المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
إسرائيل تعترف في المحكمة العليا: حولنا للمستوطنين أراضي يعيش عليها مئات الفلسطينيين من دون أن نفحص
تكتب “هآرتس” أن إسرائيل اعترفت، أمام المحكمة العليا، بأنها نقلت منطقة يعيش فيها مئات الفلسطينيين إلى المستوطنين دون أن تفحص الأسئلة الموضوعية. وخلال جلسة عقدتها المحكمة العليا، أمس الأحد، استجوب القضاة ممثلة الدولة حول نقل خمسة دونمات ونصف الدونم في سلوان إلى أيدي منظمة “عطيرت كوهنيم”، فقالت ممثلة الدولة إن الوصي العام في وزارة القضاء لم يفحص عدة قضايا تتعلق بطبيعة الوقف، والقانون العثماني الذي يسري على الأرض ووضع المباني المقامة عليها. ورغم ذلك، طالبت الدولة برفض التماس السكان لأسباب تقنية.
وقد وصل حوالي 100 من سكان حي بطن الهوى في سلوان، إلى جلسة المحكمة، التي ناقشت الالتماس الذي تقدموا به في محاولة لعرقلة جهود الطرد التي قامت بها عطيرت كوهنيم. ويهاجم الالتماس قرار الوصي العام في سنة 2002 بمنح أرض الحي إلى أمناء الوقف التاريخي المسمى “وقف بنبينشتي”، الذي تأسس منذ حوالي 120 عامًا. وصدر القرار بتسليم الأرض بعد عام من تحول عطيرت كوهنيم إلى ولي لهذا الوقف، بدعم من الوصي العام. وادعى الالتماس أن الوقف الأصلي وشهادة تحرير الأرض تتعلقان بمباني كانت قائمة في الحي حتى أربعينيات القرن الماضي وتم تدميرها منذ فترة طويلة. وجاء، أيضاً، أن الوقف لا يسري على الأرض وبالتالي يجب إلغاء تحويلها له.
وقال المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الملتمسين الفلسطينيين، مع المحامي محمد دحلة وعلاء محاجنة، إنه “من أجل اتخاذ قرار إداري في هذا الشأن، كان يجب على الوصي العام أن يفحص وجود هذه المباني، وهذا ما هو مكتوب في وثائق الوقف نفسه. وهذا يعني أنه توجد من الأساس حماية في تحليل الوضع القانوني، هناك سلطة إدارية تعترف بأنها ارتكبت خطأ في بداية الطريق وتريد الآن تشريع الخطأ من أجل الوصول إلى النتيجة نفسها.”
وقالت المحامية نيطاع أورين، ممثلة النيابة العامة، انه يجب رفض الالتماس بسبب التأخير في تقديمه، رغم أن الفلسطينيين عرفوا منذ سنوات أنه تم تحويل الأرض الوقف. وقالت: “في البداية، نحن ندعي أنه لا يوجد عيب في شهادة تحرير الأرض. المدعى عليها (عطيرت كوهنيم) بدأت إجراءات لإخلاء المسيطرين على الأرض، والمحاكم المختلفة نظرت بهذه القضية وحسمت الأمر”.
لكن رئيسة الهيئة القضائية، القاضي دافنا براك – إيرز، ردت عليها قائلة: “لكن المحاكم اعتمدت على حقيقة أن هناك شهادة قانونية بتحرير الأرض، فهل فحص الوصي العام حقيقة أنه يصدر شهادة تحرير لممتلكات كان من الممكن على الأكثر أن يتم تحرير فقط مما بني عليها؟” وردت المحامية أورين: “في البداية، لم يتم فحص ذلك، ولكن من الواضح أن المقصود ليس أرضا دمرت جميع المباني القائمة عليها”. وتابعت القاضية: “كمسألة نظرية، هل تم أو لم يتم فحص أي اعتبار في تحرير الأرض؟ هل هناك سياسة لتحرير الأرض في ظروف لم يعد فسها قسم من المباني قائما، توجد هنا أسئلة ثقيلة الوزن”.
ووعدت أورين بفحص الإجابات والرد على المحكمة. وادعت أن بقايا المباني بقيت في مكانها. فسألتها القاضي باراك – إيرز: “من الذي فحص هذه المسألة؟ نحن نحاول أن نفهم ما هو الأساس الواقعي”.
وزعم المحامي آفي سيغال، الذي يمثل الوقف وعطيرت كوهنيم، أنه يجب رفض الالتماس نهائيا لأن الملتمسين كانوا على علم بتحرير الأرض للوقف منذ سنوات، وفقط بعد أن خافوا من الخسارة في دعاوى الإخلاء في محكمتي الصلح والمركزية، قرروا تجربة حظهم في العليا. وقال سيغال: “أفهم زملائي الذين جربوا كل شيء في المحاكم الدنيا وسارعوا إلى هذه المحكمة، معتقدين، بشكل خاطئ، أن هذه المحكمة ستلغي شهادات التحرير”. وأضاف أن المحكمة العليا ليست المكان المناسب لمناقشة الالتماس لأنها لا تسمع الأدلة وآراء الخبراء.
وأضاف المحامي محمد دحلة في نهاية الجلسة، أن 700 شخص يعيشون في الحي “كيف يمكن طردهم على أساس هذا الإجراء المعيب، الإجراء الذي تعترف الدولة اليوم بأنها أخطأت فيه”. وأضافت القاضية باراك: “السؤال البسيط هو ما إذا كانت هذه المحكمة هي المكان المناسب لهذه المناقشة؟
وأجاب دحلة: “إن أساس دعاوى الإخلاء هي شهادة التحرير. الدولة كانت تعرف أن هناك عشرات العائلات عندما قامت بتحرير الأرض، فهل توجهت إليهم وأخبرتهم بأننا نفكر في تحرير الأرض وأنكم قد تضطرون إلى مواجهة طلبات الإخلاء؟ هل تم عمل ذلك؟ أليس هذا أمر أساسي؟”
وفي نهاية الجلسة، طلب المحامي سيغال من القضاة تسريع قرارهم بسبب وجود الكثير من دعاوى الإخلاء المعلقة بسبب الالتماس. وردت عليه القاضية براك بأنه سيتم تسجيل طلبه وأن القرار سيصدر قريبا.
يشار إلى أن صحيفة هآرتس كشفت في السابق، بأن الوصي العام يقوم بتوظيف سيغال بنفسه في حالات أخرى لإجلاء الفلسطينيين في حي الشيخ جراح. وفي ذلك الوقت، قال مكتب الوصي العام معقبا، إنه “تم اختيار مكتب سيغال لتمثيل الوصي العام في الإجراءات في منطقة القدس، بعد مناقصة أسعار وعلى ضوء خبرته في هذا الأمر”. قال المحامي سيغال: “سنضع الأمور في نصابها: مكتبي يمثل الوصي العام في دعاوى الطرد ضد المتسللين والمتجاوزين لأملاك تم تحويلها إلى الوصي العام (وليس ضد “إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها”). التوظيف تم بشكل قانوني”.
رجال الأمن الإسرائيليين احتجزوا زوجين عربيين في مطار في اليونان وطلبا منهما شهادة تؤكد زواجهما!!
تكتب صحيفة “هآرتس” أن زوجين عربيين من القدس اشتكيا من مطالبتهما من قبل رجال الأمن الإسرائيليين في مطار في اليونان، عرض وثيقة تؤكد زواجهما وطلبا منهما المرور بفحص مهين. وكان من المفترض أن تسافر سحر عيساوي وزوجها المحامي فراس عسلي على متن طائرة يونانية، في 10 أيار، من مطار هركليون في جزيرة كريت، لكنه قيل لهما قبل الرحلة إنهما سيسافران على متن طائرة “يسرائير” الإسرائيلية. وتم الفصل بينهما وتأخيرهما للتفتيش والاستجواب من قبل رجال الأمن الإسرائيليين.
وقالت عيساوي، وهي صحفية: “عندما وصلنا إلى مكتب تسجيل الوصول، أخذنا رجل أمن إسرائيلي جانبا واستدعى امرأة لكي تأخذني للاستجواب على انفراد.” ووفقا لها، فقد سئلت عن مكان إقامتها وعملها، فقدمت لها بطاقتها الصحفية. وبعد ذلك “سألتني حارسة الأمن منذ متى أعرف زوجي، وكم مرة سافرنا معا، إلى أين ومتى”. ومن ثم سألت حارسة الأمن الصحفية عيساوي عما إذا كانت تحمل شهادة الزواج. ووفقا للزوجين، فقد خضع عسلي لاستجواب مماثل.
وفي وقت لاحق، أبلغهما ضابط الأمن أنه سيتم فحص حقائبهما، في غيابهما وأن عليهما الخضوع لفحص جسدي. وقال الزوجان إنه طُلب من زوجين عربيين آخرين الخضوع لفحص مماثل. وقد اضطرا إلى الموافقة على الفحص وصعود الطائرة، لأنه لم يكن هناك أي رحلة أخرى إلى إسرائيل في الوقت القريب. وقامت عيساوي بتوثيق الفحص، لكن “مدير الوردية الإسرائيلي قال إننا لن نصعد إلى الطائرة طالما لم نسلم الهواتف، وأخذ الهواتف لمدة ساعتين، وعندما أعادها فهمنا أنه مسح الفيديو وكل التوثيق”.
وقالت عيساوي إن فحص حقائبهما كان مهينا وأنه تم إلقاء ملابسهما على الأرض. وبعد ذلك، سمح لهما بالذهاب إلى السوق الحرة لفترة قصيرة – برفقة اثنين من أفراد الأمن. “وعندما وصلنا إلى باب المغادرة، أردت الذهاب إلى المرحاض. وعندما وصلت إلى الباب شاهدت رجل أمن يركض نحوي ودخل معي إلى مرحاض النساء. وانضمت إليه امرأة أخرى، ولم يتركونا حتى جلسنا على الكراسي في الطائرة، وجلس حارس أمن أمامنا.” وأضافت عيساوي: “لا يوجد أي اعتبار أمني هنا، كل شيء مبني على التمييز حسب القومية، أنت عربي، لذلك أنت مشبوه”.
وتوجه الزوجان، مؤخرا، برسالة شكوى إلى “يسرائير”، بواسطة المحامي عبد عسلي، وطالبا الشركة بتعويضهما ونشر اعتذار علني وغلا فسيتوجهان إلى المحاكم.
وقالت “يسرائير” إن “شركة يسرائير لا تنفذ ولا يسمح لها بإجراء عمليات التفتيش الأمنة المطلوبة قبل الصعود إلى الطائرة. ولا يتم إجراء عمليات التفتيش إلا من قبل السلطات الأمنية التي كلفتها بذلك سلطات الدولة”. كما أفيد بأن “أفراد الأمن هم الذين يحددون الفحص الذي سيمر به كل مسافر حسب تقديرهم الخاص، ولا تشارك شركة يسرائير في عملية صنع القرار وليس لها أي رأي في القرارات الأمنية”.
وادعت شركة الطيران “إل عال” المسؤولة عن النظام الأمني، ردا على ذلك: “يتم تنفيذ الفحوصات الأمنية وفقا لتعليمات سلطات الدولة. وتم فحص المسافرين وفقا للنظم”.
المجلس الوزاري المصغر ناقش الوضع الاقتصادي في غزة لمدة ثلاث ساعات لكنه لم يتخذ أي قرارات
كتبت “هآرتس” أن مجلس الوزراء السياسي – الأمني ناقش، مساء أمس، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لمدة ثلاث ساعات. وخلال المناقشة لم يتم اتخاذ قرارات بشأن التسهيلات الإنسانية، وإنما جرت مناقشة الخطط التي تمت الموافقة عليها في السابق في مجال البنية التحتية.
وكانت الخطط التي نوقشت هي تلك التي قدمتها إسرائيل إلى منتدى البلدان والهيئات الداعمة للفلسطينيين في بروكسل. وفي حينه قدم الوزير تساحي هنغبي، مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المؤتمر، الذي انعقد في بداية العام، سلسلة من المشاريع التي تريد إسرائيل تنفيذها في قطاع غزة، وخاصة في مجال البنية التحتية، وطلب من المجتمع الدولي أن يتجند لتمويلها. ومن بين الخطط إنشاء محطة لتحلية المياه؛ إنشاء خط جديد للتيار الكهربائي بهدف مضاعفة كمية الكهرباء لقطاع غزة؛ مد خط أنابيب للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى غزة؛ إقامة منشأة الصرف الصحي وموقع لجمع النفايات وتطوير منطقة إيرز الصناعية وغير ذلك.
وكان كبار المسؤولين في الجهاز الأمني قد حذروا مؤخرا من انهيار اقتصادي “مطلق” في قطاع غزة، وخاصة شبكات البنية التحتية المدنية. لكن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، خرج صباح أمس، ضد تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامج “صباح الخير يا إسرائيل” الذي تبثه إذاعة الجيش، وصف ليبرمان المفهوم الذي يقول بأن التسهيلات الإنسانية ستؤدي إلى إنهاء الإرهاب، بـ “الهلوسة والأوهام”، لكنه لم يحدد ما يعتزم عرضه في مجلس الوزراء.
وفي الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إن إسرائيل تدرس كيفية منع الانهيار الإنساني في قطاع غزة. وقال بعد اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا إن “دولة إسرائيل هي أكثر من عملت، وربما تكون الوحيدة التي تعمل في هذه القضية.” وقال انه بحث مع ميركل “خطة لتحسين المعابر” من قطاع غزة.
وقال نتنياهو إنه أوضح لميركل أن الأزمة الاقتصادية في غزة نشأت بسبب استثمار حماس في الأنفاق. وقال: “إن ما قاموا ببنائه تحت الأرض في غزة يشبه ستة أبراج، إنهم يختنقون مالياً، ولذلك قرروا الهجوم على السياج. من الواضح بشكل مطلق أن النتيجة الآن هي بسبب الاختناق الاقتصادي الذي سببته حماس”.
17 حريقا اندلعت في محيط غزة بعد إطلاق طائرات ورقية حارقة من قطاع غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن قوات مكافحة الحرائق عملت يوم أمس الأحد، على إخماد 17 حريقا اندلعت في منطقة كيسوفيم وباري في منطقة غلاف غزة. وقالت دائرة أراضي إسرائيل أن الحرائق اندلعت في أعقاب إرسال طائرات ورقية مشتعلة من القطاع. وفي وقت سابق، اندلع حريق بالقرب من مستوطنة كرمي قطيف، وتم إجلاء سكان عدة منازل، وتم إغلاق الطريق 358 أمام حركة المرور وفتحه بعد إطفاء الحريق.
وفي الوقت نفسه، عثر أطفال في إحدى بلدات المجلس الإقليمي “سدوت هنيغف” على طائرة ورقية موصولة بجسم مشبوه. وتم استدعاء خبراء المتفجرات إلى المكان لمعالجته. وأكدت الشرطة أن “على الجمهور أن يظهر المسؤولية وأن يتصل فورا بالمهنيين – خبراء المتفجرات في الشرطة الإسرائيلية، في كل حالة من هذا القبيل، دون تعريض أمنهم للخطر”.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدمير نفق بحري صمم لمساعدة الغواصين من حماس على الوصول إلى إسرائيل
تكتب “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأحد، أنه دمر في الأسبوع الماضي نفقًا بحريًا خرج من قطاع غزة وكان بطول عدة أمتار. ووفقاً للإعلان، فقد كان الهدف من النفق هو السماح للغواصين من قوات الكوماندوس البحري التابعة لحماس بالعبور سراً إلى الأراضي الإسرائيلية وتنفيذ هجمات. وهذا هو أول نفق بحري يدمره الجيش الإسرائيلي، وبحسب الجيش، قد تكون هناك أنفاق بحرية إضافية تعمل في خدمة حماس.
وفقا للجيش، فقد تم حفر النفق داخل مبنى مجاور للبحر، وبهذه الطريقة، يمكن لغواصي حماس أن يخرجوا لتنفيذ عملية دون أن يلاحظهم جنود الجيش الإسرائيلي. وقال أحد كبار ضباط القوات الجوية: “حاولوا التحرك سرا من اليابسة إلى البحر ومن هناك لتنفيذ عملية إرهاب داخل إسرائيل”. وأضاف: “عرفنا عن هذا النفق منذ عدة أشهر وقررنا أنه حان الوقت المناسب لمهاجمته.” وأضاف أنه تم تدمير النفق يوم الأحد عندما هاجم الجيش عدة مواقع في غزة رداً على إطلاق قذائف الهاون والصواريخ على إسرائيل.
وقال الضابط: “بالوسائل المتوفرة لديهم اليوم، معدات الأوكسجين والمعدات المتحركة تحت الماء، يمكنهم بالتأكيد دخول إسرائيل في وقت قصير نسبيا. لقد بنوا هذه القدرات بالتوازي مع بقية القدرات المتوفرة على الأرض، وكان الهجوم الأخير فرصة لنا لضرب هذا النفق. يد الجيش ليست خفيفة على الزناد، ولكننا حيث نجد التهديدات، نقوم بالعمل”.
النيابة استأنفت على الحكم المخفف على شرطي قتل فلسطينيا
كتبت “هآرتس” أن النيابة العامة للدولة استأنفت، أمس الأحد، على العقوبة المخففة التي فرضت على الشرطي السابق في حرس الحدود بن ديري، الذي قتل في 2014 الفتى الفلسطيني نديم نوارة بالقرب من حاجز بيتونيا. وكانت المحكمة المركزية في القدس قد فرضت، قبل بضعة أسابيع، عقوبة بالسجن لمدة تسعة أشهر فقط على بن ديري في إطار صفقة ادعاء، ودفع تعويض. وقررت الدولة المطالبة بعقوبة سجن أشد، لأن “عنصر السجن الفعلي المفروض على المدعى عليه لا يتناسب مع خطورة أفعاله ونطاق الحكم الذي حددته المحكمة المركزية لا يعكس مدى خطورة الحادث الذي أدين فيه ديري”.
وفي إطار الصفقة، اعترف ديري بإصابة الفتى نوارة (17 عاما)، في ظروف خطيرة والتسبب بموته بسبب الإهمال بعد أن أطلق النار عليه في مظاهرة في بيتونيا، بينما كان يعتزم إطلاق الرصاص المطاطي. وقد نسبت لائحة الاتهام الأصلية لبن ديري تهمة القتل، ولكن في ضوء صعوبة الإثبات بأنه كان يعلم أنه كان يطلق الرصاص الحي وليس الرصاص المطاطي، توصل مكتب المدعي العام للدولة إلى الصفقة.
وجاء في الاستئناف أن “المحكمة المركزية أخطأت حين حكمت على ديري بعقوبة لا تعكس بشكل كاف حماية القيمة المحمية لحرمة الحياة، ولا خطورة أعماله ومدى ذنبه”. وقالت النيابة إن ديري أطلق النار على نوارة (حتى لو كان ينوي إطلاق الرصاص المطاطي)، “على الرغم من عدم تشكيله لأي تهديد على القوة من العسكرية، وعلى الرغم من أن ديري لم يكن عرضة لأي خطر”.
وفي تعقيب على القرار الذي صدر في نيسان، قال والد الفتى نديم، صيام نوارة لصحيفة “هآرتس”: “لم أفاجأ بهذه العقوبة الساخرة، لأنه منذ توقيع صفقة الادعاء كنا نعرف أن هذا هو التوجه. من المثير أن طفلا مثل احمد مناصرة (13 عاما) يحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما، بينما ديري القاتل – وأنا متأكد من أنه تعمد القتل – يحصل على تسعة أشهر، وبكل صفاقة اسمعهم يقولون بأنهم سيستأنفون على الحكم”.
اعتقال أربعة فلسطينيين في مخيم نور شمس بادعاء الإسراع بسيارتهم نحو قوة عسكرية
تكتب “هآرتس” نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن سيارة فلسطينية سافرت بسرعة صباح أمس، باتجاه قوة من جنود الجيش الإسرائيلي خلال عملية قاموا بها في مخيم نور الشمس للاجئين قرب طولكرم. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد فتحت قوات لواء منشيه النار على السيارة، التي توقفت، وتم إلقاء القبض على ركابها الأربعة واستجوابهم، ولم يصب أحد في الحادث. ويقوم الجيش بالتحقيق في ملابسات الحادث.
العائلات الثكلى تطالب “بوقف رواتب المخربين”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن مئات العائلات الثكلى ناشدت، أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والوزراء بالموافقة على النص الأصلي لقانون “وقف رواتب المخربين”.
وفي الرسالة الموجهة إلى وزير الأمن ووزيرة القضاء، ووزير المالية، كتب 320 من ضحايا الإرهاب أنه “من غير المعقول أن تقوم حكومة إسرائيل بنقل ولو شيكل واحد إلى المخربين الذين قتلوا أقربائهم، وبذلك تكافئ القتلة، من جهة، وتشجع على تنفيذ الأعمال الإرهابية، من جهة أخرى.” وتأتي هذه الرسالة على خلفية التصويت المتوقع اليوم في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على الصيغة النهائية للقانون، والذي من المفترض أن يقلص من عائدات الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية ما تدفعه من “رواتب الإرهاب”، وهي المبالغ الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى المخربين وعائلاتهم لقاء تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين. ومن المتوقع أن توافق اللجنة على طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
ويخشى الجهاز الأمني أن يؤدي الخصم من عائدات الضرائب إلى انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية. لكن أعضاء الكنيست الذين يقفون وراء مشروع القانون، والعائلات الثكلى، يرفضون هذا التخوف ويقولون إنه من المستحيل على أية حال أن تستمر إسرائيل في غض الطرف عن الظاهرة التي تؤدي إلى استمرار قتل اليهود. وكشف الفحص الذي أجري قبل الجلسة أن السلطة حولت 1.2 مليار شيكل إلى عائلات المخربين في العام الماضي، وهو ما يساوي سبعة بالمائة من ميزانية السلطة الفلسطينية. وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست آفي ديختر” لا يمكننا أن نغض الطرف. لن نكون قناة لنقل أموال للإرهاب”.
استدعاء آلاف جنود الاحتياط إلى الجولان
تكتب “يسرائيل هيوم” أن الجيش الإسرائيلي بدأ، أمس الأحد، تدريبات عسكرية مفاجئة وواسعة النطاق في منطقة مرتفعات الجولان. ومن المفترض أن تستغرق المناورات عدة أيام، سيشعر خلالها السكان بالحركة الكثيفة للمركبات العسكرية، وسيتم سماع دوي انفجارات.
وتم حشد الآلاف من جنود الاحتياط لهذه المناورة، وطُلب منهم الوصول على الفور إلى الميدان، على النقيض من التدريبات الأخرى التي يُطلب منهم الوصول إليها في وقت سابق. وتجري المناورات في ظل التوتر مع إيران على الحدود الشمالية، وبعد تقارير عن العديد من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية. وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن المناورات كانت مخططة مسبقاً كجزء من تدريب العام 2018 وأن الغرض منه هو الحفاظ على اللياقة البدنية.
استدعاء السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشكل مفاجئ إلى واشنطن
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه بعد أن ألغت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغريني مشاركتها مؤتمر اللجنة اليهودية الأمريكية – AJC في القدس، سيتغيب عنه، أيضا، أحد المتحدثين الرئيسيين، السفير الأمريكي ديفيد فريدمان. وبدلاً من التحدث في المؤتمر كما هو مخطط، ترك السفير فريدمان تحية مسجلة يقول فيها: “أنا آسف لأنني لا أستطيع شخصيا التواجد معكم الليلة في المؤتمر. عندما تشاهدون التحية سأكون في واشنطن”.
لكن السبب وراء غياب فريدمان أكثر مثيرا للاهتمام. وقال جيفري أرونسون، أحد كبار المتبرعين لـ AJC، إن فريدمان لن يأت “لأنه استدعي لإجراء مناقشات عاجلة في واشنطن بشأن عملية السلام”. وأكدت السفارة الأمريكية في القدس أن فريدمان قد غادر إلى الولايات المتحدة، وأنه خلال رحلاته هناك، ستعقد اجتماعات في وزارة الخارجية والبيت الأبيض.
وتأتي رحلة فريدمان المفاجئة في ظل العديد من التقارير التي أفادت بأن الإدارة على وشك تقديم خطتها السياسية قريباً. وقال مصدر في البيت الأبيض لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن “الخطة ليست جاهزة بعد ولكنها دخلت مراحلها النهائية”.
يقدمون تقارير قبل خروجهم للقتل
تكتب “يديعوت احرونوت” أن 60% من المشاركين في الهجمات الفردية، خلال سنوات 2015-2017، نشروا معلومات مسبقة على الشبكة الاجتماعية، يمكن أن تشير إلى نيتهم القيام بهجوم.
هذه المعطيات وغيرها، والتي تكشف عن صورة المخربين الذين نفذوا الهجمات، وردت في دراسة جديدة بادر إليها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة الأمن القومي الأمريكية كيرستن نيلسن. وستعرض الدراسة خلال المؤتمر الدولي حول مكافحة الإرهاب الذي سيعقد في إسرائيل هذا الأسبوع.
والمقصود دراسة مشتركة لوزارة الأمن الداخلي والمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب (ICT)، برئاسة البروفيسور بوعز غانور، وتتعامل مع ظاهرة “الذئب المنفرد” والمستقل. والمقصود بذلك المهاجمين الذين تصرفوا بمفردهم أو بالتعاون مع الأصدقاء أو الأقارب، ولكن من دون تلقي مساعدة عملية من منظمات إرهابية معروفة.
وتستند الدراسة إلى اختبارات ولقاءات نفسية مع 700 مهاجم، شاركوا في 560 هجومًا. وقد أجري بهدف مساعدة وزارة الأمن الداخلي في صياغة أساليب العمل التي يمكن أن تساعد في منع الهجمات المستقلة في مرحلة مبكرة – قبل أن ينجح الإرهابي المنفرد في تنفيذ الهجوم على الأرض.
وقالوا في وزارة الأمن الداخلي إن أكثر الإحصائيات إثارة للقلق هو أن 95٪ من الإرهابيين استخدموا شبكة اجتماعية واحدة على الأقل في الفترة التي سبقت الهجوم، وأن 60٪ منهم نشروا معلومات تشير إلى نيتهم القيام بهجوم. ويبدو من البيانات أنه في حالة وجود معلومات استخبارية شاملة وعميقة تراقب الإنترنت وتعرف كيفية تحليلها، سيكون من الممكن الوصول إلى الإرهابي المنفرد في مرحلة التخطيط.
كما يتبين أن مجموعة من الدوافع تؤدي إلى شن الهجمات: الظروف الإيديولوجية والنفسية والشخصية، إلى جانب هجمات التقليد والأحداث الجيوسياسية والصدمات النفسية، التي تتزايد بفعل التحريض المتعمد. تم تشخيص ثلثي الإرهابيين بأنهم أصيبوا في السابق بالهوس أو لديهم ميول انتحارية، وقال 54٪ إنهم يفضلون الموت في الهجوم.
وقال الوزير أردان: “إسرائيل هي أول دولة تحقق في إرهاب الأفراد بعمق. تجربتنا مع الإرهاب الفلسطيني وتوصيف صورة “الذئاب الفردية” تمنحنا معرفة فريدة وتمكننا من مساعدة العديد من الدول في الحرب ضد الإرهاب. هذا التعاون هو جوهر مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي بادرت إليه، وهو أداة مهمة في تطوير وسائل جديدة لمنع الهجمات”.
