المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صحيفة “نيويوركر”: نتنياهو وترامب يحاولان خلق شرخ بين الفلسطينيين ودول الخليج
تكتب صحيفة “هآرتس” أن إدارة ترامب تعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلق شرخ بين دول الخليج والفلسطينيين، وفقا لما نشرته صحيفة “نيويوركر”، أمس الأول. ووفقا لما نشرته الصحيفة فإنه يمكن لنتنياهو محاولة تحقيق هذا الهدف بواسطة خطة السلام التي سيعرضها البيت الأبيض، والتي يتوقع أن تكون قريبة من المواقف الإسرائيلية، أكثر من أي خطة أمريكية سابقة.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يعتقد بأن الفلسطينيين سيرفضون خطة ترامب، بينما ستدعمها دول الخليج، وإذا حدث ذلك، ستبتعد قيادات دول الخليج عن القيادة الفلسطينية وستتقرب من مواقف إسرائيل – التي تشاركها في الموقف من إيران.
وفقا للتقرير، فقد اشتبهت إدارة أوباما في أن نتنياهو التقى سراً بقادة الخليج في قبرص في عام 2015، كجزء من محاولته لتنسيق استراتيجية مشتركة ضد الاتفاق النووي مع إيران. وقام نتنياهو بزيارة قبرص في عام 2015، لكن التقرير لم يتضمن تفاصيل دقيقة حول الاجتماع أو المشاركين فيه. وفشلت إدارة أوباما في تأكيد شكوكها بشأن الاجتماع.
ووصف الصحفي آدم أنطوس العلاقة المتوترة بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية، والتي وصلت إلى العزلة الكاملة منذ قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. في مرحلة معينة، قال جارد كوشنير، صهر ترامب، للمسؤول البارز في السلطة الفلسطينية، صائب عريقات: “نحن أمة ذات سيادة، لا تهددنا” – وذلك رداً على تهديد عريقات بأنه إذا نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، فسوف ينتهي دورها كوسيط في المنطقة.
كما ورد أن ترامب حاول الاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لإبلاغه بقراره المتعلق بنقل السفارة، لكن المحادثة لم تتم نتيجة لخلل فني. وفي مرحلة ما، اعتقد ترامب أن عباس يسمعه وقال له إنه سيحصل للفلسطينيين على “صفقة أفضل” مما اقترحه أوباما. لكن عباس لم يكن على الطرف الثاني من الخط ولم يسمع ما قاله ترامب.
ونشر أنطوس محتويات رسالة إلكترونية أرسلها كوشنر إلى مسؤولين حكوميين آخرين حول قرار خفض ميزانية الأونروا بشكل كبير. وكتب كوشنر “أن الأونروا تهددنا منذ ستة أشهر بأنهم إذا لم يحصلوا على الشيك فإنهم سيغلقون المدارس. لم يحدث شيء. اتخذنا بضع خطوات كبيرة والجميع في المنطقة يواجهون الضغط، وهذا ما يجب أن يحدث من أجل التغيير الحقيقي. الهدف لا يمكن أن يضمن بقاء الوضع مستقرا، والهدف من ذلك هو ضمان تحسين الوضع بشكل كبير! في بعض الأحيان، عليك أن تخاطر استراتيجياً بكسر شيء ما من أجل الوصول إلى هناك”.
وهناك اقتباس آخر يظهر في المقال نقلا عن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي تساءل، وفقا لبعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، بصوت عالٍ لماذا لا يمكن لمصر أن تقبل تحمل المسؤولية عن قطاع غزة لأن “الناس هناك مصريون”. لكن فريدمان نفى ذلك.
اليوم، موعد هدم 15 مبنى في بؤرة نتيف هأبوت
تكتب صحيفة “هآرتس”، من المتوقع أن تقوم قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، بهدم 15 مبنى في بؤرة “نتيف هأفوت” في غوش عتصيون، والتي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة. وقد خصصت الحكومة ميزانية قدرها 60 مليون شيكل جديد لتنفيذ خطة الإخلاء والتعويض، والتي سيتم استخدامها جزئياً لبناء بيوت مؤقتة للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم. ومن المتوقع أيضا أن تقوم الدولة بإعادة بناء البيوت الحجرية التي سيتم هدمها في مكان قريب، ولكن ليس على أرض فلسطينية خاصة.
وقالت مصادر في الجهاز الأمني لصحيفة “هآرتس” إنه تم الاتفاق على خطة إخلاء معتدلة نسبياً مع المستوطنين، بحيث سيتركز احتجاج المستوطنين على منزلين فقط. وقال مصدر في قوات الأمن إنه من حيث حجم القوات التي ستشارك في عملية الإخلاء، فإن عملية الانتشار ستطابق عمليات الإجلاء السابقة – لكن من المتوقع أن يكون الإخلاء أكثر هدوءً، وذلك بسبب طبيعة السكان في المنطقة وبسبب مستوى النيران السياسية المحيطة بالقضية. ويعزى ذلك جزئيا إلى إعداد المنطقة السكنية الجديدة للمستوطنين. وقال عدد من الشخصيات اليمينية البارزة لصحيفة “هآرتس” إنه ليس من المتوقع أن يحتجوا على عملية الإجلاء، ويعود ذلك جزئياً إلى الغضب على المستوطنين الذين وافقوا على الخطة المعتدلة.
وشارك آلاف الأشخاص، مساء أمس، في تظاهرة جرت في البؤرة الاستيطانية احتجاجا على نية إخلاء المكان. وشارك في الاحتجاج وزيرة القضاء اييلت شكيد ووزير التعليم نفتالي بينت، الذي قال: “من يريد هدم 15 منزلا سيحصل على 350 منزلا على هذا التل. نحن نتواجد في أمسية صعبة. سكان حي نتيف هأبوت وكل من استوطن في أرض إسرائيل الغالية لا يمكنهم الفهم. ليس لدي كلمة أخرى باستثناء العبث. لا أتذكر عملا قضائيا غير منطقي مثل ما يحدث هنا، نحن معكم، هذه الحملة ستتوج بالنجاح فقط عندما يتم الوفاء بكامل وعد رئيس الوزراء، وهو إقامة حي ضخم هنا على التل”.
ويأتي قرار الإخلاء في أعقاب قرار المحكمة العليا في التماس حركة “سلام الآن” والسكان الفلسطينيين في المنطقة، أي أصحاب الأراضي، بعد حوالي 18 سنة من وصول المستوطنين إلى الأرض. ومن بين المباني الخمسة عشر، هناك ستة مباني تقوم أجزاء منها على أرض فلسطينية خاصة. وحاولت الحكومة دفع مخططات تمنع الإخلاء، على سبيل المثال، على أساس “نشر” المنازل بطريقة تمنع هدم هذه المباني بشكل كامل. لكن هذه الحلول لم تنضج وسيتم تدمير المنازل في مجملها، بما في ذلك مستودع ومنجرة ونصب تذكاري، تم بناؤها على أرض خاصة. ومن المتوقع أن يتم اليوم إخلاء أول مباني حجرية تعيش فيها العائلات في البؤرة الاستيطانية، والتي تشكل في الواقع أحد أحياء مستوطنة العزار المجاورة. وسيحصل المستوطنون الذين سيتم إجلاؤهم على تعويض شخصي من الدولة.
التجمع التمس إلى المحكمة العليا ضد قرار رئاسة الكنيست منعه من طرح قانون دولة جميع مواطنيها
تكتب صحيفة “هآرتس” أن أعضاء الكنيست جمال زحالقة وحنين الزعبي وجمعة الزبارقة (القائمة المشتركة) قدموا التماسًا للمحكمة العليا ضد قرار رئاسة الكنيست منعهم من طرح القانون الأساسي: إسرائيل دولة لجميع مواطنيها. وكانت رئاسة الكنيست قد حظرت، في الأسبوع الماضي، تقديم الاقتراح. وادعت رئاسة الكنيست، أن مشروع القانون ينفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. هذا هو مشروع قانون يتم رفضه خلال دورتي الكنيست الأخيرتين حتى قبل وضعه على طاولة الكنيست.
وفي الالتماس، كتب أعضاء الكنيست من حزب التجمع، في القائمة المشتركة، أنه “حتى إذا كان أي مشروع قانون ينتهك إحدى الخصائص النووية للدولة كدولة يهودية، فهذا لا يكفي لإثبات صلاحية الرفض”. وأشار الثلاثة إلى أن رئاسة الكنيست يجب أن تأخذ في الاعتبار حرية التعبير وفحص ما هي فرص أن يقود مشروع القانون إلى رفض وجود إسرائيل كدولة يهودية. بالإضافة إلى ذلك، طلب الالتماس من المحكمة العليا إصدار أمر للكنيست يطالبها بتوضيح سبب امتلاكها لصلاحية استبعاد القوانين التي تعارض وضع إسرائيل كـ “دولة الشعب اليهودي” ولماذا لا يجب إلغاء هذه الصلاحية.
المصادقة على التصويت في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح لإسرائيل بتقليص ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين، وخسائر الحرائق في غلاف غزة من أموال الضرائب
تكتب صحيفة “هآرتس”، أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست صادقت، أمس، على مشروع قانون يسمح لإسرائيل بتقليص الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى نشطاء الإرهاب وعائلاتهم من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القانون سيشمل أيضا خصم تكلفة الخسائر التي سببتها الحرائق في محيط غزة نتيجة الطائرات الورقية التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة. وقال نتنياهو “يجب أن تتحقق العدالة هنا. فليعرف من يحرق الحقول انه يوجد ثمن.”
ووفقاً لمشروع القانون، فإن وزير الأمن سيقدم إلى مجلس الوزراء في نهاية كل عام تقريراً يتضمن تفاصيل إجمالي المدفوعات التي تحولها السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم. وسيودع هذا المبلغ في صندوق خاص يديره الوصي العام لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب والأعمال العدائية والجرائم الأخرى، ومكافحة الإرهاب وتمويله.
ورفضت اللجنة أحد بنود القانون الذي منح الحكومة خيار اتخاذ قرار بعدم خصم الأموال. وقال رئيس اللجنة النائب آفي ديختر: “لا أعرف أي وضع تقوم فيه بسن قانون، ومن ثم، في ظل ظروف خاصة، يمكن للحكومة أن تقرر إلغاءه إلى الأبد”.
ووفقًا للبيانات التي نشرها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، في الشهر الماضي، فإن السلطة الفلسطينية تحول ملايين الشواكل لكل إرهابي طوال حياته. وقدم ليبرمان عدة أمثلة في بيانه، من بينها عمر أبو جليل، الذي أدين بقتل عائلة سلومون في تموز من العام الماضي. وقد تلقى أبو جليل من السلطة، حتى الآن، أكثر من 12 ألف شيكل، ومن المتوقع أن يتلقى أكثر من 12 مليون شيكل حتى يبلغ سن الثمانين. ومن الأمثلة الأخرى التي نشرها ليبرمان، كارم فتحي لطفي رزاق، الذي أدين بقتل الزوجين هانكين قبل عامين ونصف. وقد تلقى حتى اليوم، أكثر من 40 ألف شيكل، ومن المتوقع أن يتلقى أكثر من 11 مليون شيكل حتى بلوغه سن الثمانين.
وكان عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس)، العضو الوحيد في اللجنة الذي عارض القانون، على الرغم من أنه لم يحضر التصويت. وقال: “هذا قانون شعبوي هدفه الوحيد هو إذلال وإضعاف السلطة الفلسطينية، هذا القانون لا يهدف إلى منع الإرهاب، وإنما لتقويض وضع السلطة الفلسطينية. بينما تتعاون إحدى أيدي الحكومة مع السلطة الفلسطينية، تحاول اليد الأخرى أن تؤذيها، ولذلك فقد عارضت هذا القانون المضر”.
وقال عضو الكنيست روبرت ايلاتوف (يسرائيل بيتينو) في نهاية المناقشة إن “تقليص رواتب الإرهابيين يجب أن يكون كاملاً وبدون تسوية. نحن في الحرب ضد الإرهاب وأي مرونة ستُفَسَّر على الفور على أنها ضعف في الجانب الآخر وستعطي دافعاً لتكثيف العمليات الإرهابية. وأي حل وسط في مشروع القانون سيضر بالهدف الذي نصت عليه.”
طعن طالبة من مجدال هعيمق في العفولة
تكتب “يديعوت احرونوت” أن الطالبة شوبا مالكا، من مجدال هعيمق، تعرضت إلى الطعن، أمس، حين كانت تنتظر حافلة الركاب بالقرب من الكنيس في العفولة. وكانت الطالبة في طريقها لتقديم امتحان البجروت حين هاجمها مخرب وطعنها تسع طعنات في القسم العلوي من جسمها. وتمكنت من الخطو لعدة أمتار قبل أن تسقط على الرض ويتم نقلها إلى مستشفى العفولة في حالة حرجة. وتبين أن منفذ العملية هو الشاب نور الدين شناوي، من جنين، 20 عاما.
وبعد الطعن، تم ملاحقة المشتبه به في جميع أنحاء المدينة. وتعرّف عليه تومر مازل توف، الذي تمكن، بفضل يقظته، من توجيه الشرطة حتى تم القبض عليه. وقالت الشرطة إنها بعد تلقي محادثة من تومر، تم الربط بينه وبني قوات مكافحة الإرهاب التي تواجدت في المنطقة، وقام بتوجيهها، وبعد حوالي ساعة تم اعتقال المشبوه بعد إطلاق النار عليه وإصابته. وتم نقله إلى مستشفى العفولة.
مقالات ولقاءات
المستشار النمساوي: “لن نمنع الدول الأوروبية من نقل سفاراتها إلى القدس”
تنشر “يسرائيل هيوم” مقابلة مع المستشار النمساوي سبستيان كورتس الذي يزور إسرائيل، قال فيها إنه عندما سيترأس الاتحاد الأوروبي لن يمنع الدول الأوروبية من نقل سفاراتها إلى القدس. وأضاف كورتس: “هذا قرار يخص كل دولة وبالتأكيد لن يكون هناك ضغط من جانبنا على قراراتها.” وفي محادثة جرت الليلة الماضية في القدس، أضاف كورتس، أنه يؤيد المطلب الإسرائيلي بإخراج جميع القوات الإيرانية من سوريا.
ووصل كورتس (32 عاما) إلى إسرائيل في إطار مؤتمر اللجنة اليهودية الأمريكية الذي عقد في القدس. وفي خطابه أمام المؤتمر، أعلن أن النمسا مسؤولة عن الجرائم ضد الشعب اليهودي أثناء المحرقة وبعدها. ومن بين أمور أخرى، قال إن الماضي يفرض على بلاده “التزامًا خاصًا بأمن إسرائيل”.
وحول لقائه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال كورتس: “رئيس الوزراء نتنياهو هو قائد خاص، يتمتع بالكثير من الخبرة والقوة والكاريزما، وأنا أستمتع دائماً بالحديث معه، وهو وإسرائيل في وضع مختلف تماماً عن وضعنا في النمسا، لذلك من المستحيل مقارنة عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع نظيره النمساوي”.
وسُئل كورتس: لماذا لا تعطي النمسا وأنت لإسرائيل الحق في أن تختار عاصمتها؟، فأجاب: “نعتقد أن الأساس لمثل هذا القرار يجب أن يكون الحل القائم على دولتين والمفاوضات بين الأطراف على أمل التوصل إلى مثل هذا الحل.”
لكن أعيننا ترى أنه كان من المستحيل التوصل إلى اتفاق طوال سنوات. فلماذا لا تتصرفون مثل البلدان الأخرى التي اعترفت بالقدس، وتعلنون أنه إذا تم توقيع اتفاق، فلن يمنع ذلك تقسيم المدينة في المستقبل؟
“لأنه من وجهة نظرنا يجب أن تكون المفاوضات هي الخطوة الأولى”.
منذ بداية تموز ستكون النمسا رئيسة للاتحاد الأوروبي. هناك دول أوروبية، مثل الجمهورية التشيكية، ترغب في نقل السفارة إلى القدس. هل سيعارض الاتحاد ذلك حين تكون رئيسا له؟
“هذا قرار يخص كل بلد، وبالتأكيد لن يكون هناك أي ضغط من جانبنا على الجمهورية التشيكية أو الدول الأخرى لاتخاذ قراراتها.”
عضو الكنيست يئير لبيد عرض عليك توقعات إسرائيل بأن تعترف بهضبة الجولان كأراضي إسرائيلية.
“تحدثت عن هذه المسألة مع نتنياهو. اعتقد أنها مسألة معقدة من الناحية القانونية. لكننا نفهم الوضع المعقد والمثير في سوريا، لذلك سيكون هناك مزيد من المناقشات بين إسرائيل وأصدقاؤها، بما في ذلك النمسا”.
إذا كان رئيس الوزراء قد قدم لك هذا الطلب، حتى ولو الاعتراف بوجود إسرائيل بطريقة عملية وغير رسمية، فماذا أجبت؟
“لم يطرح مثل هذا الطلب على الطاولة، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن رئيس الوزراء قد أوضح موقفه.”
هناك طلب إسرائيلي آخر وهو إخراج القوات الإيرانية من سوريا. ما هو موقف النمسا؟
“نحن ندعم ذلك. لا نحتاج إلى مزيد من الأسلحة في سوريا خاصة من إيران، ونحن نعلم أن إيران تسجل على صواريخها الدعاء بتدمير إسرائيل، وأن متطلبات إسرائيل الأمنية مفهومة تمامًا، ويجب على إيران تغيير سياستها تجاه إسرائيل”.
خلال النصف سنة التي ستعمل فيها النمسا كرئيس للاتحاد الأوروبي، كيف سيتغير نهج الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل؟
“سنحاول تركيز انتباهنا على النضال ضد معاداة السامية، ومن غير المعقول أن يشعر اليهود في بعض العواصم الأوروبية بعدم الأمان، يجب علينا محاربة كل أنواع معاداة السامية، وسنحاول خلق فهم أكبر لحالة إسرائيل الخاصة واحتياجاتها الأمنية الخاصة”.
أمر 1797 – خطوة كبيرة على الطريق لتفريغ مناطق c من الفلسطينيين
تكتب عميرة هس في “هآرتس” أنه من المفترض أن يبدأ، هذا الأسبوع، سريان أمر عسكري جديد، سيدفع بشكل كبير رؤية تفريغ المنطقة “c” من سكانها الفلسطينيين. ففي ضربة واحدة، يلغي الأمر، عمليا، قانون التنظيم والبناء الأردني، الذي يسري في الضفة الغربية بأكملها، كأراضي محتلة، ويضخم صلاحيات الإدارة المدنية بهدم المباني الفلسطينية، ويلغي حق الاستئناف ويقصي من الحلبة المحكمة وصلاحيتها في التدخل.
الأمر رقم 1797 المتعلق بإزالة مباني جديدة يمكّن الإدارة المدنية من إصدار أمر هدم ضد أي بناء لم يكتمل أو لم تمض ستة أشهر على اكتماله، أو ضد هيكل قائم منذ أقل من ثلاثين يومًا. ويسمح الأمر لمراقب البناء بتنفيذ الهدم في غضون أربعة أيام، ما لم يبرز صاحبه تصريح بناء، أو في الحالات التي يقع فيها المبنى ضمن “خارطة تخطيط” مفصلة أو في منطقة تمت السيطرة عليها لأغراض عسكرية.
القيود الثلاثة الأخيرة هي دليل قاطع على أنه على الرغم من أن وسائل إعلام المستوطنين عبرت عن قلقها من هذا الأمر، فإن الفلسطينيين هم الهدف الرئيسي، ولأسباب معروفة: فرص حصول فلسطيني في المنطقة (c) على تصريح بناء ضئيلة. وبنية متعمدة امتنعت الإدارة المدنية عن إعداد أو المصادقة على خرائط مفصلة مناسبة للفلسطينيين، مقابل الكثير من الخرائط القائمة والمتسعة – للمستوطنين اليهود. وكذلك، كما هو معروف جيدا، يتم بناء المستوطنات فقط على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية.
ولكن ليس هذه القيود فقط هي التي تشير إلى هوية الجمهور المستهدف في الأمر العسكري، من خلال انتهاك القانون الدولي، وجهاز التنظيم والبناء في الضفة الغربية، ويلغي حق الاستئناف ضد نوايا التدمير والحصول على تصاريح بأثر رجعي. بعض مفتشي البناء هم مستوطنون. لكن المفتشين من غير المستوطنين، أيضا، نشأوا على فلسفة التفوق اليهودي وتحقيقها على الأرض: أولاً عن طريق سرقة الأراضي الفلسطينية (العامة والخاصة) وتقديمها إلى جمهور المحتلين، ومن ثم من خلال التمييز الصارخ والطويل الأمد، في التخطيط والبناء والتطوير.
وبسبب هذا التمييز، يُضطر الفلسطينيون في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل إدارياً (60٪ من الضفة الغربية) إلى العيش في ظروف سيئة وإضافة غرفة أو مرحاض بدون تصريح بناء، وتمهيد الطرق الزراعية بدون تصاريح. وفي غياب خيار البناء، يضطر الكثير من الشباب إلى المغادرة.
تستعين الإدارة المدنية بمجموعة من المفتشين الخارجيين الذين يتمتعون بتعاطف السلطات ولديهم دوافع كبيرة وموارد مالية للتجسس على أعمال الفلسطينيين: “منظمة ريجافيم”، ومنظمات مختلفة في المستوطنات، واللجنة الفرعية المعنية بشؤون المستوطنات في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، برئاسة موطي يوغيف من البيت اليهودي، الذي يريد إرسال جرافة D9 لهدم المحكمة العليا. ويعمل هؤلاء الذين يصرون على ضم المنطقة c (كخطوة أولى)، على ضمان استمرار روح التمييز وإبعاد الفلسطينيين من أرضهم، في خدمة تطبيق هذا النظام.
وقد قع هذا الأمر في 17 نيسان قائد المنطقة الوسطى، نداف بادان، بعد شهر من توليه لمنصبه. من الواضح أن الفقهاء العسكريين خططوا للنص حتى قبل ذلك. كقائد عسكري يفترض أنه السيادة. لكنه يتواجد فوقه البيت اليهودي وجمعية ريجافيم. الأمر الحالي هو بند آخر في “صندوق الأدوات”، تماماً كما تحدد الإدارة المدنية ولجنة يوغيف الأوامر والألاعيب التي تروجان لها في سياق وقف جميع أعمال البناء الفلسطينية في الجزء الأكبر من الضفة الغربية.
القاسم المشترك لهذه الأدوات هو إزالة المحاكم من الصورة. كم هو جميل سيكون عالمنا بدون محاكم، والتي (لا تزال) تشكل عقبة صغيرة أمام تنفيذ سياسة الترانسفير. الآن يمكننا التعجيل بل وحتى التطرف في السياسة بدون عوائق.
