المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
إسرائيل تعتبر مظاهرات غزة جزء من حالة الحرب و “لا تسري عليها قوانين حقوق الإنسان”!
تكتب “هآرتس” أن إسرائيل تدعي بأن المظاهرات على طول حدود قطاع غزة هي جزء من حالة الحرب، وبالتالي “لا يمكن تطبيق قانون حقوق الإنسان على أوامر فتح النار”. وفي رد على التماس قدمته منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا ضد أوامر إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، ادعت أن “أوامر إطلاق النار في الجيش تتسق مع القانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي”!
وجاء في الرد على الالتماس “إن الأحداث التي تكمن وراء هذه الالتماسات مختلفة تماما عن الأحداث التي تنظم قوانين حقوق الإنسان بشكل تقليدي، ولا يمكن تطبيق القانون الخاص بحقوق الإنسان عليها كما هي. وتعارض الدولة سريان قانون حقوق الإنسان خلال الصراع المسلح، والصليب الأحمر أقر بأنها غير ملزمة بتطبيقها خلال نزاع مسلح”.
وادعت إسرائيل في ردها أن المظاهرات “تشمل أعمال عدائية من قبل حماس ضد إسرائيل في إطار الصراع المسلح المستمر بين الجانبين”. ومع ذلك، فقد تم التوضيح بأن الدولة لا تعتبر “المشاركة في الاضطرابات العنيفة أو في الاقتراب من الحاجز الأمني كمشاركة مباشرة في الأعمال العدائية”، وأنه يجب فحص كل حالة وفقًا لظروفها.
وميزت النيابة العامة بين قوانين تطبيق القانون المتعلقة بالمظاهرات ككل، وحالات العمليات العدائية التي يحاول فيها المتظاهرون اختراق الأراضي الإسرائيلية، وإلحاق الضرر بالجنود والمدنيين. والفرق الرئيسي بينهما هو أنه في نموذج تطبيق القانون “يجب استخدام القوة المميتة كملاذ أخير فقط”، بينما يسمح نموذج الأعمال العدائية باستخدام القوة، في ظروف معينة، حتى كملاذ أول.
وقد استند رد الدولة على قرار المحكمة العليا لعام 2015 في التماس قدمه متظاهر على الحدود اللبنانية أصيب بنيران الجيش الإسرائيلي، حيث حدد القرار أن “تفريق الخرق العنيف للنظام والذي يهدد الحياة، يشكل جوهرا قانونيًا لاستخدام القوة المميتة”. وطالبت النيابة العامة للدولة بعرض أوامر فتح النار وراء أبواب مغلقة وبحضور جانب واحد، الدولة، بسبب تصنيفها الأمني ومعلومات استخباراتية إضافية.
رجال الإطفاء سيطروا على حريق دمر مئات الدونمات في محيط غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن عشرة طواقم من رجال الإطفاء، تمكنوا، مساء أمس الأربعاء، من السيطرة على حريق دمر مئات الدونمات بالقرب من كيبوتس بئيري في منطقة غلاف غزة. وبحسب المجالس الإقليمية في “مرحافيم” و”سدوت هنيغف”، فقد تسببت بالحريق طائرة ورقية متصلة بزجاجة مولوتوف، تم إرسالها من قطاع غزة.
وقد عملت فرق سلطة المطافئ وفرق مكافحة الحرائق في دائرة أراضي إسرائيل، على إخماد الحرائق. وأعلنت المجالس الإقليمية أن الحريق تسبب بأضرار تقدر بحوالي 175،000 شيكل، بينما قال قائد منطقة النقب الغربي، اللفتنانت كولونيل يعقوب غباي، لصحيفة “هآرتس” إن مساحات كبيرة من الأراضي احترقت، “تصل إلى مئات الدونمات، إن لم يكن الآلاف”. وقالوا في المجلسين الإقليميين، أمس، إنه تم العثور على بقايا طائرة ورقية في المكان.
ويشار إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة، يقومون في الأسابيع الأخيرة، بإطلاق الطائرات الورقية كجزء من المظاهرات بالقرب من حدود قطاع غزة. وقال رئيس مجلس “مرحافيم” شاي حجاج، ورئيس المجلس الإقليمي في “سدوت هنيغف” تمير عيدان: “نحن نطالب الجيش الإسرائيلي بإنهاء هذا العنف الذي تسبب ويتسبب بأضرار اقتصادية بالغة، ويهدد حياة الإنسان، أيضا. ليس من الزائد تذكير منظمات حقوق الإنسان والقضاة بأن رشق الحجارة وحرق الحقول هو أيضا عنف”. (انظر تقرير “يديعوت أحرونوت” حول الموضوع في باب المقالات).
شجب في العالم لخطاب عباس: “افتراءات لاسامية حقيرة”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن العالم أدان تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن المذابح التي عانى منها اليهود في أوروبا لم تنبع من ديانتهم وإنما من دورهم الاجتماعي وأسباب اقتصادية. وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسلسلة من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة عباس وحذرت من أن تصريحاته ستضر بعملية السلام في الشرق الأوسط.
وكان عباس قد قال في كلمته خلال افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني، إن “الحقائق تشير إلى أن مثل هذه المذابح لم تحدث في الدول العربية”. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملدانوف، إن “عباس كرر في خطابه بعض أشد المعتقدات الحقيرة المعادية للسامية. مثل هذا التصريح غير مقبول ومزعج للغاية ولا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني أو السلام في الشرق الأوسط”.
ووفقا لأقوال ملدانوف “فإن إنكار الكارثة وإنكار العلاقة الدينية بين الشعب اليهودي وإسرائيل والأماكن المقدسة في القدس يتعارض مع الواقع. الكارثة لم تحدث في فراغ، بل كانت نتيجة لآلاف السنين من الاضطهاد. يتوجب على القادة الالتزام بمواجهة معاداة السامية دائماً وفي كل مكان، وليس تخليد نظريات المؤامرة وتأجيجها”.
وقالوا في الاتحاد الأوروبي إن هذه التصريحات ليست مقبولة، وحذروا من “أن مثل هذا الخطاب سيلعب إلى ايدي الذين لا يهتمون بحل الدولتين الذي يروج له الرئيس عباس باستمرار.” وأضاف الاتحاد الأوروبي: “معاداة السامية ليست تهديدًا لليهود فحسب، بل هي خطر أساسي على مجتمعاتنا المفتوحة والليبرالية. ما زال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بمحاربة أي شكل من أشكال معاداة السامية وأي محاولة للتغاضي عن الكارثة أو تبريرها أو جعلها تافهة.”
كما انتقدوا في متحف الكارثة الإسرائيلي “ياد فشيم” تصريحات عباس، واتهموه بالمس بذكرى الكارثة. وقال بيان للمتحف: “عباس يحول الكارثة إلى أداة دعائية من خلال تزوير التاريخ إلى درجة اتهام الضحايا اليهود بالمسؤولية عن قتلهم وتحويل هتلر إلى صهيوني. حقيقة ادعائه هذا معادية للسامية لأنه يتبنى رواية معادية للسامية، تعود إلى مئات السنين، وتربط اليهود بالجشع.”
وجرت تصريحات عباس ردود فعل غاضبة بين يهود أمريكا، بما في ذلك المنظمات التي تدعم حل الدولتين وتعارض المستوطنات. وقالت منظمة “جي ستريت” اليهودية اليسارية إن تصريحات عباس “تقوض التطلعات المشروعة للفلسطينيين وتحرف الأنظار عن الحاجة للعمل الدولي لحل الأزمة في غزة.” وأضافت المنظمة أنه “لا يوجد مبرر لهذه التصريحات”.
كما أصدرت رابطة مكافحة التشهير، وهي احدى أقدم المنظمات اليهودية الأمريكية، إدانة قاسية لبيان عباس، متهمة إياه بمعاداة السامية. كما اتهم متحف الهولوكوست في واشنطن، المؤسسة الرائدة لأبحاث المحرقة في الولايات المتحدة، عباس “بتشويه التاريخ من أجل الترويج لجدول أعمال زائف حول الهولوكوست والارتباط اليهودي بإسرائيل”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري: “هذه التصريحات خاطئة وقبيحة وغير مقبولة، خاصة من قبل من يقول إنه يريد صنع السلام. لا توجد أعذار لمعاداة السامية. هذه الكلمات يجب إدانتها وليس تبريرها.” وكتب دان شبيرو، سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل، على حسابه على تويتر:” لقد انتهت قصة عباس. يا لها من طريقة مثيرة للاشمئزاز للنزول عن المسرح.”
وكتب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على حسابه في تويتر، أنه “يجب على الجميع شجب تصريح عباس بشدة. انه تصريح مؤسف ومؤلم جدا. لا يمكن بناء السلام على هذا الأساس”.
كما هاجم السفير الأمريكي ديفيد فريدمان خطاب عباس، وكتب على تويتر: “لقد وصل أبو مازن إلى مستوى منخفض جديد عندما عزا مذبحة اليهود على مر السنين إلى سلوكهم الاجتماعي المرتبط بالربا والبنوك. من يعتقد أن إسرائيل هي المسؤولة عن حقيقة عدم وجود سلام، فليفكر ثانية”.
ويمثل رد فريدمان هذا خطوة أخرى في العلاقات المتعكرة بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية، في ظل أزمة غير مسبوقة بين الفلسطينيين وواشنطن. لقد قادت سلسلة من القرارات الأمريكية، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتخفيض المساعدات الأمريكية لمنظمة الأونروا، إلى التبادل القاسي للتصريحات بين عباس وفريدمان – الذي تربطه علاقات واسعة مع المستوطنات وخاصة بيت إيل.
وكان عباس قد قال في كانون الثاني، إن اتفاق أوسلو انتهى وأن أي مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لن تكون إلا برعاية دولية. وقال: “سأكون حادا وواضحا .. لن نقبل بعد الآن الرعاية الأمريكية للعملية السياسية والمفاوضات. ترامب يهدد بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية لأننا أفشلنا المفاوضات. يخرب بيتك، متى بدأنا المفاوضات؟” وقال في الخطاب نفسه أن السفير فريدمان “هو مستوطن يعارض مصطلح الاحتلال. هذا شخص يعتبر لعنة في الإدارة ولن أوافق على الاجتماع به في أي مكان. طلبوا مني الاجتماع به ورفضت، لا في القدس ولا في عمان ولا في واشنطن”.
وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، أشار عباس إلى مسؤولين أمريكيين، ومن بينهم فريدمان، قالوا إن المستوطنين يبنون على أرضهم وقال عن السفير: “يا بن الكلب، هل يبنون على أرضهم الخاصة، أنت مستوطن وعائلتك مستوطنة”.
نتنياهو يتهم عباس بالجهل والصفاقة وإنكار الكارثة
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بيانا ضد خطاب عباس، قال فيه إن “أبو مازن القى خطابا لاساميا آخر. في ذروة الجهل والصفاقة، ادعى أن يهود أوروبا تعرضوا للاضطهاد والقتل ليس لأنهم يهود، ولكن لأنهم كانوا يعملون في القروض والربا. أبو مازن يكرر أكثر الشعارات الحقيرة المعادية للسامية. يبدو أن منكر المحرقة يبقى منكرًا للمحرقة. أدعو المجتمع الدولي إلى إدانة المعاداة الخطيرة للسامية من قبل أبو مازن، الذي حان الوقت لزواله من العالم”.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: “نرفض باشمئزاز محتويات خطاب محمود عباس المعادي للسامية والمنكر للكارثة”. وأضافت الوزارة أن عباس صرح “بشكل لا يمكن وصفه إلا بانه معادي للسامية وينكر المحرقة، في اتهامه لليهود بالكارثة التي أصابتهم وبإبادتهم من خلال استخدام الصور النمطية والاتهامات من معجم اللا سامية الكلاسيكي”.
وكتب رئيس الكنيست يولي إدلشتين على صفحته في تويتر أن “المعادي للسامية خرج من الحقيبة، أبو مازن، شخص صغير وغير ذي صلة، يكشف في أيامه الأخيرة كرئيس للسلطة الفلسطينية عما يفكر فيه حقاً بشأن دولة إسرائيل واليهود. الرجل الذي يمول عائلات الإرهابيين الذين ذبحونا سوف يُسجل في صفحات التاريخ كمنكر للكارثة، عنصري ومحرض، إذا تم تسجيله أصلا”.
ريفلين: “لا حوار مع المعادين للسامية”
في الموضوع نفسه، تكتب “يسرائيل هيوم” أن وزير التعليم نفتالي بينت، هاجم أبو مازن قائلا إن “أبو مازن غارق في معاداة السامية والعنصرية من الرأس وحتى أخمص القدمين. إنه يواصل تقليد أسلافه، المفتي الذي كان صديقاً لهتلر، وعرفات، قاتل اليهود، وهو يصب سم العداء للسامية في عقول الجيل القادم. السلام سنحققه مع الميدان وليس عبر سلطة فاسدة ومعادية للسامية”.
وفي مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته لأثيوبيا، هاجم الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال: “أنا مضطر للحديث عن تصريحات عباس الصادمة في الأيام الأخيرة، كيف يمكن لزعيم يعبر عن هذه الأفكار المعادية للسامية أن يقدم نفسه على أنه شريك للسلام؟ لم نقل نحن هذا، بل هو اختار قوله بصوته، وحان الوقت لكي تصغي جميع دول العالم. مع معاداة السامية، لا يوجد حوار، ولا يوجد تفاوض مع معاداة السامية، وستسعى دولة إسرائيل دائمًا إلى السلام مع جيرانها، لكن لا تقبل أبدًا أولئك الذين لا يعترفون بحقها في الوجود”.
وتوجه سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى إدانة التصريحات الأخيرة المعادية للسامية التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال: “لا بد من التوضيح بأن هذا الهجوم البغيض ضد شعب عانى من الاضطهاد طوال آلاف السنوات غير مقبول. أنا أدعو إلى شجب تصريحاته المعادية للسامية والمتكررة لديه ومطالبته بالاعتذار”. وأضاف: “من أجل تحقيق السلام في منطقتنا، سيحتاج الفلسطينيون إلى زعيم يعزز الأمل ومستقبل أفضل بدلاً من نشر الكراهية والتحريض على التطرف. ونحن نتطلع إلى هذا اليوم”.
وأضاف دانون أن “محاولات أبو مازن لإعادة كتابة التاريخ والادعاء بأن الصهيونية هي نتيجة لمؤامرة أوروبية وليست نتيجة لرغبة اليهود في العودة إلى وطنهم التاريخي، خطيرة”. وقال: “يبدو أنه لم يتغير الكثير منذ أن كتب أبو مازن شهادة الدكتوراه في إنكار الكارثة”.
رئيس الحكومة اليابانية لنتنياهو: “يجب كبح الاستيطان ولن ننقل سفارتنا إلى القدس”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، التقى أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، ودعاه إلى كبح البناء في المستوطنات، وأوضح أنه ما زال يدعم حل الدولتين ولن ينقل سفارة بلاده إلى القدس. وأضاف آبي أن بلاده تؤيد الاتفاق النووي مع إيران، والذي يسهم، حسب رأيه، في استقرار الشرق الأوسط. وكان آبي قد زار رام الله أمس الأول، ونقل رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن تدخل الولايات المتحدة أمر حاسم لعملية السلام.
وناقش نتنياهو مع آبي مواد الأرشيف النووي، وأخبره أن “إيران حافظت على جميع خططها، ومن لا يريد أسلحة نووية لا يضع خططًا، وبالتأكيد لا يحتفظ بها.” كما أدان نتنياهو تصريحات عباس ووصفه بـ “معاداة السامية” وقال إن “تصريحاته تكشف عن السبب الحقيقي لعدم وجود سلام”.
كما ناقش الاثنان التطورات في كوريا الشمالية. ودعا آبي رئيس الحكومة نتنياهو لزيارة اليابان مرة أخرى، وقال “آمل أن يعود رئيس الوزراء لليابان في المستقبل القريب، وأنا أيضا سعيد للغاية بالإشارة إلى الازدياد الكبير في الاستثمارات اليابانية في إسرائيل في ظل حكومتي. أحضرت معي وفدا من رجال الأعمال في اليابان يضم الكثير من المدراء العامين. آمل أن تجرى مناقشات مثمرة مع رجال الأعمال في اجتماعات القمة التي نعتزم عقدها، وآمل أيضاً أن نرى المزيد من الاستثمارات المتبادلة”.
واتفق الاثنان على العمل من أجل تعزيز الرحلات الجوية المباشرة من اليابان إلى إسرائيل. وتم توقيع اتفاقية بين الحكومات بهذا الشأن في عام 2016 ولكن لم يتم تحقيقها بالكامل بعد. وتضغط إسرائيل على اليابان لتغيير تحذيرها لليابانيين من السفر إلى المنطقة من أجل تعزيز العلاقات السياحية، أو على الأقل الفصل بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية، كما تفعل الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة. وقال ممثل الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي أمس، أن المسألة “معقدة”.
الرئيس السابق للنيابة العسكرية في الضفة الغربية يعيش في منزل غير قانوني بني على أرض فلسطينية
تكشف صحيفة “هآرتس” أن بيت اللفتنانت كولونيل (احتياط) موريس هيرش، المدعي العسكري الرئيسي السابق في الضفة الغربية، بُني بشكل غير قانوني على أرض فلسطينية خاصة في مستوطنة إفرات. وكانت المحكمة العليا قد رفضت في عام 2009، ادعاء المقاولين بأنه تم شراء المنزل من فلسطيني يمتلك الأرض، وفي عام 2014 قامت الإدارة المدنية بإخراج المنزل من مسطح الأراضي الحكومية.
وقد اشترى هيرش المنزل في عام 2012، بعد قرار المحكمة العليا وقبل فترة وجيزة من تعيينه رئيسا للنيابة العسكرية في يهودا والسامرة. ويتولى في منصبه مهام إدارة الدعاوى ضد الفلسطينيين المتهمين بأعمال جنائية وقومية، في الضفة الغربية. في عام 2016 أنهى هيرش فترة ولايته وتسرح من الجيش الإسرائيلي، ويعمل اليوم مستشارا لمنظمة NGO Monitor المتماثلة مع اليمين. وردا على توجه “هآرتس” إليه في هذا الشأن، قال هيرش: “هذا مثير للاشمئزاز وغير ذي صلة.”
وقد بدأ بناء البيت في عام 1994، بدون تصاريح ودون أن يظهر في خارطة بناء المستوطنة. في حينه خصصت الدولة للشركة التي بنت البيت، أراضي حكومية في غوش عتصيون، ومن ضمنها أراضي فلسطينية خاصة، زعمت الشركة أنها اشترتها من مالكيها. وبعد فترة وجيزة من بدء البناء، أصدرت الإدارة المدنية أمرا بهدم للمنزل، لكن خارطة البناء الجديدة التي تم تقديمها أدت إلى تجميد الأمر. وفي كانون الثاني 1999، نظمت الإدارة المدنية الخارطة وحالة المبنى، وتم إلغاء أمر الهدم.
وبسبب نزاع مالي بين المقاولين ودائرة الأراضي، وصلت القضية إلى المحكمة. وحددت محكمة الصلح في عام 2004 بأن إجراءات شراء الأرض كانت قانونية. وحدد قرار المحكمة بأنه لم يتم توثيق صفقة الشراء “بسبب الخطر الذي يتهدد حياة البائع نتيجة للصفقة”، ولكن في عام 2008 عكست المحكمة المركزية القرار، وحددت بأن المقاولين “لم يقدموا أي أدلة تثبت شراء الأرض”.
وبعد مرور عام، رفضت المحكمة العليا طعن المقاولين وأعطت ختمًا نهائيًا للقرار الذي يحدد بأن الأرض ذات ملكية خاصة. وعلى الرغم من موقفها المبدئي وقرار المحكمة العليا، إلا أن الإدارة المدنية أبقت حتى عام 2014، المبنى ضمن ما يسمى “الخط الأزرق” – الذي يحدد الأراضي الحكومية. وقال درور أتاكس، من المنظمة اليسارية “كرم نبوت”، والذي كشف موضوع إقامة هيرش في هذا البيت، لصحيفة “هآرتس”: “من المفارقات أن الشخص الذي كان مسؤولا طوال سنوات عن نظام النيابة الفاسد الذي تديره إسرائيل في الضفة الغربية يعيش في منزل تم بناؤه فقط بسبب تعفن نظام تطبيق القانون”.
وقالت الإدارة المدنية ردا على ذلك: “تم بناء المنزل في عام 1994 وتم فتح ملف بناء غير قانوني ضده، يحمل رقم 31/94، والذي تم بموجبه إصدار أمر بوقف العمل وتم استدعاء مالك المبنى كما يجب للمناقشة في اللجنة الفرعية للمراقبة. وفي 1 كانون الثاني 1999، تم ترتيب المنزل في إطار خارطة مفصلة تمت الموافقة عليها”. ولم يرد في الرد أي ذكر لإخراج المنزل من الأراضي الحكومية في عام 2014.
عائلة غولدين ستعتصم كل جمعة أمام حدود غزة
تكتب “يديعوت أحرونوت” أن عائلة غولدين و”الحركة لإعادة هدار”، برئاسة الكولونيل (احتياط) إيرز فاينر، ستنظمان احتجاجات ضد غزة، كل يوم جمعة، ابتداء من يوم غد وحتى عودة الأبناء – هدار غولدين وأورون شاؤول.
وفي النشاط الأول، سيتم غدا، استقبال السبت قرب النصب التذكاري “السهم الأسود” في غلاف غزة، بمشاركة والدي هدار غولدين، وزير الأمن السابق عضو الكنيست عمير بيرتس، وعضو الكنيست حاييم يلين.
