المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
نتنياهو يغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الحرائق في الجنوب، ويعلن قرار “تشديد القبضة ضد حماس”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن عن إغلاق معبر كرم أبو سالم، أمس الاثنين، ردا على موجة هجمات الحرائق التي تسببها الطائرات الورقية المشتعلة في الجنوب. وقال نتنياهو في اجتماع لكتلة حزب الليكود أمس، إنه “بالتشاور مع وزير الأمن، سنشدد القبضة على نظام حماس في قطاع غزة فورا. ومع هذه الخطوة المهمة، سنغلق معبر كرم أبو سالم اليوم، وستكون هناك خطوات إضافية، لن أتناولها بالتفصيل”.
وفقاً لمكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سيسمح منذ الآن، بدخول الإمدادات الإنسانية، فقط، عبر المعبر، وسيتم تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من تسعة إلى ستة أميال.
وردا على قرار نتنياهو، قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، إن “هذه هي جريمة جديدة ضد الإنسانية تنضم إلى سلسلة من الإجراءات ضد الشعب الفلسطيني”. وبحسب برهوم، فإن “الصمت الإقليمي والدولي إزاء هذه الجريمة وإزاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 سنة، يشجع العدو الإسرائيلي على تصعيد خطواته. هذه جرائم ضد القانون الدولي وحقوق الإنسان”. ودعا برهوم المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وعواقبها الخطيرة، ووقف الصمت الذي يميز المجتمع الدولي والعمل على رفع الحصار ووقف جرائم الاحتلال ضد قطاع غزة وسكانه” وقال إن “إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن هذه السياسة العنصرية”.
وقال وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، في بداية اجتماع لكتلة حزب “يسرائيل بيتنا”، إنه أمر بتشديد الإجراءات على جميع المعابر، مضيفا: “يحرقون لنا كل يوم الغابات الطبيعية والحقول، وقد أحرقوا حتى الآن حوالي 28000 دونم، وهي تقريبا منطقة تساوي مساحة نتانيا أو رحوفوت. لا ننوي امتصاص ذلك والسماح باستمراره، أقترح عليهم الاستيقاظ ووقف الاستفزازات على السياج والحرائق”.
وأضاف ليبرمان: “خلال اليومين القادمين سنبدأ في تشديد الإجراءات على جميع المعابر، وقد أصدرت تعليمات للجيش باتباع عدة خطوات، وسيبدؤون الشعور بأن هذا لن يعمل في جانب واحد”. وعلى غرار نتنياهو رفض ليبرمان تفصيل الخطوات التي أمر باتخاذها.
في هذا السياق تكتب “يديعوت احرونوت” أن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم جاء في أعقاب الانتقادات الحادة التي وجهتها المعارضة (الصهيونية) لسياسة الحكومة تجاه حماس والزعم بأن نتنياهو “عاجز” عن مواجهة الإرهاب العنيف. وقال آبي غباي، رئيس المعسكر الصهيوني، إن “نتنياهو لم يعد سيد الأمن، ربما يكون سيد الميكروفون. الجنوب يحترق ونتنياهو يهرب من المسؤولية.”
وقال رئيس حزب “يوجد مستقبل”، يئير لبيد: “لو كان نتنياهو في المعارضة اليوم، لكان سيقف على حدود غزة ويصرخ بأن هذه ليست الطريقة المناسبة لإدارة الأمن، لذلك نحن أكثر مسؤولية منه، نحن أكثر رسمية منه. ومع ذلك، ليس هكذا يدار الأمن”.
وتكتب “يديعوت احرونوت” أن أولئك الذين فوجئوا بالقرار الإسرائيلي بشكل خاص، هم رجال الأعمال في غزة الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الآثار الاقتصادية لإغلاق معبر السلع الوحيد المتبقي لهم، والذي يشكل مرساة اقتصادية حيوية لسكان غزة. وحذر رجل أعمال في قطاع غزة من أن “هذا سيتسبب في سلسلة من ردود الفعل الكارثية على المستوى الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة”. وحمل مصدر آخر في قطاع غزة المسؤولية لحماس، وقال: “منذ مائة يوم، بدأت حماس حملة مسيرة العودة لتخفيف الوضع في قطاع غزة، وماذا حدث في النهاية؟ لقد تسببوا بتفاقم الحصار فقط”.
الغابات الأمنية احترقت
وتكتب “يسرائيل هيوم”، أن السكان في محيط غزة، يواصلون إحصاء الحرائق التي تسببها الطائرات الورقية وبالونات الإرهاب الآتية من قطاع غزة، وآلاف الدونمات التي أصبحت سوداء. والآن تضطر بلدات غلاف غزة للتعامل مع مشكلة أخرى.
بالإضافة إلى الأضرار البيئية للغابات والأشجار في محيط غزة، أفاد رجال الكيرن كييمت (صندوق ارض إسرائيل)، هذا الأسبوع، أن هناك خطراً آخر تسببه الحرائق، وهو أن تدمير الأشجار يدمر القطاع الأمني الطبيعي بين غزة وبلدات غلاف غزة المجاورة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الغابات في المنطقة.
وتضيف الصحيفة أنه في الأشهر القليلة الماضية، قضت الحرائق على الغابات في محيط غزة، والآن تم كشف المشكلة الأمنية الناجمة عن ذلك. فاحتراق الغابات جعل بلدات الغلاف مكشوفة لنيران القناصة أو النيران المضادة للدبابات، كما كانت في الماضي.
لقد تم زرع غابة باري وغابة كيسوفيم في الخمسينيات بهدف واحد ومهم. باستثناء المناطق الخضراء، وتنمية البيئة وخلق مكان للسياحة والاجتماع للسكان، تم زرع الغابات أولا وقبل كل شيء لحماية أمن سكان المنطقة. وتم زرع الغابات كجزء من مشروع “الزراعة الأمنية” الذي بادر إليه صندوق أراضي إسرائيل، خلال تلك السنوات، من أجل الحفاظ على أمن سكان البلدات المجاورة لغزة في مواجهة النيران المباشرة من قطاع غزة.
ليبرمان يوقع على أمر إغلاق قناة القدس الفضائية بزعم تبعيتها لحماس
تكتب صحيفة “هآرتس” أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وقع في الأسبوع الماضي، أمراً يُعرّف قناة القدس الفلسطينية كمنظمة إرهابية ويأمر بإغلاقها ومنع أنشطتها في إسرائيل. وصباح أمس الاثنين، تم استدعاء أصحاب شركة إنتاج تعمل معها القناة، وتقوم مكاتبها في أم الفحم، وكذلك الصحفيين والمصورين العاملين فيها، لاستجوابهم وتحذيرهم من مواصلة العمل مع القناة. ووصفت حماس هذه الخطوة بأنها “خطوة إرهابية أخرى”.
وبحسب المحامي عمر خمايسي، الذي رافق الذين تم التحقيق معهم، فقد رفض أصحاب الشركة التوقيع على مذكرة أو اعتراف بأن القناة غير قانونية. وقال خمايسي إن المؤسسة الأمنية تلاحق القنوات التي تحكي القصة الفلسطينية وتكم أفواهها. هذا الأمر لن يمنع القناة من مواصلة البث من الضفة الغربية، ومن كل مكان خارج إسرائيل.
وقال رأفت مورة، رئيس قسم الإعلام التابع لحماس في الخارج، إن “القرار بشأن قناة القدس هو خطوة إرهابية أخرى تنضم إلى القرارات العنيفة الأخرى التي اتخذتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.”
وقال مكتب وزير الأمن إن “القرار اتخذ بناء على توصية من الشاباك ومقر مكافحة الإرهاب في وزارة الأمن”. ووفقاً للأمر، فإنه “وفقاً لمعلومات موثوقة وحديثة، متقاطعة ومتنوعة، فإن قناة القدس هي ذراع دعائي لحماس وتشكل منصة مركزية لنشر رسائل المنظمة الإرهابية في برامجها الإذاعية”.
وتعتبر القناة التي تبث من بيروت، قريبة من حماس، وتنتقد السلطة الفلسطينية وتحافظ على خط إسلامي محافظ. ويركز محتوى برامج القناة على كفاح الشعب الفلسطيني، وعلى القصص المتعلقة بالقدس واللاجئين الفلسطينيين.
وقال عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) ردا على إغلاق القناة: “هذه الخطوة هي استمرار لحملة كم الأفواه التي تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة، وتدوس على حرية التعبير. الكثير من الشخصيات العامة في المجتمع العربي وأعضاء الكنيست العرب يمنحون مقابلات لبرامج المحطة، وما يقال من منبر الكنيست يقال أيضًا هناك. المحطة تكشف جرائم الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني”.
بعد إفادات حيفتس وفيلبر: نتنياهو سيخضع للتحقيق، اليوم، في ملف 4000
تكتب صحيفة “هآرتس” أنه من المتوقع أن يجري، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمرة العاشرة، منذ بداية العام الماضي. ومن المتوقع أن يتناول التحقيق الملف 4000، وأن يتم خلاله استجواب نتنياهو حول الإفادات والمواد التي قدمها شاهدا الدولة نير حيفتس وشلومو فيلبر. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يتم التحقيق مع شاؤول إلوفيتش، المسيطر على شركة بيزك.
ومن المتوقع إجراء تحقيقات إضافية في الملفين الآخرين ضد نتنياهو، الملف 1000 والملف 2000، وذلك بفضل الإفادات التي أدلى بها حيفتس والتفاصيل الجديدة التي قدمها. ويقوم مكتب المدعي العام للدولة حاليا بصياغة رأي حول القضيتين، ولكن تقرر بالاتفاق مع المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن يتم تحويل وجهة النظر المتعلقة بمحاكمة رئيس الوزراء وما هي التهم التي ستوجه إليه، فقط بعد انتهاء التحقيق في ملف 4000، والذي من المتوقع أن يستمر لعدة أشهر. وفقا للجداول الزمنية الظاهرة، من المتوقع أن يتم تقديم وجهة النظر بشأن الملفات الثلاثة فقط في عام 2019.
هدم قرية خان الأحمر قد يتأجل بسبب الإضراب في الإدارة المدنية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن هدم قرية خان الأحمر قد يتأجل بسبب الإضراب التباطؤي الذي أعلنه الموظفون في الإدارة المدنية. وهذا ما يستدل من رسالة بعث بها قادة لجنة المستخدمين، أمس الاثنين، إلى النقابة العامة للعمال –الهستدروت، ووزارة المالية ووزارة الأمن. ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في 15 تموز، ولن يقوم خلاله العمال “بتنفيذ مخطط إخلاء خان الأحمر”.
وفي الرسالة التي كتبها بيني الباز، رئيس لجنة الموظفين في الإدارة المدنية في يهودا والسامرة، وتسيماح أهاروني، رئيس اللجنة في منطقة غزة، أشارا إلى أن قرار الإضراب جاء “بعد مماطلة وزارة المالية وتعاملهم مع الإدارة المدنية كمنظمة دنيا”. وستؤدي العقوبات إلى تجميد أوامر الهدم وعمليات الهدم، لكنها ستلحق الأذى الشديد بالفلسطينيين، حيث ستشمل عدم منح تصاريح العمل وتصاريح الاستيراد للفلسطينيين، وتصاريح عبور الحواجز، ووقف معالجة سجل السكان الفلسطينيين والذي يشمل إعطاء تأشيرات دخول لأقارب العائلات الفلسطينية وتسجيل الولادات وما أشبه. وتدعم الهستدروت هذا الإضراب.
وكانت المحكمة العليا قد علقت أمر هدم خان الأحمر، الأسبوع الماضي، إلى حين مناقشة طلب خمسة محاميين من السلطة الفلسطينية ضد رفض الخارطة الهيكلية التي قدمتها القرية. وكان يفترض أن يتم تقديم رد الدولة حتى يوم غد 11 تموز، ولكنه تم تأجيل الموعد حتى 16 تموز. وإذا قررت المحكمة إلغاء أمر الهدم، فستظل لدى الإدارة المدنية إمكانية نظرية لهدم القرية، لأنه لم يتم تحديد جدول زمني لأمر الهدم. مع ذلك، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة المؤقت تواصل جرافات الإدارة المدنية العمل على شق طرق إلى القرية لتسهيل عمليات الهدم المخطط وإخلاء السكان القسري.
النائب ديختر يخرج ضد سن قانون يسمح لنتنياهو بإعلان الحرب بمفرده
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست، النائب آفي ديختر (الليكود)، طالب الحكومة التوضيح بواسطة القانون، بأن رئيس الوزراء لا يستطيع إعلان الحرب بمفرده. وتروج الحكومة حاليا تعديلا قانونيا يحدد أن المجلس الوزاري المصغر هو أكبر محفل يمكنه المصادقة على إعلان الحرب. لكن هناك ثغرة في القانون، وهي أنه لا يحدد العدد الأدنى من الوزراء المطلوب حضورهم لاجتماع مجلس الوزراء، ويسمح لرئيس الوزراء بعقد مثل هذا الاجتماع لوحده.
وكان ديختر واحداً من أعضاء الكنيست الذين روجوا للصياغة التي صودق عليها في نهاية نيسان، لا سيما الفقرة التي تجيز لرئيس الوزراء ووزير الأمن إعلان الحرب في الظروف المتشددة. وفقا لهذه الصيغة، فإن الهيئة التي يمكن أن تعلن الحرب، في الأوقات العادية، هي الحكومة، وفقط بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتزامنا مع الانتقادات للصلاحيات التي تم منحها لرئيس الوزراء ووزير الأمن، بدأت الحكومة بالترويج لنسخة جديدة للقانون، تحدد أنه لا يمكن لهما إعلان الحرب بمفردهما. وفي النسخة الجديدة، التي صودق عليها في القراءة الأولى، أصبح مجلس الوزراء المصغر مرة أخرى هو الهيئة الوحيدة التي يمكنها اتخاذ القرار، ولكن هذه المرة من دون التحفظ الذي يلزم حضور نصف أعضاء المجلس على الأقل.
“وقال ديختر أمس، إن “معنى اقتراح الحكومة الحالي هو أنه لن يتم تحديد أي تركيبة وزارية، كحد أدنى، وبالتالي، يمكن لشخص واحد، هو رئيس الوزراء أن يقرر شن الحرب”. وطلب ديختر من ممثلي الحكومة صياغة نص حتى الأسبوع المقبل يمنع رئيس الحكومة من اتخاذ القرارات بمفرده، وطرحه للتصويت في الكنيست قبل العطلة.
مسؤول كبير في الائتلاف الحكومي حول قانون القومية: هناك اتفاق على السماح بإنشاء بلدات لليهود فقط
تكتب صحيفة “هآرتس” أن اللجنة المكلفة إعداد ودفع قانون القومية، ستجتمع اليوم الثلاثاء، في محاولة لصياغة نسخة نهائية من القانون وتقديمها للقراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين القادم. وسيتم خلال الاجتماع عرض آراء مختلف الكتل، لكن لا يُتوقع التصويت على النسخة النهائية. وفي إطار التحضير للمناقشة، قام الوزير يريف ليفين بتوزيع نسخة محدثة من القانون، والتي تتضمن عدة تغييرات في النسخة التي صودق عليها في أيار الماضي، في القراءة الأولى.
وقال مسؤول كبير في الائتلاف الحكومي لصحيفة “هآرتس”، إنه تم تحشيد التأييد للفقرة المثيرة للجدل التي تسمح بإنشاء بلدات لليهود فقط، على الرغم من انتقادات المستشار القانوني للحكومة لهذه الفقرة. وقال المسؤول إنه إذا تم شطب هذه الفقرة فإنه لن تكون هناك فائدة من سن القانون. هذا القانون يتم دفعه لكي يسمح لنا بتهويد الجليل. صحيح أن المستشار القانوني ادعى أن هذه الفقرة غير دستورية، لكننا سنسن هنا قانونًا أساسيًا، سيكون على جميع التشريعات العادية أن تتوافق معه، وليس العكس، وبالتالي لن يتم رفضه من قبل المحكمة العليا”.
ويحافظ النص الذي وزعه ليفين على الفقرة التي تخفض من مكانة اللغة العربية في إسرائيل، وتحدد أنه سيتم منحها “مكانة خاصة”، لكنه تم شطب الفقرة التي تمنح المتحدثين باللغة العربية حق التوجه بلغتهم إلى مكاتب الحكومة. وبدلاً من ذلك، كتب بشكل غامض إن تنظيم استخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة سيكون بموجب القانون. ووفقاً للنسخة الجديدة، لن تتضرر مكانة اللغة العربية الحالية. وهناك بند إضافي تم شطبه من القانون، بناء على طلب رئيس اللجنة عضو الكنيست أمير أوحانا (الليكود)، وهو البند الذي يدعو القضاة إلى الاستلهام من القانون العبري في غياب تشريعات تعالج القضايا المطروحة أمامهم. لكن عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) قال إنه سيصر على ترك البند في القانون كما تم وعد حزبه.
مراقب الدولة: مجلس بنيامين الإقليمي يمول البؤر غير القانونية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن مراقب الدولة حدد بأن مجلس بنيامين الإقليمي يمول بصورة غير قانونية البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بدعم من الوزارات الحكومية. ووفقاً للتقرير، يقوم المجلس والوزارات بتقديم الدعم المالي وإنشاء مبانٍ عامة بدون تصاريح بناء، وحتى بوسائل غير مباشرة، ويجب عليهم التوقف عن ذلك.
وكتب المراقب يوسف شابيرا: “ينبغي النظر إلى أنشطة مجلس مطي بنيامين الإقليمي بخطورة كبيرة. هذه هيئة عامة مكلفة بحماية القانون، لكنها تتصرف بشكل غير قانوني وتسمح بالبناء غير القانوني في البؤر الاستيطانية. المجلس يملي سلوكا سلبيا ويسمح بالبناء غير القانوني في يهودا والسامرة. لا بل يروج له”.
ويشير المراقب إلى أنه من بين 50 مستوطنة ساعدها المجلس بين عامي 2014 و 2017، هناك 23 مستوطنة لم تحصل على الرمز الرسمي – مكانة قانونية كبلدة مستقلة. ويقول التقرير: “عندما تكون السلطة العامة نفسها، التي من المفترض أن تفرض القانون، هي الجهة التي تنتهكه وتبني في أماكن لا توجد فيها خرائط بناء، يصبح المر أشد خطورة. كيف يمكن لسلطة عامة تتصرف في حد ذاتها بشكل مخالف للقانون أن تكون قادرة على منع البناء غير القانوني؟”
ونشرت صحيفة “هآرتس” في الأشهر الأخيرة، سلسلة من التقارير حول تدفق أموال الدولة لبناء بيوت غير قانونية في مواقع مختلفة، من خلال المجالس الإقليمية في المناطق، بما في ذلك مجلس مطي بنيامين الإقليمي. ومن بين أمور أخرى، أفيد بأن المجلس استثمر الملايين من الأموال العامة في البنية التحتية والمباني في بؤر “ايش كودش” و”عمونة” وغيرها من البؤر الاستيطانية، وأنه قام بتمويل مشاريع البنية التحتية في البؤر الاستيطانية بتكلفة 11 مليون شيكل.
وفي رد المجلس الإقليمي على التقرير، ادعى أنه حريص على إنشاء المباني الحيوية فقط في البؤر الاستيطانية، وأن هذه مباني متنقلة يمكن إجلائها. بالإضافة إلى ذلك، زعم المجلس أن جميع المشاريع تنفذ فقط على أراضي الدولة، وليس على أراضي بملكية خاصة. وردا على ذلك قال المراقب: “هذه الادعاءات لا تتفق مع الحقائق. يكفي الإشارة إلى مشروع إقامة متنزه “نوف حورش” بين مستوطنة تلمون ومستوطنة نيريا من أجل دحض هذه الادعاءات”.
مسؤول إسرائيلي كبير: “صفقة القرن” – رسالة إلى أبو مازن
أكد مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة “يسرائيل هيوم”، ما سبق ونشرته الصحيفة حول “صفقة القرن” التي تعمل عليها إدارة ترامب، وحقيقة أن الخطة الإنسانية التي تبنيها الإدارة الأميركية لقطاع غزة هي المرحلة الأولى من هذه “الصفقة” التي يعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف المسئول الإسرائيلي أن الإدارة قررت الآن وضع ثقلها لتحسين الوضع في قطاع غزة، من أجل نقل رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “أنه من الممكن المضي قدمًا بدونه”، رداً على المقاطعة الشاملة التي يفرضها عباس على الأمريكيين. ووفقا للمصدر فقد كان المقصود من “صفقة القرن”، منذ البداية، أن تشكل تحركاً سياسياً بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن بسبب عدم القدرة على التقدم مع السلطة الفلسطينية، نقلت الولايات المتحدة التركيز إلى قطاع غزة كرسالة إلى عباس مفادها أن التحركات ستتم من فوق رأسه بالتعاون مع العالم العربي.
لكنه في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كانت الدول العربية ستوافق على التعاون مع تجاوز الفلسطينيين. وتعد خطة الولايات المتحدة لتحسين الوضع الاقتصادي والبنيوي في قطاع غزة دورًا مهمًا لمصر. فوفقا للاقتراح، سيتم إنشاء البنى التحتية ومرافق تحلية المياه للفلسطينيين في الأراضي المصرية – وهي الفكرة التي تم رفضها بقوة حتى الآن من قبل جميع الحكومات المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب الملك عبد الله خلال زيارته إلى واشنطن، قبل أسبوعين، عن معارضته الشديدة لتجاوز الفلسطينيين، قائلاً إن تقديم خطة سياسية فوق رؤوسهم سيكون “كارثة”. ومع ذلك، لم يعترض على التحركات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
