المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
الولايات المتحدة انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب “التحيز المزمن ضد إسرائيل”
تكتب “هآرتس” أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أعلنت، أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأوضحت السفيرة نيكي هايلي أن الانسحاب جاء بسبب “التحيز المزمن” للمجلس ضد إسرائيل، وقالت إنها أصيبت بخيبة أمل لعدم موافقة أي دولة على تحدي الوضع الراهن في مجلس حقوق الإنسان علنا، على الرغم من قيام دول بعمل ذلك وراء الأبواب المغلقة.
وفي مؤتمر صحفي عقدته مع وزير الخارجية مايك بومبيو، قالت هايلي إن قرار الانسحاب من المجلس تم بعد أكثر من عام حاولت خلاله إدارة ترامب إصلاح المجلس دون جدوى. وزعم بومبيو أن المجلس “يقوم بعمل سيء في الدفاع عن حقوق الإنسان” وأن توجهه لإسرائيل “غير مفهوم”.
وقالت هايلي إن المجلس أظهر منذ سنوات موقفًا مشوهًا تجاه إسرائيل وهاجمها أكثر من أي دولة أخرى في مجال حقوق الإنسان. ولاحظت أن المجلس لم يشجب رد فعل السلطات الإيرانية العنيف على المظاهرات في الجمهورية الإسلامية في كانون الأول وكانون الثاني، ولكنه نشر عدة تصريحات قاسية ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة.
وأشارت هليلي إلى أن “هذه الخطوة لا تغير بتاتا من التزاماتنا المتعلقة بحقوق الإنسان”. كما ادعت أنه “لم تتمتع أي دولة بالشجاعة للانضمام إلى الكفاح الأمريكي لتغيير طابع المجلس”، والذي وصفته بأنه “هيئة منافقة تخدم نفسها وتجعل من حقوق الإنسان مجرد مزحة”.
ووصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رائد الحسين، الانسحاب الأمريكي من المجلس بأنه “مخيب للآمال، إن لم يكن مفاجئاً بشكل خاص”. وكتب على تويتر: “في ضوء الوضع الراهن لحقوق الإنسان في العالم، ينبغي على الولايات المتحدة أن تعزز وجودها بدلاً من الانسحاب”.
يشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأسس في عام 2006، وفي حينه رفض الرئيس الأمريكي جورج دبليو. بوش الانضمام إليه. وأصبحت الولايات المتحدة عضوا في المجلس تحت إدارة براك أوباما، الذي ادعى أنه هيئة هامة ومؤثرة، يجب أن تكون الولايات المتحدة جزءًا منه على الرغم من عيوبه، وتحاول تحسينه من الداخل. وقد توصلت إدارة ترامب، كما ذُكر، إلى استنتاج مفاده أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه، وبالتالي من الأفضل الانسحاب الكامل من المجلس.
على مسمع رجال الشرطة، نشطاء اليمين صرخوا في وجه جد علي دوابشة: “حفيدك على المشواة”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن نشطاء اليمين الذين تظاهروا أمس، دعما لعميرام بن اوليئيل، المتهم بقتل عائلة دوابشة في عام 2015، اشتبكوا مع جد العائلة، حسين، خارج المحكمة المركزية في اللد، وصرخوا في وجهه باللغة العربية أن ابنته ريهام، وصهره سعد وحفيده علي، قتلوا حرقا في منزلهم: “أين علي؟ لا يوجد علي، علي احترق، علي على المشواة”. وكان من بين المتظاهرين إسحق غباي، الناشط اليميني الذي أدين بإشعال النار في المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وقضى ثلاث سنوات في السجن.
وجرت المظاهرة أمام المحكمة التي حددت بأن اعتراف بن اوليئيل، المتهم الرئيسي في جريمة القتل في قرية دوما، مقبول قانونيًا. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “الشعب معك”. وفي المقابل تظاهرت مجموعة من النشطاء اليساريين من منظمة “محسوم ووتش”، مطالبين “بمحاكمة القتلة”.
وقضت المحكمة بأن الاعترافات التي قدمها بن اوليئيل تحت طائلة الضغط الجسدي مرفوضة، لكن الاعتراف الذي قدمه بشكل منفصل تم قبوله بالكامل. كما قبلت المحكمة اعترافات المدعى عليه القاصر فيما يتعلق بمشاركته في البنية التحتية للتمرد القومي، لكنها رفضت الاعترافات التي ربطته بقتل عائلة دوابشة، والتي أدلى بها تحت التعذيب الجسدي.
وفي بداية الجلسة، قال دوابشة إن حفيده أحمد هو الوحيد الذي نجا من الحريق، لأن “هؤلاء المجرمين أحرقوا أسرة بأكملها، الطفل يطلب طوال الوقت والده ووالدته، وأنا أطلب من القاضية أن تضع هذا الطفل أمام عينيه وأن يتم تحقيق العدالة في هذه المحاكمة”.
وقد تابع الجد وعائلته عن كثب مجريات القضية. وقال الجد قبل الجلسة: “تقدمت بطلب للحصول على تصريح للوصول إلى المحكمة في اللد، أريد التواجد هناك وسماع كل كلمة”. وأضاف: “منذ البداية، لم نثق بأن النظام القضائي الإسرائيلي سيحقق العدالة معنا، والآن يبحثون عن كل وسيلة لتبرئة المدانين، وإذا حدث شيء من هذا القبيل، فستضيع كل هذه القضية”.
وقال دوابشة إنه مقتنع بأن المتهمين ارتكبا الجريمة. وقال “لقد أعادوا تمثيل كل شيء بتفصيل كبير، وهما يدعيان الآن أنهما غير مذنبين. أنا متأكد من وجود شركاء لهما.” وقال المحامي عمر خمايسي الذي يمثل الأسرة ويرافقها، إنهم يتمنون صدور قرارات شجاعة تحقق العدالة. وأضاف: “هذه جريمة خسيسة، وهي الآن اختبار لتحقيق العدالة ضد المتهمين”.
وكانت القاضية، روت لورخ، قد وجهت انتقادات شديدة بسبب الاعترافات التي أدلى بها بن اوليئيل والقاصر الضالع في القضية، نتيجة استخدام وسائل الضغط الجسدي، وألغت هذه الاعترافات، بداعي أنها “مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم”، على حد تعبيرها.
وقد اعترف بن اوليئيل بالقتل ثلاث مرات، وتم رفض اثنين من هذه الاعترافات: الأول الذي أدلى به بفعل استخدام وسائل الضغط الجسدي المؤلم ضده، والثاني الذي أدلى به بعد فترة قصيرة من استخدام هذه الوسائل. وحددت القاضية بأن اعترافه الثالث، بكل أجزائه، مقبول. وفقا لها، فقد أدلى بن اوليئيل بالاعتراف “طواعية وبقرار ذاتي”. ويشكل هذا الاعتراف دليلا مركزيا في القضية ويتوقع أن يؤدي قبوله إلى إدانته.
كما قبلت المحكمة اعترافات المدعى عليه القاصر فيما يتعلق بمشاركته في البنية التحتية للتمرد القومي، والتي ادلى بها في إطار التحقيق، لكنها رفضت الاعترافات التي ربطته بقتل عائلة دوابشة، لأنه أدلى بها من خلال استخدام وسائل الضغط الجسدي. ووفقًا لمنظمة “حوننو” التي تمثله، فإن القاصر لم يتطرق بتاتا إلى القتل خلال التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ النيابة “برواية افتراضية” للقاصر، والتي وصف فيها مسار العمل لتنفيذ الهجوم في دوما، ولكن ليس عملية قتل عائلة دوابشة بالتحديد. وقد ينظر إلى هذه الرواية كاعتراف جزئي.
وقالت راحيل أفيسار، النائب العام في المنطقة الوسطى، ردا على القرار: ” المحكمة قبلت موقفنا فيما يتعلق ببن اوليئيل بشكل شبه كامل، وفيما يتعلق بالقاصر بشكل جزئي… لم نطلب تشريع نتائج التحقيقات التي تمت خلال التحقيق الضروري. في وقت لاحق من المحاكمة، سنقدم بقية الأدلة التي تدعم الاعترافات”.
وفي أعقاب هذا القرار، قال جهاز الشاباك: “إن جهاز الأمن العام يقف وراء نتائج التحقيق كما قُدمت إلى مكتب المدعي العام وعلى أساسها صدرت لائحة الاتهام”.
وقد عقدت الجلسة بشكل مغلق، بادعاء “الخشية على أمن الدولة”، لأن التحقيق مع المتهمين كان من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ولتجنب الكشف عن وسائل وطرق عمل الجهاز. ومع ذلك، كانت القاضية قد حددت في وقت سابق بأنها تسمح بنشر غالبية القرار.
وقال عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، قبل القرار: “لا ينبغي التحقيق مع أي شخص تحت التعذيب، لكن الحصول على الاعتراف بطرق غير قانونية هو ليس محور القضية. السؤال هو ما إذا كانت لدى السلطات رغبة حقيقية في التعامل مع هذا الإرهاب. عندما يكون القتلة يهودًا، لا يتم، بشكل عجيب، العثور على أي دليل أو أدلة كافية. يجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء إلى العدالة”.
قبل زيارة كوشنر: إسرائيل تؤجل إخلاء المباني في قرية سوسيا، والذي كان مقررا تنفيذه هذا الأسبوع
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الدولة قررت تأجيل هدم المباني في قرية سوسيا الفلسطينية في تلال الخليل الجنوبية، في ضوء الاعتبارات السياسية والأمنية. وقد بدأت قوات الأمن بالتحضير لإخلاء القرية، لكنها تلقت أمرا بتأجيله في الوقت الحالي. وأكد مصدران لصحيفة “هآرتس” أنه كان من المقرر إخلاء بعض المباني هذا الأسبوع. وأوضحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء، بعد النشر عن الموضوع، أن عمليات الهدم ستنفذ قريباً.
ويستعد الفلسطينيون حالياً لمواجهة عمليات إخلاء جماعي وشامل في قريتين في الضفة الغربية – الأولى في قرية سوسيا، بالقرب من المستوطنة التي تحمل الاسم نفسه، والأخرى في قرية خان الأحمر، بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم في وسط الضفة الغربية. وتقوم في كل قرية عدة عشرات من البيوت المؤقتة، معظمها خيام أو أكواخ من الصفيح. وتفتقد المباني المعدة للإخلاء إلى تصاريح بناء من الإدارة المدنية، لكنها بنيت على أراضي حكومية في خان الأحمر وعلى أرض خاصة في سوسيا، ويمكن تنظيمها.
وكانت مصادر في وزارة الأمن قد صرحت في السابق، بل أبلغت المحكمة العليا بأن عملية الهدم ستجري “حتى منتصف العام الحالي”. ومع ذلك، قال وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، مؤخرا، إن مجلس الأمن القومي طلب تأجيل عمليات الإخلاء في القريتين. وهذا الأسبوع من المتوقع أن يقوم كبير المستشارين للرئيس ترامب، جارد كوشنر، بزيارة إسرائيل.
ولوحظ وجود اهتمام دبلوماسي دولي واسع بالقريتين، حيث زارهما العديد من ممثلي الحكومات الأوروبية في الماضي. كما كانت الإدارة الأمريكية ضالعة في هذه المسألة، على الرغم من أن مصادر أمنية سابقة قالت لصحيفة “هآرتس” إن إدارة ترامب كانت ضالعة فيها أقل من سابقتها.
الأمين العام للأمم المتحدة: “أشعر بالصدمة إزاء سياسة فتح النار الإسرائيلية على حدود غزة”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كتبل في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، أنه يشعر بالصدمة إزاء سياسة فتح النار التي تديرها قوات الجيش الإسرائيلي ضد المظاهرات الفلسطينية على طول حدود قطاع غزة. وفي التقرير الذي تم نشره أمس الأول الاثنين، كتب غوتيريس أنه “مصدوم” بسبب استخدام الجيش الإسرائيلي للذخيرة الحية ضد الفلسطينيين خلال المظاهرات التي جرت منذ 30 آذار، وذكر أن الجنود “يتحملون مسؤولية التصرف بأقصى درجات ضبط النفس، إلا كملاذ أخير”.
وقد أوضح غوتيريس في التقرير أن قتل الأطفال، وكذلك الصحفيين وأفراد الطواقم الطبية الذين يسهل التعرف عليهم من قبل قوات الأمن، “غير مقبول على الإطلاق. يجب أن يسمح لهم بالقيام بواجباتهم دون خوف من الموت أو الإصابة.” وفي الوقت نفسه، حذر غوتيريس من أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل ومحاولات تخريب السياج من قبل حماس والفصائل المسلحة الأخرى لا تعرض حياة الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا فرص تحقيق مستقبل مستدام لسكان غزة. وكتب: “أدين بشكل قاطع الإجراءات التي اتخذها الجانبان والتي قادتنا إلى هذا الوضع الحساس والخطير”.
كما كتب الأمين العام “أن تصاعد العنف في قطاع غزة يشكل تحذيرًا لجميع الأطراف من مدى قرب الوضع من اندلاع الحرب” ودعا إسرائيل وقيادة حماس في غزة للعودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد عملية الجرف الصامد. وأكد غوتيريس مجددا أنه “لا يوجد بديل عن حل الدولتين” المتجاورتين، في حين تكون القدس عاصمتهما المشتركة.
إطلاق 13 قذيفة على إسرائيل من قطاع غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن صافرات الإنذار انطلقت عدة مرات، الليلة الماضية، في مناطق المجالس الإقليمية أشكول ولخيش وشاطئ أشكلون وشاعر هنيغف، وفي المنطقة الصناعية في أشكلون. وأعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، قبل ذلك، عن إطلاق 13 قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقال إن منظومة القبة الحديدية اعترضت أربعة منها.
وفي ساعات الليل هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة أهداف في قطاع غزة. وفي المرة الأولى تم مهاجمة ثلاثة أهداف في جنوب القطاع، رداً على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة نحو إسرائيل. وتم في المرة الثانية مهاجمة ثمانية أهداف في ثلاثة مناطق، ردًا على إطلاق القذائف على إسرائيل.
غونين سيغف ادعى خلال التحقيق أنه أبلغ مسؤولا أمنيا حول اتصالاته مع الإيرانيين
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الوزير السابق غونين سيغف، الذي اتهم بالتجسس لحساب إيران، ادعى خلال استجوابه انه كان يعتزم العمل كعميل مزدوج ومساعدة إسرائيل، حسب ما نشرته شركة الأخبار، مساء أمس الثلاثاء. ووفقاً للتقرير، فقد أبلغ سيغف المحققين أنه قام باطلاع مسؤول كبير في الجهاز الأمني، فور بدء العلاقة بينه وبين مشغليه الإيرانيين، وتوقع تلقي أوامر منه.
وفقا للتقرير، قال سيغف إنه ليس فقط لم يضر بأمن الدولة، بل كان يأمل مساعدتها. وأوضح دافعه كمحاولة لإعادة ترميم صورته العامة، التي تعرضت للمس البالغ، حسب أقواله.
وتم يوم أمس، نقل سيغف إلى سجن “جلبوع” ووضعه في الجناح المخصص للسجناء الجنائيين. ويمكث في هذا الجناح إلى جانب السجناء الجنائيين الذين يتمتعون بالحماية، ومن بينهم أفراد من قوات الأمن الذين قد يتعرضون للابتزاز أو التهديد من قبل السجناء الآخرين في السجن. ولم يطلب جهاز الشاباك وضعه في عزل انفرادي.
وفي هذه المرحلة، لا تعرف وزارة الخارجية عن أي تورط للدبلوماسيين الإسرائيليين أو موظفي السفارة في نيجيريا في هذه القضية. وتم خلال اليوم المنصرم، نشر ادعاءات بأن سيغف توسط بين شخصيات إسرائيلية ومشغليه الإيرانيين الذين يعملون تحت ستار رجال الأعمال. ولكن وفقا لمصدر في وزارة الخارجية، فإنه من غير المعروف حتى الآن عن مشاركة أي دبلوماسي إسرائيلي، في الماضي أو الحاضر، في هذه الاجتماعات.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية لصحيفة “هآرتس” إن “سيغف” شخصية معروفة بين موظفي السفارة الذين تشاوروا معه في المسائل الطبية. ووفقا لهم، فقد عالج سيغف أحد حراس السفارة الذي واجه خطر الموت بسبب المرض. وكثيراً ما كان سيغف حاضراً في المناسبات الرسمية في السفارة، خاصة خلال الأعياد، ولكن وفقاً لمصادر في وزارة الخارجية، فإنه لم يصل إلى السفارة بانتظام.
ونشر يوم الاثنين، إن الجهاز الأمني اعتقل الوزير السابق غونين سيغف بتهمة التجسس لصالح إيران. وتم القبض على سيغف في الشهر الماضي، وتنسب له لائحة الاتهام مساعدة العدو خلال الحرب، والتجسس على دولة إسرائيل، وعدد من الجرائم المتعلقة بتسليم المعلومات إلى العدو.
الحكم بالسجن لمدة 22 عاما على فلسطيني أدين بطعن عامل في يبنيه
تكتب صحيفة “هآرتس” أن المحكمة المركزية في اللد، حكمت يوم أمس الثلاثاء، على الفلسطيني إسماعيل أبو عرام البالغ من العمر 20 عاما، بالسجن لمدة 22 عاما، بتهمة محاولة قتل الإسرائيلي نيف نحاميا، في فرع “شوبرسال” في بلدة يبنيه في آب الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة على أبو عرام دفع تعويض لنحاميا بمبلغ 200،000 شيكل.
وقال القضاة في تفسيرهم للقرار إن هذا العمل كان استثنائيا في شدته. وكتب في قرار الحكم أن شهادة نحاميا وزوجته أثناء المحاكمة “قدمت صورة حزينة ومؤلمة للأضرار البالغة الخطورة التي لحقت بهما في جميع مجالات الحياة، أولاً للضحية نفسه – ولكن أيضا لجميع أفراد الأسرة”.
ووفقاً للائحة الاتهام التي رفعت ضده العام الماضي، فإن قرار أبو عرام بتنفيذ الهجوم كان جزءاً من تعزز إيمانه الديني ومن أجل تنفيذ وصية “الجهاد ضد الاحتلال اليهودي الإسرائيلي”. وتشير لائحة الاتهام إلى أنه خطط في البداية للاعتداء على مُشغله السابق بواسطة سكين وغاز الفلفل. وقد وصل بالمواصلات العامة إلى يبنيه، وعندما لم يتمكن من العثور على مُشغله، دخل إلى أحد المتاجر القريبة وأخذ سكينا من المكان وخبأها في سرواله.
وخلال تجواله في المتجر، هاجم نحاميا، نائب مدير السوبر ماركت، بينما كان يرتب البضائع في أحد المعابر. وقد أخرج أبو عرام السكين وطعنه في العنق والصدر والبطن والرأس. وحاول نحاميا الاحتماء ورشقه بغرض ما. وخلال الصراع بينهما، انكسرت السكين وسقطت من يد أبو عرام، فقام برش وجه نحاميا بغاز الفلفل. ونتيجة للهجوم، أصيب نحاميا بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى.
الملك عبد الله يجتمع بممثلي إدارة ترامب، قبل نشر خطة السلام
تكتب “هآرتس” أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التقى، أمس الثلاثاء، مع جارد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للرئيس لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات. وجاء هذا اللقاء في إطار جولة اللقاءات التي يجريها الوفد الأمريكي مع قادة المنطقة، بهدف تلخيص التفاصيل النهائية لخطة السلام التي يعتزم ترامب نشرها. وكان الملك عبد الله، قد التقى، أمس الأول، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في عمان، في أول لقاء علني منذ عام 2014.
ووفقا لبيان أصدره البيت الأبيض، فإن الاجتماع بين كوشنر وغرينبلات والملك ركز على العلاقات الأمريكية الأردنية، ودفع عملية السلام والوضع الإنساني في قطاع غزة. وسارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التعبير عن معارضته للمبادرة، لكن الأردن لم يعلق علنا على الأمر، وتلقت عمان مؤخراً حزمة مساعدات بقيمة مليارات الدولارات من دول الخليج بعد موجة من الاحتجاجات الاقتصادية التي هزت المملكة.
وكان الاجتماع في عمان، أمس، هو أول زيارة لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى إلى الأردن منذ نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، الشهر الماضي. وقد عارض الملك عبد الله بشدة نقل السفارة، ولكن على النقيض من القيادة الفلسطينية، التي تقاطع واشنطن منذ قرار مقاطعة حكومة ترامب، يحافظ الملك على علاقات عمل جارية مع واشنطن. وفي خطاب له في شباط الماضي، قال إنه لا يوجد بديل عن التدخل الأميركي في عملية السلام.
ومن المتوقع أن يصل كوشنر وغرينبلات في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى إسرائيل كجزء من زيارتهما إلى المنطقة، والتي تشمل أيضا محطات في مصر والسعودية وقطر. وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض لصحيفة “هآرتس” إن آخر مرة زار فيها فريق السلام الأمريكي المنطقة في فترة الاحتفال بنقل السفارة، كان جدولهما مزدحما للغاية، مما جعل من المستحيل إجراء محادثات معمقة مع القادة الإقليميين حول خطة السلام. وأضاف المسؤولون أن الخطة على وشك الانتهاء، لكن لم يتم تحديد موعد رسمي لنشرها.
وحول اللقاء بين نتنياهو والملك، تكتب “يسرائيل هيوم” نقلا عن مصادر مقربة من القصر الملكي في عمان، أن خطة إدارة ترامب كانت قضية رئيسية في المحادثات. ووفقاً للمصادر، فقد طلب الملك وتلقى من نتنياهو تأكيدات بأنه سيتم في أي ترتيب مستقبلي، الحفاظ على وضع الأردن في القدس. وقال البيان الرسمي لمكتب نتنياهو إن “رئيس الوزراء أكد مجددا التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس”.
ومن القضايا الأخرى التي نوقشت خلال اللقاء، كانت المساعدات الإسرائيلية للاقتصاد الأردني من خلال فتح الحواجز. وجاء في بيان صدر عن القصر الملكي، أن نتنياهو وعبد الله وقعا اتفاقية تسمح بتصدير المحاصيل الزراعية إلى الضفة الغربية.
المحكمة العليا للدولة: اشرحي كيف تم تحويل الأرض التي يعيش عليها مئات الفلسطينيين إلى “عطيرت كوهنيم”
تكتب “هآرتس” أن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، أمروا الوصي العام على الأملاك في وزارة القضاء، أمس الأول، بتفسير قراره نقل أراضي يعيش عليها حوالي 700 فلسطيني في حي سلوان في القدس، إلى الوقف اليهودي الذي تسيطر عليه جمعية “عطيرت كوهنيم”. وتم اتخاذ هذا القرار في إطار النظر في الالتماس المقدم من قبل مئات سكان حي بطن الهوى في سلوان، الذين يدعون بأن نقل ملكية الأرض إلى الجمعية، قبل 17 سنة، تم بشكل غير قانوني.
وطلب القضاة من الوصي على الأملاك تقديم تفاصيل حول الفحص الذي أجراه قبل قرار نقل الأرض. بالإضافة إلى ذلك، سأل القضاة ما إذا كان السكان الفلسطينيون في الحي قد تلقوا إشعارًا بنقل الأرض إلى عطيرت كوهنيم، بالإضافة إلى أسئلة بخصوص وضع الأرض وفقًا للقانون العثماني. وسألت المحكمة أيضاً عما إذا كانت هناك حالات في الماضي حرر فيها الوصي العام أراضي من نوع الأرض في سلوان، التي تعتبر أراضي ميري، والتي لا يمكن وقفها إلا بأمر من السلطان العثماني. وطولبت الدولة بالرد على أسئلة المحكمة في غضون 30 يومًا. وفي الوقت نفسه، سئل الفلسطينيون عما إذا كانت القضايا التي أثيرت في الالتماس قد نوقشت في المحاكم الدنيا.
وكانت الحجة الرئيسية في الالتماس هي أنه وفقا للقانون العثماني، فإنه من غير الممكن تكريس الأرض للوقف، وإنما فقط المباني القائمة عليها، لكن تلك المباني تم تدميرها في سنوات الأربعينيات. ووفقاً للملتمسين، فقد تم إلغاء الوقف بسبب هدم المباني. وقد رفع هذا الالتماس كل من يزيد قعوار وعلاء محاجنة وزياد قعوار ومحمد دحلة. ويمثل الوقف المحامي آفي سيغال، فيما تمثل الدولة المحامية نيطاع أورين من قسم الالتماسات في وزارة القضاء.
ويعيش الملتمسون الفلسطينيون في حي بطن الهوى في سلوان. وحتى عام 1938، كانت تعيش هناك جالية يهودية من المهاجرين اليمنيين، ولهذا السبب تم نقل الحي إلى الوقف التاريخي المعروف باسم “وقف بنبينشتي”، الذي تم إنشاؤه منذ حوالي 120 عامًا. وقد اتخذ قرار نقل الأرض بعد عام من تحول نشطاء عطيرت كوهنيم إلى أمناء للوقف، بدعم من الوصي على الأملاك.
وفي جلسة عقدتها المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، اعترفت الدولة بأنها نقلت الأرض إلى الجمعية دون إجراء فحص للأسئلة الجوهرية. وقال ممثلة النيابة العامة إن الوصي على الأملاك لم يفحص عدة قضايا تتعلق بطبيعة الوقف، القانون العثماني الذي يسري على الأرض ووضع المباني المقامة عليها. ورغم ذلك فقد طلبت الدولة شطب الالتماس بحجج تقنية.
