المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
وفد أمني إسرائيلي الى واشنطن لمناقشة “مصالح اسرائيل الأمنية في سورية”!
تكتب صحيفة “هآرتس” أن اسرائيل قررت، وفقا لمبادرة امريكية، ارسال وفد امني الى واشنطن، في الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض والجهاز الأمني الأمريكي. وسيترأس هذا الوفد رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي يوسي كوهين، ويضم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال هرتسي ليفي، ورئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الأمن زوهر فلتي.
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض ان اعضاء الوفد الاسرائيلي سيجتمعون بمستشار الأمن القومي هربرت مكماستر، ونائبته دينا باول، والمبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ومسؤولين آخرين.
وقال المسؤول الرفيع ان مستشار الرئيس الامريكي ونسيبه جارد كوشنير وجيسون غرينبلات هما من نظم جولة المحادثات، وان المحادثات “ستركز على الاحتياجات الأمنية الاسرائيلية مقابل سورية ولبنان، ولن تتناول عملية السلام الاسرائيلية – الفلسطينية”. وأضاف بأن “وصول الوفد الاسرائيلي هو دليل قوي جدا على الثقة التي توليها اسرائيل للجنرال مكماستر”.
وجاء من ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تعقيبا على النبأ ان سفر الوفد سيكون في اطار المحادثات الأمنية الروتينية بين اسرائيل والولايات المتحدة.
ومن بين المواضيع المركزية التي يتوقع ان يطرحها الوفد الاسرائيلي خلال المحادثات، اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية وأبعاده. فإسرائيل لا تشعر بالرضى ازاء عدم أخذ مصالحها الأمنية في الاعتبار في اطار مسودة الاتفاق الذي تبلوره الولايات المتحدة وروسيا. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع انه يتوقع بأن يحاول الوفد اقناع المسؤولين الامريكيين بتعديل اجزاء من اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية، بحيث يشمل مقولة أكثر وضوحا ازاء الحاجة لإخراج القوات الايرانية ورجال حزب الله والميليشيات الشيعية من سورية.
وقال رئيس الموساد يوسي كوهين خلال استعراض قدمه الى الحكومة، يوم الاحد، ان القوات الايرانية ترسخ وجودها في سورية، وقال للوزراء انه “في الأماكن التي يتقلص فيها وجود داعش، تعمل ايران على ملء الفراغ”. وفي وقت لاحق من يوم الاحد، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع في اشدود، ان اسرائيل تعارض بقوة الترسيخ العسكري لقوات ايران وحزب الله في سورية و”سنقوم بكل ما يلزم دفاعا عن أمن اسرائيل”.
اطلاق سراح الصحفيين الذين اعتقلتهم السلطة الفلسطينية
تكتب “هآرتس” ان أجهزة الأمن الفلسطينية، أطلقت بعد ظهر امس الاثنين، سراح الصحفيين الفلسطينيين الخمسة الذين تم اعتقالهم في الأسبوع الماضي، والذين يعمل اربعة منهم في وسائل اعلام تتماثل مع حماس. وتم اطلاق سراح الخمسة بعد يوم من قيام حماس بإطلاق سراح مراسل التلفزيون الفلسطيني الذي اعتقلته في غزة.
ونسبت النيابة الفلسطينية الى الصحفيين الخمسة المسؤولية عن منشورات تمس بأمن الجمهور، وذلك على أساس أمر اصدره الرئيس الفلسطيني مؤخرا. ويوم الخميس الماضي، مددت المحكمة اعتقالهم لـ15 يوما، لكنها قررت اطلاق سراحهم امس.
وكان محامو وعائلات الصحفيين قد ادعوا في الأيام الأخيرة بأن اعتقال اولادهم تم بدوافع سياسية، كجزء من صراع الرئيس عباس ضد سلطة حماس في غزة، التي سبق واعتقلت في حزيران الماضي الصحفي فؤاد جرادة، مراسل التلفزيون الفلسطيني في غزة، بشبهة اجراء اتصالات مع اجهزة الأمن في الضفة الغربية. ومع الاعلان عن اطلاق سراح جرادة، امس الاول، تم التلميح للمحامين وابناء عائلات الصحفيين الخمسة بأنه سيتم تبكير موعد اطلاق سراحهم. وقالت المحامية سحر فرنسيس من منظمة حقوق الانسان الفلسطيني “الضمير” والتي مثلت الصحفيين، ان اطلاق سراحهم بدون تهمة يدل على اعتقالهم بدوافع سياسية.
وفد امني اسرائيلي يناقش مع المصريين سبل اعادة فتح السفارة في القاهرة
تكتب “هآرتس” ان وفدا أمنيا اسرائيليا وصل الى القاهرة، امس الاول (الأحد) للاتفاق مع رجال الامن المصريين على الترتيبات الأمنية التي تتيح اعادة فتح السفارة الاسرائيلية في مصر، والمغلقة منذ ثمانية أشهر. وقال مسؤولون اسرائيليون انه تم تحقيق تقدم خلال المحادثات، ومن شأنه ان يتيح عودة السفير دافيد جوبرين الى القاهرة خلال الفترة القريبة.
وحسب المسؤولين الكبار، فقد ضم الوفد الاسرائيلي مندوبين من قسم الحراسة في الشاباك ولواء الامن في وزارة الخارجية. والتقى هؤلاء مع اقرانهم في الاستخبارات المصرية العامة وجهاز الامن الداخلي ومسؤولين آخرين.
وقالت المصادر الاسرائيلية ان هذه المحادثات تأتي لاستكمال عدة جولات من المحادثات في هذا الموضوع، جرت خلال الاشهر الاخيرة. وقالوا انه تم التوصل الى تفاهمات اساسية حول الحاجة الى تعزيز الترتيبات الأمنية حول السفارة وبيت السفير، وان لقاء هذا الأسبوع هدف الى تحويل هذه التفاهمات الى نظم حماية عملية.
وقال المسؤولون انه “طرأ تقدم ايجابي خلال المحادثات، وتعمل مصر الآن على المصادقة على المطالب التي عرضتها الجهات الأمنية لدينا. وهناك حاجة الى قرار نهاني من قبل رئيس الشاباك ورئيس الحكومة حول ما اذا كانت الترتيبات الأمنية كافية، واذا تقرر اعادة السفير فسيكون الأمر مفرحا لكل الأطراف. لكنه يمكننا مباركة الأمر فقط عندما نشاهد جوبرين ينزل في القاهرة”. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون، انه لا يعقب على مسائل تتعلق بحراسة السفارات الاسرائيلية او امن المبعوثين في الخارج.
يشار الى انه منذ الهجوم على السفارة الاسرائيلية في القاهرة في عام 2011 طرأ تراجع زاحف على الوجود الاسرائيلي في القاهرة، وصل الى إخلاء السفارة قبل ثمانية اشهر. وقد حاولت اسرائيل طوال السنوات الاربع الماضية اقناع مصر بنقل السفارة الى مكان مناسب الا انها فشلت. وادت المماطلة المصرية الى جعل اسرائيل ترضخ وتفتح السفارة في بناية صغيرة تقوم في ساحة بيت السفير، في ايلول 2015. وبعد اقل من سنة انتهى حتى هذا التواجد المقلص. وتجري في الآونة الاخيرة اتصالات بين جهات امنية اسرائيلية ومصرية حول الترتيبات الأمنية المطلوبة من اجل السماح للسفير وطاقمه بالعودة الى القاهرة.
وكانت النائب كسانيا سباتلوفا (المعسكر الصهيوني) قد طلبت اجراء النقاش حول هذا الموضوع، وكتبت في رسالة وجهتها الى رئيس لجنة الخارجية والامن، ابي ديختر، ورئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية، روبرت اليطوف، انها قلقة ازاء تقليص العلاقات بين اسرائيل ومصر، وكونها تعتمد فقط على اتصالات بين عدد قليل من الضباط في الجانبين، وعلى المحادثات التي يجريها مبعوث رئيس الحكومة يتسحاق مولخو مع بعض الجهات القيادية في مصر. وكتبت ان “عدم وجود سفير اسرائيلي يتم تفسيره من قبل الكثيرين كتنازل كامل عن السفارة في القاهرة، لأن عدم قدرته على دفع علاقات تجارية ودبلوماسية من هناك تترك الحلبة خاوية. هل سنتمكن في غياب السفير واقصاء وزارة الخارجية عما يحدث في مصر، من اعادة العجلة الى الوراء؟”
وقالت مصادر اطلعت على مجريات الجلسة التي انعقدت قبل اسبوعين، ان ممثلي وزارة الخارجية اوضحوا ان حقيقة عدم وجود سفارة لإسرائيل في القاهرة منذ ثمانية اشهر يصعب جدا على العلاقات بين البلدين. وقالوا ان الاتصالات بين وزارة الخارجية والحكومة المصرية تنحصر في المحادثات مع السفير المصري لدى اسرائيل وطاقمه. واشار رجال الخارجية الى شعورهم بحدوث تراجع كبير في حجم العلاقات مع مصر، ايضا خارج المجال الامني، واكدوا انه يمنع جعل العلاقات مع مصر تتوقف على الموضوع الامني فقط.
وقالت المصادر ان مندوبي وزارة الاقتصاد والجيش الذين شاركوا في الجلسة، وافقوا مع رجال وزارة الخارجية، واعربوا عن قلقهم ازاء حالة العلاقات مع مصر، ووافقوا على ضرورة العمل على اعادة فتح السفارة والعودة للتعاون السياسي والمدني والاقتصادي وليس الامني فقط. واكد مندوب وزارة الاقتصاد انه بالنسبة لمصر يعتبر غياب السفارة الاسرائيلية مسألة تخفف عنها خاصة في الرأي العام. “بالنسبة لهم يمكننا الا نعود الى القاهرة”، قال.
وقال ممثلو مجلس الأمن القومي انهم يعترفون بوجود مركبات كبيرة للعلاقات بين البلدين وانه يجب توسيعها، لكنه بالنسبة لرئيس الحكومة، فان العلاقات السياسية والمدنية مع مصر تقل اهمية عن العلاقات الأمنية. وقال مصدر مطلع على تفاصيل الجلسة ان “رجال ديوان نتنياهو قالوا ان العلاقات الأمنية مع مصر جيدة، وان الجيش المصري واجهزة الامن المصرية تدير في كل الاحوال، العلاقات الخارجية، وهكذا فان اعادة فتح السفارة هو مسألة هامة، لكن العلاقات مع الجيش المصري اهم من ذلك”. ورفض ديوان نتنياهو التعقيب على الموضوع.
اعتقال مواطن عربي رابع من وادي عارة، بدون محاكمة
كتبت “هآرتس” ان المحكمة المركزية في حيفا، ناقشت امس، طلب المصادقة على امر اعتقال اداري ضد مواطن (22 عاما) من سكان ام الفحم، وهو المواطن الرابع من منطقة وادي عارة الذي يتم اعتقاله بدون محاكمة منذ العملية التي نفذها ثلاثة شبان من ام الفحم في الحرم القدسي في تموز الماضي، والتي اسفرت عن قتل شرطيين والشبان الثلاثة. وحسب اقوال المحامي عمر خمايسة، من مركز الميزان القانوني، فقد اعتقل الشاب في 30 تموز ونقل للتحقيق لدى الشاباك. ووقع امر الاعتقال الوزير يوفال شطاينتس، القائم بأعمال وزير الامن، وذلك لمدة اربعة اشهر. وعرض الشاباك امام المحكمة، امس، معلومات حول المخاطر التي يشكلها المعتقل، وتم تأجيل النقاش في موضوعه لمدة اسبوع لكي يتمكن القضاة من دراسة المعلومات.
وكانت “هآرتس” قد نشرت في الأسبوع الماضي عن قيام وزير الامن افيغدور ليبرمان بتوقيع اوامر اعتقال ادارية ضد ثلاثة شبان عرب من وادي عارة. وقررت المحكمة تقصير فترة اعتقال احدهم لشهرين، لكن الدولة لم تلتزم بعدم تمديد فترة الاعتقال.
ويعتبر اصدار اوامر الاعتقال الاداري ضد مواطنين عرب من اسرائيل مسألة نادرة. وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة لصحيفة “هآرتس” ان “المقصود عودة الى ايام الحكم العسكري. في الجهاز الامني يحاولون اختبار الجمهور العربي بواسطة خطوات صارمة، كالاعتقالات الادارية. للأسف، الجهاز القضائي يدعم نزوات ليبرمان ونتنياهو. لو كانت هناك أي ذرة من الاتهام لكانوا قد قدموا الشبان للمحاكمة”. وتنوي لجنة المتابعة تنظيم تظاهرة احتجاج ضد الاعتقالات امام مبنى وزارة الامن وفي قرية عرعرة، والتوجه الى مؤسسات دولية وتقديم شكوى ضد اسرائيل لاستخدامها اوامر الاعتقال الاداري ضد العرب.
بدء اعداد اوائل الجنديات اللواتي سيتولين تفعيل دبابات
كتبت “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي بدأ، قبل اسبوعين، بإعداد اوائل الجنديات اللواتي سيقمن بتفعيل دبابات، في وقت تسمع فيه في الجيش اصوات تشكك بالحاجة الى هذه الخطوة.
وحسب التجربة التي سيجريها الجيش، ستخدم المجندات في كتيبتين على حدود اسرائيل، وستقمن بنشاطات امنية جارية، لكنهن لن تشاركن في عمليات عسكرية خلال الحرب.
وشاركت في التدريب الاول 15 جندية، وتم توزيعهن الى طواقم يترأس كل واحد منها جندي مدرب. ويتوقع ان ينتهي التدريب في تشرين الثاني القادم، وبعدها سيتم ارسال المجندات لتفعيل الدبابات.
غباي يفاوض براك على اعادته الى حزب العمل
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة الأسبق ايهود براك، ورئيس حزب العمل آبي غباي، يجريان اتصالات حول انضمام براك الى حزب العمل عشية الانتخابات القادمة. ولم يعلن باراك بعد، ما اذا سيرجع الى السياسة، لكن “يسرائيل هيوم” علمت انه يجري صياغة خطة بين الاثنين تمهيدا لعودته.
وحسب هذه الخطة، سيترأس براك “الكادر الأمني” الذي يبادر غباي الى تشكيله. كما يتضح بأن براك سيوافق على التخلي عن امكانية ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة باسم حزب العمل، فيما سيخصص غباي لبراك أحد المقاعد المضمونة لشخصيات يختارها هو في قائمة المرشحين للكنيست. وهكذا، في حال تواجد حزب العمل في الحكومة، سيكون براك مرشحه لوزارة الأمن.
وحسب جهات مطلعة على هذه الخطوة، فان براك ليس مستعدا لأن يكون مرشحا لمنصب وزير الأمن من خارج الكنيست، كما فعل الجنرال (احتياط) عاموس يدلين، خلال فترة رئيس الحزب السابق يتسحاق هرتسوغ، او مثل غباي نفسه، الذي لم يكن مرشحا في قائمة “كلنا” خلال الانتخابات الأخيرة، لكنه تم تعيينه من قبل الحزب، وزيرا في الحكومة. ويسود التكهن بأن براك سيرجع الى حزب العمل فقط اذا كان مرشحا في قائمته الانتخابية. وحسب المصادر، فان براك لن يكون مستعدا للمنافسة في اطار الانتخابات الداخلية، ولذلك يسود التفاهم بينه وبين غباي على ترشيحه في موقع مضمون.
وينوي غباي اجراء عدة تغييرات في الجهاز الحزبي، خلال الأسابيع القريبة، من بينها منح رئيس الحزب امكانية ضمان مقاعد لمرشحين من قبله في قائمة الكنيست. وبالإضافة الى ذلك، وفي اطار خطة تشكيل “الكادر الأمني” الذي يشبه “المجلس الوزاري الأمني”، والذي سيضم مجموعة من كبار الشخصيات الأمنية، يسعى غباي الى التغطية على افتقاده لتجربة امنية مناسبة.
ومن بين الأسماء التي طرحت كمرشحين لهذا الكادر الامني: عميرام ليفين، يوم طوف ساميا وعمر بارليف. وكان غباي يرغب بضم رئيس الأركان السابق بيني غانتس، ايضا، بل طرح حتى اسم رئيس الأركان الأسبق، غابي اشكنازي، على الرغم من التوتر السائد بين اشكنازي وبراك منذ قضية “وثيقة هرباز”. وحسب المخطط سيترأس هذا الكادر ايهود براك، والذي سيكون الوحيد الذي سيتم ضمان مقعد له، فيما سيضطر البقية الى المنافسة على مقاعد لهم في الانتخابات الداخلية.
وحسب المعلومات المتوفرة فانه لم يتم منذ الانتخابات الداخلية في الحزب، والتي اسفرت عن فوز غباي، عقد أي لقاء بينه وبين براك، لكنهما اجريا عدة محادثات هاتفية. وتركز الاتصال بينهما في الأساس على القضايا السياسية، ويجري عبر قناة واحدة مركزية، وبواسطة عدة جهات ضالعة في الأمر. وعلم ان النائب تسيفي ليفني اجرت ايضا اتصالات مع براك حول انضمامه الى الحزب.
وليس من الواضح بعد من سيتم ترشيحه في المكان الثاني في القائمة، ليفني او براك، لكنه حسب مصدر مطلع على التفاصيل، فانه لم يتم طرح هذا الموضوع من قبلهما بعد. وحسب ما يبدو فان ليفني لن تتمكن من ضمان ستة مقاعد لمرشحين من حزبها في اطار القائمة المشتركة مع العمل، كما في الانتخابات السابقة. وكما يبدو ستضطر الى الموافقة على عدد اقل من المقاعد المضمونة.
ولا يفترض بأحد في الجهاز السياسي الشعور بالمفاجأة ازاء امكانية عودة براك الى الحلبة السياسية وقيادة حزب العمل. فقد اعد براك للأمر جيدا، خلال الأشهر الأخيرة، خاصة من خلال الظهور في وسائل الاعلام والتغريد الناقد لرئيس الحكومة نتنياهو وحكومته. والى جانب هذا التلميح، لم يكن بمقدور براك ان يضمن عودته الى الحزب الذي انسحب منه، لكنه كلما مر الوقت، نجح براك بتعزيز مكانته والتحول الى شخصية مرغوبة في نظر الكثيرين في حزب العمل، وبات يحظى اليوم بدعم الكثيرين ممن يطالبون بعودته. ومع فوز غباي، الذي حظي بدعم براك، تم تسريع العمل لتمهيد الأرض لعودته.
وحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فإن “غباي يبذل كل الجهود من اجل تركيب اكبر معسكر ممكن، ولذلك يريد ضم اكبر عدد من القوى التي ستساعده على الانتصار في الانتخابات. وتشارك تسيبي ليفني في هذا المفهوم، ولذلك فإنها شريكة ايضا في الجهود المبذولة حاليا، حتى اذا تطلب منها الأمر التنازل عن جزء من قوتها البرلمانية الحالية”.
وحسب اقوال المصدر فان “براك يعرف بأن عودته الى السياسة يمكن ان يتلخص هذه المرة بمنصب وزير الامن وليس اكثر من ذلك، ولذلك فانه يبدي استعداده للتخلي عن المكان الاول والعودة كقوة رائدة في خلية غباي”.
وجاء من مكتب غباي انه يعتقد بأن “براك هو شخص يستحق، لكنه لا توجد الان أي اتصالات معه. الامور ستخضع للفحص عشية الانتخابات فقط”. وحول تشكيل كادر من رجال الامن برئاسة براك، الى جانب غباي، جاء من مكتب غباي انه “لا اساس لهذا الأمر”.
الدولة تطلب من المحكمة العليا اجراء نقاش حول صلاحيتها في الغاء قوانين
تكتب “يسرائيل هيوم” ان الدولة ستطلب من المحكمة العليا اجراء نقاش بتركيبة واسعة حول مسألة صلاحية المحكمة في الغاء قوانين سنتها الكنيست. ويأتي هذا الطلب في اعقاب قرار المحكمة، قبل اسبوع ونصف، الغاء قانون فرض الضريبة على كل من يملك ثلاثة منازل واكثر، لكن الدولة لن تطالب التركيبة الموسعة بمناقشة هذا القرار، وانما في تنظيم العلاقات بين الكنيست والحكومة وصلاحية المحكمة العليا في التدخل في عمل الكنيست والغاء قوانين سنتها. ويعتبر طلب الدولة هذا نادرا جدا، كونها تطالب القضاة بالاجتماع لمناقشة موضوع جوهري وليس للنظر في ملف معين.
بالنسبة لوزارة القضاء كان قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون “المنزل الثالث” دراماتيكيا لأنه يغير تماما العلاقات المتبادلة التي ترسخت في السنوات الاخيرة، والتي امتنع القضاة في اطارها عن التدخل في تشريعات النواب الا في حالة كون القانون يمس بأحد القوانين الأساس او قانون آخر له اهميته. وحتى التدخل في هذه الحالات قوبل بانتقاد من قبل اعضاء في الكنيست ورجال قانون، والذين حددوا بأن المحكمة العليا انتزعت لنفسها صلاحيات ليست لها، ومن دون ان يحدد القانون ذلك.
ويشار الى ان طلب الدولة من المحكمة مناقشة صلاحياتها يعتبر خطوة استثنائية في التوتر السائد منذ سنوات التسعينيات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، والذي نشأ مع الانقلاب القضائي الذي قاده رئيس المحكمة العليا في حينه اهران براك، حين حدد بأن القوانين الاعتيادية، حتى تلك التي تم سنها بعد سن القوانين الأساس، يجب ان تنجح في “الاختبار الدستوري”، أي انه لا يمكن لها ان تتعارض مع القوانين الأساس التي تشكل بديلا للدستور، وفي مقدمتها قانون أساس: حرية الانسان وكرامته. ولحل هذه المسألة تم طرح مقترحات مختلفة من قبل نواب الكنيست، ومن بينها تمرير قانون الأولوية الذي يحدد حق الكنيست بالمصادقة مجددا على قانون الغته المحكمة العليا، شريطة دعمه من قبل غالبية معينة من النواب. وفي الآونة الأخيرة طرح النائب موطي يوغيف مشروع قانون اشد حدة، يدعو الى منع المحكمة العليا من الغاء قوانين، وتخويلها صلاحية تقديم ملاحظات الى الكنيست اذا كان القانون يتعارض مع قانون اساس.
المطران عطاالله حنا يرد على التحريض من قبل “يسرائيل هيوم”
تنشر “يسرائيل هيوم” مقاطع مقتضبة من البيان الذي اصدره مكتب رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطاالله حنا، امس، ردا على ما نشر في الصحيفة من تحريض عليه، على خليفة لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، ودعوة عدد من اعضاء الكنيست الى محاكمته بسبب دعمه العلني للأسد.
وننشر فيما يلي بيان مكتب المطران حنا كاملا وليس كما ورد في الصحيفة: “نؤكد ما اكدناه مرارا وتكرارا بأن اي ضغوطات اسرائيلية شاباكية لن تؤثر على سيادة المطران الذي مواقفه ثابته ولا تتزعزع، واننا اذ نرفض هذا التحريض الذي نعتبره تطاولا على شخصية دينية لها مكانتها في مدينة القدس فإننا نعتبر بأن التهديد بأبعاده عن المدينة المقدسة هو مؤشر خطير هادف الى اسكات الاصوات الوطنية في المدينة المقدسة ويؤكد انزعاج الاجهزة الشاباكية وعملائها ومرتزقتها من الاصوات المسيحية الفلسطينية الوطنية المنادية بالعدالة والحرية والكرامة لشعبنا الفلسطيني”.
وأضاف البيان: “لم يدع سيادة المطران في يوم من الايام الى العنف وهو يرفض العنف جملة وتفصيلا ولكن مواقف سيادته ثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمناداة بتحقيق العدالة في هذه الارض المقدسة، ولن يؤثر هذا التحريض على سيادة المطران بل سيزيده اصرارا وثباتا وتمسكا بمواقفه وثوابته”.
وقال البيان: “يبدو ان هنالك جهات استيطانية اسرائيلية ومتطرفون اسرائيليون يزعجهم ان يكون هنالك حضور مسيحي في الدفاع عن القدس ومقدساتها ورفضا لكافة السياسات التي تستهدف مقدساتها ومؤسساتها واوقافها الاسلامية والمسيحية، واننا في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا لهذا التحريض نناشد الكنائس المسيحية والمؤسسات الحقوقية وجميع اصدقاء شعبنا الفلسطيني في كل مكان الاعلان عن موقفهم الواضح والرافض لهذا التحريض والتهديد بإبعاد سيادة المطران عن القدس، هذه المدينة التي ينتمي اليها سيادته ويدافع عنها منذ سنوات، انها المدينة الساكنة في قلبه كما هي ساكنة في قلب كل عربي وفلسطيني في هذه الارض المقدسة وفي هذا المشرق العربي”.
وحذر البيان من انه قد تقوم جهات استيطانية متطرفة بالاعتداء على المطران واستهدافه وحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المطران الذي تعرض خلال الايام الماضية لحملة تشهير وتحريض غير مسبوقة نعرف جيدا من يقف خلفها ومن يغديها ويباركها.
وقال البيان ان مواقف المطران عطا الله حنا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير رغما عن كل الضغوطات والابتزازات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، وأنه سيبقى داعية للسلام والمحبة والاخوة ومدافعا حقيقيا عن عدالة القضية الفلسطينية ورافضا للمؤامرات التي تستهدف امتنا العربية ومشرقنا العربي. وأكد البيان على التواصل مع كافة الجهات المسيحية والحقوقية بهدف فضح هذه السياسة التحريضية المسيئة للرموز الدينية والوطنية في مدينة القدس.
اسرائيل تلغي الحراسة الأمنية الملازمة لبراك واولمرت
تكتب “يديعوت احرونوت” ان رئيس الحكومة الأسبق ايهود براك، كشف هذا الأسبوع، بأنه لا يخضع للحراسة من قبل وحدة حراسة الشخصيات الرسمية، ولذلك يضطر الى التجوال وهو يحمل مسدسا من اجل الدفاع عن نفسه. كما تم تصوير رئيس الحكومة السابق، ايهود اولمرت، قبل عدة ايام، وهو يتجول من دون الحارس الدائم.
وقال مواطنون صادفوا اولمرت في تل ابيب، انه يتجول كبقية الناس، ولا يسافر في سيارة الشاباك الرسمية. وتساءل رواد الشبكات الاجتماعية عن اختفاء الحارس المرافق لرئيس الحكومة السابق.
يشار الى أن اولمرت خضع خلال فترة اعتقاله للحراسة من قبل سلطة السجون، وبعد ذلك تم اعادة المسؤولية عن حراسته لوحدة حراسة الشخصيات في الشاباك، وتم تعيين حارس ملازم له، وسيارة مدرعة. لكنه يبدو في الأيام الأخيرة بأنه حدث شيء ما.
اذا تم الغاء الحراسة الشخصية لأولمرت، فهذا يعني ان المقصود توصية من اللجنة الخاصة بشؤون حراسة الشخصيات. وحسب نظم هذه اللجنة، التي يترأسها يوسف تشاحنوبر، فان اولمرت يستحق الحراسة طوال سبع سنوات بعد انتهاء ولايته. وقد انهى اولمرت ولايته في 2009، ودخل السجن في شباط 2016 قبل انتهاء الفترة المحددة للحراسة. والتوصية بوقف الحراسة المرافقة لأولمرت تنتقل من لجنة تشاحنوبر الى اللجنة الوزارية لحراسة الشخصيات لكي تصادق عليها. ويترأس هذه اللجنة وزير شؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس ووزيرة القضاء اييلت شكيد.
مع ذلك لا يتم دائما المصادقة على توصية الجهات الأمنية. وعلى سبيل المثال فقد اوصت الجهات الأمنية بعدم تمديد فترة حراسة رئيس الدولة السابق شمعون بيرس، الذي كان يفترض ان يحظى بالحراسة لمدة سنة بعد انتهاء ولايته. لكنه تم رفض توصية الجهات الأمنية، وتواصلت حماية بيرس حتى يوم وفاته.
وقبل عدة اشهر قررت اللجنة الوزارية، بناء على توصية لجنة تشاحنوبر، وقف حراسة براك، ومؤخرا تم تصويره وهو يتجول مع حقيبة صغيرة. وقال براك لبرنامج تلفزيوني يوم السبت الماض، انه يحمل في الحقيبة مسدسا لحماية نفسه. وقال براك متهكما: “في البداية كانت لدي حراسة، ثم قاموا بتخفيض الثلث لي لقاء السلوك الجيد، وقيود الموارد، ومن ثم اخذوا الحارس الاخير وحولوه ليئير (نتنياهو) من اجل حمايته من الجارات اللواتي لديهن ايضا كلاب، وميول يسارية راديكالية”.
ويثير قرار الغاء حراسة براك وربما اولمرت ايضا، تساؤلات في ضوء حقيقة تعيين حراسة كاملة لأولاد رئيس الحكومة نتنياهو، وفقا لأمر لجنة تشاحنوبر. وخلافا لبراك واولمرت فان اولاد نتنياهو لا يحملون مناصب رسمية ولم يكونوا بتاتا منتخبين من قبل الجمهور، وليس من المعقول ان تكون حياتهم تواجه خطرا اكثر من رئيس حكومة سابق.
وقالت جهات امنية انه لا توجد علاقة بين حراسة اولاد نتنياهو والغاء حراسة رئيس حكومة او مسؤولين آخرين سابقين. “يوجد هنا قانون، لجنة وزارية، لجنة تشاحنوبر، وهم الذين يحددون هذا الأمر. القرار يشتق من تقييم الاوضاع ومستوى التهديد”.
الليكود يغلق موقع الانتساب على الانترنت تخوفا من “الليكوديين الجدد”
تكتب “يديعوت احرونوت” ان ادارة حزب الليكود اخفت من موقعها الالكترونية صفحة الانتساب الى الحزب، وهناك من يتكهن بأن الأمر ليس صدفة. وقالت جهات في الحزب ان هذه الخطوة تهدف الى منع استمرار عملية الانتساب الكبيرة لمجموعة “الليكوديين الجدد” التي تضم اكثر من 12 الف عضو. وادعت مصادر في الليكود ان هؤلاء “يريدون السيطرة على الليكود بطرق غير ديموقراطية”.
وكان انصار نتنياهو قد اعلنوا في الاسبوع الماضي، بأنهم سيستأنفون الى محكمة الليكود ضد انتساب حركة “الليكوديين الجدد” بادعاء انها “ليست ليكودية” ولا ينوي اعضاؤها التصويت لليكود في الانتخابات العامة.
وامس قال مواطنون رغبوا بالانتساب لليكود انه تم اغلاق صفحة الانتساب على موقع الحزب، وبعد اتصالهم بمقر الحزب قيل لهم انه لا يمكن حاليا الانتساب بواسطة الانترنت، الهاتف، البريد الالكتروني والفاكس، وانما فقط من خلال الحضور الشخصي للتسجيل.
وادعى مصدر في الليكود امس، ان الهدف ليس ابعاد “الليكوديين الجدد”، وانما “هناك معلومات حول استخدام غير مناسب لموقع الانتساب، ولذلك قررنا وقفه بشكل مؤقت. التسجيل بواسطة النماذج يتواصل كالمعتاد”.
ورفض الليكوديون الجدد الادعاءات ضدهم، وقالوا: “لا انقلاب ولا طابور خامس. جئنا لإعادة قيم الليكود الى المكان المناسب، وفقا للمبادئ التي سار عليها منذ ايام العظماء. وقف الانتساب هو عمل غير مناسب، ونطالب الليكود بإعادة السماح بذلك وتمكين الجمهور من الانتساب الحاشد”.
