المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
المجلس الوزاري المصغر يعمل على إلغاء القانون الذي يسمح لرئيس الوزراء ووزير الأمن بإعلان الحرب
تكتب صحيفة “هآرتس” أن المجلس الوزاري السياسي – الأمني، قرر، أمس الأربعاء، العمل على إلغاء القانون الذي يسمح لرئيس الوزراء ووزير الأمن بإعلان الحرب بمفردهما. وتختلف صيغة هذا القانون، التي أقرها الكنيست في الشهر الماضي، عن الصيغة الأصلية للقانون، والتي كان الهدف منها نقل صلاحية إعلان الحرب من الحكومة إلى مجلس الوزراء. والآن، على خلفية الانتقادات العامة، تم تكليف وزيرة القضاء أييلت شكيد بتجنيد أغلبية في الكنيست في غضون 30 يوماً للموافقة على صيغة القانون الأصلي.
ويشار إلى أن القانون الأصلي، الذي سيجري دفعه الآن، يكلف مجلس الوزراء اتخاذ القرار بشأن شن الحرب أو القيام بعملية عسكرية كبيرة، لكنه لم يحظر اتخاذ القرار في غياب التركيبة الكاملة للمجلس الوزاري. وانتقد أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية والأمن بشدة، النسخة الأصلية للقانون. وفقا لأعضاء في اللجنة، مثل عوفر شيلح وعمر بارليف، توجد في النسخة الأصلية من القانون، ثغرة يمكن أن تسمح لرئيس الوزراء باتخاذ قرارات بشن الحرب لوحده أو بالتعاون مع الوزراء الذين يدعمونه فقط. وقال أحد أعضاء اللجنة لصحيفة “هآرتس”: “فكرنا في وضع يقوم فيه رئيس الحكومة بدعوة المجلس الوزاري للانعقاد بعد أربعة دقائق، لكيلا يتمكن أي وزير من الوصول، وبالتالي يتخذ القرار بنفسه”.
وقد فشلت لجنة الشؤون الخارجية والأمن، في الماضي، في محاولة المطالبة بأن ينص القانون على وجود ما لا يقل عن نصف أعضاء الحكومة كشرط للموافقة على إعلان الحرب أو العمل العسكري الواسع. ورد أحد الوزراء على هذه الإمكانية قائلا: “هذا سيناريو خيالي متطرف يأخذ فيه رئيس الوزراء الحق في اتخاذ مثل هذا القرار الدرامي من تلقاء نفسه، هناك حد للسيناريوهات العبثية التي يمكن إلقائها في الهواء”. ووفقًا للوزير، “حتى اليوم، ووفقًا للقانون، فإن الحكومة مخولة باتخاذ قرار بخوض الحرب دون تعيين حد أدنى لعدد الوزراء المشاركين في النقاش، ولم يستغل أي رئيس وزراء ذلك لاتخاذ القرارات بمفرده”.
76 عضوا ديموقراطيا في الكونغرس يطالبون نتنياهو بإلغاء سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن 76 عضوا من الحزب الديموقراطي في الكونغرس الأمريكي، بعثوا، يوم الاثنين الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبوه فيها بإلغاء عمليات هدم المنازل في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة قرية سوسيا في تلال الخليل الجنوبية. وقد وقع الرسالة عدد كبير من أعضاء الكونغرس يفوق عدد الأعضاء الذين وقعوا طلبات مماثلة في الماضي. وينضم هذا الطلب إلى نداء سابق بشأن قضية هدم المنازل تم توقيعه من قبل 10 من مجلس الشيوخ الديمقراطيين في نهاية تشرين الثاني الماضي.
وكتب أعضاء الكونغرس لنتنياهو أن عمليات هدم المنازل المخطط لها في سوسيا، إلى جانب “توسيع المستوطنات في المناطق التي ستصبح جزءا من الدولة الفلسطينية”، تشكل مجتمعة “التخلي عن قيمنا المشتركة للعدالة واحترام حقوق الإنسان”. كما كتب أعضاء الكونغرس أن مثل هذه الإجراءات “تعرض للخطر حل الدولتين وإمكانية بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية”. وطلبوا من نتنياهو والحكومة الإسرائيلية “إعادة النظر في منح تراخيص البناء” لسكان سوسيا.
وقد بادرت إلى هذه الرسالة عضو الكونغرس يان شاكوفسكي من ولاية إلينوي، التي تعتبر متماثلة مع لوبي اليسار اليهودي “جي ستريت”. ووصف اللوبي هذه الرسالة بأنها “أوسع نشاط في تاريخ الكونغرس ضد توسيع المستوطنات”. ومن بين الموقعين على الرسالة، عضو الكونغرس جاكي روزن، التي تنافس هذا العام على مقعد في مجلس الشيوخ نيابة عن ولاية نيفادا؛ عضو الكونغرس جيري نادلر من نيويورك، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة العدالة في الكونغرس. وعلى الأقل أربعة ديمقراطيين من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس.
شكاوى جديدة ضد الشرطي المشبوه بالاعتداء على المتظاهرين من حيفا وكسر ساق جعفر فرح
قدم الشبان العرب الذين اعتقلتهم الشرطة خلال مظاهرة حيفا الاحتجاجية على ممارسات إسرائيل في غزة، سلسلة من الشكاوى إلى وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش)، أمس الأربعاء، اتهموا فيها أفراد الشرطة من وحدة “يسام” بممارسات عنيفة وشاذة ضدهم، خلال اعتقالهم يوم الجمعة الماضية. وكانت ماحش قد حققت مع الشرطي (ل) المشبوه بالاعتداء على مدير مركز مساواة جعفر فرح، وكسر ساقه. ويتبين من الشكاوى أن العديد منن المعتقلين تعرضوا إلى العنف، وبعضهم من قبل (ل) نفسه.
وقال بيسان فرح، ابن جعفر، الذي اعتقل هو الآخر، أنه عندما كان يوثق المظاهرة، أمسك به أحد رجال الشرطة بعنف، ومزق قميصه وهدده بكسر يده. وفي هذه المرحلة تم اعتقاله ووضعه في سيارة مع معتقلين آخرين. وفقا له، بسبب القيادة المتوحشة، اصطدمت سيارة الشرطة بسيارة أخرى. ونتيجة للحادث، أصيب بيان ونزف الدم من رأسه، ولكنه لم يتم نقله للعلاج الطبي فورا، وإنما نُقل إلى مركز الشرطة. وهناك، كما يقول، التقى بالشرطي الذي ضرب والده، (ل)، والذي رفعه بعنف والقى به بقوة على الأرض. وقال نايف شقور، الذي اعتقل في نفس السيارة، إن رجال الشرطة أوضحوا له خلال الرحلة: “اذهبوا إلى غزة، وهنا هي دولة يهودية”، ووصفه أفراد الشرطة خلال مكالمة هاتفية أجروها في السيارة بأنه “إرهابي”.
كما ادعى المعتقل عمار أبو قنديل، تعرضه للعنف أثناء احتجازه. وقال إنه تعرض للضرب بقبضات على ظهره من قبل الشرطة وتم ضربه بأداة في وجهه. على الرغم من أنه لم يعترض على الاعتقال. ووفقا له، فإن أحد رجال الشرطة أمسك به في السيارة، ودفعه إلى الخارج وقال له: “ها قد وقعت، نحن ننتظرك منذ أسبوع”. كما التقى أبو قنديل مع الشرطي (ل) في المحطة، وقال إن الشرطي وقف بين ساقيه وبدأ يهدده، بعد أن طلب وقف المعاملة العدوانية للمحتجزين. وردا على ذلك، قال إن (ل) بصق على المحتجزين وشتمهم.
وقال المعتقل علي مواسي في شكوى قدمها إلى ماحش، إن (ل) قال للمحتجزين: “اليوم سنقيم احتفالا عليكم، سنضاجعكم”، ثم بصق عليهم ونعتهم بأولاد الزانية. وقال المعتقلون كلهم إنهم تذمروا من تشديد الأصفاد البلاستيكية على أياديهم، فرد رجال الشرطة على ذلك بتشديدها أكثر.
وقال المعتقلون أيضاً إنهم عندما كانوا يجلسون في مركز الشرطة، مكبلون بالأصفاد، قامت إحدى الشرطيات بتصويرهم. وهم يشتبهون بأنها نشرت الصورة على احدى الشبكات الاجتماعية. كما ادعوا أن أفراد الشرطة رفضوا منحهم تفاصيلهم الشخصية خلافا للإجراءات.
وبالإضافة إلى الشكاوى الجديدة حول سلوك الشرطي (ل) وزملائه، ادعى فرح نفسه أن رجال الشرطة هددوا الطاقم الطبي الذي عالجه في المستشفى. ومن بين أمور أخرى، قال إن الشرطة طالبت الطبيب المختص الذي فحصه بإطلاق سراحه، على الرغم من توصيته الأولية بإبقائه في المستشفى. كما يدعي فرح أن أحد رجال الشرطة قال للممرضة التي عالجته: “نحن نرى بأنك تحرضين الجميع”. كما قال للطبيب الذي وقع على الشهادة الطبية: “إذا تبين أن هذه الشهادة بدون أسباب طبية، فسوف نصفي الحساب معك”.
في الوقت نفسه، توجهت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إلى وزارة الصحة، أمس، وطالبتها بفحص سلوك الطاقم الطبي في مستشفى بني تسيون، بادعاء أن الطاقم الطبي وافق بعد تدخل الشرطة، على تسريح فرح من المستشفى، على الرغم من إصابته وحالته الصحية. في رسالة مفصلة كتبت على أساس شهادة فرح وآخرين، أشارت الجمعية إلى سلوك رجال الشرطة الذين ضغطوا على الطاقم الطبي لتسريح فرح من المستشفى على الرغم من إصابته في ساقه، وسط “أجواء عداء وترهيب فرضوها في المستشفى.” كما أشارت الجمعية إلى أنه على الرغم من توصية أحد الأطباء الذين فحصوا فرح، اضطر المدير المناوب في القسم على تسريحه من المستشفى. وتطالب الجمعية وزارة الصحة بفحص ملابسات تسريح فرح والعمل مع الشرطة لكي تصحح سلوك أفرادها في المكان.
وقال المحامي فادي خوري من مركز “عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل”، الذي قدم الشكاوى نيابة عن المعتقلين الذين أفرجت عنهم محكمة الصلح في حيفا إن ” الصورة الجزئية للشكاوى تثير الاشتباه في ارتكاب أفراد الشرطة لمخالفات جنائية خطيرة. سلوك رجال الشرطة يفتقر إلى المهنية وتعامل بشكل عدائي مع جميع المعتقلين. كما تثير هذه الممارسات الشكوك في ارتكاب مخالفات بدوافع عنصرية “. وقال، أيضا، إن “ألفاظ أفراد الشرطة ضد المعتقلين تفسر الدافع وراء العنف الشديد. لقد حاولت الشرطة عمليا فرض الرقابة بالعنف على وقفة الاحتجاج القانونية. لم نر حتى اليوم مثل هذا المستوى من العنف في مركز الشرطة، والاستهتار والإذلال المتطرف جدا، كما حدث في المستشفى، لا يمكن تفسيره إلا كموقف ينبع من الانتقام والعداء”.
أردان يهاجم النائب فريج بشدة لأنه قرأ إفادات المعتقلين في الكنيست
في السياق نفسه، تكتب “هآرتس” أن مواجهة عنيفة اندلعت في الكنيست، أمس الأربعاء، بين وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، وعضو الكنيست عيساوي فريج من ميرتس. فقد هاجم أردان النائب فريج بشدة بعد قيام الأخير بقراءة شكاوى المتظاهرين في حيفا ضد رجال الشرطة، والتي تضمنت الكثير من الألفاظ النابية.
وقد قرأ فريج بعض الشهادات المنشورة في “هآرتس”، فقال اردان إنه إذا كان التقرير صحيحًا، فإن مكان الشرطي ليس في الشرطة ويجب أن يُعاقب بشدة. وفي الوقت نفسه، هاجم فريج، الذي اختار قراءة المقال من على منصة الكنيست. وزعم أن فريج لوث سمعة الشرطة بأكملها من خلال قراءة عنوان ادعى أنه ليس مثبتا، فظ وشمولي. وسمع أردان وهو يقول: “يمكنك أن تكون بهيمة على المنبر. إذا كان هذا هو العنوان فإنه يمكنك أن تقول ما تشاء.”
ورد فريج على أردان: “إذا كنت أنا بهيمة، فأنت تقود قطيعا من البهائم، مهمتك هي مكافحة الجريمة، ولكن ليس في العربي”. وصرخ فيه أردان “كذاب” وأضاف: “أنت تقول بهائم؟ انظر إلى نفسك في المرآة.”
الشرطي المشبوه (ل) كتب عن العرب الذين اغلقوا متاجرهم: “كلهم مخربون”
في سياق خبر آخر حول الموضوع، تكتب “هآرتس” أن الشرطي (ل)، الذي استجوب يوم الثلاثاء تحت طائلة الإنذار، بشبهة الاعتداء على جعفر فرح، سبق وكتب على صفحته على الفيسبوك منشورات ضد السكان العرب والفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، قام الشرطي في 2014 بوضع علامات إعجاب على التعليقات المنشورة على صفحته ردا على تهجمه على المتظاهرين في حيفا.
وفي تشرين الأول 2015، شارك الشرطي (ل) ملصقًا على صفحته يحمل شعار “لا نشتري الإرهاب”، والذي يدعو إلى مقاطعة المصالح التجارية العربية. وكتب في الملصق: “قررنا الخروج في حملة مضادة، تدعو كل شخص يرى متجرا عربيا إسرائيليا مغلقا الإبلاغ عنه على الفور.” وشمل الإعلان رقم هاتف للإبلاغ عن متاجر العرب التي شاركت في الإضراب، والى جانبه عبارة: “سوف نتأكد من أنه سيظل مغلقًا”.
في اليوم التالي نشر (ل) منشورا آخر حول المتاجر المغلقة في عكا. وشارك منشورا آخر حول الموضوع من موقع “روتر” وكتب: “لكل المتجملين الذين يدعمون سوق عكا، ها هي الصفعة على وجوهكم. كلهم إرهابيون يستغلون أموالكم من أجل العنف والجريمة والإرهاب ويضحكون عليكم من خلف ظهوركم”.
وفي شهر كانون الثاني من عام 2011، شارك الشرطي منشورا على صفحته تظهر فيه صورة لقبر يوسف، وكتب فيه: “هذه صورة لقبر يوسف من القرن التاسع عشر، كل شيء من حوله صحراء، رمل، لا يوجد شيء!!! إذن، أين أولئك الفلسطينيين، فليمح الله أسمائهم، الذين يدعون أنهم كانوا هناك منذ فجر التاريخ. شعب كله مخترع، وليس أكثر من ذلك”!!!
وفي حالة أخرى تعود إلى عام 2014، نشر الشرطي صورة له ولفريق الشرطة قبل مظاهرة في حيفا. ومن بين ما كتبه زوار صفحته تعقيبا على الصورة: “حطموا سيقانهم” و”بالنسبة لي شوه صورة وجوههم”. وقام الشرطة بوضع علامة إعجاب على هذه التعقيبات.
الوزير شطاينتس يشتم الاتحاد الأوروبي
وتكتب “هآرتس” في الموضوع نفسه، أن وزير الطاقة يوفال شطاينتس، رد أمس، الأربعاء، على دعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في الاعتداء على جعفر فرح، وقال: “فليذهبوا إلى ألف جحيم”. وكان شطاينتس قد شارك، قبل أسبوعين فقط، في الاحتفالات باليوم الأوروبي في مقر سفير الاتحاد الأوروبي، وأشاد بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي بحماس.
ويوم أمس، فتح شطاينتس نيرانه على الاتحاد الأوروبي وقال: ” فليذهبوا إلى ألف جحيم. أنا أقول ذلك بشكل ودي، هذه قمة الصفاقة والنفاق. الاتحاد الأوروبي يتملق لإيران ويساعدها في ضوء العقوبات الأمريكية، فلماذا يلاحقنا الاتحاد الأوروبي؟ نحن في كل الأحوال دولة قانون، والحادث مع جعفر فرح يخضع للتحقيق من قبل عامل خارجي في الشرطة، ماحش. هذا التدخل يظهر فقط مدى حقارة الاتحاد الأوروبي”.
وسئل وزير الطاقة عن سبب قيام الاتحاد الأوروبي مؤخرا بتكثيف مشاركته في ما يجري في إسرائيل، فتطرق إلى المظاهرات التي جرت في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، وقال: “لقد نجحت حماس، بمساعدة أبو مازن، في إحداث شيء حاولنا تجنبه، مقتل عشرات الأشخاص في قطاع غزة، وتمكنوا من الاستفادة منه إلى حد ما في أوروبا”.
الطائرات الورقية القادمة من غزة أشعلت حرائق كبيرة في منطقة غلاف غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن عدة حرائق اندلعت أمس (الأربعاء) في المنطقة المحيطة بقطاع غزة نتيجة لإرسال طائرات ورقية مشتعلة من قطاع غزة. وقامت قوات مكافحة الحرائق في دائرة أراضي إسرائيل وسلطة المطافئ بإخماد الحرائق في مناطق قريبة من كيسوفيم وناحل عوز وغابة أساف سمحوني وغابة باري.
واندلع أمس الأول، حريق في الأشواك بالقرب من “شيفتا” في النقب، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق. وفي ضوء العدد الكبير من الحرائق نتيجة للطائرات الورقية التي يتم إرسالها من قطاع غزة، حثت وزارة الزراعة المزارعين في محيط غزة على حصاد محاصيلهم من القمح في وقت مبكر بسبب الخوف من أن تستهلكها الحرائق. وعرضت الدولة مبلغ 60 شيكل للدونم الواحد لمزارعي القمح، وسيتم تعويض أولئك الذين تضررت حقولهم على أنها أضرار نجمت عن هجوم إرهابي.
المحكمة جمدت قرار أردان ودرعي طرد ناشط منظمة “هيومان رايتس ووتش” عمر شاكر
تكتب صحيفة “هآرتس” أن المحكمة المركزية في القدس، أمرت، أمس الأربعاء، بتعليق أمر طرد ممثل منظمة Human Rights Watch، في إسرائيل، عمر شاكر. وكان وزير الداخلية أرييه درعي قد أمر، قبل أسبوعين، بإلغاء تأشيرة العمل التي حصل عليها شاكر، بادعاء انه “ينشط ضد إسرائيل”.
وكتبت القاضية تمار بازاك رابابورت في قرارها، أن تصريح الإقامة وتصريح العمل تم منحهما إلى شاكر بعد حصوله على “توصية إيجابية من وزارة الخارجية” في آذار 2017. وفي كانون أول 2017، قدمت وزارة الشؤون الاستراتيجية تقريرا سلبيا عنه، لكنه “لا يبدو من رد الدولة أن وجهة النظر هذه تستند إلى معلومات جديدة بعد توصية وزارة الخارجية”. وجاء في القرار أيضاً، أنه عندما نشرت وزارة الشؤون الاستراتيجية رأيًا سلبيًا، مددت وزارة الداخلية ترخيص العمل لشاكر. لذلك، كتبت أنه يجب الحفاظ على الوضع القائم بواسطة أمر مؤقت. ويجب أن ترد الدولة على ذلك حتى 21 حزيران.
وقال عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) ردا على قرار المحكمة: “يوجد قضاة في القدس. من العار أن هناك أيضا وزراء يعتقدون أنهم يستطيعون فعل أي شيء يحلو لهم دون اعتبار للقانون والعقل السليم. هذه المرة، صدت المحكمة الشر”.
وتدعي وزارة الشؤون الاستراتيجية، أن شاكر “يكثر من كتابة منشورات تتعلق بحركة BDS ضد إسرائيل”، على الرغم من أن الأدلة التي تم جمعها لا تقدم دليلاً على دعم شاكر النشط لحركة المقاطعة منذ أن بدأ عمله مع هيومان رايتس ووتش. وبحسب شاكر، فإن التحرك ضده هو جزء من المضايقة الأوسع نطاقاً التي تمارسها الدولة ضد منظمات ونشطاء حقوق الإنسان بشكل عام.
وقد اعترف موشيه نقاش، مدير قسم التصاريح في سلطة السكان، في خطاب وجهه لمحامي شاكر بأنه لم يتم العثور على توثيق لنشاطات مؤيدة للمقاطعة في العامين الماضيين. لكنه حسب زعمه فإن “حقيقة أنه منذ تاريخ انضمامه لا توجد بيانات حول هذا النشاط لا تلغي كل نشاطه في هذا الموضوع قبل هذا التاريخ … لا يمكن تصور أنه تحت غطاء ممثل منظمة يسمح لناشط في حركة المقاطعة بدخول إسرائيل والدعوة لمقاطعة دولة إسرائيل.”
وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إنه “قبل انضمامه إلى المنظمة، وخاصة عندما كان طالباً، كان عمر ضالعاً في نشاط سياسي يهدف إلى الضغط على إسرائيل لتغيير سياستها، ومن بين أمور أخرى، عن طريق الدعوة إلى سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية التي كانت، في رأيه، متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لكنه كممثل للمنظمة اليوم لا يشارك في النشاط السياسي (أو أي نشاط سياسي آخر)، “هيومان رايتس ووتش” لا تدعم حركة المقاطعة أو تعارضها. نحن ندافع عن حقوق الأفراد في العمل بطرق غير عنيفة دفاعا عن آرائهم، بما في ذلك المشاركة في المقاطعة. كما ندعي أنه يجب على الشركات التوقف عن العمل في المستوطنات لأن هذا النشاط يساهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. من المخيف أن تقوم وزارة حكومية في دولة ديمقراطية بتعقب مواطن أجنبي يقيم بشكل قانوني في إسرائيل، لكنه انتقد سياسة الحكومة”.
مستشار عباس يهاجم السفير فريدمان: “مستوطن وإرهابي”
انتقد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لأنه تلقى صورة للقدس تم فيها تركيب صورة للهيكل مكان قبة الصخرة والمسجد الأقصى. ووفقا لمنشورات في مواقع الكرتونية فلسطينيةـ فقد وصف المستشار محمود الهباش، السفير فريدمان بأنه “مستوطن وإرهابي”.
ووفقاً للهباش، الذي يشغل أيضاً منصب القاضي الرئيسي في السلطة الفلسطينية، فإن الصورة هي دليل على أن “فريدمان، السفير الأمريكي في دولة الاحتلال، يواصل التحدي والتحريض على تدمير المسجد الأقصى ويتبنى بشكل كامل مزاعم المستوطنين وكل قصصهم المهووسة حول محيط المسجد”.
وادعى الهباش أن اليمين المتطرف، الذي يزعم أنه يسيطر على الحكومة الإسرائيلية، معني بتدمير الأماكن المقدسة للإسلام في القدس ومحو الوجود الفلسطيني في المدينة. وقال “إن محاولة إسرائيل لتزييف الحقائق وتشويه التاريخ لن تنجح، حتى لو كانت كل مراكز الشر في العالم تدعم هذا الموقف”.
ودعا الهباش الدول العربية والدول الإسلامية للتدخل ضد محاولة الولايات المتحدة إلحاق الضرر بثالث أهم موقع للإسلام: “أنقذوا المسجد الأقصى قبل فوات الأوان، وأنا أحذر من الخطوات الإسرائيلية في القدس، التي تمهد لحرب دينية ستحرق كل شيء”. كما قال: “نتوقع ردا عربيا وإسلاميا على هذا الاستفزاز الذي يتطلب اعتذارا واضحا من جانب السفير والإدارة الأمريكية، وأعادته إلى الولايات المتحدة، إلى جانب إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.
وكان ديفيد فريدمان، قد تلقى الصورة خلال زيارته إلى بني براك، من ممثل معهد “أحياه”، الذي يعالج الأطفال الذين يعانون من مصاعب في التعليم وتأخير النمو. وقد اعتذر المعهد لاحقا عن هذا الحادث.
وادعت السفارة الأمريكية في تعقيبها أن “السفير فريدمان لم يكن على علم بما تحويه الصورة التي عرضت عليه أثناء التصوير. وهو يشعر بخيبة أمل عميقة لأن هناك من استغل زيارته لبني براك من أجل إثارة الجدل. سياسة الولايات المتحدة واضحة تماما: نحن ندعم الوضع الراهن في جبل الهيكل”. وفي وقت سابق، قال مصدر في السفارة إن السفارة طالبت المعهد بالاعتذار، “لأنه سمح لأحد رجاله بتقديم الصورة المثيرة للجدل للسفير”.
رئيس الحكومة الفرنسية يلغي زيارته إلى إسرائيل
تكتب “يسرائيل هيوم” أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ألغى زيارته لإسرائيل التي كانت ستجري في أوائل حزيران القادم. وفي بيان بعث به إلى وزارة الخارجية، قيل إن إلغاء الزيارة يأتي “لأسباب داخلية”. إلا أن مصادر مختلفة أثارت الاحتمال بأن إلغاء الزيارة يرتبط بالعلاقات المشحونة بين إسرائيل وأوروبا في الآونة الأخيرة، على خلفية أحداث غزة الأسبوع الماضي وفي ضوء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران.
وقال النائب اليهودي الفرنسي مئير حبيب إن هذه الزيارة “كان يمكن أن تكون فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين في أعقاب التنديد الفرنسي بإسرائيل بسبب الوضع في غزة” مضيفا أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن مواطنيها ضد عدوان حماس.”
