المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
البيت الأبيض يناقش اليوم الأوضاع في غزة بدون مشاركة الفلسطينيين
تكتب صحيفة “هآرتس” أن البيت الأبيض سيعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية، ولكن، كما يبدو، من دون أي تمثيل رسمي للسلطة الفلسطينية. وجاء في البيان الذي نشره البيت الأبيض، أمس، أن النقاش سيكرس للبحث عن حلول للوضع الاقتصادي، الأمني والإنساني في قطاع غزة. وسيكون أكبر ممثل أمريكي يشارك في المناقشة هو جارد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يمثل إسرائيل في هذا الحدث، منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي.
وقال البيت الأبيض إن كوشنر وكبار أعضاء مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض “سيقدمون مقترحات محددة ستساعد سكان غزة”، وأنه سيشارك في اللقاء، أيضا، كبار المسؤولين في وكالة المساعدات الحكومية الأمريكية، USAID، التي تدير حاليا برنامج مساعدات للفلسطينيين. ومن المتوقع أن يتحدث مبعوث ترامب الخاص لعملية السلام، جيسون غرينبلات، في بداية اللقاء. وكان غرينبلات قد دعا في الماضي إلى إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.
وقال غرينبلات أمس الأول، إن “حل الوضع في غزة أمر ضروري لأسباب إنسانية، ومهم أيضا بالنسبة لأمن إسرائيل ومصر، وهو أمر ضروري لتحقيق اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي يجب أن يشمل الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية. نحن سعداء بالالتزام وبقائمة المشاركين التي تشمل جهات كثيرة. التحدي الماثل أمامنا هو أن نقرر أي الأفكار يمكن تنفيذها بشكل واقعي، بالنظر إلى حقيقة أن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يعانون تحت حكم حماس”.
وستجري المناقشة في البيت الأبيض على خلفية المنشورات عن نية الإدارة الأمريكية عرض خطة السلام التي تعدها قريبا. ويوم أمس، نشرت صحيفة نيويورك تايمز أن الخطة على وشك الانتهاء، وأنه لا يتوقع أن تتضمن التزاما صريحا بحل الدولتين، وإنما “بالخطوات التي قد تمكن هذا الحل”. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لصحيفة “هآرتس” إن الإدارة لا تزال ملتزمة بموقفها “إذا أيد الجانبان حل الدولتين، فإننا أيضا سندعم هذا الحل”.
وقال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة لن تعتمد صيغة المبادرة العربية للسلام بشأن “التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين”، إلا أن الخطة ستشمل “خطوات عملية” لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم.
وقالوا في السلطة الفلسطينية إنهم لا ينوون إرسال مندوبين عنهم للمناقشة التي ستجري، اليوم، في البيت الأبيض حول الوضع الإنساني في غزة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني لصحيفة “هآرتس”، إنها محاولة فاشلة من قبل الأمريكيين لعرض قضية غزة كمسألة إنسانية وتجاهل الحصار المستمر والعلاقة بين الوضع في قطاع غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقال مجدلاني “إن قرار قطع الاتصال مع الإدارة منذ إعلان ترامب، سيستمر طالما لم يحدث تغيير في الموقف فيما يتعلق بالقدس وحل الدولتين.”
إلى ذلك بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع الملك الأردني عبد الله الثاني، أمس الإثنين، في العاصمة الأردنية، عمّان، موضوع المبادرة الأمريكية للسلام، والتعاون المستقبلي مع إدارة ترامب. وقال مسؤول فلسطيني كبير إن عباس وعبد الله تحدثا هاتفيا في الآونة الأخيرة واتفقا على الاجتماع في عمان، بناء على طلب الملك لمناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن عباس والملك عبد الله الثاني بحثا “مجمل التطورات في مدينة القدس، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، وأيضًا العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات”. وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار “استمرار التنسيق بين الجانبين لحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل سفارة بلاده إليها في الرابع عشر من أيار المقبل”.
نتنياهو سيحاول، ربما اليوم، تمرير قرار بحل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات
تكتب “هآرتس” أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ينوي تبكير موعد الانتخابات، ويحاول تشكيل الأغلبية اللازمة لحل الكنيست اليوم (الثلاثاء)، كي يتمكن من إجرائها في حزيران. ويحتاج نتنياهو إلى 61 عضواً في الكنيست لدعم حلها، لكن هناك معارضة لهذه الخطوة في الائتلاف وفي المعارضة. وعلى الرغم من دعوة نتنياهو لشركائه “إلى النزول عن قمم الأشجار” وبذل جهد للحفاظ على الائتلاف، فإنه يسود الاعتقاد لدى قادة الأحزاب، الذين تحدثوا معه، أمس، أنه مصمم على إجراء الانتخابات.
وقال نتنياهو في خطابه في الكنيست، أمس: “إذا جرت انتخابات فسوف ننافس وننتصر”، مضيفًا أن “الحكومة لا يمكنها العمل على حافة التصويت”، ملمحا بذلك إلى معارضة رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، للتوصل إلى حل وسط بشأن تجنيد الحريديم.
ويريد نتنياهو إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وحدد تاريخ 26 حزيران. وتعمل مديرة كتلة الليكود، عليزا براشي، الآن على إقناع أعضاء الحزب وأعضاء أحزاب المعارضة بدعم هذا المخطط. وتقف أمام نتنياهو جبهة يقودها “البيت اليهودي”، “كلنا” و”شاس”، التي يخشى قادتها خوض الانتخابات في حزيران. ويأمل نفتالي بينت، رئيس البيت اليهودي، في أن يسمح منع نتنياهو من إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، بإقناعه بعدم التقدم في فكرة تبكير موعد الانتخابات على الإطلاق، فيما يواصل موشيه كحلون السعي للتوصل إلى حل وسط مع زعماء الأحزاب الدينية، الأمر الذي سيسمح بالتصويت على ميزانية الدولة، هذا الأسبوع، ويمنع تفكيك الحكومة.
كما تعارض القائمة المشتركة إجراء الانتخابات في هذه الفترة بسبب قربها من شهر رمضان، في حين ترغب “يوجد مستقبل” و “ميرتس” بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وكان رئيس الوزراء قد صرح في الكنيست، أمس: “إذا تم إجراء الانتخابات، فسوف ننافس وننتصر، لكننا لم نصل إلى هناك بعد، الوقت متأخر، لكنه لم يفت الأوان. يجب العمل بمسؤولية. الدولة تحتاج إلى حكومة مستقرة، صامدة، واسعة، تعمل لفترة طويلة. في هذا الوقت المتأخر يجب عمل شيء واحد: النزول عن قمم الأشجار إلى أرض الواقع. يجب بذل هذا الجهد هذه الليلة”.
وفي الوقت نفسه، ألمح نتنياهو إلى أنه لن يواصل تولي منصب رئيس الوزراء إذا انسحب حزب “يسرائيل بيتينو”، وقال: “لا يمكن للحكومة أن تعمل على حافة صوت واحد”.
وقال نتنياهو للمعارضة: يجب عليكم تقدير الجمهور الإسرائيلي بشكل أكبر. انه يعرف كيف يميز بين الحقيقة والكذب، بين الجوهر والقشرة. مواطنو إسرائيل يسافرون إلى الخارج ويرجعون من الخارج، ويقولون: جيد لنا هنا. وهم يحبون الدولة. وفوق هذا – إنهم يفاخرون بالدولة، وهذا بتناقض تام مع ما يسمعونه منكم ومن رفاقكم في وسائل الإعلام”.
وأضاف نتنياهو: “كنت متأكدا من أنكم ستقدمون، في أعقاب هذه الأزمة، مشروع قانون لحل الكنيست – ليس في الأسبوع الماضي – بل اليوم. لكن هذا لم يحدث. أنا لم يسبق لي رؤية معارضة مثلكم تخاف من الانتخابات، معارضة تريد للحكومة أن تواصل العمل ولا تذهب للانتخابات. ولذلك أنتم تعرفون أن مقولاتكم هي مقولات فارغة المضمون ولا قيمة لها. أنتم تعرفون أنه إذا جرت الانتخابات فإن الشعب سيمنحنا تفويضا أكبر”.
وتحدث بعد نتنياهو، زعيم المعارضة اسحق هرتسوغ، قائلاً لنتنياهو: “أنت تدعو شركاء ائتلافك لكنهم ليسوا هنا. انهم لا يثقون بك، إنهم يعرفون أنك لا تقصد ما تقول، وأنك تريد الانتخابات بسرعة من أجل استباق قرار المستشار القانوني للحكومة. هذا هو المطروح على الجدول، والباقي كله تمثيل”.
وقال هرتسوغ إن وزراء من الليكود طلبوا من المعسكر الصهيوني الموافقة على إجراء انتخابات في حزيران. مضيفا: “نحن لسنا الحمقى خاصتك. نحن لا نخاف من الانتخابات. نحن نخاف منك ومما تفعله للدولة، للديموقراطية، لسلطة القانون ولحراس البوابة”.
وتم خلال خطاب نتنياهو إخراج النائب ميخال روزين (ميرتس) من قاعة الكنيست. وفي وقت سابق من يوم أمس، هاجم النائب يسرائيل أيخلر، من “يهدوت هتوراة”، وزير الأمن افيغدور ليبرمان، الذي أعلن أن حزبه سيصوت ضد قانون التجنيد، وقال: “يمنع عليّ الحديث عن اللاسامية المتعطشة للدماء المتفشية ضد طلاب التوراة، لذلك سأتحدث عن الانقلاب الذي ينضم غليه ليبرمان من أجل إسقاط الحكومة، ليكون شريكا في الانقلاب السلطوي.”
وتم خلال النقاش إخراج نائب الوزير يارون مزوز (ليكود) الذي صرخ بالنائب احمد الطيبي (القائمة المشتركة): “بيتك في غزة، اذهب إلى البيت أيها البائس”. وقبل ذلك صرخ في وجه النائب تمار زاندبرغ (ميرتس): “أنت عار على حزبك”.
وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) لنتنياهو: “إذا بادرت إلى الانتخابات، فسيكون ذلك لكي تتمكن من الوصول إلى الانتخابات قبل أن يعرف الجمهور حقيقة فسادك الشخصي، وقبل أن يروي الأشخاص الذين عملوا معك ويعرفونك الحقيقة كاملة. ومن أجل إخفاء الحقيقة ستعود إلى إخراج الكراهية والملاحقة من جيبك، ومرة أخرى سوف تحرض الناس على بعضها، فأنت تتغذى سياسيا من الكراهية”.
وأعلن المعسكر الصهيوني، أمس، تراجعه عن دعم فكرة إجراء الانتخابات في حزيران، بعد أن كان رئيس الحزب، آبي غباي، قد أعلن أنه سيدعم إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن، ولن يتعاون مع محاولة تأجيلها إلى أيلول. ونشر النائبان شيلي يحيموفيتش ويوئيل حسون، على تويتر، انهما سيعملان من اجل إجراء الانتخابات في الموعد الذي يصب في مصلحة الجمهور وليس في مصلحة نتنياهو.
وكتبت يحيموفيتش على تويتر، صباح أمس: “أقترح على نتنياهو ألا يبني علينا فيما يتعلق بتاريخ الانتخابات. نحن لا نعمل لدى كحلون وبينت، وليس لديه أيضا. يجب إجراء الانتخابات، ولكن فيما يتعلق بالتاريخ، سوف نتصرف وفقا لما هو جيد لسلطة القانون والدولة، وليس وفقا لما هو جيد للمشتبه به”.
وكتب رئيس كتلة “المعسكر الصهيوني” يوئيل حسون: “نحن نؤيد الانتخابات، لكننا لا نعمل لدى الائتلاف، وبالتأكيد ليس مع المشتبه به من بلفور، الذي تصب كل قراراته في صالحه. سنجري مشاورات في هذا الموضوع مع كل أطراف المعارضة”.
وفي أعقاب تصريح غباي، أمس الأول، تحدث معه كبار المسؤولين في الحزب وقالوا إنه من الخطأ الالتزام بموعد الانتخابات ومنح نتنياهو ما يريد بدون مقابل. وأوضح عدد من نواب الحزب معارضتهم لإجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر، خشية أن تتحطم كتلتهم، فيما قال آخرون انه لا يوجد سبب لتقديم هدية مجانية لنتنياهو، لأن دعم تبكير الانتخابات سيمنحه الغالبية المطلوبة لإجراء الانتخابات في حزيران.
نتنياهو لا يزال في مقدمة الاستطلاعات: 29-30 مقعدا!
تكتب “هآرتس” أن استطلاع الرأي الذي نشرته قناة الأخبار، مساء أمس، يتكهن بأنه لو جرت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود قد فاز فيها مع 30 مقعدا. ويحتل المرتبة الثانية، حسب الاستطلاع، حزب يوجد مستقبل مع 21 مقعدا، والثالث المعسكر الصهيوني مع 13 مقعدا. كما منح استطلاع القناة العاشرة غالبية لحزب الليكود، 29 مقعدا، يليه يوجد مستقبل 24، ثم القائمة المشتركة 13.
ووفقا لاستطلاع قناة الأخبار، تحصل المشتركة على 12 مقعدا، والبيت اليهودي على 11، ثم ميرتس على 7، ويهدوت هتوراة 7، وكلنا 6، وتحصل أورلي ليفي أبوكسيس، التي تظهر في الاستطلاعات لأول مرة، على 5 مقاعد، يليها يسرائيل بيتينو وشاس مع 4 مقاعد لكل منهما.
أما استطلاع القناة العاشرة فيمنح المعسكر الصهيوني 11، البيت اليهودي 11، ميرتس 9، كلنا 6، يسرائيل بيتينو 6، يهدوت هتوراة 6 وشاس 5.
يشار إلى أن استطلاع القناة العاشرة في الأسبوع الماضي، منح الليكود 29، ويوجد مستقبل 24، والمعسكر الصهيوني 12، والمشتركة والبيت اليهودي 10 لكل منهما، وميرتس 8، وكلنا ويسرائيل بيتينو 7 لكل منهما، ويهدوت هتوراة 6، وشاس 5.
النيابة العسكرية لا تعارض محاكمة عهد التميمي على الملأ
تكتب “هآرتس” أن النيابة العسكرية أعلنت أنها لا تعارض إجراء محاكمة مفتوحة للفتاة الفلسطينية عهد التميمي. وجاء ذلك على لسان ممثل النيابة العسكرية المحامي الرائد جلعاد بيرتس، خلال النظر في الالتماس الذي قدمته محامية التميمي، غابي لاسكي، ضد قرار المحكمة العسكرية في عوفر بإجراء المحاكمة وراء أبواب مغلقة، بادعاء أن ذلك يصب في مصلحة التميمي.
وقال بيرتس أن النيابة العسكرية لم تعارض إجراء المحاكمة علنا، وتركت القرار للمحكمة، وهكذا سنتركه. كما قال إنه بالنسبة للنيابة العسكرية يمكن إعادة النظر في هذه المسألة في المحكمة العسكرية في عوفر. وعارضت لاسكي إعادة القرار إلى المحكمة العسكرية في عوفر وقالت إنها لن تغير رأيها.
ولم تصدر محكمة الاستئناف قرارا بهذا الشأن، أمس، ومن المتوقع أن تنشره خلال الأيام القريبة. مع ذلك سمحت المحكمة بنشر بروتوكول الجلسة، رغم أن مناقشة الاستئناف جرت وراء أبواب مغلقة.
العليا تسمح بأخلاء المستوطنين من البيت المتنازع عليه قرب الحرم الإبراهيمي
كتبت “هآرتس” أن المحكمة العليا رفضت، أمس، التماس المستوطنين في الخليل ضد إخلائهم من البيت، الذي سيطروا عليه بجانب الحرم الإبراهيمي، وسمحت المحكمة للدولة بتنفيذ الإخلاء فورا. وقالت المحكمة في قرارها أن المستوطنين الذين يقيمون في المنزل الذي اقتحموه في تموز الماضي، لم يثبتوا حتى الآن أي حقوق للملكية.
وكتبت رئيسة المحكمة، القاضية استر حيوت، في قرارها، انه “بعد معاينة الادعاءات التي قدمتها الأطراف، والادعاءات التي طرحت أمام المحكمة، استنتجت أنه يجب رفض التماس الشركة (شركة المستوطنين) في غياب سبب للتدخل في موقف الدولة، في كل ما يتعلق بإخلاء الشركة وممثليها من البناية”.
ورفضت المحكمة “مخطط المستوطنين”، الذين اقترحوا السماح لهم بمواصلة السيطرة على المبنى بشكل جزئي حتى يتقرر لمن يتبع.
يشار إلى أن النقاش القضائي حول هذه البناية يستمر منذ سنوات. وكانت اللجنة المعنية في الإدارة المدنية قد قررت في السابق، أن المستوطنين لم يمتلكوا المنزل بشكل قانوني وانه يتبع لعائلات فلسطينية. ولكن بعد التماس المستوطنين تقرر إجراء نقاش آخر في اللجنة، فيما التزمت الدولة بعدم السماح بسكنى البيت حتى صدور القرار. لكن النقاش في اللجنة لم ينته حتى اليوم. وفي هذه الأثناء اقتحم المستوطنون المنزل في تموز الماضي.
وقدم فلسطينيون من الخليل التماسا إلى المحكمة يطالب بإخلاء المستوطنين، بعد أن ظهر لهم بأن الدولة لا تنوي إخلاءهم. وفي ردها على الالتماس صرحت الدولة بأنها ستخليهم وأمهلتهم أسبوعا لمغادرة المنزل. ولكن قبل انتهاء الأسبوع، التمس المستوطنون إلى المحكمة العليا. يشار إلى أن وزير الأمن افيغدور ليبرمان، كان قد صرح بأنه معني “بجر الأقدام” قدر الإمكان لتأخير إخلاء المنزل، زاعما أن ادعاءات المستوطنين صحيحة. مع ذلك قال ليبرمان في حينه، أنه يجب الانصياع إلى أوامر المستشار القانوني للحكومة، بإخلاء المنزل، وأنه يعمل على التوصل إلى تفاهمات.
إسرائيل تجرب مروحية بدون طيار على الفلسطينيين
تكتب “هآرتس” ان الجيش الإسرائيلي استخدم، للمرة الأولى، مروحية بدون طيار من نوع “درون” التي ترش الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين في قطاع غزة يوم الجمعة. ويوثق شريط فيديو نشر على شبكة الميادين، استخدام المروحية لتفريق نحو 200 متظاهر قرب السياج الأمني في قطاع غزة، بالقرب من حي الشجاعية، يوم الجمعة.
ولم يتم، بعد، دمج هذه المروحية ضمن آليات العمل العسكري، وهذه هي أول تجربة لها. وكان الجيش يقوم حتى الآن، بتفريق المتظاهرين بواسطة القوات التي استخدمت وسائل تفريق المظاهرات. وقالت الجهات التي أجرت التجربة، إن استخدام المروحية يردع المتظاهرين وأن الحديث عن قدرة تسمح للجيش بإدارة المظاهرات من مسافة أبعد من تلك التي يتيحها استخدام وسائل تفريق المظاهرات.
ولا يزال من غير المعروف ما إذا تمت الموافقة على استخدام هذه الطائرة في المواجهات المحتملة مستقبلا على الحدود في غزة، خاصة في شهر أيار، حيث تنوي حماس تنظيم مسيرات احتجاجية واسعة النطاق في جميع أنحاء قطاع غزة بمناسبة يوم النكبة. ويوم الجمعة، أشار رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إلى احتمال حدوث اضطرابات جماعية هناك، وقال: “لن نتمكن من السيطرة على عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، الذين سيسيرون في شمال وشرق وجنوب القطاع احتجاجًا على الحصار في غزة”.
اللجنة الوزارة تصادق على مسودة مشروع قانون التجنيد
تكتب “يسرائيل هيوم”، أن اللجنة الوزارية لشؤون القانون، صادقت صباح أمس، على مشروع قانون التجنيد، وقالت رئيسة اللجنة، وزيرة القضاء، اييلت شكيد، إن استمرار التشريع سيتم بالتنسيق مع وزارة الأمن والمستشار القانوني للحكومة. وقالت شكيد لإذاعة الجيش، إنه على الرغم من أن مشروع القانون ليس دستوريا بعد، فإنه يمكن تمريره في القراءة الأولى في الكنيست، وبعد ذلك يتم تغيير نصه، بالتنسيق مع ليبرمان، كما طلب، وبموافقة وزارتي الأمن والقضاء.
يشار إلى أن الوزيرة الوحيدة التي حضرت الجلسة هي وزيرة القضاء اييلت شكيد. فقد ترك وزير الأديان دافيد أزولاي، بطاقة كتب عليها أنه يؤيد القانون، وصوت الوزير زئيف الكين إلى جانب القانون هاتفيا، وتركت وزيرة الهجرة والاستيعاب، صوفا لاندفر، بطاقة كتبت فيها أنها تعارض القانون، فيما تغيب بقية الوزراء عن التصويت. وبعد فترة وجيزة من ذلك قدمت لاندفر اعتراضا على قرار اللجنة، ما يعني انه سيحتاج الأمر إلى تصويت جديد في اللجنة الوزارية والحكومة، أي تأخير دفع القانون.
ونعت رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، القانون بأنه “قانون مخترع، سخافة كبيرة. خيانة للمجندين وعائلاتهم”. وقال ليبرمان إن جميع أعضاء حزبه، بمن في ذلك الوزيرة صوفا لاندفر، سيعارضون مشروع القانون، الذي يعفي طلاب المدارس الدينية من التجنيد في الجيش. وأعرب عن أمله بأن لا يمر القانون لأنه يمس بالنسيج الهش للمجتمع الإسرائيلي.
وأضاف: “لن نضحي بالمبادئ مقابل الكراسي. الناس هنا مستعدون للتضحية بأكثر القيم أساسية مقابل الحفاظ على كراسيهم”. ومع ذلك، أوضح ليبرمان أن كتلته لن تستقيل من الحكومة ما دام القانون غير معتمد في القراءتين الثانية والثالثة.
وردا على تصريح ليبرمان، قال النائب اوري ماكليب (يهدوت هتوراة)، لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن “ليبرمان يسعى إلى إنهاء حكومة اليمين، وهذه ليست المرة الأولى. لقد تصرفنا نحن بمسؤولية، ومنذ أشهر طويلة ونحن نطرح مطلبنا ولا يستجاب. من يحرض على الجمهور المتدين ويلوث سمعته يفعل ذلك لاحتياجات انتخابية. لم نحضر لكي نتشاجر وإنما لتصحيح القانون بعد قرار المحكمة العليا”.
وقال رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت: “قلنا قبل أسبوع أن هذه أزمة مختلقة، ونحن نتمسك بما قلناه. ولكن لا توجد هنا أزمة مختلقة فقط – بل توجد، أيضا، قيادة مختلقة هنا، تفضل جمع الأصوات من أجل التملق للناخبين بدلاً من قول الحقيقة”. وأوضح رجال بينت، فيما بعد، أنه يعني ليبرمان.
اللجنة الخاصة تناقش قانون القومية، اليوم، تمهيدا للتصويت عليه
تكتب “يسرائيل هيوم”، أنه سيتم، اليوم، طرح مشروع قانون القومية، المثير للجدل، للتصويت عليه في اللجنة الخاصة التي يرأسها عضو الكنيست أمير أوحانا، تمهيدا للتصويت على المشروع في القراءة الأولى في الكنيست، وذلك بعد تأخير دام عدة أسابيع بسبب خلاف بين ممثلي “الليكود” وممثلي “كلنا”.
ويعمل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، النائب آفي ديختر (الليكود)، الذي طرح مشروع القانون، بشكل مستمر لتسريع الموافقة عليه. وقال: “في الأسابيع الأخيرة، عملت مع الوزير ياريف ليفين، وعضو الكنيست أمير أوحانا، ورئيس الوزراء نتنياهو، لضمان أن يمر القانون في اللجنة في إطار التحضير للقراءة الأولى. على مدى السنوات الست الماضية، نجحت في قيادة صياغة هذا القانون الأساسي، الذي يعتمد بشكل كامل، تقريبا، على المبادئ التي أقرتها الحكومة”. وطلب ديختر التوضيح بأن “مشروع القانون لا ينتهك حقوق الأقليات في إسرائيل”.
ويهدف مشروع قانون الأساس، إلى ترسيخ مكانة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وطابعها كدولة يهودية وديمقراطية، ورموز الدولة، والقدس كعاصمة لإسرائيل، واللغة العبرية كلغة رسمية. ومبدأ العودة (لليهود) ومبدأ لم الشتات. كما يقترح القانون ترسيخ الصلة مع يهود الشتات، ومنح الحق في الحفاظ على تراث جميع سكان إسرائيل – بغض النظر عن الدين أو الجنسية، وترسيخ حماية الأماكن المقدسة لجميع الأديان.
بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تحديد التقويم العبري كتقويم رسمي للدولة، ويوم الاستقلال، وأيام العطل اليهودية وأيام الذكرى في القانون الأساسي؛ وكذلك التحديد بأن القانون العبري ومبادئ التراث اليهودي ستكون بمثابة مصدر إلهام للمحكمة في تفسيرها.
وقال عضو الكنيست روعي فولكمان، رئيس كتلة “كلنا”، “إن الاتفاقات التي توصلنا إليها ستحقق التوازن المناسب في القانون بشأن كون دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية. كان من المهم إسقاط بند التفوق الحيوي، من أجل الحفاظ على قيمة المساواة وحقوق الفرد لمواطني إسرائيل”.
لجنة الأخلاق ترفض معاقبة النواب العرب بسبب اعتراضهم لخطاب بينس
تكتب “يسرائيل هيوم”، أن لجنة الأخلاق البرلمانية قررت، أمس، عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد نواب القائمة المشتركة، الذين أزعجوا خطاب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، في الكنيست، في 22 كانون الثاني الماضي.
ورفضت اللجنة بذلك الشكاوى التي قدمها الوزير زئيف الكين والنواب نافا بوكير وأورن حزان ونوريت نوكيد (الليكود). وطلب أعضاء القائمة المشتركة رفض الشكاوى على أساس أن هذا كان احتجاجًا شرعيًا أدى بالفعل إلى عقابهم، عندما تم إخراجهم من الهيئة العامة. ووفقا لهم، فقد تجاوز المنظمون في القاعة سلطتهم عندما هاجموهم.
رئيس بلدية سديروت السابق: شرقي ويذم الشرقيين
تكتب “يسرائيل هيوم” أن رئيس بلدية سديروت السابق، ايلي مويال، أثار عاصفة، أمس، عندما قال لراديو الجنوب 101.5، إنه لو كان اليهود الشرقيون هم أول المهاجرين إلى البلاد، لكانت قد قامت هنا مملكة “براز” أخرى”.
وقال في تعقيبه على البرنامج التلفزيوني “صالح، هنا أرض إسرائيل” (الذي يكشف عن المعاملة البشعة لليهود الشرقيين لدى هجرتهم إلى البلاد – المترجم): “جيد أن الأشكنازيين هم الذين استقبلوا السفارديم (الشرقيين) وليس العكس، لأنه لو حدث العكس لكانوا قد أقاموا دولة عربية أخرى في الشرق الأوسط. ربما من المناسب قول الحقيقة وأن نضع مرآة أمام وجوهنا: كم جامعة كانت في المغرب؟ ماذا كنا نعرف عن العالم المتحضر؟ كم كان حجم التكنولوجيا في المغرب؟ لو كان الشرقيون هم أول المهاجرين إلى البلاد، لكانت قد قامت هنا مملكة “براز” أخرى”.
وقال مويال (وهو يهودي شرقي من المغرب): “عندما تنتقل من ثقافة إلى أخرى، يدفع الجيل الأول والثاني الثمن، وهذا قدر عالمي لا يمكن مقاومته، لقد دفع والدي الثمن، ودفع الآباء الآخرون الثمن، انه مبرر وأنا أتفهمه. حصلنا على استقلال وديموقراطية. أنا اجتزت أيضا الإشعاعات المضادة لمرض السعفة في عام 57. لم تكن هناك أي هجرة سهلة”.
وردت عليه ياعيل بن ييفت، المديرة العامة لحركة “القوس الديمقراطي الشرقي”، الذي حاججته في الراديو، واصفة إياه بأنه “عنصري” و “متعاون”.
وقال سام بن شطريت، رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة، رداً على تصريحات مويال: “أنا فخور باليهود المغاربة، الذين أسسوا 111 مستوطنة ومستوطنة زراعية في جميع أنحاء دولة إسرائيل، وشكلوا درعاً بشرياً على حدودها الشمالية والجنوبية”. وأضاف أن “اليهود المغاربة يفاخرون بأعمالهم، والحقيقة أنهم نجحوا في الدولة أكثر من أي مجتمع آخر. والدليل على ذلك هو أن تمثيلهم في الحكومة وفي الكنيست أكبر من جميع المجتمعات، وهكذا أيضا في مجالات الرياضة والسينما، بل حتى نصف ملكات الجمال كانوا منهم”
اعتقال نائب رئيس بلدية القدس بشبهة الفساد
تكتب “يديعوت أحرونوت” أنه تم الكشف، أمس، عن قضية فساد كبيرة في بلدية القدس، محورها نائب رئيس البلدية ورئيس لجنة التنظيم والبناء في المدينة، مئير ترجمان، والذي تم اعتقاله من قبل محققي وحدة “لاهف 433” الذين ينسبون له مخالفات تلقي رشوة والخداع وخرق الثقة.
وكان محققو الشرطة قد داهموا مكاتب البلدية، أمس، واستجوبوا مسؤولين كبار في قسم التخطيط والرقابة البلدية. وبالإضافة إلى ترجمان، تم اعتقال خمسة مشبوهين آخرين، تم إحضارهم جميعًا إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد اعتقالهم.
وتبين خلال الجلسة، أن التحقيق السري بدأ بالفعل في عام 2016. وقال ممثل الشرطة عوديد برعام: “هذه حالة من الفساد العام، ومزج بين رأس المال والسلطة مع مسؤول كبير في بلدية القدس.”
ويركز تحقيق الشرطة على عدة قضايا تصب لدى ترجمان، الذي يشتبه باستغلال منصبه كنائب لرئيس البلدية وكرئيس للجنة التنظيم والبناء، من أجل دفع مصالح المقربين منه. ومن بين القضايا التي تم التحقيق فيها، قضية فندق “كورش” الذي يقوم في بناية البريد سابقا، في شارع يافا في القدس. فهذا البناء يعود إلى فترة الانتداب ويسري عليه قانون حماية الآثار. لكن المبادرين موشيه هابا ودافيد كلاينر طلبا إجراء تغييرات في المبنى، وخلافا لموقف لجنة حماية الآثار في البلدية، قاما بفتح مدخلين على شارع كورش.
وفقا للشكوك، فقد وقع هابا في عام 2013 على ضمان لقرض أخذه ترجمان من البنك، بمبلغ 200 ألف شيكل. ولما لم يسدد ترجمان القرض، تم خصم المبلغ من حساب هابا. وتم اعتقال هابا وكلاينر أمس. وادعى المحامي بوعز بن تسور، الذي يمثل هابا، أنه تم التوقيع على الضمان حين كان ترجمان رئيسًا للمعارضة في البلدية، وأن هابا لم يتخيل أنه سيصبح رئيسًا للجنة التخطيط والبناء المحلية. كما ادعى المحامي بن تسور أن هابا طلب من ترجمان عدة مرات إعادة القرض. ويشار إلى أن هابا كان في السابق، رئيسا لشركة “”بيزك” بنلؤومي” وكان يعتبر من المقربين من حركة شاس، بل تم استجوابه في الصيف الماضي في قضية الوزير درعي.
كما يشتبه ترجمان بدفع مصالح أصحاب قاعة الأفراح “ارتاميسيا” في منطقة “تلبيوت” الصناعية في القدس، وفي المقابل استضافت القاعة مناسبات خاصة بترجمان. وتم اعتقال صاحب القاعة ديفيد أبراهام، كمشتبه به في القضية.
وتم تمديد اعتقال ترجمان والآخرين، حتى يوم الخميس. وجاء من بلدية القدس أن “البلدية لا تعرف تفاصيل التحقيق، ولكنها ستتعاون بالطبع وبشكل كامل مع الشرطة وسلطات القانون من اجل التوصل إلى الحقيقة واجتثاث الفساد العام بدون مساومة”.
