المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير المقاطعة الدوري – المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
( حركة المقاطعة تشق طريقها رغم الهجوم المضاد المنسق بين الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال )
رحب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بالبيان الذي اصدرته منظمة العفو الدولية “امنستي انترناشونال” بفرض المقاطعة على منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية بسبب إضرارها اقتصادياً بالفلسطينيين، ولكونها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.حيث دعت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ50 لاحتلال باقي الأراضي الفلسطينية، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. قال “سليل شيتي” الأمين العام للمنظمة بأنه بعد (50) عاماً يجب أن لا نكتفي ببيانات الإدانة لتوسيع الحكومة الاسرائيلية للمستوطنات، فقد حان الوقت ليعمل المجتمع الدولي بشكل جدي لمنع تمويل المستوطنات التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعدّ جريمة حرب.
وفي ذات الوقت رحب المكتب الوطني ايضا بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية البريطانية والقاضي بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية في المملكة المتحدة ، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS) وأكدت فيه أن التحرك وفقاً للتوجهات السياسية والإنسانية هو حق مكفول في القانون وبإمكان المواطنين البريطانيين رفض استثمار أموال نظام المعاشات التقاعدية في مشاريع إسرائيلية و/أو شركات دولية متورطة في الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعدوان حزيران 1967،
واعتبر المكتب الوطني حكم المحكمة الادارية بانه يجسد انتصارا لفلسطين وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني وهزيمة لإسرائيل وحلفائها من منظمات الضغط الصهيونية التي حاولت إلزام المجالس المحلية بـعدم دعم سياسات تخالف سياسة المملكة المتحدة الخارجية والدفاعي بزعم أنه ليس من المناسب استخدام سياسات النفقات لتنفيذ مقاطعات وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات ضد الدول الأجنبية والصناعات الدفاعية البريطانية
كما وطالب المكتب الوطني بتصعيد حملات المقاطعة للمؤسسات الأكاديمية والثقافية الإسرائيلية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانصياع دولة الاحتلال إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعد قرار حكومة الاحتلال الاسرائيليوضع حجر أساس في مشروع إنشاء كلية الطب في الجامعة الاستيطانية “أريئيل”، المقامة على أراض مصادرة من مدينة سلفيت والقرى المجاورة، من 47 ألف متر مربع إلى نحو 105 آلاف متر مربع في مشروع استيطاني توسعي جديد تقدر قيمته بـ 20 مليون دولار.
وعلى صعيد الفعاليات والتحركات المتواصلة لحركة المقاطعة فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد هذا التقرير :
فلسطينيا: أشاد تيسير خالد بموقف السيد هيو لاتينج رئيس حملة التضامن الفلسطينية في بريطانيا (PSC) وبموقف السيد جيمي بوتر ، أحد أعضاء الفريق القانوني الذي مثّل حملة التضامن الفلسطينية في بريطانيا في المحكمة،و بالحكم ، الذي أصدرته المحكمة الإدارية البريطانية والقاضي بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية في المملكة المتحدة ، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات، واعتبره انتصارا لفلسطين ، والديمقراطية المحلية ، وسيادة القانون على حد سواء وللحق في الاحتجاج السلمي على الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطينية وانتصارا لحق المجالس المحلية وصناديق المعاشات التقاعدية في الاستثمارات وفق المعايير الأخلاقية بعيدا عن تدخل الحكومة .
وفي ذات الوقت حيّت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC) الائتلاف الوطني للمنظمات المسيحية في فلسطين على مبادرته المبدئية التي وجه فيها رسالة إلى مجلس الكنائس العالمي يطالبه فيها بالاعتراف بأن إسرائيل دولة فصل عنصري (أبارتهايد) أولاً، وبدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ثانياً، وقالت “نأمل أن يقف مجلس الكنائس العالمي بجانب الحق كما فعل ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وأن يتبنى نداء الائتلاف الوطني للمنظمات المسيحية في فلسطين في الدفاع عن كرامة الإنسان”.
واستنكرت حملة المقاطعة في فلسطين قيام صحيفة “القدس العربي” والتي تصدر في لندن بتبني تسمية الاحتلال لحائط البراق، معتبرة ذلك استسلاما من قبل الصحيفة المسماة على اسم القدس لرواية الاحتلال وتبنيها، وعدم مبالاة بمشاعر الشعب الفلسطيني، وحقوقه الراسخة في المكان، إلى جانب حقوق مئات الملايين من المسلمين عبر العالم وطالبت الحملة، صحيفة “القدس العربي” بالاعتذار عن هذا التصرف ، والكف عن التطبيع مع دولة الاحتلال التي تمارس أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس.
وقالت حركة المقاطعة العالمية (BDS)، إنها تمكنت من حرمان شركة المواصلات العامة “الإسرائيلية” “إيجيد” من مناقصة بقيمة 190 مليون يورو في هولندا، بعد الحملة التي قادتها ضدها لتورطها مع الاحتلال وكونها جزءًا من نظام الأبرتهايد “الإسرائيلي”.وتعدّ “إيجيد” أكبر شركة للمواصلات العامة داخل الكيان، كما أنها تعدّ الوسيلة الرئيسية لنقل المستوطنين من وإلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.و إنها تمكنت قبل أسابيع من حرمان “إيجيد” من المناقصة التي طرحتها الحكومة الهولندية لإدارة خطوط المواصلات في شمال هولندا، عقب إطلاق نشطائها حملة ضد الشركة بسبب تورطها في نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني.
ميدانيا انسحب فريق جامعة بيرزيت من مسابقة في لاهاي كي لا ينافس الفريق الإسرائيلي، حيث تأهل فريق جامعة بيرزيت بعد فوزه بأفضل مرافعة كتابية للدفاع بمسابقة المحكمة الصورية الجنائية الدولية التي عقدت في لاهاي-هولندا، وفي مرحلة الربع نهائي، تقرر -حسب ترتيب العلامات ونظام المسابقة- وضع فريق جامعة بيرزيت ضد فريق الجامعة العبرية الإسرائيلية، فأعرب فريق جامعة بيرزيت مباشرة عن عدم رغبته في منافسة الفريق الإسرائيلي، باعتبار أن هذه المشاركة تخرق معايير المقاطعة الأكاديمية التي تلتزم بها الجامعة. وطلب الفريق الفلسطيني من المنظمين تغيير ترتيب المنافسة بين الفرق، وعدم منافسة الفريق الاسرائيلي، وإلا سينسحب من المسابقة. وبناءً على رفض المنظمين طلب فريق جامعة بيرزيت، أعلن الفريق انسحابه من المسابقة.
وأنهى تجمع المبادرة الطلابي الذاع الطلابي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عقد ورشات عمل في عدد كبير من المعاهد التعليمية والمدارس والاندية الشبابية في محافظة طولكرم، بما في ذلك في المدينة وقرى و بلدات المنطقة ،وقال أحمد الدرك منسق حملة بادر في محافظة طولكرم، إن ورشات العمل هذه هي اسلوب فعال لتعزيز ثقافة المقاطعة.
عربيا: نجحت حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان بعد التجاوب اللبناني الرسمي في وقف عرض فيلم Wonder Woman الذي تقوم بدور البطولة فيه جال جودو، ممثلة إسرائيلية خدمت في جيش الاحتلال وعبرت عن دعمها للمجازر الإسرائيلية في غزة،في حين أصدرت محكمة تونسية قرارًا يقضي بمنع عرض فيلم “ووندر وومان” الذي تشارك فيه الممثلة الإسرائيلية جال جادوت المعادية للفلسطينيين.
وكان حزب حركة الشعب (قومي عربي) تقدمت بقضية استعجالية لمنع عرض الفيلم الذي يضم مشاركة جادوت، حيث كان مقررًا عرضه في صالة الكوليزي وسط العاصمة، كماطالب الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات مناهضة للصهيونية وزارة الثقافة التونسية بإلغاء عرض الفنان الكوميدي اليهودي ميشال بوجناح المناصر للصهيونية وللاحتلال الاسرائيلي بمهرجان قرطاج الشهير.وتأتي المطالبات هذه ضمن سلسلة من الدعوات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي رافقتها انتقادات وجدلًا بين مؤيدي الفنان التونسي الفرنسي والمعارضين له.ودعا الاتحاد الحائز على نوبل السلام ضمن رباعي الحوار الوطني عام 2015، في بيان صحفي، وزارة الشؤون الثقافية الى “إلغاء عرض الكوميدي ميشال بوجناح على مسرح قرطاج الأثري، وعلى كل المسارح التونسية لمواقفه الصهيونية ولمناصرته لكيان عنصري فاشي”.
وفي المغرب دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين المغربية إلى التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع ومقاطعة “إسرائيل” ومنع أي شكل من أشكال التطبيع.واستنكرت المجموعة المغربية ، الصمت العربي الرسمي في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية في القدس المحتلة، واغلاقها للمسجد الأقصى، ومنع أداء الصلاة فيه، عقب اشتباك مسلح الجمعة الماضية، أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل شرطيين إسرائيليين اثنين.
وسحب خمسة فنانين وفنانات عرب أعمالهم الفنية من الدورة الثالثة من مهرجان بينالي “البحر الأبيض المتوسط” نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، والذي تنظمه جهات إسرائيلية صهيونية، وجاء انسحابهم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومساندةً لحملة المقاطعة الثقافية لإسرائيل، بعد استخدام أعمالهم في المهرجان الإسرائيلي دون إذن مسبق منهم. وأوضح الفنانون/ات في بيان إعلامي أن المهرجان الإسرائيلي حصل على أعمالهم/ن الفنية من خلال تقديمه طلب اقتراض للوحاتهم/ن الفنية من متحف “Frac Pac” الفرنسي مقابل مبلغ من المال، ووافق الأخير على إعارتهم إياها لمدة عامين دون الحصول على موافقة مسبقة من الفنانين/ات أنفسهم/ن. ورغم أن المهرجان أقام المعرض في سخنين، أي في بلدة فلسطينية في أراضي العام 1948، إلا أن الجهة المنظمة هي إسرائيلية وصهيونية تهدف إلى التطبيع، لذا استوجب المعرض المقاطعة من قبل الفنانين/ات العرب.
دوليا : طالبت منظمة العفو الدولية “امنستي انترناشونال” في الذكرى الخمسين لاحتلال اسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة بفرض المقاطعة على منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية بسبب إضرارها اقتصادياً بالفلسطينيين، ولكونها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.
وفي اسبانيا تبنت بلدية “دي بال دي سان بثينتى” الإسبانية، قراراً لدعم فلسطين والانضمام إلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني “BDS”.وينص القرار على الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وبناء على ذلك تلتزم البلدية، بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي سواء أكان تجارياً، أو زراعياً، أو تعليمياً، أو رياضياً، أو أمنياً، مع أي منظمة أو مؤسسة “إسرائيلية”. وبموجب القرار أيضاً، تلتزم البلدية بعدم عقد أي اتفاق أو تسهيلات تجارية، أو أكاديمية، أو ثقافية، أو سياسية أو رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية التي ستسفيد مادياً أو اقتصادياً أو سياسياً من جراء عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وفي اسبانبا كذلك أعلنت بلدية بلديموريو الإسبانية، الإنضمام إلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي BDS، وذلك عقب اجتماع لمجلسها استجابة لطلب مقدم من قبل أعضاء المجلس البلدي من حزب اليسار الموحد IU ومن حزب نعم نستطيع ACM. وقالت البلدية، في بيان لها: “قررنا ابتداء من يوم 15 حزيران 2017 الإنضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات ضد إسرائيل، وبناء على ذلك تلتزم البلدية بعدم عقد أو اقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، أو تجاري، أو زراعي، أو تعليمي، أو رياضي، أو أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم الدولة الإسرائيلية باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي”.
فيما أعلنت بلدية “فيينا- Villena” في إقليم فالنسيا الإسباني تبنيها قرارًا لدعم فلسطين، بانضمامها إلى صفوف الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل “BDS”.وجاء هذا القرار في سياق مناقشات عقدت بطلب من مجموعة من أحزاب الخضر في أوروبا. وأكد رئيس البلدية فرنسيسكو خابير اسكمبري مينور أن دعم حملة “BDS” جاء تماشيًا مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.وبحسب ما جاء في نص القرار، “تلتزم البلدية بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي أو تجاري أو زراعي أو تعليمي أو رياضي أو أمني مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي”.
وعلى مستوى القارة اللاتينية أرسل أكثر من 200 منظمة وائتلاف وحركة اجتماعية وشخصية عامة في أمريكا اللاتينية رسالة إلى مجلس إدارة شركة الإسمنت المكسيكية سيميكس (Cemex) في التاسع من الشهر الجاري، تحت عنوان ” أوقفوا بناء الاحتلال والاستعمار في فلسطين”، تطالب فيها الشركة بإنهاء تورطها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ونشاطاتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعتبر سيميكس (Cemex) ثاني أكبر شركة مصنعة لمواد البناء في العالم، وهي متورطة في السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، خطير ومتعدد الأوجه. تملك الشركة مصانع، من خلال شركة “ريدي ميكس” (Ready-Mix) الإسرائيلية التابعة لها، تعمل في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية. كما تزود سيميكس النظام الاستعماري الإسرائيلي بالإسمنت والخرسانة ومواد البناء اللازمة لبناء جدار الضمّ والفصل العنصري والحواجز العسكرية والمستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وفي تشيلي ألغت جامعتان فعاليات دعمتها السفارة الإسرائيلية في تشيلي، ضمن حملة مقاطعة “اسرائيل” وفرض العقوبات عليها.وقالت حركة مقاطعة “اسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة دوليا ً بـ B.D.S، إن جامعتين رئيسيتيْن في تشيلي ألغتا فعاليات مدعومة من قبل سفارة الاحتلال الاسرائيلي، بسبب ضغط حركة المقاطعة واستجابة لجهودها.
وعلى مستوى القارة الافريقية أعلن مجلس الكنائس الأفريقية المستقلة (CAIC)، والذي يمثل أكثر من مليون مسيحي في جنوب أفريقيا، تأييده للنضال الفلسطيني وحركة مقاطعة “إسرائيل” (BDS) في 11 تموز/يوليو من الشهر الجاري. ويأتي ذلك في أعقاب زيارة نائب الأمين العام للمجلس ثامي نغاكا إلى فلسطين، والذي عقّب على زيارته قائلاً: “رأت قيادة الكنيسة أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني مروعة. لقد تلقنت إسرائيل دروساً متقنة من نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا، بل وتفوقت عليه”. كما أعلنت العديد من الدول الأفريقية مقاطعتها أعمال القمة الـ 51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ‘إكواس’، التي تعقد في العاصمة الليبيرية، مونروفيا، بسبب مشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بأعمال القمة.
وفي الولايات المتحدة صوتت كنيسة المنونايت في الولايات المتحدة لصالح سحب استثماراتها من الشركات المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة دوليا ً بـ B.D.S، إن كنيسة المنونايت صوتت في مؤتمرها بشبه إجماع 98% لصالح سحب استثمارات الكنيسة من الشركات المتورطة في الاحتلال الإسرائيلي.وأكدت أن القرار يحث أتباع الكنيسة على عدم شراء أي منتجات إسرائيلية أو دولية لشركات متورطة في الاحتلال الإسرائيلي.ويدعو القرار أيضًا إلى العمل على وقف الدعم العسكري الأمريكي لـ”اسرائيل”.
اسرائيليا: قررت وزارة الشؤون الاستراتيجية بقيادة الوزير غلعاد اردان، تصعيد الحرب ضد حركة المقاطعة BDS. حيث تم تدشين موقع الكتروني وتطبيق للهاتف، يساعد اسرائيل في حربها ضد المقاطعة.وسيعرض الموقع الالكتروني 4IL افلام ورسوم كاريكاتور ومضامين تتيح للنشطاء المؤيدين لإسرائيل استخدامها في انحاء العالم. وفي المقابل سيدشن نشطاء IAC، منظمة الجالية الاسرائيلية الامريكية، والمركز بين المجالي تطبيقا باسم Act.il، والذي سيتيح تحميل تدريج للمواقع او الشركات التي اتخذت قرارات معادية لإسرائيل، وارسال تعقيبات ورسائل اليها. وفي الوقت نفسه تسعى مجموعة مؤلفة من 43 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي – 29 جمهورياً و 14 ديمقراطياً- لتنفيذ قانون من شأنه أن يجعل دعم الأمريكيين لحملة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل التي بدأت احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية جرماً جنائياً.وبادر كل من السيناتور الديمقراطي بن كاردن من ولاية ميريلاند والجمهوري روب بورتمان من ولاية أوهايو برعاية مشروع القانون نيابة عن اللوبي الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية (إيباك). ويقضي القانون في حال تمريره بمعاقبة أي شخص مذنب بانتهاك الحظر بـ”عقوبة مدنية” قدرها 000 250 دولار وعقوبة جنائية أقصاها مليون دولار أو 20 سنة في السجن أو كلاهما.
كماأعلن 237 من أعضاء مجلس النواب الأميركي، من الحزبين، بالإضافة إلى 45 من أعضاء مجلس الشيوخ، عن دعمهم لمشروع قانون يفرض غرامة مالية قدرها نصف مليون دولار على أي جهة أو فرد ‘يدعم مقاطعة بضائع ومنتوجات إسرائيلية’.
ومن شان مشروع القانون هذا في حال تم اقراره، أن يجعل ‘حركة المقاطعة’ في الولايات المتحدة الأميركية لما تصدّره إسرائيل من منتوجات مصدرها الأراضي العربية المحتلة في الضفة الغربية والجولان السوري، بمثابة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون
وقد تم إعداد مسودته بإشراف لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية التي تسمى اختصاراً ‘أيباك’، وأنه ‘يحظى بتأييد واسع من قبل ممثلي الحزبين الرئيسيين على حد سواء، الديمقراطي والجمهوري’.وفي حال تم تمرير مشروع القانون، سيشكل ذلك، محاولة عرقلة لـحركة المقاطعة BDS والقوى والمحبة للسلام في أميركا، والعالم، الداعمة والمناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
