المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أطلقت أكثر من 100 مؤسسة مجتمع مدني أوروبية حملة تهدف إلى جمع مليون توقيع لمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية.
جاء ذلك بمبادرة من المركز الأوروبي للمساعدة القانونية، وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وتعتبر “مبادرة المواطن الأوروبي” إحدى الأدوات للمشاركة الديمقراطية في رسم سياسات الاتحاد الأوروبي، والتي تنص أنّه في حال نجح الالتماس في الحصول على مليون توقيع من مواطنين دول الاتحاد الاوروبي، فإنّ المفوضية الأوروبية ملزمة بالنظر في مطالب الالتماس ومناقشتها.
وتدعو المبادرة التي يقودها مواطنون أوروبيون، والمسجلة لدى المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2021 وبدأت في 20 فبراير/شباط 2022، إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات.
ولقد انضمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والحركات الشعبية، والنقابات، والسياسيين في دعم المبادرة.
وقالت المنظمة في بيان، إن على المفوضية الأوروبية حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم بعد توقيعها على مبادرة المواطنين الأوروبيين.
وأضافت “ينتهك نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريًا اتفاقية جنيف الرابعة، كما يُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضحت أن الاتجار بالمنتجات المنتجة في المستوطنات ضمن أراضٍ محتلة أو معها يُساعد في استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وتابعت أنه يُرسخ أيضًا، انتهاكات حقوقية غالبًا ما تنجم عن المستوطنات، مثل مصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهجير السكان المحليين والتمييز ضدهم.
وقال رئيس شؤون المناصرة في المنظمة برونو ستانيو: إن” المستوطنات تسرق بشكل غير قانوني أراضي السكان المحليين ومواردهم وسبل عيشهم. ينبغي ألا تسهم أي دولة في تداول سلع مُنتَجة من سرقة الأراضي، والتهجير، والتمييز”.
وطالبت “هيومن رايتس”، الاتحاد الأوروبي بحظر التجارة التي تساهم في الاستخراج غير القانوني للموارد في الأراضي المحتلة، ما يشكّل أيضًا انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، ولكي تكون ممتثلة بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى أن عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الإنساني الدولي راسخ وينبع جزئيًا من ارتباطها الوثيق بالتمييز والضرر الاقتصادي بالسكان المحليين، كما ينص تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 1958 على اتفاقية جنيف.
وأضافت “نظرًا للغياب المتأصّل لشرعية المستوطنات وإسهامها في انتهاكات حقوقية، على جميع الدول والشركات إنهاء العلاقات التجارية مع المستوطنات، بما في ذلك تجارة البضائع منها وإليها.”
