول “قانون المصادرة”، والذي اعتبره مندلبليت “غير دستوري، واقترح استخدام “أمر بشأن ممتلكات حكومية” القائم، ويتيح أحد بنوده مصادرة الأرض إذا تبين في مرحلة ما أنها ليست بملكية الدولة. وهو أمر يتكرر كثيرا عندما تقوم ما تسمى “الإدارة المدنية” بإعادة فحص ما يعلن عنه كـ”أراضي دولة” في الضفة الغربية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد ردت في شباط/ فبراير الماضي على التماس فلسطينيين ضد عدد من المباني في مستوطنة “نوكديم” تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة. وفي حينه ردت الدولة أن المستوطنين سيلجأون إلى استخدام البند المشار إليه بشأن الممتلكات الحكومية.
وقد عرض هذا الادعاء على هامش رد “الدولة” على التماس أوسع قدمه فلسطينيون ضد من يسيطر على أراضيهم الخاصة في منطقة مستوطنة “نوكديم”، وبذلك ألمحت الدولة إلى استعدادها لمصادرة أراض فلسطينية خاصة بواسطة وجهة النظر القانونية لمندلبليت.
يشار إلى أنه لم يعد هناك ضرورة لاستخدام وجهة النظر القانونية هذه، وذلك بسبب المصادقة على “قانون المصادرة”، والذي يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة هذه الأراضي، وأراض أخرى لم تكن مصنفة كـ”أراضي دولة”. ومع ذلك، فمن الممكن أن يتم إلغاء القانون في المحكمة العليا، خاصة وأن مندلبليت نفسه لا يعتقد أنه دستوري، ورفض تمثيل الدولة في الالتماسات التي قدمت ضد القانون. وإلى حين تبت المحكمة بشأنه لن يتم استخدامه. وفي حال تم إلغاؤه، فإن سلطات الاحتلال ستعود لاستخدام وجهة النظر القانونية لمندلبليت.
يذكر أن المحامية سهاد بشارة، من مركز “عدالة”، كان قد بعثت برسالة، هذا الأسبوع، إلى المستشار القضائي لحكومة وإلى وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وإلى المدعي العسكري العام، شارون أفيك، أكدت فيه على أن وجهة النظر القانونية لمندلبليت تتناقض مع القانون الدولي.
وقالت إن القانون الدولي يسري على ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية، ويمنعها من استغلال مناطق محتلة لأغراض سياسية ولاحتياجات سكانها.
كما أشارت بشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قد شددت على المكانة غير القانونية للمستوطنات.
