المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
السلطة الفلسطينية: “إسرائيل تضغط على ترامب لكي يعرض خطته عاجلاً”
تكتب صحيفة “هآرتس” نقلا عن مسؤول فلسطيني كبير اجتمع مؤخرا مع دبلوماسيين من الغرب وتحدث إليها، أن السلطة الفلسطينية تعتقد بأن إسرائيل تضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكي يعرض خطته لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في أسرع وقت ممكن. ووفقا لتقديره فإن الفلسطينيين سيرفضون الخطة، ما سيسمح بالتالي لإسرائيل وترامب بعرض الفلسطينيين كرافضين للسلام.
وأضاف المسؤول الفلسطيني للصحيفة: “نحن نعلم أن نتنياهو يواجه محنة وربما يقوم بتبكير موعد الانتخابات على خلفية الأزمات الداخلية في إسرائيل، ولذلك من المهم بالنسبة له ألا تكون الساحة السياسية، ولا سيما مع الفلسطينيين، مطروحة على جدول الأعمال، وسيتم عرض الفلسطينيين وعباس كرافضين للسلام تحت شعار لا يوجد شريك، وهذه المرة بدعم أمريكي، بعد عرض الخطة”.
ووفقا لما قاله مسؤول فلسطيني كبير آخر، لصحيفة “هآرتس”، صباح أمس، فإن السلطة الفلسطينية تأمل في ألا تسمح الدول الأوروبية للولايات المتحدة بتقديم خطة سلام لا تستند إلى حل الدولتين. وقال: “الاتجاه هو أن توضح أوروبا للولايات المتحدة وإسرائيل انه من المستحيل تقديم خطة تتبنى موقف نتنياهو بكامله، وعرض الفلسطينيين كرافضين، ولذلك فإننا نحث الأوروبيين على اتخاذ خطوة سريعة”.
وفي الوقت نفسه، تشعر السلطة الفلسطينية بخيبة أمل لأنه على الرغم من معارضة معظم دول العالم لاعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإن الدول لم تتخذ بعد خطوات في هذا الشأن ولم تعترف بعد بدولة فلسطينية في حدود عام 1967. وقال ديوان الرئيس عباس لصحيفة “هآرتس” إنه بعد أن قدم الرئيس الفلسطيني خطته إلى مجلس الأمن الدولي، قبل نحو أسبوعين، لا يزال ينتظر ردود فعل المجتمع الدولي.
وترفض القيادة الفلسطينية إجراء محادثات مع الإدارة الأميركية منذ أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. ووفقا لوثيقة أعدها صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن اعتراف ترامب بالقدس خلق وضعا جديدا في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، يسميه عريقات “مرحلة الإملاء”.
وكتب عريقات في الوثيقة أن “كل من يريد السلام يجب أن يتقبل الإملاء الأميركي، وكل من يعارضه يعتبر منظمة إرهابية راديكالية يجب محاربتها. إن الاعتدال في نظر هذه الإدارة هو قبول صفقة القرن التي تعتمد بشكل كامل وشامل مواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وترسخ حقائق على أرض الواقع من خلال البناء في المستوطنات الاستعمارية ومصادرة الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين والتطهير العرقي وهدم المنازل والاغتيالات والاعتقالات واستمرار سياسة الإغلاق والخنق”.
وبصرف النظر عن الاعتراف بالقدس، يشير عريقات إلى الأعمال الأمريكية الأخرى التي تشير إلى مرحلة الإملاء. ومن بين ذلك، أشار عريقات إلى اعتراض سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، على تعريف الضفة الغربية بانها أراضي محتلة، ومواصلة تعريف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية، والتهديد بإغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وخفض المساعدات المالية للفلسطينيين.
كما أشار عريقات إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس في 15 أيار المقبل. وقال عريقات إن هذا اليوم هو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة، مضيفا أن اختيار التوقيت ليس من قبيل الصدفة، بل يهدف إلى تأكيد التنسيق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وترامب. وقال عريقات “كل هذا يثبت عدالة موقف القيادة الفلسطينية بأن الإدارة الأمريكية عزلت نفسها عن رعاية العملية السياسية”.
وقال عريقات إنه يمكن للولايات المتحدة إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين إذا ألغت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وألغت تعريف منظمة التحرير كمنظمة إرهابية. بيد أن عريقات قال انه من غير المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة وان على الفلسطينيين أن يظلوا منفصلين عن الأمريكيين ويعارضون الوساطة الأمريكية في المفاوضات مع إسرائيل.
وفصل عريقات في الوثيقة، تقييمه لمحتوى خطة سلام ترامب المتوقعة. وقال إن الخطة تقوم على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ذات حدود مؤقتة في منطقتي (أ) و(ب) وقطاع غزة، وإقامة عاصمة في منطقة القدس، وضم 10 إلى 15 في المائة من الضفة الغربية لإسرائيل، ونشر قوات إسرائيلية في غور الأردن. وقال عريقات انه من المتوقع إن يحدد المخطط إن جميع القضايا المتعلقة بالأمن ستبقى في أيدي إسرائيل، وان حل قضية اللاجئين سيقتصر على حدود الدولة الفلسطينية.
تحويل المعتقلين الرئيسيين في ملف “بيزك” إلى الإقامة الجبرية
تكتب “هآرتس” أن محكمة الصلح في تل أبيب، قررت أمس الأحد، إطلاق سراح شاؤول ألوفيتش، صاحب السيطرة على شركة بيزك، ونير حيفتس، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية في منزليهما. وقد اعتقل الاثنان قبل أسبوعين، خلال التحقيق في ملف 4000. وكانت الشرطة قد حققت مع نتنياهو وزوجته سارة، في هذا الملف، يوم الجمعة الماضي.
وحظرت المحكمة على ألوفيتش وحيفتس الاتصال بالمتورطين الآخرين في القضية، المتعلقة بحرف التغطية الصحفية على موقع “واللا” لصالح رئيس الوزراء، مقابل حصول “بيزك” على امتيازات في مجال الاتصالات. وسمح لألوفيتش بالتحدث مع زوجته، إيريس، وابنه أور، الخاضعين للإقامة الجبرية، أيضا، ولكن ليس حول موضوع التحقيق. ولم يوافق القاضي علاء مصاروة على طلب الشرطة منعهم من إجراء مقابلات صحفية خلال هذه الفترة. وتم إبعاد حيفتس عن مكاتب الحكومة لمدة 45 يوما، ومنع كلاهما من مغادرة البلاد لمدة 180 يوما.
مواطن من شفاعمرو يدهس ثلاثة رجال أمن، والشرطة تعتبره عملا “إرهابيا”
أعلنت الشرطة أنها تعتبر عملية الدهس التي ارتكبها مواطن من شفاعمرو في مدينة عكا، أمس، والتي أصيب خلالها ثلاثة رجال امن، عملية إرهابية على خلفية قومية. وقد أصيب خلال الحادث شرطي من حرس الحدود وجنديين من الجيش الإسرائيلي، وتم إطلاق النار على السائق، وإصابته بجراح بين متوسطة وبالغة. ووفقا لصحيفة “هآرتس”، فقد أعلنت الشرطة “بعد فحص تفاصيل الحادث أن عملية الدهس جرت على خلفية قومية”، بينما ترفض عائلة السائق هذا الادعاء وتقدر أنه فعل ذلك بسبب غضبه على الشرطة التي حررت له مخالفة قبل الحادث.
وكان السائق قد دهس الساعة 11.30 شرطي حرس الحدود في شارع يهوشفاط في المدينة، بالقرب من المحطة المركزية، وواصل السفر وأصاب جنديين بالقرب من السوق البلدي ومحطة القطار. وساد الاشتباه في البداية بأنه نفذ العملية بسبب المخالفة التي حررتها له الشرطة، لكن الشرطة رفضت وجود علاقة بين الأمور وادعت انه نفذ عملية قومية.
وقالت الشرطة إن “قائد شرطة لواء الساحل عقد جلسة تقييم في أعقاب عملية الدهس، بمشاركة كل الجهات الأمنية، وتم خلالها التحقيق في الحادث الذي وقع قبل عدة ساعات”. وأضافت الشرطة أن “التحقيق في الحادث، خاصة الأدلة الميدانية ومواد التوثيق، تبين أن المقصود عملية على خلفية قومية. ووفقا لأدلة أولية، يبدو أن السائق قام بعدة محاولات لدهس رجال الأمن في عدة مناطق في المدينة، والتركيز على الشرطة والجنود. وستواصل الشرطة التحقيق في الحادث”.
وقامت الشرطة بتفتيش منزل المشبوه، حيث تجمع الكثير من أبناء العائلة ومعارفه المصدومين. وقال والده لصحيفة “هآرتس” إن دوافع ابنه لم تكن قومية، والدليل على ذلك، وفقا لأقواله، هي حقيقة أن ابنه نقل زوجته الحامل لإجراء فحص قبل الحادث. وقال: “من يريد ارتكاب عملية يأخذ معه زوجته الحامل؟”
وقال إن التفسير الوحيد للدهس هو غضب ابنه على مخالفة الوقوف التي تم تحريرها له: “فهمت أنه تلقى مخالفة بألف شيكل، وهذا أغضبه جدا. نحن عائلة ليست مرتبطة بأن شيء قومي. انه يعمل معي في الحدادة، وكل ما يهمه هو بيته وعمله، وكان ينتظر أن تلد زوجته خلال الأيام القريبة”.
وقال أحد معارف السائق انه ينتمي إلى عائلة ذات طابع حياة ديني، فيما قال رئيس البلدية أمين عنبتاوي إن المقصود عائلة طبيعية جدا.
ورحبت حماس والجهاد الإسلامي بالعملية، وقالوا في حماس إن هذه العملية “بطولية وشجاعة”، وان الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن سياستها المتطرفة والعنصرية. وقالت حركة الجهاد إن هذه العملية هي استمرار للمقاومة الشرعية للاحتلال.
وزراء في الليكود والبيت اليهودي يلمحون إلى استغلال نتنياهو لأزمة قانون التجنيد لتحقيق مكاسب سياسية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن وزيرة القضاء، أييلت شكيد، تطرقت في خطاب ألقته أمام مؤتمر اللوبي اليهودي الأمريكي “أيباك”، أمس، إلى أزمة قانون التجنيد، واعتبرتها “أزمة مزيفة”. وقالت: “سيكون من عدم المسؤولية أن تقود هذه الأزمة إلى الانتخابات وإسقاط حكومة اليمين. يجب العمل مع شركاء الائتلاف على صيغة تسوية يتعايش معها الجميع”.
وأكدت شكيد إن “الحكومة الحالية جيدة وتفعل أشياء مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والقانون والتعليم” وأضافت: “ليس هناك ما يدعو إلى منح اليسار متعة الإطاحة بحكومة يمينية. لا يمكن لأحد الالتزام بأن اليسار لن يصل إلى السلطة”.
كما أشار الرئيس رؤوبين ريفلين، في وقت سابق، إلى إمكانية إجراء الانتخابات في ضوء أزمة قانون التجنيد، قائلا “لا يمكن حل قضية التجنيد بالإكراه، وإنما من خلال ترتيب فقط”. وأضاف: “إذا لم ننجح في حل هذا الخلاف بواسطة الحوار العميق، ومحاولة التوصل إلى ترتيبات مسؤولة ومحترمة وواقعية، فإن هذه القضية ستواصل تقويض استقرار النظام السياسي الإسرائيلي، والأسوأ من ذلك، ستزيد التوتر بين القطاعات المختلفة”.
وشدد الرئيس على أنه “من أجل تهدئة التوتر والتقدم، يجب أن نجد آليات إضافية للحوار بيننا حتى يتضح أن هذا ليس نزاعا بين أناس يكرهون الجيش الإسرائيلي من جهة وآخرين يكرهون التوراة من جهة أخرى، وإنما بين إسرائيليين يحترمون الجيش ويحترمون التوراة ومن يدرسونها”.
وقد ازدادت في الأيام الأخيرة، التقييمات في الائتلاف بأن الحكومة قد تنهار قريبا في ضوء أزمة التجنيد. فحزب “يهدوت هتوراة” يهدد بعدم التصويت على ميزانية الدولة إذا لم يصادق على قانون التجنيد الجديد، ومن ناحية أخرى، أوضح حزب “كلنا” أنه لا ينوي التوصل إلى حل وسط بشأن الموعد الذي حدده وزير المالية موشيه كحلون للمصادقة على الميزانية، في الأسبوع المقبل، وأنهم لن يوافقوا على الربط بين الميزانية وقوانين تسعى الأحزاب الدينية لتمريرها. وصرح وزير كبير لصحيفة “هآرتس”، أمس الأول، انه لن يكون هناك خيار سوى تبكير موعد الانتخابات، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول قبل مغادرته إلى واشنطن تهدئة الأمور.
والمح وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت إلى استغلال نتنياهو للأزمة، وقال لأعضاء كتلته في الكنيست، أمس، أنه يمكن لنتنياهو حل الأزمة “في عشر دقائق”، وإذا لم يفعل ذلك حتى الآن، فإنه يبدو أنه لديه سبب.
وفي هذا السياق تكتب “يديعوت أحرونوت”، أن مسؤولين كبار في حزب الليكود، ادعوا خلال لقاءات مغلقة، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستغل الأزمة مع المتدينين من اجل تبكير موعد الانتخابات، على ما يبدو إلى نهاية حزيران القادم. ووفقا لادعائهم فإن هذا التاريخ يعتبر مريحا لنتنياهو بعد تقديم توصيات الشرطة في الملفين 1000 و2000، ولكن قبل صدور قرار المستشار القانوني بشأن ما إذا سيتم تقديم لائحة اتهام ضده.
وقال مسؤول كبير في الحزب الحاكم إن “شهر حزيران هو تاريخ نتنياهو المفضل لان الموعد المقبل للانتخابات لا يمكن أن يكون إلا بعد أيلول، وحتى ذلك الحين لا توجد وسيلة لمعرفة كيف ستتطور كل قضية ضده”. وأضاف: “في تبكير موعد الانتخابات الآن سيكسب نتنياهو مرتين: سيتوجه إلى الانتخابات مع التوصيات التي أدار بالفعل حملة ناجحة ضدها، وأيضا سيكسب شركاء أكثر انضباطا في الائتلاف، لأنه بعد الانتخابات سيتجرؤون بشكل أقل على تقويض مكانة نتنياهو. يجب أن يفهم الجمهور بأن نتنياهو يقود نحو الانتخابات من أجل نفسه”.
وادعى مصدر آخر في الليكود أن من شأن نتنياهو “تقييد” شركائه إذا فاز في الانتخابات: “إذا تقرر بعد بضعة أشهر من ولايته تقديم لائحة اتهام ضده – سيكون من الصعب أكثر على بينت، كحلون أو ليبرمان تفكيك حكومة جديدة بعد حصول نتنياهو على ثقة الشعب”. وأضاف: “بدلا من التحقيقات بإمكانه التوجه إلى انتخابات على خلفية أزمة التجنيد”. ويخشى بعض نواب الليكود من الانتخابات لأنها قد تكلفهم مقاعدهم.
ويتهم الليكود نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان برفضه التحلي بالمرونة من خلال المطالبة بتشريع “قانون التجنيد” الجديد، الذي يفترض أن يرسخ إعفاء الحريديم من الخدمة في الجيش، كشرط للتصويت على مشروع قانون الميزانية، وهو مطلب غير ممكن من ناحية تقنية. ولكن وزير المالية أعلن، من جانبه، انه “إذا لم تتم الموافقة على الميزانية بحلول منتصف الشهر، فسوف ينسحب حزب كلنا من الحكومة”. وفي غياب الاتفاقات، من المتوقع أن يطرح قانون حل الكنيست في الأسبوع المقبل.
الجيش يقترح تجنب معاقبة المتدينين المتهربين من الخدمة باعتقالهم
في السياق نفسه، تكتب “هآرتس” أن جهات رفيعة في الجيش قامت بإعداد وجهة نظر لوزارة الأمن، تعتبر اتخاذ إجراءات جنائية ضد المتدينين “الحريديم” الذين يرفضون الخدمة العسكرية مسألة لا تساعد على زيادة نسبة المتجندين المتدينين. ووفقا لوجهة النظر التي صيغت بدعم من النيابة العسكرية، ينبغي تفادي اعتقال “الحريديم” الذين يجري تعريفهم كمتهربين من الخدمة، وإنما معاقبتهم على الصعيد المدني. ووفقا للمسؤولين الكبار في الجيش، فإن اعتقال “الحريديم” الذين يرفضون الحضور إلى مكاتب التجنيد والحصول على إعفاءات كطلاب في المدارس الدينية لا يردع الجمهور المتدين “الحريدي”، بل على العكس، يشجع العصيان في صفوف الشباب المنتمين إلى الفصيل المتطرف الذي يعارض التجنيد.
ووفقا للقانون، فإن التهرب من الخدمة العسكرية يعتبر مخالفة جنائية. لكن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن “الحريديم” الراغبين في التجند ليسوا مدفوعين بالخوف من السجن أو السجلات الجنائية، وأن ما يؤثر عليهم هو التغيرات الداخلية التي تحدث في مجتمع “الحريديم”. وفي المقابل فإن اعتقال الشبان المتدينين الذين لم يتجندوا حتى اليوم، لم يزد من عدد المتجندين المتدينين. ووفقا للمسؤولين الكبار في الجيش، ينظر الشبان “الحريديم” في الجناح المقدسي إلى أولئك المعتقلين بسبب رفضهم الخدمة، نموذجا يحتذى به. وقد تم اعتقال نحو 200 من المقدسيين المتدينين في السنوات الأخيرة لعدم امتثالهم في مركز التجنيد.
ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن احتجاز الرافضين ومحاكمتهم وسجنهم، يثقل على النظام العسكري، ويعرضون بدلا من ذلك معاقبة الشباب “الحريديم”، الذين يرفضون الخدمة بوسائل مدنية، مثلا، منعهم من الحصول على رخصة قيادة، منعهم من مغادرة البلاد أو حرمانهم من المخصصات المالية. ويفضل الجيش عدم تقديم هؤلاء إلى المحكمة العسكرية، وإنما إلى محكمة مدنية. ولكن حتى لو تمت محاكمتهم في المحكمة العسكرية، فإن كبار مسؤولي الجيش يقترحون بأن تتولى السلطات المدنية المختلفة تطبيق العقوبات، وفقا للمقترحات أعلاه.
ووفقا لما ذكره المسؤول الكبير، فإن العقوبات المدنية والاقتصادية ستجعل الرافضين يتوجهون إلى مكاتب التجنيد بشكل أسرع وأكثر كفاءة من الاعتقالات. ووفقا لقانون التجنيد الحالي، فإن شابا في سن التجنيد لا يمتثل في مكتب التجنيد من أجل الحصول على إعفاء على أساس تدينه، يعتبر متهربا من الخدمة. ويتم اعتقاله وتقديمه إلى محكمة عسكرية، وعادة ما يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عدة أشهر. وفي السنوات الأخيرة، أدت الاعتقالات إلى مظاهرات عاصفة من جانب فصيل القدس الراديكالي والى اشتباكات مع الشرطة.
وقدم الجيش وجهة النظر هذه إلى وزارة الأمن كجزء من الأعمال التحضيرية لصياغة مشروع قانون حكومي يتعلق بتجنيد “الحريديم”، بعد رفض المحكمة العليا لمشروع قانون التجنيد الحالي. وقد منحت المحكمة العليا الحكومة مهلة سنة واحدة – حتى أيلول 2018 – للمصادقة على قانون جديد. لكن “يهدوت هتوراة” لا يريد انتظار تقديم مشروع القانون الحكومي، لأنه يعتقد أن المهلة الزمنية التي حددتها المحكمة قصيرة ولن تتيح استكمال التشريع، وبالتالي سيتم إلغاء القانون الحالي. وفي حال إلغاء القانون لن يكون أمام الجيش إلا تجنيد الشبان “الحريديم” أو اعتقالهم. وهذا هو السبب الذي جعل “يهدوت هتوراة” تربط بين المصادقة على القانون وتمرير الميزانية العامة.
مبادرة أخرى لتخفيف قانون القضاء العبري في سبيل تمريره
تكتب “هآرتس” أنه من المنتظر أن يتم تخفيف مشروع قانون القضاء العبري، مرة أخرى، في محاولة للحصول على دعم الائتلاف الحكومي له وتمريره في الكنيست. وستسمح الصيغة الحالية لمشروع القانون، الذي طرحه عضو البرلمان نيسان سلوميانسكى (البيت اليهودي) للقضاة بالاستناد إلى مبادئ القانون العبري، طالما لا تتعارض مع مبادئ الشريعة في مسائل “الحرية والعدالة والنزاهة والسلام” – في الحالات التي لا يتوفر لها رد قانوني في كتاب القوانين الحالي أو السوابق القضائية. وسوف يقدم النص اليوم (الاثنين) للموافقة عليه في لجنة الدستور والقانون البرلمانية، قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة.
وقد خضع مشروع القانون لعدة تعديلات منذ أن عرضه سلوميانسكي وتم تخفيفه عدة مرات بسبب الانتقادات في الكنيست. وقد صيغت النسخة الحالية من القانون بعد الشكاوى التي أثارها طاقم المستشارين القانونيين خلال مداولات اللجنة.
وقد وجهت النسخة السابقة من مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى، في تشرين الثاني الماضي، القضاة إلى الحكم “وفقا لمبادئ القانون العبري ومبادئ الحرية والعدالة والنزاهة والسلام في تراث إسرائيل”، بينما يدعو النص الجديد القضاة إلى “الحكم وفقا لمبادئ الحرية والعدالة والنزاهة والسلام في القانون العبري وتراث إسرائيل”.
استطلاع آخر يمنح الليكود غالبية رغم فساد نتنياهو
تكتب “هآرتس” أن استطلاع الرأي الذي نشر مساء أمس الأحد، في نشرة أخبار القناة العاشرة، يتكهن بأنه لو جرت الانتخابات اليوم، فإن الليكود سيحافظ على قوته، تقريبا، ويحصل على 29 مقعدا في الكنيست. وكما في الاستطلاعات الأخيرة يأتي حزب “يوجد مستقبل” في المرتبة الثانية مع 24 مقعدا، في حين تنخفض قوة المعسكر الصهيوني إلى 12 مقعدا.
ويمنح الاستطلاع القائمة المشتركة 12 مقعدا، والبيت اليهودي 10، وميرتس (بعد انسحاب غلؤون من المنافسة) 8، وكلنا ويسرائيل بيتينو 7 لكل منهما، ويهدوت هتوراة 6، وشاس 5.
وتتسق الصورة التي تظهر من الاستطلاع مع الاستطلاعات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة. وقد حافظ الليكود مؤخرا على سلطته باستمرار، بينما يبدو يئير لبيد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء نتنياهو.
وفي استطلاع الرأي الذي نشر الأسبوع الماضي، في برنامج “واجه الصحافة” حصل الليكود على 28 مقعدا ويوجد مستقبل على 24، بينما حصل المعسكر الصهيوني على 15 مقعدا. وفازت الأحزاب الأخرى بعدد مماثل من المقاعد التي منحها لها استطلاع أخبار القناة العاشرة، باستثناء ميرتس الذي فاز بستة مقاعد قبل انسحاب رئيسته زهافا غلؤون من المنافسة على رئاسة الحزب مجددا.
ترامب يستقبل نتنياهو اليوم، والموضوع الرئيسي إيران
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، للمرة الخامسة خلال سنة، ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو من ترامب أن يشمل أي تعديل للاتفاق النووي مع إيران مشروع الصواريخ والأبحاث المتعلقة بها.
وقال نتنياهو إن اللقاء مع ترامب هو لقاء مع “صديق عظيم جدا لإسرائيل وصديق شخصي لي” وأوضح أنه “بادئ ذي بدء سأشكره على القرار التاريخي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في عيد الاستقلال. هذه هدية كبيرة جدا لدولتنا”. ويعتزم نتنياهو دعوة ترامب لتدشين افتتاح السفارة في القدس، بيد انه ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيقبل الدعوة.
وأشار رئيس الوزراء إلى المضمون المتوقع للاجتماع وقال: “سأناقش معه سلسلة من القضايا، ولكن أهمها إيران وعدوانها وطموحاتها النووية والأعمال العدوانية التي تقوم بها في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى حدودنا تماما، على جميع حدودنا. أعتقد أن الحاجة إلى صد هذا العدوان هي هدف مشترك لنا وللدول القريبة في المنطقة، ولكن أولا لنا نحن، لمواطني إسرائيل. أنا أسافر باسم جميع المواطنين الإسرائيليين، كما افهم ذلك، من أجل تحقيق ثلاثة أهداف: الأمن والسلام والازدهار الاقتصادي لمواطني إسرائيل وبلادنا”.
أما القضية الثانية التي سيناقشانها، فهي القضية الإسرائيلية الفلسطينية وخطة المفاوضات الأمريكية العالقة في ضوء رفض الفلسطينيين، وعلى خلفية قرار الأمريكيين نقل سفارتهم إلى القدس في يوم الاستقلال القريب. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء برئيسي مجلسي النواب الأمريكيين ويناقش معهم البرنامج النووي الإيراني فضلا عن المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للإرهابيين وأسرهم.
غواتيمالا قد تنقل سفارتها في أيار أيضا
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه من المتوقع أن يعلن رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، في مؤتمر ايباك، مساء اليوم، أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في أيار القادم عشية عيد استقلال إسرائيل.
وقد التقى موراليس الذي وصل أيضا إلى واشنطن، أمس، مع رئيس الوزراء نتنياهو في دار الضيافة في البيت الأبيض، وشكر رئيس الوزراء الرئيس موراليس على هذه الخطوة.
وكانت غواتيمالا هي أول دولة أعلنت فور إعلان ترامب عن اعترافه بالقدس، أنها هي أيضا تعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وستنقل سفارتها إليها.
ليبرمان يطالب بزيادة 8.3 مليار شيكل للأمن
تكتب “يسرائيل هيوم” أن وزير الأمن الإسرائيلي ليبرمان يطالب بزيادة 8.3 مليار شيكل لميزانية الأمن، بالإضافة إلى ألـ 63 مليار شيكل التي تم تخصيصها للأمن في إطار ميزانية 2019.
وبحسب ليبرمان، فإن هذه ليست إضافة، وإنما إعادة مبلغ 6.2 مليار شيكل تم تقليصها من الميزانية في السنوات الأخيرة كجزء من التخفيضات الشاملة، و2.1 مليار شيكل لتمويل المهام الجديدة التي القيت على عاتق الجهاز الأمني والجيش الإسرائيلي. وجاء طلب ليبرمان هذا خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بمشاركة رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ومدير عام وزارة الأمن، الجنرال أودي ادم، ورئيس قسم الميزانيات شاؤول مريدور.
وتم تأجيل التصويت والقرار الخاص بميزانية الأمن، إلى يوم الأربعاء القريب، لتمكين ممثلي الجهاز والجيش الإسرائيلي ومسؤولي قسم الميزانيات في وزارة المالية والمحاسب العام من الدخول في مفاوضات وحوار خلال اليومين القادمين من اجل التوصل إلى حل وسط حول هذه القضية.
“مقالات”
إذا أعلن نتنياهو عن تبكير موعد الانتخابات فهذا يعني أنه ضمن الائتلاف القادم
يكتب يوسي فورتر، في “هآرتس”، أنه توجد لدى بنيامين نتنياهو قاعدة حديدية، لن يساوم عليها أبدا: إنه لن يتوجه أبدا إلى الانتخابات قبل أن يضمن الائتلاف المستقبلي، أو على الأقل قاعدة متينة له. عشية انتخابات 2009 اتفق مسبقا مع الحريديم، وربما أيضا مع إيهود براك. وقبل انتخابات عام 2013، قام بدمج حزب الليكود مع يسرائيل بيتينو، وتم حسم الانتخابات. ولم يقم بحل حكومته السابقة التي كان فيها يئير لبيد وتسيبي ليفني، قبل أن يقسم للمتدينين بإلغاء جميع القرارات التي بادر إليها لبيد ستختفي من العالم كما جاءت إليه. وفي المقابل وعدوه بأصواتهم عندما توجهوا إلى الرئيس للتوصية بمرشحهم لتشكيل الحكومة.
الخلاصة: إذا وجدنا أنفسنا، في غضون عشرة أيام، على الأكثر، داخل حملة انتخابية، لا يريدها أحد، ظاهرا، فسيكون من الواضح أنها لم تسقط علينا عبثا، مثل طائرة بدون طيار، من السماء. تجربة الماضي ستعلمنا أن نتنياهو هندس ائتلافه المقبل، أولا، مع أفيغدور ليبرمان وموشى كحلون، وهما شريكان محتملان في ائتلافات متنافسة. كما أنه لا يوجد أمام نفتالي بينت أي خيار سوى الليكود، والمتدينين يعتبرون في جيب نتنياهو على أي حال.
عندما قال نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراة)، أمس الأحد، أن “آفي غباي هو أيضا خيار” قبل ساعات قليلة من نشر استطلاع القناة 10 الذي منح المعسكر الصهيوني 12 مقعدا، بدا ذلك وكأن الخمرة التي احتساها في مناسبات عيد البوريم، لا تزال تتدفق في دمه.
لدى نتنياهو أيضا ما يعد الحريديم به: أنه لن يشكل حكومة وحدة مع لبيد أو غباي. ونحن لن نسقط عن الكرسي إذا كان “قانون التجنيد”، الذي هو في الواقع إعفاء قانوني للتهرب الجماعي من الخدمة العسكرية، المدنية أو الوطنية، أول بند في اتفاق الائتلاف الذي سيطلب من الشركاء التوقيع عليه.
تصعيد التصريحات، وتفاقم التهديدات، وتصلب الجبهة الداخلية لجميع اللاعبين في التحالف (بصرف النظر عن البيت اليهودي الذي يقف جانبا) تذكرنا بالانهيار المفاجئ للأجهزة في جسد شخص كان في حالة صحية جيدة. لقد نزل الليكود أيضا، عن الشرفة وانضم إلى الشجار عندما ألقى في الحريق بقانون القومية الذي يعتبر في حد ذاته لغما ليس صغيرا تم حتى الآن تحييده بنجاح.
لا فائدة من المبالغة في الكلمات ومحاولة تفسير الدوافع الخفية أو العلنية لكل حزب وكل زعيم وزعيم في هذه الورطة. هذا لأن الجميع يتصرفون في الأيام الأخيرة كما لو أنهم احتسوا الكثير من الخمر في عيد البوريم، وربما لم يحتسوا فقط. انهم يتحصنون ويبكون، يهينون ويهانون، يسببون الجنون ويصابون بالجنون.
إن قضية قانون التجنيد ومشروع قانون ميزانية 2019، والصلة بينهما، هي في الواقع ورطة سياسية. تعقيد حقيقي، عقدة مستعصية لكل شيء لا يمكن حله إلا بالسيف. والوحيد الذي يحمل السيف هو رئيس الوزراء. لقد قال وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت لأعضاء كتلته في الكنيست، أمس، أنه يمكن لنتنياهو أن يحل الأزمة “في عشر دقائق”، وإذا لم يفعل ذلك حتى الآن، فإنه يبدو أنه لديه سبب.
قبل بضعة أشهر تنبا شخص مقرب من نتنياهو، أنه في نهاية المطاف، سيوجه رئيس الوزراء مساره ومسار الدولة فقط وفقا لمصالحه الشخصية. وسيقوم بتمويه ذلك بأفضل ما يمكن، ولكن هذا هو الموضوع الوحيد الذي من شأنه أن يرشده ويوجه أفعاله. وعندما نفحص الصورة الناشئة من التحقيق في الملفات الثلاث، والجدول الزمني للمستشار القانوني للحكومة، وجدول الأعياد والأحداث الوطنية المتوقعة لنا في نيسان – أيار، من الصعب ألا نرى المزايا التي يتمتع بها نتنياهو في انتخابات ستجري في نهاية حزيران، قبل أن يقرر أفيحاي مندلبليت ما إذا كان سيوجه إليه الاتهام في ملفي 1000 و2000.
الخبر السار هو أن هذه الأزمة لن تستمر لأسابيع. في منتصف الأسبوع المقبل، سنعرف أين نحن ذاهبون.
يواصل تدمير سلطة القانون.
تكتب صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيقف، مساء اليوم، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسوف يتصافحان أمام الكاميرات ويغدقان المديح أحدهما على الآخر، وفقا لأفضل التقاليد. وربما بعد ذلك، في المكتب البيضاوي، سيشكر نتنياهو الرئيس ترامب على الإلهام الذي استمده منه: سوف يقول له، ها قد أطلقت أنا أيضا في إسرائيل حملة Deep State. أنا، أيضا، قررت القضاء على حراس البوابة الذين يفترض بهم الفصل بين السلطة وسيادة القانون؛ لقد سئمت أنا، أيضا، الكوابح والتوازنات التي تقف بيني وبين “القدرة على الحكم”.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيتحدث نتنياهو في مؤتمر أيباك. وكعادته سيصف المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها دولة إسرائيل، وسيستخدم الخطاب الرسمي، ويحظى بالتصفيق العاصف.
وفي الوقت نفسه، سيواصل رسله الجارحين محاولة تصفية الديمقراطية الإسرائيلية. مبعوثته الكبيرة، وزيرة الثقافة ميري ريغف، التي تم تعيينها مقابل تملقها لنتنياهو، قائمة بأعماله خلال زيارته إلى واشنطن، سارعت إلى الاهتمام، يوم السبت، بإشعال نار التحريض. لقد قارنت ريغف “المستشارين والمسؤولين” بـ “بغتان” و”تراش”، حارسا الملك أحشفيروش، اللذان حاولا قتله وإعدامه. وتحت قناع ساخر مثير للدعابة، ظاهرا، عرضت ريغف عقيدة من أرسلها من شارع بلفور: “في اللحظة التي لم يتماثلا فيها مع الملك، ولم يتفقا مع طريقته في إدارة المملكة، اختفت جميع القواعد .. أصبحت سلطة القانون غير ديموقراطية .. وفجأة أصبح هدف إسقاط نتنياهو، عذرا أحشفيروش، يقدس كل الوسائل”.
ريغف ليست الوحيدة التي تم إرسالها للتحريض. فد تم، أيضا، إرسال عضو الكنيست ميكي زوهر إلى أستوديوهات التليفزيون لكي يضع علامة “V” أخرى على ورقة الرسائل التي وزعها ديوان رئاسة الحكومة: “لقد حاك اليسار مؤامرة للإطاحة برئيس الوزراء، واحتضنتها وسائل الإعلام، وسقطت الشرطة في فخهم. نحن نرى كيف تقاد الشرطة من قبل وسائل الإعلام واليسار”. لو كان زوهر قد انتظر ليوم آخر، لكان يمكنه أن يقرأ مواد أخرى، والتي نشرت هذه المرة في صحيفة بيبي “يسرائيل هيوم” – “المؤسسة ضد الحكومة المنتخبة”، على سبيل المثال؛ وبالطبع كل شيء بمبادرة من محرريها، ودون تدخل من نتنياهو.
ريغف وزوهر، معا، هما التوأم الروحي للنائب دافيد إمسلم. انهم في الواقع الصاخبين والأكثر فظاظة بين أعضاء الكنيست، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يلوثون مجلس النواب والغلاف الجوي العام. يحظر أن يؤدي تنديد أعضاء الائتلاف المهذب لمقارنات ريغف إلى تمويه الواقع: جميع كتل الائتلاف، وبشكل خاص أعضاء حزب الليكود، يتعاونون مع الكارثة التي ينزلها نتنياهو على سيادة القانون.
في سوريا ستنتصر القوة
يكتب موشيه أرنس، في “هآرتس”، أن سوريا، التي كانت تعتبر في الماضي دولة قومية، وكان هناك بعض الذين رأوا بأنها شريك محتمل للسلام مع إسرائيل، أصبحت مسلخا في السنوات الخمس الماضية. ويواصل بشار الأسد قتل المدنيين في محاولة يائسة لضمان بقائه. ويستعين الأسد بالقوات الروسية والإيرانية، التي تستغل الفرصة لتوسيع نفوذها في سوريا المتفككة، دون أي اعتبار للثمن المتمثل بحياة البشر. الروس يقومون بتفعيل قوة جوية وصواريخ، وكذلك مرتزقة على الأرض. وإيران تستخدم الحرس الثوري وحزب الله. ولولا تدخلهم، لكان الأسد قد سقط منذ فترة طويلة في حربه مع العديد من الجماعات المتمردة المختلفة.
والآن تم إرسال الجيش التركي إلى شمال سوريا، في محاولة لإحباط محاولة إنشاء منطقة كردية ذات حكم ذاتي، أو ربما مستقلة، على الحدود التركية. وردا على ذلك، فإن القوات الكردية التي عملت ضد بقايا جيوب داعش في سوريا واستعانت بالجنود الأمريكيين، تنسحب من الجبهة وتسارع لمساعدة إخوانها الأكراد الذين يتعرضون للهجوم من قبل الأتراك. إنهم يشعرون بأن حلفائهم الأمريكيين قد تخلوا عنهم. وإسرائيل، التي تشعر بالقلق إزاء اقتراب إيران وحزب الله من حدودها، ورفع مستوى ترسانة حزب الله الصاروخية، تقوم بشكل متكرر بتشغيل قواتها الجوية في محاولة للحد من خطوات إيران.
إن الحرب ومعاناة السكان المدنيين في سوريا تتواصل، وستستمر ما دامت قوات إيران وروسيا وتركيا تعمل. في النهاية، ستنتصر القوة. ومن الواضح أن الروس والإيرانيين والأتراك لديهم قدرات عسكرية للقضاء على خصومهم. والسؤال هو، إذا كانوا على استعداد للمضي حتى النهاية. هل الروس مستعدون للتعامل مع الخسائر المتزايدة في سوريا والاستياء المتصاعد في البيت، من أجل إبقاء الأسد في السلطة والحفاظ على القواعد التي أقاموها في سوريا؟ هل يرغب الأتراك في تعريض أنفسهم، أمام استياء الأمريكيين، لخطر تدخل القوات الأمريكية لدعم الأكراد والمشاركة في حرب الانتقام الكردية في تركيا نفسها؟ وهل يأخذ الإيرانيون بعين الاعتبار الهجمات الإسرائيلية التي تهدف إلى كبح أنشطتهم في سوريا؟
يبدو أنه، بشكل يفوق جميع الأطراف ذات القدرات العسكرية الكبيرة التي تقاتل الآن في سوريا، أن لدولة إسرائيل أقوى دافع لتفعيل قوتها العسكرية.
صحيح أن تدخل الروس في سوريا مهما، ولكن أهميته بالنسبة لهم ليست ذات أهمية قصوى. ومشاركتهم هي جزء من الجهود المبذولة لتوسيع النفوذ الروسي في المنطقة، ولكنها ليست مرتبطة بالمصالح الأمنية الأساسية. ويشعر الأتراك بالقلق من العواقب الطويلة الأجل لمنطقة يسيطر عليها الأكراد بالقرب من حدودهم، ولكن أمن تركيا مكفول، حتى لو تم إنشاء مثل هذه المنطقة. ولذلك فمن الممكن أن تحد تركيا وروسيا من مستوى التزام قواتهما العسكرية في المنطقة.
أما إيران فقد حشدت بالفعل الموارد والقدرات العسكرية من أجل توطيد هيمنتها من العراق إلى سوريا ولبنان. إلى أي مدى أصبح الإيرانيون الآن على استعداد لتوسيع التزامهم بتحقيق هدفهم، منذ تم التوضيح لهم بأن إسرائيل تعارض خططهم في سوريا؟
إن دوافع إسرائيل لمنع إيران من الاقتراب من حدودها كبيرة، وقدراتها العسكرية واسعة النطاق. وربما تكون قدراتها العسكرية المضاعفة وتصميمها على تفعيلها هي المسألة الأكثر أهمية بالمقارنة مع المشاركين الآخرين في القتال في سوريا، وربما أكثر من إيران. لقد سبق وأثبتت إسرائيل استعدادها لاستخدام القوة لوقف التوسع الإيراني في المنطقة. ويؤمل أن يكون ذلك كافيا لإقناع الإيرانيين بوقف تقدمهم، وأنه لن تكون هناك حاجة لتصعيد القتال.
زيارة في ظل التهديد الإيراني
يكتب البروفيسور أبراهام بن تسفي، في “يسرائيل هيوم”، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة، التي سيكون في مركزها اللقاء مع الرئيس ترامب في ظل ازمه الائتلاف المتنامية على خلفية الجدول الزمني الذي يتقلص بسرعة بسبب نهاية الدورة الشتوية للكنيست. وفي الوقت نفسه، يجب ألا ننسى كون البيت الأبيض يعمل اليوم في ظل ضيق الوقت الشديد، وذلك لأن الإنذار الذي وجهه الرئيس إلى الشركاء في الاتفاق النووي مع إيران، سينتهي في غضون شهرين تقريبا. وإذا لم يعملوا حتى ذلك الوقت على إجراء تعديل أساسي لـ “اتفاق فيينا” المثقوب (بما في ذلك الموافقة على إدراج قيود بعيدة المدى على أنشطة تطوير صواريخ طهران)، من المتوقع أن تنسحب الإدارة الأمريكية منه، في أيار، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية ضد نظام آيات الله.
حقيقة أن ترامب أثبت قبل أيام قليلة فقط، أنه مستعد لتغيير قواعد اللعبة – بضربة واحدة – مع كل من الأصدقاء والمنافسين، وفرض جمارك على استيراد الصلب والألومنيوم يمكن أن تعزز تحذيراته بأنه مصمم على تحطيم الآليات في التعامل مع المسألة الإيرانية، وبالتالي حث القوى العظمى على الانضمام إلى جهوده لإجبار إيران على قبول نظام جديد من الأطواق والقيود، سواء على المسار التقليدي أو المسار النووي. وفي ضوء هذا التحدي، الذي يواجه الآن الرئيس ألـ 45، فإن زيارة رئيس الوزراء الحالية إلى العاصمة الأمريكية تنطوي على أهمية قصوى.
يمنح نتنياهو لترامب فرصة ذهبية لإجراء مناقشات مفصلة وعميقة في مسألة التهديد الإيراني لإسرائيل من سوريا ولبنان، على أمل حمله على دمج الموضوع السوري في سلة المطالب التي ستطرح على جدول الأعمال في المفاوضات مع الدول الشريكة في اتفاق فيينا. وإذا تم الاتفاق بالفعل على “خطوط حمراء” واضحة، سيعتبر تجاوزها من قبل إيران، ليس في القدس فحسب، وإنما في واشنطن، أيضا، بمثابة انتهاك للاتفاق المنقح (إذا تم التوصل إليه فعلا ضمن هذه المعايير)، فإن هذا سيشكل ترقية كبيرة للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتي ستطغى حتى على التزام الولايات المتحدة بمنح إسرائيل شبكة الأمن الضرورية لمواجهة التهديدات الاستراتيجية من جانب طهران، والذي قدمه الرئيس كلينتون لنتنياهو كجزء من اتفاق واي في تشرين الأول 1998.
وعلى الرغم من أن المقصود حوار استراتيجي ينطوي على أهمية قصوى لإسرائيل، فإنه ينبغي أن نتذكر أن هناك الكثير من الأحداث الخلفية المحيطة بالزيارة والتي قد تضر بالاهتمام الرئاسي. ومن بين ذلك، مواصلة تحليق ظلال التحقيق في قضية بوتين-غيت في الفضاء، وتطلعات الرئيس إلى إبعاد صهره جارد كوشنر من البيت الأبيض تعود بشكل غير قليل إلى ضلوعه في هذه القضية.
في هذا السياق، وعلى الرغم من علاقته المتوترة مع ترامب، برز قاسم مشترك بين موقف رئيس الطاقم جون كيلي وموقف الرئيس في كل ما يتعلق بالصهر الإشكالي كوشنر، الذي أسهمت علاقاته التجارية الضخمة مع الجهات الأجنبية (بما في ذلك الصين وأبو ظبي وقطر وبالطبع روسيا) بتخفيض تصنيفه الأمني. وذلك بمبادرة من كيلي، الذي تخوف من فضيحة أخرى نتيجة لإمكانية تورط صهر الرئيس بمعاملات مشكوك فيها مع أصحاب المصلحة، وخاصة في الخليج الفارسي. ليس هناك شك في أنه بالنسبة لإسرائيل (التي أسهمت علاقات كوشنر الوثيقة معها، أيضا في قرار تخفيض التصنيف الأمني) فإن المس بمكانته يوجه ضربة، أيضا، للجناح المؤيد لها في الإدارة الحالية. ومع ذلك، يمكن الافتراض بأن كوشنر لن يختفي تماما من الساحة السياسية، على الرغم من أن مقياس تأثيره ومجال عمله سيتقلصان، في المدى القصير، على الأقل.
الوحيد الذي يلائمه
تكتب سيما كدمون، في “يديعوت أحرونوت”، انه لا يوجد سوى شخص واحد لديه مصلحة في التوجه إلى الانتخابات الآن، على الأقل وفقا للاستطلاع الذي نشرته أمس أخبار القناة العاشرة. هذا الرجل هو نتنياهو، الذي يتكهن الاستطلاع بأنه سيكون رئيس الوزراء المقبل لو أجريت الانتخابات اليوم.
إنه أمر لا يصدق، ولكن الشخص الذي يغرق حتى جذور شعره في شؤون الفساد، والذي نكتشف، في كل يوم يمر، المزيد من الشكوك التي لا يمكن المبالغة في شدتها، والذي لم يتوقف طوال فترة ولاية كاملة عن تحريض جماهير بأكملها على بعضها البعض، والشخص الذي يثير سلوكه وسلوك أبناء عائلته الاستفزاز، ويلائم بشكل أكبر دول العالم الثالث أكثر مما يلائم اقوى ديموقراطية في الشرق الأوسط – هذا الرجل لا يزال يقبض على الجمهور الإسرائيلي بفكين من حديد.
يمكن لنا أن نحصي على أصابع أكثر من يد واحدة، الفوائد التي ستحققها الانتخابات لنتنياهو: إنها ستجري قبل توجيه لائحة اتهام من المستشار القانوني، الليكود يتجه نحو زيادة عدد مقاعده، والمعسكر الصهيوني في حالة تحطم، ولبيد ليس في أفضل حالاته حتى لو كان يحافظ على الاستقرار، والمعارضة في صراع مع نفسها، ويبدو أن وزراء الليكود الكبار تقبلوا بخنوع وصمت منافسته مرة أخرى على رئاسة الحكومة.
ولا يمكن ألا نحصي الأحداث التي ترفع المعنويات والتي تنتظر نتنياهو في المستقبل القريب: لقاء مع ترامب، احتفالات الذكرى السبعين للدولة، نقل السفارة الأمريكية وسفارة غواتيمالا إلى القدس، وهذه كلها لا تقدر بثمن بالنسبة لمن سينافس على رئاسة الحكومة.
أفضل دليل على وضع نتنياهو هو أنه، خلافا له، فإن النظام السياسي برمته سيتوجه إلى هذه الانتخابات كما لو أنها الشيطان. الانتخابات الآن لن تجدي نفعا لأي أحد، لا في الائتلاف ولا في المعارضة.
ولذلك، فإن سلوك أولئك الذين يواصلون السفر السريع في قطار الجبال هذا، دون محاولة للضغط على الفرامل غير مفهومة. إلا إذا كان هناك من يخدمون مصالح نتنياهو، الذي يريد الوصول إلى الانتخابات دون أن يبدو أنه هو الذي بادر إليها.
على سبيل المثال، ليتسمان. هل يعمل نائب الوزير ليتسمان الذي يصر على تمرير مشروع قانون التجنيد في القراءات الثلاث قبل قانون الموازنة، كمبعوث لنتنياهو؟ هل سيقوض استقرار الائتلاف من أجل إجراء انتخابات بالتنسيق مع رئيس الوزراء؟
وكحلون. الرجل الذي في وسعه حل الأزمة، إذا وافق فقط على تأجيل التصويت على الميزانية المحددة لمدة أسبوعين آخرين. لماذا أصبح هذا التاريخ مقدسا؟ على أي حال، لن يحدث شيء إذا تم تأجيل التصويت، وكان من الممكن التوصل إلى مخطط متفق عليه لقانون التجنيد. ولكن حتى هذه اللحظة، لم يظهر كحلون أي علامات للتراجع أمام ضغط الحريديم. هل وعده نتنياهو بأنه سيواصل العمل كوزير للمالية حتى بعد الانتخابات؟
وليبرمان، الذي لا يستطيع السماح لنفسه بالتسوية في قانون التجنيد، لكنه قد يخسر حقيبة الأمن. فهذا بالنسبة له مثل فقدان تذكرة اليانصيب مع الرقم الفائز قبل أن يتمكن من تسلم المال. لا أحد يعده بأنه في الكوكبة التي سيتم إنشاؤها سيعود إلى الوزارة.
ودرعي. غني عن الإشارة بأن الانتخابات ليست مناسبة لحركة شاس، التي تغوص في منحدر المقاعد البرلمانية وهو مقيد بعجزه عن الوقوف أمام الأحزاب الدينية المتشددة.
هناك أسئلة كثيرة جدا في هذه القصة، ومن السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الانتخابات ستجري بالفعل أم ما إذا كان زئيف إلكين وياريف ليفين يصوغان حل للأزمة.
لقد أثبت نتنياهو أكثر من مرة أنه إذا أراد شيئا ما – فإنه يحصل عليه. الثمن ليس مهما. والسؤال هو ما الذي يريده. فهو يعلم، أيضا، ربما أفضل من أي شخص آخر، أن الاستطلاعات اليوم ليست بالضرورة نتائج يوم الانتخابات. وهو يعلم أيضا أن ثلاثة، أربعة أشهر تعتبر أبدية، وأنه بتبكير موعد لانتخابات، قد يحسم مصيره السياسي بيديه.
ومن ناحية أخرى، ربما على الرغم من كل شيء، يدرك هو، أيضا، أنه ليس لديه ما يخسره.
