المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
بعد أربع سنوات: ملف “يوم الجمعة الأسود” لا يزال مفتوحاً
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه حتى الآن، بعد أربع سنوات من انتهاء عملية “الجرف الصامد”، لم تنته النيابة العسكرية من التحقيق في الأحداث العسكرية الدامية التي أثارت الشكوك بانتهاك القانون الدولي أثناء القتال في غزة.
في عدة حالات، كالقتال في رفح بعد خطف هدار غولدين، والتي سميت “الجمعة السوداء”، لم يقرر الجيش الإسرائيلي بعد ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا ضد الجنود أو يغلق الملف.
وتشير مصادر مطلعة على التفاصيل إلى أن التحقيق في المعارك التي وقعت في المدينة وصل إلى مراحل متقدمة. وتشير التقديرات إلى أن خمس حالات لا تزال قيد الفحص، وأهمها القتال في رفح يوم الجمعة الأسود.
وبسبب ذلك، يتخوف الضباط والجنود الدائمين، الذين لم تغلق ملفاتهم حتى الآن، من إعلان مفاجئ للنائب العسكري يفيد بإمكانية فتح قضية جنائية ضدهم بسبب أحداث القتال.
ويوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه المعركة كانت معقدة للغاية، وتم فحص عشرات الشكاوى بعمق، من أجل الدفاع عن القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت، أيضا من حيث القانون الدولي.
ويذكر أنه في أعقاب القتال في غزة في صيف عام 2014، تم تقديم قرابة 500 شكوى إلى مكتب المدعي العسكري فيما يتعلق بحوالي 360 حادثًا تشغيليًا تم الادعاء بأنه تم خلالها انتهاك القانون الدولي من جانب جنود الجيش الإسرائيلي. وتم تقديم الشكاوى من قبل فلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها. وتم فحص معظم الأحداث من قبل آلية الفحص في قيادة الأركان العامة، برئاسة جنرال في الاحتياط.
وتم في المجمل العام فتح حوالي 30 تحقيقاً في أعقاب الجرف الصامد، وتقرر إغلاق معظمها. وتقرر، حتى الآن، تقديم لائحة اتهام واحدة ضد ثلاثة من جنود الجيش الإسرائيلي، بتهم النهب والمساعدة على النهب.
في مثل هذا اليوم، الأول من آب، قبل أربع سنوات، عمل لواء جفعاتي في رفح، بعد اختطاف جثة الملازم هدار غولدين. ووفقا للتقارير تم تفعيل إجراء هانيبال الأكثر عدوانية من بين الإجراءات التي قام الجيش بتفعيلها. واستخدم الجيش النيران المكثفة، بما في ذلك المئات من قذائف المدفعية وقذائف الهاون، فضلاً عن الضربات الجوية.
ووفقا للتقديرات، فقد قتل في ذلك اليوم ما بين 130 و150 فلسطينيا، وأصيب المئات. وتعلقت الادعاءات التي تم طرحها ضد الجيش بعدم التناسب الذي تصرف به الجيش بعد الاختطاف، اثر تفعيله لإجراء هانيبال الذي يتم تفعيله في حالة التخوف من اختطاف جندي، والذي تم تغييره منذ ذلك الحين.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: “خلال معركة الجرف الصامد، وردت الكثير من الشكاوى والتقارير بشأن انتهاك قوانين الحرب أو السلوك غير العادي لقوات الجيش الإسرائيلي. وقد انتهى التحقيق في مئات الأحداث التي تم فحصها. وتبين عدم وجود مبرر للتحقيق في الكثير من الأحداث. وبشأن أكثر من 30 حادثة، تم فتح تحقيقات في الشرطة العسكرية، وتم الانتهاء من الغالبية العظمى منها، واتخذت قرارات بشأن النتائج التي توصلوا إليها. لا يزال يجري بحث عدد قليل من الحوادث، بما في ذلك حوادث القتال المعقدة، والتي يجري فحصها بأعلى المعايير، وهي في مراحل متقدمة”.
العليا تنظر اليوم في خامس التماس ضد تدمير قرية خان الأحمر
تكتب “يديعوت احرونوت” أن المحكمة العليا ستنظر، صباح اليوم، في الالتماس الخامس المقدم ضد إخلاء قرية خان الأحمر البدوية، التي أُنشئت بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم، على الرغم من أنه من غير المعروف بالضبط متى سيصدر القضاة حكمهم. ويسود الاعتقاد بأنه بعد قرابة عشر سنوات من الصراع القضائي، لن يكون أمامهم أي مفر من إعطاء الضوء الأخضر لإخلاء القرية.
على الرغم من أن المحكمة العليا قررت في عام 2010 أن المباني الثلاثة، التي تستخدم كمدرسة مرتجلة مبنية من الإطارات، والتي تم بناؤها في خان الأحمر، من قبل أبناء قبيلة الجهالين دون تصاريح، هي مباني غير قانونية – وبالتالي تخضع أيضًا للهدم، فإن الالتماسات ضد القرار ورغبة الدولة في تجنب ذلك بسبب الحساسية السياسية أدت إلى تأجيل هدم المباني مرارًا. في البداية، قدم أبناء القبيلة، وهم من سكان السلطة الفلسطينية، التماسًا ضد شرعية أمر الهدم الصادر عن الدولة. وتم تقديم التماسات إضافية من قبل سكان كفار أدوميم الذين طالبوا بتنفيذ أوامر الهدم. وفي الوقت نفسه، حاول الطرفان التوصل إلى حل وسط، وسعت الدولة لنقل المدرسة إلى مكان بديل.
وقد رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات ضد الهدم، وأمرت بإخلاء المباني. وقبل شهرين قال القاضي نوعام سولبرغ في قراره: “لقد وصلنا بالفعل بعد الدقيقة التسعين. المحكمة لا تفحص ولا تستطيع فحص مسألة الحل المثالي لسكان خان الأحمر. المحكمة تقوم بمراجعة قضائية لقرارات الدولة. ويظهر من هذا النقد أنه لم يكن هناك سبب لإصدار تعليمات إلى الدولة بتطبيق القانون، عندما سعت إلى تجنب ذلك، وليس هناك سبب لإصدار تعليمات لها بالامتناع عنتنفيذ القانون عندما ترغب في ذلك.”
ومع ذلك، في الشهر الماضي، وقبل أن تبدأ الجرافات في العمل، أصدرت المحكمة العليا أمراً يجمّد الهدم بسبب التماس آخر قدمه البدو. ومن المقرر أن تنظر المحكمة فيه صباح اليوم.
ويقف راء الملحمة القانونية نضال سياسي ودبلوماسي وشخصي. فمنذ صدور الحكم في نهاية شهر أيار، مارست الدول الأوروبية ضغوطاً سياسية على إسرائيل لعدم القيام بالإخلاء، وشاركت السلطة الفلسطينية ومحاموها في الالتماسات الأخيرة. كما اتهمت حركة “رغافيم” اليمينية “الدول الأوروبية بممارسة ضغوط مرفوضة بمساعدة منظمات يسارية راديكالية”.
قطع أكثر من ألفي شجرة زراعية في الضفة الغربية خلال شهرين
تكتب صحيفة “هآرتس” أن سكان قرية المغير الفلسطينية، في وسط الضفة الغربية، استيقظوا صباح يوم الاثنين، ليكتشفوا أنهم “حظوا” بزيارة خلال الليل: فإلى جانب السيارات التي تم ثقب إطاراتها، تم كتابة شعارات باللغة العبرية على جدران منازل القرية. وعلى بعد كيلومترين من هناك، تم قطع حوالي 25 شجرة مملوكة للقرويين. وكما حدث في عشرات الحوادث المماثلة في الأشهر الأخيرة، وصلت الشرطة وفتحت تحقيقاً ولكنها لم تعتقل المشتبه بهم.
في الأشهر الأخيرة، أصبحت الهجمات الإسرائيلية على القرى الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية مسالة روتينية. وفي كل أسبوع تقريبا يستيقظ الفلسطينيون في قرى مختلفة على تخريب ممتلكاتهم وشعارات تحريض وتهديد كتبت باللغة العبرية. واعتقلت الشرطة حوالي 10 أشخاص – بعضهم تم استجوابهم حول هجمات معينة، ومعظمهم فيما يتعلق بالتورط في جرائم الكراهية بشكل عام – ولكن تم إطلاق سراح جميعهم. واستمرت التحقيقات، لكنها لم تحقق نتائج حتى الآن.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة “بتسيلم” من المزارعين الفلسطينيين الذين وقعوا ضحايا لجرائم الكراهية، فقد تم تخريب 2000 شجرة على الأقل – كروم عنب وأشجار فاكهة وأشجار زيتون – من قبل أشخاص مجهولين. وتزامن قطع الأشجار في بعض الأحيان مع إحراق حزم القش، وكذلك حرق حقل شعير، وثقب الإطارات وكتابة الشعارات العبرية. ويشيع بين هذه الكتابات شعار “كفى للإرهاب الزراعي”، وتهدف إلى إلحاق الضرر بالمزارعين الفلسطينيين احتجاجًا على الهجمات الفلسطينية على البساتين الإسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي علق خدمة ضابط درزي لأنه احتج على قانون القومية
تكتب “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي، علق أمس الثلاثاء، خدمة الضابط الدرزي أمير جمال، بعد قيامه بكتابة منشور على فيسبوك، ضد قانون القومية. ووفقا للصحيفة، فقد أبلغ الجيش الضابط أنه “لا يوجد مكان للخطاب السياسي من أي نوع” في الجيش. وكان جمال، البالغ من العمر 23 عاماً، الذي يخدم كقائد كتيبة، بنشر رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فيسبوك يعلن فيها أنه قرر عدم مواصلة خدمته الدائمة، وطالب قادة الطائفة بوقف التجنيد الإجباري للدروز.
وكتب جمال يقول: “لماذا يجب أن أخدم دولة إسرائيل، الدولة التي خدمت فيها أنا وشقيقي ووالدي بإخلاص، من خلال أداء الرسالة وحب الوطن، وما الذي نحصل عليه في النهاية؟ أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية. هل نواصل خدمة الدولة؟ أنا لا أريد الاستمرار، وأنا متأكد من أن مئات الأشخاص سيتوقفون عن الخدمة وسيخرجون من الجيش بعد قراركم، يا نتنياهو، أنت وحكومتك”.
ضابط آخر: “أنا مواطن درجة ثانية، قررت وقف الخدمة”
ويوم أمس الأول (الاثنين)، أعلن ضابط درزي آخر أنه سيتوقف عن الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب سن قانون القومية”. وكتب الضابط شادي زيدان، في الفيسبوك: “أنا مواطن مثل الجميع وكرست نفسي للدولة، وفي النهاية أنا مواطن من الدرجة الثانية”. وأضاف زيدان الذي يخدم منذ خمس سنوات ويشغل حاليا منصب نائب قائد فرقة مقاتلة: “لست مستعدا لكي أكون جزء من هذا، أنا أيضا، أنضم إلى الكفاح وقررت وقف خدمة هذه الدولة”.
وكتب يقول: “حتى اليوم، كنت أقف أمام علم الدولة بفخر وأحييه. حتى اليوم كنت أغني نشيد “هتكفاه”، لأنني كنت متأكدا من أن هذه هي دولتي وأنني متساوي مع الجميع، لكن اليوم، اليوم رفضت لأول مرة في خدمتي أداء تحية العلم. ورفضت لأول مرة أداء النشيد الوطني”.
وعلى خلفية الاحتجاج المتسع ضد قانون القومية، قال منتدى ممثلي الطائفة الدرزية الذي يضم رؤساء مجالس محلية ومنتخبين والقادة الروحيين وضباط في الاحتياط “إن أبناء الطائفة الدرزية يخدمون وسيواصلون الخدمة في الجيش الإسرائيلي برؤوس مرفوعة وبإخلاص ومن خلال الإحساس بالالتزام بالوطن. ينبغي ترك الخلافات حول القانون في الأطر المقبولة وخارج الجيش والخدمة العسكرية، وتجنب تمويه الحدود بين الاثنين. سنواصل النضال من أجل تعديل القانون بحيث يمنح الحقوق المتساوية والمواطنة المتساوية”.
وأمس الأول، التقى زعماء الطائفة الدرزية بالطاقم الذي عينه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة القانون. وفي بيانٍ صدر عن الزعيم الروحي للطائفة، الشيخ موفق طريف، الذي شارك في الاجتماع، أفيد بأن الممثلين الدروز سعوا إلى تعديل قانون القومية. كما ورد أن ممثلي الطائفة “أوضحوا بالإجماع أن الولاء للدولة غير مدرج على جدول الأعمال، وأنهم يناشدون جميع أبناء الطائفة أن يواصلوا الالتزام بالقيم المشتركة والولاء غير المشروط لدولة إسرائيل”.
ايزنكوت يطلب مساعدة طريف!
في الموضوع نفسه، تكتب “هآرتس” أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جادي ايزنكوت، تحدث مع الزعيم الروحي للطائفة، الشيخ طريف، وأن الأخير انضم إليه في الدعوة لإبقاء الخلاف السياسي خارج الجيش. وقال طريف: “أناشد جميع الضباط والجنود في الخدمة النظامية:” ثقوا بنا، سنقاتل من أجلكم. ليس لدينا أي جدال مع الجيش – أنتم جنود وقادة مخلصون، وأنا أثق بأنكم ستتركون أنفسكم والجيش الإسرائيلي خارج دائرة النقاش العام”.
وقبل ذلك، قال إيزنكوت: “كجيش رسمي للشعب، هدفه حماية أمن سكان إسرائيل والانتصار في الحرب، نحن ملتزمون بالحفاظ على الكرامة الإنسانية بغض النظر عن الأصل والدين والجنس، هكذا كان وهكذا سيبقى دائما. التزمنا بأن المسؤولية المشتركة وزمالة المحاربين، مع إخوتنا الدروز والبدو وأفراد الأقليات الآخرين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي ستواصل توجيه طريقنا”.
قادة الأجهزة الأمنية يدعمون الدروز
في هذا السياق، تكتب “يديعوت أحرونوت”، أنه في الوقت الذي وصل فيه احتجاج الدروز إلى قمته، ويحاول الجيش الإسرائيلي وقفه، ترنو العيون إلى مساء السبت القادم، إلى المظاهرة التي ستجري ضد قانون القومية في ميدان رابين في تل أبيب، بمشاركة العديد من كبار المسؤولين السابقين في الجهاز الأمني.
ومن المتوقع أن يشارك في التظاهرة قادة الطائفة الدرزية، نساء درزيات رائدات، ومنتدى رؤساء السلطات المحلية، لكن الأنظار ستوجه في الأساس إلى قادة الجهاز الأمني سابقا: رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الرئيس السابق للموساد تمير باردو، رئيسا الشاباك السابقين يوفال ديسكين وعامي أيالون، مفوض الشرطة السابق موشيه كرادي، والجنرالات السابقين متان فلنائي وآفي مزراحي وعميرام ليفين، واللواءان سابقا، غيورا عنبار وأمل أسعد. كما يتوقع مشاركة البروفسور آسا كشير، البروفيسور اوريئيل رايخمان والبروفيسور يديديا شتيرن.
وقال اللواء (احتياط) عنبار، إن “قانون القومية يضر بالديموقراطية من خلال تعقيم قيمة المساواة، وبالتالي أنا، كيهودي، لن أرتاح حتى يتم إلغاؤه أو تعديله. لا أستطيع رؤية أصدقائي الدروز والشركس والبدو أو أبناء أي دين آخر، الضباط والمحاربين الذين خدموا تحت قيادتي ومعهم قاتلت كتفا إلى كتف في أكثر المعارك صعوبة وخطورة، يتعرضون للضرر نتيجة هذا القانون. ولست مستعداً بأي شكل من الشكال بأن تكون مكانتي هنا مختلفة عنهم فقط لأنني ولدت يهودياً. يجب أن يأتي كل من يهمه الأمر إلى الميدان يوم السبت والتماثل معنا في النضال من أجل صورة الدولة وقيمها”.
كما أكد منظمو الاحتجاج على أن هذا ليس احتجاجًا من جانب أبناء الطائفة الدرزية وحدها. وقالوا “هذا احتجاج اجتماعي من أجل الحفاظ على التوازن في هوية الدولة كدولة يهودية وديمقراطية. هذا الاحتجاج حيوي ومهم لجميع مواطني الدولة الذين يرون أهمية في الحفاظ على الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل”. وأقام المنظمون خيمة في ساحة رابين الليلة الماضية، علقت عليها أعلام الطائفة الدرزية إلى جانب أعلام دولة إسرائيل.
القاضي المتقاعد جبران: “قانون القومية عنصري وآمل أن ترفضه المحكمة العليا”
تكتب “هآرتس” أن نائب رئيس المحكمة العليا سابقا، القاضي المتقاعد سليم جبران، هاجم قانون القومية وحدد بأنه قانون عنصري. وفي مقابلة مع القناة الثانية في الإذاعة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أعرب جبران عن أمله في أن ينظر قضاة المحكمة العليا في رفض القانون. وأوضح جبران أنه سيرفض القانون بشكل مؤكد لو كان قاضية في المحكمة اليوم.
وقال في المقابلة: “بعد سن قانون القومية، لم يكن بوسعي تجاوزه والبقاء صامتا. القانون سيء، غير ضروري ولا يضيف الاحترام إلى كتاب القانون في دولة إسرائيل”. وفقا لجبران، ينبغي إلغاء القانون في أقرب وقت ممكن. وأضاف “يمكن تعريفه على أنه قانون عنصري”.
وأوضح القاضي المتقاعد: “لا يحتوي القانون على كلمة واحدة عن قيمة المساواة. إن الحق في المساواة هو أحد أهم الحقوق الأساسية في كل بلد في العالم الديمقراطي، وكان من المفترض أن يكون هكذا في دولتنا أيضًا – ولكن للأسف لم يحدث ذلك”.
وأضاف جبران “كما يبدو فإنهم لا يعرفون بأن المجتمع العربي في إسرائيل يعاني منذ سنوات من التمييز في العديد من مجالات الحياة وعدم المساواة الجسيمة”. وأشار إلى العديد من المجالات التي يقول إن السكان العرب يعانون فيها من عدم المساواة: التعليم، البناء، البطالة بين الأكاديميين العرب، ومشاكل في الموارد والبنية التحتية.
يشار إلى أن المحكمة العليا ستحسم قرارها في هذا القانون في السنة القادمة فقط، كما يبدو، ذلك أن رئيسة المحكمة حيوت بأن الجلسة الأولى للنظر في التماس قدمه ثلاثة من أعضاء الكنيست الدروز، ستجري في كانون الثاني 2019 أمام هيئة قضائية تترأسها هي ومعها القاضي ميلتسر والقاضي هندل. وتم يوم أمس، تقديم التماس آخر ضد قانون القومية، من قبل حزب ميرتس، ومن المتوقع أن يطعن ضده أيضا، مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
وقال جبران: “قانون القومية سيضيف إلى التمييز القائم في الحياة اليومية. في السابق قالوا إن المجتمع العربي يشكل عبئا على الدولة، وهذا غير صحيح. اليوم، المجتمع العربي هو رصيد للدولة ويمكن أن يكون جزءا هاما من نموها الاقتصادي، إذا نظرت الدولة إلى هذا المجتمع بطريقة مناسبة، وتعاملت معه بطريقة مناسبة وأعطته حقوقه”.
وأضاف جبران: “ظننا أنه في النهاية سيأتي قانون أساسي مهم، وستأتي الدولة وتحقق المساواة، لكن يبدو أن قادتنا وبعض أعضاء الكنيست قد نسوا أو تجاهلوا أشياء كثيرة”. وأوضح أن القانون يتجاهل إعلان الاستقلال: “إنه ينص على منح الحقوق الكاملة لعرب الدولة، كيف يمكنهم تجاهل هذه الوثيقة؟” وأضاف جبران أن المشرعين تجاهلوا تصريحات القادة الكبار للشعب اليهودي والمصادر. واقتبس من التوراة: “وأحببتم الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر” وأضاف: “كيف يمكن تجاهل كل هذه الأشياء كما لو أنها لم تقال؟”
وأشار جبران إلى المس بمكانة اللغة العربية في القانون، وقال: “هل يمكن لأي شخص أن يشرح لي ما هي العبقرية في تعريف “لغة ذات وضع خاص؟ أعتقد أن الوضع سيبقى، لكن القصد من تخفيض مكانة اللغة هو إيذاء قلب الجمهور العربي”.
عهد التميمي: “المستوطن الذي يحمل بندقية في جيل 15 عاما هو ضحية الاحتلال وليس أنا”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن صحيفة “غارديان” أجرت، يوم الاثنين، مقابلة مع عهد التميمي، الفتاة الفلسطينية التي تم إطلاق سراحها هذا الأسبوع من السجن الإسرائيلي، قالت خلالها إنها أصبحت رمزا فلسطينيا. وقالت التميمي: “أنا انقل الرسالة الفلسطينية إلى العالم بأسره. هذا عبء كبير ومسؤولية كبيرة، لكنني واثقة تماماً من نفسي.”
وقالت التميمي إنها ليست “ضحية للاحتلال، فالضحية هو الطفل اليهودي أو المستوطن الذي يحمل بندقية في سن الخامسة عشرة”. ووصفت التميمي نفسها بأنها “مناضلة من أجل الحرية”، وأضافت: “أنا يمكنني التمييز بين الخير والشر، أما فهو فلا يمكنه ذلك، نظره مشوش، قلبه مليء بالكراهية والازدراء للفلسطينيين … هو الضحية، وليس أنا … إنهم خائفون من الحقيقة … لو لم يكونوا مخطئين لما خافوا منها. لقد تمكنت من تمرير هذه الحقيقة إلى العالم. بالطبع إنهم يخافون من المسافة التي قطعتها. انهم يخافون دوما من الحقيقة، هم المحتل ونحن تحت الاحتلال”.
وقالت التميمي إنها تريد دراسة القانون وأن تجربتها في السجن زادت من طموحها في أن تصبح محامية. وقالت: “بعون الله، سأقاضي إسرائيل على الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين في المحاكم، وسأعيد الحقوق إلى دولتي”. وفقا لها، درست نصوص قانونية مع صديقاتها في سجن الشارون. وقالت: “تمكنا من تحويل السجن إلى مدرسة”.
وحول اعتقالها قالت التميمي: “كانت التجربة صعبة للغاية، حتى لو حاولت، لن أكون قادرة على وصفها، لكنها أضافت قيمة لحياتي، ربما جعلتني أكثر بلوغا وأكثر وعيا”. وفقا لها، فإن المعاملة معها لم تكن غير عادية. “لم تكن هذه هي المرة الأولى ولم تكن مجرد مصادفة، لقد انتهكت حقوقي هناك، القانون الدولي يقول إن هذا ليس من المفترض أن يحدث لي. لكن هذه هي طرق التحقيق لديهم”.
وقالت: “الآن، أستطيع أخيرا رؤية السماء بدون حاجز، أستطيع أن أمشي في الشارع بدون أصفاد، أستطيع أن أرى النجوم والقمر، لم أرهم منذ فترة طويلة والآن أنا مع عائلتي”.
الحكم بالسجن لخمسة أشهر على الشاعرة العربية دارين طاطور
حكمت محكمة الصلح في الناصرة، أمس، على الشاعرة دارين طاطور بالسجن لمدة خمسة أشهر. وكانت طاطور، 36 عاماً، من قرية الرينة بالقرب من الناصرة، قد أُدينت في أيار بالتحريض على العنف ودعم منظمة إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأمضت طاطور في السجن 97 يوماً سيتم خصمها من فترة الحكم. وحكمت عليها المحكمة، أيضا، السجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر.
وكانت الشرطة قد اعتقلت طاطور في تشرين الأول 2015 بعد نشر قصيدة بعنوان “قاوم يا شعبي، قاومهم”، ومنشورين آخرين، في فترة كانت فيها عمليات الطعن شبه يومية. واعترض الدفاع على ترجمة الأغنية من قبل الشرطة كما ظهرت في لائحة الاتهام.
وزعمت القاضية عيدي بامبيلا اينشتاين، أن “القصيدة ليست قصيدة احتجاج فقط وإنما تدعو إلى الإرهاب”. كما ادعت أن “طاطور اجتازت بشكل واضح حدود حرية التعبير المشروعة، وقوضت القيم الاجتماعية الثقيلة الوزن، التي تتراجع أمامها حرية التعبير”. وأضافت أن “القيم المحمية التي تضررت بسبب المخالفات التي ارتكبتها المتهمة هي ذات أهمية قصوى، وهي قيم متداخلة مع الاعتراف بصعوبة الحياة البشرية وأمن الدولة”.
وقالت طاطور إن الحكم لم يفاجئها: “لم أكن أتوقع العدالة، الدعوى سياسية منذ البداية، لأنني فلسطينية، لأنها تتعلق بحرية التعبير، أنا مسجونة لأني فلسطينية”. ومن المتوقع أن تبدأ بقضاء عقوبتها في 8 آب. وقالت محاميتها جابي لاسكي، إنها تنوي الاستئناف على الحكم. وأضافت لاسكي أن “محاكمة طاطور وإدانتها من قبل المحكمة بالتحريض بسبب قصيدة كتبتها تشير إلى ضعف الديمقراطية الإسرائيلية، وأن الأنظمة المستبدة فقط هي التي تلاحق الشعراء”. ويشار إلى أن النيابة العامة طلبت الحكم على طاطور بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و26 شهرا.
أردان يأمر بوقف خطة لتوسيع مساحة المعيشة للسجناء بسبب العجز في الميزانية
تكتب “هآرتس” أن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، أمر مصلحة السجون الإسرائيلية بوقف خطة توسيع مساحة المعيشة للسجناء، بادعاء أن وزارة المالية لم تنقل بعد الميزانية اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة العليا في هذا الشأن. ووفقا لأردان، فإن الحديث عن مبلغ 60 مليون شاقل.
وقد صاغت الدولة عدة تدابير تهدف إلى تنفيذ القرار حتى نيسان القادم. وينص القرار على تخصيص مساحة معيشة لا تقل عن 3.5 متر مربع لكل سجين، آذار و4.5 متر مربع بحلول نهاية عام 2018. ومن بين أمور أخرى، تقرر تقصير فترة السجن لبضعة أسابيع أخرى بصرف النظر عن تقليص ثلث المدة.
وأعلن أردان، أمس، أنه قرر سحب مشروع القانون لتقصير فترة السجن، والذي كان من المفترض أن يصادق عليه اليوم في لجنة الداخلية في الكنيست وتمريره في القراءتين الثانية والثالثة خلال فترة العطلة، حتى يتسنى الإفراج عما يقرب من 1000 سجين. ومع ذلك، أعلن رئيس اللجنة، عضو الكنيست يوآف كيش، أنه سيجري المناقشة على أي حال.
من أجل تنفيذ قرار المحكمة العليا، أعلنت الدولة أنها تعتزم بناء سبعة أقسام خيام مخصصة للسجناء الأمنيين في باحة سجن كتسيعوت، إلى جانب ترميم الأقسام الموجودة للسجناء الجنائيين، لكن وفقاً لوزارة الأمن الداخلي، لم تقم وزارة المالية بتحويل 35 مليون شاقل جديد. كما تزعم الوزارة أن وزارة المالية لم تقم بتحويل 9 ملايين شاقل لتمديد عقوبة العمل في خدمة الجمهور من ستة أشهر إلى تسعة أشهر. ولذلك تقرر وقف عمل اللجنة التي أقيمت في سلطة السجون لتطبيق القرار.
وقالت وزارة المالية في تعقيبها: “يجب الإشارة إلى أن الإفراج الإداري لا يتطلب ميزانية، وبالتالي ليس واضحا ما هي أهمية موضوع الميزانية لدفع مشروع القانون. بقدر ما تكون المعلومات المتعلقة بسحب القانون صحيحة ووقف كامل الخطة لتنفيذ قرار المحكمة العليا، فإن هذا هو عمل غير مسؤول يؤدي إلى ازدراء الدولة للمحكمة العليا. ونأمل أن يبذل وزير الأمن الداخلي، بصفته الوزير المسؤول عن هذه المسألة، ببذل كل ما في وسعه لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون وفقا لقرار الحكومة”.
