المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
محاولة اغتيال رامي الحمد الله وماجد فرج في قطاع غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أنه تم، صباح أمس الثلاثاء، تفجير قنبلة بالقرب من موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أثناء زيارته لقطاع غزة. ووصل الحمد الله إلى قطاع غزة برفقة رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج. ولم يصب الاثنان في الانفجار، بينما أصيب العديد من حراس الأمن بجروح طفيفة. ووفقاً لوزارة الداخلية بغزة، فقد تم اعتقال عدد من المشتبه بهم بالتورط في محاولة الاغتيال، وتجري ملاحقة آخرين. وبينما اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حماس بمحاولة الاغتيال، نفت الحركة تورطها وأدانت الحادث.
واعتبرت حماس “هذه الجريمة جزءًا لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة وضرب أية جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة وهي الأيدي ذاتها التي اغتالت الشهيد مازن فقها وحاولت اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم.”
وفي وقت لاحق، أصدرت حماس بيانا جاء فيه أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية تحدث مع الحمد الله، واتفقا على أن إسرائيل والمتعاونين معها معنيين بشكل رئيسي في الانفجار. ووفقا لحماس، فقد تقرر تعيين رئيس جهاز الأمن الداخلي، توفيق أبو نعيم، مسؤولا عن التحقيق في الحادث. وكان أبو نعيم قد وصل إلى مكان الحادث، وأعلن عن فتح التحقيق.
وقد دخل الحمد الله وفرج إلى قطاع غزة، الساعة العاشرة صباحا، عبر معبر إيرز، وبعد حوالي 200 متر، وقع الانفجار. وقال مقرب من فرج لصحيفة “هآرتس” إن “السيارة التي أصيبت مباشرة هي سيارة فرج، لكنه كان يسافر مع الحمد الله”. وأضاف أن ثلاثة من ركاب سيارة فرج، بينهم شقيقه، أصيبوا جراء الانفجار”.
وقد واصل الحمد الله زيارته كالمعتاد، ووصل إلى منشأة تطهير مياه الصرف الصحي في بيت لاهيا، في شمال القطاع، لتدشينها. وقال في كلمته إنه ملتزم بالوحدة الفلسطينية، وأن الحادث لن يمنع السلطة الفلسطينية من مواصلة جهود المصالحة. وقال: “لقد أصيبت ثلاث سيارات، ورغم ذلك فإني لا أزال في غزة، وسأرجع إلى غزة رغم ما حدث اليوم. نحن نتواجد في مرحلة حاسمة بالنسبة للشعب الفلسطيني. لن نسمح لأحد بالقضاء على المشروع القومي الفلسطيني”.
وعلم أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أجروا بعد الحادث اتصالا مع منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي لتنسيق خروج القافلة من القطاع، وأن إسرائيل عرضت تقديم المساعدة الطبية للجرحى على معبر إيرز.
وقادت محاولة اغتيال الحمد الله إلى اتهامات متبادلة بين فتح وحماس، فيما طالبت بقية الفصائل بإجراء تحقيق شامل. ووفقا لفرج لا يزال من المبكر لأوانه توجيه إصبع الاتهام لجهة معينة، لكنه حمل المسؤولية لحماس لكونها الجهة التي تحكم قطاع غزة والأجهزة الأمنية. في المقابل، ألمحت حماس إلى تحميل المسؤولية للمتعاونين مع إسرائيل، أو الجهات الخارجية المعنية بإفشال جهود المصالحة. ووجهت بعض الشبكات الاجتماعية التابعة لفتح إصبع الاتهام إلى رجال محمد دحلان، بينما أثار آخرون إمكانية أن تكون عناصر تابعة لتنظيم داعش، أو تنظيمات سلفية، وراء هذا الحادث. وقال مسؤول كبير في جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في محادثة مع “هآرتس”، إن الحادث كان خطيراً من حيث تأثيره على العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحماس والجهود المبذولة للمصالحة، وبالتالي فإن من مصلحة الطرفين، وخاصة حماس، تقديم المسؤولين إلى العدالة.
وجاءت زيارة الحمد الله إلى القطاع، أمس، بعد خمسة أشهر من زيارته السابقة، وهدفت إلى تدشين منشأة لتطهير مياه الصرف الصحي التي شاركت السلطة الفلسطينية في إقامتها. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، أن “الهجوم على قافلة رئيس الحكومة هو حادث خطير جدا، هدفه ضرب الوحدة الفلسطينية”.
ممثلو 19 دولة يناقشون، في البيت الأبيض، الأوضاع الإنسانية في غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن ممثلين من 19 دولة، بما فيها إسرائيل وعدة دول عربية، شاركوا، أمس الثلاثاء، في مناقشة خاصة جرت في البيت الأبيض حول الأزمة في قطاع غزة. وعقدت الجلسة بعد ساعات قليلة فقط من محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال زيارته لقطاع غزة. ولم ترسل السلطة الفلسطينية ممثلاً عنها للاجتماع، كجزء من قرارها مقاطعة إدارة ترامب في أعقاب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول.
وحضر اللقاء ممثلون عن مصر والأردن، بالإضافة إلى ممثلين عن بلدان لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان. ومثل إسرائيل منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآف (بولي) مردخاي، بينما تمثلت معظم الدول العربية بدبلوماسيين متوسطي المستوى. وحضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكان أكبر المشاركين من الإدارة الأمريكية، جارد كوشنير، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي ترامب.
وفي بداية اللقاء، قال مبعوث ترامب الخاص لعملية السلام، جيسون غرينبلات: “نتأسف لأن السلطة الفلسطينية ليست معنا اليوم، هذه المناقشة لا تتعلق بالسياسة، بل بصحة وسلامة ونوعية حياة سكان غزة، وكل الفلسطينيين وإسرائيل ومصر”. وأوضح غرينبلات أن الهدف هو إيجاد حلول عملية لقضايا مثل الماء والكهرباء والعمل والأمن في غزة.
وأضاف غرينبلات أنه خلال زياراته إلى إسرائيل العام الماضي، زار الحدود بين إسرائيل وغزة عدة مرات والتقى بمواطنين إسرائيليين يعيشون في هذه المنطقة إلى جانب فلسطينيين من غزة حصلوا على تصاريح لزيارة إسرائيل، للدراسة أو الأعمال التجارية أو تلقي العلاج الطبي. وقال: “التقيت بأشخاص يحلمون بحياة أفضل. وفي الوقت نفسه، رأيت الأنفاق التي تحفرها حماس من أجل القيام بهجمات في إسرائيل، وبقايا الصواريخ التي تطلقها حماس على إسرائيل – وهذا كله من خلال استخدام الأموال التي تهدف إلى إفادة السكان الفلسطينيين في غزة”.
وأدان غرينبلات محاولة اغتيال الحمد لله، قائلاً إن الحادث دليل إضافي على أن “حماس لا تستحق السيطرة على غزة”. وقال غرينبلات إن “هذا الحادث يجب ألا يردعنا ويحظر أن يردع السلطة الفلسطينية. للسلطة الفلسطينية دور مهم في غزة.” وكان غرينبلات قد دعا عدة مرات، في الماضي، إلى إعادة قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، التي فقدت سيطرتها على القطاع عام 2007 بعد انقلاب حماس. كما دعا غرينبلات حماس إلى إعادة جثث الجنود والمواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ عملية الجرف الصامد.
وقال ديوان رئيس الوزراء إن “المؤتمر حول غزة الذي عقد اليوم (أمس) في البيت الأبيض كان مفيدا، وإسرائيل تعرب عن ارتياحها لمشاركة العديد من بلدان منطقتنا، ونأمل أن تؤدي مشاركتهم إلى الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام مع الفلسطينيين. نحن نشكر جارد كوشنر وجيسون غرينبلات على تنظيم واستضافة هذا الحدث الهام”.
إلى ذلك، دعا رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أمس، الدول العربية والإسلامية إلى صياغة استراتيجية موحدة تهدف إلى إحباط خطة ترامب للتوصل إلى تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي قال إنها ستكون “لعنة القرن وليس صفقة القرن”.
المصادقة على مشروع قانون القومية تمهيدا للتصويت عليه في الكنيست
تكتب صحيفة “هآرتس” أن اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد قانون القومية، صادقت أمس (الثلاثاء)، على نص القانون تمهيدا للتصويت عليه في القراءة الأولى. لكن المحامي إيال زاندبرغ، ممثل المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، قال إن الفقرة التي تسمح بإنشاء بلدات يهودية فقط تثير صعوبات دستورية.
وقال زاندبرغ، إن “المستشار مندلبليت يعتقد أن البند الذي يسمح بالاستيطان المنفصل يثير صعوبات دستورية، فهذا البند يحدد أنه يمكن إيذاء أي شخص بسبب انتمائه القومي أو الديني. وهذا تمييز صارخ بين الناس، لا يتماشى مع قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وهذا يعني أن لجنة القبول قد تقرر تعليق لافتة تمنع دخول غير اليهود. موقف المستشار هو أن هذا البند يثير صعوبات دستورية، وبالتالي لا مكان لسنه في هذا النص”.
ورداً على تصريحات زاندبرغ، قال رئيس اللجنة عضو الكنيست أمير أوحانا (الليكود) إنه يميل إلى الاتفاق مع موقف المستشار القانوني. ومع ذلك، أشار أوحانا إلى أنه من المفترض أن تناقش اللجنة هذه الملاحظات بعد أن يجتاز القانون القراءة الأولى، وخلال التحضير للقراءتين الثانية والثالثة.
ووافق المستشار القانوني للجنة، المحامي غور بلاي، أيضا، على موقف مندلبليت، قائلاً إن الفقرة تميز بشكل رئيسي ضد غير اليهود، مضيفًا أنه لم يواجه بندًا مشابهًا في دستور آخر. وقال بلاي إنه لا حاجة للإشارة في القانون إلى الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل، بما أن الديمقراطية مذكورة في قوانين أساسية أخرى. ورغم ذلك، قال إنه ينبغي الإشارة إلى قيم الدولة كدولة يهودية وديمقراطية وإلى إعلان الاستقلال من أجل “المواءمة” مع القوانين الأساسية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقبل التصويت في اللجنة، اندلع نقاش بين المبادرين لمشروع القانون وأعضاء الكنيست من “البيت اليهودي” ومن الأحزاب الدينية المتشددة، الذين رفضوا في البداية دعم القانون ولكنهم وافقوا في النهاية. وانتقد نواب المعارضة شطب مصطلحات الديموقراطية ووثيقة الاستقلال من النص الجديد. وعلى الرغم من الاختلافات في الرأي، يأمل القائمون على مشروع القانون أن يتمكنوا من تمريره هذا الأسبوع في القراءة الأولى في الكنيست، حتى يتمكنوا من الاستمرار في التقدم، من تلك المرحلة، بعد الانتخابات المقبلة إذا ما تم حل الكنيست.
ويهدف القانون إلى تمكين المحكمة العليا من تفضيل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يكون هناك تناقض بينهما، ولكن الآن لم يتم تضمين كلمة “الديمقراطية” في مشروع القانون. ويتضمن المشروع بندا يسمح بإقامة بلدات يسكنها اليهود فقط. وتم شطب البند الذي يدعو إلى إخضاع جميع القوانين الأساسية والقوانين العادية في إسرائيل للنظام الأساسي المنصوص عليه في قانون القومية. وبناءً على طلب عضو الكنيست أوحانا، تم أيضًا حذف بند القانون العبري من القانون، الذي هدف إلى توجيه القضاة إلى الشريعة اليهودية في المسائل التي لا يتوفر لها رد في سوابق قضائية أو في كتاب القوانين.
ويمنح مشروع القانون مكانة عليا للغة العبرية، ولكن رمزية في الأساس. وكتب في القانون أن “العبرية هي لغة الدولة، وللغة العربية مكانة خاصة في الدولة، ومن حق الناطقين بها الحصول على خدمات الدولة بلغتهم. ولا يمس هذا البند بمكانة اللغة العربية عشية بدء سريان هذا القانون الأساسي”.
ورحب الوزير ياريف ليفين (الليكود)، أحد المبادرين لمشروع القانون، بمصادقة اللجنة على مشروع القانون، وقال إنها “خطوة تاريخية لتصحيح الثورة الدستورية التي أضرت بالمكانة اليهودية لدولة إسرائيل”. وانتقد عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش الصياغة الجديدة، وقال: “لنرى المتدينين يصوتون على قانون القومية الذي شطب منه ترسيخ الدولة اليهودية، والقانون العبري والأماكن المقدسة، ويمنح مكانة دستورية للغة العربية – القانون الذي سيساعد فقط الثورة الدستورية في المحكمة العليا – فقط بسبب معايير ضيقة نابعة من هستيريا تبكير موعد الانتخابات”.
وقال النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة): “لماذا من الضروري إقرار القانون الآن، ما هو الأمر الملح؟ يجب تدخل المستشار القانوني للكنيست لمنع سن هذا القانون خلال فترة سياسية كهذه”. وأضاف: “يزعجني جدا أن الناس لا يشعرون بالصدمة من مثل هذه التشريعات التي تلوح فوقها راية سوداء”. وقالت النائب عايدة توما – سليمان، (القائمة المشتركة)، للمبادرين للقانون: “أنتم تؤسسون بشكل صارخ لنظام الفصل العنصري. يدهشني كم يمكن التخلي عن قيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان من أجل البقاء في السلطة”.
وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) خلال المناقشة إن “الائتلاف يمثل جزءًا من الجمهور الإسرائيلي، وليس كله. يجب اعتماد قانون المواطنة هذا من خلال الحوار مع أغلبية الجمهور في دولة إسرائيل. من الطبيعي أنه توجد مشكلة لقسم من الجمهور العربي مع هوية التعريف. من واجبنا ضمان قدرة الجمهور العربي على الفهم أننا عندما نتحدث عن الدولة القومية اليهودية، فإن كل مواطن من مواطنيها يتمتع بالمساواة الكاملة. وهذا هو المكان الذي فشلتم فيه.”
وقال عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) إن “هذا القانون يطرح كعملية اختطاف قبل الانتخابات، ما تم شطبه من القانون يعلمك أكثر مما تبقى منه. كيف من الممكن إخراج مصطلحات الديموقراطية ووثيقة الاستقلال من هذا النص؟ يحاولون هنا شطب تاريخ هذه الدولة وتاريخ الشعبين اللذين يعيشان فيها.”
النيابة تنوي شطب لائحة اتهام ضد جنديين قتلا فلسطينيا
تكتب “هآرتس” أن النيابة العامة تجري مفاوضات مع جنديين سابقين في الجيش الإسرائيلي، متهمين بإطلاق النار على فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً وقتله قبل خمس سنوات. وتفكر النيابة بإلغاء لائحة الاتهام ضدهما، ومن المتوقع أن تتخذ قرارها قبل الجلسة التالية للنظر في الملف في 26 آذار الجاري.
وتم اتهام الجنديين بالإهمال والتسرع في قتل سمير عوض في كانون الثاني 2013. وخلال الجلسة التي عقدت أمس في محكمة الصلح في الرملة، ادعى المحاميان عيدان بيساح وشلومو ركبي، أنه ينبغي إلغاء لائحة الاتهام. وزعم المحاميان أن النيابة العامة تطبق القانون بشكل انتقائي. ولإثبات ادعائهما، قدما رقمًا حصلا عليه من الجيش الإسرائيلي، يشير إلى أنه على مدى السنوات السبع الماضية، تم فتح 110 تحقيقات ضد جنود على خلفية قتل فلسطينيين، لكنه تم تقديم أربعة منهم فقط للمحاكمة. كما ادعى المحاميان أنه لا توجد تهمة في عمل موكليهما، لأنهما أطلقا النار على عوض عندما حاول عبور السياج الفاصل، وما فعلاه هو أمر مسموح به وفقًا للإجراءات.
وقد وقع الحادث عندما خدم الجنديان في سلاح المدرعات – أحدهما كقائد فصيل والآخر كجندي. وفي كانون الثاني 2013، شاركا في كمين بالقرب من السياج الفاصل في منطقة قرية بدرس الفلسطينية. ووفقاً لعائلة عوض، فقد وصل ابنها إلى هناك للمشاركة في احتجاج ضد السياج، وهو نشاط كان شائعاً في ذلك الوقت، وفي إطار “لعبة الشجاعة” مع أصدقائه.
ووفقاً للائحة الاتهام، فقد عبر عوض السياج الأول، وحوصر بين السياجين. وبعد أن أطلق الجندي والضابط النار في الهواء، تسلق عوض السياج وعاد إلى المنطقة الفلسطينية، وعندها أطلق عليه الجندي النار مرتين، وأطلق قائد الفصيل ثلاث طلقات عليه. وقد قُتل عوض نتيجة إطلاق النار، لكن من غير المعروف أي منهما تسبب في وفاته. ونتيجة لذلك، قرر المدعي العام عدم مقاضاتهما بتهمة القتل وإنما بتهمة التسرع والإهمال، التي لا تعتبر جريمة خطيرة، والحد الأقصى للعقوبة عليها هو السجن لمدة ثلاث سنوات.
منع النائب جبارين من السفر لتقديم محاضرات بدعوة من منظمة تدعم المقاطعة
كتبت “هآرتس” أن لجنة الأخلاق البرلمانية قررت، أمس الثلاثاء، منع النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) من السفر إلى الخارج لتقديم محاضرات بدعوة من منظمة Jewish Voice for Peace التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب الاحتلال.
وأكد رئيس اللجنة، النائب يتسحاق فاكنين (شاس)، أن اللجنة طلبت معلومات حول المنظمة من وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي أدرجت اسم المنظمة على قائمتها السوداء. وفي وثيقة حولها الوزير جلعاد أردان إلى اللجنة، كتب أن “المنظمة تعتبر اليوم احدى تنظيمات المقاطعة الرائدة في الولايات المتحدة وتعلن دعمها لحركة BDS كأداة غير عنيفة، ستجبر إسرائيل على تغيير سياستها وتحرير “الأراضي المحتلة”.
واعتمدت اللجنة في قرارها على البند الذي إضافته لجنة الكنيست إلى دستور لجنة الأخلاق البرلمانية، قبل حوالي شهرين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا البند ضد عضو كنيست.
وقال جبارين معقبا إن “قرار اللجنة يشكل مسا صارخا بحريتي في العمل السياسي كمنتخب جمهور. بدون تمويل من المنظمة التي دعتني لن أتمكن من السفر، بسبب التكلفة الباهظة للرحلة وجولة المحاضرات. هذا نشاط يشكل جزء جوهريا من منصبي كعضو في المعارضة، ولا يتقبل الوعي منعي من ذلك”. وينوي جبارين الالتماس إلى المحكمة العليا ضد القرار وضد البند الذي سمح للجنة بمنعه من السفر.
معارضة الائتلاف أجبرت نتنياهو على التراجع عن فكرة تبكير موعد الانتخابات
تكتب “يديعوت أحرونوت” أن رئيس الوزراء بدا سعيدا، الليلة الماضية. بل سعيد جدًا. وبعد أن تم في الدقيقة التسعين، حل أزمة قانون التجنيد والاتفاق على حل وسط، كان يوزع الابتسامات في كل اتجاه، في الكنيست، وعانق بعض الوزراء، بل وجد حتى الوقت للسع المعارضة. لكن من وراء الكواليس، اتضح أن نتنياهو وجد نفسه أمام جبهة موحدة لقادة أحزاب الائتلاف كان لديها هدف واضح: منع تفكيك الحكومة وتبكير الانتخابات إلى شهر حزيران القادم.
بعد أسبوعين دراماتيكيين، اندلعت خلالهما خلافات جدية داخل الائتلاف، كادت أن تقود البلاد إلى انتخابات مبكرة – وغير ضرورية حسب رأي الكثيرين – وافق الشركاء الستة في الائتلاف على حل وسط، في جوهره: قانون التجنيد، الذي تم تقديمه قبل شهر ونصف، ويرسخ بشكل فعلي إعفاء المتدينين المتشددين من الخدمة، مرّ أمس في القراءة الأولية، مع منح حرية التصويت لكل فصيل (الأمر الذي سمح بتخفيف معارضة ليبرمان ولاندفر). وفي المقابل، سيقدم ليبرمان في بداية الدورة الصيفية، مشروع قانون بشأن التجنيد وفقا لتوصيات وزارة الأمن. وسيتم دمج هذا الاقتراح مع مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه الليلة الماضية. ولكن هذا ليس كل شيء: لقد تعهد رؤساء الأحزاب بالموافقة على ميزانية عام 2019، كما طالب وزير المالية، بالإضافة إلى المصادقة على قانون القومية، بعد ذلك مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، وعدوا بالامتناع عن تقديم مشاريع قوانين حول قضايا مشحونة، مثل الدين والدولة. ونجح نتنياهو في إضافة بند حاسم بالنسبة له: وعد من الشركاء بالسماح لحكومته باستكمال أيامها.
وخلال خطابه في الكنيست، بدا رئيس الوزراء مرتاحًا بشكل خاص بعد التوصل إلى حل وسط، وقال: “قلت إنني سأبذل جهداً عاليا ونهائيا لمنع الانتخابات … وعدت ونفذت”. لكنه لم يكتف بذلك واستغل المنبر للسع المعارضة: “كان هذا مخيفا، آه؟ يسرني عودة اللون إلى وجوهكم. أعرف أنني أنقذتكم من إحباط كبير، لأنه لو جرت انتخابات فسأعود إلى هنا وأنتم ستعودون إلى تفسيري من هناك”.
ولكن خلف ابتسامات نتنياهو، كان هناك تهديدًا واضحًا من قبل أعضاء حكومته. وقال مسؤول كبير في الائتلاف: “بيبي أدرك أن جميع رؤساء الأحزاب يعارضون إجراء انتخابات بسبب هذه الأزمة الخيالية. لو كان نتنياهو قد سعى بقوة إلى حل الكنيست، لكنا قد توحدنا ضده”. وخلص مصدر شارك في المفاوضات المرهقة إلى القول: “استطلاعات الرأي أغرت نتنياهو، لكن الخوف من شركائه في الائتلاف كان أكبر”.
وادعى مسؤولون كبار في الائتلاف أن تراجع نتنياهو كان ممكنا فقط بعد أن فهم أنهم لن يدعموا قراره بحل الكنيست، وكذلك بسبب مخاوفه من مناورة للمعارضة، بحيث تُقرر أثناء التصويت عدم تأييد الخطوة. كما كان تأثير لاستطلاعات الرأي التي نُشرت هذا الأسبوع: صحيح أنها منحت الليكود 29 إلى 30 مقعداً، لكن الكتلة اليمينية لم تتسع فعلاً. وقال مسؤول بارز في الليكود: “كان يكفي أن ينتقل أصغر حزب إلى الطرف الآخر ليتلقى نتنياهو كتلة مانعة ضده.”
لقد ساد لدى رؤساء أحزاب الائتلاف، منذ اللحظة الأولى، الاقتناع بأن نتنياهو يقود نحو انتخابات مبكرة من أجل ترسيخ مكانته العامة، عشية قرار المستشار القانوني للحكومة بشأن التحقيقات ضده. بل إن بينت وشكيد قالا ذلك بصوت واضح، ووصفا الأزمة بأنها “أزمة مختلقة”. كما اتهم العديد من الوزراء نتنياهو بعدم محاولة حل الأزمة. بل ادعوا “أن كل ما حدث كان مسرحية”.
ويوم أمس، خرج رؤساء الائتلاف بجهد منسق من أجل “فرض” حل وسط: فقد قام بينت وشكيد بالضغط على ليتسمان والمتدينين المتشددين، بينما عمل كحلون ودرعي وبينت مقابل نتنياهو مباشرة. أما ليبرمان، الذي اعتبر الشخص الصعب في هذه القضية، فقد تحدث عدة مرات مع رئيس الوزراء وناشده: “يمكن منع الانتخابات إذا لم يتم فصل صوفا لاندفر بسبب تصويتها ضد القانون”. وفي هذه المرحلة تمكن الوزير ياريف ليفين من المساعدة على حل الأزمة، فقد توصل مع رئيس مقر كحلون، إلى منح حرية التصويت – الأمر الذي سمح لليبرمان ولاندفر بتليين موقفيهما.
مساء أمس، نفى ليفين أن يكون نتنياهو قد تراجع، وقال: “خلافا لكل القصص، فهو لم يرغب بالانتخابات، بل على العكس، فقد ساعدنا ذلك، لأن الشركاء كانوا على يقين بأن نتنياهو يريد الانتخابات، وهذا ساعد على التقريب بين مواقف الجميع”.
وهكذا تم في نهاية الأمر تمرير مشروع القانون بغالبية 59 صوتا ضد 38. وبدأت الكنيست التصويت على بنود قانون الميزانية، التي يتوقع المصادقة عليها اليوم، أو غدا.
الجيش ينظر اليوم في طلب أزاريا إطلاق سراحه
تكتب “يديعوت أحرونوت” أن اللجنة الخاصة برئاسة قاضي عسكري، ستجتمع صباح اليوم الأربعاء، لكي تنظر في طلب الجندي اليؤور أزاريا (قاتل الجريح الفلسطيني في الخليل) إطلاق سراحه بعد أن أمضى نصف محكوميته في السجن العسكري. وسيعرض أزاريا أمام اللجنة وجهة نظر تشير إلى سلوكه الحسن في المعتقل.
ومن المتوقع أن تعارض النيابة العسكرية طلب أزاريا، الذي يمثله المحامي يورام شفتيل. وسينظر القاضي في مواقف الطرفين ويصدر قراره في نهاية الجلسة. وإذا ما صودق على طلب أزاريا فسيتم إطلاق سراحه خلال عدة أيام.
وإذا رفض القاضي الطلب، فسيتم إطلاق سراح أزاريا بعد شهرين، بعد خصم ثلث عقوبته بسبب حسن سلوكه. ومع ذلك، قد يظهر الرئيس رؤوفين ريفلين استعداده للعفو عنه قبل ذلك، خلال شهر نيسان، عشية عيد الاستقلال السبعين. وكان ريفلين قد عارض في السابق طلب منح العفو عن أزاريا، وتبنى بذلك موقف رئيس الأركان غادي ايزنكوت، الذي اكتفى بتقليص أربعة أشهر من محكومية أزاريا.
دابوش وغيلؤون يدعمان انتخاب زاندبرغ لرئاسة ميرتس
تكتب “يسرائيل هيوم” أن عضو الكنيست تمار زاندبرغ، التي تنافس على رئاسة حزب “ميرتس”، حققت إنجازا مزدوجًا، بعد أن أعلن آفي دابوش، انسحابه من المنافسة ودعمه لها، وإعلان النائب إيلان غيلؤون، أيضا، عن دعمه لزاندبرغ، بعد أن كان قد سحب ترشيحه قبل أسبوعين، وانسحاب رئيسة الحزب الحالية، زهافا غلؤون، أيضا من المنافسة.
وقال دابوش إنه بعد “تخبط غير بسيط وكثير من المشاورات قررت دعم تمار”.
مراقب الدولة ينشر اليوم تقريرا حول “الجرف الصامد”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن مراقب الدولة، يوسف شفيرا، سينشر اليوم، تقريرين، الأول، تقريره السنوي، الذي سيقدمه الساعة الثانية ظهرا لرئيس الكنيست يولي ادلشتين، والثاني، تقرير خاص يفحص الجوانب القانونية الدولية لنشاطات الجيش الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد في غزة. ويفحص التقرير بشكل خاص، آليات الفحص والمراقبة المدنية والعسكرية.
المحكمة تسمح بإعادة جثة الصياد الفلسطيني إسماعيل أبو ريالة
تكتب “يسرائيل هيوم” أن المحكمة العليا ناقشت، أمس، الالتماس الذي قدمته عائلة غولدين لمنع إعادة جثث المخربين من قبل الحكومة والجهاز الأمني. وقررت المحكمة السماح للدولة بإعادة جثة الصياد الغزي، إسماعيل أبو ريالة، الذي قتله سلاح البحرية في بداية الشهر، أمام شواطئ غزة. وجاء القرار بعد اقتناع المحكمة بأن قتله لم يتم على خلفية عمل إرهابي، وهو الموقف الذي أعلنته الدولة في ردها على التماس عائلة غولدين.
وفي السياق نفسه، أمر قضاة المحكمة العليا نيل هندل ويوسف إلرون وأوري شوهام الدولة، بأن تقدم إلى المحكمة في غضون أسبوعين نتائج التحقيق في تسليم جثة الإرهابي الذي نفذ عملية “هار أدار”. ووفقا لقرار المحكمة العليا، يجب على الدولة، حتى يتم عرض نتائج التحقيق، أن تبقى ملتزمة بإخطار عائلة غولدين قبل 72 ساعة من تسريح جثث الإرهابيين.
إحباط تهريب ملابس عسكرية إلى غزة
تكتب “يسرائيل هيوم” أن المفتشين الأمنيين على معبر كرم أبو سالم، في جنوب قطاع غزة، أحبطوا محاولة لتهريب كمية من الملابس الرسمية للجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة.
وكان المفتشون قد اشتبهوا بشاحنة قادها سائق عربي، وأوقفوها للفحص، وخلال ذلك اكتشفوا أنه ينقل ملابس رسمية تخص عدة وحدات في الجيش الإسرائيلي، وقبعات وحقائب وأحزمة عسكرية. وتم تسليم السائق للشاباك لمواصلة التحقيق معه، ومصادرة الشاحنة والبضاعة. ويسود التقدير بأن الغرض من تهريب الزي العسكري الإسرائيلي هو استخدامه من قبل المخربين لتنفيذ عمليات على السياج الحدودي.
