المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
إسرائيل تشارك لأول مرة في المناورات السنوية لحلف الناتو في أوروبا الشرقية
تكتب “هآرتس” أن إسرائيل تشارك لأول مرة في المناورات السنوية لحلف الناتو في أوروبا الشرقية، التي بدأت يوم أمس الأحد، ويشارك حوالي 18 ألف جندي من 19 دولة في تدريبات ” ضربة السيف 2018″ التي ستجري في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.
وقالت الولايات المتحدة إن التدريبات، التي ستستمر حتى 15 حزيران، هي “تظاهرة التزام وتضامن الحلف”، في حين أن المناورات العسكرية الروسية تقلق أعضاء الناتو المجاورين. ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إن التدريبات “ليست استفزازًا لروسيا”. يشار إلى أن حلف الناتو يحتفظ في الأوقات الروتينية، بحوالي 6000 جندي في دول البلطيق وبولندا.
حتى الآن، كان هذا تمرينًا كبيرًا، لكنه انقسم هذا العام إلى قسمين، ويشارك الجيش الإسرائيلي في القسم الصغير، وتم إرسال عشرات المقاتلين من لواء المظليين الإسرائيلي، وسيشاركون في التدريب على الغارات الجوية للقوات الأجنبية، وعبور الجسور والأنهار.
وتشارك في المناورات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ومقدونيا وبولندا وإسبانيا ورومانيا والنرويج وجمهورية التشيك ورومانيا وقوات الناتو. وفي الوقت نفسه، شرعت ليتوانيا في أكبر مناورة عسكرية في تاريخها، وهي “عاصفة الرعد” بمشاركة 9000 جندي.
اعتقال ثلاثة من سكان النقب للاشتباه في اختطاف سلاح جندي في الأسبوع الماضي
تكتب “هآرتس” أن الشرطة اعتقلت ثلاثة من سكان بلدة اللقية في النقب، بعد يوم واحد من قيام جندي بتقديم شكوى ادعى فيها أنه تم اختطاف سلاحه من قبل مجهولين عند مفرق بيت كاما، الأسبوع الماضي. وتم تمديد اعتقالهم حتى يوم الأربعاء. واعتقل اثنان آخران للاشتباه في تورطهما في الحادث وأطلق سراحهما، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة لا تزال تعتبرهما مشبوهين. وخلال عملية الاعتقال، تم العثور على سلاح الجندي والمسدس، الذي يُزعم أن المشتبه بهم استخدموه لتهديد الجندي. وتعتقد الشرطة أن خلفية الحادث جنائية.
والمشتبه بهم الثلاثة هم شاب عمره 22 عاما، وقريبه البالغ من العمر 18 عاما، وشقيقه البالغ من العمر 17 عاما. وتقدر الشرطة أن الشاب البالغ من العمر 22 عاماً أخذ سيارة شقيقه من دون إذن وسافر إلى الضفة الغربية وحصل على لوحات ترخيص. ثم عاد إلى منطقة النقب، وغير اللوحات، وانطلق مع المشتبهين الآخرين.
ووفقاً للشبهات فقد شاهد الثلاثة الجندي في منطقة بيت كاما، فضربوه وهددوه بمسدس وأخذوا سلاحه الشخصي. وشرعت قوات كبيرة من الشرطة في تمشيط المنطقة ووجدت سيارة مقلوبة ربطتها بالحادث، وساعدها ذلك في التحقيق.
عشرات الأطباء الكبار في إسرائيل يطلبون السماح لمريضات السرطان في غزة بالخروج لتلقي العلاج
تكتب “هآرتس” أن 31 طبيباً متخصصاً في الأورام من المستشفيات في إسرائيل، ناشدوا، أمس الأحد، وزارة الصحة ومنسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، السماح للنساء الفلسطينيات اللواتي يعانين من السرطان في قطاع غزة، بالخروج من القطاع لتلقي العلاج الطبي العاجل وإنقاذ حياتهن، في إسرائيل والضفة الغربية. وفقا للأطباء، ومن بينهم رؤساء أقسام وكبار الأطباء، تأتي هذه المناشدة على خلفية الصعوبات المتزايدة في توفير العلاج المستمر لمرضى السرطان الذين يعيشون في قطاع غزة، والذين يطلب منهم الحضور بانتظام للعلاج. ووفقاً للموقّعين على الطلب، فإن قيام إسرائيل بتشديد سياسة منح تصاريح الخروج من قطاع غزة، يؤذي صحة مرضى السرطان.
خلال العام الماضي، تم تأخير تقديم العلاج الطبي لما لا يقل عن 45 مريضة بالسرطان من قطاع غزة بشكل كبير، وفقا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إنه تم تأخير بعض العلاجات لمدة ستة أشهر أو أكثر، ولم تسمح إسرائيل بخروج النساء لتلقي العلاج إلا بعد ضغط جماهيري. ووفقاً للجمعية، فإن إدارة التنسيق والارتباط في معبر إيرز تمنع حاليا 14 مريضة بالسرطان من مغادرة غزة، سبعة منهن تعانين من سرطان الثدي، وأربعة من سرطان الغدة الدرقية وثلاث مصابات بأورام في العمود الفقري، والرئة والكليتين.
وكتب الأطباء في رسالتهم: “ليس هناك شك في أن فرص الشفاء والقدرة على تخفيف معاناة مرضى السرطان تكون أعلى كلما كان التشخيص والعلاج مبكرا، ولا يوجد أي شك في أن تأخير التشخيص والعلاج يمكن أن يؤدي إلى تطور المرض والموت الذي يمكن الوقاية منه”. كما كتبوا: “لا يوجد مبرر لتأخير طلبات المريضات لأشهر طويلة، لأن كل تأخير له آثار مصيرية على فرص الشفاء وحياتهن”. ومن بين الموقعين على الرسالة مدير وحدة الإشعاع في مستشفى بيلينسون البروفيسور إيال بينغ، رئيسة قسم في سرطان الثدي في أساف هروفيه، الدكتور آلا عفرون، رئيس قسم الأورام في أسوتا في حيفا الدكتور عبد إغبارية، خبيرة الأورام الدكتورة بيلا كوفمان، وأطباء الأورام من المستشفيات الأخرى، بما في ذلك إيخيلوف، هداسا، شيبا ونهاريا.
وقالت د. كوفمان، وهي عضو في إدارة منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان: “بالذات في ضوء العنف على حدود غزة، توضح قصة مريضات السرطان مدى كون سياسة إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين في قطاع غزة تحطم الأرقام القياسية لتبلد المشاعر. مريضات السرطان تحتجن إلى العلاج الفوري، وبعضهن لإنقاذ حياتهن، ومنع تقديم العلاج غير معقول وفقا لأي معايير أخلاقية أو إنسانية أو دولية – سواء تم ذلك لأسباب بيروقراطية لا تنتهي أبداً أو ذرائع “أمنية” يمكن إعلانها دائماً. يجب على إسرائيل أن تبرهن التزامها الأخلاقي الأساسي وتسمح للمريضات بالخروج فوراً لتلقي العلاج الطبي.”
في هذا السياق، من المتوقع أن تعقد لجنة النهوض بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين، برئاسة عضو الكنيست عايدة توما – سليمان، اليوم الاثنين، مناقشة في الكنيست حول وضع المرأة في غزة في ضوء إغلاق قطاع غزة، بما في ذلك أوضاع النساء المصابات بالسرطان.
الشرطة تحقق في إهانة علم إسرائيل خلال مظاهرة حيفا
تكتب “هآرتس” أن الشرطة فتحت، أمس الأحد، تحقيقاً في حادثة شوهد خلالها متظاهرون في حيفا وهم يزدرون بالعلم الإسرائيلي حيث قاموا بإلقائه على الأرض وداسوا عليه. وفي شريط فيديو تم تصويره خلال المظاهرة التي جرت يوم الجمعة في حيفا، ضد أعمال إسرائيل في قطاع غزة، شوهد متظاهر ملثم بالكوفية وهو يختطف علم إسرائيل من متظاهر آخر ويرميه على الأرض. وبعد ذلك مباشرة، قام متظاهر آخر بدوس العلم على صوت صيحات المتظاهرين الآخرين.
ويشار إلى أن لجنة الداخلية البرلمانية قامت في حزيران 2016، بتحديث الغرامة المفروضة على انتهاك حرمة العلم بحيث أصبحت تبلغ 58،400 شيكل، بدلاً من 300 ليرة سابقا. ووفقاً لتعديل القانون، فإن العقوبة القصوى لإهانة العلم هي السجن لمدة ثلاث سنوات.
نتنياهو يرد على باردو: “الموساد ليس منظمة إجرام”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطرق صباح أمس (الأحد) إلى المقابلة مع رئيس الموساد السابق تمير باردو في برنامج “عوفداه”، وقال إن “الموساد ليس منظمة إجرام، إنها منظمة رائعة تقوم بأشياء مهمة جدا لدولة إسرائيل ونحن جميعا ننحني لها”. وأشار نتنياهو بذلك إلى قول باردو في البرنامج، يوم الخميس الماضي، إن “الموساد هو منظمة إجرام مرخصة، وهذا هو الجزء الأكثر متعة فيه”.
وقد أثارت المقابلة مع باردو عاصفة في نهاية الأسبوع، بعد أن ذكر في البرنامج بأن نتنياهو طلب من رئيس الشاباك السابق يورام كوهين التنصت على هواتف باردو ورئيس الأركان بيني غانتس. ونفى رئيس الوزراء التقرير وقال مكتبه إن هذا الادعاء “لا أساس له من الصحة مطلقا” وأن المنشور هو “تشويه كامل للجهود النظامية التي تبذل من وقت لآخر من أجل الحفاظ على أمن المعلومات في الأمور الحساسة ذات الأهمية الأمنية العليا.” وفي اليوم التالي كتب نتنياهو في حسابه على تويتر أنه “لا يوجد حد للكذب”، وأضاف أنه لم يطلب التنصت على غانتس وباردو. وقال “هذه كذبة مطلقة”.
بعد ذلك، أشار يورام كوهين إلى هذا المنشور، قائلاً إن “التقارير الإعلامية عن تعليمات رئيس الوزراء إلي أثناء شغلي لمنصب رئيس جهاز الشاباك – بالتنصت على وجه التحديد على هواتف رئيس الأركان غانتس ورئيس الموساد باردو- غير صحيحة.” وحسب كوهين، فإنه لم يتلق تعليمات من نتنياهو للتنصت على وجه التحديد على هواتف غانتس وباردو. ووفقاً للتقرير الأصلي في برنامج “عوفداه”، فقد “طلب نتنياهو من كوهين استخدام قدرات “الشاباك” الخاصة للإشراف الشامل، بما في ذلك التنصت على هواتف سلسلة من الشركاء في الأسرار، بما في ذلك رئيس الأركان ورئيس الموساد”.
نتنياهو أمر بدفع تعويضات للمزارعين ا في غلاف غزة، من مستحقات السلطة الفلسطينية
تكتب “يسرائيل هيوم” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر، أمس الأحد، رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، بدفع خطة لتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق في غلاف غزة، من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
في هذا السياق قال الجيش الإسرائيلي إنه قام في وقت متأخر من مساء أمس، بإحباط طائرة ورقية تم إرسالها من قطاع غزة إلى منطقة كرم أبو سالم. وحسب الجيش فقد كانت الطائرة الورقية موصولة بعبوة ناسفة. وسقطت الطائرة بالقرب من السياج وتم تفكيك الشحنة دون أن يسفر ذلك عن أضرار للقوة الإسرائيلية.
ووفقا للصحيفة فإن ما تسميه “إرهاب بالونات الهليوم والطائرات الورقية” تواصل أمس، وسبب العديد من الحرائق، التي احتدمت أكبرها في نير عام، باري وأور هنير، حيث تم حرق مئات الدونمات. ووصلت الكثير من طواقم الإطفاء إلى الحلبات المختلفة في محاولة للسيطرة على الحرائق. وفي الحريق الذي اندلع بالقرب من أور هنير، تقدم الحريق باتجاه الكيبوتس وطلب من السكان إخلاء الحظائر.
وجاء من الناطق بلسان سلطة المطافئ في المنطقة الجنوبية، أن “لهذا حريق أبعاد كبيرة جدا، نحن نتحدث عن آلاف الدونمات التي تحترق، وبسبب الرياح القوية قفز الحريق من منطقة إلى أخرى، ويعمل رجال الإطفاء في المنطقة التي وصلتها النيران لمنعها من الوصول إلى الحظائر، ويستعينون بطائرات إطفاء النيران لإخماد الحريق الكبير”.
واندلعت حرائق أخرى في منطقة ناحال عوز ومنطقة ياد موردخاي. وبسبب حريق اندلع بالقرب من خط القطار في منطقة سديروت، تم إغلاق المقطع بين عسقلان ونتيفوت أمام حركة القطارات. وبناء على طلب سلطة الإطفاء، عادت حركة القطارات إلى وضعها الطبيعي بعد بضع ساعات.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم استدعاء رجال الإطفاء الذين كانوا في حالة تأهب في المنطقة المحيطة بغزة، إلى حوالي 20 نقطة لإطفاء الحرائق، وكان أكبرها في محمية كارميا. والحديث عن حوالي 3 آلاف دونم، ونتيجة للحرائق فيها، تم حرق العديد من الزواحف والقوارض التي لم تتمكن من الهرب من الحريق، مما سيضر بشكل كبير بالنظام البيئي في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن الأمر سيستغرق سنتين على الأقل لترميم المحمية، علما أنه تم حرق أشجار فيها تبلغ من العمر مئات السنين.
ووصل إلى غلاف غزة، أمس، رئيس الكنيست يولي ادلشتين، وقام بجولة في منطقة المجلس الإقليمي أشكول والبلدات المحيطة بالقطاع، التي اندلعت فيها الحرائق نتيجة للطائرات الورقية. وعرض رئيس المجلس الإقليمي “سدوت هنيغف” ورئيس بلدية سديروت أمام ادلشتين طائرة ورقية مشتعلة تم ضبطها في الأراضي الإسرائيلية في نهاية الأسبوع، قبل أن تتمكن من إشعال النار في المنطقة.
قال إدلشتين إن “إرهاب الطائرات الورقية هو إرهاب بكل ما تعنيه الكلمة. علينا أن نحاربه بيد قاسية. أنا متأكد من أنه من خلال التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة، سنجد قريباً حلاً لهذه القضية، وحتى ذلك الحين، أدعو مواطني إسرائيل إلى دعم مزارعي الجنوب وشراء منتجاتهم.” وقال إن “سقوط قذيفة الهاون في ساحة رياض الأطفال هي خط احمر خطير. لقد هاجم الجيش عشرات الأهداف في قطاع غزة بعد الحادث، وآمل أن يكونوا في الجانب الآخر قد استوعبوا أن محاولة إلحاق الأذى بحياة الأطفال الصغار سيتم الرد عليها بشكل شديد”.
لجنة يهودا والسامرة في لجنة الخارجية والأمن تطالب “بوقف سيطرة الفلسطينيين على مناطق C”!
تكتب “يسرائيل هيوم” أن لجنة الشؤون المدنية والأمنية في يهودا والسامرة، وهي لجنة متفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ناقشت، أمس الأحد، “الاستيلاء الاستراتيجي للسلطة الفلسطينية على المنطقة C”. وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي) إنه “منذ عام 2008، تبذل السلطة الفلسطينية جهودًا للسيطرة على جميع مناطق C”.
وأضاف يوغيف “إن الاستيلاء الإقليمي على الأراضي في هذه المناطق هو جزء من تصور استراتيجي للسلطة الفلسطينية، التي أنشأت وزارة رسمية لتنسيق أنشطتها في المنطقة C. وفي الوقت نفسه، لا يتابع المسؤولون الحكوميون القضية بشكل كاف ولا يوجد أي نشاط منهجي لوقف هذه الظاهرة”.
وقال مساعد وزير الأمن كوبي إليراز: “هناك صحوة جدية في وزارة الأمن ولدى صناع القرار في موضوع المنطقة C، باعتبارها ساحة ذات أهمية استراتيجية تشمل مساحات مفتوحة. المؤسسة الأمنية تعرف عن محاولات الاستيلاء التي توجهها السلطة، والوزير ليبرمان يضع القضية على جدول الأعمال، ونحن نعمل على المستويات العسكرية والقانونية والإدارية. هناك خطة عمل منظمة حول هذه المسألة، بما في ذلك تحديد الأهداف.”
وأضاف العقيد اوري مندز، نائب رئيس الإدارة المدنية “إننا نعقد اجتماعات شهرية مع رئيس الإدارة المدنية حول البناء غير القانوني والطرد من اراضي الدولة. في هذه السنة جرت حتى الآن 128 عميلة لمصادرة المعدات من الجانب الفلسطيني”.
الرجوب يدعو إلى إحراق قمصان ميسي إذا لعب في إستاد تيدي في القدس
تكتب “يسرائيل هيوم” أن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، عقد مؤتمراً صحفياً، أمس، أمام ممثلية الأرجنتين في رام الله، وهاجم موافقة الفريق الأرجنتيني، ونجمه ليونيل ميسي على اللعب مقابل الفريق الإسرائيلي في القدس، يوم السبت القادم.
وقال الرجوب الذي يرى نفسه كمرشح لخلافة أبو مازن في رئاسة السلطة الفلسطينية إن “قرار الأرجنتين اللعب في القدس يشبه قرارات مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من قبل الرئيس ترامب.” وادعى الرجوب أن موافقة الاتحاد الأرجنتيني على اللعب في القدس مخالف لقوانين الأمم المتحدة وقوانين FIFA.
وقال الرجوب للصحافيين: “ميسي هو رمز للمحبة والسلام. وبصفته سفيرا لليونيسيف نطالبه ألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال، خاصة كمواطن في الأرجنتين التي عانت من الاحتلال”، مؤكدا أنه “اعتبارا من اليوم سنبدأ حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصيا الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية. سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته”.
وفي الأسبوع الماضي، بعث الرجوب برسالة إلى الاتحاد الأرجنتيني أعرب فيها عن احتجاجه على المباراة وزعم أن الأرجنتينيين “يمنحون الشرعية للضم غير القانوني”.
“التنظيم دائما في مصلحة الإسرائيليين”
تكتب “يديعوت احرونوت” أن المحكمة العليا ناقشت أمس الأحد، بتركيبة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة، وبرئاسة رئيسة المحكمة استر حيوت، قانون التنظيم الذي يسمح للدولة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، التي أقيمت عليها بيوت للمستوطنين الإسرائيليين.
وقال المحامي إيال ينون، المستشار القانوني للكنيست، خلال المناقشة، أن “قانون التنظيم ولد بسبب السلوك الأكثر إشكالية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي خلقت فجوة لا تحتمل بين القانون والواقع على الأرض. ويشعر الكثير من أعضاء الكنيست بأنهم لا يستطيعون الصمت وإلقاء الفشل على كاهل المستوطنين. ويكمن حل المشكلة في استخدام أدوات قانونية غير تقليدية”.
وبما أن المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، يعارض القانون المخالف للقانون الأساسي، فإنه لا يدافع عن القانون في المحكمة العليا، ويتولى ذلك بدلا منه، المحامي الخاص هارئيل أرنون، الذي زعم بأن إلغاء القانون سيكون بمثابة تفكيك لسيادة الكنيست.
وشرح ممثل مكتب المستشار القانوني، المحامي عنار هيلمان، لماذا يعارض المستشار القانون ويرفض الدفاع عنه، وقال: “وجهة نظر المستشار القانوني هي أنه يوجد لهذا القانون جوهر مهيمن لا يراعي الحقوق الإنسانية لمن تم انتهاك حقوقه – السكان الفلسطينيون يملكون الحقوق على هذه الأرض. والغرض من قانون التنظيم ليس تحقيق توازن، بل توفير التنظيم بشكل دائم لصالح الاستيطان الإسرائيلي في الأساس”.
صراع بين ادلشتين وزحالقة على مشروع قانون “دولة جميع مواطنيها”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن حزب التجمع ينوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد رئيس الكنيست يولي ادلشتين، لأنه ينوي رفض طرح مشروع قانون جديد يسمى “إسرائيل دولة لجميع مواطنيها” على طاولة الكنيست.
وقال عضو الكنيست جمال زحالقة، رئيس التجمع، لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “لقد قدمنا مشروع القانون كرد على قانون القومية المتطرف الذي تروج له الحكومة. وقال إدلشتين إنه سيعمل على رفض مشروع القانون ومنع طرحه على طاولة الكنيست، وأنه يعتزم تقديم اقتراحه للمصادقة عليه من قبل رئاسة الكنيست، ولهذا السبب طلب من المستشار القانوني إيال ينون إعداد وجهة نظر قانونية”.
وقال زحالقة إن “التجمع يرى في تصريح إدلشتين، وطرح الموضوع للنقاش في رئاسة الكنيست، وبالتأكيد نية رفض طرح مشروع القانون، إجراء شديد الخطورة، يعكس التطرف في التعامل مع المطالب والمفاهيم الديمقراطية. ليس من صلاحية رئيس الكنيست منع أعضاء الكنيست من تقديم مشاريع القوانين، ونشاطه في هذا الموضوع هو تمييز صارخ ضد أعضاء الكنيست وانتهاك شديد لحرية التعبير، والحق في النشاط السياسي وحصانة أعضاء الكنيست”.
وقال رئيس الكنيست إيدلشتين ردا على ذلك: “هذا مشروع قانون مهووس يهدف إلى المس بجميع الأسس التي قامت عليها دولة إسرائيل. نواب القائمة المشتركة يتنافسون بينهم على التطرف. خلال السنوات الخمس التي خدمت فيها كرئيس للكنيست، لم اقترح أبدا على الرئاسة إلغاء مشروع قانون، لكن هناك خطوط حمراء يحظر الاقتراب منها، ويبدو أن هناك الآن محاولة لتجاوز بعضها بشكل فظ”.
