المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
محمد بلاص:
قال مسؤول ملف الأغوار الشمالية في محافظة طوباس معتز بشارات، أمس، إن جيش الاحتلال أوقف المركبات على مداخل عدد من القرى في الأغوار، وأبلغ السائقين بأنه سيتم اعتباراً من مطلع تموز المقبل تطبيق قوانين صارمة بحق المركبات وحتى بداخل القرى، وذلك بذريعة أن هذه القرى أصبحت تحت السيادة الإسرائيلية.
وأشار بشارات، إلى أن هذه التنبيهات جاءت متزامنة مع إقدام جيش الاحتلال على إزالة المكعبات الإسمنتية والإشارات التحذيرية التي كانت تمنع الإسرائيليين من دخول مناطق فلسطينية في الأغوار حسب الاتفاقيات الرسمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأفاد، بأن قوات الاحتلال أزالت المكعبات الإسمنتية وإشارات تحذير الإسرائيليين من الدخول إلى قرى بردلة وكردلة في الأغوار الشمالية والتي كان مكتوباً عليها ممنوع الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكانت هذه العبارات موجهة إلى الاسرائيليين لمنع الدخول إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق تخضع للسيادة الفلسطينية.
وأضاف بشارات، إن هذه تعتبر خطوة جديدة من قبل الاحتلال إزالة كافة إشارات التحذير للإسرائيليين من دخول المناطق التي تسيطر عليها السلطة إداريا في الأغوار الشمالية وخطوة فعلية في البدء بعملية ضم الأغوار حتى قبل الإعلان رسميا عنها من قبل حكومة الاحتلال.
وأكد أن تلك الإجراءات ترافقت مع تسليم ضباط من ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال بعض الهيئات المحلية في الأغوار، فواتير الكهرباء مباشرة، بعيدا عن التعامل مع جهات فلسطينية رسمية، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها.
وقال بشارات: “درجت العادة أن يقوم الاحتلال بتحويل فواتير الكهرباء المترتبة على المجالس المحلية في الأغوار إلى سلطة الطاقة الفلسطينية أو مكتب الارتباط المدني في الأغوار، واقتطاعها من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الوطنية”.
وحذر، من أن الإجراء الإسرائيلي الجديد يحمل رسائل سياسية خطيرة، وتكمن خطورته في أن وقف الاحتلال التعامل مع السلطة الوطنية رسالة منه بأنه لم يعد يعترف بها، وبأنه سيتواصل مع الفلسطينيين بشكل فردي، وإذا أوقفت السلطة التنسيق الأمني، فإن الاحتلال سيتحرك بطريقته ويفرض وجوده على المؤسسات الفلسطينية التي ستكون مضطرة للتعامل مع الاحتلال القوة الفاعلة على الأرض، وفق ما يريده الأخير.
وتابع بشارات: “الخطورة أيضا تكمن في أن هذه الخطوة انطلقت من الأغوار، وهي المناطق المهددة بقرار الضم الإسرائيلي المرتقب، بمعنى أنها تجربة لشكل التعامل بين الاحتلال والفلسطينيين الساكنين في المناطق التي سيتم ضمها”.
ويقدر مختصون بأن مشروع الضم الذي يسعى الاحتلال إلى تنفيذه سيقضي على نحو 51 ألف دونم من أراضي المواطنين الزراعية و46 ألف دونم من الحدود مع الأردن تضاف إلى 400 ألف دونم يسيطر عليها الاحتلال في الأغوار بذريعة استخدامها كمناطق عسكرية مغلقة، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق.
عن الايام الفلسطينية
