المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تبعد بؤرة استيطانية من 18 وحدة تزمع الحكومة الاسرائيلية اقامتها على اراضي صور باهر مسافة كيلومتر فقط عن مقر القنصلية الامريكية العامة في “ارنونا” والتي تزمع الحكومة الأمريكية تحويلها منتصف الشهر المقبل الى سفارة .
ويتضح ان الاراضي التي تنوي الحكومة الاسرائيلية اقامة البؤرة الاستيطانية عليها كانت قد صادرتها في العام 1970 كجزء من الاف الدونمات من اراضي صور باهر وجبل المكبر قبل ان تقرر في العام 2005 اقامة بؤرة استيطانية عليها بضوء اخضر من المحكمة العليا الاسرائيلية ، وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتلعت يوم امس عشرات اشجار الزيتون من الأرض المنوي اقامة البؤرة الاستيطانية عليها لتكون امتدادا لمستوطنة “أرمون هنتسيف” المقامة على اراضي جبل المكبر وعلى بعد كيلومتر واحد من مقر القنصلية الامريكية الذي سيحول الى سفارة .
واشارت حركة السلام الآن الى ان هذه ليست مصادرة شرعية للأغراض العامة بل هي مصادرة تميزية تاخذ الأرض من شعب (فلسطيني) وتوزعها على آخر (اسرائيلي).
وبدلا من السماح لجميع سكان القدس بفرصة شراء شقق في المشروع ,قررت الحكومة تخصيص الأرض لقوات الأمن (الاحتلال) ومنع الفلسطينين من شراء منازل في الحي المخطط له (البؤرة الاستيطانية ) .ولفتت الى ان هذه الحقيقة التي سيراها سفير الولايات المتحدة من نافذة السفارة التي تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من بستان الزيتون المقتلعة اشجاره : مدينة مقسمة مع التمييز والظلم .
واشارت حركة السلام الان الاسرائيلية في العام 1970 الى ان وزير المالية الاسرائيلي اعلن مصادرة الاف الدونمات في منطقة صور باهر وجبل المكبر والتي تم بناء حي “مستوطنة” ارمون هانتسيف “او (تلبيوت شرق) عليها لاحقا.
وأضافت :” المنطقة التي تم اقتلاع اشجار الزيتون منها في منطقة غزالي من اراضي صور باهر صودرت ايضا في العام 1970 ، لكن الدولة لم تستخدمها منذ سنوات وواصل اصحاب الاراضي زراعة هذه الاشجار وزراعة اشجار زيتون فيها وفي العام 2005 تمت الموافقة على خطة بناء رقم 7977 والتي خصصت الارض كحي سكني “بؤرة استيطانية ” من 180 وحدة سكنية .
واشارت الى انه في 2 ايار من عام 2012 قررت الحكومة الاسرائيلية تخصيص اراض في القدس لافراد قوات الاحتلال الاسرائيلي وفي تشرين الاول 212 اعلنت سلطة الاراضي الاسرائيلية ان البؤرة الاستيطانية الجديدة ستخصص لعناصر امن الاحتلال.وفي نيسان 2014 قدمت ادارة اراضي اسرائيل دعوى اخلاء ضد مالكي الاراضي الفلسطينين في محكمة الصلح بالقدس.
وقد امرت المحكمة اصحاب الاراضي باخلائها وبعد رفض الالتماس تحولت ادارة الاراضي الاسرائيلية الى مكتب التنفيذ واقتلعت اشجار الزيتون اول من امس بناء على امر المحكمة .
واشارت السلام الان الى ان من المهم التاكيد على ان قرار تخصيص الارض لقوات الامن “الاحتلال” بدلا من الجمهور العام هو طريقة الحكومة للتميز ضد الفلسطينين دون ان تذكر ذلك صراحة ففي قوات الامن لا يكاد يكون هناك أي فلسطيني مقيم في القدس وبذلك يكون المشروع مخصصا للاسرائيلين فقط.
