المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليه إلى التراجع عن قرار تأجيل نشر “القائمة السوداء” للشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لما لذلك من آثار سلبية واسعة على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال بشكل خاص، وعلى حقوق ومصالح الفلسطينيين الذين يعرض الاستيطان الاستيطاني حاضرهم، ومستقبلهم ويغلق أمامهم حقهم في التحرر من الاحتلال، وحقهم في تقرير المصير بشكل عام.
وأعرب عن أسفه والقيادة الفلسطينية على الرسالة التي بعثتها المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة باشيليه إلى سفير السنغال، الذي يشغل منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان بالوكالة، وأكدت فيها أنها منذ توليها المنصب في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قامت بدراسة قضية “القائمة السوداء” وبأنها غير ملزمة بنشر القائمة، الأمر الذي شكل صدمة في أوساط الرأي العام الفلسطيني، الذي اعتبر ذلك نزولاً عند الضغوط التي تمارسها كل من الإدارة الأميركية وإسرائيل على مجلس حقوق الإنسان، واستجابة للموقف الإسرائيلي، الذي رحب بهذا القرار، ودعا إلى عدم نشر القائمة، ودفن هذه المبادرة تماماً وفي أقرب فرصة على حد تعبير مسؤول إسرائيلي كبير.
وأكد خالد، أن خطوة كهذه من جانب المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان، تعني الرضوخ لسياسة الابتزاز الإسرائيلي، فضلاً عن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على حساب العدالة وحقوق الإنسان، وهي بحد ذاتها مكافأة للسياسة الاستيطانية العدوانية المعادية للسلام، التي تسير عليها حكومة إسرائيل وتشجيعا لها على مواصلة هذه السياسة، وتنطوي في الوقت نفسه على تشجيع للشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل في المستوطنات على مواصلة توفير قنوات الدعم الإضافية التي تساعد هذه المستوطنات على التمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، وحساب مصالح وحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
وأعرب عن الأمل بأن تراجع المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليه، موقفها، وتقوم بنشر أسماء الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل للمساهمة في توفير مناخ دولي، يسمح بتجفيف موارد مستوطنات، أقامتها إسرائيل على أراض فلسطينية محتلة في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية، التي تعتبر الاستيطان، وما يترتب عليه من تداعيات بمثابة جريمة حرب.
