المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
عباس يعرض خطة سلام أمام مجلس الأمن ونتيناهو يرفضها
تناولت الصحف خطة السلام التي عرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال خطاب القاه أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أمس الثلاثاء، والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي في منتصف العام الجاري 2018، بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول المنطقة.
وكتبت “هآرتس” حول هذا الموضوع ان عباس احتج على قرار الولايات المتحدة إخراج القدس من ملف المفاوضات بشكل غير مشروع، وقال إنها “خرقت التوازن كدولة وسيطة وراعية”، وفي ضوء ذلك “يجب العثور على صيغة أخرى لدفع العملية السياسية”.
ووفقا للخطة التي عرضها عباس، فإن القرارات التي تصدر عن المؤتمر المقترح، والتي ستعتمد على مقررات المجتمع الدولي، يفترض أن تقود إلى اعتراف متبادل بين إسرائيل والفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 67.
وعرض عباس إنشاء آلية دولية لمساعدة الأطراف على حل كل القضايا الجوهرية، بناء على جدول زمني معرف، ترافقه ضمانات دولية بتطبيق القرارات. وبعد المؤتمر يتم الاعتراف بفلسطين عضوا كاملا في مؤسسات الأمم المتحدة.
ووفقا للخطة، سيتم وقف جميع الخطوات الأحادية الجانب خلال المفاوضات، وخاصة البناء في مستوطنات الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وأضاف عباس أن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سوف يتم تجميده، كما سيتم تجميد نقل السفارة الأمريكية إليها. وقال إن “القدس هي ارض محتلة وعاصمة الشعب الفلسطيني”.
ووفقا لعباس فإن الخطة تستند، ضمن أمور أخرى، إلى مبادرة السلام العربية، وفقا للصيغة الأصلية، وقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، من القرار 242 إلى 338 وحتى القرار الأخير 2234. ورفض الرئيس الفلسطيني الحلول المؤقتة واقتراح إقامة دولة ذات حدود مؤقتة. ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن الفلسطينيين يوافقون على تبادل طفيف للأراضي، بموافقة الجانبين.
وقال عباس إن إسرائيل تتصرف كما لو أنها فوق القانون الدولي وأصبحت “سلطة استعمارية” بينما فشلت الأمم المتحدة في تنفيذ القرارات المتعلقة بالنزاع بدءا بخطة تقسيم الأمم المتحدة لعام 1947 والقرار الخاص باللاجئين الفلسطينيين بعد حرب 48. وأشار عباس إلى “مرور 70 عاما على النكبة التي خلفت ستة ملايين لاجئ فلسطيني. وهؤلاء هم جزء من 13 مليون فلسطيني لم يحصلوا حتى الآن على حق تقرير المصير”. وقال: “نحن أبناء الكنعانيين الذين عاشوا في ارض فلسطين منذ خمسة آلاف عام”، مشيرا إلى أن بريطانيا يجب أن تتحمل مسؤولية إعلان بلفور و”عواقبه المدمرة على الشعب الفلسطيني”.
وقال عباس إن السلطة الفلسطينية ستجرى انتخابات بعد تحقيق الوحدة الفلسطينية وستكون هناك سلطة واحدة ذات سلاح واحد. وقال: “نحن ضد كل الأسلحة – تقليدية وغير تقليدية”. وأضاف: “نحن نكافح الإرهاب وندينه. ونحن نؤيد الحوار السلمي. يمكن بثمن دبابة واحدة بناء مدرسة وبثمن طائرة مقاتلة يمكن بناء مستشفى”.
ومن بين الذين استمعوا لخطاب عباس كان جارد كوشنير، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوث الإدارة إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات. وقال متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة “هآرتس”: “جئنا إلى الأمم المتحدة للاستماع إلى خطاب الرئيس عباس. ونأمل أن يطرح أفكارا جديدة يمكن أن تخلق سلاما دائما وطويل الأمدلكلا الجانبين. تكرار النقاط القديمة لم يجلب السلام طوال عقود”.
وردا على تصريحات الرئيس الفلسطيني، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “عباس لم يجدد أي شيء، انه يواصل الهرب من السلام، ويواصل دفع 347 مليون دولار للإرهابيين وعائلاتهم “.
وبعد عباس مباشرة، تحدث سفير إسرائيل داني دانون الذي قال: “لقد أوضحت جيدا بخطابك وأعمالك أنك لم تعد جزءا من الحل، بل إنك المشكلة. تحدثت الآن عن الالتزام بالسلام أمام مجلس الأمن. هذه هي الطريقة التي كثيرا ما تتحدث بها على المسرح الدولي، ولكن عندما تتحدث إلى رجالك، فإنك تبث رسالة مختلفة تماما”.
وبعد ذلك، قرأ دانون سلسلة من الاقتباسات المنسوبة إلى عباس، وأضاف: “إن تحريض أبو مازن لا يتوقف على الكلمات، بل حول تمويل الإرهاب إلى سياسة فلسطينية رسمية”. وفى وقت سابق من يوم أمس، قال رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، لصوت فلسطين إن الوفد بدأ اتصالات مع الدول العربية لدفع مشروع قرار يعترف بدولة فلسطينية في مجلس الأمن.
ليبرمان يتوعد حماس بعواقب وخيمة لانفجار السبت
تكتب صحيفة “هآرتس” ان وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، قال خلال جولة قام بها على حدود قطاع غزة، أمس الثلاثاء، انه ستكون هناك “نتائج وعواقب” لحركة حماس بعد انفجار العبوة الناسفة بجانب جنود الجيش الإسرائيلي، في الأسبوع الماضي.
ووفقا لليبرمان “من الواضح أن حماس كانت جزءا من هذا الحدث، ولا تزال جزءا من هذا الحدث، ونحن توصلنا إلى الاستنتاجات المطلوبة”.
والتقى ليبرمان خلال الجولة مع نائب رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخابي، وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال أيال زمير، وقائد كتيبة غزة العميد يهودا فوكس. ووفقا له، فقد تحدث مع الضباط حول استخلاص الدروس من الحدث. وأضاف: “من الواضح أن حماس تستخدم المدنيين في غزة كذخيرة حية. نحن لن ننوي الاستمرار في هذه اللعبة وسنستخلص كل الدروس. الأمر الواضح هو أن قادة حماس الذين لا يفتقرون إلى الكهرباء والطعام والدواء، لا يرسلون أبناء عائلاتهم للمواجهة على السياج. إنهم يرسلون أشد الناس بؤسا، الناس الذين يعيشون في أقسى الظروف، وهذا يدل على طبيعة حماس”.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس: “لن نقبل تسلل النيران ولن نقبل زرع العبوات على السياج، كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي”. وأضاف خلال تدشين قسم العلاج الطارئ في مستشفى برزيلاي في أشكلون، “إن نظام حماس والمنظمات الإرهابية حولت قطاع غزة إلى برميل من المتفجرات، ونحن لا ننوي تجاوز محاولات انتهاك سيادتنا أو إصابة جنودنا وسكاننا، ونحن نثبت ذلك المرة تلو الأخرى. كل عمل عدواني من جانب العناصر الإرهابية تم الرد عليه بإصرار وقوة من جانبنا، من جانب الجيش وقوات الأمن”.
مفوض الشرطة: “المشبوهيون هم الذين يسربون من التحقيقات معهم”
رفض المفتش العام للشرطة، روني الشيخ، خلال مثوله أمام لجنة الداخلية البرلمانية، أمس الثلاثاء، اتهامات وجهها بعض أعضاء الكنيست إلى الشرطة بأنها تسرب معلومات من التحقيقات التي تجريها، وقال إن المشبوهين الذين يخضعون للتحقيق هم الذين يتناقلون الرسائل بينهم عبر وسائل الإعلام.
وقال الشيخ “إن الذين يجري التحقيق معهم يسخرون من التحقيق عن طريق التسريبات”، مشيرا إلى أن هذه التسريبات تكون في بعض الأحيان غير صحيحة. وأوضح قائلا: “في بعض الأحيان ينشرون بشكل سافر سؤالا أو جوابا في وسائل الأعلام، فأقفز، وحين أفحص البروتوكول يتبين لي أن الأمر ليس كذلك”. ومن ثم أضاف “هناك من يريد الإظهار بأن الشرطة تسرب لأنه يريد الدفاع عن نفسه علنا”. وفي مرحلة معينة طالب الشيخ بوقف الاجتماع بسبب مكالمة هاتفية عاجلة. وانتهى الوقت المخصص لمناقشة الموضوع فقرر رئيس اللجنة إنهاء الاجتماع وقال لأعضاء الكنيست انهم يستطيعون إرسال المزيد من الأسئلة إلى الشيخ عن طريق البريد الإلكتروني.
ولتعزيز أقواله بأن الشرطة لا تقف وراء التسريبات، قال الشيخ إن “مراسلي الشرطة يتذمرون لأنهم لا يتسلمون (المعلومات) ما يتسلمه غيرهم. هذا يؤسفهم لكنه يسرني”. وفي إشارة إلى تصريحاته في برنامج “عوبدا” (الحقيقة) حول الشخصيات المتنفذة، التي جمعت معلومات عن المحققين مع نتنياهو، قال الشيخ: “قلت أن هناك جهات، في الميدان، بحثت سرا عن معلومات حول الملفات”. واكد انه قال هذه الأمور قبل سنة. وأضاف: ” أعلن ذلك على الملأ لكي أقول إن هذا العمل غير مشروع. كان يجب أن اضمن توقف هذا الضغط، وقد توقف فورا”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشرطة قد حققت في هذا الأمر، أجاب مفوض الشرطة: “الشرطة الإسرائيلية لا تقدم أي إحاطة حول التحقيقات السرية أو التحقيقات العلنية أو حالة أي تحقيق في أي موضوع. إن عدم شرعيتي بالرد على هذا السؤال هو تماما مثل عدم شرعية الإشارة إلى تحقيقات رئيس الوزراء “، مضيفا: ” ليس جديدا أننا عندما نتعامل مع مجرمين، تحدث ضغوط مضادة. هذا العالم هو عالم يعمل هكذا”.
وسئل ألشيخ عن سبب قوله في المقابلة أنه سيتم استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في قضية الغواصات والسفن، فأجاب: “هذا التحقيق مصادق عليه من قبل المستشار القانوني للحكومة، ولذلك من الواضح أن التحقيق لا يمكن أن يكتمل قبل أن يدلي صناع القرار بروايتهم”. وأضاف: “كان من الواضح للجميع أن رئيس الوزراء سيقدم روايته في القضية 3000”.
وهاجم أعضاء المعارضة رئيس اللجنة على استدعاء المفوض العام للشرطة، فيما دعا النائب ميكي زوهر (ليكود) إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية “لفحص سلوك الشرطة في التحقيقات مع شخصيات شهيرة ومع منتخبي الجمهور”، واتهم الشرطة بالتعاون المقلق مع وسائل الإعلام.
سلطة الهجرة تبدأ باعتقال طالبي اللجوء الذين يرفضون المغادرة
تكتب “هآرتس” ان سلطة الإسكان والهجرة، بدأت أمس الثلاثاء، باعتقال طالبي اللجوء الذين يرفضون مغادرة إسرائيل، في معتقل سهرونيم. وعلمت “هآرتس” انه تم اعتقال سبعة مهاجرين من أريتريا، كانوا يحتجزون في معسكر “حولوت”، وكانوا أول من تلقى أوامر بالطرد قبل شهر. وصباح أمس استدعتهم السلطة للاستجواب وتم نقلهم إلى معتقل سهرونيم، كما يبدو، خشية أن يهربوا إذا تم منحهم مهلة من الوقت قبل سجنهم.
وكان اثنان من طالبي اللجوء الذين سجنوا أمس، من الناجين من معسكرات التعذيب في سيناء، والذين قدموا طلبات لجوء في إسرائيل وتم رفضها. وقد رفض هؤلاء طلب السلطة المغادرة إلى رواندا أو العودة إلى وطنهم. ووفقا للإجراء الذي نشرته سلطة الإسكان والهجرة، فقد تم بعد شهر من مطالبتهم بمغادرة إسرائيل، نقلهم إلى السجن لفترة غير محدودة.
واحتجاجا على ذلك، فتح جميع طالبي اللجوء المحتجزين في حولوت، مساء أمس، إضرابا عن الطعام. وقال أبدات، وهو طالب لجوء إريتري محتجز في حولوت منذ 10 أشهر: “لا نريد أن نأكل على الإطلاق، ولا حتى غدا وبعد غد، لأنهم أخذوا الناس إلى السجن، الناس يتعرضون للضغط، ومن الصعب الحديث عن ذلك. لا أحد يريد تناول الطعام. انهم يقولون لنا من المؤسف أن يتم رمي الطعام، ونحن نقول إنه يتم رمي حياتنا”.
ملف نتنياهو
تطور كبير في ملف بيزك يقرب نهاية نتنياهو السياسية
كان الحدث الأبرز الذي احتل الحيز الأكبر من التغطية الإعلامية في الصحف الإسرائيلية، اليوم، هو التطور الكبير والبالغ الأهمية في التحقيقات المتعلقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وآخرها التحقيق في ملف “بيزك” أو ما يعرف باسم “الملف 4000″، والذي يعزز الاعتقاد بأن نهاية نتنياهو السياسية باتت قاب قوسين أو أدنى.
فقد انضم مسؤول رفيع آخر، يوم أمس، إلى سلسلة شهود الدولة، الذين جاؤوا من محيط نتنياهو. والحديث عن شلومو فليبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، وكاتم أسرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي وقع الليلة قبل الماضية، على صفقة بهذا الشأن مع النيابة العامة، ويتوقع أن يكشف الآن بأن نتنياهو هو الذي أمره بتقديم امتيازات لشركة بيزك.
وتكتب “هآرتس”، انه وفقا للشبهات، فقد قدم صاحب شركة بيزك، شاؤول ألوفيتش، مقابل هذه الامتيازات، خدمات إعلامية مؤيدة لنتنياهو وزوجته عبر موقع “واللا” الإلكتروني، الذي يملكه. وقد وصل محامو فليبر، في ساعات المساء، إلى مكاتب وحدة التحقيق “لاهف 433″، للاتفاق على الصفقة التي تم توقيعها نهائيا، قبل منتصف الليلة قبل الماضية. وطبقا للاتفاق، سوف يُجرم فيلبر نتنياهو مقابل عقوبة خفيفة لا تشمل سجنه.
ويوم أمس، قدم فيلبر شهادة مفصلة عن كل ما يعرفه عن تورط نتنياهو وجهات أخرى في هذه القضية. وكانت الشرطة قد اعتقلت فيلبر، يوم الأحد، بشبهة الحصول على رشوة وتلقي غرض بالخداع في ظروف خطيرة، وخرق الثقة وتشويش إجراءات التحقيق ومخالفة قانون الأوراق المالية. وتم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الخميس. ويوم أمس، نظمت الشرطة مواجهة بين المدير العام لموقع “واللا” ايلان يشوعا، مع ضالعين رئيسيين في الملف 4000، من بينهم صاحب الموقع ألوفيتش. وكان يشوعا قد أدلى بإفادته قبل عدة أسابيع حول طرق حرف النشر في موقع “واللا” لصالح نتنياهو وزوجته، والتوجهات الكثيرة التي وصلت إليه كي يفعل ذلك.
وبالإضافة إلى المحرر الحالي لموقع “واللا”، أبيرام إلعاد، ومحرر الموقع السابق يانون ميغال، حققت الشرطة أيضا، مع رئيس قسم الأخبار في “واللا”، ميخال كلاين، والناطق بلسان الليكود شاي حايك. وسبق ان استمعت الشرطة إلى إفادة المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، بوعاز ستامبلر، الذي يعمل حاليا مديرا لمكتب الإعلام الحكومي، وكذلك إلى إفادة المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء، هارئيل لوكر، ورئيس مكتب نتنياهو دافيد شاران.
وقال رئيس الحكومة نتنياهو معقبا: “ما يحدث في اليومين الأخيرين هو ببساطة جنون، فضيحة. انهم يطرحون ادعاءين وهميين، كاذبين، في إطار حملة ملاحقتي أنا وأسرتي المتواصلة منذ سنوات: أولا بالنسبة لبيزك، جميع القرارات في بيزك تتخذها اللجان المهنية، بإشراف قانوني ملازم. لا يوجد هنا غرب جامح، لا توجد قرارات خاصة هنا، كل القرارات شفافة ومراقبة، وبالتالي فإن الادعاء بأنني تصرفت لصالح بيزك على حساب الاعتبارات الموضوعية هو ببساطة لا أساس له من الصحة”.
وأضاف: “أما بالنسبة للادعاء الثاني، الذي لا يقل كذبا وليس أقل شريرا، فيما يتعلق بتعيين المستشار القانوني، أنا لم أتوجه أبدا إلى نير حيفتس في هذه المسألة، وهو لم يعرض عليّ أي شيء في هذا الأمر، وتعرفون ماذا؟ أنا لا اصدق أنه ناقش هذه المسألة مع شخص ما.”
حيفتس حاول رشوة قاضية
الأمر الذي أثار القسم الأكبر من الضجة التي شهدتها الحلبة السياسية، أمس، يتعلق بما أشار اليه نتنياهو في تعقيبه الثاني، وهو اشتباه الشرطة بتوجه نير حيفتس إلى القاضية هيلا غريستل، عارضا تعيينها مستشارة قانونية للحكومة مقابل إغلاق ملف التحقيق مع سارة نتنياهو، المتعلق بمنزل رئيس الحكومة الرسمي.
ووفقا للشرطة فقد التقى حيفتس في 2015 مع المستشار الاستراتيجي، ايلي كمير، المقرب من غريستل، التي كانت تعمل مفوضة للرقابة في النيابة واعتبرت مرشحة رائدة للمنصب. وقالت الشرطة أمس الثلاثاء انه “تم التوجه إلى موظفة عمومية كبيرة وعرض المساعدة لتعزيز تعيينها في منصب المستشار القانوني، وبالتالي حرف عملية الاختيار لصالح المرشحة، ظاهرا مقابل صدور قرار عنها في المستقبل بشأن قضية جنائية معينة، تعني الجهات المشبوهة”. ك
ما جاء بأن القاضية غريستل قدمت إفادتها في هذا الشأن. وأضافت الشرطة أن الأدلة التي تم جمعها تبين أن هذه المحاولة لم تنجح في نهاية الأمر. وكتبت الشرطة في طلب تمديد اعتقال كمير انه تم فتح التحقيق قبل عدة أسابيع “بشبهة ارتكاب مخالفة رشوة في كل ما يتعلق بالمنافسة على منصب المستشار القانوني في 2015”.
وحسب الشرطة فقد توجه كمير إلى حيفتس لكي يدعم ترشيح غريستل للمنصب، فعرض عليه حيفتس صفقة الرشوة: تعيين غريستل مقابل إغلاق ملف سارة نتنياهو. وحسب الشرطة فقد توجه كمير فورا إلى غريستل لسماع رأيها في الصفقة المقترحة.
وحسب جهات في جهاز تطبيق القانون، فقد أكدت غريستل أمام وحدة “لاهف 433” أمس الأول، أنها تلقت اقتراحا بتبرئة سارة نتنياهو مقابل تعيينها مستشارة قانونية للحكومة، لكن غريستل رفضت الاقتراح. بيد أن غريستل لم توفر تفسيرا لعدم توجهها إلى الشرطة أو المستشار القانوني والتبليغ عن ذلك في حينه لكنه تبين أن غريستل وضعت صديقتها، رئيسة المحكمة العليا حاليا، القاضية استر حيوت، في صورة الاقتراح الذي تلقته.
ويوم أمس، قدمت حيوت إفادة مفتوحة أمام محققي الشرطة أكدت فيها سماعها بالقصة من غريستل، وقالت إن ما قالته لها غريستل في حينه كان غامضا بشكل لم يساعدها على تحديد موقف والقيام بخطوة ما. وقالت حيوت إن غريستل توجهت اليها بعد الانتهاء من تعيين مستشار قانوني، وقالت إن مقربا من رئيس الحكومة تحدث مع صديق لها حين كانت مرشحة، وطلب فحص موقفها من التحقيق مع سارة نتنياهو.
ووفقا لحيوت فإن غريستل أعربت عن صدمتها لكنها قالت لحيوت إنها لا تستطيع تفصيل الأمر، أو كشف هوية الأشخاص المعنيين.
صمت برلماني ووزاري
وتكتب “هآرتس” ان أعضاء الكنيست لم يسارعوا إلى التعقيب على هذا الموضوع، أمس. وحافظ نواب ووزراء الائتلاف على صمت مطلق. وكانت من بين المعقبين على الموضوع، رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون، التي طالبت المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بعزل نفسه عن معالجة ملفات نتنياهو.
وكانت غلؤون قد تساءلت في البداية، عبر تغريده لها على تويتر، أمس، عما تم اقتراحه على مندلبليت قبل تعيينه مستشارا قانونيا، وهل يرتبط الاقتراح بوتيرة معالجته البطيئة لملفات نتنياهو.
وفي وقت لاحق، بعد إن رد المستشار مندلبليت على سؤال وجهته له صحيفة “هآرتس” حول هذا الموضوع، وقال انه لم يتم عرض أي رشوة أو أي مقابل عليه لقاء تعيينه، كتبت غلؤون مرة أخرى: “أمام مندلبليت طريق لإثبات ادعائه – عزل نفسه عن معالجة التحقيق مع نتنياهو”. ودعت رواد الشبكة إلى التوقيع على عريضة تطالب بذلك.
وصرح النائب ايلان غلؤون ان “نتنياهو يغوص حتى عنقه في التحقيقات والشبهات الخطيرة التي تلف كل الذين يحيطون به. وضع أولمرت في 2008 كان أفضل بكثير عندما طالبه نتنياهو بالاستقالة”. وقال غلؤون إنه لا يثق بقرارات نتنياهو في وضعه الحالي، وأن “كل قرار يتخذه كرئيس للحكومة في أي موضوع، يدخل في إطار تناقض المصالح والمعايير الشخصية”.
وأضاف: “نتنياهو يجب ألا يعلق مهامه أو يتم الإطاحة به. مكانه هو ورفاقه في السجن”.
كما علقت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) على هذه القضية وكتبت على صفحتها في “فيسبوك”: “السمك يتعفن في الرأس. كل من استيقظ هذا الصباح على موجة أخرى من الفساد برعاية رئيس الوزراء نتنياهو، ويسمع الآن عن المحاولة الجنونية لرشوة قاضية (!) يفاجأ بحجم الفساد وضخامة التعفن”. ودعت كل شخص كان ضالعا في شؤون نتنياهو إلى الاتصال بالشرطة: “لا تترددوا. اتصلوا بالشرطة وقدموا شهاداتكم. كونوا مواطنين جيدين. وليس وشاة. من يدلي بشهادة مفتوحة ونزيهة أمام الشرطة – ينتمي إلى العالم الطبيعي والنظيف، الذي نريد أن نعيش فيه”.
وقالت النائب تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) لإذاعة الجيش: “إذا كانت هناك محاولة لبيع تعيين المستشار القانوني مقابل إغلاق قضية جنائية، فهذا حدث مختلف، شيء كان يحدث في الأيام السيئة للمافيا في إيطاليا”.
وغرد رئيس الحكومة السابق، إيهود بارك، على تويتر: “إنذار أحمر للديمقراطية الإسرائيلية! من يعرف على من أيضا، عرض بيبي ورفاقه تعيينا مقابل التستر؟ قاضية المحكمة المركزية غريستل؟ مراقب الدولة؟ المفتش العام للشرطة؟ كبار ضباط الشرطة؟ السياسيون والوزراء؟” ودعا براك قادة الأحزاب لمطالبة رئيس الوزراء نتنياهو بتعليق مهامه حتى نهاية التحقيق.
غباي: انتهى عهد نتنياهو
وتكتب صحيفة “يديعوت احرونوت”، ان التطورات في القضايا الجنائية المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمحيطين به، تعطي الإشارات الأولى في النظام السياسي، وتعتقد أطراف مختلفة في الائتلاف والمعارضة أن الانتخابات باتت أقرب من أي وقت مضى.
وعلى النقيض من بيانات الدعم المنظمة والمتزامنة التي صدرت عن غالبية وزراء الليكود وأعضاء الكنيست بعد نشر توصيات الشرطة مباشرة، امتنع معظم أعضاء الليكود، أمس، عن إصدار بيانات تأييد لنتنياهو. وقال أحد أعضاء حزب الليكود الليلة الماضية “أنا ابتعد عن هذه القصة كابتعادي عن النار”.
وفي الوقت نفسه، بعث رئيس حزب العمل آفي غباي برسالة إلى أعضاء الكنيست، كتب فيها: “انتهى عهد نتنياهو. يجب علينا الاستعداد للانتخابات قريبا. برج الأوراق الجنائي الذي بناه رئيس الوزراء في السنوات الأخيرة – إفساد الخدمات العامة، وانتهاك سيادة القانون، وتهديد حرية الصحافة، وفوق هذا كله: تقسيم وتحريض المجموعات في المجتمع الإسرائيلي على بعضها البعض – ينهار عليه وعلى المحيطين به.”
وقال مسؤول في الائتلاف الحكومي، أمس، إن قواعد اللعبة تغيرت بعد القضية 4000: “اذا وقع فيلبر على اتفاق مع الدولة، فقد انتهت القصة”. كما يتحدث كبار مسؤولي الائتلاف، عن سيناريوهين محتملين، إذا أدرك نتنياهو أن وضعه يائس – فسيسعى إلى انتخابات مبكرة لكسب ثقة الشعب مجددا، أو انه سيستقيل من أجل التوصل إلى اتفاق على إغلاق جميع الملفات ضده. ومن جهة أخرى قال مسؤول كبير في الائتلاف إن “نتنياهو لن يسمح بحل الكنيست والانتخابات التمهيدية بسبب قضاياه”.
وقال آفي غباي، في لقاء سينشر يوم الجمعة في ملحق “7 أيام”، “إن نتنياهو ينهي مسيرته كنسخة إسرائيلية لبرلوسكوني. من المريح لنتنياهو إدارة المعركة القانونية من على كرسي رئيس الوزراء، ومن أجل هذا فأنه لا يتردد في دفع أي ثمن سياسي، وهو على استعداد للقضاء على كل الأجهزة، وتحطيم كل الشخصيات الرسمية: رئيس الأركان، قضاة المحكمة العليا، رئيس الدولة، والآن مفوض الشرطة، وسرعان ما سيأتي المستشار القانوني. جميع رموز السلطة تتعرض لهجوم من نتنياهو وكلابه الهجومية”.
كيف يمكن أن يتصرف نتنياهو؟
في تقرير يستعرض سبل تصرف نتنياهو في أعقاب التطورات الأخيرة، تكتب “يسرائيل هيوم” انه ازداد التقدير في الجهاز السياسي بأن أحد الخيارات المتاحة حاليا أمام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على الصعيد السياسي هو تقديم موعد الانتخابات. ويعتقد الكثيرون في الكنيست أن نتنياهو لن يستقيل نتيجة التحقيقات الجنائية ولكنه سيسعى إلى تبكير موعد الانتخابات من اجل الحصول على تفويض جديد من الشعب. ومن شأن تقدم الليكود في استطلاعات الرأي أن يساعد رئيس الوزراء في اتخاذ هذا القرار.
وينقسم الجهاز السياسي حول ما اذا كان يفضل القيام بذلك الآن أو انتظار التطورات لدى المستشار القانوني للحكومة. التحقيق في الملف 4000 والتطورات الأخيرة – بما في ذلك القضية التي أصبحت تسمى “بار أون – الخليل 2” في أعقاب الادعاء بمحاولة رشوة القاضية غريستل –تعيينها مستشارة قانونية للحكومة مقابل إغلاق ملف سارة نتنياهو – أعاد إشعال مسألة ما إذا كان نتنياهو سيبكر موعد الانتخابات في أعقاب الضغط العام والإعلامي أم سيقرر تعليق مهامه أو الاستقالة.
ويسود التقدير بأنه في حال قرر تبكير موعد الانتخابات، وبقي رئيسا للوزراء في هذه الأثناء، فإنه سيكون قادرا على الحصول على ولاية جديدة من الشعب، مما سيقلل من الادعاءات ضده على المستوى العام، ذلك أنه طالما كانت تحلق فوق رأسه قضيتا 1000 و2000، فإنه يسود الاعتقاد، على المستوى العام، بأنه سيتجاوز العقبة ولا ينوي تبكير موعد الانتخابات بسبب ذلك، على الرغم من هجمات المعارضة وأوساط إعلامية واسعة ضده. لكنه طرأ، يوم أمس، تطور درامي في غرف التحقيقات.
والحوار الذي ساد في صفوف الليكود والجهاز السياسي ركز على مسألة تبكير موعد الانتخابات، سواء من قبل نتنياهو أو أحد أحزاب الائتلاف. وكان قادة هذه الأحزاب قد أعلنوا بعد نشر توصيات الشرطة في ملفي 1000 و2000 أنهم لا ينوون تفكيك الحكومة، بيد أن الأمر يمكن أن يتغير في ضوء التطورات الجديدة. ومع ذلك، فإن السيناريو المعقول حاليا هو أن أحد قادة أحزاب الائتلاف قد يهدد نتنياهو أو أن رئيس الحكومة نفسه قد يعلن عن حل الحكومة وتبكير موعد الانتخابات.
في كل الحالات، ومن دون علاقة بتطورات يوم أمس، يسود التقدير بأنه حتى إذا قرر رئيس الحكومة المحاربة على براءته من خلال بقائه في منصبه، فإنه في حال قرر المستشار القانوني تقديم لائحة اتهام ضده في أي من الشبهات ضده، سيبادر نتنياهو إلى الاستقالة والإعلان عن تبكير موعد الانتخابات. وإذا تقلصت الاتهامات ضده إلى شبهات طفيفة، مثل خرق الثقة، يمكن لنتنياهو طلب ثقة الجمهور مرة أخرى.
وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوفيلي، إن “الفهم السائد في الجهاز السياسي هو أن الحكومة الحالية ستبقى قائمة في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو”. لكن حزب “كلنا” كان قد أعلن قبل عدة أسابيع انه يأمل في حال تم تقديم لائحة اتهام ألا يضع نتنياهو الائتلاف في مأزق، وان يبادر بنفسه إلى حل الحكومة.
في ظل ذلك، يشير استطلاع للرأي أجراه معهد جيوكراتوغرافيا، أمس الأول (قبل التطورات في ملف 4000) إلى توقع حصول الليكود على 34 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم، وهو رقم يزيد على قوة الليكود الحالية (30 مقعدا). ويمنح الاستطلاع 20 مقعدا لحزب يوجد مستقبل، و14 للبيت اليهودي، و12 للمعسكر الصهيوني، و12 للقائمة المشتركة، و9 ليهدوت هتوراة، و7 لكلنا، و6 ليسرائيل بيتينو، و6 لميرتس، بينما لا تتجاوز شاس نسبة الحسم.
