المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الأسبوعي من 9/2/2019-15/2/2019
اعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض
تواصل حكومة الاحتلال العمل دون كلل من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية المنتشرة في انحاء الضفة الغربية وتستعين بالجهاز القضائي وبأساليب وحيل قضائية مختلفة تحقق نفس الهدف (الاستيلاء على الأراض الفلسطينية) . وتستند حكومة الاحتلال وما تسمى وزارة القضاء للمادة 5 من الأمر بشأن الأملاك الحكومية في الضفة الغربية ، والأمر العسكري لعام 1967، حيث تنص الآلية على أن “كل صفقة جرت بحسن نية بين المسؤول وبين شخص آخر في كل عقار اعتقد المسؤول في زمن الصفقة أنه من أملاك الحكومة، لن يتم إلغاؤها وستبقى سارية المفعول حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن في ذلك الوقت من أملاك الحكومة”. ووفقا لذلك أبلغت السلطات الاسرائيلية المحكمة المركزية في القدس بنيتها شرعنة المباني الاستيطانية التي أقيمت في مستوطنة”عاليه زهاب” (غرب سلفيت) على اراض فلسطينية خاصة وذلك من خلال أنظمة قضائية جديدة، تعتبر سابقة منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967.
وسيتم تطبيق الأنظمة الجديدة على المباني في المستوطنة المذكورة للمرة الأولى وهو ما يمهد الطريق لتطبيقها في مختلف انحاء الأراضي المحتلة.علما ان الأراضي التي اقيمت عليها المباني في “عاليه زهاف” ومثل اراضي اخرى في الضفة الغربية اعتبرت اراضي دولة وفقا لخرائط قديمة رسمت بواسطة تكنولوجيا قديمة
ويعمل طاقم الخط الأزرق في ما يسمى “الادارة المدنية” على اعادة ترسيم قطع اراضي اعلن عنها بالماضي اراضي دولة ويقوم الطاقم “تعديل الحدود” وهكذا اكتشف بان جزءا من الاراضي التي اقيمت عليها “عاليه زهاف” هي من الناحية العملية اراض فلسطينية خاصة ووفقا لتقديرات وزارة القضاء الاسرائيلية و “الادارة المدنية” سيؤدي تطبيق الانظمة الجديدة الى شرعنة حوالي الفي مبنى تعتبر اليوم غير قانونية.
وبعد اكتشاف هذا الامر عام 2016 قدم مستوطنون في “عاليه زهاف” دعوى ضد شركة مقاولات “هاري زهاف” وضد وزارة الدفاع والهستدروت الصهيوني العالمي مدعين شراءهم من الشركة اراضي غير قانونية اقيمت عليها منازلهم لكن أعلنت الدولة في كانون الاول الماضي بانها ستحاول شرعنة ملكية هذه الاراضي من خلال انظمة جديدة
وسمحت المحكمة للدولة بالبدء باجراءات شرعنة الأراضي وجمدت المداولات في دعوى المستوطنين وترتكز الانظمة الجديدة على “المادة5” من الأمر بخصوص الأملاك الحكومية في ما تسميه الادارة “يهودا والسامرة” وهو أمر عسكري صادر عام 1967 وهذه الأنظمة التي تشكل أنظمة موازية لأنظمة اكثر تشددا يطلق عليها انظمة السوق والسارية المفعول في اسرائيل وجرى تطبيقها عند شرعنة البؤرة الاستيطانية “متسيبه كرميم”بالاستناد الى هذا النظام ، اذ صادقت المحكمة المركزية في القدس العام الماضي على شرعنة الموقع الاستيطاني “متسبيه كرميم” رغم اقامته على اراض ليست اراضي دولة ويملكها فلسطينيون وقبلت المحكمة مواقف المستوطنين الذين ادعوا اقامة الموقع بعد تخصيص قسم الاستيطان الأرض لهم .
ومع ذلك يوجد فرق بين حالة “متسبييه كرميم ” و ” عاليه زهاف” اذ تدخلت السلطات الاسرائيلية في اقامة الموقع بمكانه الحالي وتبحث المحكمة في استخدام الأنظمة الجدية في ملف “متسبييه كرميم”. ومن الجدير ذكره بان “نظام السوق”ينص على أن أي صفقة تمت في الضفة الغربية برضى الإدارة المدنية ودون اعتراضها فهي سارية حتى لو تمت على أراضي فلسطينية خاصة، وبالتالي ففي حال استوطن اليهود أراض فلسطينية بالضفة الغربية برضى الحاكم العسكري “الإدارة المدنية” فالبناء شرعي، وبالإمكان تعويض أصحاب الأرض دون الحاجة لإخلاء المستوطنين والقرار المذكور ينعكس على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، بحيث لن تكون هنالك حاجة من الآن فصاعداً لإخلاء هذه الوحدات
وفي سياق التنافس على الاصوات على أبواب معركة الانتخابات المبكرة للكنيست قال رئيس حزب “مناعة لإسرائيل”، بيني غانتس، إن الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” هي “ذخر إستراتيجي” لإسرائيل، عقب قيامه بجولة في الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون”،واعتبر غانتس أن الاستيطان بمثابة “تحقيق حلم”، وقال إن “ما فعله المستوطنون في الكتلة الاستيطانية، والمتحف لتأكيد التراث وتوريثه لأجيال قادمة جدير بالتقدير”، واشار بشكل صريح إلى مستقبل الكتلة الاستيطانية “غوش عتسيون”، وأكد أن “هذه الكتلة الاستيطانية هي ذخر إستراتيجي وروحاني واستيطاني وأمني معا، وستبقى كذلك للأبد” على حد تعبيره.ونقل المدير السابق لمدرسة في “كفار عتصيون”، يارون روزنطال، الذي رافق غانتس في جولته، قوله إنه على ثقة من أن غانتس وحزبه سيواصلون تعزيز “مشروعنا الاستيطاني”.
وفي النشاط الميداني للاستيطان والمستوطنين واصلت أكثر من ثماني آليات تابعة للمستوطنين تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، أعمال التجريف الواسعة في المنطقة الشرقية من قرية جالود جنوب نابلس، حيث يحاول المستوطنين تنفيذ مشروع استيطاني كبير على مساحة تزيد عن 8 كم2 من أراضي قرية جالود المصنفة “ج”، والتي أعلن عنها جيش الاحتلال منذ العام 2001 “مناطق مغلقة” عسكرياً أمام الفلسطينيين لشرعنة البؤرة الاستطانية “ايش كودش” من خلال ربطها بعدة بؤرة ومستوطنات مجاورة.
فيما تعتزم سلطات الاحتلال الاسرائيلي انشاء مستوطنة جديدة على اراضي سلفيت وقلقيلية ، حيث سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي المواطنين الفلسطينيين مخططات لبناء المستوطنة الجديدة على مساحة 600 دونم في الاراضي الواقعة بين كفر ثلث وسنيريا جنوبي وشرق قلقيلية وأراضي بديا وقراوة بني حسان غرب سلفيت . وكان موقع “عروتس شيفع”، العبري والناطق بلسان المستوطنين قد قال: إن وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت تدشين مدينة استيطانية جديدة من خلال توحيد أربع مستوطنات، تقع غرب سلفيت وجنوب قلقيلية، وهي “الكناه، وشعري تكفاه، وأورانيت، وعيتس إفرايم”، فيما اكد عضو حزب “الليكود” يؤاب غالانت، أنه سيتم بناء مدينة استيطانية لـ”الحريديم” جنوب مدينة قلقيلية وغرب مدينة سلفيت، وأن مخطط المدينة القريب من مستوطنة “غوش دان” سيستغرق بناؤه خمسة أعوام فوق أراضي قلقيلية وسلفيت. وفي الوقت نفسه سوف تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمد خط مياه وصرف صحي لصالح مستوطنة “ارئيل”تمر من اراضي كفل حارس وحارس وقرى غرب سلفيت من خط راس العين .ومخطط الصرف الصحي سيجرف مئات الدونمات الزراعية من اراضي كفل حارس وقيرة وبديا والزاوية ومسحة وحارس وسرطه وكفر الديك ،
وفي محافظة سلفيت كذلك أعطى مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، المصادقة النهائية على إقامة كلية للطب في جامعة “أرئيل” في مستوطنة “أرئيل” المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت ، وقد جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس، رغم تصويت “لجنة التخطيط وتخصيص الميزانيات”، الاسبوع الماضي ضد إقامة كلية للطب في جامعة مستوطنة “أرئيل”، وذلك إثر طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لإعادة مناقشة القرار. وكان مندلبليت قد اعتبر أن عضو اللجنة، د. ريفكا شاومن، التي تعمل بجامعة “أرئيل”، أيدت المصادقة على إقامة الكلية في الوقت الذي كانت الجامعة تناقش ترقيتها، ما يعني أن هناك تعارض مصالح. واعتبر مندلبليت أن قرار اللجنة لا يتعدى كونه توصية. وفي هذا السياق ما اعتبره وزير التعليم، نفتالي بينيت، “انتصارً كبيرً لمجال الطب في إسرائيل” ومن أهم إنجازاته واعتبر أن قرار مجلس التعليم العالي “القرار الصحيح للأكاديميا الإسرائيلية وللجهاز الطبي وللجمهور الإسرائيلي”. وادعى أن “اتحاد الجامعات حاول القيام بكل ما هو ممكن لإحباط إنشاء كلية الطب، من أجل تجنب شيء واحد هو المنافسة”.
على صعيد آخر اكدت مصادر اسرائيلية ان البناء الذي يجري اقامته في ساحة البراق جنوب غرب المسجد الأقصى في حارة الشرف-باب المغاربة هو كنيس وليس مكتب خدمات ومرافق عامة وحمامات وغرف دراسية كما اعلنت قوات الاحتلال والبلدية الاسرائيلية سابقا , ووفق الخريطة ومخطط المشروع المنشور والمعلق قرب المبنى سيقام كنيس ضخم في غرب ساحة البراق بارتفاع ستة طوابق اثنان تحت الارض الاول منها لعرض موجودات اثرية يدعى انها بقايا كنيس يهودي قديم من ضمنها مغطس للطهارة والثاني سيخصص ليكون حمامات للرجال ومبان للدعم التقني اما الطابق الثالث بمستوى الشارع الموجود أي بمثابة الطابق الاول فوق الارض فسيخصص كمدخل وحمامات للنساء بينما الطابق الرابع الثاني فوق الارض فسيكون قاعة كبيرة للكنيس ويحتوي على كراس وقاعات لصلوات اليهود وخزانة التوراة اما الطابق الخامس وهو الثالث فوق الارض فسيكون عبارة عن كنيس للنساء والسادس سيكون بمثابة مطلة تشرف على مبان القدس القديمة ومحيطها بحيث ستكون الطوابق الثلاثة الاخيرة مرتبطة مع بعضها البعض يعلوها قبة تختم البناء بموازاة ساحة المسجد الاقصى وارتفاع قبة الصخرة المشرفة والمبنى المذكور هو جزء من عدة مشاريع قيد الانشاء في البلدة القديمة وسيرتبط بابنية تاريخية وقديمة مثل المدرسة التنكزية /مقر الهيئة الاسلامية العليا التي استولت عليها قوات الاحتلال وحولتها الى مقر للقوات الخاصة وحرس الحدود منذ سبعينات القرن الماضي، وحسب المخطط يستولي البناء على 500 متر مربع من ساحة البراق
وفي الاغوار الشمالية تتواصل عمليات التطهير العرقي بهدف اقتلاع ساكنيها الأصليين عبر تكامل واضح في الأدوار بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين بهدف السيطرة عليها وتخصيصها لأغراض اقتصادية وسكنية استيطانية، فتارة يتم إخلاء وترحيل المواطنين الفلسطينيين بالقوة من اراضيهم بحجة التدريبات العسكرية، وأخرى يتم طردهم منها عبر اعتداءات المستوطنين على الرعاة الفلسطينيين . ففي الاسبوع الفائت أجبرت قوات الاحتلال، عشرات العائلات الفلسطينية على الرحيل المؤقت عن مساكنها في مناطق المالح، والميتة، والبرج، والرأس الأحمر، والبقيعة والفارسية،بالأغوار الشمالية.بعد ان اغلقت هذه المناطق واعتبرتها مناطق عسكرية مغلقة بغرض اجراء التدريبات العسكرية وهي المرة الثانية التي يتم طردهم خلال اسبوع بنفس الذريعة وقد دفعت قوات الاحتلال، بعشرات الدبابات وناقلات الجند المدرعة والمئات من جنودها إلى المناطق التي شهدت مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، وقد بلغت الأضرار الناجمة عن تدريبات الاحتلال التي قام بها الاحتلال في الاسبوع الفائت في الأغوار تدمير ما يزيد عن 600 دونم مزروعة بالمحاصيل المختلفة إضافة إلى تجريف نحو 140 دونما .
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير
القدس:أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي المواطن المقدسي أحمد محمود عبيدات على هدم منزله ومنشأته التجارية في قرية جبل المكبر بيده، بحجة البناء دون ترخيص وأنه في حال عدم تنفيذ القرار ستفرض عليه دفع 20 ألف شيكل أجرة لطواقم الهدم والقوات المرافقة لها.فيما أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة أبو عصب في حي القرمي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري لإخلاء منزلها،لصالح جمعيات استيطانية متطرفة . كما أجبرت بلدية الاحتلال المواطن المقدسي جمال بكيرات على هدم منزله ذاتيا في بلدة صور باهر بحجة البناء دون ترخيص.وأفاد ت مصادر في القدس بأن هذه هي المرة الثانية التي تجبر فيها بلدية الاحتلال المواطن بكيرات على هدم منزله بيديه وكان قام بذلك قبل ست سنوات بحجة البناء غير المرخص، كما هدمت جرافات الاحتلال منزلين ومخزنًا للمقدسي جمال يحيى إدكيدك ونجله مأمون، من دون سابق إنذار بدعوى البناء من دون ترخيص ومنزل المقدسية فريـال جعابيص، في حي رأس العمود بسلوان، من دون سابق إنذار ومنشأة عمرانية تعود للمواطن محمد عبيدات ببلدة جبل المكبر، جنوب شرقي القدس المحتلة علما ان المواطن عبيدات هدم منشأته ذاتيًّا مؤخرًا، “لكن بلدية الاحتلال لم تنتظره حتى استكمال الهدم كاملًا؛ بل باشرت عملية الهدم بآلياتها”.
وفي سياق استهداف مقابر القدس لتنفيذ مشاريع استيطانية، عمدت سلطات الاحتلال إلى صبّ قواعد ضخمة من الخرسانة المسلحة فوق مقبرة اليوسفية الإسلامية التاريخية الملاصقة لسور القدس والواصلة حتى باب الأسباط. وكان الاحتلال شرع بحفريات وأعمال عديدة في المقبرة منذ نحو عامين، شملت إغلاق الدرج المؤدي إليها قرب باب الأسباط ، كما واصلت آليات الاحتلال عبثها وتخريبها في مقبرة مأمن الله الإسلامية التاريخية في غرب القدس، ونبش ما تبقى من قبور فيها وتدميرها لطمس هوية المقبرة والمكان لمصلحة مشاريع تهويدية جديدة منها شقّ شارع من داخل المقبرة ويهدف المخطط إلى تدمير وطمس هذه المقبرة لإقامة المشاريع التهودية والسياحية بضمنها مقاهي وفندق ومطاعم وما يسمى متحف “التسامح”،
رام الله:هاجم المستوطنون بالحجارة مركبات المواطنين المارة على طريق “العنب” قرب قريتي راس كركر ودير ابزيع والتي توصل قرى غرب رام الله بالمدينة.وتتعرض مركبات المواطنين على هذه الطريق لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث قام الاحتلال عدة مرات بإغلاق الطريق أمام مركبات المواطنين.
الخليل: هاجم مستوطنون في الخليل عددا من منازل المواطنين في البلدة القديمة بالخليل، خلال مسيرة نظموها ورددوا خلالها دعوات تطالب بالانتقام من العرب.وتركزت اعتداءات المستوطنين في شارع الشهداء، وتل الرميدة والكرنتينا، وهدد عدد من مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة وسط مدينة الخليل عائلة فلسطينية بالقتل إن لم ترحل من منزلها كما كان حال المواطن أبو عماد اقنيبي الذي اقتحم المستوطنون منزله في البلدة القديمة، وطالبوه بإخلائه، وإلا سيواجه الموت هو وعائلته
على صعيد آخر، منعت قوات الاحتلال مجموعات الكفاح للحماية والتوثيق والمراقبة من الوجود في شارع الشهداء، حيث اعتدى المستوطنون على المجموعة وعرقلوا عملها، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة مغلقة عسكريا، وطرد النشطاء. فيما جرف طريقا أعادت تأهيلها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومجلس قروي التوانة والمسافر وتربط منطقة خلة الضبع، بمسافر يطا جنوب الخليل بهدف تضييق الخناق على السكان ورواد المسافر واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لصالح الاستيطان، وداهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مضخات المياه في قرية التواني شرق يطا لإغلاق المياه على المسافر الشرقية وعبثت فيها وشرعت بعمليات بحث عن خطوط المياه المغذية للمسافر الشرقية لقطعها ومنع وصول المياه للسكان بهدف تهديد وجود السكان ورعاة الأغنام والمزارعين بالمكان والعمل على تهجيرهم لإفراغ المنطقة من أهلها وبسط السرطان الاستيطاني على كافة المناطق. كما هاجم عشرات المستوطنين من مستوطني “كريات أربع” والبؤر الاستيطانية في مدينة الخليل على مفترق التجمعات الاستيطانية “غوش عتصيون” مركبات المواطنين ووجهوا الشتائم والتهديدات لهم
بيت لحم: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا مأهولا للمواطن مجدي الشويكي في منطقة حي عين الجويزة بقرية، الولجة البالغة مساحته (100) متر مربع، ويسكنه خمسة افراد بحجة عدم الترخيص ومنزلًا تقطنه عائلة المواطن خليل زرينة، والبالغ مساحته 100 متر مربع. حي “بئر عونة” في بيت جالا، ومنشأة زراعية (بركس) بجانب المنزل المُستهدف، وتعود ملكيتها لعائلة “زرينة” بحجة عدم الترخيص.فيما اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنين على نشطاء ومواطنين يزرعون الأشجار في أرضهم في منطقة جبل أبو سودة غرب بيت فجار، حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاههم
نابلس: أخلت ادارة مدرسة عوريف الثانوية جميع الطلبة بعد تعرضها لهجوم من قبل مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص باتجاه المدرسة، ما دفع إدارة المدرسة الى اخلائها من الطلاب،كما تصدى أهالي عوريف جنوب نابلس، لهجوم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي كما هاجموا جرافة كانت تشق طريقا زراعية في المنطقة الجنوبية لعوريف، في محاولة لمنعها من شق الطريق فيما باشرت قوات الاحتلال بعمليات تجريف واقامة سواتر ترابية في المنطقة الشرقية من قرية عوريف، بغية اغلاق مساحات من أراضي القرية أمام أصحابها. وجاءت عمليات التجريف هذه بعد ساعات من إصابة أربعة مواطنين برصاص جنود الاحتلال خلال تصدي اهالي عوريف لعشرات المستوطنين الذين هاجموا جرافة كانت تشق طريقا زراعيا في عوريف، وذلك لمنعهم من شق الطريق. وتقدر مساحة الاراضي المستهدفة بالاغلاق الذي باشر الاحتلال القيام به عبر عمليات تجريف واقامة سواتر ترابية باكثر من 200 دونم تقع ضمن المنطقة المصنفة “ب”. كماهاجمت مجموعة من المستوطنين، قرية عصيرة القبلية جنوب محافظة نابلس ما أدى لاندلاع مواجهات إذ خرج عشرات المواطنين للدفاع عن بيوتهم. كما هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس المتوقفة أمام المنازل في المنطقة الشمالية من بلدة حوارة ونظموا مسيرة وسط البلدة، وسط أعمال عنف وعربدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة مركبات وساندتهم قوات الاحتلال بقرارها إغلاق عدد من الطرق والشوارع المحيطة بمحافظة نابلس،
سلفيت: أعطب مستوطنون إطارات عدد من المركبات، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران ومركبات في قرية اسكاكا شرق سلفيت وعلى جدران مسجد الامام الذهبي وسط القرية. كما واصلت أربع مناطق صناعية استيطانية في محافظة سلفيت وهي: “بركان، وعمونئيل، وإيلي زهاف، وأرئيل”، تلويثها للبيئة في كافة قرى وبلدات المحافظة. حيث ثنبعث في قرى وبلدات بروقين وحارس وكفر الديك ورافات ودير استيا روائح كريهة وغازات كيماوية من تلك المناطق. وشكا مزارعون من سلفيت وكفر الديك سكب المنطقة الصناعية في بركان وأريئيل مجاري ومياه عادمة في وديان البلدة من الجهة الشمالية في واد المطوي والفوار، وهو ما يلوث الواد والأراضي الزراعية المحيطة بالوادي.
الأغوار: ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة بحق اشجار الزيتون في منطقة الاغوار، حيث قطعت ودمرت اكثر من 500 شجرة في منطقة بردلة بالاغوار تعود لمواطنين من القرية . وتتفاوت أعمار الأشجار ما بين عام – 15 عاما، وقام الاحتلال بمصادرتها بزعم انها مزروعة في أراضي دولة”. وتعود ملكية الاشجار للمواطنين : عمر صوافطة 160 شجرة زيتون، عامر اهميل 70 شجرة، محمد صالح يوسف صوافطة 250 شجرة، عزات الرشايده 40 شجرة، اضافة الى تدمير محصول الحمص بمساحة 4 دونمات تعود للمواطن زياد صوافطة”.كما اعتدى مستوطنو “روتم” ا من جديدا رعاة المواشي في المراعي القريبة من جديد، وأصابوا المواطن بركات علي دراغمه بجروح، وخطوا على جسده عبارات عنصرية تضمنت تهديدات لرعاة المواشي الفلسطينيين تحذرهم من الاقتراب أو التواجد في المراعي التي اعتادوا على التواجد فيها منذ سنوات طويلة تسبق عمر الاحتلال.
