ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، قاد دورات “استكمال قانوني” لقضاة ينظرون في قضايا تتعلق بالفلسطينيين، بشأن تعديلات قانون “مكافحة الإرهاب”.
ووفقًا للصحيفة، فإن ضباط في “الشاباك” أشرفوا على تلك الدورات، وأملوا على القضاة قرارات تتعلق ببعض القضايا التي ينظرون فيها وتم رفع دعاوى بشأنها من قبل فلسطينيين.
وبحسب الصحيفة، فإن 15 قاضيًا شاركوا في تلك الدورة، ينظرون في قضايا لفلسطينيين متعاونين مع “الشاباك”، طلبوا تصريح للبقاء في إسرائيل خوفًا على حياتهم. مشيرةً إلى أن نحو 300 طلب يقدم سنويًا ويتم رفض غالبيتها من قبل القضاة.
وأطلع القضاة على بعض الأعمال الأمنية التي يقوم بها “الشاباك” ضمن “مكافحة الإرهاب” من خلال زيارات ميدانية لعدة مناطق.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الدورات كانت بمبادرة من القاضي كوبي فاردي نائب رئيس المحكمة المركزية، وأنها جرت من دون تصريح من معهد دورات الاستكمال للقضاة رغم أنها كانت المشاركة فيها إلزامية.