المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
إسرائيل تتدخل في أزمة أراضي الكنيسة في القدس
تكتب “هآرتس” أن ممثلي الدولة سيجتمعون، اليوم الثلاثاء، مع المبادرين الذين اشتروا أراضي الكنيسة اليونانية في القدس، لمناقشة طرق حل أزمة مستأجري الأرض في القدس وفي أماكن أخرى. وقدرت مصادر قريبة من الموضوع، أمس، أن الاجتماع قد يؤدي إلى مفاوضات حول اتفاق مالي مع المبادرين لتمديد عقود الإيجار. وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية و “الكيرن كييمت” و “سلطة الأراضي الإسرائيلية”. يأتي ذلك في وقت كتب فيه رؤساء الكنائس في القدس رسالة حادة إلى رئيس الوزراء احتجاجاً على مواصلة دفع القانون الذي يسمح بنزع ملكية أراضي الكنائس المباعة لأصحاب المشاريع الخاصة. وقالت مصادر مطلعة على الموضوع أنهع إذا بدأت مفاوضات جدية مع المبادرين فإنه لن يتم دفع القانون.
وتؤثر أزمة أراضي الكنائس على أكثر من 1000 عائلة في القدس التي بنت منازلها على أرض استأجرها الصندوق القومي اليهودي أو الهيئات الخاصة من الكنيسة قبل 70 عاماً. وفي السنوات الأخيرة باعت الكنيسة الأرض لمبادرين من القطاع الخاص، ومن المقرر أن تنتهي اتفاقات التأجير الأصلية في غضون 30 عاماً. وفقاً للاتفاقيات، ستعود الأراضي والمنازل المقامة عليها إلى المبادرين وسيفقد المستأجرون ممتلكاتهم.
وتم شراء معظم الأراضي من قبل شركة تدعى “نيوت كومميوت”. وتمت دعوة ممثلي الشركة للاجتماع مع نائب المستشار القانوني للحكومة، المحامي إيرز كامينيتس، رئيس اللجنة التي عينتها الحكومة لفحص مسألة أراضي الكنائس.
نتنياهو اجتمع بالملك عبد الله في عمان
كتبت “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى أمس الاثنين، مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان. وقال مكتب رئيس الوزراء إن “رئيس الوزراء والملك بحثا التطورات في المنطقة، والنهوض بالعملية السياسية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين”. كما شدد نتنياهو على التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، وهو موضوع يطرح بشكل منتظم في المحادثات بين الاثنين. وتعتبر إسرائيل هذا الاجتماع دليلاً على أن العلاقات بين رئيس الوزراء والملك قد عادت إلى طبيعتها في أعقاب الأزمة بين البلدين في العام الماضي. وكان نتنياهو قد سافر سراً إلى عمان بعد ظهر أمس.
وكان آخر لقاء علني قد عقد بين نتنياهو وملك الأردن في تشرين الثاني 2014. وفي عام 2016، عقدت قمة سلام سرية في العقبة، حضرها نتنياهو والملك عبد الله إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي تموز الماضي، اندلعت أزمة في العلاقات بين إسرائيل والأردن، في ضوء أزمة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي، ومقتل مواطنين أردنيين على يد حارس أمن في السفارة الإسرائيلية في عمان. وتم إعادة طاقم السفارة إلى إسرائيل وأوضح الأردن أن السفيرة عينات شلاين غير مرحب فيها في البلاد. وانتهت الأزمة في كانون الثاني الماضي، عندما أعربت إسرائيل عن ندمها على الحادث ووافقت على دفع تعويضات عن مقتل المدنيين. وفي شباط، تم تعيين أمير فايسبرود سفيرا لإسرائيل في الأردن.
وعقد الاجتماع بين نتنياهو وعبد الله، أمس، على خلفية الزيارة المرتقبة لمسؤولين من البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، والنشر المتوقع لخطة سلام إدارة ترامب. وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض لصحيفة “هآرتس” إن الولايات المتحدة لم تكن تنوي مطالبة إسرائيل والفلسطينيين بقبول أو رفض مبادرة السلام، لكنها تأمل في إجراء مفاوضات مباشرة على أساسها. ولن يجتمع الوفد الأمريكي، الذي يضم جيرالد كوشنر وجيسون غرينبلات، مع القيادة الفلسطينية، لأنها تقاطع الاتصالات مع الأمريكيين، لكنهما سيجتمعان مع قادة السعودية ومصر وقطر. وكما ذكرت صحيفة هآرتس في السابق، فإن أحد أهداف الزيارة هو جمع مئات ملايين الدولارات من دول الخليج للاستثمار في البنية التحتية في قطاع غزة، لتخفيف الأوضاع وخلق أجواء إيجابية تمهيدا لطرح خطة السلام.
عباس يعارض المبادرة الأمريكية لإعادة إعمار غزة: “محاولة للقضاء على الكفاح ضد الاحتلال”
تكتب “هآرتس” أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال أمس الاثنين، إن السلطة الفلسطينية لن تتعاون مع المبادرة الأمريكية لجمع مساعدات مالية من دول الخليج لإعادة بناء قطاع غزة. وحسب عباس، فإن هدف هذه الخطة هو الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وتأمل الإدارة الأمريكية أن تساعد هذه المشاريع في تهدئة الوضع الأمني في قطاع غزة وخلق زخم إيجابي لعرض خطة ترامب السلمية، التي لم يتم الإعلان عن موعد نشرها بعد. ومن بين أمور أخرى، يجري فحص بناء محطة للطاقة وميناء بحري في منطقة سيناء، لخدمة سكان قطاع غزة.
وجاء في بيان نشره نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان عباس “أن الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية إلى جانب إسرائيل للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت شعار “المعونة الإنسانية” أو “إعادة الإعمار” هي محاولة للقضاء على الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
وقال إن “القيادة الفلسطينية تحذر دول المنطقة من التعاون مع خطوة تتجاوز الموقف الفلسطيني، والموافقة على الإجراءات التي تهدف إلى استمرار الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية والتخلي عن القدس والأماكن المقدسة. سياسة الرئيس الفلسطيني واضحة. لا توجد دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.”
إضافة إلى ذلك، علمت صحيفة “هآرتس” أن القيادة الفلسطينية بعثت مؤخراً برسائل مماثلة إلى البلدان التي يوشك الوفد الأمريكي على زيارتها، مع التركيز على المملكة العربية السعودية وقطر. وفقاً لمصادر السلطة الفلسطينية، من المحتمل جداً أن يقوم ممثل عن عباس بزيارة هذه الدول من أجل توضيح موقفه. وقال مصدر كبير في السلطة الفلسطينية لصحيفة “هآرتس”: “من الواضح لنا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى خطة تتماشى مع ما تم اقتراحه بالفعل – بأن تكون الدولة الفلسطينية هي قطاع غزة وأن يقام المطار في سيناء، بينما ستصبح الضفة الغربية نوعًا من الإدارة المدنية الموسعة. لقد تم رفض هذه الخطة على الفور من جانبنا، وهذه المرة لن توافق الدول العربية بأي شكل من الأشكال على مثل هذا المخطط”.
في السلطة الفلسطينية، تعزز الانتقاد على خلفية النضال الداخلي ضد حماس. ويعتقد مسئولو السلطة الفلسطينية أن حماس لن تسارع إلى تبني الخطة الأمريكية، لكنها لن تعترض على المشاريع المدنية التي ستحسن مستوى المعيشة في قطاع غزة – تحت رعاية الأمم المتحدة أو تحت رعاية الدول العربية وعلى رأسها قطر.
استشهاد فلسطيني في قطاع غزة وغارات إسرائيلية على مواقع لحماس ردا على البالونات المشتعلة
تكتب “هآرتس” أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم، مساء أمس الاثنين، للمرة الثانية خلال يوم واحد، مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إرسال بالونات مشتعلة من المنطقة التي هاجمتها إسرائيل. وعمل رجال الإطفاء، أمس، على إخماد حريق كبير اندلع في منطقة أور هنير.
وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم، صباح أمس، تسعة أهداف تابعة لحماس ردا على إرسال الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة إلى إسرائيل. وقبل وقت قصير من الهجمات، تم إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.
وقال الجيش صباح أمس، إنه يملك “معلومات استخبارية وقدرات تشغيلية على تعميق هجماته، وسيواصل تعزيز قوته طالما كان ذلك ضروريًا. الجيش الإسرائيلي مصمم على مواصلة العمل بكثافة متزايدة وبمجموعة متنوعة من الأدوات ضد العمليات الإرهابية حتى تتوقف”. وأعلن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان أنه “إذا اعتقد أحد أنه من الممكن مواصلة الروتين اليومي للطائرات الورقية والحرائق، فإنه مخطئ”.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الاثنين، أن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، لدى محاولة مجموعة من الشبان الفلسطينيين التسلل إلى إسرائيل في شمال قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن خمسة فلسطينيين حاولوا التسلل إلى إسرائيل وأصيبوا جراء انفجار وقع عندما حاولوا تخريب البنية التحتية الأمنية في شمال قطاع غزة.
وخوفا من حدوث المزيد من عمليات التسلل، يقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبة منطقة السياج الحدودي في الحقول المجاورة لناحل عوز بواسطة طائرة بدون طيار من طراز “راكب السماء”. وفي الوقت نفسه، صدرت أوامر إلى المقاولين العاملين بالقرب من السياج في منطقة الكيبوتس، بمغادرة الموقع، وتم إخلاء العمال الذين يعملون في بناء الجدار الواقي المجاور.
اتهام وزير إسرائيلي سابق بالتجسس لصالح إيران
قالت صحيفة “هآرتس”، أمس الاثنين، إن الجهاز الأمين سمح بنشر نبأ اعتقال الوزير السابق غونين سيغف بتهمة التجسس لصالح إيران. وتم القبض على سيغف في الشهر الماضي، وتنسب له لائحة الاتهام مساعدة العدو خلال الحرب، والتجسس على دولة إسرائيل، وعدد من الجرائم المتعلقة بتسليم المعلومات إلى العدو.
وتم اعتقال سيغف في نيجيريا، حيث كان يعيش هناك خلال السنوات العشر الماضية، ونُقل إلى إسرائيل بعد منعه من دخول غينيا الاستوائية بسبب ماضيه الإجرامي. وكشف تحقيق أجراه جهاز الأمن العام والشرطة أنه في عام 2012 جرى اتصال بين سيغف وعملاء من الاستخبارات الإيرانية، عبر السفارة الإيرانية في نيجيريا. وادعى سيغف، أن عميلان بادرا إلى الاتصال به على أساس أنهما يريدان مناقشة شراء معدات طبية. وفي وقت لاحق كشفا بأنهما يعملان في المخابرات، ومنذ ذلك الحين، عمل سيغف في خدمة إيران. وقد أُجري التحقيق ضده طوال عدة أشهر تحت غطاء من السرية، بالتعاون بين سلطات التحقيق في إسرائيل وأفريقيا.
ووفقًا لما ذكره جهاز الأمن العام “الشاباك”، فقد “قدم سيغف لمشغليه معلومات تتعلق بسوق الطاقة، ومواقع أمنية في إسرائيل، ومباني ومسؤولين في الهيئات السياسية والأمنية، وغير ذلك”. ويقدر الجهاز أن سيغف لا يملك معلومات أمنية حديثة، لأنه مضت فترة طويلة منذ كان وزيرا في الحكومة، لكنه حاول الحصول على معلومات كهذه من خلال اتصالاته مع إسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجرد تجنيد وزير سابق في الحكومة الإسرائيلية كعميل هو إنجاز بالنسبة لطهران.
ووفقا للشبهات فقد اتصل سيغف برجال أعمال إسرائيليين، والتقى بعضهم في نيجيريا، وسعى للحصول على معلومات يمكنه نقلها إلى مشغليه في إيران. وكان من بين رجال الأعمال عدد من الشخصيات السابقة في الجهاز الأمني الإسرائيلي. ولكن في الوقت الراهن، لا يُشتبه في أن أيًا منهم كان يعرف بأن المعلومات ستصل إلى إيران. وجاء في بيان الشاباك أنه “من أجل الوفاء بالمهام التي تلقاها من مشغليه الإيرانيين، حافظ سيغف على علاقات مع مدنيين إسرائيليين مرتبطين بمجالات الأمن وعلاقات إسرائيل الخارجية. وعمل سيغف على الربط بين بعض المواطنين الإسرائيليين والمخابرات الإيرانية، من خلال محاولة خدعهم وتقديم العناصر الإيرانية على أنها جهات تجارية بريئة”.
ووفقاً لمصادر مطلعة على التحقيق، فقد تعاون سيغف على الفور مع جهاز الأمن العام والشرطة، ووصف علاقاته مع السلطات الإيرانية، زاعمًا أنه لم تكن لديه نية لإلحاق الأذى بأمن الدولة وأنه كان يحاول في الواقع مساعدتها. لكن المعلومات التي جمعتها سلطات التحقيق ناقضت روايته، وقدم له المحققون أدلة دامغة على أنه أضر بإسرائيل.
وكان سيغف، وهو طبيب في مهنته، قد أدار، في السنوات الأخيرة، عيادة ناجحة في العاصمة النيجيرية أبوجا، ووصل إليها الكثير من رجال الأعمال والدبلوماسيين. وقال رجل أعمال إسرائيلي يعمل في نيجيريا لصحيفة “هآرتس” إن زبائن سيغف كانوا أيضا من رجال الأعمال الإسرائيليين، بما في ذلك قدامى العاملين في مؤسسة الأمن، وأن العلاقات التي راكمها كطبيب فتحت أمامه أبواب السفارات في نيجيريا. وأضاف نفس الشخص أنه على الرغم من أن كونه يعمل في مجال قريب من الأمن، إلا أن سيغف لم يطرح عليه أسئلة في الموضوع.
وتم يوم الجمعة الماضية، تقديم لائحة اتهام ضد سيغف في المحكمة المركزية في القدس، بمصادقة المستشار القانوني ابيحاي مندلبليت والمدعي العام شاي نيتسان. وبناء على طلب من جهاز الأمن العام والشرطة، تم فرض أمر حظر على معظم تفاصيل القضية: ويحتجز سيغف حاليا في منشأة تابعة لجهاز الأمن العام تحت مسؤولية سلطة السجون.
وكان سيغف قد انتخب للكنيست في عام 1992 ضمن حزب “تسوميت”، ثم استقال من الحزب لاحقا وانضم إلى حكومة يتسحاق رابين كوزير للطاقة والبنية التحتية. وبعد انتخابات 1996، توجه للعمل الخاص، ومنذ ذلك الحين تورط في العديد من القضايا الجنائية. في عام 2004، ألقي القبض عليه في مطار أمستردام عندما حاول توريد 32 ألف حبة إكستازي إلى إسرائيل. وفي سبيل نقل الحبوب التي تم تغليفها على شكل حلوى الشوكولاتة، قام سيغف بتزوير جواز سفره الدبلوماسي. وبسبب تلك الجريمة، حُكم على سيغف بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم إلغاء رخصة ممارسة الطب. وفي قضية أخرى، أدين بتهمة الخداع بعد قيامه بسحب مبالغ كبيرة من المال من حسابه، والزعم أمام شركة بطاقة الاعتماد “يسراكارت” بأن بطاقته سُرقت.
المحكمة ترفض طلب وزير الداخلية بإلغاء جنسية منفذ هجوم في تل أبيب
تكتب “هآرتس” أن قاضية المحكمة المركزية في المنطقة الوسطى، فاردا ميروز، رفضت، يوم الأحد، طلب وزير الداخلية بإلغاء جنسية محمد مفارجة، الذي نفذ هجومًا على حافلة في تل أبيب في عام 2012 خلال حملة “عامود السحاب” في قطاع غزة. ومن بين أمور أخرى، حددت ميروز بأن إلغاء الجنسية ممكن في الحالات القصوى، ولكن على الرغم من شدة العمل الذي قام به مفارجة، فإنه لا يبرر هذه الخطوة ويجب الاكتفاء بعقوبة السجن المفروضة عليه.
وقد تم تقديم الطلب في عام 2015 من قبل وزير الداخلية آنذاك، سيلفان شالوم، وتمت الموافقة عليه من قبل المستشار القانوني السابق يهودا فاينشتاين. وقد أسفر الهجوم الذي وقع بعد بضعة أيام من بدء عملية “عامود السحاب”، عن إصابة 24 شخصا. وقد أدين مفارجة بمخالفات مختلفة، بما في ذلك محاولة القتل وارتكاب عمل بهدف مساعدة العدو، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة.
ومنذ تعديل القانون في عام 2008، والذي يمنح وزير الداخلية صلاحية إلغاء جنسية مدني ارتكب عملاً إرهابياً وانتهك الولاء لدولة إسرائيل بموافقة المحكمة، تم تقديم طلبين من هذا القبيل. وتمت الموافقة من قبل المحكمة المركزية في حيفا على الطلب الأول في قضية علاء زيود، أحد سكان أم الفحم، الذي نفذ عملية دهس عام 2005 في غان شموئيل، ولا يزال الاستئناف قيد النظر في المحكمة العليا.
الحكومة تطلب إعادة النقاش حول قانون “رواتب الإرهاب”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن الحكومة الإسرائيلية تصر على تمرير الصياغة الناعمة لقانون تقليص “رواتب الإرهابيين”. وعلمت الصحيفة أن رئيس التحالف دافيد أمسالم قدم طلبًا لإعادة مناقشة القانون.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، قد صادقت، قبل أسبوع، على الصيغة المتشددة للقانون. وفقا للقانون الأصلي، فإن الحكومة ستخصم من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية المبالغ الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم بعد تنفيذ هجمات ضد اليهود.
لكن الحكومة لم تعجب بهذا القانون وبادرت إلى صيغة مختلفة، أفرغها عمليا القانون من محتواه. ووفقاً لاقتراح الحكومة الذي رفضته اللجنة، سيتم منح مجلس الوزراء والمستوى السياسي صلاحية إعادة الأموال التي تم خصمها في “حالات خاصة”. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تستسلم، وعلى الرغم من القرار الواضح في اللجنة، فقد قدم أمسالم طلبًا لإعادة النظر في صياغة القانون. وقال إن هناك حاجة إلى تعديل القانون، لكنه لم يقل ما هي التعديلات المقترحة.
المحكمة ستقرر اليوم ما إذا ستقبل اعترافات اليهود الذين احرقوا عائلة دوابشة في دوما
تكتب “يديعوت أحرونوت” أنه من المقرر أن تصدر المحكمة المركزية في اللد، بعد ظهر هذا اليوم، قرارًا دراميًا في قضية قتل ثلاثة من أفراد عائلة دوابشة، من قرية دوما، خلال هجوم إرهابي نفذه عضوان في منظمة إرهابية يهودية. وستحدد المحكمة ما إذا كانت الاعترافات التي حصل عليها الشاباك من المتهمين في القضية، عميرام بن أوليئيل، والقاصر الذي ساعده، وفقاً للائحة الاتهام، في التخطيط للقتل، مقبولة أم لا.
وإذا قررت المحكمة أن اعترافات المتهمين غير مقبولة، فربما لن تتمكن النيابة من مواصلة إجراءات المحاكمة في هذه القضية. ومنذ تقديم لوائح الاتهام في القضية قبل عامين، عقدت المحكمة جميع جلساتها خلف أبواب مغلقة، وناقشت مسألة ما إذا كانت اعترافات المتهمين مقبولة. وجادل محامو المتهمين بأن موكليهما قدما اعترافاتهما بعد تعرضهما للتعذيب، ولذلك فهي غير قانونية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها. وأكد مكتب المدعي العام أن جهاز الأمن العام استخدم أثناء التحقيق، “تدابير خاصة”، بمعرفة المستشار القانوني للحكومة، كما يفعل الشاباك عادة أثناء التحقيق مع المشبوهين الفلسطينيين بالإرهاب ومن يشكلون خطرا مباشرا، لكنه أصر على أن الاعترافات التي تم الحصول عليها جاءت فقط بعد تفعيل التدابير الخاصة – وليس خلالها.
وقد قع الهجوم القاتل في قرية دوما في 31 تموز 2015. حيث قام المجرمون في وقت مبكر من الصباح بإحراق منزل عائلة دوابشة بعد إلقاء قنابل مولوتوف بداخله. وتسببت النيران التي استعلت في المنزل، بوفاة سعد ورهام دوابشة وابنهما الأصغر علي. وفي إطار الجهود التي بذلها الشاباك لتعقب الجناة، تم اعتقال ثلاثة نشطاء يمينيين متطرفين إداريا، واستجواب أكثر من 40 مشبوها.
ومن بين المعتقلين كان عميرام بن اوليئيل والقاصر. وبعد أسبوعين ونصف من الصمت، بدأ الشابات باستخدام تدابير خاصة في التحقيق، فاعترف بن اوليئيل في نهاية المطاف بالتخطيط وتنفيذ الفعل، بل قام بإعادة تمثيل الجريمة مع المحققين. وبعد اعترافه مباشرة، التقى بن اوليئيل بمحاميه ايتمار بن جفير، وادعى أنه تعرض للتعذيب الذي اجبره على الاعتراف – وتراجع عن اعترافه. وحدث تحرك مماثل أثناء استجواب القاصر. وأوضح مكتب المدعي العام أنه، بالإضافة إلى الاعترافات، تم جمع أدلة، بما في ذلك تفاصيل يعرفها فقط الشخص الذي نفذ العملية.
