المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
كشف تقرير إسرائيلي عن مخططات لبناء عدد من المشاريع الاستيطانية في بيت حنينا والشيخ جراح وباب العامود وصور باهر وبيت صفافا بالقدس الشرقية المحتلة ستؤدي إلى إخلاء فلسطينيين من منازلهم التي يقيمون فيها منذ عشرات السنين.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، مستندة إلى وثائق حصلت عليها، إن “وحدة القيم العام في وزارة العدل تعمل على خطة واسعة لبناء أحياء ومرافق سكنية لليهود في القدس الشرقية، وضمن أمور أخرى، يتم فحص الدفع قدماً بخطط لأحياء (مستوطنات) جديدة في الشيخ جراح وقرب باب العامود وحيين سكنيين قرب بيت صفافا وبيت حنينا وصور باهر”.
وأضافت: “بناء جزء من الأحياء الجديدة يكتنفه إخلاء مستأجرين فلسطينيين يسكنون في هذه العقارات التي يديرها القيم العام منذ عشرات السنين”.
ولفتت في هذا السياق إلى أنها كانت كشفت الأسبوع الماضي عن قيام ما تسمى “الوحدة وسلطة تطوير القدس بتقديم خطة لإقامة حي (مستوطنة) جديد قرب بيت صفافا في جنوب القدس والذي سيسمى “جفعات هشكيد”، حيث يتضمن المخطط إقامة 470 وحدة سكنية (استيطانية) تمت المصادقة عليه بالإجماع في الأسبوع الماضي في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء”.
وقالت: “جفعات هشكيد يخطط لها كحي (مستوطنة) لليهود، وفيه كنيس وخدمات أخرى، بصورة منفصلة عن بيت صفافا، رغم أن بيوت الحي الجديد يمكن أن تبنى على بعد بضعة أمتار عن بيوت الحي الفلسطيني. الآن يتبين أن جفعات هشكيد هي فقط أحد الأحياء التي يدفع بها قدماً القيم العام في القدس الشرقية”.
ولفتت إلى أن ما يسمى “القيم العام مسؤول حسب القانون عن الحفاظ على الممتلكات الخاصة التي لا يعرف أصحابها”.
وقالت: “في القدس يدير القيم العام نحو 900 عقار معظمها في القدس الشرقية. وحسب قانون خاص تم سنه في 1970 فإن العقارات التي كان يمتلكها اليهود قبل 1948 في القدس الشرقية انتقلت لإدارة القيم العام. وفي العام 2017 تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة العامة للقيم العام بإدارة حنانئيل غورفنكل”.
وأضافت: “في تقرير “هآرتس” الذي نشر قبل ثلاث سنوات ونصف السنة كشف أن غورفنكل هو ناشط يميني، وحتى أنه أسس جمعية لتهويد القدس. ومنذ تعيينه تعزز التعاون بين منظمات المستوطنين والقيم العام. مثلاً، القيم العام قدم دعاوى إخلاء ضد عائلات فلسطينية واستخدم المحامي إبراهام موشيه سيغل الذي يمثل جمعية العاد وعطيرت كوهنيم وجمعيات يمينية أخرى. الشقق التي تم إخلاؤها تم إشغالها من قبل عائلات يهودية”.
وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستناقش اليوم التماسا قدمته جمعية “عير عاميم” وجمعية “رفاهية سكان الشيخ جراح” ضد القيم العام من أجل كشف الإجراءات التي بحسبها تتعامل بها الوحدة مع العقارات التي تمتلكها في القدس الشرقية”.
وقالت: “في الالتماس تم تقديم أمثلة مختلفة على المعاملة السيئة للقيم العام مع المستأجرين الفلسطينيين مثل بيع الشقق التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين لأشخاص من اليمين دون إبلاغهم، غياب الشفافية وتجاهل حقوق المستأجرين وما شابه. في الرد على الالتماس الذي أرسلته النيابة العامة في الأسبوع الماضي للمحامي عيدي لوستغمان الذي يمثل “عير عاميم” تم الإبلاغ عن إجراءات إدارة العقارات للقيم العام. ورغم تقديم الإجراء قررت “عير عاميم” عدم سحب الالتماس بذريعة أن الإجراء يتجاهل الوضع الخاص للمستأجرين الفلسطينيين الذين يسكنون في العقارات التي يديرها القيم في القدس الشرقية”.
ولفتت إلى أنه “من الوثائق التي وصلت إلى “هآرتس” يتبين أن القيم العام فحص احتمالية الدفع قدما بخطة بناء في خمسة مرافق في القدس الشرقية”.
وقالت: “حتى أنه قبل سنتين تقريبا التقى غروفنكل مع رئيس بلدية القدس (الغربية) للدفع قدما بهذا البناء. الخطة الأولى كانت في غرب الشيخ جراح الذي يسمى أم هارون. في المنطقة تعيش 45 عائلة فلسطينية، الجزء الأكبر منها في عقارات يديرها القيم العام. منظمات يمين، بمساعدة القيم العام، تدير منذ سنوات كثيرة صراعات قانونية من أجل إخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها. وحتى الآن تم إخلاء عائلتين، وعائلة أخرى هي عائلة سالم التي تضم 11 شخصا، يمكن أن يتم إخلاؤها في نهاية الشهر الحالي”.
وأضافت: “في الأسبوع الماضي وصل نائب رئيس البلدية، آريه كينغ، وعضو المجلس يونتان يوسف، الذي قام بشراء البيت، إلى بيت العائلة وسلموها أمر الإخلاء. حسب وثيقة القيم العام فإنه يدير 33 قسيمة من بين 58 قسيمة في الحي. 5 قسائم أخرى تمت مصادرتها من قبل سلطة أراضي إسرائيل. المخطط الهيكلي البلدي يسمح بهدم المباني القديمة وبناء مبانٍ جديدة مكانها أو توسيعها لتصل إلى مبانٍ بارتفاع أربعة طوابق. المعنى هو إقامة حي (مستوطنة) يضم مئات الوحدات السكنية في قلب الشيخ جراح”.
وتابعت: “في الفترة الأخيرة استكمل قسم آخر في وزارة العدل، قسم مسجل الأراضي، تسجيل الحي على اسم المالكين اليهود له. لذلك، من المرجح أن كل حي (مستوطنة) سيبنى هناك سيخصص لجمهور يهودي. هذا الحي سيندمج جيداً مع الخطط الأخرى التي تعمل عليها جمعيات يمينية في القسم الشرقي من الشيخ جراح، حيث تواجه هناك 13 عائلة فلسطينية دعاوى إخلاء لصالح شركة “نحلات شمعون”.
مع ذلك، العقبات التخطيطية والقانونية وحتى السياسية التي تقف أمام هذه الخطة كثيرة”.
وأشارت إلى أنه “في حي بيت حنينا فحص القيم العام إقامة بضع عشرات الوحدات السكنية على مساحة تبلغ ستة دونمات، التي توجد قرب معسكر القيادة الوسطى. حتى أن القيم العام توجه بهذا الشأن لوزارة الدفاع من أجل الدفع قدما بالخطة قرب المعسكر”.
وقالت: “في حي بيت صفافا، غير بعيد عن المنطقة التي يتم فيها العمل على بناء حي جفعات هشكيد، خطط القيم العام لإنشاء مرفق سكني (مستوطنة) آخر يضم عشرات الوحدات السكنية بين بيت صفافا والمنطقة الصناعية تلبيوت”.
وأضافت: “قرب صور باهر يخطط القيم العام لإنشاء مرفق سكني آخر. القيم العام يدير في المنطقة 3.3 دونم، لكنه يبذل جهده للعثور على مساحات إضافية تبلغ 2 دونم كي يتم تحويلها لتكون تحت تصرفه. في الوثائق كتب أن هذه المنطقة توجد بين جبل أبو غنيم وصور باهر”.
وتابعت: “خطة أخرى حساسة يدفع بها القيم العام قدما في منطقة باب العامود، خلف صف المحال الذي يمتد على طول شارع الأنبياء، المنطقة التجارية والتشغيلية الأساسية في القدس الشرقية، توجد مستوطنة صغيرة تضم حوالى عشر عائلات يهودية، التي استوطنت هناك بعد أن حرر القيم العام هذا العقار ونقله إلى أيدي الورثة اليهود قبل 1948، وهؤلاء باعوا البيوت لجمعية يمينية باسم “حوموت شليم”.
