المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تُنظم مؤسسة “يهود أوروبا” في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مؤتمرًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، بالتعاون مع سلطات الاحتلال، لدفع الأحزاب السياسية في أوروبا، للتوقيع على وثيقة تحتوي على ما وصفته بـ “الخطوط الحمراء”، والتي يُعلن الموقعون من خلالها، أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) “معادية للسامية”.
ويأتي هذا المؤتمر الذي من المتوقع أن يُعقد لمدة يومين متواصلين، ضمن محاولة السلطات الإسرائيلية وداعميها الدؤوبة، لمحاربة حركة المقاطعة، ومحاصرة عملها في الخارج، بعد أن باتت تُشكل ضغطًا كبيرًا في أنحاء العالم، خصوصًا مع تزايد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك قتلها للمتظاهرين العُزل في قطاع غزة المحاصر، بواسطة سلاح القناصة.
وقالت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية إنه من المزمع أن يُشارك ما يسمى “وزير شؤون القدس” زئيف إلكين، في المؤتمر الذي سينطلق في السادس من الشهر القادم، لعرض الوثيقة أمام أحزاب أوروبية مُختلفة، لحثها على حظر حركة المقاطعة، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/ مايو العام المُقبل.
ويحث النص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوقيع على “تعريف العمل لمعاداة السامية” الصادر عن “التحالف الدولي للمحرقة”، والذي يزعم أن حركة المقاطعة “معادية للسامية”.
وفي حال وافقت الدول الأعضاء على هذا التعريف، فإنها ستتعهد بتوقعيها على استبعاد أي حزب أو سياسي، يتبنى أفكار حركة المقاطعة، من حكوماتها، وبذلك يُسلب الحق بالتعبير عن رأي هؤلاء المناصر للقضية الفلسطينية، على مستوى القرار الأوروبي.
ولفتت “ذي غارديان” إلى أن الحزب الحاكم في ألمانيا، “الاتحاد المسيحي الديمقراطي”، كان تبنى التعريف (الذي يلغي أهم الحقوق في الديمقراطية، التعبير عن الرأي) في عام 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية، تزيد في السنوات الأخيرة، من حربها على حركة المقاطعة الفلسطينية، خصوصًا للازدياد الشعبي الأوروبي حول القضية الفلسطينية.
وشن الاحتلال حملة في جميع أنحاء العالم لمحاصرة حركة المقاطعة، بالإضافة إلى سن قوانين لمنع نشطاء الحركة الأجانب من دخول الأراضي المحتلة، ومنع عمل النشطاء المحليين، وقُدم مُقترح قانون مؤخرًا يقضي بحبس نشطاء المقاطعة إلى مدة لا تقل عن 7 سنوات.
