المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقدم مجلس قروي جالود، بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية، عبر منظمة متطوعين لحقوق الانسان “ييش دين”، يطالب بازالة مزارع وكروم للمستوطنين اقاموها في أراض خاصة مملوكة لاهالي القرية، خلال فترة مصادرتها من الجيش الاسرائيلي بقرار عسكري ولاغراض عسكرية والذي تم ابطاله قبل اكثر من سنتين بجهد قضائي.
وأوضح رئيس المجلس القروي عبد الله حج محمد، ان هذه الاراضي تبلغ مساحتها 1705 دونمات، وتقع على مقربة من البؤر الاستيطانية (احيا، ييش كودش، كيدا) وكان جيش الاحتلال قد وضع اليد عليها بقرار عسكري عام 1978، وعلى الرغم من ان مصادرتها كانت لاغراض عسكرية وفق ادعاء الجيش، فان المستوطنين استغلوا الفرصة وقاموا بالاعتداء على هذه الاراضي واقامة مزارع وكروم عنب وزيتون خاصة لهم فيها بغطاء من الجيش والحكومة الاسرائيلية.
وأضاف انه في عام 2016 تقدم مجلس قروي جالود واصحاب الاراضي ومن خلال منظمة “ييش”دين” بطعن الى المحكمة العليا الاسرائيلية بهدف استرداد اراضيهم المصادرة بقرار عسكري، وقد نجحو في ذلك وحصلوا على قرار بابطال الامر العسكري، الا ان اصحاب الاراضي لا زالوا غير قادرين على الوصول الى اراضيهم المستعادة بسبب وجود مزارع للمستوطنين فيها، ومن هنا فان الالتماس الجديد الذي تقدمنا به للمحكمة هو من اجل ان تأمر بازالة هذه المزارع حتى يتمكن اصحاب الارض من زراعتها.
بدورها قالت منظمة “ييش دين” انه رغم مرور نحو عامين ونصف العام على قرار المحكمة العليا بابطال الامر العسكري المتعلق بالسيطرة على اراضي اهالي جالود، الا ان الاهالي لم يتمكنوا من استعادة اراضيهم لان المستوطنين فعليا موجودون فيها وستمرون في زراعتها، مضيفة ان استمرار السماح للمستوطنين بالوصول الى هذه الاراضي يعتبر مخالفة قانونية.
