المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
وفد من حماس يقوم بزيارة غير معلنة للقاهرة على خلفية الاتصالات بين فتح ومصر
تكتب صحيفة “هآرتس” أنه وصل إلى القاهرة، في زيارة مفاجئة، أمسن وفد رفيع المستوى من حركة “حماس”، وذلك بناء على طلب من المخابرات المصرية، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز المصالحة مع السلطة الفلسطينية. وطالبت مصر الوفد بالحضور إلى القاهرة، في أعقاب رد قدمه وفد من كبار مسؤولي فتح. وقال مسؤول كبير في فتح لصحيفة “هآرتس” إن المنظمة وافقت على قبول المبادرة المصرية مع بعض التحفظات والتعليقات التي تتطلب ردا من حماس. بالإضافة إلى ذلك. التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، أمس، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمار.
وتصر السلطة الفلسطينية على نقل السيطرة على قطاع غزة من حماس – وهو مطلب رفضته المنظمة في الماضي. وقال المسؤول الفلسطيني الر فيع، “إن موقف السلطة الفلسطينية كما قدمه عباس، حتى في الأيام الأخيرة، واضح للغاية، نحن ندعو أولاً وقبل كل شيء إلى تسليم السيطرة الكاملة للحكومة في قطاع غزة ومن هناك نمضي قدماً، وقد أوضحنا لمصر أننا لن نكرر هذه المرة أخطاء الماضي. يجب على حماس أن تقرر ما إذا ستتقبل المخطط مع الملاحظات، أو لن تتم المصالحة “. وتصر السلطة الفلسطينية على الاستمرار من النقطة التي توقفت عندها محادثات المصالحة – محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في آذار الماضي.
وتأمل السلطة الفلسطينية بأن يجبر الضغط الدولي والأزمة الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة حماس على التنازل. ويعتقدون في رام الله، أن موافقة السلطة الفلسطينية على دمج موظفي حماس في مؤسساتها، والضمانات المصرية للمصالحة، ورفع العقوبات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ستؤدي إلى تحقيق انفراج في المحادثات. لكن المحيطين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين في رام الله، يعتقدون أن فرص التقدم منخفضة. ووصف المسؤول الكبير في فتح، محمود العالول، المحادثات بأنها “محاولة لتحريك العربة المتعثرة”.
وتقترح مصر تعزيز المصالحة على مراحل، وحسب جدول زمني محدد. وتشمل الخطة إزالة العقوبات وتشكيل حكومة جديدة وحل مشكلة موظفي حماس وإخضاع أنظمة الضرائب والقضاء إلى رام الله، وتشجيع المشاريع لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع. وفي مرحلة لاحقة، تقترح مصر دمج حماس والجهاد الإسلامي في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وعقد المجلس الوطني لكل الفصائل، وتشجيع الانتخابات في المناطق. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل يومين، على أن القاهرة تواصل جهودها من أجل المصالحة الفلسطينية الداخلية حتى تتمكن قيادة فلسطينية موحدة من التفاوض على مستقبل القضية الفلسطينية.
مجلس الإفتاء يمنع الفلسطينيين في القدس الشرقية من المشاركة في انتخابات بلدية القدس
تكتب صحيفة “هآرتس” أن مجلس الإفتاء الفلسطيني أصدر فتوى تحظر على المسلمين في القدس الترشح في الانتخابات البلدية أو التصويت فيها. وفي بيان صدر، أمس الاثنين، قال المجلس إنه منذ ضم المدينة عام 1967، لم تتوقف إسرائيل عن محاولة “إخضاع السكان الفلسطينيين في القدس”.
وفقا لمجلس الإفتاء، فإن إسرائيل تضغط على الفلسطينيين للمشاركة في الانتخابات البلدية، وفي الوقت نفسه تهدد بإلحاق الضرر بالخدمات البلدية بسبب عدم المشاركة في الانتخابات. وأضاف أن “الإجراءات العقابية الكثيرة تثبت أن المدينة تدار كبلدة محتلة”. ووفقاً لإعلان المجلس، تحظر قواعد الشريعة المشاركة في الانتخابات لأنها تشكل استسلاماً ومساعدة للاحتلال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس الديني فتوى كهذه. ووفقًا لمسؤول ديني بارز في القدس، مطلع على التفاصيل، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، سيتم التعبير عن موقف مجلس الإفتاء في مواعظ الجمعة في المساجد. وقال إنه على الرغم من أن هذا موقف معروف، إلا أن التطورات السياسية هذا العام، وخاصة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مهمة للغاية. كما ذكر دعوات المثقفين الإسرائيليين للفلسطينيين في القدس للمشاركة في الانتخابات كرسالة لتبني حل الدولة الواحدة.
وانضم مجلس الإفتاء إلى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البلدية في القدس على أساس أن السلطة الفلسطينية لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية وتعتبر الانتخابات بمثابة اعتراف بمواقف إسرائيل وضم القدس الشرقية.
يشار إلى أن السكان الفلسطينيين في القدس يمثلون 40٪ من سكان المدينة. وبعد ضم القدس الشرقية، حصل الفلسطينيون على مكانة قانونية كمقيمين دائمين وليس على الجنسية. لذلك، ليس لديهم الحق في التصويت للكنيست، لكن لديهم الحق في التصويت للبلدية ورئاستها. ومع ذلك، فإنهم يقاطعون الانتخابات المحلية. وفي هذا العام، أعلن معلم من القدس الشرقية عن إنشاء حزب في القدس الشرقية هدفه الترشح في الانتخابات البلدية القادمة.
الشرطة: هبوط بالون مشتبه به في بئر السبع
تكتب هآرتس” نقلا عن الشرطة، انه سقط في بئر السبع، أمس، بالون مشتعل، وذلك لأول مرة منذ بدء إطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل. وقد عالج خبراء المتفجرات في الشرطة البالون الذي سقط في الحي “د” في المدينة. ووفقاً للشرطة، فقد تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى شارع رينغل بلوم في المدينة وقاموا بإغلاق الشارع بعد ورود تقارير عن بالون مشبوه. وأعيد فتح الشارع بعد معالجة بالبالون.
وفي ساعات بعد الظهر من يوم أمس، تم الإبلاغ عن خمسة حرائق في منطقة المجلس الإقليمي أشكول، وتم السيطرة عليها جميعا من قبل قوات مكافحة الحرائق.
حوالي 1000 شخص شاركوا في درس مفتوح للغة العربية في تل أبيب احتجاجًا على قانون القومية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن حوالي 1000 شخص شاركوا، مساء أمس الاثنين، في الاحتجاج المناهض لقانون القومية، في ساحة هبيما في تل أبيب، حيث تم عقد درس جماعي للغة العربية تحت عنوان “نعم للمساواة والشراكة اليهودية، لا لقانون القومية”. وفي وقت سابق من يوم أمس، انضم 78 من مفوضي الشرطة المتقاعدين إلى حملة الاحتجاج، وطالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغيير القانون بسبب الضرر الذي يسببه للدروز وغيرهم من أفراد المجتمع الذين يخدمون في قوات الأمن.
وقالت مي عرو، احدى المعلمات اللواتي قدمن درس اللغة العربية في هذا الحدث، إن قانون القومية “يسلب اللغة العربية مكانتها ويؤذي المواطنين العرب بشكل مباشر”. وأضافت: “إذا كنا مهتمين بمستقبل مشترك هنا، فنحن بحاجة إلى التحدث، ولكي نتحدث علينا أن نفهم لغة بعضنا البعض”. وقال فراس خوالد، المرشد في حركة الشباب العربي “أجيال”، الذي وصل مع حوالي 50 من أعضاء الحركة، لصحيفة هآرتس، إن طلابه “يفهمون أنهم يعتبروننا درجة ثانية في إسرائيل 2018.”
وقد انتقد الفنان داني كارافان، الحائز على جائزة إسرائيل، القانون قائلا إن “قانون القومية فاشي، وهذه حكومة فاشية، ولدي أخبار لهم – انهم يجلسون أمام الجدار الذي صممته في الكنيست، والقدس محفورة في المنحوتة داخل دائرة وهي مقسمة هناك أيضًا، لذا فليعرفوا ذلك، وليشاهدوا ذلك ويذهبون إلى الجحيم”.
نقيب درزي يدعو إلى وقف الخدمة الإلزامية للدروز
في نبأ آخر يتعلق بالقانون، تكتب “هآرتس” أن النقيب أمير جمال من يركا، نشر على صفحته في الفيسبوك رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن فيها أنه قرر عدم مواصلة خدمته الدائمة في الجيش، ويدعو قادة الطائفة الدرزية إلى وقف التجنيد الإجباري للدروز. وفي وقت لاحق، تمت إزالة المنشور من الفيسبوك.
وكتب النقيب: “هذا الصباح، عندما قمت للذهاب إلى القاعدة، سألت نفسي لماذا يجب علي أن أخدم دولة إسرائيل، الدولة التي خدمتها أنا وشقيقي وأبي بإخلاص، ومن خلال تأدية الرسالة ومحبة الوطن، وماذا تلقينا في النهاية؟ أن نصبح مواطنين من الدرجة الثانية. هل أواصل خدمة الدولة؟ لا أريد الاستمرار، وأنا متأكد من أن مئات آخرين سيتوقفون عن الخدمة ويتركون الجيش بعد قراركم يا نتنياهو، وقرار حكومتك”.
“وبعد الكثير من الأفكار التي ملأت رأسي، قررت التخلي عن الخدمة وعدم مواصلة خدمة الدولة، الدولة التي تقوم فيها حكومة تأخذ ولا تعطي.” بالإضافة إلى ذلك، كتب: “أطلب من جميع رفاقي الذين يعارضون قانون القومية أن يشاركوا اقتراحي مع قادة الطائفة، ووقف قانون التجنيد الإجباري لأفراد الطائفة الدرزية”.
وقال مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه تم استدعاء الضابط إلى اجتماع مع قائده، مضيفا: “الجنود والضباط وأبناء الأقليات في الجيش النظامي والخدمة الدائمة والاحتياط، كانوا وسيشكلون جزءاً أساسياً من الجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة وفي الروتين. الجيش الإسرائيلي هو جيش دولة ويتم التأكيد على وحدة صفوف الجيش في جميع أنواع الأنشطة، بغض النظر عن الدين أو الجنس. التعبير عن موقف سياسي غير مصادق عليه وفقا للأوامر العسكرية. وتم استدعاء الضابط لمحادثة مع قائده”.
