المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
“الجهاز الأمني يربط بين عملية الدهس واستراتيجية عباس”!
تكتب “يسرائيل هيوم” أن الجهاز الأمني يربط بشكل مباشر، بين المسؤولية عن عملية الدهس، يوم الجمعة، التي قتل فيها جنديان، وبين سياسة الرفض التي يتبعها أبو مازن، أو سياسة اللاءات الثلاث، كما كشفتها “يسرائيل هيوم”.
ووفقاً لهذه السياسة، طالما لم يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة، سيواصل الفلسطينيون رفضهم التفاوض ومقاطعة الإدارة في واشنطن ومبعوثي ترامب إلى المنطقة، ومواصلة “الانتفاضة السياسية” ضد إسرائيل، وفرض عقوبات على حماس وقطاع غزة، وتحويل المسؤولية عن الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى إسرائيل.
وزعم وزير الأمن افيغدور ليبرمان، أمس، لنشرة أخبار القناة الثانية، إن أبو مازن يحاول دهورة المنطقة إلى التصعيد وعدم الاستقرار بواسطة السياسة التي بلورها منذ إعلان ترامب. ووفقا لقوله فإن “الأمر البارز بشكل خاص هو محاولة أبو مازن دهورة الأوضاع والتسبب بمواجهة بين حماس وإسرائيل. أبو مازن ينوي وقف التمويل تماما لقطاع غزة، بما في ذلك مدفوعات الكهرباء والماء والصحة. انه يستغل العملية ضد قافلة الحمد الله من أجل وقف كل جهود المصالحة. الوضع متوتر، ونحن نشهد جهود أبو مازن لإحداث مواجهة مباشرة بين حماس وإسرائيل. في اللحظة التي ستوقف فيها عن الدفع لقاء الخدمات الإنسانية، من الواضح أن هذا سيدهور الوضع بشكل أكبر”.
وقال ضابط كبير في الجهاز الأمني لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن أبو مازن يدرك أن سياسته قد تؤدي إلى تصعيد أمني. “الافتراض العملي للجهاز الأمني هو أن سياسة أبو مازن منذ إعلان ترامب بشأن القدس هي سياسة خطيرة يمكن أن تكون لها تداعيات إقليمية خطيرة. يمكن أن تسموها سياسة الرفض أو سياسة اللاءات الثلاث، فهذه تبقى نفس السيدة. ولذلك فإن المسؤولية عن ذلك تقع على أبو مازن وعدم رغبته في إجراء أي نوع من الحوار”.
تجدر الإشارة إلى أن أبو مازن أكد مؤخراً أنه لن ينهي ولايته بعملية سياسية تتضمن أي نوع من التسوية حول قضية القدس. وقال في اجتماع للقيادة في رام الله قبل بضعة أيام: “لن أنهي حياتي بالخيانة”. وادعى مسؤولون كبار في رام الله أن سياسة اللاءات الثلاث التي وضعها أبو مازن منذ إعلان ترامب كانت في الواقع الأساس للسياسة التي يريد توريثها لجيل القيادة القادم في رام الله. وأضافوا أنه “سيكون من المستحيل التخلي عن الخطوط الحمراء، وهي دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وحلاً عادلاً لحق العودة”.
وفي مقال نشره، الأسبوع الماضي، معهد القدس لشؤون الجمهور والدولة، شدد المستشرق يوني بن مناحيم على أنه “يجب أن نتذكر حقيقة مهمة ينساها الكثير من الناس أحيانا. لقد كان أبو مازن يقود دائما خطا متطرفا في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. خلال مؤتمر كامب ديفيد في تموز 2000، غادر المحادثات وترك ياسر عرفات بمفرده مع الرئيس كلينتون ورئيس الوزراء آنذاك إيهود براك، لأنه لم يوافق على أن يكون جزءاً من أي تنازل عن “الخطوط الحمراء” للفلسطينيين، وبذلك عزز موقف عرفات أيضاً. نتيجة كامب ديفيد معروفة، فهل يتوقع لـ”صفقة القرن” التي يعرضها ترامب مصيرا مماثلا بسبب سياسة أبو مازن؟”.
مقتل ضابط وجندي وإصابة جنديين آخرين في عميلة دهس في شمال الضفة الغربية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن عملية الدهس التي وقعت بالقرب من مستوطنة “مفو دوتان” في شمال الضفة الغربية، عصر الجمعة، أسفرت عن مقتل ضابط وجندي، وإصابة جنديين آخرين بجراح، بين متوسطة وبالغة الخطورة. القتيلان هما النقيب زيف داوس، 21 عاما من أزور، والنقيب نتنئيل كهلاني، 20، من إلياكيم. ويخضع الجنديين المصابين للعلاج في مستشفى بيلنسون في بيتاح تكفا.
وكان المخرب علاء راتب عبد اللطيف كبها، 27 عاما، من قرية برطعة، قد خرج من السجن في شهر نيسان الماضي، بعد اعتقال لمدة عامين بسبب مخالفات أمنية. ويوم الجمعة صدم بسيارته وبقوة مجموعة من الجنود، وأصيب هو نفسه بجراح متوسطة وتم اعتقاله. وجاء من الشاباك، أمس، أن كبها اعترف خلال التحقيق معه بانه نفذ عملية الدهس عمدا. ويستعد الجيش الإسرائيلي لهدم منزله، فيما قام منسق أعمال الحكومة في المناطق بسحب تصاريح العمل والتجارة في إسرائيل من أقاربه. والحديث عن 67 تصريح عمل في إسرائيل، و26 تصريح تجارة وأربعة تصاريح عمل في الضفة الغربية.
وفي أعقاب العملية، أمس الأول، من المحتمل أن يوصي الجيش القيادة السياسية بتغيير مسار الجدار الفاصل في منطقة القرية. وعقد رئيس الأركان، غادي ايزنكوت، صباح أمس السبت، جلسة تقييم في مكان الحادث.
ورحبت حركة حماس بالعملية، وقالت إنها جاءت في ذكرى مرور 100 يوم على إعلان ترامب عن الاعتراف بالقدس. كما رحبت الجهاد الإسلامي بالعملية واعتبرتها كفاحا ضد الاحتلال والمستوطنين. وحمل وزير الأمن افيغدور ليبرمان المسؤولية عن العملية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقد أصاب المخرب القوة التي كانت تحرس موقعا أمنيا حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة. وتم إخلاء المصابين بواسطة مروحية إلى مستشفى بيلنسون في بيتاح تكفا. وبعد إجراء الفحوصات تبين أن حالة أحدهما بالغة الخطورة، حيث أصيب في رأسه وأطرافه. وتم خلال اليوم الأخير إجراء عدة عمليات جراحية له، وجاء من المستشفى أن حالته تحسنت قليلا، لكن الخطر لا يزال يتهدد حياته. أما الثاني فقد أصيب بجراح متوسطة، وحالته مستقرة.
ويتبين من التحقيق الأولي أن الضابط والجندي القتيلين كانا يقفان بعيدا عن الجنديين الآخرين، وكانا أول المصابين نتيجة عميلة الدهس، ومن ثم أصيب الجنديين الآخرين. كما تبين من التحقيق الأولي أنه لم يتم إطلاق نيران تحذيرية على المخرب لأن الجنود لم يتمكنوا من فتح النيران قبل إصابتهم.
وقال جهاز الشاباك أنه تم نقل علاء بعد معالجته للتحقيق، وان نقطة الانطلاق هي أنه نفذ عملية متعمدة. وفي أعقاب العملية عملت قوات الأمن في قرية برطعة التي خرج منها المخرب.
وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بعد الحادث انه سيتم هدم بيت المخرب وتنفيذ القانون بحقه. كما قال رئيس الدولة رؤوبين ريفلين إن إسرائيل لن تهدأ حتى يتم محاكمة المتعاونين مع الإرهاب، ولن تسمح بتحول الإرهاب إلى واقع.
وقال وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، انه سيعمل من أجل فرض عقوبة الإعدام على المخرب، وهدم بيته ومعاقبة كل من تعاون معه. ووفقا للوزير “لا يوجد شيء اسمه إرهاب أفراد. هذا إرهاب يدعمه أبو مازن والسلطة الفلسطينية التي تدفع المال لعائلات المخربين. نحن سنوقفهم”.
وفيما أعلن الشابك بأن علاء اعترف خلال التحقيق معه بأنه تعمد دهس الجنود، قال والده راتب كبها، لصحيفة “هآرتس” انه مقتنع بأن ابنه لم يخطط للعملية وان المقصود حادث طرق. وقال: “ابني خرج لنقل أخيه الذي يدرس في جنين، حتى مفترق بلدة عرابة قرب جنين. كان المفروض أن أقوم أنا بنقله، لكنني تأخرت في الصلاة، فقرر علاء نقله، ولدى عودته وقع الحادث. مقطع الشارع الذي وقع فيه الحادث خطير وكما يبدو فإنه فقد السيطرة على المقود وأصاب الجنود”.
وقال انه تم اعتقال ابنه في الماضي بسبب رشق حجارة وليس على مخالفات أمنية. “لا توجد له أي علاقة بأن نشاط سياسي أو قومي. انه يعمل معي في الدهان، ومنذ إطلاق سراحه لا يهمه إلا العمل. لا اصدق انه نفذ عملية رغم كل التقارير، وإنما وقع حادث طرق مؤسف”.
وقال الآب انه قام مؤخرا بشراء قطعة أرض والتخطيط لبناء بيت لعلاء لأنه كان ينوي الزواج. “فهل من يخطط لبناء بيت والزواج يقوم بتنفيذ عملية”؟
وقامت قوات الجيش التي عملت في القريبة، ليلة الجمعة/السبت، بتمشيط البيت وإجراء مسح هندسي له تمهيدا لهدمه. وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن التي وصلت إلى بيت العائلة اعتقلت شقيق علاء، عصام 25 عاما.
إسرائيل تقصف قطاع غزة “ردا على تفجير عبوات على السياج”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن سلاح الجو الإسرائيلي، قصف الليلة الماضية، موقعا لحماس في وسط قطاع غزة، “ردا على زرع عبوات ناسفة قرب السياج الحدودي”، في الأيام الأخيرة. ووفقا لتقارير فلسطينية فقد هاجم الجيش الإسرائيلي، أيضا، مواقع لحماس إلى الشرق من مدينة غزة، ومواقع في جنوب القطاع. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم إصابة شخص بجراح طفيفة، ونقل إلى مستشفى الشفاء.
وأعلن الناطق العسكري، مساء أمس، أن عبوة ناسفة انفجرت قرب السياج الحدودي في شمال القطاع، مساء أمس. وقال إنه لم تتواجد قوات إسرائيلية في المكان أثناء حدوث الانفجار، ولم تقع أضرار أو إصابات. ورد الجيش الإسرائيلي بنيران الدبابات وأعلن عن تدمير موقع رصد لحركة حماس.
وسبق أن تم تسجيل حادثين مشابهين، يوم الخميس، حيث تم تفجير عبوتين على السياج ضد قوة عسكرية. وردا على ذلك قام الجيش بقصف وتدمير خمسة مواقع رصد لحماس بنيران الدبابات والطائرات. ولم تسفر هذه الأحداث عن وقوع إصابات.
وكان حادث يوم أمس هو الرابع من نوعه، في الأسابيع الأخيرة. ووقع أقسى هذه الحوادث قبل شهر، حيث أسفر عن إصابة أربعة جنود بعد وصولهم إلى السياج لإزالة علم فلسطيني تم تعليقه من قبل المتظاهرين الفلسطينيين.
وكان الجيش قد أعلن بعد ذلك الحادث أنه سيشدد الخطوات ضد المتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من السياج. وأعلن في الأسبوع الماضي، عن قيام الجيش بتجربة مروحية بدون طيار، لرش المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. وتم إجراء التجربة على متظاهرين قرب السياج الحدودي.
إلى ذلك، أصيب يوم الجمعة 25 فلسطينيا خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، وعلم أن الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، ونتجت عن استخدام العيارات النارية والمطاط والغاز المسيل للدموع. كما جرت مظاهرات ومواجهات مع الجيش في عدة مدن في الضفة الغربية، من بينها بيت لحم والخليل وأريحا.
وكانت حماس قد دعت الجمهور الفلسطيني للخروج بعد صلاة الجمعة إلى نقاط الاحتكاك والحواجز ومواجهة قوات الجيش والمستوطنين، بمناسبة مرور 100 يوم على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ودعت الحركة “للمحافظة على حالة الغليان في الشارع الفلسطيني حتى إسقاط قرار ترامب وإفشال المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني”.
أولمرت ينصح نتنياهو بالاستقالة الأنيقة، والاختفاء!
تكتب “هآرتس” أنه خلال أول لقاء صحفي منحه منذ خروجه من السجن، دعا رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، أمس الأول الجمعة، رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة. وقال أولمرت: “كنت سأقول له: بيبي قدم استقالتك بشكل أنيق، ربما توجد فرصة بأن تنجح في الحفاظ على أقل ما يمكن من الاحترام للأمور الجيدة التي فعلتها. أهرب، اختفي، لكيلا نراك، ولكيلا نسمعك”.
وتطرق أولمرت إلى إدانته شخصيا بتلقي الرشوة ومخالفات أخرى، وسعى إلى التقليل من خطورة أعماله، قائلا: “خرجت (من السجن) وأنا أعرف بأن هذا لم يكن مكاني وما كان يجب أن ادخل إلى هناك. إذا تغير شيء، فهو ازدياد الشعور بأنه حدث هنا ظلم وملاحقة جنونية. عندما يريد الجهاز إلصاق مخالفة لأحد ويتجند كله لإدانتك بشيء، فإنهم سيدينونك”.
وقال في إشارة إلى قرار المحكمة المركزية في القدس “بعد كل الملحمة الكبيرة تأتي إلى المحكمة ويقولون لك انه تم تبرئتك من تهمتين كنت قد استقلت بسببهما.” (وكانت المحكمة قد برأت أولمرت من قضية تالينسكي، لكنها في عام 2015 عادت وأدانته، بعد الاستئناف على قرارها، بالاحتيال والحصول على غرض بالخداع). وأضاف: “قالوا إنني تلقيت مغلفات أموال لنفسي، وحتى عندما أُدنت فهذا لأنني دفعت للمساعدة، لم أخذ أي أموال.”
وأضاف أولمرت أنه تم تبرئته في قضية “هولي لاند” (المحكمة المركزية أدانته، لكن المحكمة العليا برأته، بفعل الشك، وأبقت على إدانته في تلقي رشوة في ملف هزيراع). ووفقا لأقواله، فإن شولا زكين، سكرتيرته التي تحولت إلى شاهد دولة، خدعته بسبب سذاجته وحصلت على رشوة من وراء ظهره. وقال انه يتأسف للمحادثة مع زكين، التي أدين بسببها في تشويش إجراءات القضاء، وشرح: “طلبت منها فقط عدم إسقاطي على أمر لم افعله”. وهاجم أولمرت قادة الجهاز القانوني في حينه، ومن بينهم المستشار القانون للحكومة آنذاك، ميني مزوز، النائب العام موشيه لدور، ومراقب الدولة ميخا لندنشتراوس.
وزعم أولمرت أن التحقيقات ضده كانت نتيجة جهد للإطاحة بحكومته، وأشار بإصبع الاتهام إلى خليفته، نتنياهو. وقال أولمرت عن التحقيقات التي جرت ضده “كان من الواضح أن هناك جهد من قبل شخص ما لتأجيجها. فجأة، في عامي الأخير كرئيس للوزراء – جاء التحقيق الأول، والثاني والثالث. هل هذا صدفة؟ هل ظهر بشكل طبيعي؟ لقد وصل إلى أبعاد الملاحقة”.
وسعى أولمرت إلى إظهار الفرق بينه وبين نتنياهو: “لقد تم فتح عدد كبير من التحقيقات ضدي، ولم يتعلق أي منها بمنصبي كرئيس للحكومة. أما كل الادعاءات ضد الحالي (نتنياهو) فهي ترتبط بمنصبه كرئيس للحكومة. ليس هناك من يحكي بأنني اتصلت بتاجر مجوهرات وقلت له ‘اشترّ لزوجتي هذا وذاك’. أنا أوقفوني أمام عامود العار بسبب 60 ألف شيكل، تم تقديمها كتبرع سياسي، قارن ذلك بمليون شيكل مقابل الشمبانيا والمجوهرات”.
وعن المفاوضات التي أجراها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال أولمرت: “كنت الأقرب إلى تحقيق ذلك (اتفاقية سلام)، ودفعت ثمناً باهظاً لقاء ذلك”. ولمح إلى أن محاولة الإطاحة به كانت مرتبطة بمحاولة دفع العملية السياسية عندما اقتبس عن يوفال رابين، قوله إنه تم تصفية رئيسي الحكومة اللذين سعيا لتعزيز السلام.
تعزيز الإجراءات الأمنية حول منزل رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان
تكتب “يسرائيل أن الشرطة عززت الإجراءات الأمنية حول منزل رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان، عقب شريط فيديو نشرته حماس، ويظهر فيه بيته في مستوطنة شافي شومرون.
وتم تصوير الفيديو وتحريره من قبل طيار شراعي إسرائيلي، لكن حماس استخدمته بدون إذن. وتظهر في الشريط مستوطنة شافي شومرون من الجو، وتم وضع علامات على الأماكن المهمة في نظر حماس – منزل رئيس المجلس دغان، ومنزل حاخام المستوطنة، والكنيس والعيادة في المستوطنة. وعلى الرغم من أن هذه هي مادة إعلامية فقط، إلا أن الشرطة قررت عدم المخاطرة.
وقال دغان معقبا: “لا أختلف عن أي مواطن آخر. نحن اليهود والإسرائيليين عازمين ومنتصبي القامة”.
توقع التحقيق مع نتنياهو وزوجته هذا الأسبوع
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه من المتوقع أن يخضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للتحقيق مرة أخرى هذا الأسبوع، بطلب من الشرطة. وحسب ما نشر مساء الجمعة، يفترض أن يجري التحقيق مع زوجته سارة، أيضا، في الوقت نفسه، ولكن في مكاتب وحدة لاهف 433 في اللد، كما حدث خلال التحقيق السابق مع الزوجين.
ومن المتوقع، أيضا، أن يتم ولأول مرة، استدعاء نجل نتنياهو الأكبر، يئير، للتحقيق معه. وسيجري التحقيق بعد الانتهاء من سماع إفادة شاهد الدولة نير حيفتس.
نسبة العرب في الوزارات تقل بكثير عن نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي
تكتب “يديعوت أحرونوت” أن العرب في إسرائيل يشكلون أكثر من 20 في المائة من السكان، لكن نسبتهم في الوزارات الحكومية أقل بكثير، وفقاً لبيانات مفوضية خدمات الدولة. وتشير البيانات إلى وجود مكاتب حكومية لا يعمل فيها أي موظف عربي.
ووفقاً للبيانات التي تلقاها “مركز التمكين المدني”، وهي صحيحة حتى نهاية عام 2017، لا يوجد أي موظف عربي أو درزي أو بدوي في وزارة الشتات، ووزارة القدس والميراث، ووزارة شؤون الاستخبارات ووزارة الشؤون الاستراتيجية. حتى في جهاز السيبر القومي، الذي يعمل فيه أكثر من 130 موظفا، لا يوجد أحد من الأقليات، ومن المفارقات أن هذا الأمر يسري، أيضا، على وزارة الشؤون الدينية.
وحتى في معظم الوزارات الحكومية التي يعمل فيها موظفون من الأقليات، تكاد نسبتهم لا تذكر ولا تصل إلا إلى نسبة قليلة جدا. على سبيل المثال، تستخدم وزارة الهجرة والاستيعاب خمسة موظفين عرب فقط من بين 483 موظفاً (1٪). وفي مكتب رئيس الوزراء عشرة موظفين عرب من أصل 822 موظفا (1.2٪)، وفي مجلس الأمن القومي، يوجد موظف عربي واحد من بين 71 موظفا (1.4٪)، وفي وزارة الأمن الداخلي، يوجد ستة موظفين عرب من أصل 379 موظفا (1.6٪)، وفي وزارة تطوير النقب، والمناطق الطرفية والجليل، يا للعجب، تم العثور على موظف عربي واحد من بين 56 موظفًا (1.8٪).
في وزارة الخارجية، إحدى الوزارات الأكثر أهمية واستراتيجية في إسرائيل، تم تشغيل 41 موظفا عربياً في عام 2017، من أصل 1834 عاملاً (2.2٪). وفي وزارة المالية عمل 27 موظفا عربيا من أصل 1028 موظفاً (2.6٪)، وفي إدارة المحاكم يعمل 137 عربيا من أصل 3798 (3.6٪)، وفي وزارة الاقتصاد 21 عربيا من أصل 537 (3.9%)، وفي مفوضية خدمات الدولة، 14 موظفا عربيا من أصل 284 (4.9٪).
في وزارة حماية البيئة، 33 عربيا من أصل 606 موظفين (5.4٪)، ولدى وزارة السياحة عشرة من الأقليات من بين 179 موظفاً (5.6٪)، وفي دائرة الإحصاء المركزية 60 موظفا عربيا من أصل 1059 موظف (5.7٪)، وفي وزارة الاتصالات عشرة موظفين عرب من أصل 145 (6.9٪).
وتستخدم وزارة المساواة الاجتماعية، على عكس اسمها، 8 موظفين عرب فقط من أصل 96 (8.3٪)، وفي وزارة التعليم 177 من 2010 موظفين (8.8٪)، وفي وزارة القضاء 299 من أصل 3314 (9٪).
وفقاً للهدف الذي حددته حكومة إسرائيل، يجب على جميع الوزارات الحكومية توظيف 10٪ من أبناء الأقليات. ووفقًا للبيانات الجافة، تلبي الحكومة الهدف، حيث تبلغ النسبة المئوية لموظفي الأقليات العاملين في الوزارات الحكومية حوالي 11٪، ولكن من الناحية العملية لا تتجاوب سوى ثلاث وزارات حكومية مع رقم التوظيف بأكثر من 10٪، وهكذا يتم رفع الرقم الإجمالي.
يعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3964 موظفا، منهم 462 (11.7٪) من العرب. ومن أصل 3809 موظفين في وزارة الصحة، هناك 611 (16٪) من العرب، في حين أن عدد أبناء الأقليات في وزارة الداخلية لا يقل عن 410 (61٪) من موظفي الوزارة البالغ عددهم 669. كما كانت نسبة العمال العرب في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة عالية بشكل خاص.
مع ذلك، حتى في الوزارات ذات التمثيل العالي للعمال العرب، فإنه يتم توظيفهم بشكل رئيسي في وظائف منخفضة المستوى، مثل المساعدين في المستشفيات أو المفتشين الذين تحتاجهم وزارة الداخلية للعمل في أيام السبت.
وقالت عينات فيشر-لالو، المديرة العامة لمركز التمكين المدني، تعقيبا على هذه البيانات: “إن قانون خدمات الدولة يطالب بالتمثيل المناسب للسكان العرب على جميع المستويات، والمهن والوزارات. لا يمكن للدولة الاكتفاء بالحفاظ الهدف المتوسط والتقني، ويجب عليها القيام بكل الخطوات الإلزامية من أجل تحقيق التمثيل المناسب في جميع الوزارات المركزية، وبالتأكيد في مستويات الإدارة والمناصب الرئيسية”.
