المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
منظمة الصحة العالمية: “دائرة التنسيق والارتباط، أخرت حوالي نصف طلبات مرضى غزة بالحصول على تصاريح للعلاج في إسرائيل”
كتبت صحيفة “هآرتس” ان منظمة الصحة العالمية كشفت بأن دائرة التنسيق والارتباط، أخرت حوالي نصف طلبات الحصول على تصاريح لمغادرة غزة الى المستشفيات الإسرائيلية، والتي تم تقديمها في شهر أيار الماضي، وتم التوصل الى أرقام مماثلة في الأشهر السابقة.
ووفقا لفحص المنظمة، فإنه من أصل 2،282 طلبا قدمها المرضى في شهر أيار، تمت الموافقة على 47.2٪، ورفض 2.1٪، وتأخير 50.7٪ بدون تفسير، حتى انتهاء الموعد المحدد للفحص والعلاج في المستشفيات. ومن بين الذين تأخر الرد على طلباتهم 255 طفلا دون سن 18 و 141 في جيل 60 سنة فما فوق.
كما تم العثور على أرقام مماثلة في الأشهر السابقة. هكذا، في نيسان، تأخر الرد على 39٪ من الحالات، 776 مريضا ومريضة في المجموع الكلي، بما في ذلك 178 طفلا و 93 مريضا فوق سن الـ 60. وفي احيان متقاربةـ يتم، ايضا، تأخير طلبات المرضى الذين حصلوا في السابق على تصاريح بالخروج. ووفقا للمنظمة، هناك اتجاه تراجعي في معدل الاستجابة لطلبات المرضى بمغادرة غزة: من 92.5٪ في عام 2012 إلى 62.1٪ في عام 2016.
يشار إلى أن جميع الذين يطلبون تصاريح للخروج من معبر إيريز هم من المرضى الذين أذنت السلطة الفلسطينية بإحالتهم إلى العلاج خارج قطاع غزة وتعهدت بدفع التكلفة. في الآونة الأخيرة، منعت السلطة الفلسطينية العلاج الطبي كجزء من نضالها ضد حماس. وتقلص التأخير كثيرا بسبب الانتقادات العامة.
هناك مرضى ومريضات يلتمسون المساعدة من منظمات حقوق الإنسان، بعد عدم تحقيق فائدة من تحويل الطلبات عبر لجنة الارتباط الفلسطينية. وقد رافق مركز “الميزان” الذي يتخذ من غزة مقرا له، اعتماد ربيع (47 عاما) من رفح التي توفيت الاسبوع الماضي بعد تأخير السماح لها بالخروج لتلقي العلاج في القدس.
وقال زوجها ابراهيم ربيع لصحيفة “هآرتس” امس، انها اصيبت بسرطان الأمعاء قبل عامين. في البداية رافقها إلى مستشفى النجاح في نابلس. وتحسنت حالتها، لكن السلطة الفلسطينية أخرت بعد ذلك خروجها للعلاج. وفي نيسان، وبعد تقديم الالتزام المالي الفلسطيني، قدمت ربيع طلبا للحصول على تصريح من دائرة التنسيق والارتباط، وتمت الموافقة على الطلب، لكنهم طلبوا من ربيع العثور على مرافقة أخرى لها، وتم تأجيل خروجها.
وفي أيار، طلب إليها مرة أخرى أن تستبدل المرافقة، ولم يتم الرد على طلبين قدمتهما في تموز. وهذا الشهر تم تلقي رد إيجابي، ولكن مرة أخرى – شريطة أن يتم استبدال المرافق. وبعد ساعات قليلة من تلقي الجواب، عندما لم تسمح حالتها الصحية بنقلها بواسطة سيارة إسعاف، توفيت ربيع.
وأفاد مركز الميزان أنه في النصف الأول من عام 2017، توفيت أربع نساء وثلاثة أطفال ورجلان كانوا ينتظرون لفترة طويلة تصريحا بالخروج من أجل العلاج.
ويتضمن التقرير العديد من القصص عن أناس تشبه حالتهم حالة ربيع. من بينهم عزيزة قانوس من خان يونس التي حصلت بعد عدة أشهر من الانتظار على تصريح بالخروج لتلقي العلاج بعد اصابتها بالسرطان، بعد تدخل جمعية اطباء لحقوق الانسان. وقد صادقت دائرة التنسيق والارتباط عدة مرات على خروجها للعلاج في الخليل ورام الله. لكن المستشفيات الفلسطينية ترفض مؤخرا استقبال مرضى من غزة، لأن السلطة لم تدفع التزاماتها المالية. ولذلك وافقت السلطة على تمويل علاج قانوس في مستشفى هداسا عين كارم. لكن طلبات الحصول على تصريح لا تزال تخضع للفحص في دائرة التنسيق والارتباط منذ آب 2016.
وفي حزيران الماضي قدمت قانوس طلبا بمساعدة جمعية الأطباء، لكنها مرة اخرى فوتت موعد العلاج لأن طلبها “يخضع للفحص”. وفي مطلع آب صودق على خروجها، ويفترض بها العودة لتلقي العلاج بعد شهرين. وقالت قانوس لصحيفة “هآرتس”: “اخشى ان يقال لي عندما يحين موعد خروجي ان الطلب قيد الفحص”.
وهناك نساء اخريات وردت اسماؤهن في التقرير وعوملن كغيرهن من نساء غزة المصابات بداء السرطان، بينهم سهام التتري، وفايزة شامية.
وقال ران غولدشتاين، المدير العام لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان: “هناك حاجة إلى تغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه خروج المرضى وازاء غزة بشكل عام. حقيقة أن المرضى في بعض الأحيان لا يحصلون على إجابات لأشهر طويلة، هي معاملة قاسية تجعل السكان الأكثر حرمانا يدفعون الثمن “.
وقال مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق: “من خلال الفصل بين حماس والسكان، يسمح بدخول 400 شخص يوميا للاحتياجات الطبية ولأهداف أخرى متنوعة”. وفي قضية وفاة ربيع، قالت انه “تمت الموافقة على دخولها لتلقي العلاج الطبي في إسرائيل، بل حتى أنها استغلت هذا الإذن في ايار – حزيران عدة مرات. ونظرا لأسباب أمنية أثيرت حول زوج المريضة، حولت دائرة التنسيق والارتباط في أواخر حزيران طلبا الى لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية لنقل تفاصيل حول مرافق بديل للمريضة. وقامت اللجنة بتحويل التفاصيل بعد اسبوعين فقط، وتم تحويل التفاصيل للفحص الأمني. دخول المريضة نفسها لم يمنع في أي مرحلة ومنحن إمكانية دخول إسرائيل بدون مرافقة، لكنها اختارت الدخول مع مرافق فقط.
اسرائيل ترفض كشف اسماء نشطاء BDS الممنوعين من دخول اراضيها
كتبت “هآرتس” ان سلطة الاسكان والهجرة ترفض كشف “القائمة السوداء” التي تتضمن اسماء نشطاء حركة المقاطعة BDS الممنوعين من دخول اسرائيل بسبب دعمهم لمقاطعتها. وتدعي السلطة ان رفضها ينبع من الخوف من المس بخصوصياتهم. وكان طاقم من سلطة الاسكان والهجرة ووزارة الشؤون الاستراتيجية قد أعدوا قائمة بأسماء النشطاء، بأمر من وزير الداخلية ارييه درعي، ووزير الشؤون الاستراتيجية والامن الداخلي غلعاد اردان. وكانت السلطة قد ادعت في ردها على طلب كشف المعلومات المتعلقة بنشطاء حقوق الانسان، انها لا تملك قائمة كهذه. وفي اعقاب توجه اخر اليها في هذا الموضوع، قالت انه لا يمكنها تسليم القوائم لأن المقصود “معلومات خاصة يمس كشفها بالخصوصية” وهي مسألة يمنعها قانون حرية المعلومات.
وكانت الكنيست قد صادقت في آذار الماضي على القانون الذي يمنع منح تأشيرات دخول لمن يدعون لمقاطعة اسرائيل. وفي حزيران الماضي، نشرت سلطة السكان والهجرة نظاما جديدا يشرع امكانية منع دخول شخص يدعو الى مقاطعة اسرائيل. وقبل ثلاثة اسابيع نشرت السلطة بأنها لن تسمح بدخول النشطاء البارزين في التنظيمات التي تدعم المقاطعة وتعمل على دفع القرار بشكل فاعل ومتواصل.
وكانت “هآرتس” قد نشرت في نهاية الشهر الماضي، بأن السلطة منعت دخول خمسة امريكيين ينشطون في تنظيمات تدعم المقاطعة. وقد حولت اسرائيل تفاصيلهم الى شركة الطيران الالمانية “لوفتهانزا” واعلنت بأنها ترفض السماح بدخولهم الى أراضيها، فقامت الشركة بمنع النشطاء من الصعود الى الطائرة في المطار المجاور لواشنطن. وقالت سلطة الاسكان والهجرة ان المقصود “نشطاء بارزين دفعوا المقاطعة ضد اسرائيل”.
وفي اليوم نفسه، قدم المحامي ايتاي ماك طلبا للحصول على “القائمة السوداء”، بناء على قانون حرية المعلومات. وبعد عدة أيام تلقى ردا من المسؤولة عن حرية المعلومات في السلطة ادعت فيها عدم وجود “قوائم سوداء” بأسماء نشطاء BDS. وبعد ذلك توجه ماك مرة اخرى الى السلطة وقال ان الادعاء بعدم وجود قوائم سوداء يتناقض مع الاعلان بأن منع دخول النشطاء الامريكيين الى اسرائيل اعتمد على “معلومات مفصلة”. وكتب ان منع دخول النشطاء لم يتم في مطار بن غوريون، وانما لم يسمح لهم بالصعود الى الطائرة في الخارج. وعليه، اضاف: “ليس من المعروف كيف قامت السلطة بجمع المعلومات عنهم او عرفت متى يتوقع صعودهم الى الطائرة، لكي يتم تبليغ ذلك لشركة الطيران. ولذلك لا شك بأن السلطة سلمت مسبقا معلومات حولهم لشركة الطيران”.
وفي اعقاب رفض السلطة كشف القوائم، توجه ماك الى المحكمة المركزية في القدس، مع اربعة نشطاء لحقوق الانسان، وطلبوا منها امر سلطة السكان والهجرة بكشف القوائم وبروتوكولات النقاشات والقرارات المتعلقة بها، وكل المعلومات التي تم جمعها عن الاشخاص او التنظيمات والمكاتبات مع الجهات الاجنبية، ومن بينها دول وشركات طيران.
دعوة المجتمع الدولي “لإنقاذ عقارات الكنيسة والوجود المسيحي في القدس”
تكتب “هآرتس” ان بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس، ثيوفيلوس الثالث، عقد امس الاول، السبت، مؤتمرا صحفيا عاجلا، في اعقاب المصادقة على صفقة بيع ثلاثة مباني تابعة للبطريركية في البلدة القديمة في القدس، لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية. ودعا ثيوفيلوس الثالث المجتمع الدولي للتدخل من اجل “انقاذ عقارات الكنيسة في القدس والوجود المسيحي في المدينة المقدسة”.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في عمان، اعرب البطريرك عن معارضته لقرار المحكمة المركزية في القدس التي صادقت، في بداية الشهر، على صفقة لبيع المباني الثلاث، كان قد وقعها البطريرك السابق اريانوس، مع “عطيرت كوهنيم”. ويعني القرار ان جمعية اليمين اصبحت تملك المباني الثلاث، ومن بينها عمارة فندق بترا وعمارة فتدق امبريال المجاورتين بالقرب من بوابة يافا، وهي مباني كبيرة ستمنح في حجمها وموقعها عقارا استراتيجيا لجمعية المستوطنين، الأمر الذي سيساعدها على توسيع نشاطها الاستيطاني في البلدة القديمة.
ويشار الى ان عاصفة اندلعت في الكنيسة حين تم الكشف في 2005 عن الصفقة التي وقعها اريانوس مع عطيرت كوهنيم، وتم في حينه عزل اريانوس من منصبه، واستبداله بالبطريرك الحالي ثيوفيلوس، والذي خاص معركة قضائية ضد عطيرت كوهنيم في محاولة لإلغاء الصفقة. وادعت البطريركية ان الصفقة كانت جزء من اعمال فساد تفشت في البطريركية في تلك الفترة، وتم في اطارها دفع رشوة من قبل عطيرت كوهنيم لمستخدمي البطريركية. لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء وصادقت على الصفقة.
وقال ثيوفيلوس، امس، ان قرار المحكمة الاسرائيلية “غير عادل وغير نزيه وتجاهل ادلة وحقائق عرضتها البطريركية، واثبتت من خلالها ان المقصود صفقات غير قانونية، تحركها دوافع سياسية ومخالفات جنائية، من بينها الرشوة”. ودعا البطريرك الى تدخل فوري في الأزمة من قبل قادة مختلفين في العالم، بينهم ملك الأردن عبدالله، والرئيس الأمريكي ترامب، والروسي بوتين، والفلسطيني عباس، ورئيس الحكومة اليونانية والامين العام للأمم المتحدة. وقال انه يجب منع تنفيذ الصفقة والحفاظ على املاك الكنيسة في القدس خاصة وفي الاراضي المقدسة عامة.
وحسب ثيوفيلوس فقد تم توقيع قسم كبير من هذه الصفقات في الخمسينيات والستينيات، وان البطريركية تجري حاليا مشاورات وتنوي القيام بالخطوات القانونية واصلاحات داخلية بهدف ضمان الوجود المسيحي في القدس والحفاظ على املاك الوقف في المدينة.
كما دعا البطريرك الى عقد مؤتمر لكل الكنائس في البلاد “من اجل تنسيق المواقف في اعقاب التطورات الاخيرة والسلوك الخطير الذي يمس بالوجود المسيحي في الاراضي المقدسة، وبالمسيحيين في كل مكان، الذين يعتبرون القدس مكانا مقدسا يوفر الالهام الروحي لكل المسيحيين في العالم”.
وحذر البطريرك من سن قوانين في الكنيست تمس بحقوق الكنائس واستقلالية قراراتها في مسألة ادارة عقاراتها، ومصادرتها من اياديها. ويقصد ثيوفيلوس مشروع القانون الذي اعدته مؤخرا النائب راحيل عزاريا (حزب كلنا) المتعلق بحل مشكلة اراضي الكنيسة ومنع وضع تفقد فيه مئات العائلات، خاصة في القدس، بيوتها نتيجة لانتهاء اتفاقية الاستئجار بين دائرة اراضي اسرائيل والكنيسة، وتحويل الحقوق الى مبادرين مستقلين. ويقترح مشروع القانون مصادرة الاراضي من المبادرين ودفع تعويض لهم. ووقع على مشروع القانون 40 عضو كنيست، لكن مصدرا قانونيا مطلعا على الموضوع، قال ان مشروع القانون يطرح مشاكل قانونية ومالية، بسبب التكلفة الباهظة.
عائلات الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين تعتقد بأن السلطة تنتقم بسبب اعتقال حماس لصحفي من غزة
تكتب “هآرتس” انه يسود الاعتقاد لدى عائلات الصحفيين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطة الفلسطينية، هذا الاسبوع، بأن السلطة تنتقم منهم بسبب اعتقال حماس لصحفي من غزة يعمل في تلفزيون السلطة. وكان الرئيس الفلسطيني قد صادق الشهر الماضي على امر يقيد الحوار على الشبكات الاجتماعية ومواقع الاخبار الفلسطينية، ويفرض عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة والسجن المؤبد.
وتم اعتقال الصحفيين في ساعة مبكرة من فجر امس، من قبل جهاز المخابرات. وقال والد الصحفي طارق ابو زيد، احد المعتقلين، لصحيفة “هآرتس” انهم “كانوا ينتظرونه تحت البيت وطلبوا منه مرافقتهم دون تفسير ما حدث”. وحسب اقوال الاب، عبد الرازق، فان حقيقة عمل ابنه في قناة الاقصى المتماثلة مع حماس لا تجعله مشبوها فوريا. “نحن لا نعرف ما الذي فعله وما هي التهمة. حتى الادعاء بأنه قام بتسريب معلومات لجهات معادية يبدو بأنه لا اساس له. المحامي الذي يمثله لا يتلقى معلومات جدية حول ما حدث وسبب الاعتقال. لكننا نؤمن بأن هذا يرتبط بالصراع بين فتح وحماس”.
وينضم اليه في رأيه، صالح قاسم، والد الصحفي المعتقل قتيبة قاسم. وقال: “اعرف بأن ابني لم يرتكب أي جريمة، ولم يكتب أي شيء يمكنه تجريمه. اعود واكرر: اذا كان قد كتب شيئا يشذ عن عمله الصحفي، فلتتم معاقبته، لكنني اعرف ان ليس هذا ما حدث، وان الاعتقال تم على خلفية سياسية”.
بالإضافة الى ابو زيد (42 عاما) من نابلس، وقتيبة صالح، (29 عاما)، المراسل الصحفي من بيت لحم، تم اعتقال ممدوح حمامرة (33 عاما) مراسل قناة القدس، وعامر ابو عافية (35 عاما) من الخليل، مراسل وكالة شهاب المتماثلة مع حماس، ومحمد الحلاقية (31 عاما) مراسل قناة القدس.
وكانت حماس قد اعتقلت في مطلع حزيران، مراسل التلفزيون الفلسطيني الرسمي، فؤاد جرادة، بشبهة اجراء اتصالات مع الاستخبارات الفلسطينية في رام الله. ان الأمر الذي عزز لدى آباء الصحفيين الشعور بأنه تم اعتقال اولادهم انتقاما لذلك، هي المعلومات التي وردت ويوم امس من غزة والتي تفيد بأن المحكمة قررت إطلاق سراح جرادة. وقال مصدر امني فلسطيني في رام الله لصحيفة “هآرتس” انه يقدر بأن إطلاق سراح جرادة سيساعد على اطلاق سراح الصحفيين في الضفة.
وتدعي النيابة الفلسطينية ان اعتقال الصحفيين لا يتعلق بالأمر الجديد الذي وقعه ابو مازن، وانما لأسباب امنية. لكن “هآرتس” علمت انه خلال النقاش الذي جرى في محكمة بيت لحم، الاسبوع الماضي، حول طلب تمديد صحفيين، اعتمدت النيابة على المادة 20 من الأمر التي تنص على اعتقال كل من مس بأمن الدولة وامن الجمهور عبر الانترنت او الشبكات الاجتماعية. واكدت المحامية سحر فرانسيس من مؤسسة الضمير والتي تمثل صحفيين من المعتقلين هذا الأمر. وقال المحامون الذين يمثلون الاخرين ان الموضوع يخضع للعلاج من قبل القيادة السياسية، وربما يكون اطلاق سراحهم منوطا بإطلاق سراح جرادة. وقالوا ان هذا يثبت بأن الاعتقال سياسي.
وتم اعتقال الصحفيين واغلاق 30 موقعا الكترونيا في الضفة الغربية، بفعل الأمر الذي وقعه رئيس السلطة محمود عباس في الشهر الماضي. ويقيد هذا الأمر الحوار على الشبكة الاجتماعية ومواقع الاخبار الفلسطينية، ويسمح باعتقال كل شخص بتهمة “المس بالوحدة القومية” او “النسيج الاجتماعي”. ويحدد القرار الذي ينضوي ضمن قانون الجرائم الالكترونية، انه يمكن فرض عقوبة السجن بين سنة والمؤبد ضد كل من يخرقه. وقالت تنظيمات فلسطينية لحقوق الإنسان، ان هذا الأمر الذي صودق عليه من دون اجراء أي نقاش عام، والذي كتب بطريقة غامضة، هو أشد خطوة لجأت اليها الحكومة الفلسطينية لتقييد حرية التعبير في الضفة.
وادعى مسؤول في النيابة العامة الفلسطينية ان القانون الزامي لمحاربة المخالفات الالكترونية، كهجمات الهاكرز والقذف والتشهير عبر الشبكة. لكنه نفى ان يكون هدف الأمر هو التنكيل بمعارضي عباس، وقال ان المشاكل القائمة في القانون سمحت للمخالفين له على الشبكة بالتهرب من العقوبة. وحسب رأيه “يمكن انتقاد الرئيس وسياسته، لكنه لا يمكن اتهام الرئيس او أي جهة اخرى بالخيانة او السخرية منه بواسطة صورة”.
وقال المركز الفلسطيني للاعلام ان الحكومة في الضفة اغلقت 30 موقع انترنت في الشهر الماضي، بناء على الأمر. وترتبط غالبية المواقع بالمعارضين الرئيسيين لعباس – محمد دحلان وحركة حماس. ويتبع قسم من هذه المواقع لحركات اسلامية متطرفة من سورية والعراق. كما اعتقل جهاز المخابرات الفلسطيني في الضفة، في الاسبوع الماضي، الصحفيين الخمسة واتهمهم بخرق الأمر. وادعت النيابة الفلسطينية ان الخمسة مشبوهين “بتسريب معلومات لجهات معادية” دون ان تشير من هي تلك الجهات. ويعمل الخمسة في قنوات تتماثل مع حماس كالأقصى والقدس، ويبثون من الخليل وبيت لحم ونابلس. كما تم استدعاء اربعة صحفيين اخرين للاستجواب، بعد قيامهم بنشر انتقادات للسلطة على الفيسبوك.
وقال شعوان جبارين، مدير مركز الحق لحقوق الانسان، في حديث لصحيفة “هآرتس” ان الأمر يستخدم صياغات غامضة وعامة، كالحفاظ على النظام العام، والخطر على أمن الدولة، والمس بالوحدة القومية والمس بالنسيج الاجتماعي، وهو ما يسمح لأجهزة الأمن والنيابة العامة باعتقال ومحاكمة الصحفيين والنشطاء الاجتماعيين والمدونين وفرض عقوبات متشددة عليهم، واغلاق مواقع انترنت تنتقد السلطة ورئيسها.
وقال المركز انه توجه الى المفوض الخاص للأمم المتحدة لموضوع الحفاظ على حرية التعبير، في اعقاب تسلمه للأمر. واوضح بأن هذا الأمر يمس بالحقوق الأساسية التي تنص عليها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية. واشار المركز في توجهه الى المنسق الخاص، الى حدوث تراجع في حرية التعبير في مناطق السلطة وهو ما ينعكس في اعتقال الصحفيين او التحقيق معهم وتحذيرهم.
كما اشار المركز الى قيام سلطة حماس في غزة بانتهاج وسائل مشابهة ضد الصحفيين والمدونين، وقال جبارين ان “الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، وبين القطاع والضفة الغربية، يؤثر جدا على حقوق الانسان خاصة حرية التعبير، ونشهد، مؤخرا، ازدياد خطورة الأمر، ولذلك حاولنا من خلال هذا التوجه قرع الاجراس امام الامم المتحدة والسلطة الفلسطينية”.
الشاباك يوافق على إطلاق سراح ارهابي يهودي
تكتب “هآرتس” ان جهاز الامن العام (الشاباك) ينوي اطلاق سراح الناشط اليميني المتطرف اليا نتيف (19 عاما) من مستوطنة يتسهار، من الاعتقال الاداري، في 19 آب الجاري، حسب ما يستدل من تصريح مشترك قدمه محاميا نتيف، ايتمار بن غفير وسيما كوخاب، والنيابة الى المحكمة العليا. وكتبت الدولة في التصريح بأنها لا تنوي تمديد اعتقال الملتمس، وانه تجري بين الطرفان اتصالات بهدف التوصل الى اتفاق حول مكان تواجد الملتمس بعد انتهاء فترة اعتقاله الاداري، وشروط تواجده في المكان”.
ويستدل من الاجراء القانوني ان اجهزة الامن تنسب الى نتيف المشاركة وقيادة عدة عمليات تخريب للممتلكات، من بينها احراق سيارات فلسطينية في حوارة وبورين، وثقب اطارات سيارات بالقرب من سفارات اجنبية. وتم في اطار الإشارة الى عمله الاخير ضد سيارات الدبلوماسيين بالقرب من القنصلية الاسبانية ومقر الامم المتحدة في القدس، التلميح الى ان هذا العمل كان من شأنه ان يؤثر على العلاقات الخارجية لإسرائيل.
وكان الشاباك قد اعتقل نتيف اداريا قبل حوالي شهرين، بعد عدة ساعات من امر المحكمة المركزية في القدس بإطلاق سراحه من السجن الاعتيادي. ونسب اليه الشاباك الضلوع في شبكات الارهاب اليهودية وتشكيل خطر كبير.
وعلمت “هآرتس” ان الشاباك اعتبر نتيف شخصا بالغ الخطورة والمح في المحكمة الى انه ليس بعيدا عن تكرار عملية القتل في قرية دوما الفلسطينية (احراق عائلة دوابشة).
وينسب الشاباك الى نتيف العضوية في حركة “الجيل الثاني” لشبكة التمرد – نشطاء اليمين المتطرف في الضفة، الذين كان مركز عملهم في بؤرة “هبلاديم” في منطقة كوخاب هشاحر. وفي الاسبوع الماضي فاخر الجهاز الامني بإخلاء هذه البؤرة التي تواجد فيها عشرات النشطاء. وانتقل غالبية هؤلاء الى منطقة مستوطنة يتسهار. ونسب الشاباك الى “الجيل الاول” من شبكة التمرد، جريمة احراق عائلة دوابشة في دوما.
نتنياهو يرحب بقدوم الوفد الامريكي!
كتبت “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رحب صباح امس الاحد، خلال جلسة الحكومة، بقدوم المبعوثين الامريكيين كوشنر وغرينبلات، “المعنيين بدفع عملية السلام” حسب تعبيره.
وجاء تصريح نتنياهو هذا تعقيبا على اعلان البيت الابيض، يوم الجمعة، بأن الرئيس ترامب، سيرسل قريبا وفدا رفيعا الى إسرائيل والسلطة الفلسطينية وعدة دول عربية في محاولة لتحريك العملية السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقال المسؤول الأمريكي ان الوفد سيضم المستشار الرفيع للرئيس ونسيبه جيرارد كوشنر، والمبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الامن القومي دينا باول. ومن المتوقع، حسب مسؤول اسرائيلي، وصول الوفد في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري.
المحكمة تسمح ببيع مسودة وثيقة استقلال اسرائيل
كتبت “هآرتس” ان المحكمة المركزية في القدس، سمحت امس الاحد، ببيع مسودة وثيقة الاستقلال الاسرائيلية في المزاد العلني، رافضة بذلك ادعاء الدولة بأنها صاحبة هذه الوثائق التاريخية. وحددت المحكمة بأنه يسمح للجهات الخاصة ايضا، بحيازة وثائق تاريخية ذات اهمية قومية.
وعرض اصحاب المزاد العلني سعرا اوليا للوثائق يساوي ربع مليون دولار، وحسب تقديرهم فانه سيتم بيعها بثمن يتراوح بين نصف مليون ومليون دولار.
وكان بيت المبيعات “كيدم” قد عرض الوثائق للبيع في اواخر 2015، تحت عنوان “المسودات الأولية لوثيقة الاستقلال”. وتم ذلك بناء على طلب ابناء كاتب هذه الوثائق، المحامي المقدسي مردخاي بعهام. وكان بنحاس روزين، الذي اصبح لاحقا وزيرا للقضاء في اسرائيل، قد توجه في عام 1948، عشية اعلان قيام اسرائيل، الى بهعام والقى عليه المهمة القومية – التاريخية، بكتابة مسودة الوثيقة تمهيدا لإعلان استقلال اسرائيل. واحتفظ المحامي بمسودة الوثيقة في بيته الخاص، ثم اورثها لأولاده.
وفي اعقاب اعلان بيت المبيعات عن طرح الوثائق في المزاد العلني، توجهت الدولة الى المحكمة وطلبت وقف المزاد، بادعاء انها صاحبة هذه الوثائق، لأنها كتبت في اطار عمل شخص اصبح لاحقا موظفا في الدولة. وقالت ان هذه الوثائق تنطوي على اهمية تاريخية كبيرة، وان مكانها هو ارشيف الدولة وليس ايدي خاصة.
لكن ابناء بهعام ادعوا ان والدهم هو شخص مستقل ساعد تطوعا القسم القانوني في “دائرة الشعب” (وزارة القضاء لاحقا)، وانه في كل الحالات مرت سنوات كثيرة على كتابة الوثائق، ولذلك طرأ عليها قانون الأقدمية ولا يحق للدولة المطالبة بها.
وتم تجميد المزاد لمدة عامين، حاولت خلالها اسرائيل واصحاب الوثيقة التوصل الى تسوية، لكنها فشلت. ويوم امس، صادقت المحكمة على موقف اولاد بهعام وحددت بأنهم المالكين القانونيين للوثائق وسمحت لهم ببيعها. كما فرضت المحكمة على الدولة دفع مصاريف القضاء بقيمة 50 الف شيكل لبيت المبيعات “كيدم”.
وينطوي هذا القرار على اهمية قانونية كبيرة في عالم الأرشيف والمتاحف والدراسات التاريخية، لأن المسألة التي نوقشت هي هل يحق للدولة تأميم مقتنيات تاريخية يملكها الناس. وقد حسمت القاضية هذه المسألة ضد موقف الدولة وكتبت انه ليس من الملزم ان تتواجد كل مادة ارشيفية في ارشيف الدولة، باستثناء المواد التابعة للدولة او المؤسسات الرسمية التي سبقتها. وحددت بأن هذه الوثائق هي مواد خاصة، يجب على الدولة الحصول على موافقة اصحابها كي تتطلع عليها او تصورها او تنسخها، ولا تملك أي حق في تأميمها.
اسرائيل تهدد بالعمل لإخراج القوات الايرانية ونقائلها من سورية
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الموساد يوسي كوهين، قال خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية، امس الأحد، ان ايران تعزز قوتها في المنطقة وان هذا التغيير لا يصب في مصلحة اسرائيل.
واطلع كوهين الوزراء على التهديدات والتحديات التي تواجه اسرائيل، مع التركيز على ايران وضلوعها في سورية، وفى ضوء وقف اطلاق النار الذى اعلن في جنوب الدولة، الشهر الماضي. وأشار رئيس الموساد إلى أن مطلب إسرائيل بإخراج القوات الإيرانية والشيعية بشكل عام من سوريا لم يكن مقبولا كشرط للتوصل إلى اتفاق، ولذلك أوضحت إسرائيل أن هذا الوضع لا يمكن قبوله.
واشار كوهين الى انه منذ توقيع الاتفاق النووي ينمو الاقتصاد الايراني. وفيما يتعلق بالاتفاق النووي قال ان ايران لم تتخل عن برنامجها النووي، الا ان الاتفاق أجل تنفيذها لعقد من الزمان. وقال إن “إيران لم تتخل عن طموحها لتصبح دولة على عتبة التسلح النووي”، مشيرا إلى أن “الاتفاق النووي بين القوى العظمى وإيران يزيد من هذا الاتجاه ويقوي العدوان الإيراني في المنطقة. إن العملية الرئيسية التي تجري اليوم في الشرق الأوسط هي التوسع الإيراني من خلال الوكلاء الإيرانيين والمحليين، الذي يرسخون وجودهم في سوريا ولبنان والعراق واليمن، وفي الأماكن التي يتقلص فيها وجود داعش، تعمل إيران على ملء الفراغ”.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال النقاش “ان هذه التصريحات هي دليل واضح على ان الافتراضات الاساسية للاتفاق مع ايران كانت خاطئة في المقام الاول، وان اسرائيل ستواصل العمل بعزم وبطرق مختلفة للدفاع عن نفسها ضد هذه التهديدات”.
في وقت لاحق، وخلال حفل أقيم في أشدود، أشار نتنياهو إلى الاستعراض الذي قدمه كوهين، وقال: “سأقدم ملخصا، جملة واحدة: داعش يخرج، إيران تدخل، نحن نتحدث بشكل رئيسي عن سوريا، والآن سياستنا واضحة: نحن نعارض بشدة الحشد العسكري لإيران ونقائله، وأولا وقبل كل شيء حزب الله، في سوريا، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على أمن إسرائيل، لأننا نعلم أولا وقبل كل شيء أنه من أجل بناء الدولة، ومن أجل العيش في الدولة، يجب علينا حماية الدولة”.
وفي اليوم الذي استعرض فيه كوهين التهديد الإيراني، صادق البرلمان في طهران في القراءة الأولى على قانون يهدف إلى تحويل 260 مليون دولار إلى برنامج الصواريخ للجمهورية الإسلامية ومبلغ بنفس القدر إلى الحرس الثوري. وقد وافق المشرعون الإيرانيون بأغلبية ساحقة على مشروع القانون الذي تم سنه “ردا على الأعمال الإرهابية والمغامرة التي تقوم بها الولايات المتحدة” – علما ان المقصود بذلك قانون العقوبات الذي وقعه الرئيس ترامب مؤخرا.
ويأمر القانون الحكومة الإيرانية وقواتها المسلحة بطرح استراتيجية لمواجهة الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ودعم الهيئات والأفراد الإيرانيين المتضررين من العقوبات الأمريكية. وينقل القانون نفس المبلغ إلى قوات القدس التابعة لقوات الحرس الثوري العاملة خارج إيران.
نتنياهو يبادر الى تعديل قانوني يمنح المجلس الوزاري صلاحية إعلان الحرب
تكتب “يسرائيل هيوم” انه وفقا لتعديل قانون أساس: الحكومة، والذي يدفعه له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيكون مجلس الوزراء المصغر، وليس الحكومة، هو المخول بإعلان الحرب. وقد تم دفع هذا التعديل وفقا لتوصية اللجنة التي ترأسها الجنرال (احتياط) يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي سابقا. وشرح عميدرور في حديث لصحيفة “يسرائيل هيوم”، امس، انه “في دولة إسرائيل، يمثل مجلس الوزراء كل الحكومة، لأن جميع رؤساء الأحزاب الأعضاء في الحكومة، هم أيضا أعضاء في مجلس الوزراء. في مجلس الوزراء تتوفر الكثير من المعرفة المهنية المتراكمة بسبب العمل الجاري بشأن القضايا الأمنية، وهو ما لا يتوفر في الحكومة”.
وتم الكشف عن التعديل الذي يدفعه نتنياهو، في القناة الثانية، مساء امس. ووفقا لهذا التعديل فان رئيس الوزراء سيكون قادرا على الاعلان عن حرب او عملية عسكرية من دون موافقة الحكومة كلها، حسبما ينص عليه القانون اليوم. وقال عميدرور ان الوضع الحالي “غير مناسب للظروف الحديثة ومعناه العملي هو انه سيكون من المستحيل اتخاذ اي قرار بطريقة تحافظ على السرية”. وبما ان مجلس الوزراء لديه المزيد من المعرفة والعمل المتواصل في موضوع الامن، “فانه لا يوجد أي منطق في اجراء النقاش في الحكومة وليس في المجلس الوزاري. هذا نهج قديم لا لزوم له”.
ووفقا لما تم نشره، فقد صادق المجلس الوزاري، قبل شهرين، على تشريع يسمح للحكومة بتفويض مجلس الوزراء في بداية دورته بشن عملية عسكرية او حرب كبيرة، وذلك من اجل منع التسريب. ووفقا للتقرير، يمكن الافتراض أن خلفية الاقتراح كانت حدثا دراميا وقع قبل نحو سبع سنوات ونشر لأول مرة في برنامج “عوفداه” مع إيلانا ديان: لقد أمر رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن آنذاك إيهود براك، رئيس الأركان آنذاك، أشكنازي، ورئيس الموساد آنذاك، داغان، بتجهيز المؤسسة الأمنية لوضع معين. ورد داغان واشكنازي بان العملية غير قانونية، لأنها قد تؤدي الى الحرب. وتم صد العملية التي سعى نتانياهو وبراك الى دفعها بسبب اعتراض داغان واشكنازي وبعد تسريبات متكررة، على الرغم من انه لم يتضح حتى الان ما اذا كان رئيس الوزراء ووزير الأمن كانا “سيمضيان فيها حتى النهاية”.
مئير بن شبات هو رجل الشاباك الذي سيترأس مجلس الامن القومي
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كشف في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، امس، بأن مئير بن شبات، قائد المنطقة الجنوبية في جهاز الشاباك، هو الذي سيتسلم منصب رئيس مجلس الأمن القومي. وقدم نتنياهو الرئيس الجديد لمجلس الامن القومي الى الوزراء. وكانت “يسرائيل هيوم” قد نشرت عن هذا القرار لأول مرة، قبل شهر. وبن شبات (51 سنة) المتزوج والوالد لأربعة افراد، عمل رئيسا للمنطقة الجنوبية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بار إيلان، وخريج برنامج المدراء وكبار مسؤولي الشركات من جامعة تل أبيب، كما شارك في مجموعة واسعة من الدورات في مجال الاستخبارات والإدارة العليا. وكان اسم الرئيس الجديد لمجلس الأمن القومي ممنوعا من النشر حتى الآن، لأنه كان من كبار قادة جهاز الشاباك، الذي وصل اليه فورا بعد خدمته العسكرية كجندي نظامي في لواء جبعاتي، في 1989. بن شبات، الذي اكتسب خلال خدمته خبرة حول حماس، كان مسؤولا عن العمل من قبل الشاباك خلال عملية الرصاص المصبوب، وفي السنوات الأخيرة كان مسؤولا عن جمع المعلومات عن الأنفاق الهجومية من قطاع غزة وما يتصل بها من معلومات استخباراتية. كما أدار قسمين في الشاباك.
وقال نتانياهو “ان مئير يتمتع بخبرة عالية وعملية في الدفاع عن امن اسرائيل، في الشاباك، بما في ذلك خلال شغله لمنصبه الاخير قائدا للمنطقة الجنوبية، قام بجميع واجباته بتميز”.
استمرار التحريض على المطران عطاالله حنا والمطالبة بمحاكمته
تكتب “يسرائيل هيوم” ان المطران عطاالله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، تعرض امس الى هجوم من قبل نواب اليمين في الائتلاف الحكومي، بل والمطالبة بمحاكمته، على خلفية ما نشرته “يسرائيل هيوم” امس، عن زيارته الى سورية واجتماعه بالرئيس الأسد.
وقالت رئيسة كتلة البيت اليهودي، النائب شولي معلم-رفائيل: “إن دولة إسرائيل تستثمر موارد كبيرة في النضال ضد المحرضين ضدها في العالم، ويجب أن تعمل أيضا، ضد من يفعلون ذلك من داخل أراضيها. المطران عطا الله حنا هو أحد الشخصيات العامة البارزة التي تتآمر على إسرائيل، وكان يجب فتح تحقيق ضده في الشرطة منذ زمن، والآن بعد أن التقى بالأسد، الذي يعتبره المجتمع الدولي قاتلا لشعبه، ليس هناك ما يمنع اتخاذ إجراء ضده. هذه الخطوة ستشكل رسالة واضحة الى كل مواطن اسرائيلي، يتولى منصبا رسميا ويتآمر على اسرائيل، بأنه لن يكون أحد حصينا أمام المحاكمة”.
وقالت عضو الكنيست د. عنات باركو (الليكود) ان “المطران حنا يدعم الارهاب باستمرار، ويعبر حاليا عن تأييده لجزار دمشق ولا يفوت فرصة للتحريض ضد دولة اسرائيل … اعتزم التوجه الى وزارة الخارجية، كي تتوجه الى اليونان لكي تفحص تورطه في التآمر والتحريض ضد المواطنين الإسرائيليين”.
وكان النائب ميكي زوهار (الليكود) حازما، وقال: “اللقاء مع رئيس دولة معادية هو خيانة، اضف الى ذلك أنه لقاء مع قاتل متوحش”. وقال ايضا انه “يجب فحص ما اذا كان يمكن فتح تحقيق في الموضوع”.
ريغف ومندلبليت يناقشان تطبيق “قانون النكبة”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، والمستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، اجريا امس مناقشة حول تطبيق قانون النكبة وتم الاتفاق في معظم القضايا المتعلقة به. وشارك في اللقاء نائب المستشار القانوني، دينا زيلبر، ونائب المستشار القانوني ران نزري، والمدير العام لوزارة الثقافة والرياضة يوسي شرعبي، والمستشار القانوني لوزارة المالية آسي ماسينغ.
وقد عقد الاجتماع بناء على طلب الوزيرة ريغف، في اعقاب ما نشرته “يسرائيل هيوم” عن حفل الوداع الذي عقد لعضو البرلمان السابق باسل غطاس في مسرح يافا، الذي تم تمويل النشر عنه من قبل صندوق إسرائيل الجديد.
واتفق في الاجتماع على أن يتم نقل الشكاوى المتعلقة بانتهاك قانون النكبة من قبل الهيئات التي تمولها الدولة إلى وزارة المالية التي سترد في غضون أسبوع عما إذا تم انتهاك القانون بالفعل.
وإذا كان الجواب إيجابيا، يتم تحويل النقاش إلى لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الثقافة، والتي ستقدم توصياتها إلى وزير المالية، لكي يتخذ القرار النهائي بشأن الغرامة الواجب دفعها لقاء تلك المخالفة، والتي يمكن ان تصل الى ثلاثة أضعاف التمويل الذي تتلقاه المؤسسة من الدولة. كما أصدر المستشار القانوني تعليمات للمستشار القانوني لوزارة المالية بفحص إمكانية تحميل المسؤولية أيضا للمؤسسة التي تؤجر المقر- بحيث تسري عليها المخالفة نفسها وبنفس الغرامة وليس فقط على الجهة التي تقوم بانتهاك القانون.
ويحدد قانون النكبة الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011، خمسة أسباب لفرض غرامة على مؤسسة تدعمها الدولة بمبلغ يصل إلى ثلاثة اضعاف الدعم الذي تتلقاه من الدولة. والذرائع هي إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية؛ التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب؛ دعم الكفاح المسلح أو العمل الإرهابي من قبل دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل؛ اعتبار يوم الاستقلال أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد والقيام بعمل تخريبي أو اهانة مادية ينتهك شرف علم الدولة أو شعار الدولة.
