المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
عباس للأمير وليام: “نريد تحقيق السلام بواسطة المفاوضات ونحتاج لدعمكم”
كتبت “هآرتس” أن الأمير وليام التقى، أمس الأربعاء، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في إطار زيارته إلى الشرق الأوسط. وقال عباس لوليام إن “القيادة الفلسطينية جادة وتريد التوصل إلى سلام مع إسرائيل حتى يعيش البلدان في أمن واستقرار على أساس حدود عام 1967”.
وأوضح عباس أن الفلسطينيين “يريدون الوصول إلى هذا السلام من خلال المفاوضات، وهذا هو موقفنا، ولم يتغير”. وشكر الرئيس الفلسطيني دوق كامبريدج على الزيارة التي قال إنها تقوي العلاقة بين الشعب البريطاني والشعب الفلسطيني.
كما شكر الحكومة البريطانية على دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مشيرا إلى أن “هذه علامة مهمة في ظروف اليوم”. وقال عباس لوليام: “نحن بحاجة إلى دعم الشعب البريطاني في كفاحنا العادل”.
وقال الأمير وليام لعباس إنه سعيد بأن بريطانيا تتعاون مع السلطة الفلسطينية في مجال التعليم وأعرب عن أمله في استمرار التعاون “من أجل السلام في المنطقة”.
ومن المتوقع أن يزور الأمير وليام، اليوم، حائط المبكى والحرم القدسي وكنيسة القيامة، وجبل الزيتون، وكنيسة ماريا المجدلية، التي دفنت فيها جدة والده. ومن ثم سيغادر المنطقة.
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة للتسلل إلى إسرائيل في جنوب قطاع غزة
تكتب “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي، ادعى، أمس الأربعاء، أن فلسطينيا حاول التسلل إلى إسرائيل في شمال قطاع غزة فأصيب بنيران الجيش وتم نقله لتلقي العلاج في إسرائيل، فيما هرب بقية الشبان الذين حاولوا التسلل معه. وبعد بضع ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حدد ثلاثة فلسطينيين قاموا بتخريب السياج وحاولوا دخول إسرائيل في جنوب قطاع غزة. ووفقاً للجيش، ردت القوة بإطلاق النار عليهم وإحباط عملية التسلل. وفي الوقت نفسه، ذكر الفلسطينيون يوم الأربعاء أن أربعة أصيبوا بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شرق رفح.
وفي وقت سابق، أعلنت جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بما في ذلك الجناح العسكري لحركة حماس والجهاد الإسلامي، أنها تتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقالت الجماعة في بيان لها إن الهجوم تم تنفيذه ردا على الهجوم الذي نفته إسرائيل على سيارة الليلة قبل الماضية، في مخيم النصيرات للاجئين”، وأنهم “لن يسمحوا للعدو بإملاء صيغ جديدة للشعب الفلسطيني”.
نتنياهو ونظيره البولندي: الحكومتان تشجبان اللاسامية ومعاداة البولونيين
تكتب “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس الوزراء البولندي ماتياس مورافيتسكي، أصدرا، أمس الأربعاء، بيانا مشتركا بعد تعديل بولندا للقانون الذي يحظر اتهام الشعب البولندي بالمسؤولية عن جرائم المحرقة. وتحدث نتنياهو في مقر وزارة الأمن (الكيرياه) في تل أبيب، وقال إن إسرائيل كانت على اتصال مع بولندا في الأشهر الأخيرة، وفي النهاية توصلتا إلى اتفاق على نسخة معدلة للقانون. وقال نتنياهو “أنا سعيد لأنهم قرروا إلغاء البنود التي سببت عاصفة واستياء في إسرائيل والمجتمع الدولي. العلاقات مع بولندا مهمة بالنسبة لنا وهي مبنية على الثقة، وقد حافظنا على الحقيقة وأدينا واجبنا لضمان الحقيقة التاريخية حول المحرقة.”
ويشار إلى أن التغيير الرئيسي، الذي تمت الموافقة عليه أخيرًا أمس، هو إزالة البند الجنائي الذي ينص على الحكم بالسجن على من ينتهكون القانون. وضم الفريق الإسرائيلي الذي ناقش البولنديين الدكتور يوسف تشاحنوفر والبروفيسور يعقوب نيغل.
وقال نتنياهو ومورافيتسكي في البيان المشترك “من الواضح للجميع أن المحرقة كانت جريمة غير مسبوقة ارتكبتها ألمانيا النازية ضد الشعب اليهودي بما في ذلك ضد جميع البولنديين من أصل يهودي. لقد أعربت بولندا دومًا عن قدر كبير من الفهم لأهمية المحرقة باعتبارها الجزء الأكثر مأساوية من التجربة القومية اليهودية. لقد اتفقنا دوما على أن مصطلح “معسكرات الاعتقال / الإبادة البولندية” هو خطأ جوهري ويقلل من مسؤولية الألمان عن إقامة هذه المعسكرات. وقد حاولت الحكومة البولندية في المنفى أثناء الحرب وقف هذه الأعمال النازية من خلال رفع الوعي بين الحلفاء الغربيين حول القتل المنظم لليهود البولنديين.”
وأضاف البيان “علينا أن نتذكر باحترام بطولة الكثير من البولنديين، وخاصة أنصار أمم العالم، الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ اليهود. نحن نرفض محاولات اتهام بولندا أو الأمة البولندية كلها بالفظائع التي ارتكبتها النازية والمتعاونين معها في مختلف الدول. تدين الحكومتان بشدة معاداة السامية بجميع أشكالها وتعبران عن التزامهما بمكافحة كل مظاهرها. الحكومتان أيضا تعبران عن معارضتهما لمعاداة البولنديين ولكل الصور النمطية السلبية القومية الأخرى وتدعوان إلى إعادة الحوار الثقافي المحترم في الخطاب العام”.
وكان مورافيتسكي قد أعلن، صباح أمس، نيته الانسحاب من القانون. وفي خطاب ألقاه في البرلمان، قال إن بولندا “ستواصل النضال من أجل الحقيقة التاريخية”، ولكن ليس في إطار القانون الجنائي، وإنما باستخدام الأدوات المدنية. وقال “أولئك الذين يقولون إن البولنديين مسؤولون عن جرائم الحرب العالمية الثانية يستحقون السجن”، لكنه أشار إلى أن بولندا تعمل في مجال دولي وبالتالي فهي محدودة في قدرتها على سن القوانين وتنفيذها. ووفقا لمكتب مورافيتسكي، تعتقد الحكومة أن القانون لم يحقق هدفه – “حماية السمعة الجيدة لبولندا”.
المستشار القانوني حول ملفات نتنياهو: “لن أؤخر التحقيق بسبب الانتخابات”
تكتب “هآرتس” أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، وصل صباح أمس الأربعاء، إلى لجنة القانون والدستور في الكنيست لتقديم استعراض لنشاطات مكتبه. وفي رده على أسئلة أعضاء الكنيست في ختام كلمته، قال المستشار القانوني حول التأخير المحتمل في التحقيقات التي تجري ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة إجراء الانتخابات: “لا أعرف متى ستجري الانتخابات. هناك تحقيق وهو مستمر، ولا يوجد موعد، والإجابة واضحة، لن يكون هناك موعد – سوف يكون ذلك عندما نكون قد انتهينا من التحقيق.” وأضاف: “هذا ليس جديا ولا مهنياً. لن أؤخر التحقيق بسبب الانتخابات. لا يوجد سبب للتأخير. نحن نتقدم”. وحول ملف سارة نتنياهو المتعلق بالخداع المنهجي في منزل رئيس الوزراء وتبذير مئات آلاف الشواكل من الخزينة العامة، أوضح مندلبليت أنه لا يعلم بإجراء أي اتصالات للاتفاق بين الطرفين.
وأشار مندلبليت إلى انتقاد نظام تطبيق القانون والادعاءات بأنه تم تجنيده ضد المشتبه بهم في القضية، وقال: “تم توقيع اتفاق مع الدولة مع شخص تعرفون من هو. من أجل توضيح الحقيقة والمصلحة العامة في فحص الشبهات ضد رئيس الوزراء، نحن على استعداد لدفع الثمن. أرفض بشدة الادعاءات وكأن هناك عنصر في كل جهاز تطبيق القانون قد تجند لملاحقة شخص ما. كل محاولات نزع الشرعية عن مؤسسة شاهد الدولة ترقى إلى محاولة منع توضيح الحقيقة”.
وقال مندلبليت إن شهود الدولة سلطوا الضوء ليس فقط على ملف 4000، بل تتعلق شهادتهم بالحالات الأخرى. وقال “مع تحويل توصيات الشرطة في ملفي 1000 و2000، وصلت معلومات جديدة وعلى أساسها قررت التحقيق مع رئيس الوزراء في ملف 4000. هناك علاقة بين الأمور التي تظهر في الملفات. من أجل تقييم موثوقية الشهود، يجب النظر إلى التحقيقات كوحدة واحدة. كما أن شهود الدولة الذين تم تجنيدهم في بداية ملف 4000 يقدمون معلومات عن الملفات الأخرى”.
ولخص مندلبليت حديثه حول التحقيقات مع نتنياهو قائلاً: “أقول لكل من يطالبون بتقديم لائحة اتهام قبل انتهاء التحقيق: انتظروا، للمشتبه فيهم أيضًا حقوق، ولا انوي التعامل مع المغردين، فهم لا يحركون طرف ظفر لدي. عملية تطبيق القانون هي منظومة مهنية ومستقيمة تعمل لكشف الحقيقة. نحن لا نستهدف ولا نضطهد أحد، لا يؤثر علينا الضجيج من أي اتجاه. مكافحة الفساد أمر حاسم في إسرائيل. أحيانًا يبدو أن نظام فرض القانون يقف لوحده. هذا مجرد انتقاد. مكافحة الفساد لا يتم بضربة سيف. يمكنني الوعد بأننا سنقوم بالجزء الخاص بنا بطريقة مثالية ومستقيمة.”
اشتباه بحدوث عملية كراهية في الضفة: تدمير عشرات كروم العنب وأشجار التين
تكتب “هآرتس” أن مجهولين قاموا، يوم الثلاثاء، بتخريب أشجار التين وكروم العنب بالقرب من قرية برقة الفلسطينية في منطقة نابلس. وكتب المعتدون على الطريق القريب، باللغة العبرية: “كفى للإرهاب الزراعي، سنصل إلى كل مكان”. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث. وفقا لمسؤول مطلع على التفاصيل، تم قطع 35 كرمة عنب وسبع أشجار تين من الجذوع.
على النقيض من استنتاجات “ماحش” في ملف أم الحيران، النائب العام يدعي أنه من المستحيل تحديد متى زاد أبو القيعان من سرعة السيارة
تكتب “هآرتس” أن المدعي العام للدولة، شاي نيتسان، تطرق أمس الأربعاء، إلى الحادث الذي وقع في أم الحيران، الذي قتل خلاله الشرطي إيرز ليفي بعد دهسه من قبل سيارة يعقوب أبو القيعان، الذي قتلته الشرطة. وخلال نقاش في لجنة الداخلية البرلمانية، قال نيتسان إن “أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار كانوا خائفين من أن هذا كان هجومًا إرهابيًا، وليس هناك جوابا حول ما إذا ازدادت سرعة السيارة قبل إطلاق النار على سائقها أو بعد ذلك.”
لكن ادعاءات نيتسان هذه تناقض التحقيق الذي أجرته وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) والذي كشف أن أبو القيعان كان يقود سيارته بسرعة 10 كيلومترات في الساعة عندما أطلقت النار عليه، وأن سرعة السيارة لم ترتفع إلا بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات وتم ثقب إطارات سيارته.
وقال نيتسان إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان الحادث هجومًا إرهابيًا، وأنه لا يمكن بأن إطلاق النار على أبو القيعان تم بشكل خبيث. وقال انه توجه إلى الشاباك لكي يفحص ما إذا كان الحادث هجوما، فرد الشاباك بأنه لا يستطيع تحديد ذلك. وأضاف: “ما زال هناك سؤال عما إذا كان ينبغي علينا التساؤل عما إذا كان هذا هجوما إرهابيا. من غير الممكن التحديد بدرجة عالية من الاحتمال ما إذا كان هجوما إرهابيا أم لا. هناك مؤشرات في الاتجاهين”.
ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع، كشفت “هآرتس” أن مركز “الشاباك” الذي قام بالتحقيق في الدهس نفى في الواقع احتمال أن يكون هجومًا إرهابيًا، وشهد بأن الحادث وقع بسبب عطل تشغيلي من قبل أفراد الشرطة في الميدان. كما وجدت “ماحش” أن ما حدث لم يكن هجوما إرهابيا.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن طبيبة الشرطة التي تواجدت في المكان لم تعالج أبو القيعان طوال ساعات. وقال نيتسان أمس، إنه يعتقد أنه لا يوجد دليل يبرر التحقيق مع الطبيبة تحت طائلة الإنذار. وأضاف: “لقد ادعت أنها لم ترّ أبو القيعان واعتقد رجال شرطة آخرون انه مات ولم يطلبوا منها الاعتناء به. شعرت بالمس بنا بمقولة أننال نستهتر بحياة المواطن العربي أكثر من المواطن اليهودي”.
ووفقاً للنتائج التي توصل إليها تحقيق ماحش، فقد نزف أبو القيعان حتى الموت، بعد أن أصيب بنيران الشرطة. وفقاً لشهادة مركزية، شاهدت الطبيبة أبو القيعان وهو ممدد خارج السيارة بينما كانت تعتني برجال الشرطة لكنها لم تصدر أي أمر بمعالجته.
وكان نيتسان قد أمر بإغلاق ملف التحقيق دون تحديد ما إذا كان أبو القيعان قد تعمد دهس الشرطي بعد أن تحدث معه مفوض الشرطة روني ألشيخ بشأن التحقيق وضغط عليه للامتناع عن تحديد عدم حدوث هجوم إرهابي. وخلال النقاش في الكنيست قال الشيخ إنه يعرف بأن الشاباك ظن بأن الحادث كانت هجومًا إرهابيًا. ومع ذلك، لم يجب مفوض الشرطة على سؤال حول ما إذا كان لا يزال يعتقد أن أبو القيعان هو إرهابي.
“حماس تعزز الكوماندوس البحري”
تكتب “يديعوت احرونوت” أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن تسعى حماس، التي تشعر بأنها مدفوعة إلى الزاوية، إلى توسيع نشاطها الإرهابي إلى الجبهة البحرية.
وفقا لما قاله المقدم بوريس شوستر، القائد السابق للفصيل 916 في سلاح البحرية الإسرائيلية، والمسؤول عن حماية المنطقة البحرية بين إسرائيل وقطاع غزة، في حديث للصحيفة، فإن “المنظمات الإرهابية في غزة تفهم أنها تفقد أصولها الاستراتيجية بعد بناء الحاجز المضاد للأنفاق والتسلل، وتركز على بناء كوماندوس بحري قوي”.
ويستعد الفصيل 916، الذي تشغل سفن “دبور”، و”شلداغ”، و”تسراعوت”، لاحتمال أن تحاول حماس تنفيذ هجمات من خلال نشاط بحري مفاجئ. وقال شوستر “إن المنظمات الإرهابية تتدرب على استخدام الكاشطات لتفجير السفن البحرية”. وأضاف شوستر، الذي أنهى منصبه مؤخرًا، وسيتم تعيينه قائدًا لفصيل سفن الصواريخ في الأيام المقبلة: “يمكنهم القيام بمثل هذا الهجوم والتسبب في سقوط ضحايا”.
وطبقاً لما قاله شوستر، فإنه منذ عملية الجرف الصامد، عندما حاول الكوماندوس البحري التابع لحماس التسلل إلى إسرائيل وتنفيذ هجوم على شاطئ زيكيم، تعمل المنظمة على تعزيز ذراعها البحري. “لقد نما كوماندوس حماس البحري بشكل لا حد له، انهم يدركون أن إسرائيل تنتزع منهم تهديد الأنفاق وهم يبحثون عن حلول أخرى، وحماس تقوم ببناء قوة بحرية جيدة وتدريبها على تدمير المنشآت والمستوطنات الإسرائيلية. إذا كانت هذه خلايا صغيرة ذات مرة، فهي اليوم وحدات كبيرة، مدربة، مع مجموعة متنوعة من الأسلحة، وتتمتع بشكل خاص بكثير من الجرأة”. وأوضح: “نحن لسنا غير مبالين بهذا. نحن نحاول دخول رؤوسهم والتفكير كيف كنا سنتصرف لو كنا مكانهم”.
في الآونة الأخيرة قام الجيش بتدمير أول نفق بحري تم اكتشافه، وهو يستعد الآن لاحتمال وجود أنفاق أخرى. وقال شوستر “نفترض أن هناك أنفاق أخرى تحت البحر، لكنهم يعدون خيارات أخرى مثل القوارب المتفجرة والعبوات العائمة. اليوم يمكن لنا القول، كما أننا نتدرب على ذلك، أنه لن يكون هناك المزيد من الهجمات المعزولة، ولكن محاولات لتنفيذ هجمات مشتركة، تشمل قيام عدد من السفن بمهاجمة سفينة واحدة”.
لجنة الخارجية والأمن تصادق مرة أخرى على قانون “خصم رواتب الإرهاب من أموال الضرائب الفلسطينية”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست، عادت وصادقت، أمس، على الصياغة الأصلية لقانون خصم أموال من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، تساوي في حجمها ما تدفعه السلطة من “رواتب للإرهابيين”. وفقاً للقانون، مقابل كل شيكل تدفعه السلطة الفلسطينية للإرهابيين أو عائلاتهم، ستخصم إسرائيل شيكلًا من أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين. وقد حاولت الحكومة أمس تغيير صيغة القانون بحيث يسمح لها بإعادة عائدات الضرائب في الظروف التي تراها مناسبة. ومع ذلك، فقد منع الموقف الحازم لنفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان والمعارضة القوية من قبل أعضاء في الكنيست وضحايا الإرهاب، مثل هذا الإجراء.
ومع ذلك، فقد أضيف إلى القانون الأصلي تعديلا واحدا، والذي بموجبه لن يتم تحويل الأموال التي ستخصمها إسرائيل إلى ضحايا الإرهاب، وإنما سيتم الاحتفاظ بها في صندوق خاص. ويشار إلى أن الإيرادات الضريبية تساوي حوالي 10 في المائة من الميزانية الإجمالية للسلطة الفلسطينية.
وسيتم التصويت نهائيا على القانون في الهيئة العامة يوم الاثنين المقبل.
