المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” تقريراً أشارت فيه إلى عمليات القتل المتواصلة التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي في غزة، فيما يزداد الاستيطان الإسرائيلي باضطراد، ما يجعل المساءلة الدولية في هذه الجرائم أمراً ملحاً.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها “منذ آذار، قتلت القوات الإسرائيلية 124 فلسطينيا (شاركوا) في مظاهرات في غزة، وأصابت أكثر من 4000 شخص بالذخيرة الحية، وكما يبدو فان مسؤولين إسرائيليين كبار قد وافقوا على أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يشكلون خطراً وشيكاً على الحياة، وهي أعمال قد ترقى الى جرائم الحرب”.
وقالت منظمة حقوق الانسان الأولى في العالم (هيومان رايتس ووتش) انه “ينبغي أن تحدد لجنة للتحقيق مع المسؤولين (الإسرائيليين) الذين يقرّون لوائح إطلاق النار المفتوحة التي تنتهك المعايير الدولية”.
واعربت المنظمة عن قلقها بشأن “قيام كل من السلطة الفلسطينية وحماس بتفريق المظاهرات السلمية بعنف في الأسابيع الأخيرة ، واستمرارهما في اعتقال من ينتقدونهما بشكل تعسفي وإساءة معاملة المعتقلين”.
وحذرت المنظمة من أن “السلطات الإسرائيلية وافقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، كما وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر أيار الماضي على خطة الحكومة لهدم قرية الخان الأحمر، وهي قرية فلسطينية يسكنها 180 شخصًا شرقي القدس، بما في ذلك المدرسة التي يتعلم فيها 160 طفلاً من خمس قرى محيطة بها، وذلك من اجل تسهيل التوسع الاستيطاني” موضحة ان” نقل المدنيين (المستوطنين) إلى الأراضي المحتلة، والنقل القسري للأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة تعتبر جرائم حرب”.
ورحبت بالبيان الافتتاحي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي أعلن فيه بأن مكتبه سيواصل عمله بشأن قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وبنشر معلومات مستكملة، ربما قبل حلول شهر أيلول 2018، محذرة انه “لا يمكن للشركات العمل في أو مع المستوطنات دون المساهمة في انتهاكات خطيرة”.
واعربت “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها بشأن “استمرار السلطات الإسرائيلية في تضييق المساحة على المدافعين عن حقوق الإنسان، الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين، حيث ألغت اسرائيل في شهر أيار الماضي تصريح العمل لمدير منظمة هيومان رايتس ووتش في فلسطين وإسرائيل وأمرته بمغادرة البلاد” مشيرة إلى أن المسؤول المذكور، وهو أميركي من أصول عربية اسمه عمر شاكر، سجل طعنا (لدى السلطات الإسرائيلية) في امر ابعاده، وأن هذا الأمر يخضع للمراجعة حاليًا في المحاكم الإسرائيلية، مطالبة بضرورة استمرار عمل المنظمة بدون قيود.
وشجبت المنظمة قرار الحكومة الإسرائيلية مقاطعة وعدم اعتماد التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي، موضحة أن “هذا ليس سوى أحدث مثال على سجل عدم التعاون الإسرائيلي (بشأن حقوق الإنسان الفلسطيني)، كما ويوضح أن إسرائيل غير راغبة في الخضوع لفحص دولي لسجلها في مجال حقوق الإنسان ، بغض النظر عن بند جدول أعمال المجلس الذي يحدث في إطاره”.
