المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ذكرت صحيفة “هآرتس” أن حكومة الاحتلال تنوي ترتيب البؤرة الاستيطانية العشوائية “متسبيه كراميم”، التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة، “إذا ثبت أن نقل الأراضي إلى المستوطنين تم بحسن نية”!
وتستند حكومة الاحتلال في موقفها هذا على رأي نشره المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، وتستخدمه كسابقة. وأبلغ مكتب المدعي العام الإسرائيلي محكمة الاحتلال المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يمكن “إضفاء الشرعية” على البؤرة الاستيطانية من خلال آلية تعرف باسم “نظام السوق” إذا تم استيفاء شروط معينة.
يشار إلى أن “نظام السوق” هو نظرية قانونية احتلالية تسمح ببيع أملاك من قبل شخص ليس صاحبها، إذا تم ذلك “بحسن نية”. ووفقا لذلك، تدعي حكومة الاحتلال بأنه يمكن “إضفاء الشرعية” على البؤرة الاستيطانية إذا ثبت أنها خصصت الأرض للمستوطنين عندما ظنت “نتيجة خطأ” أن الأرض هي أرض حكومية.
وكانت حكومة الاحتلال قالت سابقاً، انه لا يمكن تنظيم المواقع الاستيطانية من خلال هذه الأداة القانونية، ولكنها غيرت موقفها وفقا لرأي المستشار القانوني.
وفي تشرين الثاني الماضي، نشر مستشار حكومة الاحتلال وجهة نظر تدعي أنه يمكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة للأغراض العامة في المستوطنات. وقد قام مندلبليت مؤخراً بدراسة أدوات وسبل لتنظيم البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، حتى دون الحاجة إلى “قانون التسوية” الذي لا يُتوقع أن يجتاز اختبار المحكمة العليا.
