المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
ليبرمان يقرر فتح معبر كرم أبو سالم، اليوم، والمجلس الوزاري يناقش التهدئة مع حماس
تكتب صحيفة “هآرتس” أن وزير الأمن افيغدور ليبرمان، شارك، أمس الثلاثاء، في نقاش لتقييم الأوضاع الأمنية، بحضور رئيس الأركان العامة ومسؤولين كبار، والذي تقرر في نهايته إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، صباح اليوم الأربعاء، شريطة أن يستمر الهدوء على حدود غزة. كما تقرر إعادة توسيع منطقة الصيد لمسافة تسعة أميال من الشاطئ. وردا على ذلك، قال وزير التعليم، نفتالي بينت، إن “لفتة ليبرمان إزاء حماس هي خطأ”. وقال إن وزراء حزبه سيعارضون اتفاق التهدئة في قطاع غزة.
وقال بينت: “بعد 130 يوما من الإرهاب والنار والصواريخ، يحظر علينا منح جائزة للمخربين من دون أن يعيدوا إلينا أسرانا وشهداؤنا”. هذا وسيجتمع المجلس الوزاري السياسي – الأمني، صباح اليوم، لمناقشة الاتفاق المتبلور. وقال بينت إن ترتيب تهدئة مؤقت سيحول حماس إلى “حزب الله 2” وسيسمح لها بتكثيف استعداداتها للجولة القادمة من القتال ومنحها “حصانة مطلقة لإعادة التسلح بعشرات الآلاف من الصواريخ التي تهدد جميع أنحاء البلاد.” وأضاف أن “الإرهابيين سيتعلمون أن الإرهاب مجديا وستتضرر قوة الردع الإسرائيلية”. وأضاف بأنه لا يدعم احتلال قطاع غزة والتوغل البري، وإنما قدم “خطة بديلة لاجتثاث الإرهاب” ولم يصادق عليها.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات لصحيفة “هآرتس”، إن “بينت يتصرف بدون مسؤولية بشكل رهيب، وبدوافع سياسية صغيرة. في اللحظة التي سيسمع فيها الطرف الثاني هذا الإعلان بشأن الأسرى سيفهم أن لديه ميزة. بينت يفهم المعنى ويصر على عمل ذلك.”
ورد حزب “يسرائيل بيتنا” على بينت قائلا: “كالعادة، توجّه الوزير بينت إلى وسائل الإعلام بشعارات فارغة، ليست أكثر من سياسة صغيرة على أكتاف الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية. من الأفضل أن يتعامل مع تصاعد العنف في المدارس”.
يشار إلى أن فتح معبر كرم أبو سالم، هو جزء من إجراءات التفاهم مع حماس ومصر، والتي يجري العمل عليها في الأيام الأخيرة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. وقد سارعت جهات سياسية رفيعة إلى نفي ذلك. ويدعم الجيش الإسرائيلي فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع منطقة الصيد، كجزء من جهود إعادة الهدوء إلى القطاع. وكما نشر في “هآرتس”، فان الجيش لا يشترط التسهيلات الاقتصادية أو الترتيبات بإعادة الأسرى والمفقودين.
ويريد الجيش الإسرائيلي إعادة الهدوء إلى القطاع وإنهاء بناء العائق الأمني حول القطاع، والذي يعتبره الجيش الإسرائيلي كنزا استراتيجيا في كل ما يتعلق باستمرار الحرب في المنطقة. وهدف الجيش هو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 30 آذار الماضي، اليوم الذي بدأت فيه التظاهرات قرب السياج الحدودي. مع ذلك لا يعتقد الجيش أنه من المناسب الآن مناقشة ترتيبات واسعة، لأن هناك مصاعب ترتبط أكثر في العلاقة بين حماس والسلطة، وليس بإسرائيل.
وفد من غزة إلى مصر لاستكمال المفاوضات
في هذا السياق، تكتب “هآرتس” أن وفدا من حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة، غادر القطاع، أمس الثلاثاء، متوجها إلى القاهرة، لمناقشة اتفاق التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية الداخلية. وقال مصدر في حماس لصحيفة “هآرتس”، إن مصر تواصل الجهود للتوصل إلى صيغة تدمج السلطة في الاتفاق مع إسرائيل، لأن “أي اتفاق سيستبعد السلطة من آلية اتخاذ القرارات سيكون هشًا للغاية”.
ووفقا لما نشرته “يسرائيل هيوم”، فقد نشرت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، أنه تم الاتفاق على جميع تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الهدنة ستكون سارية لسنوات عديدة، مما ينهي فعليًا القيود المفروضة على مرور البضائع إلى قطاع غزة.
واشنطن تدعم الاتفاق مع أو بدون مشاركة السلطة
وتكتب “هآرتس” أنه وفقاً لمصدر في حماس، فإنه حتى لو تم التوصل إلى وقف منفصل لإطلاق النار في المرحلة الأولى، فإن القاهرة ستواصل جهودها لدمج السلطة الفلسطينية فيه، على أساس أن الترتيب الذي لن يشمل التعاون من جانبها لن ينجح لوقت طويل، إن تم ذلك على الإطلاق. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحيفة “هآرتس”، أمس، إن واشنطن مهتمة برؤية وقف إطلاق نار طويل الأمد بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة “مع أو بدون” تدخل أو دعم السلطة الفلسطينية. ووفقاً للمصدر، إذا استعادت السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة، فسيكون هذا تطوراً إيجابياً سيحسن الوضع – لكن هذا لا يشكل شرطا لوقف إطلاق النار.
وقال المصدر “نحن ندعم جهود مصر لضمان وقف إطلاق النار في غزة، ونجري اتصالات وثيقة مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة بشأن هذه القضية.” وقال إن الإدارة ستؤيد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر حتى من دون دعمه من قبل السلطة الفلسطينية. واكد أن الإدارة تعتبر أنه “سيكون الأمر ممتازا إذا استولت السلطة الفلسطينية على غزة مرة أخرى حتى نتمكن من البدء في العمل على تحسين الظروف المعيشية “.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، تشعر الإدارة الأمريكية بالإحباط بسبب سلوك الرئيس الفلسطيني محمود عباس إزاء قطاع غزة في الأشهر الأخيرة. وأشار مسؤولون كبار في الإدارة إلى سلوك عباس في القضية كأمر سلبي وغير فعال، على النقيض من جهود مصر والأمم المتحدة لإيجاد حل للوضع في قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، انتقد مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون عرب، في الأسابيع الأخيرة، تعامل إدارة ترامب مع غزة. ويحذر الفلسطينيون من أن استمرار تجميد 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويقوض أنشطة المنظمات الإنسانية في قطاع غزة، والتي تضطر إلى قطع المشاريع وتسريح العمال. بالإضافة إلى ذلك، حذرت السلطة الفلسطينية والدول العربية الإدارة من أن الخفض الحاد في التمويل الأمريكي للأونروا قد يضر بعمل المدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.
المجلس المركزي يناقش الاتفاق غدا
ولا تتحدث حماس علناً عن وقف إطلاق نار طويل الأمد بسبب السقف المرتفع الذي طرحته المنظمة، والذي يشمل رفع الحصار بالكامل. وقال ناشط في المنظمة لصحيفة “هآرتس”: “في هذه المرحلة، لا نعرف ما هي الخطوات الإضافية التي سيتم تضمينها في المخطط الفعلي، كل ذلك يعتمد على إسرائيل. فتح معبر كرم أبو سالم والعودة إلى الوضع الذي كنا فيه قبل 30 آذار، لا يحمل أي شيء جديد، لقد دفع الشعب الفلسطيني دماء مئات الفلسطينيين الذين قتلوا أو جرحوا على طول السياج منذ ذلك الحين”.
وليس من المعروف ما إذا كان وفد من قبل السلطة أو فتح سيشارك في محادثات القاهرة، اليوم. ومن المقرر أن يناقش المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، هذا الموضوع، غدا الخميس. ويتوقع أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خطابا خلال الاجتماع. وذكرت مصادر في حركة فتح، أن الحركة أعطت موقفها بشأن المصالحة للمخابرات المصرية وتنتظر رد حماس.
وأفادت مصادر في قطاع غزة أن إغلاق معبر كرم أبو سالم، في الشهر الأخير، تسبب في أضرار تقدر بنحو 100 مليون دولار، وتم منع دخول أكثر من 3500 شاحنة محملة بالبضائع. وقال النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الوطنية في غزة لرفع الحصار إن “ما يتم إدخاله عبر المعابر هو بشكل أساسي معدات وسلع إنسانية، ولذلك يجب ألا يخضع فتح المعابر لاعتبارات سياسية ضيقة وابتزاز من قبل إسرائيل.”
كاتب أمريكي من أصل إيراني: “الشاباك احتجزني على مدخل إسرائيل وهدد بإبعادي عن أطفالي”
تكتب “هآرتس” أن الكاتب الأمريكي من أصل إيراني رضا أصلان، يدعي أنه تم احتجازه على مدخل إسرائيل من قبل محققة من الشاباك وتم استجوابه لساعات. وفي سلسلة من التغريدات التي نشرها على تويتر، كتب أصلان، وهو كاتب وصحفي وباحث ديني من أصل إيراني، أنه تم فصله عن عائلته على الحدود بين إسرائيل والأردن قبل أسبوعين.
وكتب أصلان: “قبل أسبوعين، عبرت الحدود من الأردن إلى إسرائيل. وتم فصلي عن عائلتي واحتجازي من قبل محققة من الشاباك والتي قالت لي:” يمكننا أن نجعلك لا ترى أطفالك لفترة طويلة”.
وقال إنهم طلبوا منه أن يكتب أسماء الصحافيين الفلسطينيين الذين يعرفهم وأسماء المنظمات الفلسطينية التي يدعمها. وأضاف: “هذه كانت زيارتي الرابعة لإسرائيل، وفي كل مرة يبدو أن الوضع يتدهور”. وكشف أصلان عما حدث له على الحدود مع إسرائيل، في ضوء ما نشر عن احتجاز الصحفي اليهودي الأمريكي، بيتر باينرت، في مطار بن غوريون، في مطلع الأسبوع، واستجوابه عن مواقفه السياسية وعلاقاته مع التنظيمات اليسارية في إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تطرق إلى التحقيق مع باينرت وقال إنه “خطأ إداري”. وبحسب نتنياهو، فان هذا ما علمه من الشاباك عندما طلب معرفة سبب احتجاز الصحفي. وقال: “إسرائيل مجتمع مفتوح يرحب بالجميع – سواء النقاد أو المؤيدين – إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعبر فيها الناس عن آرائهم بحرية”.
وقالت نائبة المستشار القانوني للحكومة دينا زيلبر إن مكتبها سيدرس مسألة استجواب النشطاء اليساريين على مداخل إسرائيل. وقالوا في مكتب زيلبر في بيان له، قبل أسبوعين، إنهم طلبوا رد الشاباك على ادعاءات جمعية حقوق المواطن في هذا الشأن، وأن زيلبر ستناقش الموضوع في الشهر المقبل.
خلافا لأمر المحكمة، طرد عائلة فلسطينية من منزليها جنوب بيت لحم
كتبت صحيفة “هآرتس” أنه تم في الأسبوع الماضي، طرد عائلة فلسطينية من منزليها جنوب بيت لحم، خلافاً لأوامر المحكمة. وتم خلال العقد الماضي، نقل ملكية منطقة البيت، الذي كانت الأسرة تعيش فيه منذ أوائل الثمانينيات، من المنظمة المسيحية التي كانت تملكه، إلى منظمة يهودية، وفي السنوات الأخيرة تأثرت حرية حركة أفراد الأسرة. وفقا للأسرة، فقد امتنعت الشرطة عن التدخل، على الرغم من أنها اشتكت من ذلك حتى قبل طردها.
وقال أبناء عائلة سمارة – الأب أحمد، وأخته أسمهان، وابنتان وثلاثة أبناء – في حديث لصحيفة هآرتس، إن مجموعة كبيرة من الإسرائيليين، بعضهم مسلحون، جاءوا إلى المكان، يوم الاثنين الماضي، وأخرجوهم من المنزلين، وقاموا بتجريفهما.
وخلال العقود الأخيرة، عاشت العائلة في ثلاث شقق في مجمع المباني والبساتين المسمى “بيت البركة” بالقرب من مخيم العروب للاجئين. وفي عام 2015، أفادت هآرتس أن شركة وهمية أنشئت في السويد، تديرها ناشطة مسيحي مؤيدة لإسرائيل من النرويج، اشترت الموقع في عام 2010. وبعد عامين، أعلنت الشركة عن تفكيك نفسها، وتم نقل الملكية إلى منظمة أمريكية يسيطر عليها إيرفين موسكوفيتش، والتي تمول مشاريع الاستيطان في القدس الشرقية. وفي نهاية عام 2015، صادق وزير الأمن موشيه يعلون على ضم المجمع إلى منطقة نفوذ مجلس غوش عتصيون الإقليمي لكي يتم إعداده كمستوطنة. وقد بدأ العمل بالفعل في الموقع، لكن سبعة من أفراد العائلة استمروا في العيش في شققهم إلى أن تم طردهم مؤخرا.
وكانت العائلة قد توجهت إلى محكمة الصلح في القدس، في أعقاب تقييد حرية تحركها في المنطقة من قبل المستوطنين، ومنع أولادها من الدخول إلى المجمع. وفي آذار 2016، تم التوصل إلى اتفاق مع شركة “بيت البركة”، بمصادقة المحكمة، تلتزم فيه الشركة الاستيطانية بالامتناع عن منع الوصول إلى منزلي العائلة. وكتب القاضي دافيد غبعوني أن “هذا الترتيب سيظل ساريًا ما لم يصدر أمر قضائي آخر ويتخذ إجراء قانوني من قبل أي من الطرفين”. وحسب معرفة هآرتس، لم تتم أية إجراءات قانونية منذ ذلك الوقت، تغير الوضع.
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تقرر إنشاء آلية “من أجل الضحايا في فلسطين”
تكتب “يسرائيل هيوم” في تقرير يحرض على المحكمة الدولية في لاهاي، أن هناك قلق كبير في النظام السياسي والقانوني في إسرائيل إزاء سلسلة من التحركات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تشير إلى خط متشدد ضد إسرائيل.
وحسب الصحيفة، فقد بادرت المحكمة في احدى جلساتها، قبل شهر تقريباً، إلى “تأسيس آلية، في أقرب وقت ممكن، من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة من الوضع في فلسطين”. وهذا القرار غير مسبوق لأنه، وفقاً لإجراءات المؤسسة، لا يتم إنشاء آلية يتوجه إليها الجمهور، إلا بعد قيام المدعية العامة في المحكمة بالتحقيق في الشكاوى التي تصل إليها، وتطلب من المحكمة الاتصال بالضحايا المحتملين لتقديم شهاداتهم. ومع ذلك، في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لا تزال المدعية في مرحلة الفحص الأولي فقط، ولم تأمر بإجراء تحقيق ولم تطلب من المحكمة التوجه إلى الضحايا.
وكتب في القرار الذي تم اتخاذه في 13 تموز من قبل القضاة بيتر كوبس، مارك برين وراين إدلب، أن الآلية التي تتوجه إلى “الضحايا” يجب أن تُقام حتى 14 كانون الأول. بالإضافة إلى ذلك، يطالب القضاة بأن تقدم المحكمة تقريرا حول تقدم العملية مرة كل ثلاثة أشهر.
وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة كان علنيًا ومنذ اللحظة الأولى، أثار قلق المسؤولين السياسيين والقانونيين البارزين، وفي مقدمتهم وزيرة القضاء أييلت شكيد، التي تتابع المسألة عن كثب. وفي نهاية الفحص الدقيق للقرار، قررت إسرائيل الاحتجاج بشدة أمام المحكمة في لاهاي. وجاء في بيان إسرائيل أن هذا القرار كان غير موضوعي وبدون صلاحية، لأن المدعية العامة لم تفتح تحقيقا بعد، وبالتالي لا يوجد أساس لتحديد وجود أي ضحايا لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقال خبراء في الموضوع لصحيفة “يسرائيل هيوم” أن قرار القضاة اتخذ بعد شكوى تقدم بها فلسطينيون قبل شهرين، حيث تجاوزوا أساليب العمل العادية للمحكمة. وأضافوا أنه في الحالة العادية، كان من المتوقع أن يحيل القضاة أصحاب الشكوى إلى مسار الاستئناف المعتاد، لكن استلام الشكوى وقرار القضاة يشير إلى الحماس المفرط.
