المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
مخبر للشرطة حذرها من عملية مخططة لـ”بطاقة الثمن” لكنها لم تفعل شيئا
يكتب إليشاع بن كيمون في “يديعوت أحرونوت”، أنه خلال جلسة عقدت في محكمة في القدس، للنظر في ملف أحد الضالعين بجريمة نفذتها عصابة “بطاقة الثمن” ضد الفلسطينيين في القدس، تبين أن أحد المتهمين في القضية كان يعمل أيضا مخبرًا لقوات الأمن المختلفة، وقام بتوفير معلومات لها قبل وأثناء وقوع الجريمة التي حدثت في كانون أول 2017 في حي الشيخ جراح في القدس، لكن الشرطة لم تفعل شيئا لمنع الجريمة.
وتكتب الصحيفة أنه قبل وقوع الحادث ببضعة أيام، اتصل المتهم – المخبر، وهو شخص بالغ تجول في البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة، بشخص آخر، وطلب أن يعد له حقيبة تحوي مرش دهان وزجاجة تحوي مواد مشتعلة. وتبين خلال المحاكمة أن المخبر أخد الحقيبة معه إلى البلدة القديمة في القدس وخبأها هناك.
وفي اليوم المقرر لتنفيذ العملية، وصل المتورط الآخر في العملية إلى لقاء مع المخبر وشاهد الحقيبة. وعندما شاهد الشخص الثاني الزجاجة التي تحوي مادة مشتعلة (بنزين) في الحقيبة، رفض تنفيذ عملية إحراق وأخرج زجاجة البنزين، رغم محاولة المخبر إقناعه باستخدامها.
وفي وقت لاحق وصل الضالع الثاني إلى حي الشيخ جراح، واختار بناية يقيم فيها فلسطينيون وكتب عليها شعارات سبق واتفق عليها مع المخبر. ويتضح من لائحة الاتهام أن المخبر أعد حقيبة أخرى في احدى مستوطنات الضفة، وحاول إغواء المتهم الثاني بارتكاب عملية أخرى باسم “بطاقة الثمن”.
ويتضح من لائحة الاتهام أن المخبر أبلغ قوات الأمن بالمخطط قبل وأثناء الجريمة، لكنها لم تمنع تنفيذ الجريمة لأسباب غير واضحة. ويُذكّر تسلسل الأحداث بتفعيل مخبر الشاباك أفيشاي رافيف، الذي كان يلقب بـ”شمبانيا”، في المنظمات اليمينية.
وقالت الشرطة في تعقيبها: “من المؤسف أن هيئة تحرير الصحيفة حولت إلينا الخبر قبل موعد إغلاق العدد بقليل ولم تسمح لنا بفحص الأمر وتقديم رد كما يجب”.
إسرائيل تقيم مستوطنة لقوات الأمن على أراضي فلسطينية مصادرة في القدس الشرقية
يكتب نير حسون في “هآرتس”، أن إسرائيل بدأت، أمس الأول الاثنين، بالتحضير لإنشاء حي جديد للمسرحين من الخدمة في قوات الأمن على أراضي صودرت من سكان صور باهر في القدس الشرقية. وسيقام الحي بجانب حي “قصر المندوب السامي”، على الأراضي التي صودرت في السبعينيات. ووصلت قوات من “دائرة أراضي إسرائيل” وسلطة الجباية، أمس الأول، إلى الأراضي المعدة لبناء الحي وقامت باقتلاع عشرات أشجار الزيتون التي زرعها الفلسطينيون هناك.
وتخطط إسرائيل لبناء 180 وحدة إسكان ستخصص للمسرحين من الشرطة وقوات الأمن الأخرى. ورغم مصادرة هذه الأرض منذ فترة طويلة إلا أن الدولة قررت مؤخرا فقط تخصيصها لإقامة حي لقوات الأمن.
واستأنفت جمعية حقوق المواطن ضد القرار إلى المحكمة العليا، مدعية أنه يميز ضد العرب. لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس بعد أن ردت الدولة بأن 20٪ من أفراد قوات الأمن هم “من أبناء الأقلية العربية”. وقالت حركة “سلام الآن” أنه يكاد لا يوجد أي فلسطيني من سكان القدس في قوات الأمن، ولذلك فإن الحي معد لتوطين إسرائيليين فقط.
وقد أعدت وزارة الإسكان خطة لبناء الحي، وقبل أربع سنوات، قدمت دائرة الأراضي الإسرائيلية دعوى بالإخلاء ضد أصحاب الأرض – عائلة نمر من صور باهر. وكانت هذه الأسرة قد زرعت طوال سنوات أشجار الزيتون على مساحة ستة دونمات. وفازت الدولة بالقضية بعد أن حدد قاضي المحكمة إليعزر نحلون بأنه كان على الأسرة أن تعارض إجراءات نزع الملكية عندما صدرت في السبعينيات وليس بعد أربعين سنة.
وفي إعلان نشرته دائرة أراضي إسرائيل، زعمت أن العائلة “غزت” الأرض، وكتبت أنه “بما أن الغزاة لم يخلوا الأرض، قام مفتشو دائرة الأراضي الإسرائيلية بإجراءات تنفيذية في المنطقة، برفقة الشرطة وشرطة الحدود، ومع المعدات الميكانيكية والهندسية. وسيطر المفتشون على الأرض وأزالوا الأشجار. وتم تنظيف المنطقة وإعدادها للتسويق، ووضعوا لافتة تحذر من غزو الأرض”.
وقامت سلطة الأراضي بالاستيلاء على أشجار الزيتون التي تم اقتلاعها وزرعتها في الحديقة القومية في القدس، وفقا لبيان دائرة الأراضي. وقال يوآب ساسون، مدير لواء القدس في قسم الحفاظ على الأراضي في دائرة أراضي إسرائيل إن “الغزاة وصلوا في يوم صاف إلى المكان وزرعوه بالأشجار من خلال محاولة فرض وقائع على الأرض. السلطة أدارت صراعا قضائيا تحدد في نهايته أنهم غزاة ويجب عليهم إخلاء الأشجار، لكنهم امتنعوا عن عمل ذلك، ولذلك قام المفتشون بإخلاء الأشجار من الأرض من أجل تسويقها، وقمنا بإدارة حملة خاصة لنقل حوالي 60 شجرة زيتون كبيرة من الأرض، بمصادقة من موظف الغابات وبواسطة المعدات الملائمة. وأعاد المفتشون إلى مستودع الأراضي العامة المنطقة التي ستقام عليها مباني توفر حلا إسكانيا لعائلات كثيرة معنية بإقامة بيوتها في المكان”.
وقالت حركة “سلام الآن”: “هذه ليست مصادرة شرعية للأغراض العامة، وإنما مصادرة غير شرعية تأخذ الأرض من جمهور واحد، الفلسطينيين، وتعطيها للجمهور الإسرائيلي. يمكن للسفير الأمريكي أن يرى هذا الواقع القبيح من نافذة السفارة، التي تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من بستان الزيتون الذي تم اقتلاعه: واقع القدس المقسمة، قدس التمييز والظلم”.
أردان يعارض إعادة فتح سجن “حولوت” من دون قانون يلتف على المحكمة العليا
يكتب يهوشواع براينر في “هآرتس”، أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، أعلن، مساء أمس الثلاثاء، إنه لا فائدة من إعادة فتح سجن حولوت (المخصص لاعتقال ملتمسي اللجوء الأفارقة) من دون سن فقرة التغلب (القانون الذي يستهدف الالتفاف على المحكمة العليا). وكتب أردان على تويتر: “إن فتح المنشأة التي يمكنها استيعاب 3000 سجين فقط، من بين 40 ألف طالب لجوء، من دون إعادة البنود التي ألغتها المحكمة من القانون، سيؤدي فقط إلى إقامة فندق للمتسللين يكلف المواطنين مئات الملايين سنويا، ولن يجعل أي متسلل يغادر البلاد”.
وجاء تصريح أردان هذا بعد أن قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في وقت سابق أمس، إن الدولة تستعد لإعادة فتح السجن لطالبي اللجوء – فورا. وقال نتنياهو إنه سيعمل على دفع فقرة التغلب على المحكمة العليا من أجل فتح المنشأة. وجاء تصريح نتنياهو هذا بعد الرد الذي قدمته الدولة إلى المحكمة العليا والذي اعترفت فيه بانهيار مخطط طرد طالبي اللجوء، وأنه لا يمكن طردهم بالقوة.
وجاء من مكتب رئيس الوزراء أنه “بعد رفض الدول الثالثة قبول المتسللين وفقا للشروط التي طرحتها إسرائيل، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الداخلية أرييه درعي على الاستعداد فورا لإعادة فتح منشأة اعتقال المتسللين، ودفع فقرة التغلب من أجل تفعيل المنشأة، وتعزيز وسائل إضافية لحل المشكلة”.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أبلغت الدولة المحكمة العليا بأنها ستتوقف عن عقد جلسات استماع لمقدمي طلبات اللجوء، وأن القرارات التي اتخذت حتى الآن بشأن هذه المسألة أصبحت لاغية وباطلة. وقال بيان الدولة إن مخطط النقل إلى الدولة الثالثة “لم يعد مطروحا على جدول الأعمال في هذا الوقت”.
البيت اليهودي يهدد
في هذا الموضوع تكتب “هآرتس” أن حزب البيت اليهودي، بقيادة الوزير نفتالي بينت، هدد بالتوقف عن التصويت على مقترحات الائتلاف الحكومي، إذا لم يتم خلال عشرة أيام، المصادقة على قانون الالتفاف على المحكمة العليا، المعروف باسم “فقرة التغلب”، في اللجنة الوزارية لشؤون القانون.
وقال بيان للحزب، صباح أمس: “استجبنا الليلة الماضية لطلب رئيس الوزراء بتأجيل التصويت على فقرة التغلب من أجل التعمق في القضية وتوضيحها. ومع ذلك تصر كتلة البيت اليهودي على تمرير فقرة التغلب”.
وفقا لهذا الحزب، فإن هذه هي “أهم خطوة دستورية منذ 25 عاما، وأساسا للحكم، لإبعاد المتسللين غير الشرعيين، ومكافحة الإرهاب بشكل فعال. يجب ألا نفوّت فرصة تاريخية لاستعادة التوازن بين الحكومة والمحكمة العليا التي انحرفت عن صلاحياتها”.
سفير فلسطين لدى ماليزيا: مصر صادقت على نقل جثمان البطش إلى قطاع غزة
كتبت “هآرتس” أن السفير الفلسطيني في ماليزيا أنور الأغا، أعلن أمس الثلاثاء، أن السفارة تلقت رسالة رسمية من الحكومة المصرية تؤكد موافقتها على نقل جثمان المهندس الفلسطيني فادي البطش إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وكان وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد صرح يوم الأحد، بأن إسرائيل تحاول منع نقل الجثمان عبر مصر، وقال “نحن بالتأكيد نعمل على هذا الأمر”.
وقد أعلن الأغا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لا يوجد اعتراض لدى السلطات المصرية على نقل الجثة على الرغم من التقارير الواردة من إسرائيل بشأن مطالبة مصر بمنع نقل الجثمان. وبعد إعلانه بأن نقل الجثمان سيتأخر لمدة يوم أو يومين، أوضح السفير الأغا أنه لم تكن معارضة مصرية لهذه المسألة في أي مرحلة من المراحل. ووفقاً له، كان التأخير لغرض استكمال تشريح الجثة وإجراءات نقلها من ماليزيا إلى القاهرة وفتح معبر رفح لنقل الجثمان إلى الجانب الفلسطيني.
أردان يهاجم البدو: “لديهم عشرات الأولاد الذين لا يخافون من دخول السجن”
يكتب مراسل “هآرتس” في الجنوب، ألموغ بن زخري، أن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، أعلن أمس الثلاثاء، أن جميع قوات شرطة حرس الحدود في المنطقة الجنوبية سيتجندون لزيادة تطبيق القانون في المجتمعات البدوية في النقب وضواحيها. وقال: “هناك أكثر من ربع مليون شخص هنا، وكثير منهم غير مرتبط بمؤسسات الدولة، وقد ولدوا لعائلات لديها تعدد الزوجات، وعشرات الأطفال الذين ليس لديهم ما يخسرونه، والشرطة لا تردعهم لأنهم لا يخافون من الذهاب إلى السجن”.
وزار الوزير أمس، منطقة الشرطة الجنوبية، بعد مقاطع الفيديو التي نشرت خلال الأسبوع الماضي، والتي شوهد فيها ملثمون وهم يسافرون على الطريق السريع 40 ويطلقون النار في الهواء في وضح النهار. وقال أردان إنه قرر زيادة تطبيق القانون في المنطقة من خلال سلسلة من الخطوات، بما في ذلك نشر مئات من أفراد الشرطة وحرس الحدود على الطرق الجنوبية وعلى مداخل البلدات البدوية في النقب.
كما قرر إنشاء مركز للشرطة في عرعرة النقب، وتجنيد حوالي 150 شرطيا للخدمة فيه، وتركيب كاميرات أمنية ترتبط بمركز الشرطة. وأعلن أنه سيعمل على تقديم مشروع قانون يسمح بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من يقوم بإطلاق النار.
وقال أردان “إن النشاط هنا في المنطقة الجنوبية يحدث طوال الوقت، على الرغم من الانطباع الناشئ، وقد ازداد تطبيق القانون هنا في السنوات الأخيرة”. ووفقا له، “هناك زيادة في هدم المباني غير القانونية، وهذا يدل على تواجد أكبر للشرطة والمزيد من تطبيق القانون.”
عائلة محمد أبو خضير تطالب قتلته بتعويض قيمته 5.6 مليون شيكل
يكتب نير حسون في “هآرتس” أن عائلة الطفل محمد أبو خضير، الذي أحرقه مستوطنون وهو على قيد الحياة، قدمت دعوى مدنية ضد القتلة، تطالبهم فيها بدفع تعويضات قيمتها 5.6 مليون شيكل. وقال المحامي مهند جبارة، الذي يمثل عائلة الطفل، إن الهدف هو ليس كسب المال وإنما الإضافة إلى عقوبة القتلة، لكي يعرفوا أنه حتى بعد خروجهم من السجن سيكون عليهم دفع تعويض للعائلة التي سببوا لها ضررا كبيرا”.
وتشمل الدعوى حساب فقدان قدرة أبو خضير على كسب العيش، بعد أن تم اختطافه وقتله في سن الرابعة عشرة، وكذلك نفقات الدفن، وتعويض عن تقصير فترة حياته، وتعويض عن الألم والمعاناة التي لحقت بالأسرة والأضرار العقابية. وجاء في الدعوى: “لا يوجد أدنى شك في أنه لا يوجد تعويض مناسب عن هذا الفقدان الفاحش لحياة الشاب، وكل هذا في حين أن المتهمين خططوا عمدا لإيذاء المرحوم وتصرفوا بدون مبالاة وبسخرية إزاء نتيجة عملهم الرهيب – موت المرحوم بعد معاناة وعذاب، وعدم الرأفة بوالديه”.
وكان ثلاثة مستوطنين قد اختطفوا أبو خضير في مطلع تموز 2014 من أمام منزله وقتلوه حرقا في غابة القدس. وأدانت المحكمة يوسف حاييم بن دافيد وقاصرين من أقربائه بالجريمة، وحكمت على بن دافيد بالسجن المؤبد و20 سنة سجن أخرى، وعلى أحد القاصرين بالسجن المؤبد، وعلى الثالث بالسجن لمدة 21 سنة.
السفير الأمريكي في إسرائيل: “القدس نموذج تعايش مثير للإعجاب تحت الحكم الإسرائيلي”
تكتب نوعا لنداو في “هآرتس” أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ادعى مساء الاثنين، “وجود نموذج تعايش مثير للإعجاب في القدس” تحت الحكم الإسرائيلي. وكان فريدمان يشارك في مناسبة نظمها “مركز ميراث بيغن” بمناسبة استقلال إسرائيل، وبحضور رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وسفراء أجانب في إسرائيل. كما قال إن “هناك مواطنون أمريكيون مدينون بحياتهم لمعلومات استخباراتية وردت من إسرائيل” لكنه لا يستطيع التوسع في الأمر.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية توقفت عن استخدام مصطلح “الأراضي المحتلة” لوصف الضفة الغربية في إطار تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في أنحاء العالم. وقد نشر التقرير يوم الجمعة، وخلافا للسنوات الماضية، حمل الفصل الخاص بإسرائيل والسلطة الفلسطينية عنوان “إسرائيل، هضبة الجولان والضفة الغربية وغزة”. وإلى ما قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض كان من المتعارف عليه استخدام مصطلح “إسرائيل والأراضي المحتلة”. وقالوا في وزارة الخارجية إن المقصود تغيير فني تم تبنيه في الأشهر الأخيرة من قبل عدة وكالات وهيئات في الإدارة.
مسؤول في حماس: “الحركة ستناقش صفقة لإعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين، والتي رفضها هنية”
يكتب جيكي غوتمان في “يسرائيل هيوم” أن النشر حول الخلافات داخل حماس والتي تمنع توقيع اتفاق لإعادة جثتي القتيلين الإسرائيليين من غزة، يثير عاصفة في غزة ومصر وإسرائيل.
ونقل عن مسؤولين مصريين قولهم لوسائل الإعلام المحلية إن “القاهرة تستثمر جهودًا هائلة من أجل التوصل إلى صفقة لإعادة جثث القتلى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس للدفن في إسرائيل”. وأكد مسؤول رفيع في حماس في غزة لصحيفة “يسرائيل هيوم” أن كبار قادة الحركة، بمن فيهم أعضاء في الجناح العسكري القريب من سنوار، سوف يطالبون بمناقشة شاملة للمقترح المصري الذي رفضه رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية. وكما كشفت “يسرائيل هيوم”، لم يتم توقيع الاتفاق بسبب رفض هنية قبول عرض المصريين وزيارة القاهرة لمناقشة تفاصيله. وتسبب رفض هنية في حدوث انشقاق داخلي بين قيادة حماس وزعيم المنظمة، يحيى سنوار، الذي أيد الاقتراح المصري، خاصة لأن الصفقة شملت تخفيف الحصار على قطاع غزة وفتح معبر رفح.
وقال مكتب رئيس الوزراء ردا على النبأ إن “منسق مسألة الأسرى والمفقودين، يارون بلوم وفريقه يقلبون كل حجر من أجل إعادة جثتي الجنديين والمدنيين من أسر حماس. وبطبيعة الحال، لكيلا نسبب ضررا لقنوات التفاوض، لن نفصل الجهود العديدة والمعقدة التي تبذلها دولة إسرائيل في هذا الشأن”.
وقالت عائلة الجندي هدار غولدين، إنها لم تكن على علم بأي تطور أو تقدم في مسألة إعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين، وأن ما تعرفه هو أن يحيى سنوار هو العنوان الوحيد لمصير جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وقالت العائلة: “يجب على الحكومة أن تتوقف عن السلوك السلبي والساذج في مسألة مصير الجنود والمواطنين الإسرائيليين. يجب أن تكون الحكومة نشطة وتنفذ إجراءات من شأنها الضغط على قيادة حماس للتوضيح بأن احتجاز شهداء الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين هو عبء وليس رصيدا. يتوجب على نتنياهو كرئيس للوزراء ووزير للخارجية أن يتصرف على الساحة الدولية حتى تدفع حماس ثمن انتهاكها الفظ للقانون الدولي الإنساني. بعد حوالي أربع سنوات، هذه هي الطريقة الوحيدة التي نعرفها لعكس المعادلة”.
وقالت زهافا شاؤول، والدة الجندي أورون شاؤول: “للأسف، العالم متعاطف وحساس دائما مع غزة وحماس، ومن المؤسف أن جميع بلدان العالم تفتقد إلى النزاهة وإظهار نفس التعاطف والحساسية تجاه الأسرى والجنود والمدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس. ما أريده هو أن يعود الأسرى من غزة إلى ديارهم، وكل الخيارات التي كان يتعين على الحكومة الإسرائيلية القيام بها لإعادة الجنود والمدنيين لم يتم استغلالها. حان الوقت لإعادتهم”.
وقالت عائلة أبرا منغستو إنها لا تشارك في الخطوات التي نشر عنها ولا تعلق على التقارير غير الرسمية، وإنما عن الواقع الذي تحتجز فيه حماس ابنها أبرا، العاجز والمريض. وقالت: “نحن لا نرد على منشورات حماس الغريبة، ونحن نعلم أن حماس تستغل بشكل ساخر مثل هذه الرسائل وتحاول الإثقال على العائلة وإدارة حرب نفسية. العائلة تتوقع من الحكومة والمجتمع الدولي التحرك الفوري لحل المأساة الإنسانية وإعادة أبرا إلى بلده وعائلته”.
اعتقال فلسطينيين حاولا التسلل من غزة إلى إسرائيل
تكتب “يسرائيل هيوم” أن قوة من الجيش الإسرائيلي، اعتقلت، أمس، فلسطينيين حاولا التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل. وتم اعتقالهما بالقرب من السياج الحدودي، وفي حوزتهما سكين وقنبلة. وتم تسليم المعتقلين لجهاز الشاباك.
وقبل ذلك تم ظهر أمس، اعتقال ثلاثة أشخاص غير مسلحين، قاموا باجتياز السياج في منطقة مخيم البريج. ويوم الاثنين، تم أيضا اعتقال أربعة فلسطينيين غير مسلحين، بعد اجتيازهم للسياج.
مؤتمر حزب العمل: “ملتزمون بالانفصال عن الفلسطينيين”
يكتب ماتي طوخفيلد، في “يسرائيل هيوم”، أن رئيس حزب العمل، آفي غباي، أعلن في مؤتمر عقده الحزب احتفاء بمرور 50 عاما على تأسيسه، التزام الحزب بالانفصال عن الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.
وقال غباي خلال المؤتمر الذي عقد في جامعة تل أبيب: “عندما يقوم مركز حزب الليكود بالضم، نحن ملتزمون اليوم بحل الدولتين مع التزام واضح بالانفصال عن الفلسطينيين، دولة يهودية وديمقراطية آمنة إلى جانب دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع الحفاظ على الأغلبية اليهودية”.
وفقا لأقوال غباي: “بعد عقد من الأوهام، أصبحت البدائل السياسية اليوم أكثر وضوحًا من أي وقت مضى: من ناحية، نتنياهو والحكومة اليمينية مع أحلام الضم الخطيرة لملايين الفلسطينيين إلى إسرائيل، ومن ناحية أخرى نحن، حزب العمل والمعسكر الصهيوني، مع الالتزام الواضح بالانفصال على أساس حل الدولتين لشعبين. دولة إسرائيل قوية، يهودية وديمقراطية، وإلى جانبها دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع احتفاظنا بالمسؤولية الأمنية في كل المنطقة الممتدة بين البحر والأردن”.
دعوى إسرائيلية في لاهاي ضد حماس: “تستخدم الأولاد كدرع بشري”!
يكتب يئير التمان، في “يسرائيل هيوم” أنه في أعقاب الأحداث الأخيرة على حدود غزة، قدمت حركة “شورات هدين” (حركة يمينية إسرائيلية) دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ضد قادة حماس، بتهمة استغلال الأولاد في المظاهرات قرب السياج.
ويطالب الادعاء بتوجيه الاتهام إلى قادة حماس خالد مشعل وصلاح العاروري وزاهر جبارين بانتهاك معاهدة روما الأساسية، التي تنص على أن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة الوطنية واستخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال الحربية هي جرائم حرب. وتم تقديم الدعوى على أساس أن قادة حماس الثلاثة يحملون الجنسية الأردنية، وهي دولة وقعت على المعاهدة وعضو في محكمة العدل الدولية.
وقالت نيتسانا درشان- ليتنر، رئيسة “شورات هدين”: “إن الصبي البالغ من العمر 15 عاما الذي قُتل على حدود غزة في نهاية الأسبوع هو نتيجة مباشرة لجرائم الحرب التي ارتكبها قادة حماس ضد شعبهم. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تخضع للتحقيق، ولا يجب عليها هي أن تتصدى للهجوم الذي شنه الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة على قتل الأطفال. قادة حماس هم الذين يرسلون أولادهم ليخدموا كدروع بشرية وبالتالي يقتلون في المعركة. لذلك، هم الذين يجب أن يقفوا ويحاكموا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. لقد قدمنا أدلة قاطعة إلى المحكمة بشأن استخدام الأطفال دون السن القانونية، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والذي يشكل انتهاكا صارخا لمعاهدة روما الأساسية.”
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا في جنين
تكتب افرات فورشر، في “يسرائيل هيوم”، أن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت منزل “الإرهابي” أحمد قنبع، أحد أعضاء الخلية التي قتلت الحاخام رازيئيل شيفاح من “حفات جلعاد” في كانون الثاني. وأثناء العملية، تعرضت القوات للنيران وأصيبت جندية من حرس الحدود بجروح طفيفة.
وكانت النيابة العسكرية قد قدمت قبل نحو أسبوعين، لائحة اتهام ضد قنبع في محكمة سالم العسكرية. واتهمته النيابة بجريمة القتل وخمس محاولات قتل في عدة محاولات لإطلاق النار على مدنيين وجنود إسرائيليين، والتي حاولت الخلية القيام بها في الأيام التي سبقت الهجوم الذي قتل فيه شيفاح.
وليلة الاثنين / الثلاثاء، دخلت قوات الأمن إلى جنين ونسفت منزل قنبع. وخلال ذلك اندلعت أعمال شغب عنيفة بين القوات والسكان المحليين، حيث تم إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف عليهم بل وإطلاق النار. وردت القوات بوسائل تفريق المظاهرات، وتم إجلاء جندية من حرس الحدود أصيبت في ساقها، إلى مستشفى هعيمك في العفولة.
