المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
نتنياهو وليتسمان يدفعان تسوية في موضوع التجنيد، والقرار في أيدي ليبرمان
بعد يومين من سعي رئيس الحكومة إلى حل الأزمة التي شهدها الائتلاف الحكومي خلال تواجده في واشنطن، حول مشروع قانون التجنيد وما رافقه من حديث وتهديدات بتبكير موعد الانتخابات، لم يتضح حتى يوم أمس، ما إذا تم التوصل نهائيا إلى حل الأزمة، أو ما إذا ينوي نتنياهو تبكير موعد الانتخابات، حتى بعد الإعلان عن توصله مع نائب الوزير يعقوب ليتسمان من “يهدوت هتوراة”، أمس، إلى اتفاق على تمرير مشروع القانون في القراءة التمهيدية خلال الدورة الحالية، أي قبل نهاية الأسبوع الحالي، وبالتالي تصوت الأحزاب الدينية إلى جانب الميزانية. ووفقا للمخطط الذي أعلن عنه بعد اجتماع نتنياهو وليتسمان، فقد التزم نتنياهو بمواصلة العمل على سن القانون نهائيا في الدورات القادمة، حسب ما تنشره صحف اليوم. وقالت إن مجلس حكماء التوراة في حزب “أغودات يسرائيل”، أعلن أمس، موافقته على الاقتراح.
ووفقا لصحيفة “هآرتس” فقد قال مقربون من ليتسمان، في ختام الاجتماع، انه يجب على رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أن يقرر ما إذا يصر على تمرير قانون يقدمه الجهاز الأمني – الأمر الذي سيؤدي إلى تفجير التسوية وتبكير موعد الانتخابات. وقالت مصادر في “يسرائيل بيتينو” ردا على ذلك انهم لم يسمعوا أي اقتراح عيني، وأنه “يجب فهم ما هو الثمن”.
وعقد الاجتماع بين نتنياهو وليتسمان، بعد رفض “مجلس حكاء التوراة” اقتراحاً قدمته وزيرة القضاء أييلت شكيد، والذي يعكس تراجعا عن قانون التجنيد الذي رفضته المحكمة العليا في أيلول الماضي. وكان اقتراح شكيد يشبه القانون الذي تم صياغته حين كان يئير لبيد وزيرا للمالية في الحكومة السابقة. وأمر حكماء التوراة أعضاء الكنيست من الحزب، باشتراط إقرار الميزانية لعام 2019 بالمصادقة نهائيا على قانون التجنيد قبل انتهاء الدورة الشتوية، يوم الأحد المقبل.
ويلزم القانون الذي قدمته الأحزاب الدينية، وزير الأمن على تأجيل الخدمة العسكرية لكل طالب من طلاب المدارس الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، بناء على طلبه، “ما لم يجد أنه من المستحيل القيام بذلك في ضوء الاحتياجات الأمنية ونطاق القوات النظامية”. ويتعارض هذا مع القوانين السابقة التي منحت الوزير سلطة التقدير في هذا الشأن. وفي الواقع، فإن هذا القانون يتجاوز بكثير القانون الذي رفضته المحكمة العليا في أيلول الماضي بسبب انتهاكه لقيم المساواة. ولكي يصمد هذا القانون في الاختبار القضائي، يجب أن يتم سن قانون أساس يمنح مكانة عليا لدراسة التوراة. وقد حاولت الكتل المتدينة دفع قانون كهذا مؤخرا، ولكن هذا سيتم لاحقا، وفقا للتسوية الحالية.
الشكوك إزاء نتنياهو لم تتغير
وتضيف “هآرتس” أن مسار الريح فجأة، تغير مساء أمس (الأحد). وأفاد نشطاء بأن نتنياهو تدخل في الموضوع بكل قوة، ويمارس ضغوطا على الشركاء ويحاول حل الأزمة وإطالة عمر ائتلافه الذي يبدو أنه تعمه الفوضى، ومتصارع ومنقسم أكثر من أي وقت سابق.
وإلى جانب التفاؤل المفاجئ، ظلت الشكوك كما هي، فالتوافق السائد بين رؤساء الأحزاب هو أن رئيس الوزراء يريد جر شعبه إلى انتخابات سابقة وغير ضرورية، تنبع من مصالحه الشخصية الباردة في ضوء التحقيقات معه. فهو يفضل كما يبدو الوصول إلى مرحلة تقديم لائحة الاتهام ضده، كرئيس للوزراء منتخب حديثا وفي بداية ولاية جديدة وليس في نهايتها. وينظر هؤلاء إلى “الجهود” التي بذلها نتنياهو، الليلة الماضية، كجزء من بناء قضيته، من أجل إقناع الجمهور بأنه ليس لديه خيار سوى خوض الانتخابات المبكرة.
وكان رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، هو العضو الكبير الوحيد في الائتلاف الذي تجرأ على قول ذلك صراحة، بينما اختار زملاءه الاختباء وراء “المحادثات المغلقة” و “المقربين”. ويعرف بينت أنه بالنسبة له ولحزبه تعني هذه الانتخابات أن تكون أو لا تكون. ولذلك فتح معركة على الرواية التي سترافق الحملة منذ يومها الأول: على ماذا ستجري هذه الانتخابات، يا للجحيم؟ قانون عدم التجنيد الذي تم إشعاله (بعد إهماله) أو تحرك ساخر من قبل مشبوه بعمل جنائي يتصرف وكأنه طاغية لا يعرف الحدود؟ لكن هذا لن يمنع بينت من التوصية بنتنياهو مرة أخرى كمرشح لتشكيل الحكومة إذا لم يكن أمامه مفر.
وقال الوزير بينت في مقابلات إذاعية، صباح أمس، إن “هذه الأزمة خيالية”، مضيفا “أنها دينامية من يبحث عن الانتخابات. ما الذي حدث؟ فجأة يستيقظ شخص في الصباح ويكتشف أنهم يريدون الانتخابات؟ لم يحدث أي أمر خارجي يحتم هذه الفوضى”. وقال “إن رئيس الحكومة يريد تبكير الانتخابات – ستجري الانتخابات، ولكنها ستكون انتخابات تولدّت على خلفية شخصية وليس على خلفية أيديولوجية”.
وقال بينت إنه إذا لم يتم حل الأزمة، “فسنعرف كيف نحارب ونضاعف قوتنا. الجمهور سيعرف أنهم قادوا دولة بأكملها وأسقطوا حكومة يمين عبثا، لأسباب شخصية لا أعرف ما هي”. وكرر بينت أنه سيطالب في الحكومة القادمة بالحصول على حقيبة الأمن كشرط للانضمام إليها.
وقالوا في الليكود تعقيبا على تصريح بينت، إنه “في الوقت الذي ينشغل فيه رئيس الحكومة في حل الأزمة وتحقيق الاستقرار لحكومة اليمين، ينشغل بينت في حملة انتخابات شخصية”. وحسب الليكود، “لو كان بينت قلق فعلا على حكومة اليمين، لكان قد التزم بالبقاء في الحكومة حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني 2019. لكن آخر ما يهم بينت هو تحقيق الاستقرار للحكومة القومية برئاسة نتنياهو. وكما تكشف تصريحاته هذا الصباح (أمس) فإن بينت يسعى إلى إسقاط رئيس الحكومة نتنياهو، والاهتمام بترتيب عمل لنفسه”.
وأشار وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إلى الأزمة، خلال جولة قام بها في قاعدة تل هشومير، أمس، قائلا: “نحن لم نطرح أي إنذار، ولم نخلق أي أزمة، ولكننا غير مستعدين للتعايش مع واقع يضع فيه أحد المسدس على رقبتنا. هذا لن يحدث، ونحن سندعم فقط مشروع القانون الذي يصيغه الجيش والجهاز الأمني، ولن نقبل بأي مشروع آخر”.
وكان ليبرمان قد أشار إلى تصريحات بينت، وقال: “أعتقد أن هناك فعلا حد لكل هذا الهراء ولكل نص ولكل افتراء، يمكن توقع سماعه من عضو في الائتلاف … هناك عامل بارز في الائتلاف يثقف نفسه ليكون رئيسا للوزراء ووزيرا للأمن في نفس الوقت. أتوقع القليل من التواضع ممن يريد أن يكون وزير الأمن ورئيس الوزراء”. كما ردت وزارة الثقافة ميري ريغف على تصريحاته بينت، وكتبت على تويتر: “نفتالي بينت، من المؤسف أنك عدت بسرعة لإطلاق النار داخل المدرعة ونسيت ما هي أخوة المحاربين”.
وكان نتنياهو قد صرح في بداية اجتماع كتلة الليكود، أمس: “نحن نعمل من أجل حكومة مستقرة، تعمل حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني 2019. ولكي يتم هذا، يجب على كل الكتل التوصل إلى اتفاق واتخاذ قرار بالمواصلة معا. نحن نعمل من أجل تحقيق ذلك. مواطنو إسرائيل جميعا يريدون حكومة مستقرة تستكمل أيامها”.
وأوضح نتنياهو أن الحكومة لا تستطيع الاستمرار من دون “يسرائيل بيتينو”، وقال: “شيء واحد واضح. لا يمكن الحفاظ على حكومة تضم 61 نائبا فقط. هذا واضح للجميع. وقد فهمنا هذا الصباح أن أعضاء في الليكود أيضا، يشترطون التصويت مقابل أمور عدة. 61 نائبا هذا ليس خيارا. ولذلك سنواصل اليوم، الجهود من أجل التوصل إلى تسوية”.
وقالت مصادر رفيعة في الائتلاف الحكومي لصحيفة “هآرتس” بعد انتهاء الاجتماع بين نتنياهو وقادة الأحزاب الدينية، إن “نتنياهو يتصرف مثل محلل، ولا يبذل جهدا لإغلاق الزوايا وإعداد قانون التجنيد”.
ولا تخدم الانتخابات المبكرة المشبوه المتسلسل نتنياهو فحسب. بل إن هذه هي مصلحة حزبه الليكود، أيضًا. فوفقاً لجميع الاستطلاعات، من المتوقع أن يفوز الليكود في الانتخابات ويشكل الحكومة المقبلة. فمعركة الانتخابات التي ستجري كاستفتاء عام – مع أو ضد بيبي، مع أو ضد اليسار، ووسائل الإعلام، وشهود الدولة، والشرطة، والنيابة العامة وبقية الكارهين لإسرائيل (حسب الليكود) – من المفترض أن تمنح الحزب الحاكم عددا كبيرا من المقاعد. وبالنسبة لوزراء الحزب الذين باتوا يشاهدون في الأفق بداية نهاية عهد نتنياهو، يمكن لدورة أخرى في السلطة أن تتيح لأحدهم استبدال نتنياهو بعد اضطراره إلى الاستقالة.
هل يريد نتنياهو الانتخابات؟
هذه المسألة تناولتها الصحف بشكل متضارب، حيث تكتب “يديعوت احرونوت”، مثلا، نقلا عن أحد المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن “رئيس الحكومة ربما تلهى بمسألة تبكير موعد الانتخابات، لكنه من غير المؤكد أنه يريد ذلك، وكل ما فعله هو محاولة حقيقية لحل أزمة الائتلاف الحكومي”.
وحسب الصحيفة، يسود التقدير في الأوساط السياسية أن نتنياهو فهم بأنه لن يتمكن من تجنيد 61 نائبا يدعمون تبكير موعد الانتخابات إلى شهر حزيران المقبل، ولذلك تجند بكل قواه، أمس، لحل الأزمة مع الأحزاب الدينية.
وقال المقرب من نتنياهو “إن الجهاز السياسي كله أصابه الجنون لأن نتنياهو بث أجواء الانتخابات، وبالتالي تحصن الجميع وشحذوا السيوف”.
وتساءلوا في الجهاز السياسي عما إذا كان نتنياهو قد قرر تبكير موعد الانتخابات بعد توصله إلى تنسيق واتفاق سري مع الأحزاب الدينية وليبرمان. لكنه على الرغم من العلاقة الحميمة التي ربطت ليبرمان ونتنياهو خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ليبرمان التزم، أمس، بأنه لن ينضم في الانتخابات القادمة إلى حزب الليكود. وحول الادعاء بوجود تنسيق بينه وبين نتنياهو، قال ليبرمان: “هذا يشبه القول إن حزب تكوماه ينسق مع القائمة المشتركة، وأن سموطريتش سيكون القائم بأعمال أيمن عودة. هذا على الوزن نفسه”. وسئل عما إذا كان حزبه سيخوض الانتخابات في قائمة مستقلة، فأجاب: “200% وليس 100%. لقد قلنا أكثر من مرة بأن يسرائيل بيتينو ستنافس لوحدها في الانتخابات القادمة”.
ووفقا لصحيفة “هآرتس” فإنه يسود التقدير في الائتلاف بأن نتنياهو يرغب بإجراء الانتخابات في حزيران القادم، بينما يرغب قادة أحزاب الائتلاف، موشيه كحلون (كلنا) ونفتالي بينت (البيت اليهودي) وارييه درعي (شاس) تأجيل الانتخابات إلى ما بعد الأعياد العبرية، في أيلول القادم. أما افيغدور ليبرمان، (يسرائيل بيتينو) وحزب يهدوت هتوراة، فيظهران عدم الاكتراث بموعد الانتخابات.
وهناك خياران أمام نتنياهو بشأن تبكير موعد الانتخابات. فبموجب المادة 29 من القانون الأساسي للحكومة، يمكن لرئيس الوزراء، بموافقة رئيس الدولة، إصدار أمر بحل الكنيست، لتجري الانتخابات في غضون 90 يومًا. لكنه سيتعين على نتنياهو الانتظار لمدة 21 يومًا، والتي يمكن لغالبية أعضاء الكنيست اقتراح رئيس وزراء بديل خلالها. لكن نتنياهو لن يتقبل هذه المخاطرة، وحتى لو لم يتم تقديم مرشح بديل، فإن الانتخابات ستجري في وقت مبكر من شهر تموز، وهو موعد متأخر جدا من ناحية نتنياهو.
ولذلك، يريد نتنياهو تبكير موعد الانتخابات عن طريق حل الكنيست، وفقاً للمادة 34 من القانون الأساسي: الكنيست. فهذه المادة تلزم على تعيين موعد الانتخابات في غضون خمسة أشهر، مما سيسمح لرئيس الوزراء بالسيطرة على موعدها. لكن هذا يتطلب الحصول على تأييد أغلبية خاصة لا تقل عن 61 نائبا. وعلى افتراض أنه سينضم إلى أعضاء الكنيست من الليكود (30 نائبا)، 24 نائبا من “المعسكر الصهيوني” وأعضاء “يهدوت هتوراة” السبعة، سيكون بمقدور نتنياهو فرض إجراء الانتخابات في حزيران. وإذا رغب بينت وكحلون ودرعي بتأجيل الانتخابات إلى أيلول، فسيكون عليهم تأخير المصادقة على القانون إلى ما بعد عيد الفصح، في أوائل نيسان القادم.
غباي يريد انتخابات عاجلة
في السياق نفسه تكتب “هآرتس” في تقرير منفصل، أن رئيس حزب العمل، آبي غباي، أعلن أمس، أنه سيعمل على إجراء انتخابات في السرعة القصوى، ولن يتعاون مع محاولة تأجيلها إلى شهر أيلول القادم. ومن شأن دعم غباي وأعضاء حزبه لهذا الموقف، تزويد نتنياهو، إذا رغب بذلك، بالغالبية المطلوبة لتبكير موعد الانتخابات، إلى ما بعد ثلاثة أشهر.
وفي هذا الصدد، تكتب “يسرائيل هيوم” انه من المتوقع أن يطرح النائب ايتسيك شمولي (المعسكر الصهيوني)، اليوم، مشروع قانون لحل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات إلى 26 حزيران. وقال شمولي إنه ينوي المطالبة بتقصير إجراءات التشريع لكي يتم المصادقة على القانون خلال أيام قليلة. وأضاف: “آن الأوان لحكومة أخرى”.
وعارض النائب أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، إجراء الانتخابات في هذا الموعد، لأنه يصعب إدارة حملة انتخابية بين منتصف أيار ومنتصف حزيران في الوسط العربي، بسبب حلول شهر رمضان.
الكنيست قد تناقش الموضوع اليوم
في السياق نفسه، تكتب “يسرائيل هيوم” أنه من المتوقع أن تشهد الكنيست، اليوم الاثنين، جلسة صاخبة ومضطربة، في إطار مناقشة طلبها 40 نائبا، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان موضوع لمناقشة الأصلي، هو التحقيقات ضد رئيس الوزراء، ولكن في ضوء إمكانية تبكير انتخابات الكنيست الحادية والعشرين إلى شهر حزيران، من المرجح أن يتناولها النقاش البرلماني.
وقال عضو الكنيست يوئيل حسون، رئيس كتلة “المعسكر الصهيوني” في الكنيست: “سواء ستجري الانتخابات أو لا، يجب ألا ننسى أن رئيس الوزراء، الذي حكم بشكل حاسم في عام 2008 على رئيس وزراء آخر، أن ‘رئيس الوزراء الذي غرق حتى العنق في التحقيقات، ليس لديه تفويض أخلاقي وعام بتحديد أمور مصيرية لدولة إسرائيل’ – يجب عليه أن يستوفي المعايير التي طلبها من أسلافه وأن يستقيل، وعلى أقل تقدير أن يعلن عجزه عن أداء مهامه، والتوقف فوراً عن مهاجمة الشرطة وسلطة القانون”. وحسب حسون، “بالذات في الوقت الذي يعمل فيه حسب مصالح شخصية وليس حسب المصلحة العامة، يجب عليه أن يحضر ويقدم إجابات لأعضاء الكنيست”.
لبيد يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام
إلى ذلك، تكتب “هآرتس” أن رئيس حزب “يوجد مستقبل” يئير لبيد، تطرق أمس الأحد، على حسابه في تويتر، إلى إمكانية الجلوس في حكومة يترأسها نتنياهو، وقال: “يوجد مستقبل لن تجلس في أي حكومة يترأسها شخص تم تقديم لائحة اتهام ضده، تحت أي ظرف من الظروف.”
وكتب لبيد ذلك على خلفية المقابلة التي أجريت مع رئيس كتلة الحزب في الكنيست، النائب عوفر شيلح، في برنامج “سبت الثقافة” في نيس تسيونا، حيث رفض شيلح الرد على ما إذا كان الحزب سيجلس في ائتلاف مع نتنياهو. وقال شيلح: “الوضع الحالي غير محتمل. هناك حكم قضائي ينص على أنه لا يجوز للوزير الاستمرار في العمل بعد توجيه لائحة اتهام ضده، ولكن يمكن لرئيس الوزراء عمل ذلك. أعتقد أن رئيس الوزراء الذي تم تقديم لائحة اتهام ضده لا يمكن أن يخدم كرئيس للوزراء في إسرائيل”.
ابنة عوفاديا يوسيف ضد حزب شاس
في سياق الحديث عن الانتخابات، تكتب “يسرائيل هيوم” أن ابنة مؤسس حركة “شاس”، الراب عوفاديا يوسيف، عدينا بار شلوم، أعلنت أمس، أنها تنوي تأسيس حزب جديد، وأضافت أنه بالنسبة لها لا يهمها إن اختفى حزب شاس.
وقالت بار شلوم، خلال مشاركتها في مؤتمر “جسر للقيادة” الذي عقد في تل أبيب، أمس، إن “السياسة تمنحنا قدرات لا نملكها في أي مكان آخر”.
وحسب أقوالها “هناك مجموعة تتشكل، من العلمانيين والحريديم والمتدينين، الذي يعملون معا منذ عامين. لدينا الوقت ونحن نعمل على خوض الانتخابات للكنيست القادمة”. وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها بار شلوم، نيتها خوض المعترك السياسي، وقد ذكر في السابق أنه عرض عليها الانضمام إلى “يوجد مستقبل”، وأيضا، الانضمام إلى النائب أورلي ليفي أبوكسيس، التي أعلنت هي الأخرى، الأسبوع الماضي، نيتها تأسيس حزب مستقل.
وهاجمت بار شلوم رئيس حزب “شاس” الوزير أرييه درعي، على خلفية قيامه بإغلاق الكلية التي كانت تديرها، وقالت: “وثقت به واعتقدت أنه مخلص لميراث والدي. أنا خائبة الأمل منه. كسياسي منتخب وكوزير للداخلية، أؤمن أنه كان يمكنه عمل الكثير لو أراد. مضيت معه وارتكبت خطأ. كان يجيد الوساطة والربط بين العوالم، وكان شخصية رفيعة. من المؤسف أنه دخل السجن وأصبح سيئا”.
النائب العام يرد على هجوم نتنياهو على سلطات القانون
تكتب “هآرتس” أن النائب العام للدولة، شاي نيتسان، رد مساء أمس (الأحد) على ادعاءات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن النيابة تبذل جهدا لتجنيد شهود دولة من اجل إسقاطه. وقال نيتسان: “لن نلجأ أبداً إلى تجنيد شاهد دولة ونُطالبه بالكذب من أجل تجريم شخص آخر، وأي ادعاء آخر لا أساس له، نحن ملتزمون فقط بالحقيقة، وفقط بالأدلة”.
وأضاف نيتسان، الذي تحدث في مؤتمر “معهد الديمقراطية الإسرائيلية” وصحيفة “ماكور ريشون” (مصدر أول)، أن “شهادة شاهد الدولة، التي تطهر الفساد العام، لها قيمة هائلة بالنسبة لنا جميعا. من المهم أن نتذكر أن جرائم الفساد، وخاصة الرشوة، لا تجري على الملأ. ومن أجل الدخول إلى الغرفة، إلى النسيج السري لطريقة خذ وهات، هناك حاجة للدخول عبر فتحة ضيقة، وأحيانًا يمكن لشاهد الدولة فقط أن ينظر من خلال هذه الفتحة”. ووفقاً له، فقد تم توقيع اتفاقية شاهد الدولة فقط مع من تكون أفعاله أقل خطورة من تلك التي يفترض أن يشهد ضدها.
ووفقا لنيتسان، فإن “الشروط الأساسية هي أن يقتنع من يتعاملون مع هذه المسألة بأن الشاهد يقول الصدق. وهذا يشمل رئيس فريق التحقيق، ومحامي اللواء، والمدعي العام للدولة، وفي حالة الشخصيات العامة، المستشار القانوني للحكومة أيضا”.
وكان نتنياهو قد هاجم في الأسبوع الماضي الشرطة والنيابة العامة على صفحته في الفيسبوك، بعد التوقيع على اتفاق شاهد الدولة مع نير حيفتس. وكتب نتنياهو: “إنهم يأخذون الأشخاص الذين يدعون أنهم ارتكبوا مخالفة ما، ويضعونهم في السجن، ويفرضون عليهم حالة رعب. يقولون لهم: حياتكم انتهت، وحياة عائلاتكم انتهت. سنأخذ منكم كل شيء تقريباً، حتى حريتكم. تريدون تجنب ذلك؟ أمامكم مخرج واحد – لوثوا سمعة نتنياهو. ليس مهما إن قلتم أكاذيب مهووسة، المهم أن تلوثوا سمعة نتنياهو”.
وأشار نيتسان إلى الهجوم على نظام تطبيق القانون. وقال: “من أجل محاربة الفساد، علينا أن نقف إلى جانب جهاز تطبيق القانون ودعم رجاله وأعمالهم”. وأضاف: “لا ينبغي أن يكون الدعم تلقائيا، ولا ينبغي أن يكون غير متحفظ. ولكن الهجمات، والقذف والخطابات غير المكبوحة ضد حراس البوابة، وضد سلطات التحقيق والنيابة – بالتأكيد ليست هي الطريقة للمساعدة في محاربة الفساد السلطوي”. وأضاف نيتسان أنه “يجب دراسة النقد الجوهري وتصحيح العيوب التي يتم اكتشافها، ولكنه يجب الحذر من توجيه ضربة مدمرة للثقة العامة في الأنظمة المعدة لحماية الجمهور. أيها الحكماء، احذروا في أقوالكم”.
وتطرق المحامي ايلان سوفير، الذي يمثل حيفتس، إلى محاولة نتنياهو التأثير على التغطية الإعلامية، وتحدث عن الفرق بين “يديعوت أحرونوت” و”يسرائيل هيوم.” وقال: “عندما تحاول الحكومة إملاء التغطية من خلال نهج خذ وهات، واستغلال السلطات الحكومية لإصدار قانون، والحصول على مقابل معين، فإن هذا لا يشبه الانتقاد لناشر صحيفة يديرها وفقًا لاحتياجاته”.
بيع شركة الصناعات العسكرية “تاعس” لشركة “إلبيت معراخوت”
تكتب “هآرتس” أن وزارة المالية أعلنت، أمس الأحد، أن اللجنة الخاصة ببيع أسهم الدولة صادقت على بيع شركة الصناعات العسكرية “تاعس” لشركة “إلبيت معراخوت”، مقابل 1.8-1.9 مليار شيكل. وتم الاتفاق على أن تدفع “إلبيت” مبلغ 1.8 مليار ثمنا للشركة، ومن ثم تدفع 100 مليون أخرى، إذا التزمت “تاعس” بالأهداف التجارية المحددة مسبقا للمبيعات في الخارج.
وتم اتخاذ القرار بخصخصة شركة “تاعس” في 2013. وفي أعقاب المناقصة التي نشرتها الحكومة لبيع الشركة، والتي بقيت “إلبيت” الوحيدة المشاركة فيها، طلبت اللجنة مفاوضة “إلبيت” على الصفقة. والتزمت “إلبيت” في إطار الصفقة، بإخلاء منطقة رمات هشارون ومناطق أخرى تقوم فيها فروع “تاعس”، بشكل سيسمح ببناء آلاف الوحدات الإسكانية. كما التزمت “إلبيت” ببناء مصانع الشركة في رمات بيكاع في النقب.
ماحش تقرر محاكمة شرطي ضرب فتى فلسطينيا لإجباره على الاعتراف
تكتب “هآرتس” أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، قررت تقديم شرطي إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على فتى فلسطيني (17 عاما)، خلال التحقيق معه، لكي يجبره على الاعتراف برشق الحجارة على سيارات إسرائيلية. وقررت “ماحش” اتهام الشرطي بمخالفة طفيفة نسبيا، وعدم وقفه عن العمل.
وعلمت “هآرتس” أنه تم الكشف عن الاعتداء بعد أن حولت النيابة العسكرية إلى محامية الفتى، محمد شقير، مواد التحقيق، والتي تضمنت تسجيلا صوتيا للتحقيق، تم كما يبدو تسجيله نتيجة خطأ، وفيه يسمع صوت المحقق يهودا جيجي وهو يهاجم الفتى. وفي أعقاب ذلك فتحت “ماحش” تحقيقا تم خلاله جباية إفادة من شقير وهو في السجن. ومنذ ذلك الوقت أنهى شقير محكوميته وتم إطلاق سراحه.
وكانت الشرطة قد اعتقلت شقير، وهو من سلفيت، في تشرين الثاني 2016، وفي كانون الثاني قدمت ضده لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، ادعت فيها انه قام مع ابن عمه برشق الحجارة على شارع 5، قرب مفترق اريئيل. وتم توثيق الحادث بكاميرات الحراسة. وخلال التحقيق معهما قالا انهما رشقا الحجارة بسبب الملل. وقالا: “أردنا أن يتم القبض علينا من قبل الجيش من أجل لفت انتباه أهلنا لنا”. وقالا انهما جلسا في المكان بعد رشق الحجارة، لكي يتم اعتقالهما.
وتم تحويل شقير للتحقيق في شرطة كديما، وطالبه المحقق جيجي بالاعتراف برشق الحجارة بقصد إصابة سيارات إسرائيلية، ولما رفض شقير الاعتراف بذلك، دفعه جيجي عن الكرسي الذي جلس عليه، وصرخ عليه بأن ينهض، وعندما نهض صفعه على وجهه، وبعد ذلك اعترف شقير بما نسب إليه. وفيما بعد أبلغ محاميته ماجدولين إغبارية، بأنه اعترف لأن المحقق ضربه.
وفي حينه أدانت المحكمة العسكرية في السامرة شقير وابن عمه، وفرضت عليهما السجن لمدة عشرة أشهر. وقال والد شقير لجمعية “يش دين” انه ينوى تقديم دعوى ضد الشرطة، “لأنهم ضربوه من دون سبب، وخاف من تقديم شكوى”.
شمرون نادم على العمل مع غانور ويرفض التحول إلى شاهد ملكي
تكتب “يسرائيل هيوم” أن المحامي دافيد شمرون، أحد المقربين جدا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال للمقربين منه، مؤخرا، إنه لا ينوي التحول إلى شاهد ملك في قضية الغواصات التي تم التحقيق معه فيها، حسب ما نشرته القناة العاشرة، أمس.
وقال شمرون للمقربين منه: “لم أفكر بأن أصبح شاهد دولة. لم أرتكب أي مخالفة. أنا ناشط مهني واعمل كالمعتاد. أنا واثق من نفسي ولا أخاف، حتى وإن واجهت عراقيل. نحن أقوياء”. وحول ملف 4000، قال شمرون: “بالنسبة لملف “بيزك” – “واللا”، فإن ادعاء حصول نتنياهو على رشوة، هو ادعاء مهووس. كل سياسي يريد أن يتم تغطية نشاطاته بشكل جيد وإيجابي”.
وقال شمرون إنه يعتبر لقائه بميكي غانور، شاهد الدولة في ملف الغواصات، خطأ قاسيا سبب له كربا كبيرا. وأضاف: “قبل توقيعه على اتفاق شاهد الدولة اعتقدت أنه شخص مستقيم، وفي نظرة إلى الوراء ارتكبت خطأ بالتعامل في كل موضوع السفن وشركة تيسنكروب، ولكن يوجد فرق كبير بين الخطأ والمخالفة”.
نتنياهو: “الأيام ستقول كم كان اللقاء مع ترامب مهما لأمن إسرائيل”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدم للوزراء، أمس الأحد، استعراضا حول زيارته إلى الولايات المتحدة واجتماعه بالرئيس ترامب ورؤساء مجلسي الشيوخ والنواب وقادة “أيباك”.
وقال نتنياهو: “الأيام ستقول كم كان هذا اللقاء مهما لأمن إسرائيل”، لكنه رفض التفصيل، واقترح على الوزراء “الإبحار مع الخيال”. كما قال إنه تم تكريس غالبية الزيارة للموضوع الإيراني، وانه طرحت خلال الزيارة إلى البيت الأبيض، إمكانية مساعدة الولايات المتحدة للسعودية على إنشاء مفاعلات نووية للأغراض المدنية، لكن نتنياهو أوضح معارضته لذلك بشكل قاطع، وحذر من أنه في الوقت الذي ستبدأ فيه إيران سباق التسلح النووي، فإن الدول الأخرى في الشرق الأوسط ستطلب ذلك. وقال: “إن أفضل طريقة لمنع التسلح النووي للشرق الأوسط، هي إصلاح الصفقة مع إيران من الأساس، أو إلغائها تماما. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الانتشار غير المستحيل للتقنيات النووية والسلاح النووي في الشرق الأوسط”.
الجيش يجري مناورات تحاكي الهجوم والدفاع عن الجبهة الداخلية
تكتب “يسرائيل هيوم” أن الجيش الإسرائيلي بدأ، هذا الأسبوع، مناورات واسعة تحاكي الهجوم والدفاع عن الجبهة الداخلية. وفي هذا الإطار سيتم التدريب على جاهزية كل قيادات الجيش لحالات الطوارئ، وسيجري، أيضا، التدريب القومي للجبهة الداخلية “موقف صامد”. ويؤكد الجيش أنه تم التخطيط لهذه المناورات مسبقا، كجزء من خطة التدريبات لعام 2018.
المصادقة على شراء مدرعات جديدة
إلى ذلك، تكتب الصحيفة، صادقت اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية، أمس، على خطة وزارة الأمن والجيش لتدعيم سلاح اليابسة في الجيش الإسرائيلي، والتي تشمل مشاريع رئيسية تقررت في إطار خطة “جدعون” المتعددة السنوات: شراء مئات المدرعات التي تسير على عجلات من نوع “ايتان” وتطوير المدفع المستقبلي للجيش الإسرائيلي.
ويجري تطوير المدرعة “إيتان” من قبل “إدارة الميركافا والمركبات الحربية المدرعة” في وزارة الأمن، كعبرة من عملية الجرف الصامد، وسوف تحل تدريجيا محل ناقلات الجنود المدرعة M-113 القديمة في الجيش الإسرائيلي. وسيتم تجهيزها بنظام دفاع فعال وأنظمة حماية فريدة أخرى، وستكون لها ميزة كبيرة في قدراتها على الحركة وتكلفة إنتاجها المنخفضة (حوالي نصف تكلفة مدرعات نمير)، مما سيمكن من إنتاج المزيد من المركبات وبوتيرة أعلى.
وقال وزير الأمن أفيغدور ليبرمان: “خلال عقد من الزمان، سيطرأ على سلاح اليابسة تحسين دراماتيكي في القدرات. وللمرة الأولى، سنقوم بتجهيز الجيش الإسرائيلي بمئات المدرعات التي تسير على عجلات، والمزودة بنظام دفاعي نشط وقدرات فتاكة أخرى. كما سيشهد سلاح المدفعية ثورة مع المصادقة على مشروع المدفع المستقبلي”.
