المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
قرابة 60% من المقدسيين يؤيدون المشاركة في انتخابات بلدية القدس!
تكتب “هآرتس” انه يستدل من استطلاع شامل أجرته الجامعة العبرية، أن حوالي 60% من الفلسطينيين في القدس الشرقية يعتقدون أن على الفلسطينيين المشاركة في انتخابات بلدية القدس، بينما يعارض ذلك 13%. ويشكل السكان الفلسطينيون في القدس 40٪ من سكان المدينة. وبعد ضم القدس الشرقية في حزيران 1967، حصل الفلسطينيون على مكانة المقيمين الدائمين وليس على الجنسية. ولذلك، ليس لديهم الحق في التصويت للكنيست، ولكن لهم الحق في التصويت للبلدية. ومع ذلك، منذ عام 1967، قاطع الفلسطينيون الانتخابات البلدية في المدينة. وفي الانتخابات الأخيرة، صوت أقل من واحد في المائة من الناخبين في القدس الشرقية.
لكن في السنوات الأخيرة، ومع تزايد اليأس من حل الدولتين، تتزايد الأصوات داخل المجتمع الفلسطيني في المدينة، المؤيدة للمشاركة في الانتخابات، من أجل العمل على تحسين حالة الأحياء وحل مشكلة عدم المساواة بين قسمي المدينة. وفي الماضي، واجهت هذه التصريحات معارضة كبيرة من قبل القيادة الفلسطينية في المدينة، وتعرض الأشخاص، الذين رغبوا في المنافسة في الانتخابات لهجوم عنيف اضطرهم إلى سحب ترشيحهم.
وتعتبر القدس الشرقية منطقة يصعب فيها إجراء الاستطلاعات، ولم تنشر، حتى الآن، سوى عدد قليل من الدراسات الاستقصائية التي تدرس مواقف السكان. وقد أجرى الاستطلاع الحالي المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي، بإدارة الدكتور نبيل كوكالي. وشمل التقاء 612 من سكان المدينة، وجها لوجه، خلال شهر كانون الثاني، بعد إعلان الرئيس ترامب عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبادر إلى الاستطلاع، الذي تصل نسبة الخطأ فيه إلى أقل من 4%، البروفسور دان ميودوفنيك، رئيس معهد العلاقات الدولية في الجامعة العبرية وطالب الدكتوراه نوعام برينر، من قسم العلوم السياسية، بالتعاون مع المنظمة الإسرائيلية – الفلسطينية “ايفكري”.
وقال البروفيسور ميودوفنيك: “جزء من القصة هنا هو قصة احتجاج ضد الوضع، ضد إسرائيل، ضد عدم وجود أفق سياسي. إنهم لا يقولون لأنفسهم، إذا شاركنا في الانتخابات، فإن كل شيء سيصبح جيدا، فنحن نرى أيضا في أسئلة أخرى انه لا تزال هناك معارضة كبيرة للتطبيع مع إسرائيل، ولكن المشاركة في الانتخابات البلدية هي السبيل الوحيد للفلسطينيين للاحتجاج قانونيا داخل دولة إسرائيل. هذا هو الأمر الوحيد الذي لا يمنعهم القانون من عمله”.
وعلى الرغم من نتائج المسح، يعتقد ميودوفنيك أنه لا يزال بعيدا اليوم الذي ستتشارك فيه جماهير الفلسطينيين في القدس في الانتخابات، ولو بسبب المعارضة الشديدة من قبل القيادة الفلسطينية في المدينة، بما في ذلك فتح وحماس. وأضاف أنه “لكي يحدث ذلك يجب على الأقل أن توافق فتح ولو بصمت على ذلك”. وقبل ستة أشهر، أعلن إياد بحبوح، وهو مدرس من حي الطور في القدس الشرقية، عن تأسيس حزب القدس الشرقية، ومنذ ذلك الحين وهو يحاول الحصول على الدعم. وهناك مبادرة أخرى للترشح لمجلس المدينة يروج لها رئيس إدارة المجتمع المحلي في حي صور باهر، رمضان دبش، المعروف بنشاطه في الليكود.
وطلب من المشاركين الرد على ما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون المقولة التالية: “يدعي البعض أنه من أجل النهوض بمصالحهم، يجب على سكان القدس الفلسطينيين التصويت لصالح ممثليهم في الانتخابات البلدية”. وقال 58٪ إنهم يدعمون أو يدعمون بقوة هذا الرأي (16.8٪ يدعمون بقوة). وقال 13% فقط، انهم يعارضون أو يعارضون بشدة (10.8 يعارضون بشدة).
كما سئل المشاركون عن الحل السياسي المفضل. وقالت أغلبية مطلقة تقريبا (97.4٪) إنهم يعارضون تماما البيان القائل بأن القدس يجب أن تبقى ضمن حدودها وتضم بالكامل إلى دولة إسرائيل. ومع ذلك، قالت أغلبية مماثلة (96.6٪) إنهم يعارضون بشدة العودة إلى حدود 1967، من دون حرية الوصول إلى أجزاء مختلفة من المدينة. وعندما سئلوا عن العودة إلى خطوط 1967 مع الحفاظ على المرور الحر بين أجزاء المدينة، انخفض معدل المعارضين إلى 34.5٪. غير أن 22% فقط، قالوا انهم يؤيدون هذا الحل.
وأعرب أكثر من 95٪ عن معارضتهم القوية لإمكانية أن تكون الأحياء الفلسطينية في القدس جزءا من الدولة الفلسطينية، فيما تواصل إسرائيل السيطرة على البلدة القديمة، دون المس بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة. وعندما سئلوا عن حل سيسيطر فيه الفلسطينيون على الحرم القدسي، انخفضت المعارضة إلى 50٪، مقابل دعم 12٪ فقط.
وقال ميودوفنيك: “هذان جوابان متعارضان – تقسيم كلاسيكي وفقا لخطوط 1967 والضم الكامل – وكلاهما يواجهان معارضة”. وأضاف: “هذا يدل على انه ليس لديهم أفق من الأمل، ومن ناحية أخرى، لا أحد يوافق على انتزاع حياته من المدينة، والحل الذي يحظى ببعض الدعم هو ذلك الذي يرجع، من جهة، إلى خطوط 1967، ويحافظ من جهة أخرى على نسيج الحياة ويتيح فرص العمل. الأمر المثير هو أن نسبة الدعم أعلى بين المجموعة التي تؤيد التصويت في الانتخابات البلدية”.
ويظهر الاستطلاع، أيضا، أن مؤيدي المشاركة في الانتخابات هم الأصغر سنا والأكثر تعليما، ولديهم متوسط دخل أعلى. وأشار البروفسور ميودوفنيك إلى أن “المشاركة في الانتخابات تعتبر وسيلة للتعبير عن عدم الرضا عن الوضع الراهن على المستويين المدني والسياسي مع عدم اليقين المستقبلي، المستمدة من استمرار الوضع القائم دون أفق للتغيير في المستقبل المنظور”.
بسبب التخوف من الانتقاد الدولي: الحكومة تصد مبادرات الضم، لكنها تعزز تطبيق القوانين على المستوطنات
يكتب يهونتان ليس في تقرير نشرته “هآرتس”، أنه من المشكوك فيه أن أي نائب في حزب الليكود، الذي حضر اجتماع الكتلة، هذا الأسبوع، قد فوجئ ببيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة حول المستوطنات. فخلال الأشهر الأخيرة، استل نتنياهو، مرة تلو أخرى، بيانات مماثلة من أجل إحباط تعزيز القوانين، التي قد تثير انتقادات لإسرائيل. لقد حرص نتنياهو على استخدام هذا الادعاء، في الغرف المغلقة، مثل منتدى وزراء الليكود، أو اجتماع قادة أحزاب الائتلاف، ونجح بإحباط تصويتات على بعض القوانين قبل مناقشتها في لجنة الوزراء لشؤون القانون. وهذا الأسبوع، ولأول مرة، قال ذلك علنا، وقاد البيت الأبيض إلى نشر نفي شديد اللهجة لـ”الأكاذيب”.
منذ تشكيلها، تحاول حكومة نتنياهو الثالثة، إحداث تغيير حقيقي في وضع المستوطنات. ولم تحرز الجهود، حتى الآن، سوى ثمار جزئية. وإلى جانب محاولات الضم، عززت الحكومة والكنيست خطوات لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات وتحسين الظروف المعيشية للمستوطنين. وفي المعارضة يسمون ذلك “الضم الزاحف.”
يوم الاثنين، قال الوزير نفتالي بينت في الهيئة العامة للكنيست: “هناك شذوذ فيما يتعلق بيهودا والسامرة. هل تعلمون، على سبيل المثال، أن القانون المتعلق بإمكانية وصول المعوقين لا ينطبق في يهودا والسامرة؟ وأن قانون الناجين من المحرقة لا يطبق هناك. لماذا يجب التمييز ضد شخص، فقط، بسبب مكان إقامته؟ أنا لا أتذكر بأنه يدفع ضرائب أقل، أو يؤدي الخدمة الاحتياطية بشكل أقل”. خلال الدورة البرلمانية، وصلت إلى العناوين عدة مقترحات دعت إلى ضم المناطق، وتم صدها من قبل رئيس الوزراء.
لقد حاول أعضاء الكنيست يواف كيش (ليكود) وبتسلئيل سموطريتش وشولي المعلم رفائيلي (البيت اليهودي) دفع تشريع يهدف إلى تطبيق القانون والولاية القضائية وإدارة الدولة على المستوطنات، وكذلك قانون ضم معاليه أدوميم، وقانون التبعية البلدية للمستوطنات المحيطة بالقدس، إلى بلدية القدس، وقانون إلغاء فك الارتباط، وهذه كلها ليست سوى جزء من المقترحات التي تقدم، كل أسبوع تقريبا، إلى اللجنة الوزارية للتشريع ويتم رفضها في كل مرة. لقد اتخذت الحكومة الحالية عدة خطوات في الاتجاه الآخر. فخلال الدورة الحالية، تم إقرار قوانين وفرضها، فورا، وراء الخط الأخضر.
بموجب القانون الدولي، يؤذن لقائد المنطقة الوسطى، فقط، بترجمة التشريع في الكنيست إلى أوامر تطبق على المستوطنات، ولا يتم تطبيق كل قانون يصادق عليه الكنيست على المناطق. مساء يوم الاثنين الماضي، صادقت الهيئة العامة، في القراءتين الثانية والثالثة، على تطبيق قانون مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات. ونتيجة لذلك، تم إلغاء المجلس الموازي الذي أشرف على هذه المؤسسات. وأوضح بينت أن من شأن هذه الخطوة أن تسمح بإنشاء كلية للطب في جامعة أريئيل.
قبل بضعة أسابيع، طبقت وزارة الزراعة مشروع قانون يسمح بنقل حصص البيض بين مزارع الدواجن في المناطق وإسرائيل. هذا الخيار غير قائم في صناعات أخرى، مثل مزارع الألبان، التي تعمل بشكل منفصل في إسرائيل وفي المناطق. ويترأس الوزارة عضو الكنيست اوري اريئيل من حزب البيت اليهودي.
في كانون الثاني من العام الماضي، صادق الكنيست على قانون يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، كأدلة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الإسرائيلية. وكان الغرض من هذه الخطوة هو تسهيل مطالبة ضحايا الهجمات الإرهابية بالحصول على تعويضات وفق إجراءات مدنية، على الرغم من أن المستشار القانوني سبق وحدد بأن هذه الخطوة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي.
في شهر آذار، وافقت الهيئة العامة في القراءة الأولى على قانونين حكوميين. الأول يسمح للمستوطنين بتلقي المخصصات الضريبية التي تقدم للمواطنين داخل الخط الأخضر، أيضا على الأرباح التي تم تحقيقها في المناطق. وينشئ القانون الثاني آلية دفع جديدة لمشتري المنازل في المستوطنات من شأنها أن تحول دون دفع مبالغ مزدوجة إلى الإدارة المدنية وهيئة ضريبة الدخل. وقد تم سن هذين القانونين بشكل مفاجئ، خلال تصويت أجري في ساعات الفجر وتم تحويلها إلى لجان الكنيست لمواصلة تشريعها. وقالت النائب ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني): “في الوقت الذي ينبذ فيه العالم ويقاطع المستوطنات ومنتجاتها، تشجع دولة إسرائيل الاستثمار في المستوطنات”.
في شباط من العام الماضي، أصدر الكنيست قانونا يفرض وسم الشركات التي لا توفر خدمات النقل أو الإصلاح للمستوطنات. ويتوقع من الأنظمة، التي سيتعين إرفاقها بالقانون الجديد أن تأمر بوضع علامات على كل صندوق في الشركة، يعلن أنها لا توفر الخدمة للمستوطنات. ولن يسري القانون، فقط، على الأعمال التجارية التي ترفض تقديم الخدمات للمستوطنات، وإنما، أيضا، تلك التي ترفض تقديمها لبلدات المناطق الطرفية أو الواقعة في محيط قطاع غزة. ومع ذلك، فإن أحد بنوده يوضح أنه يهدف إلى مساعدة سكان المستوطنات على مواجهة رفض أصحاب الأعمال عبور الخط الأخضر وتقديم الخدمة لأسباب أمنية أو أيديولوجية.
لقد تمكنت وزيرة القضاء أييلت شكيد من إدخال إجراء جديد في لجنة التشريع الوزارية للكنيست، خلال الشهر الماضي. فاليوم، تلزم جميع الوزارات الحكومية بتحديد كيفية تطبيق القوانين التي قدمتها، خارج الخط الأخضر، إما عن طريق التشريع أو بواسطة أمر عسكري. كان بإمكان الحكومة عمل ذلك في الماضي، ويمكن أن يؤدي إلزام الوزارات الحكومية هذا، إلى زيادة عدد الحلول ويسمح بتطبيق التشريعات على المناطق بشكل عملي. وقالت شاكيد بعد المصادقة على هذا النظام: “إن 450 ألف مستوطن في يهودا والسامرة يستحقون ذات الحقوق والواجبات مثل بقية مواطني دولة إسرائيل، وسوف أصر على ان تناقش اللجنة أي قانون حكومي، فقط إذا تضمن تعاملا مع هذا الموضوع”.
إصابة فلسطيني خلال اشتباك مع يهود في البلدة القديمة
تكتب صحيفة “هآرتس” ان فلسطينيا من سكان القدس الشرقية، أصيب بجروح طفيفة، أمس الأربعاء، خلال شجار مع يهود في البلدة القديمة في القدس. واحتجزت الشرطة عددا من اليهود والفلسطينيين لاستجوابهم. ووفقا لادعاء اليهود، فقد تعرضوا للهجوم ودافعوا عن أنفسهم وأن الشاب سقط وأصيب برأسه.
وتدعي مصادر فلسطينية أن الشاب كان لوحده وتعرض للهجوم. وادعت الشرطة انه حدث شجار. وقد وقع الحادث في طريق السلسلة في البلدة القديمة، وأصيب خلاله الشاب مصطفى المغربي، المقيم في البلدة القديمة، بجروح في الرأس. ويظهر في شريط فيديو التقط في مكان الحادث، وهو ينزف من الوجه والرأس. وتم نقله من قبل الهلال الأحمر إلى مستشفى المقاصد في شرق المدينة، حيث قالوا إن حالته متوسطة.
إصابة سبعة جنود في انفجار لغم قديم قرب البحر الميت
تكتب “هآرتس” ان سبعة جنود أصيبوا بجروح طفيفة، أمس الأربعاء، جراء انفجر لغم بالقرب من موقع “قصر اليهود”، شمال البحر الميت، بعد أن دخلوا بسياراتهم إلى حقل الألغام. وتم إجلاء اثنين منهم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى هداسا عين كارم.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تواجد الجنود هناك لإصلاح سياج يحيط بحقل ألغام. ووفقا لما ذكره تحقيق أولى فإن السيارة، التي كانوا يستقلونها، داست على لغم قديم مضاد للدبابات من نوع M15، والذي انجرف كما يبدو، وغطته بالرمال.
وعين قائد المنطقة الوسطى، روني نوما، قائد الهندسة في القيادة، العقيد ماكس نودلمان لتولي التحقيق في الحادث.
ويعتبر قصر اليهود ثالث أقدس موقع في العالم المسيحي، ويقدر أن 4000 لغم متناثرة حوله، معظمها من الألغام المضادة للدبابات وعدد قليل من الألغام المضادة للأفراد. وفى الشهر الماضي قالت وزارة الأمن انه سيتم إخلاء جميع الألغام من المجمع في العام القادم.
إحباط محاولة لادخال عبوات إلى محكمة عسكرية
تكتب “هآرتس” نقلا عن شرطة حرس الحدود أن ثلاثة فلسطينيين اعتقلوا صباح أمس الأربعاء، وهم يحملون قنابل أنابيب بالقرب من محكمة السامرة العسكرية. وتم إغلاق مدخل المحكمة واستدعاء خبير لتفكيك العبوات. ووفقا لبيان شرطة حرس الحدود، فقد تم القبض على الثلاثة بعد أن اكتشف أحد أفراد الشرطة، الذين تواجدوا عند مدخل المحكمة، وجود عبوة ناسفة في يد أحدهم. وخلال تفتيشهم تم العثور على ثلاث عبوات إضافية.
وهذه هي المرة الثالثة، هذا الشهر، التي يتم فيها اعتقال فلسطينيين أثناء محاولتهم إدخال عبوات ناسفة إلى المحكمة الواقعة على معبر قرية سالم. وأمس الأول، تم اعتقال فلسطيني شاب، حاول إدخال عبوة كهذه إلى المحكمة.
اليوم، صدور قرار الحكم على عمر العبد، منفذ عميلة حلميش
تكتب “يسرائيل هيوم” انه من المقرر أن تعلن المحكمة العسكرية في عوفر، اليوم، قرار الحكم على المخرب عمر العبد، الذي قتل أبناء عائلة سلومون في مستوطنة حلميش، في تموز الماضي. وكانت المحكمة قد أدانته، قبل شهر ونصف، بثلاث عمليات قتل ومحاولة القتل. وبعد صدور القرار قال وزير الأمن افيغدور ليبرمان، إن “عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي تناسب هذا العمل الحقير. أطالب القضاة بالتحلي بالجرأة وفرض عقوبة الإعدام على المخرب. الدم اليهودي ليس هدرا! لا مكان للمخربين، حتى في السجون”.
ملف نتنياهو
نتنياهو: “الائتلاف قوي، ولا ينوي أي شريك الانسحاب منه”
بعد يومين من نشر التوصيات بمحاكمته، يبدو أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يشعر بالاطمئنان على ائتلافه الحكومي، إثر الدعم الذي خظي به من قبل قادة أحزاب الائتلاف، الذين أعلنوا انهم سينتظرون قرار المستشار القانوني للحكومة، وان تحفظ بعظهم، على الملأ، من المخالفات المنسوبة إلى نتنياهو.
فقد كتبت صحيفة “هآرتس” ان نتنياهو، قال خلال مشاركته في مؤتمر مركز السلطات المحلية، أمس الأربعاء، ان “الائتلاف قوي، ولا ينوي أي شريك الانسحاب منه”.
وعرض نتنياهو، خلال كلمته في المؤتمر، موقفه من توصيات الشرطة ضده وكرر خط الدفاع الذي عرضه أمس الأول. وقال “إن الوثيقة متحيزة ومتطرفة، ومثقوبة كقطعة الجبن السويسري. فهي أولا، تتجاهل الصداقة الوثيقة جدا، منذ ما يقارب 20 عاما، بيني وبين ميلتشين وبين أسرتينا، وهي صداقة كان فيها تبادل هدايا منذ كنت مواطنا مستقلا، وقبل فترة طويلة من تسلمي للمنصب. وثانيا، إنها تضخم النفقات بشكل غير محدود، بأرقام عالية. إنها تحملني حتى مصروفات ضخمة لا تتعلق بي، وكل هذا من أجل الوصول إلى الرقم السحري”.
ووفقا لإعلان الشرطة، فقد حصل نتانياهو على رشاوي بقيمة مليون شيكل. وكرر رئيس الوزراء الادعاء بأنه في بعض الحالات عمل ضد مصالح ميلتشين وادعى أن الشرطة تتجاهل هذا الأمر. وقال نتنياهو إنه عندما كان وزيرا للمالية كسر احتكار ميلتشين على سوق قطع الغيار للسيارات، وفي السنوات الأخيرة حاول إغلاق القناة 10.
وكرر نتنياهو ادعاءاته، أيضا، بشأن قانون “يسرائيل هيوم”، وادعى انه كان من صد هذا القانون، وتجري التوصية بمحاكمته بينما لا يتم التحقيق مع 43 عضو كنيست دفعوا القانون، وحظوا، خلافا له، بتغطية مداعبة من قبل يديعوت أحرونوت.
وادعى نتنياهو أن الشرطة تميز بشكل إيجابي ضد النائب يئير لبيد، رئيس يوجد مستقبل. وكرر الادعاء بأن لبيد هو صديق جيد لميلتشين، وانه عمل في السابق لدى ميلتشين، وناقش معه الأمور حين كان وزيرا للمالية.
بعد نتنياهو تحدث وزير التعليم نفتالي بينت، الذي تطرق لأول مرة إلى التوصيات، وقال: “إن تلقي الهدايا على هذا النطاق الكبير لفترة طويلة لا يفي بتوقعات المواطنين الإسرائيليين”. غير أن بينت أضاف أن رئيس الوزراء يتمتع بحق البراءة وانه قرر انتظار قرار المستشار القانوني في القضايا المرفوعة ضد نتنياهو. وأعلن وزير المالية، موشيه كحلون، أمس الأول، انه سينتظر قرار المستشار القانوني للحكومة في موضوع نتنياهو، ولن يسعى إلى حل الحكومة قبل ذلك. كما أعلن وزير الأمن افيغدور ليبرمان، ان نتنياهو يتمتع بحق البراءة ما لم يحاكم ويدان. ورفض استقالة نتنياهو في الوقت الحالي.
لبيد تعرض لضلغوط من نتنياهو ميلتشين
في الموضوع نفسه، تكتب “هآرتس” ان شركة الأخبار، نشرت مساء أمس، الأربعاء، مقاطع من الإفادة التي ادلى بها النائب يئير لبيد، في قضية الرشوة (ملف 1000). وفقا للتقرير، في عام 2013 تحدث الملياردير أرنون ميلتشين مع لبيد، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وطلب منه تمديد الإعفاء الضريبي للمقيم العائد، من 10 إلى 20 سنة – وهي فائدة ضريبية كان يمكن أن تمنح ميلتشين ملايين الشواكل.
ووفقا للإفادة، فقد رفض لبيد الطلب وقال إنها فكرة ليست جيدة. كما يستدل من إفادة لبيد، أنه بعد يومين، اتصل به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقال: “أعتقد أن هذا قانون مهم”. ووفقا للبيد، فقد رفض هذه المرة أيضا، المضي قدما في هذه الخطوة. وبعد أسبوعين، التقى لبيد مع ميلتشين، ورفض الأمر خلال ذلك اللقاء، أيضا. في وقت لاحق، وفقا للبيد، سأله نتنياهو: “ما الذي يحدث مع القانون؟ أعتقد أنه قانون مهم”. ومرة أخرى، تمسك لبيد برفضه.
ووفقا لشركة الأخبار، بعد شهادة لبيد، طُلب من اثنين على الأقل من كبار مسؤولي وزارة المالية، الإدلاء بإفادة في الشرطة، أحدهما هو رئيس مصلحة الضرائب، موشيه آشر.
إلى ذلك، رد لبيد، أمس، على اتهامات نتنياهو وكبار مسؤولي الليكود ضده. وقال لبيد، المتوقع أن يكون شاهدا رئيسيا في الملف ضد نتنياهو: “سمعت رئيس الوزراء ومجموعته، بمن في ذلك رئيس الائتلاف والوزراء الذين تجرؤوا على القول، أمس، إن هناك إمكانية بأن لا تقول الحقيقة للشرطة عندما تطلب منك المساعدة في توضيح الحقائق في قضية فساد خطيرة. هكذا يتحدث المجرمون”. وأشار لبيد بذلك إلى ادعاء نتنياهو بأن ميلتشين صديق جيد له، وأن لبيد عالج قضاياه عندما شغل منصب وزير المالية. وقال نتانياهو ذلك، ردا على ما جاء في التوصية بمحاكمته حول قيامه بدفع تمديد الإعفاء الضريبي للمقيمين العائدين من أجل مساعدة ميلتشين.
آري هارو شاهد في الملفين ضد نتنياهو
في السياق نفسه، تكتب “يديعوت احرونوت”، أن الشخص الرئيسي في ملف 2000 هو أيضا الشخص الرئيسي في الملف 1000: أري هارو، من كان مقربا ومستشارا رفيعا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصبح شاهد دولة، والذي قدم مواد تدل على أنه عمل نيابة عن نتنياهو في ملف الرشاوى. وتشتبه الشرطة في هذا الملف، المعروف باسم 1000، بتلقي نتنياهو لهدايا تصل قيمتها إلى حوالي مليون شيكل من الملياردير أرنون ميلتشين وقرينه جيمس باكر. ويتبين أن هارو هو الذي دفع ما تلقاه ميلتشين مقابل الهدايا: امتيازات وفي مقدمتها “قانون ميلتشين”.
وتكتب الصحيفة انه في كل واحد من ملفي التحقيق مع نتنياهو، هناك عدد كبير من الشهود، لكنه يتبين أن هارو هو شاهد رئيسي في الملفين. وقد عثرت الشرطة لديه على وثائق وتوثيق بالغ الأهمية في القضايا التي تم التحقيق فيها مع نتنياهو. في الملف 2000 تم التركيز على التسجيلات التي عثرت عليها الشرطة على جهاز الهاتف الخليوي لهارو، وهي التي شكلت قاعدة للشبهات الخطيرة. ويتضح الآن أن وثائق هارو الشخصية قادت المحققين أيضا، إلى المسائل الرئيسية في الملف 1000.
وذكرت القناة الثانية، أمس، أن الوثائق والتسجيلات التي سلمها هارو للمحققين، لم تكن فقط للمحادثات التي جرت بين نتنياهو وممول “يديعوت أحرونوت”، نوني موزيس، وإنما، أيضا، من لقاءات عقدها هو شخصيا، بطلب من رئيس الحكومة، وترتبط بالملف 1000.
وبعد أن أصبح من الواضح أن عضو الكنيست يئير لبيد قد يكون شاهدا على نتنياهو بسبب الإفادة التي قدمها بشأن الضغوط التي يزعم أن نتنياهو وميلتشين مارساها عليه حين كان وزيرا للمالية، لتمرير قانون يعود بالنفع على ميلتشين، يبدو أن أعضاء كنيست آخرين سيشهدون ضد نتنياهو.
وكان اثنان من كبار وزراء الليكود المقربين جدا من نتنياهو، زئيف الكين وياريف ليفين، قد أدليا بإفادتيهما أمام الشرطة في ملف 2000، المتعلق بالمحادثات بين نتنياهو ونوني موزيس. وكما سبق ذكره فقد تم تسجيل المحادثات سرا من قبل هارو، بطلب من نتنياهو. ولكن اتضح الآن، أنه باستثناء التسجيلات التي عثر عليها على جهاز هاتف هارو، نقل هارو إلى المحققين معلومات عن لقاء بين نتنياهو والكين وليفين، في منزل رئيس الوزراء في القدس. ويشتبه في أن الثلاثة ناقشوا مختلف التدابير المزمع اتخاذها لتنفيذ خطة نتنياهو وموزيس بشأن دفع قانون لكبح الصحيفة المجانية “يسرائيل هيوم
ونشرت القناة العاشرة، أمس، أن الكين وليفين قالا خلال الإدلاء بإفادتيهما انهما لا يتذكران اللقاء. لكن الشرطة سألت نتنياهو عن هذا اللقاء فأكد حدوثه، لكنه ادعى أن مضمونه كان مغايرا، وتناول السيناريوهات الممكنة نتيجة لدفع قانون “يسرائيل هيوم”.
ورفض الكين وليفين التعقيب، أمس، لأنه يمنع عليهما التعقيب كون المقصود إفادة في إطار تحقيق.
“مسؤولون في النيابة ضد توصيات الشرطة”
على الصعيد نفسه، تكتب “هآرتس” و”يسرائيل هيوم” ان مسؤولين كبار في النيابة العامة، انتقدوا، أمس، “سلوك الشرطة في مسألة التوصيات المتعلقة بملفات التحقيق مع نتنياهو”. ووفقا لما نشرته شركة الأخبار، فقد ادعى هؤلاء انه ليس كل ما قيل في التوصيات مدعوما بأدلة، وأن “إصرار الشرطة الجنوني على نشر التوصيات ليس واضحا لنا. لقد نفخوا هنا البالون حتى النهاية”.
وأفاد الصحفي غاي بيلغ، في التقرير الإخباري، أن النيابة العامة تتهم الشرطة بمحاولة خلق إسفين يدعي أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أخّر نشر التوصيات. ونقل بيلغ عن مصدر في النيابة قوله “إن الشرطة كتبت شيكا لن تضطر لدفعه. ليس كل ما ادعته في التوصيات له تغطية في الأدلة. ادخلوا المستشار في حالة غير محتملة، والان كل تراجع ولو كان صغيرا في التوصيات سيعتبر تحطما”. وذكر التقرير، أيضا، أن النيابة العامة تعتقد أن القضية غير مهيأة في هذه المرحلة وأنه يمكن القول على وجه اليقين، بأنه سيلزم إجراء تحقيقات إضافية. كما تم انتقاد الشرطة لأنها نقلت ملف التحقيق إلى النائب العام، قبل يوم واحد، فقط، من نشر التوصيات.
كم من الوقت سيمضي حتى صدور القرار؟
رغم تقديم التوصيات، إلا أنه من الواضح أن البت النهائي فيها سيستغرق وقتا طويلا. وحول هذا الموضوع، تكتب “يسرائيل هيوم” نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، ومطلع على مواد التحقيق، أنه ستمر نصف سنة، على الأقل، حتى يقرر المستشار القانوني للحكومة، ما إذا كان ينبغي اعتماد توصيات الشرطة. ووفقا للمصدر، من المفترض أن يقوم فريق خاص من النيابة العامة للدولة باستعراض كل بند وبند من ملخصات الشرطة وشرح ما إذا كان يمكن تقديم لائحة اتهام في كل بند من هذه التوصية. وبمجرد صياغته، ستحال المادة إلى المدعي العام للدولة، الذي سيقوم بدراسة المبرات ومن ثم يحولها إلى المستشار القانوني.
وإذا قرر المستشار القانوني مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، فإنه سيخضع لجلسة استماع، وستحال مواد التحقيق إلى محامي نتنياهو، الذين سيتعين عليهم دراسة القضية قبل الجلسة. وبعد ذلك فقط، سيتم اتخاذ القرار النهائي.
وقال المصدر لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن توصيات الشرطة راسخة، فيما يتعلق بقانون ميلتشين (تمديد الإعفاء الضريبي للمقيم العائد لأكثر من 10 سنوات، والذي كان سيعود بالنفع على ميلتشين، حسب الشرطة) وفي موضوع التأشيرة الأمريكية لميلتشين (التي عمل نتنياهو بشكل شخصي من اجل الحصول عليها، وفقا للشرطة). في كلتا الحالتين هناك علاقة واضحة تقوم على خذ وهات”.
ودافع محامي نتنياهو يعقوب فاينروط عن سلوك نتنياهو في موضوع التأشيرة، وقال للقناة الثانية، أمس، إن “المقصود شخص تعرض للضرر واستدعى رئيس الحكومة لمساعدته مثل الكثير من الناس الذين تضرروا لأنهم ساعدوا دولة إسرائيل”.
إلى ذلك، علم أن النيابة العامة تطالب باستكمال التحقيق في قضية النائب آيتان كابل في القضية 2000، وبما أن التحقيق لم يكتمل بعد، لم يتم نشر التقرير. ولهذا الغرض تم، مؤخرا، استجواب عدد آخر من الضالعين في الملف.
وفي تقرير آخر حول هذا الموضوع، تكتب “يسرائيل هيوم” انه على الرغم من نشر التوصيات بشأن التحقيقات مع نتنياهو، أمس الأول، إلا أن الشرطة سلمت مواد التحقيق للنيابة بعد ظهر أمس فقط. وقالت ان هناك محطات عديدة ستمر فيها الملفات حتى صدور القرار الأخير:
المحطة الأولى: النيابة العامة. لقد تم تحويل الملفات إلى مكتب المدعي العام في تل أبيب، قسم الضرائب والاقتصاد، برئاسة المحامية ليئات بن آري، وهي المحطة الأولى بعد التوصيات. وتعتبر المحامية بن آري محامية رفيعة ومحترمة، عملت مدعية عامة في قضية “هوليلاند” (ملف رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت)، وقالت في الماضي إن “استلام مبلغ 4 الاف و700 دولار يكفي لتوجيه الاتهام بالحصول على رشوة”. كما قالت “لا يوجد شيء اسمه هدايا صغيرة. كل شيء يعتمد على الظروف، ولكن مسألة الصداقة تظهر في جميع الملفات … عندما يتعلق الأمر بهدايا تقدر بمئات آلاف الشواكل، أجد صعوبة في تقبل أن هذه ليست سوى هدية بين الأصدقاء … لا أحد منا يعطي أو يتلقى هدايا بهذه المبالغ. ويجب بحث المصالح في مثل هذه الحالة”. وسيكون لوجهة النظر التي ستعدها بن آري في ملفات نتنياهو دور حاسم، لأنها وطاقمها هم الذين سيرافقون إجراءات المحاكمة، في حال تقرر تقديم لوائح اتهام.
المحطة الثانية: النائب العام للدولة. بعد ذاك سينقل الملف إلى النائب العام للدولة شاي نيتسان، وسيقوم بمساعدة قيادة النيابة العامة، وبمشاركة المستشار القانوني للحكومة، بدراسة التفاصيل بشكل دقيق. وفي هذه المرحلة قد يطلبون من الشرطة استكمال التحقيق في مسائل معينة إذا الح الأمر. وبعد عدة جلسات ستبلور النيابة العامة موقفها، ويتم تحويل الملف إلى المستشار القانوني للحكومة.
المحطة الثالثة: المستشار القانوني للحكومة. قد يقرر المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت إغلاق الملفات، أو تبني توصيات الشرطة كما هي، أو أي قرار بين هذا وذاك، كتقديم لائحة اتهام في قسم من البنود، مثلا، كما فعل في ملف سارة نتنياهو. وفي حال تقرر تقديم لوائح اتهام، سيتم استدعاء المشبوهين لجلسات استماع، وبعدها فقط سيصدر القرار النهائي. وحتى يصل الأمر إلى هذه المرحلة ستمر عدة أشهر، وهناك من يقدر انه ستمر سنة على الأقل. ففي ملفات من هذا النوع هناك مواد كثيرة جدا. ويتم التركيز في الأساس على الجوهر، إفادات الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق أو قدموا إفادات. وفي هذه الملفات هناك 180 إفادة قدمها بين 60-80 شاهدا. وستركز النيابة على هذه الإفادات حين ستناقش قرارها النهائي.
المحطة الرابعة: المحكمة العليا. يمكن بعد صدور قرار المستشار القانوني للحكومة، تقديم التماس إلى المحكمة العليا. ورغم أن قضاة المحكمة العليا يفضلون، عادة، عدم التدخل في قرارات المستشار، إلا انهم فعلوا ذلك في قضايا سابقة، مثلا، عندما قرر المستشار القانوني يوسف حريش عدم محاكمة قادة البنوك في قضية الأسهم المصرفية في 1989، قررت العليا قلب القرار وتقديم لوائح اتهام. ومن المتوقع أن يتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا، مهما كان قرار المستشار القانوني، سواء كان تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا، ولهذا السبب، فإن المستشار القانوني، وعلى الرغم من انه صاحب السلطة النهائية، لا يمكنه اتخاذ القرارات حسبما يراه مناسبا ومن دون أساس. إذا كانت هناك أدلة راسخة سيتم تقديم لائحة اتهام، وإذا لم تكن، لا يتوقع تقديم لائحة اتهام. وسيكون المستشار عرضة للنقد وسيطالب بتبرير قراره أمام المحكمة العليا. وفي هذه الحالة سيكون قضاة المحكمة العليا هم أصحاب القرار النهائي.
رغم التوصيات: نتنياهو في مقدمة الاستطلاعات
تكتب “هآرتس” انه بعد يوم واحد من نشر توصيات الشرطة بمحاكمة بنيامين نتنياهو بشبهة الفساد والرشوة، تتنبأ له استطلاعات الرأي الفوز في الانتخابات. ووفقا لاستطلاعين نشرتهما شبكة الأخبار والقناة العاشرة، فإن الليكود كان سيحصل على أكبر عدد من المقاعد لو جرت الانتخابات اليوم، يليه حزب “يوجد مستقبل” برئاسة يئير لبيد، ثم المعسكر الصهيوني.
ووفقا لاستطلاع القناة العاشرة، فإن أكثر من نصف الجمهور لا يصدق رواية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن التحقيقات معه. ووفقا لاستطلاع شركة الأخبار، يعتقد 48٪ من الجمهور أنه يجب على نتنياهو الاستقالة.
ووفقا لاستطلاع شركة الأخبار، فان الانتخابات، لو جرت اليوم، كانت ستسفر عن النتائج التالية: “الليكود”26، “يوجد مستقبل” 22، “المعسكر الصهيوني” 15، “القائمة المشتركة” 12، “البيت اليهودي” 11، “كلنا” 9، “ميرتس” 7، “يهدوت هتوراة” 7، “يسرائيل بيتينو” 6 و”شاس” 5.
ووفقا لاستطلاع القناة العاشرة: “الليكود” 27، “يوجد مستقبل” 25، “المعسكر الصهيوني” 16، “القائمة المشتركة” 11، “البيت اليهودي” 11، “ميرتس” 7، “يهدوت هتوراة” 7، “يسرائيل بيتينو” 6، “كلنا” 5، و”شاس” 5.
وأفاد استطلاع القناة العاشرة، أن 53٪ من الجمهور لا يصدقون رواية نتنياهو بشأن التحقيقات معه، بينما يصدقه 34٪ مقابل 13٪ قالوا إنهم لا يعرفون. وقال 71٪ بأن موقفهم من الشكوك لم يتغير بعد توصيات الشرطة، و 50٪ يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة أو تعليق مهامه – مقابل 42٪ يريدون له أن يستمر في منصبه كالمعتاد.
ووفقا لاستطلاع شبكة الأخبار، فإن 45% لا يصدقون نتنياهو، مقابل 30% يصدقونه. وفي ردهم على سؤال حول من الذي يصدقونه في مسألة الشبهات، نتنياهو أم لبيد، قال 35% انهم يصدقون لبيد، فيما قال 30% انهم يصدقون نتنياهو.
وأجرت قناة “مكان” استطلاعا للرأي، قال فيه 51% من الجمهور إنهم يصدقون الشرطة، مقابل 22% قالوا إنهم يصدقون نتنياهو. وقال 48% انهم يعتقدون بأن نتنياهو فاسد، مقابل 28% رفضوا ذلك، و22% قالوا انهم لا يعرفون.
اردان يطلب التحقيق في الادعاء بتعقب محققي الشرطة
وفي قضية نتنياهو، أيضا، تكتب هآرتس” ان وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، طلب من المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، أمس الأربعاء، إصدار امر بالتحقيق في ادعاءات مفوض الشرطة روني الشيخ، خلال لقاء تلفزيوني، بان المحققين الذين حققوا مع نتنياهو تعرضوا للملاحقة والتعقب من قبل محققين خاصين استأجرتها جهات متنفذة. وطلب أردان من المستشار القانوني أن يأمر الشرطة بفحص الادعاءات.
وقال: “هذا تصريح مهم ومثير للقلق وينبغي أن يقض مضاجع كل المعنيين بسيادة القانون واستقلال سلطات الإنفاذ”، وكتب إلى مندلبليت: “لا أستطيع تجاهل هذه الأمور. محاولة ترهيب محققي الشرطة، الذين يقومون بعملهم، هو عمل لا يمكن التسليم به”.
وأشار أردان إلى أنه اتصل بمفوض الشرطة للحصول على توضيحات بشأن هذه المسألة، لكنه أجاب بأنه “غير قادر على تقديم تفاصيل وإحاطة في هذه المسألة”، ولذلك، كتب إلى مندلبليت “أنا مضطر للتوجه إليك كي تستغل صلاحياتك وتأمر بالتحقيق في تعقب المحققين مع رئيس الوزراء وجمع المعلومات عنهم. إن ترك المسألة “في الجو” يمكن أن تضر بشكل كبير بالثقة العامة في النظام الحكومي”.
