المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
“اسرائيل هاجمت قرابة 100 قافلة سلاح كانت معدة لحزب الله وتنظيمات اخرى”
تنشر صحيفة “هآرتس” اليوم، مقاطع من المقابلة التي اجراها المراسل العسكري عاموس هرئيل مع قائد سلاح الجو المنتهية ولايته، الجنرال امير ايشل، والتي ستنشر كاملة في صحيفة “هآرتس”، يوم غد الجمعة. ويعترف ايشل في هذا اللقاء بأن اسرائيل “هاجمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، قرابة 100 قافلة سلاح كانت معدة لحزب الله وتنظيمات اخرى على حلبات أخرى”. وقال ايشل: “منذ 2012، وانا اتحدث عن عشرات كثيرة جدا من العمليات.. العدد يقترب من ثلاثة ارقام. ويمكن للعملية ان تكون شيئا منفردا، صغيرا وموضعيا، ويمكن ان تكون اسبوعا مكثفا تشارك فيه الكثير جدا من الآليات. يسرني ان هذا يحدث تحت الرادار. يمكن النظر الى المعدات التي تم تدميرها كإنجاز مباشر. لكنه حدث امر آخر اعتبره بالغ الاهمية. لقد تعلمنا كيف لا ندهور اسرائيل الى الحروب”.
وأضاف ايشل انه يمكن “بسهولة” دهورة اسرائيل الى الحرب، من دون قصد، فيما لو تم ارتكاب أخطاء اثناء العملية العسكرية التي تهدف الى احباط تهريب الأسلحة لحزب الله. “في الشرق الأوسط يسهل جدا تصعيد الامور لتصل الى الحرب. هذا ذكاء صغير جدا ان تكون فيلا في متجر للخزف. عندما توجد مصالح لإسرائيل، فإنها تعمل رغم المخاطر. اعتقد انه في نظر اعداءنا، كما افهم الأمر، هذه لغة مفهومة هنا ومفهومة ايضا، ابعد من الشرق الأوسط”.
وأضاف قائد سلاح الجو السابق ان سلاح الجو طور بشكل كبير قدراته الهجومية في السنوات الأخيرة. وحسب أقواله، فإن القدرة على مهاجمة أهداف بمساعدة الاستخبارات الدقيقة، ازدادت أربعة أو خمسة اضعاف خلال عدة سنوات. وبالإضافة الى ذلك، تم في سلاح الجو بناء قدرات لتوجيه ضربة مسبقة لحزب الله. وقال: “بعد 50 سنة من حرب الأيام الستة، اعدنا لإسرائيل القدرة على توجيه الضربة المسبقة على الحلبة الشمالية. انا لا اقول انه يجب على اسرائيل توجيه ضربة مسبقة، هذه معضلة استراتيجية وكل شيء يجب فحصه في سياقه. لكننا نملك اليوم قدرات كهذه، حتى امام الأعداء الجدد، تنظيمات الارهاب ذات منظومة السيطرة المشتتة نسبيا. يمكن تحقيق انجاز، اعتبره استثنائي. هذا لن ينهي الحرب خلال ثلاث ساعات، لكنه سيدفعنا نحو الانتصار، واختصار الحرب بشكل دراماتيكي”.
ودافع ايشل عن موقف الجيش في قضية الجندي اليؤور أزاريا، التي اشغلت الجيش والمجتمع الاسرائيلي خلال السنة والنصف الأخيرتين. وحسب أقواله فقد “ساد في الجيش الفهم السريع بأن هذا حدث استثنائي في كل المقاييس. حققوا فيه بشكل مهني وردوا بشكل صحيح. من الواضح انه كان هنا، ايضا، فشل مهني وفشل اخلاقي. لقد قالت المحكمة كلمتها في هيئتين قضائيتين. قدرة القادة على التحقيق وقول امور واضحة، اخلاقية ومهنية، تعتبر متنفس الجيش. حين نفتقد الى ذلك سنتفكك، وعندها يمكن اغلاق الجيش. المقولات الاخلاقية كانت واضحة – وهذا يجب ان ينال الدعم من خارج الجيش. الجيش يعمل في نسيج حساس. اذا لم يتم منح الدعم لمواقف القيادة، لا يمكن القيادة. لن تكون قوة عسكرية من دون الدعم. هذا هو محرك الجيش، والا يمكن السقوط على منحدر بالغ الخطورة وفقدان القدرة على القيادة”.
ريفلين: “رفع الاعلام النازية في أكبر دولة حليفة لإسرائيل، هو أمر لا يمكن تصوره”
تكتب “هآرتس” انه بعد يوم من قيام الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالمقارنة بين المتظاهرين المناهضين للفاشية ونشطاء اليمين المتطرف الذين وصلوا الى مسيرة اليمين المتطرف في ولاية فرجينيا، رد النظام السياسي الإسرائيلي على الأحداث. وبعث الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء امس (الأربعاء)، برسالة الى نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، مالكولم هونلاين، أعرب فيها عن صدمته ازاء التلويح بالأعلام النازية خلال مظاهرة اليمين المتطرف في شارلوتسفيل. وكتب ريفلين ان “التفكير بأننا نشاهد، في هذه الأيام، العلم النازي – الرمز القاسي لمعاداة السامية – يعرض في شوارع أكبر ديمقراطية في العالم، وأكبر حليف محترم لإسرائيل، هو امر لا يمكن تصوره.”
وكتبت وزيرة القضاء اييلت شكيد، على صفحتها في تويتر انه “يجب محاكمة النازيين الجدد في الولايات المتحدة. ليس هذا هو مقصد الدستور الامريكي. الدولة الديموقراطية يجب ان لا تتسامح مع ظاهرة كهذه”.
وتطرق رئيس المعسكر الصهيوني، ابي غباي، الى الحادث الذي دهس خلاله ناشط يميني متطرف، ناشطة معادية للفاشية وقتلها واصاب اخرين في الولايات المتحدة، وكتب على صفحته في الفيسبوك، من دون ان يتطرق الى تصريح ترامب، “اننا نقف متضامنين مع اخوتنا اليهود وغير اليهود في الولايات المتحدة في مواجهة النازيين الجدد الذين رفعوا رأسهم القبيح في الآونة الأخيرة. امام مظاهر العنصرية البغيضة هذه التي تتدهور بسهولة الى العنف والاضطرابات الجامحة، يجب المحاربة بقبضة حديدية، مادية واخلاقية”.
براك: “لدينا ظواهر فاشية”
من جهته قال رئيس الحكومة السابق ايهود براك خلال محادثة مفتوحة مع رواد صفحته على الفيسبوك ان تظاهرة النازيين الجدد في شارلوتسفيل الأمريكية تذكر بظواهر مشابهة في اسرائيل، كتظاهرات تنظيم “لهباه” اليميني المتطرف او التهجم على رئيس الأركان غادي ايزنكوت على خلفية محاكمة اليؤور ازاريا. وانتقد براك الرد الضعيف والمتأخر الذي صدر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ردا على الاحداث المعادية للسامية في الولايات المتحدة.
وقال براك ان “ما يحدث في الولايات المتحدة هو صراع على طريق الولايات المتحدة. توجد هناك مظاهر عنصرية ونازية جديدة ومظاهر مظلمة أخرى للروح البشرية. يجب محاربة ذلك. هذا ارهاب ضد الشعب الامريكي”. واضاف: “كان يجب على القائد الاسرائيلي الرد على ذلك خلال ست ساعات والاعلان فورا عن موقفنا كأشقاء لجالية كبيرة في الولايات المتحدة، الجالية اليهودية – هناك ملايين يواجهون التهديد، بما في ذلك في شارلوتسفيل”.
وقال براك اننا نشاهد في اسرائيل ظواهر تذكر بشكل جزئي بما حدث في فرجينيا. “لا يمكن القول بأننا لا نشاهد الأمور التي تنطوي على رائحة مشابهة او تشابه معين لدينا، عندما ننظر الى تظاهرات تنظيم “لهباه” او نشاط تنظيم لافاميليا او التهجم على رئيس الأركان او الصحفيين وتهديد حياة الصحفيين الذين يغطون التحقيقات ضد نتنياهو او اسرته. كل هذه المظاهر هي بوادر فاشية ويجب وقفها فورا بيد قوية. يجب على الدولة اليهودية الصراع على طريقها. صراع فاعل وليس سلبيا. يمنع السماح باستمرار هذه الامور”.
وقال رئيس “يوجد مستقبل” يئير لبيد امس، انه “عندما يسير النازيون الجدد في شارلوتسفيل مع شعارات معادية للسامية وضد اليهود ومن اجل العنصرية البيضاء، يكون الشجب قاطعا. يجب على كل من يؤمن بالروح الإنسانية مواجهتها دون خوف”.
وقالت النائب تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) ردا على تصريحات ترامب، انه “لا يوجد في العنصرية واللاسامية والنازية طرفان متساويان – يوجد خير ويوجد شر. نقطة. الصراع ضد اللاسامية يجب ان يكون مشتركا بين اسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وقادة المناطق التي ترفع فيها اللاسامية رأسها البشع. امام هذه الظواهر يجب علينا الوقوف فورا بدون تردد”.
من جهته قال النائب عمير بيرتس (المعسكر الصهيوني) ان “اللاسامية والعنصرية هي امراض صعبة يمكن ان تدمر كل مجتمع سليم. من يعتبر ذلك اعشاب ضارة ومن يكتفي بالشجب الضعيف سيجدهم يتظاهرون امام بيته”.
اما النائب اورون حزان (الليكود) فوجد في الأمر فرصة للهجوم على اليسار ووسائل الاعلام، حيث كتب على صفحته في تويتر ان “ترامب على حق. العنف والتطرف في كل جانب ممنوع ويجب شجبه. لكن هذا لا يهم اليسار ووسائل الاعلام، فبالنسبة لهم، هنا ايضا يعتبر اليمين فقط متطرفا وعنيفا”.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد عقب يوم امس على الاحداث، وكتب على صفحته الرسمية في تويتر باللغة الانجليزية انه “غاضب على التعابير المعادية للسامية والنازية الجديدة والعنصرية”. واضاف انه “يجب على كل شخص معارضة هذه العنصرية”. لكن نتنياهو لم ينشر تعقيبه على بقية حساباته التي يتعقبها عدد اكبر من القراء.
وكان ترامب قد هاجم خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، امس، المتظاهرين في شارلوتسفيل الذين احتجوا على مظاهرة النازيين الجدد التي جرت في نهاية الاسبوع، والتي تم خلالها دهس ناشطة معادية للفاشية من قبل متطرف ابيض. وقال ترامب انه يعتقد بأن التهمة بشأن العنف الذي اندلع خلال التظاهرات يوم الجمعة ويوم السبت، يتحملها الجانبان، ذلك ان كليهما، متظاهرو حركة اليمين المتطرف – اليمين البديل، والمتظاهرين ضدهم – تصرفوا بعنف.
ووصف ترامب الذين تظاهروا ضد النازيين الجديد باليسار البديل، وقال انهم جاؤوا لمهاجمة اليمين البديل خلال مظاهرة فيرجينيا. وحين سئل ترامب عما اذا كان يساوي بين النازيين الجدد ونشطاء اليسار قال: “لم يكونوا كلهم من النازيين الجدد. صدقوني”.
وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، كتب زعيم الكوكوس كلان السابق، ديفيد ديوك، على حسابه في تويتر: “شكرا لك على الصراحة والشجاعة في قول الحقيقة حول ما حدث في شارلوتسفيل، وشجب الارهابيين من اليسار المتطرف”.
الشرطة تطلب نقل المظاهرات ضد المستشار القانوني للحكومة الى مكان بديل
تكتب “هآرتس” ان الشرطة طلبت من المحكمة العليا، يوم امس، الاربعاء، الأمر بإبعاد المتظاهرين ضد المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، في بيتح تكفا، الى مكان بديل، يبعد على الاقل مسافة كيلومترين عن بيته. وردا على الالتماس الذي قدمه جيران مندلبليت لمنع المظاهرات، ردت النيابة العامة باسم الشرطة، انه في ضوء ازدياد عدد المتظاهرين، يجب ابعاد المظاهرات من ساحة غورن، الى البارك الكبير في المدينة.
ومن المنتظر ان تناقش المحكمة العليا، اليوم الخميس، التماس جيران مندلبليت، الذين يعارضون اجراء المظاهرات قرب بيوتهم. ويتوقع ان يرد المتظاهرون على الالتماس ايضا، والذين سيصرون، كما يبدو، على مواصلة التظاهر في ساحة غورن التي تبعد مسافة 800 متر عن بيت مندلبليت.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت يوم الجمعة الاخير طلب جيران مندلبليت اصدار امر ضد المظاهرات التي تجري ايام السبت. ويدعي سكان الحي ان التظاهرات الحاشدة تشوش حياتهم وتمس بحرية الحركة وبحقوقهم الملكية. وحسب رد المحكمة على الالتماس، وصل الى مظاهرة يوم السبت الاخير حوالي 2800 متظاهر، بينما تقدر الشرطة ان بين 300 و400 ناشط من الليكود شاركوا في المظاهرة المضادة.
وتدعي الشرطة انه منذ قررت المحكمة العليا السماح بالتظاهر ضد المستشار القانوني للحكومة في ساحة غورن، في نيسان الاخير، تغيرت الظروف. وتدعي الشرطة ان عدد المتظاهرين يتزايد كل اسبوع ووصل الى رقم قياسي في الاسبوع الاخير مقارنة بمظاهرات نيسان، حين بلغ عدد المشاركين 400 شخص.
وتجري المظاهرات ضد مندلبليت منذ تسعة اشهر. وقالت الشرطة انه بينما شارك في المظاهرات الاولى 50 شخصا تمت حراستهم من قبل 12 شرطيا، فقد اضطرت الشرطة يوم السبت الأخير الى اغلاق شوارع وتخصيص 130 شرطيا لحراسة المظاهرة. كما قالت الشرطة انه منذ قرار المحكمة العليا لم يعد المتظاهرون يطلبون تصريحا من الشرطة، وطلبت من المحكمة اصدار امر يلزمهم على طلب تصريح كل اسبوع.
وقالت الشرطة، ايضا، ان التغيير الذي طرأ على المظاهرات حاليا، واستخدام مكبرات للصوت يبرر طلبها نقل المظاهرة الى البارك الكبير في المدينة.
وزارة الخارجية تحذر من فرض عقوبات على “الجزيرة” ومكتب الصحافة الحكومي يقرر سحب بطاقة مراسلها في اسرائيل
تكتب صحيفة “هآرتس” ان المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية، حذروا ديوان رئيس الحكومة من ابعاد فرض عقوبات على قناة الجزيرة، وتأثيرها على مكانة اسرائيل الدولية. وفي حديث مع صحيفة “هآرتس”، قالت مصادر اطلعت على تفاصيل اجتماع عقد بهذا الصدد، في مقر مجلس الأمن القومي، ان رئيس الحكومة يعمل على دفع عقوبات ضد قناة الجزيرة، خلافا لموقف الوزارة.
وقالت المصادر ان مجلس الامن القومي طلب خلال الاجتماع الذي عقد قبل عدة اسابيع، صياغة وجهة نظر حول الرد الدولي الممكن على العقوبات التي تنوي اسرائيل فرضها على القناة القطرية. وحسب المصادر فقد عرض ممثلو وزارة الخارجية خلال الاجتماع، موقفا يرى بأن كل مس بقناة الجزيرة وبمراسليها في اسرائيل، سيسبب ضررا لصورة اسرائيل في العالم”.
واعربت وزارة الخارجية عن تخوفها من ان تسبب الخطوات ضد القناة انتقادات دولية شديدة وتزود ذخيرة للكثيرين في العالم الذين سيعرضون اسرائيل كمن تمس بمبادئ الديموقراطية وحرية الصحافة والتعبير.
ولكن على الرغم من موقف الوزارة فان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات ايوب القرا يقودان علانية الى فرض عقوبات على الجزيرة. ويوم امس تحولت التصريحات العلنية الى خطوات فعلية حين قرر مدير مكتب الصحافة الحكومي، نيتسان حين، التابع لديوان رئيس الحكومة، سحب بطاقة مراسل الجزيرة في اسرائيل الياس كرام، بعد استجوابه. وجاء في بيان صدر عن مكتب الصحافة الحكومي ان سبب سحب البطاقة من الياس كرام، المواطن الاسرائيلي، هو اللقاء الذي منحه قبل سنة لقناة تتماثل مع “الاخوان المسلمين”، وقوله ان عمله الصحفي هو جزء من مساهمته في المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي.
يشار الى أن كرام، وهو من سكان الناصرة، يحمل بطاقة الصحفي منذ عام 2011، وقرار سحب البطاقة منه يأتي ضمن العقوبات التي تحاول حكومة اسرائيل فرضها على قناة الجزيرة. وقال مكتب الصحافة الحكومي ان من حول المواد التي تم اعتمادها في قرار سحب بطاقة كرام هو الناطق بلسان رئيس الحكومة للإعلام العربي اوفير جندلمان ووزير الاتصالات ايوب القرا.
وقال مكتب الصحافة الحكومي ان كرام قال في لقاء منحه لقناة التلفزيون “دار الايمان” في 26 ايار 2016، انه “كصحفي فلسطيني يتواجد في منطقة محتلة او في منطقة مواجهة، فان عمله الصحفي هو جزء لا يتجزأ من مقاومته وعمله السياسي والتثقيفي”. واضاف ان “الصحفي يؤدي وظيفته الاعلامية في المقاومة بواسطة القلم، الصوت او الكاميرا، لأنه جزء من هذا الشعب وهو يدير المقاومة بطريقته الخاصة”.
وقال نيتسان حين ان تصريحات كرام في ذلك اللقاء “تضع علامة استفهام على قدرته على التغطية كصحفي مهني، وممثل لشبكة اجنبية، للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني والذي يشارك فيه بشكل ناشط حسب اقواله”. وقال حين انه خلال الاستجواب الذي سيجري لكرام في الاسبوع المقبل سيطلب منه شرح ما اذا كان جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني كما قال في اللقاء، واذا كان الأمر كذلك فكيف يتفق هذا مع عمله الصحفي حسب المبادئ الأخلاقية العالمية.
واضاف حين ان “كل صحفي يحمل بطاقة مكتب الصحافة الحكومي، ملزم بالمبادئ الاخلاقية الصحفية والنزيهة العالمية في تغطية الأخبار. لكنه يبدو ان مراسل الجزيرة، الذي يعمل مراسلا ميدانيا رفيعا في الاحداث الاخبارية والامنية، ذهب بعيدا في قوله ان “كل صحفي فلسطيني يجب ان يرى بنفسه جزء لا يتجزأ من مقاومة الاحتلال. من يشارك في النضال السياسي فليتفضل ويفعل ذلك في اطار القانون، ولكن من دون بطاقة صحفي من دولة اسرائيل”.
وردت نقابة الصحفيين على هذا القرار بشكل حاد، وقالت ان هذه الخطوة غير محتملة في دولة ديموقراطية. واضافت النقابة ان “الصحفيين ليسوا مجرد قناة للمعلومات، وهم ايضا ينشطون احيانا من اجل دفع جدول يتفق مع المصلحة العامة كما يرونها، بما يتفق مع الدستور الاخلاقي لمجلس الصحافة. الوعي لا يتقبل قيام الدولة بالمس بقدرة الصحفي على التغطية فقط بسبب الجدول الذي يدفعه، مهما كان ناقدا لسلوكيات الدولة”.
وحذر مركز “اعلام” الذي يعمل من اجل حرية الصحافة والتطوير والابحاث، من تجاوب مكتب الصحافة الحكومي مع طلب وزير الاتصالات سحب بطاقات مراسلي الجزيرة. وكتب في رسالة وجهها الى حين ان “خطوة كهذه تمس بشكل بالغ بحرية الإنسان وكرامته، وحرية العمل وحرية الصحافة، التي تشكل جزء لا يتجزأ من حرية التعبير وحق الجمهور بالمعرفة، وهي حريات محمية وتشكل حقوق اساسية في القانون الاسرائيلي والقانون الدولي”.
اسرائيل ستركز خلال زيارة غوتيريش على ايران وحزب الله خلافا لرغبته بمناقشة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين
تكتب صحيفة “يسرائيل هيوم” ان اسرائيل ستعرض امام الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، خلال زيارته القريبة الى اسرائيل، ادلة ومعلومات استخبارية حول نشاطات ايران وحزب الله في المنطقة. ويفترض ان يصل الامين العام الى اسرائيل بعد عشرة أيام، في اول زيارة منذ توليه لمنصبه. ومن المتوقع ان يلتقي خلال الزيارة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ووزير الامن افيغدور ليبرمان. كما سيزور رام الله ويلتقي برئيس السلطة محمود عباس.
كما يتوقع قيام غوتيريش بزيارة قطاع غزة، للوقوف عن كثب على نشاطات مؤسسات الامم المتحدة في القطاع. ورغم ان غوتيريش ينوي التركيز على الموضوع الفلسطيني والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، الا ان اسرائيل تنوي التركيز على قضايا اخرى، خاصة التدخل المتزايد لإيران في المنطقة، ونشاط حزب الله في لبنان.
ومن المخطط تنظيم لقاء بين غوتيريش وقادة كبار في الجيش الاسرائيلي، الذين يتوقع ان يعرضوا امامه معلومات حول نشاطات حزب الله في جنوب لبنان. وكان الجيش قد كشف مؤخرا بأن حزب الله لا ينشط في قرى الجنوب اللبناني فقط، وانما على طول الحدود، وانه يتواجد في عدة مباني ومواقع تحت ستار منظمة لحماية البيئة تسمى “أخضر بلا حدود”.
وكان سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قد قدم شكوى رسمية الى مجلس الامن، اكد فيها ان حزب الله يخرق القرار 1701، لكن الامم المتحدة لم تقم بعد بأي خطوات في هذا الشأن.
وستحذر اسرائيل امام غوتيريش من ان استمرار نشاطات حزب الله، وبشكل خاص مواصلة تضخيم قوته العسكرية وتعزيزها بوسائل حربية متطورة، خلافا لقرار مجلس الامن، يمكن ان تقود الى التصعيد. وكانت اسرائيل قد قدمت معلومات استخبارية بهذا الشأن الى سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال زيارتها الى اسرائيل، والتي شاهدت بعض نشاطات حزب الله خلال قيامها بجولة على الحدود بمرافقة نائب رئيس الأركان الجنرال افيف كوخابي.
كما ستحذر اسرائيل خلال اللقاء من التدخل الايراني المتزايد في المنطقة، على خلفية تراجع داعش وضعف الحرب الاهلية في سورية. وتتخوف اسرائيل من انشاء “تواصل اقليمي – شيعي” من ايران حتى لبنان، مرورا بالعراق وسورية، ما سيزيد من التهديد لإسرائيل والدول السنية المعتدلة في المنطقة.
وخلال زيارته يتوقع ان يقوم الامين العام بمرافقة كبار المسؤولين في الجيش، في جولة على الحدود الجنوبية، لكي يشاهد مئات الشاحنات التي تنقل بضائع الى غزة عبر معبر كرم ابو سالم يوميا، وفي المقابل سيشاهد احد الانفاق التي حفرتها حماس باتجاه اسرائيل.
وستكون الرسالة الاسرائيلية هي ان حماس تستغل النشاط الانساني الاسرائيلي من اجل تعزيز قوتها العسكرية، ولهذا يتوقع ان تعرض اسرائيل امام غوتيريش معلومات حول استغلال حماس للمنشآت والأموال التي تقدمها منظمات العون الدولية لغزة، وتجييرها لخدمته على حساب اهدافها الأساسية – مساعدة الجمهور الفلسطيني في القطاع.
مسؤول فلسطيني: ” كوشنير سيحمل لرئيس السلطة محمود عباس، التزاما او ضمانا من الرئيس”
قال مسؤول فلسطيني رفيع لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان الفلسطينيين تلقوا رسائل من جهات في واشنطن، تبلغهم فيها بأن مستشار الرئيس الامريكي ونسيبه جارد كوشنير سيحمل معه الى اللقاء مع رئيس السلطة محمود عباس، التزاما او ضمانا من الرئيس.
واكدت جهات فلسطينية انه يتوقع وصول الوفد الامريكي الى المنطقة في نهاية الاسبوع المقبل، او في الاسبوع الأخير من الشهر الجاري. وسيقوم الوفد بإجراء جولة من اللقاءات في اسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والعربية السعودية ودول اخرى. وسيحاول الوفد خلال اجتماعاته في اسرائيل والسلطة الفلسطينية تحريك العملية السلمية.
وكانت مصادر فلسطينية قد صرحت بأن القيادة في رام الله ليست متفائلة من الزيارة، خاصة على خلفية الجدال والاتهامات المتبادلة بين كوشنير ورئيس السلطة محمود عباس، خلال اجتماعهما السابق. لكن الفلسطينيين يقولون الان ان كوشنير سيحضر الى رام الله رسائل تحمل التزامات من الرئيس دونالد ترامب.
وحسب المصدر الفلسطيني فان القيادة في رام الله لا تعرف ما هي الضمانات التي سيحملها كوشنير، لكنها تعتقد ان المقصود خطوات لبناء الثقة. وقال مسؤول رفيع في ديوان عباس لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “نحن لا نخفي خيبة أملنا من سلوك الامريكيين حتى الان. اذا كانوا معنيين بالعودة للقيام بدور وسيط نزيه، فسيكون عليهم القيام بخطوات تعيد الثقة. في تقديرنا ان كوشنير سيحمل صفقة امتيازات اقتصادية في محاولة لإرضاء الفلسطينيين”.
واكد المسؤول ان “الامتيازات الاقتصادية والمال لن تعيد بناء الثقة، خاصة وان المقصود مشاريع اقتصادية في مجال البنى التحتية التي التزمت بها واشنطن خلال اللقاء بين ترامب وعباس في بيت لحم”.
سنوار: “حماس ليست معينة بمواجهة لكنها ستسحق الجيش الاسرائيلي اذا هاجمها”!
تكتب “يسرائيل هيوم” ان زعيم حماس في غزة، يحيى سنوار، قال امس، ان الحركة ليست معنية بالدخول في مواجهة عسكرية مع اسرائيل، ومع ذلك فقد بعث برسالة تهديد مفادها انه اذا فتحت اسرائيل الحرب ضد حماس “فإننا سنحطم ونسحق جيش الاحتلال الصهيوني”.
وكان سنوار يتحدث في مؤتمر صحفي، وحذر اسرائيل “من القيام بخطوات حمقاء”، وقال: “قوتنا اكبر مما كانت عليه في المواجهة الاخيرة (الجرف الصامد)، واسرائيل تعرف ذلك، ولهذا فإنها تمتنع عن العمل في غزة”.
وتطرق سنوار الى طلب ابو مازن تفكيك اللجنة الادارية التي شكلتها حماس لإدارة القطاع، والتي سحبت الصلاحيات من نواب الوزراء الذين عينتهم السلطة الفلسطينية. وقال ان حماس ستفكك اللجنة فقط اذا “اعرب ابو مازن وفتح عن استعداهم للمصالحة الحقيقية. حماس لن تسمح لإسرائيل بتطبيق مؤامرتها وتحقيق الانقسام في صفوف الشعب الفلسطيني من خلال الفصل بين القطاع والضفة الغربية وتشديد الحصار المفروض على القطاع”.
ريفلين يزور الادارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، قام امس، بزيارة الى الادارة المدنية في الضفة الغربية، بمرافقة رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ومنسق اعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، وقائد المنطقة الوسطى الجنرال روني نوما، ورئيس الادارة المدنية العميد بن حور احفات.
واستمع ريفلين الى استعراض حول المهام والمشاريع الرئيسية التي تقوم بها الادارة المدنية والتقى بالضباط والمدنيين الذين يخدمون في الادارة المدنية. وقال ريفلين لهم: “جئت لأشكركم حتى في الأوقات التي نسمع فيها أصواتا من هذا النوع أو غيره في دولة إسرائيل، احترامنا لكم جميعا كبير”. واضاف ان “جهازا سياسيا فقط يمكن ان يعمل كوسيط حتى في اصعب اللحظات التي نتعامل فيها مع اراقة الدماء”.
وقال رئيس الأركان ايزنكوت: “سنواصل منح دولة إسرائيل القدرة على اتخاذ كل قرار من موقع القوة والتفوق. وبدون الجهد المدني-الاقتصادي، لم نتمكن من توفير هذه الميزة لأمننا”. وقال منسق اعمال الحكومة مردخاي: “يتواجد هنا اناس يضعون نصب اعينهم اداء الرسالة فقط. انهم يسمعون احيانا انتقادات من اليمين، واحيانا من اليسار، واحيانا انتقادات دولية، لكنهم يتذكرون طوال الوقت بأن الأمر الاكثر اهمية هو امن الدولة ومنح الخدمات للسكان”.
هدم منزل عائلة عمر العبد في كوبر
تكتب “يديعوت احرونوت” ان قوات من الجيش وحرس الحدود والادارة المدنية، “هدمت في قرية كوبر، شمال رام الله، منزل المخرب الذي قتل ثلاثة من ابناء عائلة سلومون في بيتهم في الشهر الماضي”. وقالت ارملة إلعاد سلومون للصحيفة، انه “يمكن اعادة بناء بيتهم من جديد، اما بيتي فقد دمروه الى الأبد”.
وقام الجيش الاسرائيلي بتعليق لافتة كبيرة على مدخل المنزل تعلن عن هدمه. ومن ثم قامت جرافة عسكرية بهدم البيت المؤلف من طابقين، تحت حراسة قوات الامن. وفي المقابل اندلعت مواجهات بين سكان من القرية الفلسطينية وقوات الجيش، واصيب خلالها صحفي فلسطيني في رأسه.
“وبتبرع من اهل القرية حصلت عائلة العبد بعد فترة قصيرة من العملية على قطعة أرض بديلة في كوبر، لتبني عليها بيتها الجديد. ومن المنتظر ان تقدم النيابة العسكرية، صباح اليوم، تصريحا من المدعي العسكري ضد المخرب الذي نفذ عملية القتل”.
وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم الثلاثة والد عمر العبد ووالدته وشقيقيه وعمه وحققت معهم بشبهة عدم منع الجريمة. ويستدل من التحقيق ان العائلة علمت قبل فترة وجيزة من العملية بنية المخرب، لكنها لم تعمل لمنعه ولم تبلغ السلطات الاسرائيلية او الفلسطينية.
وقالت ميخال ساسون، ارملة إلعاد: “سمعت عن هدم بيت المخرب من جهات امنية. يجب فرض عقوبة الاعدام كي لا يحظى المخربون بإقامة بيوت جديدة، وان لم تكن عقوبة الاعدام، فيجب تشديد ظروف اعتقالهم بشكل متطرف وحرمانهم من كل شيء لا يعتبر الحد الأدنى، كالتلفزيون او امكانية الدراسة. لقد قتلوا ويجب معاقبتهم. انهم لا يستحقون فندقا على حسابنا”.
