المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
كوشنر وغرينبلات يجتمعان بنتنياهو وعباس اليوم
تكتب صحيفة “هآرتس” انه في اطار المحاولات الامريكية لتحرك عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وصل المستشار الرفيع للرئيس دونالد ترامب، نسيبه جارد كوشنر، والمبعوث الامريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي، دينا باول، الى اسرائيل، مساء امس الاربعاء، تمهيدا للاجتماع، اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووصل الوفد الى البلاد بعد جولة من المحادثات في دول عربية، هدفها فحص امكانية التعاون معها لتحريك المفاوضات. وهذه هي الزيارة الثالثة لكوشنر الى البلاد، منذ تسلم الرئيس الامريكي لمنصبه. وكان قد زار مع الوفد المرافق له، قبل وصوله الى اسرائيل، الامارات المتحدة والسعودية والأردن ومصر. وسيغادر الوفد عائدا الى واشنطن صباح غد الجمعة.
لكن الزيارة تأتي على خلفية توقعات منخفضة وتصلب كبير في المواقف في الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وقال عدد من المسؤولين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة ان طاقم المباحثات الامريكي ينحاز لإسرائيل، بل ويستخدم رسائل نتنياهو. ورغم ان الرئيس عباس يمتنع عن استخدام مثل هذه الكلمات، الا انه وجه انتقادا الى ادارة ترامب، في مطلع الأسبوع، خلال التقائه بوفد من حركة ميرتس، حيث قال انه لا يفهم سلوك البيت الأبيض في كل ما يتعلق بالعملية السلمية.
ويطالب عباس الولايات المتحدة باعلان التزامها العلني بحل الدولتين، ومعارضة استمرار البناء في المستوطنات، كشرط للتعاون مع المبادرة السلمية. وخلال اللقاء مع وفد ميرتس، قال ان كوشنر وغرينبلات سبق واعلنا امامه عن دعمهما لهاتين النقطتين، لكنهما يرتدعان عن قول ذلك لنتنياهو. وقال مسؤولون فلسطينيون انه اذا لم تسفر زيارة كوشنر وغرينبلات عن ثمار ايجابية، فانهم سيدرسون استئناف الحملة الدولية في مؤسسات الأمم المتحدة. ومن بين الخطوات التي يطرحها الفلسطينيون، المبادرة الى طرح مشروع قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الامم المتحدة، وكذلك دفع دعوى ضد اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وفي الجانب الاسرائيلي يتعاملون بدون مبالاة مع زيارة الوفد الامريكي. ويوم امس، تهرب نتنياهو خلال المحادثة التي اجراها مع الصحفيين في اعقاب اجتماعه بالرئيس الروسي بوتين، من الرد على اسئلة تتعلق بزيارة الوفد الأمريكي. ويشار الى ان نتنياهو اطلق في الآونة الأخيرة، وعلى خلفية التحقيقات معه، تصريحات صقرية في الموضوع الفلسطيني. وخلال مؤتمر الدعم له الذي نظمه حزب الليكود قبل اسبوعين، اعلن نتنياهو معارضته لإقامة دولة فلسطينية والانسحاب من الضفة الغربية.
ووصل الوفد الامريكي الى اسرائيل قادما من القاهرة، حيث اجتمع، امس، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي. وحث المصريون كوشنر على زيادة الجهود لاستئناف المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية، واعربوا عن استعدادهم للمساعدة امام الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وقال مسؤول امريكي ان كوشنر والوفد المرافق، اطلعوا السيسي على محادثاتهم في بقية الدول العربية وقالوا انهم يحاولون التوصل الى صيغة واضحة ومُعرفة لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال كوشنر انه معني بسماع وجهات نظر الدول العربية بهدف تحقيق تقدم قريب وعملي في اتجاه تحريك المفاوضات.
وقال الناطق بلسان الرئيس المصري ان السيسي اكد امام الوفد الامريكي الاهمية الكبيرة التي يوليها لتحقيق حل عادل وشامل للمسألة الفلسطينية، بسبب تأثيرها على الصراع المتواصل في المنطقة. وقال السيسي لكوشنر ان تحقيق اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين سيساعد على خلق واقع جديد في الشرق الاوسط، وتفنيد الادعاءات التي تستخدمها تنظيمات الارهاب في المنطقة.
وحسب الناطق بلسان الخارجية المصري، فقد اطلع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الوفد الامريكي على محادثاته مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية مؤخرا، واكد ان على الولايات المتحدة زيادة جهودها لاستئناف العملية السلمية. وقال شكري ان “الجمود في العملية السلمية ينطوي على ابعاد سلبية، ويؤثر على الامن والاستقرار في المنطقة كلها”.
وحسب الناطق فقد عرض شكري على كوشنر افكار للخطوات التي يمكن ان تشجع الاسرائيليين والفلسطينيين على العودة الى طاولة المفاوضات. واكد شكري انه من المهم ان تقوم الولايات المتحدة بتحديد اطار زمني واضح للمفاوضات، ومبادئ متفق عليها لاستئناف المحادثات السلمية. وأضاف وزير الخارجية المصري بان كل اتفاق دائم يجب ان يعتمد على اقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش بسلام وأمن الى جانب اسرائيل. وقال ان “حل المسألة الفلسطينية سيساعد على تحقيق الاستقرار ووقف العنف والتوتر في الشرق الاوسط”.
وكان الوفد الامريكي قد اجتمع امس الاول، مع الملك الأردني عبدالله في عمان، حيث اكد الملك ان “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الاسرائيلي الفلسطيني”. وقال بيان صادر عن القصر الملكي الاردني ان الاجتماع “ركز على الجهود الرامية الى تعزيز عملية سلام فعالة وجادة بين الاطراف على اساس حل الدولتين”.
وقبل ذلك التقى كوشنير والوفد المرافق، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض. ولم ينشر البيت الابيض بيانا حول مضمون الاجتماع. وقال الجانب السعودي ان الطرفين “اتفقا على دعم الجهود الرامية الى تحقيق سلام حقيقي ودائم بين اسرائيل والفلسطينيين”.
يشار الى انه في الشهور السبعة التي انقضت منذ دخول ترامب الى البيت الابيض لم تعرب الادارة الامريكية بعد عن تأييدها لحل الدولتين وهو ما يسبب الغضب والاحباط بين القيادة الفلسطينية.
بعد اجتماعه ببوتين، نتنياهو يهدد ايران: “عندما نقول شيئا فإننا ننفذه أيضا”
“المجتمع الدولي يعرف اننا عندما نقول شيئا فإننا ننفذه ايضا”. بهذه العبارة اختتم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حديثه مع المراسلين الصحفيين امس، بعد تصريحات حملت الكثير من التهديد لإيران، حسب ما يستشف مما نشرته وسائل الاعلام. وكتبت “هآرتس” في هذا الصدد ان نتنياهو ابلغ الصحفيين انه عرض امام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعهما في مدينة سوتشي، خطورة بقاء قوات ايران وحزب الله في سورية، بالنسبة لإسرائيل، وقال له “اننا سنعمل حيث يجب وحسب خطوطنا الحمراء. عندما فعلنا ذلك في الماضي لم نَطلب تصريحا لكننا كشفنا ما هي سياستنا. المجتمع الدولي يعرف اننا عندما نقول شيئا فإننا ننفذه ايضا”.
وقال نتنياهو انه اكد امام بوتين، ضرورة العمل لإخراج قوات إيران وحزب الله والميليشيات الشيعية من سورية. وحسب اقواله فانه في سبيل منع حرب مستقبلية في المنطقة، يجب الاهتمام بذلك في اطار كل اتفاق يتم التوصل اليه بعد الحرب الاهلية في سورية.
واستغرق اللقاء بين نتنياهو وبوتين نحو ثلاث ساعات، وركز في غالبيته على الموضوع السوري. وقال رئيس الحكومة انه بادر الى اللقاء مع بوتين وارسل وفدا امنيا الى الولايات المتحدة، في الاسبوع الماضي، بسبب حقيقة ان الواقع في سورية يتغير بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة، في اعقاب انهيار تنظيم داعش.
وقال نتنياهو: “ليس من المبالغ فيه الاعتقاد بأن داعش سيفقد خلال فترة معينة مواقعه الاقليمية في سورية، وستكون الفرصة أسهل لتقليص الحرب الحالية ومنع الحرب المستقبلية اذا لم تتواجد ايران في سورية. وقد اوضحت لبوتين ان ترسيخ الوجود الايراني في سورية لن يساعد على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وقلت له اننا نريد منع الحرب المستقبلية، ولذلك من المهم التحذير مسبقا”.
وخلال محادثة جماعية اجراها نتنياهو مع المراسلين في نهاية اجتماعه ببوتين، قال انه عرض امام الرئيس الروسي معلومات حول ترسيخ الوجود الايراني في سورية، كما عرض امامه تقييما يفيد بأن النظام الايراني معني بانشاء تواصل بري حتى البحر المتوسط، ونقل قوات عسكرية، بما فيها قوات وآليات بحرية وطائرات حربية وآلاف الجنود الى مواقع ثابتة في سورية. وقال ان ايران تحاول “لبننة” سورية والسيطرة على الدولة بواسطة الميليشيات الشيعية كما فعلت مع حزب الله في لبنان.
وقال نتنياهو: “قلت لبوتين ان هذا موجه ضدنا ولذلك لن نبقى غير مبالين. قلت له ذلك بشكل واضح ومفصل جدا”.
يشار الى ان اللقاء بين نتنياهو وبوتين، امس، هو السادس من نوعه بين الزعيمان منذ ايلول 2015. وقد وصل نتنياهو الى اللقاء برفقة رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار الامن القومي مئير بن شبات والوزير زئيف الكين. وعاد نتنياهو بعد ساعات الظهر الى اسرائيل.
هدية اسرائيل للطلاب الفلسطينيين عشية افتتاح السنة الدراسية: هدم مدارس ورياض اطفال
تكتب “هآرتس” انه قبل اسبوعين من افتتاح السنة الدراسية في السلطة الفلسطينية، امس، قامت الادارة المدنية بمصادرة وهدم مباني ومعدات تعليمية في ثلاث مجمعات فلسطينية في الضفة الغربية: في قرية جيب الديب، جنوب بيت لحم، وفي مجمعين بدويين في منطقة العيزرية، الى الشرق من القدس. كما تم اصدار امر بهدم بناية من الصفيح تستخدم كمدرسة في قرية الرفايعة في جنوب جبل الخليل، والتي اقيمت بتمويل من الاتحاد الاوروبي. وتقع هذه المجمعات الأربع في المنطقة C، التي تسيطر عليها اسرائيل وتمنع الفلسطينيين فيها من البناء والارتباط بالبنى التحتية، رغم احتياجات السكان وحجمهم. وحسب تنظيمات الاغاثة الدولية، فقد اصدرت اسرائيل حوالي 50 امر هدم ضد مدارس فلسطينية في الضفة الغربية.
ومساء امس الاول، عشية افتتاح السنة الدراسية، وصل رجال الادارة المدنية الى جيب الديب، بمرافقة قوات من الجيش، وقاموا بتفكيك ست كرفانات كانت معدة لاستقبال الطلاب من الصف الاول وحتى الرابع، مع افتتاح السنة الدراسية، امس. وقد تبرعت بهذه الكرفانات منظمة انسانية دولية، بتمويل من الاتحاد الاوروبي. وخلال عملية الهدم تم اعلان محيط المدرسة منطقة عسكرية مغلقة، حسب ما نقله العامل الميداني في مركز “بتسيلم” نصر نواجعة. وقال ان الجنود استخدموا القنابل الصوتية لمنع السكان من الاقتراب. وحسب تقرير فلسطيني فقد رشق شبان القرية الحجارة على الجيش الذي استكمل مهمته وغادر المجمع قبل منتصف الليل.
وعلم انه تم انشاء المباني قبل عدة ايام، وكان من المفروض ان تخدم 50 طالبا من جيب الديب، وحوالي 30 طالبا من قرية زعترة. وفي اعقاب تفكيك الكرفانات، قرروا في جيب الديب تأجيل افتتاح السنة الدراسية حتى يوم الاحد المقبل، لكن مواطنة من القرية قالت لصحيفة “هآرتس” امس: “لقد فوجئنا بحضور الطلاب من زعترة صباح امس، وبدأوا بالدراسة على مصطبة الباطون التي كانت تقوم عليها الكرفانات، وبعد ذلك اقيمت في المكان خيمة، لكنها لا تكفي للثمانين طالبا”. ويشار الى ان الادارة المدنية قامت في الاسبوع الماضي بمصادرة سيارة وشاحنة تتبعان للمقاول الذي حضر لربط المدرسة بالكهرباء. كما صودر مولدان للكهرباء واليات عمل اخرى، ويبلغ سعر المعدات التي صودرت حوالي 4000 دولار، والسيارة 40 الف دولار. وتم احتجاز عاملين يعملان لدى المقاول لمدة ساعتين.
وقبل ذلك، في اواخر حزيران، صادرت الادارة المدنية 96 لوح للطاقة الشمسية من القرية التي اقيمت عام 1929. وكان طلاب القرية يتعلمون في مدارس القرى المجاورة التي تبعد مسافة ساعة سير على الاقدام، فقرر الاهالي التخفيف على اولادهم والمبادرة الى بناء المدرسة.
وفي مجمع جبل البابا، داهم رجال الادارة المدنية وحوالي 50 جنديا وشرطيا، فجر يوم الاحد الماضي، الكرفان المعد لافتتاح رياض للأطفال، وقاموا بتفكيكه ومصادرته. كما صادروا 10 طاولات و30 كرسيا وخزانتين ولوح تعليمي. وتقدر قيمة الممتلكات المصادرة بعشرة الاف شيكل. وتم شراء الكرفان والمعدات بواسطة تبرعات شخصية جمعها الاهالي. وكان من المفروض ان يخدم هذا الكرفان 25 طفلا في جيل 4-6 سنوات. وفي التاسع من آب الجاري، صادرت الادارة المدنية الواح الطاقة الشمسية التي تبرع بها الاتحاد الاوروبي لتزويد الطاقة لمدرسة ورياض الاطفال في مجمع ابو نوار البدوي.
وحسب معطيات منظمة الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشي)، قامت اسرائيل منذ بداية السنة بهدم 192 بناية للفلسطينيين في المنطقة C. وفي 2016 تم هدم 875 بناية.
وقال مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق ردا على ذلك أنه “المقصود في جميع الحالات أعمال بناء غير قانوني تمت دون الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة. وتم تطبيق القانون بناء على صلاحيات الإدارة المدنية والقانون”.
اسرائيل تدعي امام العليا انها كانت تنوي هدم اربعة بيوت اقامها مستوطنون على أراضي خاصة
تكتب “هآرتس” ان اسرائيل اوضحت، هذا الاسبوع، في اطار ردها على التماسين تم تقديمهما الى المحكمة العليا، انها تنوي هدم المباني الأربعة التي اقامها المستوطنون مؤخرا على اراضي فلسطينية خاصة، بالقرب من بؤرة سديه ماعوز. وجاء رد الدولة هذا بعد قيام المستوطنين الذين يقيمون في هذه المباني والفلسطينيين الذين يملكون الأرض، بتقديم التماسين الى المحكمة. وكانت المحكمة قد اصدرت امرا احترازيا يمنع إخلاء المباني، وفي المقابل يمنع ربطها بالبنى التحتية او توطينها. الا ان المستوطنين كانوا قد سكنوا في المباني وربطوها بشبكة البنى التحتية، قبل صدور القرار.
وجاء في رد الدولة انه تم العثور على المباني الجديدة في 17 تموز، وتبين أنها “مباني جديدة اقيمت قبل أسبوع من اكتشافها”. كما جاء في الرد أن “المباني المتنقلة أقيمت في مكان لا توجد فيه خارطة سارية المفعول، وبالتالي لا يمكن اصدار تراخيص بناء لها. وعلاوة على ذلك، فقد تم احضار المباني ووضعها دون الحصول على تصريح كما هو مطلوب بموجب الانظمة المتعلقة بنقل العقارات”. وتذكر الدولة أنه تم في الماضي وضع مباني غير قانونية في المكان نفسه، وتم إجلاؤها.
وانتقدت الدولة الموقف الذي عرضه المستوطنون في التماسهم، وقالت انه “يجب الغاء الالتماس نهائيا بسبب قيام المستوطنين بانتزاع القانون لأنفسهم، وكذلك بسبب عرض ادلة ناقصة في الجوانب الرئيسية المطلوبة للحسم في الأمر”. واكدت الدولة انه تم اقامة المباني بدون خارطة وبدون تراخيص، وان المستوطنين قاموا بربط البيوت بالبنى التحتية وسكنوها بسرعة، خلال عدة أيام فقط، وهم بذلك سعوا، كما يبدو، الى خلق وقائع ثابتة على الأرض من خلال الاظهار وكأنهم انتقلوا الى مكان سكن بشكل لا يمكن تغييره”.
ورفضت الدولة ادعاء المستوطنين بأنها ساعدتهم على اقامة المباني، وكتبت انه “كان من المناسب ارفاق هذا الادعاء بما يدعمه من تفصيل للحقائق، لأن موقف جهات تطبيق القانون في الادارة المدنية يختلف تماما”. كما اكدت الدولة انه خلافا لادعاء المستوطنين فإنها لم تعلن ابدا التزامها باعلان الاراضي التي اقيمت عليها المباني كأراضي حكومية. وقالت ان هذه الأراضي خاضعة للفحص ولم يتم بعد تحديد ما اذا كانت اراضي خاصة او حكومية.
كما طلبت الدولة رفض التماس الفلسطينيين من سكان البلدة المجاورة بادعاء ان “سلطات المنطقة كانت تنوي تنفيذ اجراءات المراقبة وتطبيق القانون بشكل سريع بما يتفق مع صلاحياتها، من اجل مواجهة المباني غير القانونية قيد البحث. وقالت ان هذه النية لا تزال قائمة، واذا صدر امر عن المحكمة يلغي الأمر الاحترازي الذي يمنع إخلاء المباني، فان السلطات ستقوم بفحص العمل المطلوب، رغم انها سبق واصدرت امرا بوقف العمل في المكان.
اوامر للحراس في المحطة المركزية في تل ابيب: “احتجاز ابناء الاقليات واستدعاء الشرطة حتى اذا لم يثيروا أي اشتباه”!!
تكتب صحيفة “هآرتس” انه تبين من محادثات اجرتها مع حراس يعملون في الشركة التي تحرس المحطة المركزية للحافلات في تل ابيب، ان الحراس تلقوا اوامر بمطالبة كل شخص يحمل ملامح عربية بإظهار بطاقة هويته، واحتجاز كل من لا يحمل وثائق حتى وصول الشرطة حتى اذا لم يثر أي اشتباه. ويتم انتهاج هذا الاجراء ضد العرب بشكل يخرق الصلاحيات التي يمنحها القانون لشركة الحراسة.
وقال احد الحراس للصحيفة: “لقد تحولنا الى صيادين للماكثين غير القانونيين”، فيما وصل الى “هآرتس” بلاغ خطي كتبه احد المسؤولين عن حراسة المحطة المركزية، من قبل شركة “ابيدار للحراسة والخدمات”، وفيه يرفض انتقاد احد الحراس لهذه التوجيهات ويأمره باحتجاز “كل ابن اقليات لا يحمل وثائق” حتى وصول الشرطة. وحين طلب منه الحارس فحص قانونية هذا الاجراء، رد عليه: “هذه هي الأوامر، انا لا احتاج الى أي استشارة قانونية”.
وقال احد الحراس انه “يجري فقط فحص الناس الذين يظهرون كأبناء اقليات. المعاملة معهم مهينة ومذلة. يوجد هنا تنكيل، شماتة، رياضة. هذه رياضة صيد الماكثين غير القانونيين. الجهاز كله تجند لذلك والحراس يتنافسون فيما بينهم حول عدد الماكثين غير القانونيين الذين القوا القبض عليهم، كما لو انهم كانوا حيوانات”. واحتج الحارس على هذه التوجيهات امام المسؤولين عنه في شركة “ابيدار” فتلقي بعد فترة وجيزة بلاغا بفصله من العمل، بادعاء انه غير ملائم للوظيفة بسبب مشاكل صحية.
وقالت حارسة اخرى تركت العمل بسبب هذه الاوامر: “الأمر كان محرج جدا بالنسبة لي. هذا كان يعني ايقافهم جانبا، ومطالبتهم بإبراز بطاقات الهوية، واذا لم تكن معهم بطاقات، يجب استدعاء الشرطة. كانوا يقفون هناك لمدة نصف ساعة احيانا، واحيانا لمدة 40 دقيقة حتى تصل الشرطة”.
وقالت ان العمل لم يتوقف على التفتيش على ابواب المحطة المركزية، “بل كنت اصعد الى الباصات، واتنقل بين المسافرين، وكل من يبدو لي بأنه ابن اقليات كنت اقول له ان عليه ابراز التصريح، واذا اخرج التصريح وتبين لي بأنه منتهي الصلاحية، فإنني انزله من الباص واستدعي الشرطة. كان الأمر يعني التنقل مثل الاحمق، مثل الروبوت، والنظر في الوجوه فقط. لم انظر بتاتا الى ما بين ارجل أي منهم. الحارس الذي يعثر عن ماكث بدون تصريح يعتبر حارسا جيدا”.
وتحدث حارس اخر عن الفارق بين فحص اليهود والعرب، وقال: “الناس العاديين، ليس الماكثين غير القانونيين، نقوم بفحصهم بشكل عادي. اما الماكث غير القانوني فيجب ان اطلب منه التصريح لمعرفة من اين جاء. اما اليهود فيمكننا احتجازهم فقط اذا عثرنا معهم على سكاكين او مخمسات او امور كهذه. لا نفحص وثائقهم ولا أي شيء اخر”.
وحسب الحارس فانه يتم في يومي الاحد والخميس احتجاز بين 15 و20 فلسطيني بدون تصاريح، وفي بقية الايام يتم احتجاز حوالي خمسة فلسطينيين. وقال الحارس انه لا يُطلب من الحرس كتابة تقارير حول الفلسطينيين الذين يتم احتجازهم، وقال: “اذا كان هذا شخص تعتقله الشرطة فان لديها يومياتها التي تسجل فيها بأنها اعتقلته، اما الاخرين فلا يتم توثيق أي شيء عنهم”.
يشار الى ان قانون “صلاحيات حماية امن الجمهور” يحدد بأنه يحق للحراس احتجاز شخص حتى حضور الشرطة، فقط اذا ساد الاشتباه المعقول بأنه يحمل سلاحا غير قانوني او ينوي استخدام سلاح بشكل غير قانوني. كما يسمح للحارس باحتجاز شخص اذا قام بعمل عنيف، او انه يسود الخطر من امكانية قيامه بعمل عنيف.
وفي اعقاب تلقيه شكوى من احد الحراس، توجه مركز “عدالة” القانوني الى المستشار القانوني للحكومة، والمحطة المركزية وشركة الحراسة، وطالب بمنع التفتيش على اساس عرقي واحتجاز الفلسطينيين الذين لا يحملون وثائق. وكتب المحامي فادي خوري في رسالته ان “هذه السياسة مرفوضة في جوهرها، لأنها تعتمد على الانتماء العرقي او القومي كدافع لزيادة الاشتباه”.
واضاف “ان هذه السياسة والممارسات الناتجة عنها، تقوم على وجهة نظر عنصرية ويجب وقف استخدامها فورا”. واوضح خوري انه على اي حال فان حراس الامن ليست لديهم سلطة لاحتجاز شخص فقط بسبب افتقاره الى الوثائق.
وفي رده على توجه “هآرتس” قال ضابط الامن في المحطة المركزية انه يجب التوجه الى “ابيدار”. اما اوفير بوكوبزا، مدير الامن في المحطة المركزية من قبل “ابيدار”، فقال ان “منظومة الحراسة في المحطة المركزية في تل ابيب تتلقى تعليمات من الشرطة الاسرائيلية باستجواب كل شخص عندما يشتبه في انه يحمل سلاحا غير شرعي او على وشك استخدام السلاح بشكل غير قانوني بغض النظر عن الدين والجنس والعرق”.
وحسب اقواله فان “الفحص يعتمد على علامات السلوك والمظهر المشبوهة. ويقوم مركز الأمن بتوثيق كل تقرير عن احتجاز شخص يحمل على جسده او بحوزته اداة يمكن استخدامها كسلاح، أو بدلا من ذلك، شخص لا يحمل بطاقة هوية، ويتبين بعد استجوابه انه غير مقيم في البلاد ولا يحمل تصاريح مناسبة، وطبعا يتم تبليغ الشرطة الاسرائيلية”.
وقالت الشرطة إن “صلاحيات حراس الأمن في محطة الحافلات المركزية (بما في ذلك صلاحيات الاحتجاز) مستمدة من قانون الصلاحيات من أجل حماية أمن الجمهور. في 2014 تم تعديل القانون وتوسيع الصلاحيات التي ترافق عمل حراس الأمن بموجب قانون ترخيص الأعمال. ومن بين الصلاحيات التي تم منحها لحراس الأمن، هناك ايضا صلاحية احتجاز شخص في حال القيام بفعل عنيف أو وجود نية لارتكاب أعمال عنف من جانبه، وعلاوة على ذلك، فإننا لا نُفصل الترتيبات الأمنية في هذا المكان أو غيره لأسباب أمنية واضحة”.
معهد اسرائيلي: “السلطة تدفع للأسرى وعائلاتهم اكثر مما تدفعه للعائلات المحتاجة”
يدعي معهد “مميري” في تقرير تقتبسه “يسرائيل هيوم” انه يتبين من بيانات ميزانية السلطة الفلسطينية، بأن الرواتب والامتيازات المالية التي تدفعها للأسرى وللأسرى المحررين، اعلى بكثير من المخصصات التي تدفعها للمحتاجين الفلسطينيين.
وكان الفلسطينيون قد ادعوا في اعقاب قرار الولايات المتحدة تجميد تحويل المساعدات لهم، بسبب دعم السلطة للأسرى ولأبناء عائلات “المخربين”، ان هذه الامتيازات لا تختلف عن تلك التي يتم تحويلها للعائلات المحتاجة، ما يعني، حسب رأيهم، انه في كلا الحالتين فان المقصود فلسطينيا لا يستطيع العمل ولذلك تحتاج عائلته الى المساعدة. لكن فحص هذه الامتيازات يكشف بأن ما يتم دفعه للأسرى وللأسرى المحررين وعائلاتهم، وكذلك لعائلات المخربين الانتحاريين والجرحى، يؤكد بأن هذه المدفوعات لا تتلاءم بتاتا مع ما يتم دفعه للعائلات المحتاجة.
وحسب السلطة الفلسطينية فان السجناء الذين يعتبرون “القطاع المقاتل” وكذلك اسر الانتحاريين لا يعتبرون من المحتاجين لدعم من السلطة الفلسطينية، لكنهم يحصلون على دفعات يتم تعريفها كـ “رواتب شهرية” او “مصروف شهري”. وفي المقابل، تتلقى الأسر المحتاجة “مساعدات اقتصادية” من السلطة الفلسطينية- مرة كل ثلاثة أشهر – تقل بكثير عن تلك التي تحول إلى “قطاع المقاتلين”.
وتحصل العائلة المحتاجة على دعم شهري يصل اقصاه الى 600 شيكل، بينما تصل المساعدات الشهرية لـ”المقاتلين” وعائلاتهم الى 20 ضعفا على الأقل، ويمكن ان تبلغ اكثر من 12 الف شيكل. كما انه يتم تحويل هذه المدفوعات الى عائلات الأسرى او اليهم مباشرة، دون أي علاقة بخلفيتهم الاجتماعية – الاقتصادية.
كما يحصل الاسرى والأسرى المحررين على مخصصات شهرية – بالإضافة الى تلك التي تحول الى عائلاتهم، ويرتبط حجم هذه المخصصات بعدد السنوات التي قضوها في السجن، ما يعني ان المدفوعات الكبيرة تحول الى المخربين الذين نفذوا عمليات قتل، وكذلك للأسرى المحررين الذين امضوا سنوات طويلة في السجن.
بالإضافة الى ذلك يحصل الأسرى على مصروف جيب شهري، يبلغ 400 شيكل، للشراء من الكافيتريا في السجن، كما يحصلون كل نصف سنة على مبلغ 400 شيكل اخرى لشراء الملابس. وتحصل عائلات الاسرى والمخربين على امتيازات وهبات اخرى. كما يحصل الاسرى والاسرى المحررين من العرب في اسرائيل على مدفوعات شهرية من السلطة تزيد بمبلغ 500 شيكل عن رواتب الاسرى من سكان السلطة.
شرطة القدس ستسمع لأعضاء الكنيست بدخول الحرم القدسي
تكتب “يسرائيل هيوم” ان شرطة القدس ستسمح، في الأسبوع المقبل، لأعضاء الكنيست بالدخول الى الحرم القدسي، بعد اكثر من سنة ونصف على قرار رئيس الحكومة منع دخول كافة النواب، اليهود والعرب، الى الحرم.
وسيتم السماح للنواب بدخول الحرم، بناء على توصية الشرطة لرئيس الحكومة بإلغاء امر المنع، الذي صدر خلال موجة الانتفاضة الاخيرة، بسبب تقييم الشرطة بان الزيارات تسبب الغليان. وقبل عدة اشهر قدمت الشرطة توصياتها الى رئيس الحكومة بإلغاء امر المنع، وفقا لشروط ستفرض على النواب الذين سيدخلون الى الحرم، ومن بينها تنسيق الزيارة بشكل مسبق مع الشرطة.
وقد صادق رئيس الحكومة على التوصية وكان يفترض ان يتم فتح الحرم امام النواب في مطلع تموز، بعد انتهاء شهر رمضان. لكن العملية التي وقعت في الحرم، في الشهر الماضي، ادت الى تأجيل الغاء المنع. وستجري الشرطة في الاسبوع المقبل تجربة لفحص تأثير دخول النواب الى الحرم. وسيتم اجراء التجربة خلال الفترة القصيرة التي تسمح بذلك، لأنه سيصادف يوم الجمعة القادم عيد الاضحى، وهي فترة قد تسبب الانفجار.
وكان النائبان يهودا غليك وشولي معلم قد وصلا الى باب المغاربة امس، وحاولا دخول الحرم، لكن الشرطة طلبت منهما مغادرة المكان.
الشرطة تعمل على تجنيد شبيبة التلال
تكتب “يسرائيل هيوم” ان الشرطة الاسرائيلية تعمل بهدوء، على تجنيد شبان لصفوفها بالذات من صفوف مجموعة فتية التلال المتورطين في جرائم قومية. ويتسنى تجنيد هؤلاء بواسطة مشروع مبتكر في وزارة الامن الداخلي، يحمل اسم “العين الجيدة”، والذي يهدف الى تغيير صورة الشرطة في عيون هذه البذرة القاسية في البؤر. وقد حقق هذا البرنامج مؤخرا انجازا حين قرر احد مركزي الفتية في احدى البؤر التي خرج منها في السنوات الأخيرة شبان لتنفيذ جرائم قومية، التجند للشرطة.
وحتى الآونة الاخيرة، سادت القطيعة شبه المطلقة بين الشرطة والمستوطنين في غوش عتصيون، وفي اكثر من مرة تعرضت الشرطة لدى دخولها الى المستوطنات للرشق بالحجارة والطوب من قبل المستوطنين، وترافق كل دخول الى المستوطنات بمحاولات متكررة للاعتداء على افراد الشرطة. وفي كثير من المستوطنات اعرب السكان والفتية بشكل خاص عن عدم ثقتهم بالشرطة، بسبب “شعورهم بأن الشرطة تلاحقهم او تريد الاساءة اليهم، خاصة بسبب الاحداث المرتبطة بالسموم والجرائم القومية” حسب ما قاله للصحيفة، ابي اونغر، مدير قسم الوقاية في المجلس الاقليمي غوش عتصيون. كما ان نسبة التجند للخدمة المدنية كانت تقارب الصفر، ولم يسمح للشرطة بدخول المؤسسات التعليمية لإجراء محادثات مع الفتية ومع عائلاتهم.
وجاء التغيير مع اطلاق خطة “العين الجيدة”، والتي تم خلالها النجاح بتجنيد مركزي الفتية في المستوطنات والاستعانة بهم لتنظيم لقاءات مع الفتية.
وقال اونغر، المبادر الى الخطة، انه بدأت تجري لقاءات بين الشرطة والفتية، تم خلالها تقديم محاضرات حول سبل منع تدهور الفتية الى عالم الجريمة وعدم معرفتهم بالمخاطر المحدقة بهم على الشبكة. وخلال تنفيذ الخطة، انفجرت قضية قومية خطيرة في منطقة الضفة، كانت مرتبطة بشكل غير مباشر بمستوطنات غوش عتصيون، وسببت هزة هددت استمرارية البرنامج، لكن “القضية خلقت منصة لإجراء اول حوار مفتوح مع الفتية حول الموضوع، ولم تتواصل الخطة فحسب، وانما اتسعت”.
ويشارك في الخطة حاليا اكثر من 60 فتى، اعرب قسم منهم عن الرغبة بالتجند الى الحرس المدني في مستوطناتهم، فيما اعربت الشرطة عن رضاها لقرار احد مركزي الفتية الانضمام الى صفوفها.
عائلة الطيار القتيل: “سلاح الجو يخفي معلومات”
تكتب “يديعوت احرونوت” ان عائلة الطيار الحربي الاسرائيلي دافيد زوهر، الذي قتل جراء تحطم طائرة اباتشي في قاعدة رامون، قبل اسبوعين، رفضت التقرير المرحلي الذي اعدته لجنة التحقيق في الحادث.
فقد قالت مصادر مقربة من العائلة ان “سلاح الجو يخفي معلومات حول الظروف الحقيقية للحادث”. كما قالت هذه المصادر ان “سلاح الجو اصدر بيانا الى الصحف حول النتائج المرحلية للتحقيق، لكنه يعرف اكثر مما نشر، الا انه اختار اخفاء الكثير من المعلومات عن الجمهور”. وحسب هذه المصادر فانه “يحظر على العائلة كشف ما تم تبليغه لها، لكن بدون أدنى شك، وقع هنا فشل كبير وخطأ لا يمكن حدوثه عبثا”.
واكد التقرير عمليا، النتائج الاولية للتحقيق التي اشارت الى اكتشاف الطيارين لخلل في منظومة قيادة الطائرة، ومحاولتهما انزالها في القاعدة. ولم يتم العثور على رابط تقني بين الحادث وبين حادث سابق تم خلاله العثور على تصدع في الدولاب الخلفي لمروحية اباتشي تحطمت قبل حوالي شهرين.
يشار الى ان قائد سلاح الطيران، الجنرال نوركين أمر بعد تسلمه للتقرير المرحلي بإجراء تحقيق شامل، بالتعاون مع شركة بوينغ، منتجة أباتشي، ومع الجيش الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، أمر بمواصلة منع تحليق طائرات الهليكوبتر أباتشي.
