المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
شريط مصور يكشف جريمة حرب: قناص يطلق النار على فلسطيني، لم يفعل أي شيء، وسط هتافات الفرح والشتائم من قبل رفاقه
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي يفحص شريط الفيديو الذي يوثق عميلة قنص فلسطيني كان يقف في الجهة الثانية من الشريط الحدودي مع غزة دون أن يأتي بأي حركة، ومن ثم تُسمع في الشريط أًصوات الجنود الذين يهللون فرحا لإصابة الشاب، بما في ذلك صراخ أحدهم “يا بن العاهرة”. وقال الجيش الإسرائيلي “إن المقصود، كما يبدو، حادثة وقعت قبل عدة أشهر، وأنه سيتم فحصها بشكل أساسي”.
في الشريط يسمع صوت جندي (أو ضابط) وهو يسأل القناص: “لديك عيار في الفوهة؟” ثم يضيف: “هيا، أعطه”. وبعد ذلك يُسمع صوت جندي آخر وهو يقول: “لا أستطيع الرؤية بسبب الأسلاك الشائكة” ويضيف آخر: “هناك ولد صغير”. وبعد ذلك يطلق القناص النار ويصيب الفلسطيني، فيهتف رفاقه فرحين بتحمس. ويصرخ أحدهم: “واو.. أي فيلم! تم الأمر!” ثم يضيف: “يا بن العاهرة. أي فيلم. اركضوا لإخلائه. من المؤكد أنني صورت ذلك”. وبعد ذلك يسمع صوت يقول: “واو، أصابوا أحدهم في رأسه”، “أي فيلم، أسطورة”، “لقد طار بالجو مع قدمه” وأيضا “اذهبوا يا أولاد العاهرات”.
يشار إلى أنه وفقا لنظم الجيش، يجب الحصول على تصريح من القيادة الرفيعة في الميدان، خاصة قائد اللواء أو قائد الكتيبة، من أجل إطلاق النيران الحية.
وقد أثار هذا الشريط ردود فعل كثيرة في الجهاز السياسي، في اليمين واليسار. وقال النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة): “هذا التوثيق يدل على القاعدة لا الاستثناء. القناصة قتلوا بدم بارد متظاهرين فلسطينيين غير مسلحين، شاركوا في مظاهرة غير عنيفة. هذه حملة الصيد التي يشرف عليها نتنياهو وليبرمان وأيزنكوت. ليس مفاجئا أن الجنود يتصرفون هكذا، حين يشارك الوزراء والنواب ووسائل الإعلام والرأي العام في الاحتفال بالقتل الجماعي للفلسطينيين. النيابة العامة في لاهاي وصفت ما يحدث بأنه جرائم حرب، وحان الوقت كي يفعل العالم شيئا لكبح جماح الجيش الإسرائيلي الذي يتصرف وفقا لأوامر قاتلة من الحكومة المجنونة”.
وكتب رئيس “يوجد مستقبل” النائب يئير لبيد على حسابه في “تويتر”: “لدي ثقة كاملة بأن رئيس الأركان وقادة الجيش سيحققون في شريط القناص من دون أي تردد وبناء على قيم الجيش وأوامره. الحصانة الأخلاقية لإسرائيل هي جزء من الأمن القومي وأيضا ما يمنحنا التفوق النوعي على أعدائنا”.
وغرد عضو الكنيست يهودا غليك (الليكود) على حسابه في تويتر أنه “يصعب جدا مشاهدة هذا الفيلم” وأن الأجواء التي تظهر فيه مقلقة ومخيبة للآمال. وكتب عضو الكنيست أورن حزان (الليكود): “على ماذا هذه الضجة؟ لقد صدر أمر مسبق: من يقترب من السياج، سواء كان مسلحا أم لا – يختطف (رصاصة)! دعوا الجنود الذين يدافعون عنا جميعا – أنا شخصيًا فخور بهم! آمل أن يتم من خلال هذا الشريط نقل الرسالة واضحة إلى الجانب الآخر”.
شجب دولي لعدوانية إسرائيل في غزة
تكتب “هآرتس” و”يديعوت احرونوت” أن الانتقادات لإسرائيل تتواصل على خلفية سلوكها العدواني ضد المتظاهرين الفلسطينيين في غزة. فقد انتقدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين، معاملة إسرائيل للفلسطينيين ووصفتها بأنها “تمييز لا يتقبله الوعي”. وأشار بيان وزارة الخارجية إلى سلوك الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة الفلسطينية على حدود غزة، وذكر بأن إسرائيل “استخدمت القوة العشوائية ضد المدنيين”.
وقالت وزارة الخارجية في باريس، إن “قمع التظاهرات في قطاع غزة عاد وجبى أرواح تسعة أشخاص وإصابة بضع مئات. فرنسا تكرر إدانتها لإطلاق النار العشوائي من قبل الجيش الإسرائيلي. يجب تسليط الأضواء على هذه الأحداث. فرنسا تطالب السلطات المعنية بضبط النفس وتؤكد بأن استخدام القوة يجب أن يكون متناسباً، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، حتى لا يتسبب في سقوط المزيد من الضحايا”.
وأدان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إسرائيل لقتلها تسعة مدنيين فلسطينيين على الأقل، من بينهم قاصر وصحفي، وجرح مئات المدنيين بسبب إطلاق الذخيرة الحية. وقال: “هذا يثير أسئلة جدية حول الاستخدام المتناسب للقوة التي يجب التعامل معها، ويجب أيضاً توضيح تقارير قوات الجيش الإسرائيلي حول رشق الحجارة والعبوات على مواقع الجيش ومحاولات عبور السياج”.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، قد أصدرت يوم الأحد، بيانا حول الوضع في غزة، حذرت فيه من أن المحكمة تراقب ما يحدث في قطاع غزة، وتؤكد أن أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين قد يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي. وكذلك الأمر بالنسبة لاستخدام المدنيين لحماية نشاط عسكري”.
ويأتي هذا بعد مقتل تسعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، في الجمعة الثانية من مسيرات العودة قرب السياج الحدودي في قطاع غزة. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد قتل 29 فلسطينيا بنيران الجيش منذ بدء المسيرات قبل أسبوعين ونصف.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، صباح أمس، إن بيان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حول “فحص الأحداث في فلسطين” هو بداية التحقيق في جرائم الحرب. وفي حديث لإذاعة صوت فلسطين، قال المالكي إن السلطة الفلسطينية ستقدم إلى المحكمة تفاصيل وأدلة على أن المسيرات لم تكن عنيفة. وقال “لم يقم المشاركون بأي عمل يمكن تعريفه على أنه حرب ولم يشكلوا أي خطر على القوات الإسرائيلية على الأرض”.
قصف موقعين لحماس في شمال القطاع
كتبت “هآرتس” أن الطائرات الإسرائيلية قصفت، قبل فجر أمس الاثنين، هدفين لحماس في شمال قطاع غزة. ووفقا للناطق العسكري، فقد جاء هذا الهجوم ردا على زرع عبوات، أمس الأول، قرب السياج الحدودي من قبل مجموعة من الفلسطينيين التي حاولت التسلل إلى إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الليلة الماضية، أن طائرات سلاح الجو هاجمت منشآت للذراع العسكري لحركة حماس – في منطقة بيت لاهيا، شمال القطاع، والى الشرق من مخيم جباليا. ووفقا للتقارير، فقد ألحق القصف ضررا كبيرا بالمنشآت لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن الجيش “ينظر بخطورة كبيرة إلى محاولة حماس الإرهابية تحويل السياج إلى منطقة قتال ومحاولة تدمير البنية التحتية الأمنية والدفاعية. لن يسمح الجيش الإسرائيلي باستخدام المدنيين بشكل ساخر كغطاء للنشاط الإرهابي ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي، وسوف يرد الجيش على كل محاولة إرهاب من هذا النوع. منظمة حماس الإرهابية هي وحدها المسؤولة عما يحدث في قطاع غزة فوق وتحت الأرض”.
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن “الهجوم الإسرائيلي الليلة يدل على عمق الأزمة والارتباك الذي تعيشه إسرائيل، بسبب نجاح المسيرات قرب السياج”. وبحسب برهوم، “تحاول إسرائيل التهام الأوراق من أجل إخفاء ضائقتها وجرائمها ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين خرجوا للتظاهر بدون عنف. هذا الهجوم سيزيد فقط من الاحتجاج واستمرار النشاط ضد الحصار والاحتلال”.
وفي نهاية الأسبوع، هدد مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي بأنه إذا استمرت الهجمات على البنية التحتية للسياج الأمني، والتي بدأت منذ مظاهرات “مسيرة العودة”، فإن إسرائيل ستبدأ بجباية ثمن من حماس من خلال مهاجمة أهداف المنظمة.
شريط مصور من التحقيق مع عهد التميمي يكشف أسلوب التحقيق الوحشي معها
كتبت “هآرتس” أن بسام التميمي، والد عهد التميمي، نشر خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، أمس، شريط فيديو يوثق للتحقيق مع ابنته من قبل قوات الأمن. ويظهر في الشريط محققان يستجوبان عهد، لكنها لا ترد على أسئلتهما وتصرح بأنها “تحافظ على حق الصمت”. ويشار إلى أن عهد التي تم توثيقها وهي تصفع جندي، أدينت في الشهر الماضي وحكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر. وقد احتجزت التميمي طوال فترة محاكمتها في السجن، وأجريت المحاكمة وراء أبواب مغلقة، خلافا لطلبها.
وقالت عائلة التميمي أن التحقيق الموثق جرى في 26 كانون الثاني، بعد أسبوع من اعتقال عهد. ويشمل الشريط حوالي عشرة دقائق من التحقيق الذي أجري باللغة العربية. وتم في وقت لاحق نشر نسخة محررة للشريط على الشبكة الاجتماعية، تشمل كلمات إطراء على صمت عهد خلال التحقيق.
ويشاهد أحد المحققين في الشريط وهو يستفز التميمي بشأن مظهرها. ويقول لها: “عندما أفكر في أختي الصغيرة، أراها هنا. فعلا، إنها شقراء مثلك، وعيناها مثل عيناك، وهي بيضاء مثلك، وعندما تذهب إلى الشاطئ، فإنها تبدو مثل الهامبرغر … هل يحدث هذا معك أنت أيضا؟ كيف تظهرين في الشمس؟ هل تصبحين أنت أيضا حمراء؟”
وفي وقت لاحق يهدد المحققان التميمي بأنها إذا لم تجب على أسئلتهما، فسيتم اعتقال أفراد عائلتها الذين يظهرون في الفيديو الذي تظهر فيه وهي تصفع الجندي. وقال المحقق لها: “هم سيتحدثون إن لم تتعاوني أنت، الأمر بين يديك”، وحثها المحققون على كشف “من يقف وراءها”. وفي الواقع، لقد تم بالإضافة إلى التميمي، اعتقال والدتها ناريمان وابنة عمها نور، وتمت محاكمتهما.
ويتضمن الشريط عدة مشاهد للمحققين وهما غاضبان ويصرخان على عهد، ويهددانها. وتظهر عهد وهي تجلس طوال التحقيق مكتوفة الأيدي ولا تجيب عن أسئلة المحققين. ويقول أحد المحققين لها: “ربما تقولين إنه يوجد احتلال، يوجد … بسبب الحكومات هنا”. ثم يضيف: “أنا لست نتنياهو، هل أنا؟ من أنا؟ أنا من القدس، أنا أيضاً جندي، أنت عباس؟ لا، أليس كذلك؟ نحن جميعاً بشر، هل تريدين الذهاب إلى السجن؟”
إسرائيل تشجب الهجوم الكيماوي على بلدة دوما السورية!
تكتب “هآرتس” أن إسرائيل شجبت، مساء أمس (الاثنين) الهجوم الكيماوي على بلدة دوما السورية، هذا الأسبوع، ونسبته لنظام الأسد. وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية إن “إسرائيل تشجب بشدة الهجوم بالسلاح الكيماوي من قبل سورية في شرق الغوطة، في الرابع من نيسان، بعد سنة بالضبط من القتل الجماعي الذي نفذه النظام في خان شيخون. النظام السوري يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال استخدام هذه الوسيلة المحرمة”.
كما جاء في البيان “أن الهجوم الأخير ينضم إلى عشرات حالات استخدام المواد الكيماوية من قبل النظام، منذ أن تعهد الأسد بتفكيك هذه القدرات، ويظهر بوضوح أن سوريا تواصل امتلاك قدرات كيميائية قاتلة وحتى إنتاج قدرات جديدة، وبالتالي تخالف سوريا بشكل فظ، التزاماتها وقرارات المجتمع الدولي بهذا الشأن”.
وقالت المعارضة السورية أن 70 شخصا قتلوا جراء هذا الهجوم، وأصيب المئات. وحسب التقارير فقد ألقت طائرات الأسد على المدينة براميل مليئة بالمواد الكيماوية السامة. لكن نظام الأسد نفى هذه الادعاءات.
في المقابل ادعى المبعوث الروسي إلى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، أن الولايات المتحدة اختلقت الهجوم الكيماوي في دوما من أجل التمهيد لهجوم أمريكي على سوريا. وحسب أقواله لا توجد أدلة على وجود غاز أعصاب أو كلور في سوريا ولا توجد جثث، وقال “هذا كله أخبار مختلقة”.
وادعى أيضا، أن واشنطن وباريس ولندن، تعتزم زيادة التوتر الدولي. ” قادتهم، من دون أي مبرر ودون تفكير في العواقب، يتخذون سياسة المواجهة مع سوريا وروسيا، بأساليب واسعة تهدف إلى الإهانة والابتزاز والتهديد باستخدام القوة ضد الدول، من خلال استخدام نغمة تجاوزت ما كان مقبولاً حتى أثناء الحرب الباردة. كل ما تلمسونه يخلف الفوضى.”
وكان الرئيس ترامب قد أعلن، أمس، أنه قد يتخذ قرارات ملموسة في أعقاب الهجوم الكيماوي في سوريا، خلال 24 إلى 48 ساعة. وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي مكرون واتفقا على التنسيق بينهما للقيام برد شديد على مهاجمة دوما.
وكان ترامب قد هاجم على حسابه في تويتر، الرئيس الأسد ونعته بالحيوان. واتهم روسيا وإيران بدعم نظام الأسد، وكتب: “سيكون لهذا ثمن باهظ”.
القيادات الأمنية تدعم نهجا عدوانيا وصارما ضد الوجود الإيراني في سوريا
كتبت “هآرتس” أن القيادات الأمنية في إسرائيل تدعم نهجًا عدوانيًا ومصمما على صد التوطيد الإيراني في سوريا. وقد تم مؤخراً عرض هذا الموقف المتشدد، الذي تشارك فيه جميع الأذرع الأمنية، على المستوى السياسي. وأوضح وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان، غادي إيزنكوت، في الأشهر الأخيرة أن تعميق الوجود العسكري الإيراني في سوريا سيعتبر خطاً أحمر وأن إسرائيل ستعمل على حماية مصالحها الأمنية.
وفي الأسبوع الماضي، عقدت في أنقرة قمة ثلاثية بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا، لمناقشة الوضع في سورية. وأثارت هذه القمة قلقا كبيرا في إسرائيل، وساد الانطباع بأن روسيا تساند إيران الآن، في مساعيها لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، حتى وإن كلف ذلك ازدياد الاحتكاك مع إسرائيل.
يشار إلى أن القوات الشيعية المتواجدة في سوريا تحت سلطة إيران الآن هي أقل بقليل من 20.000 شخص، وفي السنوات الأخيرة لم يكن هناك تغيير كبير في عددها. ووفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن حوالي 2000 من المستشارين والمقاتلين الإيرانيين يتمركزون في سوريا، ونحو 7.500 مقاتل من حزب الله وحوالي 9.000 من أفراد المليشيات من العراق وأفغانستان وباكستان.
وفي مقابلة أجرتها “هآرتس” عشية عيد الفصح، مع رئيس الأركان إيزنكوت، قال إن “الوضع النهائي المرغوب فيه هو انسحاب جميع القوات الإيرانية – الشيعية من سوريا، بما في ذلك حزب الله والميليشيات”. وأوضح رئيس الأركان أن إسرائيل أقامت حزاما على طول الحدود السورية، ولن تسمح بنشر القوات الموالية للنظام الإيراني فيه، لكنه امتنع عن تحديد هذا الخط الجغرافي.
ومع ذلك، فإن جهود إيران لترسيخ وجودها في سوريا لا تتوقف على اليابسة، وإنما تتعلق، أيضا، بتعميق القدرات الجوية لقوات النظام. قاعدة T-4 التابعة لسلاح الجو السوري، التي تعرضت للهجوم يوم أمس، تم استخدامها من قبل مشغلي الطائرة الإيرانية غير المأهولة التي تسللت إلى إسرائيل. وعلى مسافة غير بعيدة عنها، هناك قاعدة جوية أخرى تخدم إيران وحلفائها – مطار الشعيرات.
روسيا تتهم إسرائيل مباشرة بالهجوم على المطار السوري
تكتب “هآرتس” أن روسيا وسوريا اتهمتا، أمس الاثنين، إسرائيل بمهاجمة قاعدة سلاح الجو السورية T-4 بالقرب من حمص. وفي بيان صدر عن الجيش الروسي، جاء أن طائرتان أطلقتا ثمانية صواريخ على القاعدة من الأجواء اللبنانية. وقال وزير الخارجية الروسي، سرجي لافروف، إن الهجوم على القاعدة السورية كان “تطورا خطيرا”. ولم يعقبوا في إسرائيل على هذه الادعاءات، فيما نفت الولايات المتحدة بشكل مفصل، ضلوعها في الهجوم.
وقال الجيش اللبناني، ظهر أمس، إن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي انتهكت سيادة لبنان وتوغلت شرقا من البحر المتوسط عبر مدينة جونيه الساحلية باتجاه بعلبك قرب الحدود السورية. وقال الجيش إن الطائرات حلقت في المجال الجوي اللبناني لنحو 10 دقائق، ابتداء من الساعة 3:25 فجرا، ولكن لم يقل ما إذا قامت هذه الطائرات بمهاجمة قاعدة سلاح الجو السورية T-4.
وأكد التلفزيون الرسمي في سوريا تعرض المطار للهجوم خلال الليل، وأدعى بأن نظام الدفاع الجوي اعترض الصواريخ الثمانية. وقبل شهرين، تم من هذا المطار إطلاق الطائرة الإيرانية غير المأهولة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية عبر الأردن، والتي أدت إلى مواجهة جوية بين إسرائيل وسوريا، وبعد أن هاجمت إسرائيل مركبة الإطلاق واعترضت الطائرة بدون طيار، تم إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بالنيران السورية المضادة للطائرات.
وأفاد المركز السوري لحقوق الإنسان أن 14 شخصًا قتلوا في الهجوم، معظمهم من الإيرانيين أو أعضاء في مجموعات تدعمها طهران. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “فارس نيوز”، فإن أربعة من القتلى هم إيرانيون، بمن فيهم أحد كبار ضباط الحرس الثوري الذين لعبوا دورًا كبيرًا في منظومة الطائرات بدون طيار التابعة للحرس الثوري.
وأعلنت روسيا، أمس، أنه لم يتم اطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على الهجوم قبل تنفيذه. وقال الناطق بلسان بوتين، ديمتري فاسكوب، للمراسلين في موسكو إن إسرائيل لم تطلع الرئيس قبل شن الهجوم، رغم تواجد مستشارين روس في هذه القاعدة، و”هذا يبعث على القلق لدينا”.
في المقابل قالت شبكة NBC الأمريكية إن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة مسبقا على الهجوم، وأن مصدرين في الإدارة الأمريكية أكدا قيام الجيش الإسرائيلي بهذا الهجوم. ويعتبر التصديق من قبل الإدارة الأمريكية على قيام إسرائيل بشن هذا الهجوم، مسألة استثنائية في العلاقات بين البلدين. وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال فترة أوباما، تذمرها عدة مرات من قيام مسؤولين أمريكيين بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام حول وقوف الجيش الإسرائيلي وراء هجمات استهدفت سوريا.
إلى ذلك، توجهت وزارة الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، ورئيس مجلس الأمن، واتهمت إسرائيل بشن الهجوم بواسطة طائرات “إف 15”. وقالت الخارجية السورية إن هذا الهجوم يشكل ردا غير مباشر على نجاح سوريا بطرد التنظيمات الإرهابية من أطراف دمشق.
وقالت الخارجية السورية إن هذه الخطوة ما كانت ستتم لولا الدعم الأمريكي، وان النظام السوري يحذر من “الدعم الإسرائيلي للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمة ذلك استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بما في ذلك الجولان السوري”. كما شجبت إيران الهجوم، وقال الناطق بلسان خارجيتها إن المقصود “انتهاك للسيادة السورية خلافا لكل المواثيق والأعراف الدولية”.
رئيس هندوراس يتراجع عن المشاركة في مراسم استقلال إسرائيل
تكتب “هآرتس” أن رئيس الهندوراس، خوان أورلاندو هرنانديس، أعلن مساء أمس الاثنين، إلغاء مشاركته في مراسم إيقاد مشاعل استقلال إسرائيل السبعين. وكان يفترض أن يرافق هرنانديس مندوبة مركز المساعدة والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، لإيقاد الشعلة باسم المركز، الذي سبق وتخرج هرنانديس منه. وكانت هذه هي المرة الأولى التي سيشارك فيها زعيم أجنبي في إيقاد شعلة في عيد استقلال إسرائيل.
وجاء قرار هرنانديس بسبب الانتقادات التي وجهتها المعارضة لقرار دعوته لإيقاد الشعلة. ونسب المعارضون لهرنانديس شبهات الفساد وقمع المظاهرات في بلاده بعنف. وقد وقعت المظاهرات بعد انتخابه لدورة ثانية، وإعلان المراقبين الدوليين بأن هناك شبهات بتزوير الانتخابات. وحسب تقارير لتنظيمات حقوق الإنسان، فقد قتل ما لا يقل عن 22 متظاهرا في حينه.
وكان مصدر رفيع في وزارة الخارجية قد أعلن صباح أمس أن هرنانديس قد يتراجع عن المشاركة في المراسم. وفي أعقاب ذلك هاجمت رئيسة لجنة المراسم والرموز، الوزيرة ميري ريغف المعارضة، وخاصة رئيسة ميرتس تمار زاندبرغ، وقالت: “إذا قرر رئيس الهندوراس عدم الوصول بسبب القذف به من قبل المعارضة برئاسة تمار زاندبرغ، فسيكون هذا سيئا. هذا يظهر أن المعارضة صديقة لحركة BDS”. وحسب ريغف التي تحدثت خلال مؤتمر صحفي عقدته على جبل هرتسل، فإن “الهندوراس تحضر للعالم المعرفة والذكاء الإسرائيلي في مجالات كثيرة، لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس الهندوراس لولاية ثانية، في انتخابات ديموقراطية، ويحظى بمباركة أوباما في الجولة الأولى، وترامب في الجولة الثانية، وميركل، بينما يوجد لدى المعارضة هنا ما تقوله. آمل ألا يمس ذلك بالعلاقات الخارجية بين بلدينا”.
وأضافت ريغف “أن سلوك تمار زاندبرغ صبياني وغير مسؤول، يجب أن تكون المعارضة مسؤولة وتتوحد حول أحداث عيد الاستقلال، وبالتأكيد ليس تشويه سمعة رئيس منتخب من قبل شعبه. فلتنتقل المعارضة إلى هندوراس وتستبدل شعبه”.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت زاندبرغ من ريغف إلغاء مشاركة هرنانديس في الحفل، ووصفت دعوته بـ “قرار فاضح يمنح الشرعية للرئيس المسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بلاده، فقط لتبرير مشاركة نتنياهو”. وحسب زاندبرغ، فإن كلمات “المجد لدولة إسرائيل” ستصبح شاحبة أمام الضيف غير المدعو والظروف المحيطة بدعوته”.
نتنياهو يطلع عائلتي غولدين وشاؤول على “ما يفعله لإعادة جثتي الجنديين والمدنيين من غزة”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى، أمس، مع عائلات الجنديين المفقودين هدار غولدين وأورون شاؤول. وحضر الاجتماع منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم.
وأطلع نتنياهو العائلتين على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لإعادة الأبناء، وكذلك جهود منسق شؤون الأسرى والمفقودين وفريقه الذي يضم ممثلين عن جميع القوى الأمنية العاملة لهذا الغرض. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الإسرائيلية تتصرف بطرق علنية وسرية من أجل إعادة جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الأسرى لدى حماس في قطاع غزة.
وكان نتنياهو قد التقى في كانون أول الماضي، مع عائلة أبرا منغيستو وعائلة هشام السيد، المحتجزين، أيضًا، في غزة، ويحافظ على اتصال دائم بالعائلات.
وجاء اللقاء بين نتنياهو وعائلة غولدين على خلفية طلب مراقب الدولة يوسف شبيرا، في نهاية آذار الأخير، التعامل مع ادعاءات العائلة فيما يتعلق بموضوع إعادة جثة ابنها. كما أن المحكمة العليا علقت مؤخرا، وبناء على طلب عائلة غولدين، إعادة جثة الصياد الفلسطيني إسماعيل أبو ريالة، الذي قتله سلاح البحرية أمام شاطئ غزة. كما طلبت العائلة مؤخرا، عدم إعادة جثتي فلسطينيين قتلهما الجيش خلال مسيرة العودة.
وقال سمحا غولدين، والد هدار: “يجب على إسرائيل استخدام الجثث كأوراق مساومة أمام حماس، واحتجازها حتى إيجاد حل وإعادة الجنود”.
أولمرت يطلب العفو عنه وشطب سجله الجنائي
تكتب “يديعوت أحرونوت” أنه بعد تسعة أشهر من إطلاق سراحه، يطلب رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، من رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، منحه العفو وشطب سجله الجنائي. وسيتم تحويل الطلب من الرئيس إلى النيابة العامة وقسم العفو العام في وزارة القضاء لسماع وجهة نظرهم. ووفقا للتقديرات فأن هذه الجهات ستوصي وزيرة القضاء اييلت شكيد برفض طلب أولمرت. ولكن مهما كان القرار، فإن الرئيس ريفلين سيكون صاحب القرار الأخير.
وإذا استجاب ريفلين للطلب، فهذا يعني أنه سيتم شطب السجل الجنائي لأولمرت الآن، بدلا من بعد تسع سنوات. وفي هذه الحالة سيتم فورا شطب وصمة العار التي فرضت عليه. وقدرت أوساط سياسية أن أولمرت يريد شطب الوصمة كي يتمكن من العودة إلى العالم التجاري والى السياسة.
ويضم طلب العفو الذي قدمه أولمرت 30 صفحة، ويشير فيه، ضمن أمور أخرى، إلى إسهامه لأمن الدولة، وقراره الدراماتيكي بقصف المفاعل السوري. لكن مصدرا قانونيا رفيعا فصل، أمس لماذا يعتقد أنه سيتم رفض طلب أولمرت.
وقال إن أولمرت أدين بمخالفات تتعلق بالمس بالمصلحة العامة – تلقي رشوة، خداع وخرق الثقة وتشويش الإجراءات القضائية؛ مرت تسعة أشهر فقط على خروجه من السجن، وحصل مع خروجه من السجن على عفو من ريفلين يتيح له عمليا التحرك ومغادرة البلاد. وأشار المصدر إلى أن أولمرت لم يعرب عن ندمه على الأفعال التي أدين بها. ففي كتابه الذي صدر مؤخرا، وفي اللقاءات الصحفية معه، عاد وهاجم أجهزة القانون التي تعاملت مع قضيته، بما في ذلك القضاة والنيابة العامة. ووفقا لادعاء المصدر فإنه لم يطرأ أي تغيير على ظروف أولمرت الشخصية بشكل يبرر طلب العفو، وان الذريعة الوحيدة التي يمكن أن تبرر توجهه هي مخطط العفو العام الذي أعلنه ريفلين بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الدولة، والذي سيسمح لمن ادينوا لمرة واحدة بتقديم طلب للعفو عنهم.
