المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
في مطلع الأسبوع: قتل مستوطن وفلسطيني في القدس، اعتقال منفذ عملية اريئيل، وعمليات قصف وتدمير لنفقين في غزة
شهد مطلع الأسبوع الجاري سلسلة من الأحداث الأمنية التي ينظر إليها العديد من المراسلين والمحللين العسكريين على أنها بداية لتصعيد أمني يتوقع أن يشتد مع نهاية الشهر الحالي وعلى امتداد الشهرين القادمين، لما سيصاحبها من مسيرات جماهيرية في مناسبات الذكرى الفلسطينية المختلفة، والمناسبات الإسرائيلية، وفي مركزها أحداث يوم النكبة واستقلال إسرائيل وموعد تدشين السفارة الأمريكية في القدس. وقد تنافس المحللون في محاولة رسم السيناريوهات والتوقعات، لكنهم اجمعوا على أن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على عتبة تصعيد وموجة جديدة، وقد تكون متكررة من العمليات الفردية.
في هذا الإطار تكتب الصحف عن مقتل المستوطن عديئيل كولمان (30) من مستوطنة كوخاب هشاحر، أمس، بعد تعرضه للطعن في شارع الواد في البلدة القديمة في القدس. ووفقا لما نشرته الصحف نقلا عن بيان للشرطة، فقد تم أيضا قتل منفذ العملية عبد الرحمن ماهر بني فضل (28) من سكان قرية عقربة، قرب نابلس، والذي تقول الشرطة إنه دخل إلى إسرائيل بواسطة تصريح للبحث عن عمل.
ووفقا لما جاء في “هآرتس”، فقد قال شهود عيان أن بني فضل هاجم كولمان، فحاول الأخير صده وصارعه حتى وصلت قوات الشرطة إلى المكان، وقام أحد أفرادها بإطلاق النار على بني فضل وقتله.
وقال قائد شرطة لواء دافيد في القدس، حاييم شموئيلي، إن “قوة من الشرطة سمعت الصراخ وردت بسرعة، وسعت إلى الاحتكاك بالمهاجم وأحبطته”. وقال إن هناك الكثير من التحذيرات والشرطة تستعد كما يجب لفترة الأعياد.
ويشار إلى أن بني فضل هو أب لولدين وبدون سوابق أمنية، ولم يكن معروفا للشاباك أو الشرطة، وحصل على تصريح لمدة خمسة أيام لدخول إسرائيل بحثا عن عمل. وقالوا في قرية عقربة لصحيفة “هآرتس” إن بني فضل هو شخص منفتح للغاية وكان يعمل في مستودع لقطع الغيار، وينتمي شقيقه وعمه إلى منظمة حماس في الضفة الغربية، لكنه لم يكن معروفًا بأنه ناشط في التنظيم.
إسرائيل تدعي قصف نفقين وحماس تدعي أن ما تم قصفه هو نفق غير مستخدم
إلى ذلك، تكتب الصحف عن قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير نفقين في قطاع غزة الليلة قبل الماضية. وقالت “هآرتس” إن الجيش قام بإغلاق أحدهما في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من رفح، فيما قصف الآخر داخل قطاع غزة، وذلك ردا على زرع عبوات ناسفة على حدود غزة في الأيام الأخيرة.
وقال الجيش إن النفق الذي تم إغلاقه شكل جزءًا من محاولة حماس استخدام مسار تم تدميره في عملية الجرف الصامد، وإعادة الارتباط به. ولم يتوغل هذا النفق في اراضي إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس: “نحن نراقب التطورات، وقررنا مهاجمة النفق قبل توغله في إسرائيل”، مضيفًا أنه تم إغلاق النفق بطريقة جديدة لن تسمح بإعادة ترميمه في المستقبل.
وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، صباح أمس: “سياستنا هي العمل بإصرار ضد كل محاولة للمس بنا والقضاء بشكل منهجي على قواعد أنفاق الإرهاب، وهكذا سنواصل. حان الوقت كي يقر المجتمع الدولي بأن أموال المساعدات لغزة تُدفن في باطن الأرض”.
وقال وزير الأمن افيغدور ليبرمان: “بشكل منهجي، وبناء على استخبارات نوعية وتكنولوجيا مبتكرة، تقوم إسرائيل بتدمير أنفاق حماس واحدا بعد الآخر. من اعتقد أنه يمكنه الحاق الضرر بنا من تحت الأرض يواجه جدارا حديديا. لقد استثمرت حماس مليارات الدولارات في مشروع الأنفاق، وهي تغرق الآن في الرمال. أنصح حماس باستثمار الأموال لرفاهية سكان غزة، لأنه حتى نهاية العام سيتم تدمير مشروع أنفاقها بالكامل”.
وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن “إعلان إسرائيل عن اكتشاف نفق جديد لحماس في منطقة رفح هو محاولة جديدة لذر الرمال في العيون ومحاولة فاشلة لعرض إنجاز”. وقال: “هذا نفق قديم استخدم في عام 2014 خلال حرب الجرف الصامد، ولم يعد مستخدما منذ ذلك الوقت، فقد هاجمته إسرائيل في الماضي”.
ومنذ بداية العام، هاجم الجيش الإسرائيلي نفقين آخرين، كما سبق وهاجم نفقين آخرين في تشرين الأول الماضي. ففي كانون الثاني، تم تدمير النفق الأول تحت معبر كرم أبو سالم، وتمت مهاجمة النفق الثاني في الشهر الماضي. وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق الذي تم تدميره في كانون الثاني توغل إلى الأراضي الإسرائيلية، ومر من تحت منشآت استراتيجية، ووصل إلى الأراضي المصرية. وادعت حماس أنه كان نفق لتهريب البضائع إلى قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي زعم أنه نفق يهدف إلى تهريب الأسلحة والمقاتلين لشن هجمات.
اعتقال قاتل المستوطن بن غال في اريئيل
وتكتب “هآرتس”، وبقية الصحف، أن قوات الأمن اعتقلت، الليلة قبل الماضية، “المخرب الذي طعن المستوطن إيتمار بن غال في محطة للحافلات بالقرب من آرييل في الشهر الماضي”. وتم اعتقال عاصي عبد الحكيم، وهو مواطن “إسرائيلي”، يبلغ من العمر 19 عاماً، في نابلس، في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة. كما تم اعتقال مشبوهين آخرين كانوا معه وتم تحويلهم للتحقيق. وقد أصيب عاصي أثناء اعتقاله وتلقى العلاج الطبي.
وقال وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، صباح أمس: “تم إغلاق الدائرة، فليعلم كل مخرب قاتل أننا سنضع يدنا عليه وسنصفي الحساب معه. أهنئ قوات الأمن على عملية الاستخبارات الناجحة”. وجاء من الشاباك أن الاعتقال يأتي “تتويجاً لجهد مستمر منذ الهجوم، تم خلاله القبض والتحقيق مع عدد من المشتبه بهم الذين ساعدوا أو كانوا على علم بمكان المعتدي”. هوية عبد الحكيم كانت معروفة لقوات الأمن فور وقوع الهجوم، واستمر البحث عنه لمدة شهر ونصف.
المستوطنون: “عزاؤنا يتم بمزيد من البناء”
على هامش هذه العمليات، تكتب “يسرائيل هيوم” أن مريام بن غال، أرملة إيتمار بن غال، قالت تعقيبا على اعتقال قاتل زوجها في نابلس، إن “الحقيقة هي أنني لا اشعر بشيء. هذا لن يعيد إيتمار إلى البيت. وهذا لن يمنع المخرب القادم من القيام وتدمير عائلة أخرى. العزاء الوحيد لدينا، والأمر الوحيد الذي سيمنع عملية قتل أخرى هو البناء. يجب إقامة مدينة ردا على القتل. ليس واضحا لماذا ينتظر رئيس الحكومة. أنا أطلب منه، أتوسل، أعلن اليوم عن بناء 800 وحدة جديدة في هار براخا، وحولها إلى مدينة. هذا هو عزاؤنا، هذا هو عزاء كل شعب إسرائيل، وهذا هو الرد الحقيقي على قتل إيتمار”.
كما أكد يوسي دغان، رئيس المجلس الإقليمي في السامرة، على مطلب المصادقة على البناء في هار براخا، قائلاً: “لقد هنأت قائد السامرة على العملية الحاسمة. جميعنا، سوية مع كل مواطني إسرائيل، سعداء بالقبض على هذا المخرب الدنيء. لكن من المهم بالنسبة لي أن أؤكد أن اعتقاله لا يعزينا. عزاؤنا في بناء البلاد. بيان عائلة بن غال هو أخلاقي وصحيح للغاية”.
مخاوف في غلاف غزة
في سياق متصل، تكتب “يسرائيل هيوم”، أنه في الوقت الذي أكدت فيه مصادر الجيش الإسرائيلي، أمس، إحباط محاولة قامت بها حركة حماس لترميم نفق هجومي في منطقة “كيرم شالوم”، اعتاد سكان غلاف غزة على هذا الوضع، لكنهم يتخوفون من وقوع حادث أمني، لا يتم التعامل معه فورا، خاصة في ظل مشاكل الاتصال عبر الشبكات الخلوية.
وقال عميت كسفي، من سكان كيبوتس “كيرم شالوم” لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “للأسف تعودنا على هذا الوضع، الأمر مخيف من جهة، بسبب وجود الأنفاق، ولكن من جهة أخرى هناك من يعثر عليها. الأمر المثير للخيبة هو أن الجانب الثاني يواصل حفر الأنفاق بدلا من الانشغال في الأمور الحقيقية للحياة”.
وقال دانئيل متري، من “كيرم شالوم” لصحيفة “يسرائيل هيوم” إنه يتخوف من سيناريو مرعب، وهو ألا يكتشف الجيش أحد الأنفاق، فيدفع السكان الثمن. ووفقا لأقواله “في كل مرة يتم فيها اكتشاف نفق متجه إلى الدولة، يسود الخوف. ماذا سيحدث في اليوم الذي سيفوتون فيه أحد الأنفاق؟ إذا لاحت لهم فرصة تنفيذ عملية كبيرة، ولديهم نفق ناشط، فإنهم لن يرسلوا مخربين، بل 30 أو 40 مخرب سيأتون مع القنابل وصواريخ لاو”. وقال متري انه يتخوف على سلامة ابنته، ابنة الرابعة من العمر، التي تتعلم في كيبوتس نير يتسحاق، خاصة في ضوء مشاكل الاتصال الخليوي في المنطقة.
“يديعوت”: “عباس استقبل “مخربا” كالملوك”!
إلى جانب مشاركتها في تغطية الأحداث الأمنية تفرد “يديعوت احرونوت”، مساحة للتحريض على رئيس السلطة الفلسطينية، على خلفية استقباله لأحد الأسرى المحررين، حيث تكتب: “هكذا يتم التعامل مع قاتل حقير: في الأسبوع الماضي تم إطلاق سراح مخرب كان عضوا في الخلية التي قتلت غبريئل هيرشبيرغ، في هجوم على شارع الواد في البلدة القديمة في القدس، في تشرين الثاني 1997 – وهو نفس الشارع الذي قُتل فيه عديئيل كولمان يوم أمس فقط. وفور خروجه من السجن، استقبله أبو مازن كالملوك.”
وتستند الصحيفة إلى ما نشره موقع “الصوت اليهودي” الإلكتروني، الذي كتب أن رجا حداد، وهو من سكان البلدة القديمة، حظي بعد الإفراج عنه من السجن بحفل استقبال ضخم في الرام، حضره المئات من سكان القدس الشرقية. كما تستند إلى ما نشره معهد “ميمري” الذي كتب أن “حداد حظي، أيضا، بحفل استقبال شخصي محترم ومتعاطف لدى رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن”.
وكتبت أن أبو مازن عانق حداد بحرارة وقال: “إن قضية الأسرى تحتل مكانة خاصة في أولويات القيادة الفلسطينية التي تعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال”.
وكان حداد قد أمضى عقوبة طويلة في السجن الإسرائيلي. ووفقاً لتقرير نشرته “يديعوت أحرونوت” في آذار 1998، فقد تزودت الخلية ببندقية كلاشينكوف مُسبقاً، وكانت مهمة حداد تبليغ صديقه عندما يصل اليهود، من أجل فتح النار عليهم.
وقد نصب حداد كمينًا للضحية في زقاق بالقرب من شارع الواد، وقام صديقة أيمن شرباتي بفتح النار من مسافة بضعة أمتار. وهكذا نجحت الخلية في قتل هيرشبيرغ، طالب المدرسة الدينية، وإصابة طالب آخر من المدرسة الدينية كان يسير معه.
يوغيف يكرر الهجوم على المحكمة العليا ويتهمها بالإسهام بموت الجنود!
تكتب صحيفة “هآرتس” أن النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي)، قال أمس الأحد، إن “المحكمة العليا تساهم في موت الجنود لأنها لا تسمح بالردع بواسطة هدم البيوت بسرعة”. وفي لقاء منحه لراديو الجنوب، على خلفية عملية الدهس التي وقعت يوم الجمعة في شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن قتل ضابط وجندي، قال يوغيف إن “المحكمة العليا هي عامود الذبح وليست عامود الدعم. ولأنها لا تسمح بالردع، يتواصل قتل الجنود” وقال انه من أجل تعزيز الردع يجب السماح بهدم البيوت خلال 48 و72 ساعة منذ لحظة وقوع العملية. ووفقا لرأيه فإن “المحكمة العليا هي نوع من لا لا لاند، لا تعيش في إسرائيل”.
وقد سئل يوغيف في المقابلة عن سبب استمرار إجراءات هدم منازل “المخربين” لفترة طويلة، فقال: “هذا أمر يجب طرحه ويجب أن نحيله إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن، وعدم التمسك بذريعة أن المحكمة العليا لا تسمح. فلنضع المحكمة العليا جانباً لمدة 72 ساعة. لا يجب أخذ رأيها الذي يُخصي، في الاعتبار … فترة 72 ساعة تكفي لتفحص ما إذا كانت هناك أي علاقة بين العائلة أو الوالدين أو الإخوة أو غيرهم.”
كما قال يوغيف إن الآراء السياسية لقضاة المحكمة العليا أقرب إلى اليسار من اليمين، مثل قضاة المحاكم المركزية ومحاكم الصلح. ولذلك “يجب وضع المحكمة العليا في مكانها المناسب”. وفي هذا السياق، قال إن وزيرة القضاء أييلت شكيد “تقوم بأمور بالغة الأهمية وأن المحكمة العليا لا يمكنها مناقشة كل الأمور التي تدخلت فيها”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها يوغيف المحكمة العليا، فقد سبق أن دعا، في تموز 2015، إلى “الصعود على المحكمة مع كف جرار من طراز D-9″، وذلك ردا على قرار المحكمة بهدم المنازل المتنازع عليها في مستوطنة بيت إيل. كما قال: “سنحرص على كبح السلطة القضائية، الذيل الذي يهز الكلب، وسوف نضمن بطريقة عادلة ومنصفة أن تحكم في إسرائيل الكنيست والحكومة، وأن يعرف الجهاز القضائي مكانه”. وفي حينه وبخته لجنة الأخلاقيات في الكنيست على تصريحه.
مجلس قرية الورود يعلق مناقصة لتسويق قسائم بناء بسبب فوز العرب بنصف القسائم
تكتب “يسرائيل هيوم” أن قرار المجلس المحلي في بلدة “كفار هفراديم” (قرية الورود) إلغاء المناقصة لتسويق القسم الثالث من أراضي البناء، أثار عاصفة على المستوى القطري، كون القرار جاء بسبب فوز مواطنين عرب بنصف قسائم الأراضي التي عرضت للبيع في المناقصة السابقة، والبالغ عددها 120 قسيمة.
وكان رئيس المجلس سيفان يحيئيلي قد قرر في أعقاب النقاش الذي ثار في البلدة في أعقاب المناقصة، بث رسالة إلى السكان مفادها أن كل مواطن مدعو للسكن في كفار هفراديم، وأن هذا هو المعيار القانوني والأخلاقي لتحقيق المساواة في الحقوق الاجتماعية من دون تمييز في الدين أو العرق أو الجنس.
لكن يحيئيلي كتب، أيضا، أن كفار هفراديم هي بلدة ذات طابع يهودي، صهيوني وعلماني. وختم رسالته قائلا: “على المستوى العملي نحن نلتزم بالقانون وحقوق المواطن، وأيضا، بمصالح سكان كفار هفراديم. إذا لم نعرف كيف نقدم، بمساعدة الدولة، الرد المتوازن ديموغرافيا الذي يضمن استمرارية طابع البلدة، فإننا سنوقف تسويق الأراضي حتى نوفر لأنفسنا ردا قانونيا وصحيحا من ناحية الجمهور”.
وأثار هذا النبأ غضباً كبيراً من جانب الشخصيات العامة العربية ومقر النضال ضد العنصرية. من بين أمور أخرى، نشرت وسائل الإعلام معلومات جديدة تدعي أنه سيتم إلغاء المناقصة التي تم نشر نتائجها الأسبوع الماضي. وقال عضو الكنيست جمال زحالقة، رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، إن “المقصود فصل عنصري صارخ، ادعاء رئيس المجلس بأنه يجب الحفاظ على طابع البلدة اليهودي، يشبه تماما الادعاءات التي قيلت في جنوب إفريقيا. هذا قرار غير قانوني وتصريحات عنصرية من قبل رئيس المجلس، الذي وبدلا من الترحيب بالسكان الجدد الذين فازوا بالمناقصة، يقوم ببث رسائل تخويف وتحريض”. وأضاف زحالقة أن “قرار تجميد المناقصة هو جزء من المفهوم المناهض للديمقراطية الذي يرتكز عليه مشروع قانون القومية وقانون لجان القبول في البلدات الجماهيرية، والمشكلة هي ليست فقط مع العنصريين الصغار، وإنما في الأساس مع العنصريين الكبار في الحكومة وفي الكنيست. كل الذين جاءوا للعيش في الجليل كانوا يعرفون أنه يقيم هناك مواطنون عرب، ومن لا يريد العيش مع العرب يمكنه اختيار مكان آخر للعيش. الأرض تتبع أصلا لقرية ترشيحا، ومنع العائلات العربية من العيش هناك هو وقاحة عنصرية.”
وقال رئيس المجلس معقبا: “أولا سنضع الحقائق في نصابها: اليوم تعيش في كفار هفراديم حوالي 50 عائلة من الأقليات، والبلدة كلها استقبلتهم بالترحاب. وخلافا للتقارير الكاذبة ومحاولات حرف النقاش إلى مناطق غير ذات صلة، لم يقم أحد بإلغاء مناقصة الأسبوع الماضي، التي فاز بنصفها عرب ودروز وشركس. ما تم نشره شوه الحقيقة. مهمتنا كمجلس هي تحقيق التوازن بين تشكيلة كبيرة من الاعتبارات، التي تتصادم في بعض الأحيان. نعم، سيكون علينا أن نقرر بين الحفاظ على طابع البلدة، بجميع الفئات التي تعيش فيها، وبين ثمن النمو والتطور – لكننا سنقرر فقط في ضوء الحقائق ومن خلال الإصغاء إلى مواقف الآخر. ويل لنا إذا أصبحنا دولة يصبح فيها الشخص عنصريا بسبب مناقشة البدائل”.
