المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
المحامي قيس يوسف ناصر
يجهل كثيرون ما ينتظر المجتمع الفلسطيني داخل الخط الاخضر والقدس الشرقية المحتلة في تاريخ 20.12.18. في هذا التاريخ سيبدأ العمل بأحكام المخالفات الإدارية (غرامة مادية- تنظيم وبناء) لعام 2018، التي سنتها الوزيرة أياليت شكيد للتعامل مع البناء غير المرخص. تسري هذه الاحكام على القدس الشرقية المحتلة ايضا بحكم القوانين الاسرائيلية الباطلة التي ضمت القدس الشرقية لحدود دولة اسرائيل واخضعتها للسيادة الاسرائيلية. تخوّل هذا الأحكام مفتشي البناء التابعين للبلديات ومفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء صلاحيّة تغريم صاحب المبنى غير المرخص بغرامات إدارية باهظة جدا تصل مئات آلاف الشواقل. على مفتش البناء وفقا لهذه الاحكام أن يعطي صاحب المخالفة إشعارا ينذره بضرورة إزالة المخالفة او إعادة الوضع في الارض أو العقار كما كان سابقا أي هدم المبنى المخالف،وذلك خلال شهر فقط، وإن لم يقم صاحب المبنى بتنفيذ الانذار، يفرض عليه مفتش البناء الغرامة الادارية حسب المبالغ الواردة في الاحكام. ولكن مفتش البناء غير ملزم باعطاء إنذار من هذا النوع إذا تمت في السابق إجراءات قضائية او إدارية بحق صاحب المبنى بخصوص البناء غير المرخص، وفي حالة كهذه يستطيع مفتش البناء ان يفرض على صاحب العقار الغرامة الادارية دون اي إنذار سابق. وتختلف قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة، ومساحة البناء غير المرخص، وظروف الأرض التي أقيم عليها المبنى غير المرخص. كما أنه في مخالفات معينة تفرض الاحكام المذكورة على صاحب المبنى غرامة يومية بالاضافة للغرامة المحددة التي تسلمها (انظر القائمة ادناه).
قيمة الغرامات حسب الاحكام الجديدة
نوع المخالفة غرامة ادارية محددة (بالشواقل) غرامة اضافية عن مخالفة مستمرة (بالشواقل)
مخالفة حسب بند 243(أ) لقانون التنظيم والبناء: بناء مخالف في ارض مخصصة للبنى التحتية، ارض عامة، ارض شاطئ، ارض زراعية خاصة، حديقة وطنية، حرش او محمية طبيعية حتى 10 امتار = 10،000
اكثر من 10 حتى 25 مترا= 25،000
اكثر من 25 حتى 50 مترا= 50،000
اكثر من 50 حتى 75 مترا= 100،000
اكثر من 75 حتى 100 متر= 200،000
اكثر من 100 متر: 300،000
مخالفة حسب بند 243(ب) لقانون التنظيم والبناء: بناء مخالف في ارض ليست من الاراضي الواردة اعلاه في بند 243(أ) لقانون التنظيم والبناء 25 حتى 50 مترا= 25،000
اكثر من 50 حتى 75 مترا= 50،000
اكثر من 75 حتى 100 متر= 100،000
اكثر من 100 متر: 150،000
مخالفة حسب بند 243(د) لقانون التنظيم والبناء: استعمال مخالف في الاراضي الواردة اعلاه في بند 243(أ) لقانون التنظيم والبناء حتى 10 امتار= 10،000
اكثر من 10 حتى 25 مترا= 25،000
اكثر من 25 حتى 50 مترا= 50،000
اكثر من 50 حتى 75 مترا= 100،000
اكثر من 75 حتى 100 متر= 200،000
اكثر من 100 متر: 300،000 1400 عن كل يوم
مخالفة حسب بند 243(هـ) لقانون التنظيم والبناء: استعمال مخالف في ارض ليست من الاراضي الواردة اعلاه في بند 243(أ) لقانون التنظيم والبناء اكثر من 25 حتى 100 متر= 50،000
اكثر من 100 متر: 100،000 750 عن كل يوم
مخالفة حسب بند 246 (هـ) لقانون التنظيم والبناء: عدم تنفيذ امر ايقاف عمل بناء مخالف او ايقاف استعمال مخالف حسب بنود 216 و 219 لقانون التنظيم والبناء 50،000
في نظري، ولأسباب كثيرة يصعب ايجازها في هذه المقالة، أن الاحكام المذكورة غير دستورية ولا توافق المعايير القضائية الصحيحة لخلق التوازن بين المصلحة العامة في تنظيم البناء، وحقوق المواطن والانسان الذي اضطر إلى البناء غير المرخص لحاجة السكن. تفرض الاحكام غرامات مادية باهظة جدا، وغرامات يوميّة في مخالفات معينة، وهذه المبالغ في نظري غير منطقية وتمس حق المواطن وماله وممتلكاته بشكل غير معقول. كما أن هذه الاحكام تحوّل مخالفات التنظيم والبناء الى مخالفات إدارية مع أن مخالفة التنظيم والبناء تمس أهم الحقوق الانسانية وهو الحق بالمسكن والعيش بكرامة وسلام. إن تحويل مخالفة البناء غير المرخص، فيما يتعلق بالبيوت والمنازل على وجه الخصوص، الى مخالفات ادارية يُغيّب الجانب الانساني والدستوري لهذه المخالفات ويكون التعامل عندئد مع الحجر وليس مع البشر، ومع البناء وليس مع سكانه! وفيما يخص القدس الشرقية فان هذا القانون لا يتماشى مع مبادئ القانون الدولي العام والانساني التي تحفط حقوق سكان الارض المحتلة وتمنع القوة المحتلة من فرض اي اجراء اداري او قضائي الا ان كان يصب في مصلحة السكان المحليين. زد على ذلك أن تطبيق هذه الاحكام على ارض الواقع بحق المباني غير المرخصة في البلدات العربية داخل الخط الاخضر وفي القرى والاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية سيؤدي حسب تقديري الى إجراءات مؤلمة جدَّا، ومنها زج العديد من المواطنين الفلسطينيين في السجون، ممن لا يستطيعون دفع هذه الغرامات الادارية الباهظة بالاضافة الى حجز حساباتهم البنكية ومركباتهم وممتلكاتهم وتعطيل حياتهم بصورة بشعة جدا. وتقديري هذا واقعيّ جدا إذا ما اخذنا بالحسبان أنّ نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني في اسرائيل والقدس الشرقية المحتلة تحت خط الفقر، وليس باستطاعة المواطن الفلسطيني العادي في الداخل وفي القدس ان يدفع مثل هذه المبالغ الكبيرة،فيقف عندها أمام عدة خيارات أحلاها مرٌ: الهدم أو السجن أو الهجرة!
لذلك ادعو كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التي تعنى بالفلسطينيين في القدس الشرقية ولجنة المتابعة للجماهير العربية برئاسة الاخ محمد بركة والأخوة النواب العرب، ورؤساء السلطات المحلية العربية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأبناء شعبنا كافّة لمناقشة السبل القانونية والسياسية، المتاحة محليا ودوليّا، لاجهاض هذه الاحكام العنصرية التي تنطوي تحت اطار تضييق الخناق على الفلسطينيين وتهجيرهم. وعلى الصعيد القضائي من الممكن دراسة التوجه لمحكمة العدل العليا بالتماس عاجل لابطال هذا الاحكام وتجميدها، على أن يطرح الالتماس كلّ المشاكل الدستورية والقضائية لهذه الاحكام من جهة، ونتائجها الوخيمة على المواطنين الفلسطينيين في الداخل وفي القدس الشرقية من جهة اخرى. على توجه قضائي من هذا النوع ان يصاحب بجهود شعبية وسياسية، محليا ودوليا، تكشف ممارسات الاحتلال في القدس الشرقية وسياسات التهجير تجاه المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الاخضر. أدعوكم جميعا للتشاور عاجلا في هذه المسألة الهامة! ستدخل هذه الاحكام حيز التنفيذ بعد 3 اشهر تقريبا من الآن، وما أقرب اليوم من غد!
