المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
نتنياهو يطالب رؤساء أحزاب الائتلاف الالتزام علنا بالبقاء في الحكومة حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده!
تكتب “هآرتس” نقلا عن مصادر في حزب الليكود، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالب رؤساء أحزاب الائتلاف الالتزام علنا بالبقاء في الائتلاف حتى الانتخابات في تشرين الثاني 2019، كشرط لاستمرار الحكومة الحالية. وتهدف خطوة نتنياهو هذه إلى منع شركائه من الانسحاب في حال توجيه لائحة اتهام ضده في ضوء توصيات الشرطة بمحاكمته في الملفين 1000 و2000، والاشتباه بحصوله على رشوة في الملف 4000.
ووفقاً للمصادر، يطالب رئيس الوزراء، أيضاً، بحل متفق عليه لمشروع قانون التجنيد، بدلا من القانون الذي ألغته المحكمة العليا في أيلول الماضي، وتمريره في القراءتين الثانية والثالثة، ووقف جميع التشريعات المتعلقة بالدين والدولة حتى الانتخابات القادمة.
وقد انتهى بعد منتصف الليلة الماضية، الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع رؤساء الأحزاب الدينية لمناقشة موضوع التجنيد. واتفق الحضور على ثلاثة شروط لإنهاء الأزمة الائتلافية – إعداد مسودة لقانون التجنيد توافق عليها الأحزاب الدينية والمستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، موافقة حزب “كلنا” على دعم القانون حين يطرح للتصويت عليه في الكنيست، والتزام وزير الأمن افيغدور ليبرمان، وبقية كتل الائتلاف، علنا، بالسماح بهذه الخطوة والبقاء في الحكومة.
وقبل اللقاء بين رئيس الوزراء ورؤساء الكتل الدينية، مساء أمس، شدد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، النبرة ضد التسوية في موضوع قانون التجنيد، وكتب على حسابه في تويتر: “في الحياة، هناك لحظات يتعين عليك فيها الذهاب مع ما تؤمن به وليس مع ما يناسب أو يستحق العناء. هذه هي اللحظة تماما.” وأوضحت مصادر في حزب “يسرائيل بيتينو” المقصود بالتغريده، وقالت: “نحن نواصل خطنا دون أن يطرف لنا جفن.” وكان ليبرمان قد كتب، أمس الأول، أن “مشروع القانون الذي يجري صياغته حاليا ليس حلا وسطا، بل هو استسلام للابتزاز، ومن يريد الاستسلام للابتزاز فليستسلم”.
وكان نواب من الأحزاب الدينية قد طرحوا، يوم الخميس، مسودة قانون التجنيد الجديد على طاولة لجنة التشريع الوزارية، كي يتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد.
ويبدو بأن هذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل الحكومة. فقانون التجنيد أصبح يرتبط بقانون الميزانية، ووزير المالية، موشيه كحلون، سبق أن هدد بأنه سيستقيل من الحكومة إذا لم يتم تمرير الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري.
وقد فهمت الأحزاب الدينية أنها لا تستطيع تمرير القانون بشكل كامل خلال هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية فقط، على أن يتواصل العمل لإقراره بعد المصادقة على الميزانية.
ومن المقرر أن يجري التصويت على الميزانية يوم الخميس، آخر أيام الدورة الشتوية للكنيست، ولكي يتسنى تمرير قانون الميزانية، سيكون على الكنيست المصادقة أولا على قانون التجنيد في القراءة التمهيدية. وإذا لم يتم حسم الأمر يوم الخميس، سيكون على الحكومة محاولة التوصل إلى تسوية وإنهاء الأزمة خلال الأسبوع الذي يليه، قبل انتهاء الشهر وعقد جلسة طارئة خلال العطلة للتصويت على الميزانية قبل حلول عيد الفصح في نهاية الشهر، وهو الموعد الأخير الذي حدده كحلون لتمرير الميزانية، أو يستقيل من الحكومة.
الائتلاف ضد تبكير موعد الانتخابات
في هذا السياق تكتب “يديعوت أحرونوت”، أنه في الوقت الذي ناقش فيه نتنياهو، سبل حل أزمة قانون التجنيد، مع قادة الأحزاب الدينية، شدد الشركاء في الائتلاف من موقفهم مقابل رئيس الحكومة، وحولوا إليه رسالة مفادها أنهم لن يوافقوا على إجراء انتخابات سريعة.
وتكتب الصحيفة أن مطالبة وزير المالية بالتصويت إلى جانب قانون التجنيد الذي سيتم صياغته، والتزام وزير الأمن ليبرمان، المعارض للقانون، بالسماح بتمريره وعدم الانسحاب من الحكومة، تعزز الاعتقاد السائد في الائتلاف بأن نتنياهو معني بتبكير موعد الانتخابات، على الرغم من الموقف الرسمي الذي أعلنه وهو أنه يفضل أن تستكمل الحكومة أيامها، أي حتى تشرين الثاني 2019.
وقد حول الشركاء في الائتلاف رسالة قوية إلى رئيس الوزراء حول التوقيت الذي يفضله نتنياهو لإجراء الانتخابات، حيث تشير التقديرات إلى رغبته بإجرائها في حزيران القادم – بعد تدشين السفارة الأمريكية في القدس واحتفالات الذكرى السنوية السبعين للدولة، وقبل صدور قرار محتمل من قبل المستشار القانوني بتقديم لائحة اتهام ضده.
وقال مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي، أمس، إن حزب “كلنا” وحزب “البيت اليهودي” ينسقان بينهما ولن يسمحان لنتنياهو بإجراء الانتخابات في حزيران. وقال مسؤول كبير في الائتلاف: “إذا كان نتنياهو يريد انتخابات في حزيران فإنه لن يحصل عليها. من أجل حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات، يجب أن يوافق على موعد لإجراء الانتخابات، وجميع شركاء الائتلاف يعارضون الانتخابات المبكرة بسبب هذه الأزمة، كما تعارض الأغلبية المطلقة من أعضاء الكنيست في الليكود تبكير موعد الانتخابات”.
وأوضح مصدر آخر في الائتلاف أن كل شركاء الائتلاف ليس لديهم مصلحة في إجراء انتخابات عاجلة، لأنها تخدم نتنياهو فقط. وقال المصدر: “الأمر يعني نتنياهو ضد 119 عضو كنيست. يريدنا أن نقدم له الانتخابات على طبق من فضة لأن هذا يناسبه، فهو في قمة الاستطلاعات والنشوة بعد زيارته للولايات المتحدة، وهو يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب له، لكن هذا لن يحدث. إذا كان يريد انتخابات مبكرة – فليتفضل. فقط بعد أيلول. عندها سيكون غبار احتفالات الاستقلال قد زال، وسوف تستمر التحقيقات وسوف تتآكل قوته خلال هذه الفترة. أن تفرض على شركائك في الائتلاف وعلى حزبك الانتخابات – فهذا يعني أنك اتخذت قرارا ضد العالم كله.”
وعلم أن رئيس حزب شاس، أيضا، الوزير أرييه درعي يعارض تبكير موعد الانتخابات.
كما تعارض أحزاب الائتلاف مطالبة نتنياهو لها بأن تلتزم بعدم الانسحاب من الحكومة حتى موعد الانتخابات الأصلي – تشرين الثاني 2019. وقال مصدر في الائتلاف: “هناك التزام بذلك من جميع الأطراف الائتلافية بمجرد توقيعنا على اتفاقيات الائتلاف … فليوقع هو على التزام بأنه لن يحل الكنيست حتى تشرين الثاني 2019.” .
الجيش يشطب شريطا يشجع على الخدمة المتساوية، كما يبدو بطلب من المتدينين الصهاينة
تكتب “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي شطب من شبكة الإنترنت شريطا مصورا يشجع على الخدمة المتساوية للرجال والنساء في الجيش، بعد فترة وجيزة من نشره على صفحة سلاح الجو على الفيسبوك، بمناسبة يوم المرأة العالمي. ووفقا لموقع الأخبار “سروغيم” الموجه إلى جمهور الصهيونية الدينية، فقد تم إزالة الشريط في أعقاب توجه المتدينين إلى الجيش “لإزالة الشريط المحرض” على حد تعبير الموقع، بينما ادعى الجيش أنه تم إزالة الشريط لأنه لم يتم المصادقة على نشره.
ويصور الفيلم ضابطات ومجندات في مواقع مختلفة في سلاح الجو، فيما يسمع في الخلفية صوت مجندة تطرح الادعاءات التي طرحها حاخامات الصهيونية الدينية ضد خدمة النساء في مواقع معينة، ومنها، على سبيل المثال، أنهن يفتقرن إلى القدرة الجسدية أو أنه يجب عليهن الاهتمام برعاية أطفالهن.
وجاء التسجيل الصوتي الخلفي لإثبات الفجوة والتناقض بين الادعاءات ضد خدمة النساء وبين الواقع. ويسمع صوت الجندية تقول: “يقولون إن النساء لا يمكنهن أن تكن محاربات، لسن مؤهلات لذلك، إنهن لا تستطعن ذلك من ناحية جسمانية”. لكن الصور التي تم عرضها خلال قراءة هذا النص أظهرت المجندات وهن تقمن بسلسلة من المهام التي تنفي الادعاءات. وينتهي الشريط بمشهد للجندية التي كانت تقرأ الحجج، وهي تصعد إلى مقصورة الطيار في طائرة حربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “لقد تم إعداد الفيلم من قبل الطاقم الإعلامي في مجلة سلاح الجو الإسرائيلي، وهو ليس إنتاجا رسميا لوحدة الناطقين بلسان الجيش الإسرائيلي، ومن دون الإشارة إلى محتوى الشريط، نشير إلى أنه لم تتم الموافقة عليه كما هو مطلوب من المنتجات التي تنشر على منابر الجيش الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، سيتم تحديد إجراءات واضحة”.
وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني): “هذا استسلام غير لائق من قبل الجيش الإسرائيلي لعناصر مظلمة في الصهيونية الدينية الذين لا يمثلون حتى قطاعهم الخاص، ويوجه صفعة لوجوه المجندات والضابطات”.
وقالت النائب ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني): “من الجيد أن نعرف أن الجيش الإسرائيلي يهتم بالمشاعر، لذا يجب أن يعتني أيضا بمشاعر النساء والجنديات اللواتي تخدمن فيه، وإقالة الحاخام العسكري الرئيسي وحاخامات الكليات العسكرية والجنود والضباط المتدينين الذين لا يضرون بمشاعر النساء، فقط، بل بحقوقهن”.
استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال
تكتب “هآرتس” أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلن بأن الجيش الإسرائيلي قتل شابا فلسطينيا (19 عاما)، أمس السبت، في قرية عوريف، جنوب نابلس. وقال المسؤول عن متابعة الاستيطان في السلطة الفلسطينية، غسان دغلس، إن الشاب أصيب بعيار حي في صدره. كما أصيب خمسة فلسطينيين آخرين.
وحسب دغلس فإن القتيل هو أمير عمر شحادة من سكان عوريف. وأضاف أن فتى 16 سنة، أصيب بعيار ناري، أيضا. وقال دغلس أن الجيش فتح النار على الفلسطينيين بعد مواجهة وقعت بين الفلسطينيين ومستوطنين من يتسهار.
وقال الجيش إن فلسطينيين من عوريف توجهوا نحو مستوطنة يتسهار، أمس، “فوقعت مواجهة بينهم وبين المستوطنين”. وجاء أنه تم استدعاء قوة من الجيش إلى المكان فاستخدمت وسائل تفريق المظاهرات، وبعد ذلك انتقلت القوة لإطلاق النار الحية على الفلسطينيين. وقال الجيش إنه يحقق في الحادث. من جانبهم قال الفلسطينيون إن المستوطنين هم الذين نزلوا إلى عوريف ورشقوا الحجارة، وليس كما يدعي الجيش.
وكانت قوة من الجيش قد قتلت، يوم الجمعة، شابا فلسطينيا (24 عاما) من مدينة الخليل. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتيل هو محمد زين الجعبري، والذي أصيب بعيار حي في صدره، وتم نقله إلى مستشفى المدينة حيث توفي متأثرا بجراحه.
وادعى الجيش الإسرائيلي أن القتيل “كان محرضا رئيسيا”، و”حمل زجاجة حارقة” حين تم إطلاق النار عليه. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الجعبري كان أخرس وأصم.
ووقعت يوم الجمعة مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها، في الضفة الغربية: الخليل، نابلس، كفر قدوم، رام الله، المزرعة، قلقيلية، وغيرها. وتتواصل هذه المواجهات منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتعتبر منطقة بلدات بورين وعوريف وعينابوس، بالقرب من نابلس، التي تحيط بها مستوطنتي يتسهار وجفعات رونين، متوترة وكثيرة المواجهات. في الأسابيع الأخيرة، تم تسجيل مواجهات متكررة بين الفلسطينيين والمستوطنين. وفي العديد من الحوادث التي وقعت في الشهر الماضي، تم توثيق الجنود الذين يفصلون بين الفلسطينيين والمستوطنين من خلال إطلاق النار على الفلسطينيين في حين لا يتم اتخاذ أي أجراء ضد المستوطنين الإسرائيليين. وزعم الجيش أنه تم تبليغ الشرطة بهذه الحوادث، لأنه لا يملك أي سلطة لاعتقال المستوطنين الذين يرشقون الحجارة. لكن من الناحية العملية لا يُعرف عن قيام الشرطة باتخاذ أي إجراء ضد المستوطنين.
هنية: “لن نتمكن من السيطرة على مسيرات يوم النكبة قرب الحدود”
تكتب “هآرتس” أن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أشار يوم الجمعة، إلى نية حماس تنظيم احتجاجات جماهيرية في قطاع غزة في ذكرى يوم النكبة، واحتجاجا على نية الولايات المتحدة نقل السفارة إلى القدس. وقال في خطبة الجمعة بغزة: “لا نستطيع السيطرة على عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين سيشاركون في مسيرات في شمال وشرق وجنوب قطاع غزة احتجاجا على الحصار المفروض على غزة”.
وتعتزم حماس تنظيم مسيرات احتجاجية واسعة النطاق في جميع أنحاء قطاع غزة في ذكرى النكبة، التي تصادف في منتصف أيار. ووفقا للخطة، سيتم إقامة خيام في مناطق قريبة من السياج وعلى طول قطاع غزة، وسيسير عشرات الآلاف من المدنيين – بمن فيهم النساء والأطفال والبالغين – نحو السياج في يوم الحدث.
يعلون يعلن نيته تأسيس حزب والمنافسة على رئاسة الحكومة
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه من المتوقع في حال تبكير موعد الانتخابات، ظهور أطر سياسية جديدة ستنافس أيضا على أصوات الناخبين. وبعد أن أعلنت عضو الكنيست أورلي ليفي – أبو كسيس، الأسبوع الماضي، أنها تعتزم تشكيل حزب مستقل، (بعد انسحابها قبل سنة من حزب “يسرائيل بيتينو”)، أعلن وزير الأمن السابق، موشيه يعلون عن تأسيس بنية تحتية لحزب جديد، وقال إنه سيعلن قريبا قائمة مرشحيه للكنيست.
وقال يعلون: “بدأت في تأسيس البنية التحتية لحزب جديد، وسأنافس على رئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة. أناشدكم الانضمام إلى حملة جمع التبرعات ومساعدتي في تأسيس الحزب”.
وأشار يعلون إلى التحقيقات ضد رئيس الوزراء، عندما قال: “أنتم تعرفوني، لقد وثقتم بي لسنوات عديدة في طليعة العمل الأمني والسياسي، من خدمتي كجندي وحتى رئاسة الأركان، دائمًا كنت على رأس القوة. ثقوا بأني سأقود قيادة مستقيمة، نظيفة الأيدي، عازمة ومسؤولة، قيادة تضع مصلحة الدولة أمام ناظريها، وليست المصالح الشخصية”.
أمام الفشل المتوقع: إسرائيل تدرس الانسحاب من المنافسة على عضوية مجلس الأمن
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه من المتوقع أن تتخلى إسرائيل عن محاولتها الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، بعد أن فقدت الأمل بتحقيق ذلك هذا العام.
فالانتخابات لإدارة الهيئات الرئاسية في الأمم المتحدة إقليمية، ومنذ عام 1949 وحتى عام 2000 كانت إسرائيل تنتمي إلى “المجموعة الآسيوية” التي تضم أغلبية عربية والتي عارضت تمثيلها من قبل إسرائيل في مجلس الأمن. وفي عام 2000، وافقت الأمم المتحدة على نقل إسرائيل إلى مجموعة أخرى، هي مجموعة “غرب أوروبا ودول أخرى” التي تتمتع بمقعدين في مجلس الأمن.
ويتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين – الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة – وعشرة أعضاء غير دائمين يخدمون لمدة سنتين. وفي المجموعة التي تضم إسرائيل هناك 28 دولة، وتمثلها في مجلس الأمن حاليا السويد وهولندا. وستنتهي عضويتهما في نهاية عام 2018.
وتنافس على هذين المقعدين الآن، ثلاث دول، هي ألمانيا وبلجيكا وإسرائيل. وقد رفضت كل من ألمانيا وبلجيكا كل الجهود الدبلوماسية التي بذلها ممثلو إسرائيل لمطالبتهما بالانسحاب. ويشار إلى أن الفوز في الانتخابات يلزم الحصول على ثلثي الأصوات على الأقل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن كما هو معروف، فإن إسرائيل تعاني من أغلبية تلقائية ضدها، يقودها الفلسطينيون بدعم من جامعة الدول العربية.
وستجري الانتخابات في حزيران القادم، ويتطلب قرار الترشح لهذا المنصب، خوض حملة كبيرة ومحادثات شخصية من قبل رئيس الوزراء، الذي يشغل، أيضا، منصب وزير للخارجية، ومن كامل طاقم الوزارة في الخارج، من أجل زيادة فرص الانتخاب. ولكن إسرائيل لم تبدأ حتى هذه المرحلة، الحملة المطلوبة، بينما يدعي طاقم الوزارة في الخارج أن فرص الانتخاب باتت أصغر بكثير بسبب التوقيت المتأخر.
ولم تعلن إسرائيل انسحابها من المنافسة بعد. ووفقاً لمسؤول مطلع على الأمر، فإن نتنياهو لم يتخذ بعد قراراً نهائياً، لكن موقف وزارة الخارجية هو أنه من المستحسن التخلي عن المنافسة بسبب ضعف فرص النجاح.
