حذر المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراء محظوراً.
وكشف هيرش وفق القناة 7 العبرية، عن تشريع جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 أيار 2020 ينص على أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين الذين تأسرهم إسرائيل هي مدفوعات محظورة وسيسمح التشريع بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.
وأوضح أنه تم إرسال إحالات حول التشريع الجديد إلى جميع البنوك الفلسطينية.
وأشار هيرش للبنوك إلى أن تعاونها المستمر مع هذه السياسة المحظورة سيعرضها لدعاوى قضائية مدنية.
